تشکل‌های کارگری دولتی تنها به خانه‌ی کارگر محدود نمی‌ماند. همچنان که شوراهای اسلامی کار چهره‌ی دیگری از همین نقش‌مایه‌ی ضد کارگری را به اجرا می‌گذارند تا رژیم به اتکای آن هر چه بیشتر و بهتر نقش کارگرستیزانه‌ی خود را به انجام رساند. بر پایه‌ی چنین شگردی کارگران سراسر کشور بی‌خبر و نادانسته از چند و چون ماجرا، در شوراهای اسلامی محلِ کار خود عضو می‌شوند. اما کارگزاران دستگاه عریض و طویل حکومتی نمایندگان شوراهای این کارگران را در سامانه‌ای از پنهان‌کاری و زد و بندهای درون- حکومتی، خود بر‌می‌گزینند. تا جایی که بدون کسب اجازه از کارگران ماهانه دوهزارتومان (سالی بیست و چهار هزار تومان) از دستمزد آنان کسر و به حساب شورای اسلامی کار واریز می‌گردد. | |
در طول دوهفته‌ی جاری از شماره‌ی 9830009900666296 برای تعدادی زیادی از کارگران تحت پوششش سازمان تأمین اجتماعی پیامکی با این عنوان ارسال گردیده است که "بیمه شدگان اصلی و اجباری تأمین اجتماعی: جهت عضویت و استفاده از خدمات با کپی کارت ملی، دفترچه بیمه و 2عکس: خ انقلاب، خ ابوریحان، پ 36: خانه کارگر" مراجعه فرمایند.
هر چند پیامک یاد شده به بهانه‌ی اختصار و کوتاهی متن با انشایی ناقص فقط واژه‌های داخل گیومه را به همراه دارد، ولی به طبع فرستنده‌ی پیام جهت اطلاع‌رسانی به مخاطبان خویش یادآور می‌شود تا مدارک خود را به خانه‌ی کارگر ارایه نمایند و از تسهیلات رفاهی خانه‌ی کارگر بهره گیرند. پیداست که با این ترفند سازمان تأمین اجتماعی توانسته است اطلاعات و احوال شخصی بیمه شدگان خود را در اختیار "خانه‌ی کارگر" گذارد تا آنان جهت تبلیغات گروهی خویش از این مستندات سود جویند. در سایه‌ی چنین مستندی که در گوشی تلفن همراه کاربران انعکاس یافته است شکی باقی نمی‌ماند که جمهوری اسلامی بر خلاف ادعاهای خویش حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی و فردی شهروندان را نادیده می‌انگارد و از این داده‌ها در راستای اهداف ضد مردمی خود در خانه‌ی کارگر بهره می‌گیرد.
در عین حال با هنجارهایی از این دست خانه‌ی کارگر نیز از جایگاه تشکلی زرد، دولتی و ضد کارگری به یاری رژیم می‌شتابد تا از آبروی نداشته‌ی حاکمیت صیانت نماید. بر گستره‌ای از همین حُقه‌ی سیاسی اعتبارات رفاهی کارگران از مجاری وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به خانه‌ی کارگر انتقال می‌یابد تا از آن‌ها جهت جذب و تشکل افرادی که به ظاهر کارگر نام می‌گیرند، سود جویند. چیزی که به منظور ارایه‌ی تسهیلات رفاهی در سایت خانه‌ی کارگر هم انعکاس می‌یابد. اما تسهیلات خانه‌ی کارگر همان کلاس‌های قرآن و احکامی است که فقط برای کارگرانی از نوع خودشان برگزار می‌نمایند و یا آنکه تلاش ورزند تا تورهای زیارتی جمکران، قم و مشهد را برای مشتاقان خویش سامان بخشند. ضمن آنکه در ایام ویژه‌ای از جشن‌های دولتی به اعضای خانه‌ی کارگر بن و جیره‌های نقدی و غیر نقدی می‌پردازند تا حسب وظیفه به خبرچینی از محیط‌های کارگری گردن گذارند. در عین حال ضمن همین حقه‌های متداول که رژیم جمهوری اسلامی به ترویج آن بین اقشار وامانده‌ای از جامعه اشتغال می‌ورزد از امکانات و سرمایه‌های دولتی علیه توده‌های زحمتکش کشور هزینه می‌کند.
چنانکه در طول سه دهه حکومت تحمیلی خویش از چنین هنجارهایی جهت تطمیع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز استفاده برده‌اند. بی دلیل نیست در گزارش اخیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس بیش از همه فریاد نارضایتی افرادی از نوع علی‌رضا محجوب به گوش می‌رسد که به گمان خویش کارگران کشور را در طول سه دهه از عمر جمهوری اسلامی نمایندگی می‌کند. در ضمن با پیدایی نظام جمهوری اسلامی همواره تطمیع نمایندگان مجلس بخشی از سیاست نهادهای دولتی به شمار می‌آمده است. در نتیجه بنا به سنتی ماندگار از دهه‌های پیش، همواره معاون پارلمانی وزیر کار به مجلس خودساخته‌ی آقایان و حضرات حکومتی روی می‌آورد و بن‌های اهدایی وزارت‌خانه را به بهانه توزیع بین مردم در اختیار نمایندگان خودفروخته‌ی مجلس می‌گذاشت.
چیزی که پادو‌های وزارت کار هرچند آن را در طول بیش از سی سال برای تأیید و ادامه‌ی کار وزیر خویش از سوی وکلای مجلس به کار گرفته‌اند ولی هم اینک قصد دارند که با انتساب انحصاری آن به سعید مرتضوی، پرونده‌ای را برای همیشه مختومه اعلام نمایند. به واقع نمایندگان فرمایشی کارگران در مجلس شورای اسلامی نه فقط همواره از دریافت‌کنندگان اصلی بن‌های اهدایی شمرده می‌شوند بل‌که حسب وظیفه‌ی تشکیلاتی خود در توزیع آن بین نمایندگان مجلس نیز همیشه نقش اصلی را ایفا نموده‌اند. ضمن آنکه در احکام دین خودساخته‌ی حاکمیت رشوه "هِبه" نام می‌گیرد تا آن را احسان بشمارند و رد آن را جایز ندانند. بی دلیل نیست که تمامی آنانی که تا کنون به بهانه‌ی فساد مالی و اقتصادی دستگیر و بازداشت شده‌اند، هبه‌ی بی حد و حصری را برای نمایندگان مجلس، آقایان و حضرات دولتی و همچنین مراجع حکومتی به ارمغان برده‌اند.
واریز وجوه دولتی به حساب خانه‌ی کارگر نیز موضوع چندان پنهانی نیست. وجوهی که در قبال خوش خدمتی و مردم فروشی در اختیار خانه‌ی کارگر قرار می‌گیرد. خانه‌ی کارگر نیز با همین پول‌ها افراد جیره‌خوار خود را برای نمایش‌های دولتی سامان می‌بخشد. همین افراد در راستای سیاست‌های مردم‌ستیزانه‌ی رژیم به شکل گروهی به نماز جمعه‌های حکومت اعزام می‌شوند و در تظاهرات دولتی به نفع حاکمیت "مرده باد" و "زنده باد" سر می‌دهند. حتا به گونه‌ای ساختگی مقابل وزارت کار گسیل می‌شوند تا با حق‌طلبی‌های تصنعی خویش نمایشی ساختگی را برای گروه‌های درون حاکمیت فراهم بینند.
تشکل‌های کارگری دولتی تنها به خانه‌ی کارگر محدود نمی‌ماند. همچنان که شوراهای اسلامی کار چهره‌ی دیگری از همین نقش‌مایه‌ی ضد کارگری را به اجرا می‌گذارند تا رژیم به اتکای آن هر چه بیشتر و بهتر نقش کارگرستیزانه‌ی خود را به انجام رساند. بر پایه‌ی چنین شگردی کارگران سراسر کشور بی‌خبر و نادانسته از چند و چون ماجرا، در شوراهای اسلامی محلِ کار خود عضو می‌شوند. اما کارگزاران دستگاه عریض و طویل حکومتی نمایندگان شوراهای این کارگران را در سامانه‌ای از پنهان‌کاری و زد و بندهای درون- حکومتی، خود بر‌می‌گزینند. تا جایی که بدون کسب اجازه از کارگران ماهانه دوهزارتومان (سالی بیست و چهار هزار تومان) از دستمزد آنان کسر و به حساب شورای اسلامی کار واریز می‌گردد. به عبارت بهتر تمامی کارگران بدون هیچ پرسش و نظرخواهی به عضویت شوراهای اسلامی کار در‌می‌آیند و برای عضویت در آن به اجبار حق عضویت می‌پردازند. حق عضویت‌هایی که هزینه کرد آن هم همچنان ناگفته و پنهان باقی می‌ماند. با این کلک و حقه حکومت نیز بر سامانه‌ای از نامشروعیت خویش برایشان نماینده برمی‌گزیند. در نتیجه نمایندگان دولتی کارگران در تبانی با عوامل حکومت و سندیکاهای کارفرمایی در خصوص دستمزد و مسایل رفاهی کارگران تصمیم‌گیری به عمل می‌آورند.
در ایران اسلامی همیشه دولت تشکیل و گسترش سندیکاهای کارفرمایی را به منظور چالش و ستیز با زحمت‌کشان و کارگران جامعه هدف نهاده است. فعال مایشایی سندیکاهای کارفرمایی تا جایی است که هم اکنون نمایندگان آن‌ها بر کرسی‌های وزارت در دولت روحانی تکیه زده‌اند. حتا از همان ابتدای کار دولت جدید ریاست و مدیریت دفتر رییس جمهور را با وقاحت آشکار و روشن به رییس اتاق بازرگانی محمد نهاوندیان سپردند. چیزی که دولت را با استهزای عمومی مردم مواجه نمود. در نتیجه نهاوندیان ضمن وفاداری به اهداف کلی اتاق به استعفای موقت از سمت خویش مجبور گشت.
ضمن آنکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، تنها بخش کوچکی از فساد مدیران دولتی و وکلای مجلس انعکاس می‌یابد. همچنان که در تنظیم این گزارش جهت حفظ حریم دوستان نظام، خط قرمزهای حاکمیت را در سیاست‌های مماشات دولت نوپای تدبیر و امید به کار گرفته‌اند. هم اینک نیز شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با در اختیار داشتن هیأت مدیره‌ی 207 شرکت از شرکت‌های فعال در بورس، مدیریت بیش از نیمی از کارخانه‌های کشور را قبضه نموده است که همچنان محصول کار و دست‌رنج کارگران تمامی این کارخانه‌ها در سامانه‌ای از فساد دولتی به تاراج برده می‌شود. آیا با گزارش مجلس خودانگیخته‌ی آقایان و حضرات حکومتی می‌توان آب‌های رفته را به جوی بازگرداند؟
از سویی دیگر جمهوری اسلامی در سال 1368 نخستین قانون کار خود را به تصویب مجلس رساند که دولت از همان آغاز از تمکین به آن سر باز زد. تا جایی که از سال 1382تلاش می‌ورزد تا اصلاحیه‌ای را برای آن تصویب نماید که این اصلاحیه نیز همچنان در ستیز با دعواهای درون حکومتی راه به جایی نمی‌برَد. ضمن آنکه وکلای مجلس آشکارا در تصویب قوانین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی نادیده می‌انگارند تا در تعارض با این پیمان‌نامه‌ها احکام ناموجه دین دولتی خود را به قانون بکشانند.
به طبع بر چنین بستری از فساد دولتی منشور حقوق شهروندی رییس جمهور رژیم نیز بهتر و بیشتر تأویل می‌پذیرد. چون در پسِ آن به روشنی می‌توان نمایش‌های مکرر و مداوم هنجارهای نامردمی سی و چند ساله‌ی حاکمیت را در تضییع حقوق شهروندان ایرانی به نظاره نشست. حاکمیتی که کارگزاران آن علی‌رغم فساد عمومی همچنان بر جای می‌مانند تا در پوشش اخلاقیات رسمی و دین حکومتی به زندگانی انگلی خویش ادامه می‌دهند. پیداست با این رویکرد آنکه حقوق شهروندان را زیر پا می‌گذارد همان حکومت و دولتی است که بر سامانه‌ای از تزویر و دروغ برآوردن آن را در مجامع بین‌المللی و انظار عمومی وقیحانه به نمایش می گذارد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
