logo





دموکراسي در آنکارا سرکوب در ديار بکر

انتقامجويي غيردموکراتيک از راي دهندگان شرق ترکيه

پنجشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۶ آپريل ۲۰۰۹

مراد ويسي

اعتماد:دموکراسي دموکراسي است و کرد و ترک و عرب، اروپايي و آفريقايي، غربي يا شرقي نمي شناسد. نمي شود با بخشي از مردم دموکراتيک رفتار کرد و راي برخي ديگر را به شمار نياورد. اساس دموکراسي احترام به حقوق شهروندي و راي و انتخاب همه کساني است که انتخابات و قانون را به عنوان راهي براي بيان عقايدشان برگزيده اند، خواه موافق حکومت باشند و خواه منتقد يا مخالف.

اما هنوز ستادهاي انتخاباتي و صندوق هاي راي در ديار بکر (مهم ترين شهر کردنشين ترکيه) به طور کامل جمع نشده اند که بازداشت کادرهاي حزب پيروز در انتخابات شهرداري هاي اين شهر آغاز شده است. مقام هاي امنيتي ترکيه ده ها تن از اعضاي حزب جامعه دموکراتيک کرد (dtp) را به بهانه و اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکيه (پ ک ک) دستگير کرده اند. پليس ترکيه در ساعات اوليه صبح روز سه شنبه به منازل و دفاتر اعضاي حزب جامعه دموکراتيک کرد در 13 استان اين کشور حمله کرده و بيش از 50 تن از جمله معاون رئيس حزب و سه تن از نمايندگان پارلمان را به همراه سه تن از وکيل مدافعان عبدالله اوجالان رهبر پ ک ک دستگير کرده و همچنين به مرکز شبکه جي تي وي در شهر ديار بکر در جنوب شرق ترکيه نيز حمله کرد. حتي پيش بيني مي شود دفاتر حزب جامعه دموکراتيک بنا به دستور دادگاه قانون اساسي بسته شود. اعضاي اين حزب کردي که تنها حزب کردي قانوني در ترکيه است، مي گويند دستگيري ها سياسي است و علتش نيز انتقام گرفتن از حزب به خاطر پيروزي اش در انتخابات محلي است. حزب جامعه دموکراتيک که افزون بر 20 نماينده در پارلمان ترکيه دارد، يک حزب معتقد به فعاليت قانوني و سياسي و مسالمت آميز در ترکيه است و در انتخابات شهرداري هاي ترکيه که 29 مارس (نهم فروردين) برگزار شد، موفق شد حزب عدالت و توسعه اردوغان را در شهر دياربکر بزرگ ترين و مهم ترين شهر کردهاي ترکيه با کسب 75 درصد آرا شکست دهد و در هشت استان از 14 استان کردنشين ديگر نيز بر حزب حاکم به رهبري اردوغان غلبه کند. حزب جامعه دموکراتيک همچنين توانست شهرداري هشت استان، 52 شهرستان و 39 شهرک را به دست آورد و تعداد شهرداري هاي تحت کنترل خود را از 56 شهرداري به 98 شهرداري برساند. از مجموع نتايج 14 استان کردنشين ترکيه، حزب جامعه دموکراتيک انتخابات هشت مرکز استان ديار بکر، تونجعلي، باتمان، سيرت، شيرناک، حکاري، وان و ايغدير را برد و حزب عدالت و توسعه شش استان آغري، موش، بيتليس، بينگل، آلاضيغ و ماردين را پيروز شد. در واقع حزب جامعه دموکراتيک توانست مقام چهارم در سطح کشور و مقام نخست را در کردستان ترکيه به دست آورد و 14 زن از اين حزب به عنوان شهردار در شهرهاي مختلف برگزيده شدند. اين در حالي بود که پيش از انتخابات، پوستر بزرگ انتخاباتي اردوغان در مرکز شهر ديار بکر آويزان و در آن نوشته شده بود؛ «از من بپرس، من در خدمتت هستم ديار بکر.» اردوغان نيز خود شخصاً براي سفر تبليغاتي به دياربکر رفت و به کردها گفت؛ «به کساني راي ندهيد که حس ناسيوناليستي را براي آمال سياسي شان به کار مي گيرند. به کساني راي دهيد که در سال هاي گذشته مدرسه، بيمارستان و جاده در اين منطقه احداث کرده اند.» اما به هر حال و به هر دليلي او و حزبش با استقبال سرد کردها روبه رو شدند. واقعيت اين است که حزب عدالت و توسعه اردوغان تاکنون در سه انتخابات از جمله انتخابات اخير شهرداري ها به رغم کارشکني هاي بسيار لائيک ها و حتي مداخلات آشکار و پنهان نظاميان در سياست موفق شده بر سکولارها پيروز شود اما همين حزب به هر دليل در ديار بکر و هشت استان کردنشين ترکيه مورد استقبال مردم واقع نشده و شکست خورده است ولي اکنون و با بازداشت فعالان سياسي حزب جامعه دموکراتيک اين شائبه به وجود آمده دولت ترکيه که از طريق انتخابات موفق نشد بر حزب جامعه دموکراتيک پيروز شود، تلاش مي کند با ناديده گرفتن راي و انتخاب مردم و بازداشت رهبران اين حزب، درصدد نوعي انتقام جويي غيردموکراتيک برآيد. اردوغان و حزب عدالت و توسعه يا با اين بازداشت ها موافق هستند يا مخالف. اگر موافق بازداشت ها و چنين برخوردهايي با حزبي هستند که در يک انتخابات قانوني و آزاد بيش از دو ميليون راي در انتخابات کسب کرده، معلوم است معناي دموکراسي در آنکارا و استانبول با معناي دموکراسي در ديار بکر براي اين حزب و شخص اردوغان متفاوت است و اين با رويه منطقي و توام با تدبير اردوغان در اداره ترکيه طي سال هاي اخير و ارائه يک مدل دموکراتيک از اسلام سياسي در تضاد و تناقض است. و اگر اين گونه نيست و اين بازداشت ها توطئه يي عليه مدل حکومتي معقول و منطقي اردوغان و حزب عدالت و توسعه است که بايد نشاني از مخالفت صريح و قاطعانه اردوغان و مسوولان ارشد ترکيه با بازداشت ها و برخوردهاي قضايي با يک حزب قانوني و مورد اعتماد بخش وسيعي از مردم و شهروندان ترکيه ديده شود زيرا همان گونه که انتظار مي رود لائيک ها و ژنرال ها به راي مردم ترکيه به حزب عدالت و توسعه احترام بگذارند، انتظار متقابلي وجود دارد که دولت عدالت و توسعه و شخص اردوغان و عبدالله گل نيز به راي بخش ديگري از مردم ترکيه احترام بگذارند و اگر محافلي درصدد ناديده گرفتن راي و انتخاب مردم هستند، در برابر آنان بايستند و از حقوق تمامي مردم ترکيه صرف نظر از قوميت و مذهب و عقايد آنان تا زماني که در چارچوب قانون پيگيري مي شود، دفاع کنند.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد