نظری اجمالی به پیش نویس منشور حقوق شهروندی

«پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی» دولت حسن روحانی در روز سه شنبه، 5 آذر 1392، منتشر شد. این منشور برخی از حقوق شهروندی را به رسمیت شناخته است اما کمبودهای بسیاری هم دارد که برخی از آنها به شرح زیر است.

عدم تعریف واژه «شهروند»
واژه شهروند در این پیش نویس تعریف نشده است اگرچه از مقدمه و اصل 1 می توان نتیجه گرفت که واژه «شهروندان ایران» با واژه «اَتباع ایران» مترادف است.

اشتباهات دستوری و املایی و استفاده از کلمات نامتداول
برخی از جملات این منشور بسیار بلند، نامفهوم و از لحاظ دستوری اشتباه هستند. به عنوان مثال، اصل 99 از یک جمله ی 5 سطری تشکیل شده است که به شکل زیر آغاز و تمام می شود: «دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات ... را رعایت نماید». روشن است که در این جمله حرف اضافه ی «به» زائد است.
اصل 78 می گوید «از ﻃﺮﯾﻖ و وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ». این عبارت نامفهوم است.
در اصل 99 ، درک عبارت «... اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی» مشکل است و بهتر است که به شکل ساده تری نوشته شود.
در ضمن، شیوه شماره گذاری مصادیق حقوق شهروندی هم بر دشواری خواندن آنها می افزاید. شاید بهتر باشد که مواردی که به صورت 1-1، 1-2، ا-3 و غیره آمده اند به صورت اصل یک، اصل دو (یا ماده یک، ماده 2) و غیره نوشته شوند و این شماره گذاری تا آخر منشور ادامه یابد.

حجم زیاد، درج حقوق جزئی و مطرح نکردن حقوق مهم
منشورهایی که حقوق شهروندی را به شکل کلی و به ایجاز مطرح می کنند انعطاف پذیرتر و در نتیجه ماندگارتر می شوند. یکی از مهمترین دلایل ماندگاری قانون اساسی و منشور حقوق آمریکا (Bill of Rights)، که بیش از دو قرن دوام آورده اند، این است که این اسناد حقوق شهروندی را به صورت معدودی اصول کلی بیان می کنند و وارد جزئیات نمی شوند. در نتیجه، این اصول با گذشت زمان و تحول و پیشرفت جامعه به سرعت کهنه و منسوخ نمی شوند و هر نسلی می تواند آنها را با توجه به نیازهای خود تفسیر و حقوق جزئی تر را از آنها استنتاج کند.
اما پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت روحانی سندی 20 صفحه ای است که از یک مقدمه، سه فصل و 141 «اصل» تشکیل شده است. در این منشور شمار زیادی حقوق جزئی که می توانستند جمعاً در قالب تعداد معدودی اصول کلی بیان شوند مطرح شده اند.
به عنوان مثال، اصل 114 می گوید که «دانشگاه باید مکان امنی برای همه دانشجویان باشد. بنابراین مسئولین دانشگاه می بایست همه مساعی خود را جهت تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.» اما مسئله ی امنیت دانشجویان را می توان از اصل کلی 91 که می گوید «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان در محدوده قوانین از تعرض مصون است» استنتاج کرد و به مطرح کردن آن در قالب یک اصل مستقل نیازی نیست.
اگر منظور از درج برخی حقوق جزئی اهمیت دادن به آنها است حقوق جزئی دیگری هم که به همان اندازه اهمیت دارند باید مطرح شوند چرا که عدم درج آنها این تصور را به وجود می آورد که تدوین کنندگان منشور به آنها اهمیتی نمی داده اند. در مثال بالا، امنیت دانشگاه البته مهم است اما اختصاص دادن اصلی به این موضوع این پرسش را پیش می آورد که چرا موضوع امنیت شهروندان در دبستانها، دبیرستان ها، پارکها، اتوبوس ها و غیره در قالب اصولی مستقل بیان نشده اند. آیا اهمیت امنیت کودکانی که در دبستانها در معرض تنبیهات بدنی و بد رفتاری قرار دارند و به هیچ وجه قادر به دفاع از حقوق خود نیستند از اهمیت امنیت دانشجویان بزرگسال دانشگاهها کمتر است؟
حجم زیاد این منشور و کثرت حقوق جزئی مطرح شده می تواند حقوق مهمی را که مطرح نشده اند تحت الشعاع قرار بدهد و برای شهروندان این تصور نادرست را به وجود آورد که منشور حقوق شهروندی سند جامعی است که حقوق بسیاری را به آنها اعطا کرده است.

تبعیضات پنهان
ماده اول از فصل اول می گوید که «ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» این ماده ظاهر فریبنده ای دارد چون این تصور نادرست را پدید می آورد که از برابری حقوق تمام شهروندان حمایت می کند در حالی که تنها چیزی که می گوید این است که اگر قوانین جمهوری اسلامی حقی به گروهی از شهروندان (مثلاً اقلیت های مذهبی) داده اند همه ی اعضای آن گروه می توانند از آن حق برخوردار شوند. اگر هم «قوانین و مقررات» جمهوری اسلامی حقی به گروهی نداده اند هیچ یک از اعضای آن گروه از آن حق برخوردار نیستند. بنابراین، چون «قوانین و مقررات» جمهوری اسلامی دیانت بهائی را به رسمیت نمی شناسند و به بهائیان حق تحصیل در دانشگاه ها را نمی دهند بهائیان «ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﮋاد» از حق تحصیل در دانشگاه محروم اند.
این ماده را می توان به شکل زیر اصلاح کرد: «ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد، دین، مذهب، مسلک و عقیده دارای حقوق شهروندی برابر هستند.»
من واژه های «مسلک و عقیده» را به این دلیل آوردم تا بهائی ستیزان نتوانند با بازی با کلمات و این ادعا که بهائیت دین نیست بلکه مسلک است بهائیان را از حقوق شهروندی محروم کنند.

تکرار مکررات
گاهی یک مطلب در قالب چند اصل بیان شده و بی جهت بر حجم و ابهام منشور افزوده است. به عنوان مثال، اصول 78 تا 82 بسیار به هم شبیه هستند. اصل 78 می گوید «دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺟﻮد دارد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ و وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ». اصل 80 هم همین مفهوم را به شکل زیر تکرار می کند: «دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

تابع کردن حقوق شهروندی به «موازین اسلامی» و «قوانین جمهوری اسلامی»
منشور حقوق شهروندی باید والاترین اصولی را که موجب دستیابی به عدالت، رفاه، پیشرفت، مدارا و رفع تبعیض می شوند مطرح کند و خواستار الغای قوانینی که برخلاف روح آن منشور هستند بشود. اما منشور حقوق شهروندی دولت روحانی بر عکس عمل کرده و حقوق شهروندی را تابع قوانین جمهوری اسلامی قرار داده و این حقوق را تا اندازه زیادی به شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل کرده است.
اصل یک از ماده اول این منشور می گوید که «این منشور هیچ گونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی ... که در سایر قوانین و مقررات ... مقرر گردیده، ندارد». اصل دوم این ماده می گوید که مواد این منشور باید «ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا ﺷﻮد». اصل 5 این ماده خواهان اجرا و توسعه ی مصادیق این منشور «در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات» می شود. اصل 78 می گوید که «ﺷﻬﺮوﻧﺪان [از] ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.»
عصاره این اصول این است که حرف آخر را قوانین جمهوری اسلامی می زنند و نه منشور حقوق شهروندی. بنابراین، وقتی قوانین جمهوری اسلامی «اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام» را شرط استخدام در نیروهای مسلح کشور به شمار می آورند حتی اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده هم نمی توانند با استناد به منشور حقوق شهروندی خواهان رفع تبعیض از خود شوند.
اصول 11، 12، 13، 14، و 15 از آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات حمایت می کنند اما، به موجب ماده 16، این آزادی ها نباید «ﻣﺨﻞّ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ» باشند. از آنجا که مهمترین خواسته های شهروندی یعنی برابری زن و مرد، جدایی دین از حکومت، آزادی ادیان، آزادی انتخاب پوشش و آزادی ابراز عقاید «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» جمهوری اسلامی هستند مطبوعات نمی توانند این خواسته ها را با استناد به اصول 11 تا 15 مطرح و از آنها آزادانه دفاع کنند.

تزریق مذهب به جامعه
اصل 25 از فصل سوم دولت را موظف می کند که «زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺒﺎدت و ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ». منشور روشن نمی کند که دولت چگونه باید این کار را انجام دهد. آیا مثلاً باید ادارات دولتی را هر روز یک ساعت زودتر تعطیل کند تا کارمندان به مسجد بروند و عبادت کنند و یا این که بودجه بیشتری صرف ساختن مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه کند؟
جمهوری اسلامی در طول حیاتش، با بودجه عمومی، هزاران مسجد ساخته تا مومنان در آنجا از فرصت «عبادت» برخوردار بشوند. شمار امامزاده ها در جمهوری اسلامی 7 برابر شده و از 1500 امامزاده در سال 1357 به 11 هزار امامزاده در سال 1391 رسیده است. (نیکی محجوب، امامزاده هایی که در ایران می رویند، بی بی سی، 10 بهمن 1391) جمهوری اسلامی، با سرازیر کردن میلیاردها تومان به حوزه های علمیه ده ها هزار روحانی تربیت کرده تا به مردم در امر «عبادت و خودسازی» کمک کنند. گفته می شود که شمار روحانیون در جمهوری اسلامی به بیش از دویست هزار نفر رسیده است که اکثراً حقوق بگیر دولت هستند و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور را می بلعند. ظاهراً منشور حقوق شهروندی اینها را کافی نمی داند و می خواهد با گسترش دستگاه مذهبی فرصت های بیشتری برای عبادت در اختیار شهروندان قرار دهد.

حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی در چارچوب دیکتاتوری
ماده 49 به ﺷﻬﺮوﻧﺪان حق می دهد که «ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رأی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.» این ماده حق شرکت در اداره امور کشور را مشروط به «وجود شرایط قانونی» می کند. بیائید به این «شرایط قانونی» نگاهی بیندازیم.
در جمهوری اسلامی حاکمیت ناشی از خواست مردم نیست بلکه متعلق به خدا است و توسط ولی فقیه بر مردم اعمال می شود. اصل پنجم قانون اساسی «ولايت امر و امامت امت [را] بر عهده فقيه» می گذارد. اصل 57 «قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه [را] زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار می دهد.
اصل 91 شورايى به نام شوراى نگهبان ایجاد می کند که وظیفه اش جلوگیری از عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلامی است. این شورا از شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل شده است. فقها توسط «مقام رهبرى» منصوب می شوند و حقوقدان ها به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب مى‌شوند. از آنجا که رئیس قوه قضائیه هم توسط رهبر منصوب می شود عملاً تمام اعضای شورای نگهبان منصوب رهبر هستند. در نتیجه، رهبر می تواند از طریق شورای نگهبان هر یک از مصوبات مجلس را که بخواهد باطل و از این راه قوه مقننه را کنترل کند. در ضمن، از آنجا که صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان برسد، ولی فقیه می تواند توسط شورای نگهبان صلاحیت نامزدهایی را که مطلوب او نیستند رد کند تا فرد دلخواهش بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند.
اصل 110 قانون اساسی با دادن اختیارات بسیار به ولی فقیه او را به فرمانروایی خودکامه تبدیل می کند. به موجب این اصل تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى، فرماندهى كل نيروهاى مسلح و اعلام جنگ و صلح با ولی فقیه است. افزون بر این، نصب و عزل فقهاى شوراى نگهبان، رئیس قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامی با ولی فقیه است. به موجب اصل 110، در پی انتخابات ریاست جمهوری، حکم ریاست جمهوری باید به تأیید ولی فقیه برسد. به بیان دیگر، ولی فقیه می تواند صرفاً با عدم تنفیذ حکم ریاست جمهوری رأی میلیونها شهروند را باطل کند.
البته در قانون اساسی موادی هم برای نظارت بر ولی فقیه گنجانده شده است. اصل 107 می گوید که «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است» اما اختیارات گسترده ولی فقیه عملاً او را مافوق قانون قرار می دهد. اصل 142 می گوید که «دارائی رهبر» باید توسط رئیس قوه قضائیه مورد رسيدگى قرار گیرد «كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» اما رئیس قوه قضائیه را رهبر منصوب می کند. بنابراین، بسیار بعید است که رئیس قوه قضائیه در این مورد علیه رهبر حکمی صادر کند.
گفتنی است که رهبر جمهوری اسلامی با دسترسی بلامانع به درآمد های نفت و مصادره اموال ایرانیان، و به ویژه بهائیان، امپراتوری مالی عظیمی پدید آورده و با تأسیس شرکتهایی از قبیل «ستاد اجرایی فرمان امام» در رأس هرم مافیای اقتصادی ایران قرار گرفته است. (دویچه وله، 12 نوامبر 2013)
قوانین جمهوری اسلامی با متمرکز کردن قدرت در دست ولی فقیه و حمایت از نظارت استصوابی شورای نگهبان جایی برای انتخابات آزاد و مشارکت واقعی مردم باقی نگذاشته اند. منشور حقوق شهروندی دولت روحانی می گوید که مردم ایران باید در چارچوب این قوانین سرنوشت خود را تعیین کنند.

حفظ شکنجه در قالب تعزیرات
اصل 92 می گوید که «ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ». بنابراین، به موجب این اصل، شکنجه هایی که تحت نام تعزیرات حکومتی انجام می شوند مجازند. مأموران رژیم اسلامی می توانند، همچون گذشته، شهروندان را به جرم بد حجابی یا روزه خواری در اماکن عمومی دستگیر و شکنجه کنند.

نقض حقوق زنان و تحمیل حجاب اجباری
اصل 107 می گوید که «زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ - اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»
اما هماهنگی با «معیار های اسلامی» به معنای حجاب اجباری است و «تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب» هم معنایی جز دستگیری و شلاق زدن زنان بد حجاب ندارد.
منشور حقوق شهروندی برخی از موضوعاتی را که دعوایی بر سرشان نیست (مثلاً حق ازدواج) در قالب اصولی مستقل مطرح می کند اما به مباحث مهمتری از قبیل خشونت علیه زنان و آزار جنسی (Sexual Harassment) زنان در محل کار و اماکن عمومی نمی پردازد. واقعیت این است که فرهنگ مردسالار و زن ستیز رژیم اسلامی محل کار و اماکن عمومی را به محیطی ناامن برای زنان تبدیل کرده است. زنان در محل کار و اماکن عمومی با متلک، شوخی های رکیک، لطیفه های جنسی، نگاههای شهوانی و لمس کردن بدن هایشان توسط اوباش رو به رو هستند. زنهای منتقد رژیم اسلامی نه تنها همچون مردان شکنجه و حبس و اعدام می شوند بلکه در معرض تجاوز جنسی توسط «سربازان گمنام امام زمان»، بازجوها و زندانبانان هم قرار می گیرند. آزار جنسی زنان در محل کار و اماکن عمومی موجب شده که بسیاری از زنها خانه نشین بشوند و این همان چیزی است که قشری ترین جناههای رژیم اسلامی خواهان آن هستند.
«معیارهای اسلامی» رژیم اسلامی زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده اند. به عنوان مثال، به موجب اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس جمهور باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی که معتقد به «مذهب رسمی کشور» باشند انتخاب شود. این اصل به معنای آن است که در جمهوری اسلامی زنان و اقلیت های مذهبی که رویهم رفته بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند نمی توانند رئیس جمهور شوند.
منشور حقوق شهروندی دولت روحانی خواهان پایان دادن به این نابرابری ها نیست.

نقض حقوق شهروندی اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده
حسن روحانی، دو هفته پیش از انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی، در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی، موضع دولتش در قبال اقلیت های دینی را این گونه بیان کرد: «دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند.»
اما در نظام اسلامی جایگاه اقلیتهای مذهبی فروتر از جایگاه شیعیان است و «حفظ ... جایگاه» اقلیت ها توسط دولت روحانی معنایی جز فرودست نگه داشتن آنها و تداوم تبعیض علیه آنها ندارد. منشور حقوق شهروندی دولت روحانی جایگاه فروتر اقلیت های مذهبی را حفظ کرده و خواهان رفع تبعیض از آنها نشده است.

نقض حقوق شهروندی بهائیان
رژیم اسلامی در طول حیاتش بسیاری از بهائیان و از جمله اعضای محفل ملی را اعدام کرده، کثیری از بهائیان را به زندان انداخته، اموال بهائیان را مصادره کرده، از برگزاری مراسم مذهبی بهائیان جلوگیر کرده، درهای دانشگاه ها را به روی بهائیان بسته، از صدور جواز کسب برای بهائیان خودداری کرده، قبرستان های بهایی را شخم زده و مقدس ترین زیارتگاه بهائیان در ایران، یعنی خانه باب، را در شیراز ویران کرده و از روی آن خیابانی گذرانده تا هیچ آثاری از آن بر جای نماند. رژیم اسلامی سالها بهائیان را ممنوع الخروج کرده بود و تنها در صورتی که در روزنامه های رسمی اعلام می کردند که بهایی نیستند به آنها اجازه خروج از کشور را می داد. هدف رژیم اسلامی تبدیل جامعه ی بهائیان ایران به گروهی کم سواد، فقیر، غیر متشکل و توسری خور است.
بنابراین، هر منشوری که ادعای دفاع از حقوق شهروندان را دارد باید از حقوق بهائیان دفاع کند و خواهان رفع تبعیض از آنها شود. در منشور حقوق شهروندی دولت روحانی اصولی آمده است که می توانند به رفع تبعیضات مذهبی کمک کنند. اصل 21 می گوید که «ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ». اصل 27 آزادی والدین « در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮدﺷﺎن» را ﻣﺤﺘﺮم می ﺸﻤﺎرد. اصل 56 می گوید که «ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ». اصل 79 ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ بر اساس دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ را ﻣﻤﻨﻮع می کند. اصل 94 هم برخورداری از «اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻧﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت عالی» را از حقوق شهروندی به شمار می آورد.
اما متاسفانه تدوین کنندگان منشور بر تعصبات مذهبی خود فائق نیامده اند و آنچه را که با اصول فوق رِشته اند با اصل ضد شهروندی 117 پنبه کرده اند. به موجب این اصل، ﺑﺮﮔﺰاری و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ فقط برای ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ آزاد است. بنابراین، بهائیان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند از حق برگزاری مراسم مذهبی و دیگر حقوق شهروندی محروم هستند.

منشور ناقص
تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی ادعای نوآوری ندارند و می گویند که «اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ... در ﻣﻘﺎم اﯾﺠﺎد ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﯿﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ» که در «قوانین جاری» جمهوری اسلامی مطرح شده اند و دولت تدبیر و امید بر آن است که «در جهت تحقق و عملی سازی آنها» تلاش کند (اصل 6 از فصل اول).
بنابراین، ایرانیان نباید انتظار داشته باشند که در سایه ی منشور حقوق شهروندی دولت روحانی به حقوقی از قبیل آزادی بیان و مطبوعات، آزادی ادیان، برابری حقوق زن و مرد، و دموکراسی که در «قوانین جاری» جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده اند دست یابند.