هفته‌ی وحدت و سیاست یکسان‌سازی

هر چند شیعیان ایران هفدهم ربیع‌الاول را روزی مناسب برای برگزاری جشن تولد پیامبر اسلام یافته‌اند ولی اهل سنت نسبت به این جانمایی زمانی روی خوش نشان نمی‌دهند. چون آنان دوازدهم ربیع‌الاول را جهت برگزاری تولد پیامبر خویش گرامی می‌دارند. در همین راستا دولت‌مداران جمهوری اسلامی نیز به منظور عوام‌فریبی بین توده‌های مردم فاصله‌ی زمانی بین این دو روز را در تقویم رسمی خویش هفته‌ی وحدت اعلام می‌نمایند تا به بهانه‌ی ایجاد وحدت بین پیروان مذاهب اسلامی، جشن تصنعی و دولتی خود را بر پای دارند.
تا جایی که با همین دیدگاه سال‌ها پیش از این تالار رودکی را تالار وحدت نام نهادند و با حذف نام رودکی از سر درِ تالار، جایگاه فرهنگی پدر شعر فارسی را نیز به هیچ انگاشتند. در نتیجه کاربری تالار جهت برگزاری برنامه‌های موسیقی به مرور رنگ باخت و به فراموشی سپرده شد تا افرادی از اقشار وامانده‌ی جامعه جشن‌های متحجرانه‌ی خود را همه ساله در فضای آن به اجرا گذارند. همچنان که هم اینک از تالار رودکی بیش از همه جهت برگزاری جشن‌ها و تجمع‌های دولتی سود می‌جویند.
گر چه جمهوری اسلامی ایران در هیچ عرصه‌ای از زندگی اجتماعی آمار درست و دقیقی از ساز و کارهای جامعه به دست نمی‌دهد ولی بنا به آمارهای غیر رسمی هم اکنون بیش از هفتصد هزار نفر از جمعیت هشت میلیونی اهل سنت ایران در تهران زندگی می کنند. در عین حال بیش از دویست هزار نفر از مهاجران دو و نیم میلیونی کشورهای همسایه‌ی ایران هم در تهران به سر می‌برند که بیشتر آنان را مهاجران افغانی و پاکستانی تشکیل می‌دهند. به طور طبیعی این مهاجران بیش از همه از مذهب حنفی پیروی می‌نمایند. ولی در تهران جمهوری اسلامی جمعیت چند صدهزاری اهل سنت مجبور می‌شوند تا از اجرای دسته جمعی آداب و رسوم خود دست بشویند. همچنان که بنا به سیاست‌‌های یکسان‌سازی شهروندان، که حاکمیت آن را دنبال می‌نماید از احداث مسجدی اختصاصی برای خویش محروم مانده‌اند.
بنا به سیاست‌های قوم‌ستیزانه‌ی جمهوری اسلامی، جمعیت اهل سنت تهرانی بر بستری از تضییع حقوق شهروندی، رسانه و تریبونی در اختیار ندارند. حتا نمی‌توانند در تهران از دادگاه، مدرسه، دانشگاه، دفتر ازداوج و طلاق و یا از کتاب‌خانه و کتاب‌فروشی ویژه بهره گیرند. چنانکه دانش‌آموزان و دانشجویان اهل سنت می‌باید در مراکز آموزشی شیعیان احادیث، احکام و فقه شیعه را بیاموزند و امتحان دهند تا نمره‌ی قبولی بگیرند. در همین آموزش‌ها تاریخ اسلام به نفع شیعه تحریف می‌گردد تا خلفای سه‌گانه به بهانه‌ی ظلم و جور به فاطمه و آل علی با ایهام و کنایه نفرین شوند. همچنین هر چند احکام ازدواج و طلاق پیروان مذهب حنفی و شافعی از پایه و اساس با آیین شیعه فاصله می‌گیرد ولی جمعیت اهل سنت تهرانی به اجبار بر احکام شرعی و قوانین غیر موجّه شیعیانِ حاکم گردن می‌گذارند. در جشن‌های تصنّعی هفته‌ی وحدت هم رژیم سیاستی را پی می گیرد تا جمعیت هشت میلیونی حنفی و شافعی ایران به بهانه‌ی هفته‌ی وحدت خود را شیعه بنامند و استحاله‌ی خود را در دین دولتی و خودساخته‌ی حاکمیت به نمایش گذارند. حتا در همین جشن‌های دولتی به آشکارا اهل سنت مجبور می‌شوند که به آداب و رسوم شیعیان دولتی اقتدا نمایند.
با این رویکرد در رسانه‌های عمومی و کتاب‌های درسی جمهوری اسلامی، پیشوایان اهل سنت آدم‌کشانی شناسانده می‌شوند که املاک و دارایی فاطمه، علی و فرزندان و وارثان آنان را به یغما برده‌اند. چون مرگی شهادت‌گونه برای فاطمه ترسیم می‌شود که آن را نتیجه‌ی طبیعی پهلوی شکسته‌اش می‌دانند تا تمامی این وقایع خودساخته را به پای خلیفه‌ی دوم بنویسند. از سویی دیگر واعظان دولتی در سامانه‌ای از تاریخ شفاهی، خلیفه‌ی اول را غاصب فدک می‌شناسانند. در نتیجه کارگزاران فرهنگی رژیم از همین تاریخ شفاهی مستندات غیر مستندی را رقم می‌زنند و سپس به نشر و توزیع و حتا ترجمه‌ی آن به زبان‌های دیگر اقدام می‌ورزند. با این همه اهل سنت فقط و فقط می‌باید نوشته‌ها و گفته‌های تاریخ شفاهی و گفتاری آقایان را بخوانند و بشنوند. تا آنجا که با سکوت اجباری خویش بر آنچه که حکومت یکسویه نشر می‌دهد صحّه گذارند.
جدای از اهل سنت گروه‌های پر شماری از نعمت‌اللهی‌ها، پیروان اهل حق، درویشان و صوفیان در مناطق نوزده، بیست و دوازده شهر تهران به شکل جمعی زندگی می‌کنند که تلاش می‌ورزند از پایگاه سنتی خویش جهت تجمع سود جویند تا شاید توانسته باشند آداب و رسوم ویژه‌ی خود را اجرا نمایند. اما رژیم انحصارطلب جمهوری اسلامی خودانگارانه از اجرای مناسک مذهبی آنان جلوگیری به عمل می‌آورد. همچنین هر چند رژیم تا کنون نتوانسته است از ادامه‌ی فعالیت خانقاه نعمت‌اللهی‌ها در خیابان مولوی، حسینه‌ی امیرسلیمانی در خیابان بهشت و خانقاه صفی‌علی ‌شاه در میدان بهارستان جلوگیری به عمل آورد ولی بگیر و ببند گردانندگان این مراکز به طور مداوم در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد. حتا از تجمع آنان در سالن‌های استیجاری دولتی و خصوصی جلوگیری می‌شود. چرا که رژیم مدعی است که تمامی شهروندان ایرانی می‌باید یک‌کاسه شوند و بر ولایت ولی‌ فقیه خودانگیخته‌اش گردن گذارند.
در همین راستا طول سه دهه‌ی گذشته به دفعات افرادی از رهبران نعمت‌اللهی و شیخیّه در خیابان و زندان ترور شده‌اند. ضمن آنکه با بهانه‌گذاری‌های غیر موجّه، خانقاه‌های صوفیان و درویشان را در تهران، هشتگرد، قم، کرمانشاه و کرمان برمی‌چینند. رژیم نه فقط با هر بهانه‌ای خانقاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند بل‌که جلوی انظار عمومی عوامل انتحاری خود را به حضور در صفوف درویشان و صوفیان گسیل می‌نماید. همچنان که نمونه‌ای روشن از آن در خانقاه نعمت‌اللهی‌ها در خیابان مولوی تهران اتفاق افتاد. وقاحت به حدی است که هیچ یک از مراجع دولتی بر "قتل نفس" بودن عملیات انتحاری رضایت نمی‌دهند.
در پیکان‌شهر و چیتگر نیز عده‌ای از اهل سنت به طور گروهی سکنا گزیده‌اند. قدمت سکنای ایشان در این محل به پیش از دهه‌ی پنجاه برمی‌گردد. چون در آن زمان از موطن خویش واقع در روستاهای قوچان و بجنورد به تهران روی آوردند تا در ایران ناسیونال و کارخانه‌های مجاور آن به کار اشتغال ورزند. از تلاش مستمر و مداوم این گروه چند هزار نفری و گروه‌های دیگری از آنان که در شهرک غرب و صادقیه به سر می‌برند هیچ وقت نتیجه‌ای عاید نشده است تا بتوانند برای خویش مسجدی مستقل احداث نمایند. با چنین رویکردی در نظام جمهوری اسلامی ساخت مسجد به کسب اجازه از حاکمیت منوط می‌گردد. تا آنجا که "اداره‌ی امور مساجد" سیطره‌ی بی‌چون و چرای خود را با برگماری امامان جماعت دولتی بر تمامی مسجدهای شهر تهران اعمال می‌نماید. همچنان که فعالیت امام جماعت فقط با گرفتن حُکم و مُهر مسجد از اداره‌ی امور مساجد تهران رسمیت می‌یابد. با این حُقه و ترفند مسجدهای شهر نیز به تمامی دولتی شده‌اند تا اهداف دین دولتی و حکومتی نظام جمهوری اسلامی را تعقیب نمایند.
این در حالی است که در شرایط حاضر شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را به اجرا می‌گذارد تا شهرداری هفتاد و دو باب مسجد در سطح تهران احداث و راه‌اندازی نماید. با چنین نگاهی شورای شهر تهران با عوارض پیروان ادیان دیگر و همچنین شهروندان شافعی و حنفی برای شیعیان مسجد می‌سازد تا در آن نماز گزارند و به ظاهر فرایض دینی خود را به جا آورند. به طبع مسجد دولتی امام جماعت دولتی را نیز به همراه خواهد داشت که بخشی از سیاست‌های دولت به شمار می‌آید. به هر حال رژیم بر بستری از انحصارطلبی‌های متحجّرانه تمامی شهروندان خود را یک کاسه می‌خواهد. حتا در همین راستا فقیهی را بر مردم برمی‌گمارند تا ولایت مطلقه‌اش را همگان بپذیرند. همان چیزی که در آگهی‌های استخدام وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی به آشکارا دیده می‌شود. چون در این آگهی‌ها برای جویندگان کار شرط می‌گذارند که متقاضی شغل به حتم می‌باید به ولایت مطلقه‌ی فقیه التزام عملی داشته باشد. پیداست که جمهوری اسلامی با هفته‌ی وحدت فقط "التزام عملی به ولایت فقیه" را از سوی مردم در دل می‌پروراند. چیزی که تنها بخشی از سیاست یکسان‌سازی رژیم را به نمایش می‌گذارد./