در جريان پيشروي جنبش ها و مبارزات اجتماعي، اين تنها نهادها و جايگاه هاي بيروني نيستند که دچار تغيير و دگرگوني مي شوند، بلکه نگرش و منش کنشگران درگير مبارزه نيز تغيير کرده و متحول مي گردند. به طوري که، شناخت کنشگران از وضعيت موجود و روش هايي که بر مي گزينند تا اين وضعيت را تغيير دهند، نيز خود اموري تغيير يابنده هستند. در جريان عمل، کنشگران از اشتباهات خود مي آموزند و به تدريج شناخت ها و منش هايي نوين فرا مي گيرند. در اين ميان، گفتگو و مجادله ميان کنشگران نقشي اساسي در تغيير و تحول نگرش و منش آنها ايفا مي کند.
چند ماه پيش بود که مقاله اي با عنوان «ايدئولوژي، لحاف ملا و عملگرايي» نوشتم. مقاله اي که نقدي بر دو روايت «سياست-محور» در تدوين استراتژي براي جنبش هاي اجتماعي، بويژه جنبش زنان، بود. چندي پس از آن، دوست گرامي ام، علي صادقي، مطلبي با عنوان «درنگي درباره وسعت لحاف جادويي ملا» نوشت که حداقل از دو منظرِ 1. نقد «لحن واکنشي، تلخ و گزنده» نوشته من، و 2. دفاع از کلان-روايت چپ، پاسخي در خور بود. حال، در اين يادداشت سعي دارم با تشريح و صيقل زدن نظرم درباره نحوه تدوين استراتژي در جنبش هاي اجتماعي، بحث را از آنجايي که متوقف شده بود، دوباره از سر گيرم.
بدين منظور، ابتدا لازم است موضع ام را درباره لحن واکنشي، تلخ و گزنده مقاله «...لحاف ملا...» که به قول علي صادقي همچون «شلاق هاي کلامي»، بخشي از جريان چپ را مخاطب قرار مي داد، مشخص کنم. بايد اعتراف کنم که به دليل ساخت متکي بر «نقل قول» و همچنين موضع «سلبي» آن مقاله، متاسفانه لحن آن «تهاجمي» از آب درآمد. البته، لازم به ذکر است که قصدم از نوشتن آن مقاله صرفاً نقد فعالان چپ نبود؛ بلکه هدفم نقد رويکردهاي سياست-محور در تدوين استراتژي هاي عمل اجتماعي بود که از قضا ميان «برخي» فعالان چپ از يک سو، و اعضاء گروه «ميدان زنان» از سوي ديگر، مشترک بود. در واقع، در آن مقاله به نقد دو گروه از فعالان جنبش زنان پرداختم که اگرچه از نظر خاستگاه متفاوت از هم بودند، اما از نظر گفتماني با يکديگر شباهت داشتند. با اين وجود، شايد به دليل همان لحن تهاجمي که به درستي مورد نقد علي صادقي قرار گرفت، بحث اصلي ام – که نقد گفتمان آنها بود – کمتر خوانده شد. به بيان ديگر، نقد اصلي آن مقاله، پشتِ نقدِ گفته ها و نظرات موردي فعالان پنهان ماند و کمتر ديده شد.
در هر حال، بايد اذعان داشت که هيچ مبارزه اي بدون انتقاد از خود، به نتيجه نمي رسد. يا به عبارتي، يک جنبش اجتماعي براي آنکه ارتقاء يابد، نيازمند نقد دروني خويش است. و در اين خصوص، جنبش چپ در ايران و جهان، سنتي ديرينه در واکاوي خود و آموزه هايي ارزنده در انتقاد از خود دارد. به همين دليل، جايگاه آن مقاله نيز به جاي آنکه نقدي از بيرون قلمداد شود، بهتر است که به عنوان انتقادي از درون مورد توجه قرار گيرد. بدين ترتيب است که ظرفيت نقدپذيري افزايش يافته و زمينه براي گفتگوهاي سازنده فراهم مي شود.
پس از اين توضيح مختصر، در ادامه مي خواهم بحث را از «نقد سلبي» موجود در مقاله قبلي (...لحاف ملا...) فراتر برم، و تلاش کنم تا تصويري ايجابي در مورد نحوه تدوين استراتژي مبتني بر «جامعه_محوري» در جنبش هاي اجتماعي ترسيم کنم:
گزاره اول: کلنگري در انديشه، خاصگرايي در عمل
عموماً جدال ميان مدافعان کلان روايت ها و مروجان نسبي گرايي پسامدرن، جدالي در حوزه «شناخت شناسي» است. اينکه گروهي معتقد به روايت هايي جهانشمول هستند، و در مقابل نسبي گرايان به نقد هر امر عام مي پردازند، مناقشه اي در سطح معرفتي است. به عبارت ديگر، اينکه آيا مي توان براي فهم جهان پيرامون، رويكردي کلنگر (Holistic View) داشت؛ يا اينکه بايد قانع به مکاشفاتي نسبي ماند، نه بحثي در حوزه عمل، که نزاعي نظري است. از اين جهت، مسلماً من هم با علي صادقي هم جهت هستم که روايت نسبي گرايان که هر کلان روايتي را رد مي کند، خود پوچ ترين کلان روايت است. روايت پوچي که هيچ دستاوردي جز نااميدي و تثبيت نظم موجود ندارد. از اين رو، در سطح معرفت شناختي، و حتي هنجاري، معتقد به ديدگاهي کلنگر هستم. هم از يك سو، يك نگاه کلنگر است که جسارت دستکاري و تغيير وضعيت موجود را مهيا مي کند. هم از سوي ديگر؛ يک رويكرد کل‌نگرِ نقادانه و چپ است که مي تواند چشم انداز جهاني ديگر را ترسيم کند. تا اينجاي کار اختلافي وجود ندارد، اما مسئله مقاله «...لحاف ملا...»، نه مسئله اي معرفت شناسانه يا هنجاري، بلکه مسئله اي عملگرايانه و در حوزه تدوين استراتژي بود. اينکه براي تدوين يک استراتژي پيشرو در جامعه مدني معاصر، و بويژه در جنبش هاي اجتماعي، نبايد سطوح گوناگون مبارزه را به شعارهايي کلان فروکاست و مدعي شد که تنها با داشتن افقي سياسي، تغيير ايجاد مي شود.
در سطح شناخت وضعيت موجود، و پس از آن در جايگاه آرمان ها، ارزش ها و هنجارها، اتخاذ يک رويكرد کلنگر به معني اين است که بتوانيم تصويري «جامع» از وضعيت موجود ترسيم کنيم، و در کنار آن به ارزش هاي جهانشمولِ زندگي انساني همچون آزادي و برابري پايبند باشيم. به عبارت ديگر، در سطح شناخت شناسانه و همچنين در سطح هنجاري، اتکاء به يک روايت کلان مي تواند کمک کند تا تحليلي نزديک به واقعيت از جهان موجود و چشم اندازي آرماني از جهان آينده داشته باشيم. اما مسئله اينجاست: وقتي به زمين سخت واقعيت نزديک مي شويم، آيا باز مي توانيم براي تحقق آرمان هايمان به تکرار شعارهاي کلان بسنده کنيم، و تصور کنيم که طرح کردن شعارهاي کلان به عنوان «نمادهايي بديل»، ريشه اي ترين و صحيح ترين مسير رسيدن به آرمان ها است؟
در تغيير وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب، آن چيزي كه همواره مسئله كنشگران اجتماعي و سياسي است، تدوين نقشه راه يا همان استراتژي عمل است. در اين مرحله است كه ما ناگزيريم – چه بخواهيم، چه نخواهيم – متناسب با توانايي خود و فرصت هاي موجود دست به اقدامات «محدودي» بزنيم. در واقع، سطح عمل همواره سطحي است كه به «اجزاء» ميل مي كند. ادعاي تغيير يكباره هر آنچه موجود است، توهمي الهياتي است. مجموعه متكثر واقعيت موجود كه ما تلاش مي كنيم تا شناختي هر چه جامع‌تر از آن داشته باشيم، تشكيل شده از اجزايي است كه نمي توان موقعيت و استقلال نسبي هر يك از آنها را به سادگي ناديده گرفت. در واقع، جامعه پيش روي ما اگرچه كليتي در هم تنيده است، اما تشكيل شده از اجزايي با بافت هاي متفاوت است. به همين دليل، وقتي مي خواهيم تغيير وضعيت موجود را نشانه بگيريم، ناگزيريم كه به اجزاء و مصاديق خاص آن توجه كنيم. به عبارت ديگر، ضرورت عمل ايجاب مي كند كه اهداف و خواسته هايي را پيگيري كنيم كه كوچكتر از آرمان ها و ارزش هاي بزرگ هستند. اين يك انتخاب بهينه است كه متناسب با توان خود و موقعيت بيروني، بتوانيم اهداف خاص را مشخص و مرتب كنيم. اينكه تصور كنيم صرفاً با شعارهاي «حداكثري و كلي» مي توان به تغيير دست يافت، جز فرصت سوزي و تلف كردن توانايي ها نتيجه اي ندارد.
بدين ترتيب، مي توان در سطح نظري (شناخت وضع موجود و آرمان ها) مدعي رويكردي كل‌نگر بود، اما در سطح عمل (پراكسيس يا كنش جمعي آگاهانه) ناگزير از كار با اجزاء هستيم. و مسير رفت و برگشت ميان همين كل و جزء است كه به صورتي ناگسستني و درهم‌پيچ، هم شناخت ما را نسبت وضعيت موجود كاملتر مي كند، هم عمل جمعي ما را نيرومندتر مي كند، و حتي آرمان ها و اهدافمان را ارتقاء مي بخشد. به عبارت ديگر، با يك نگاه ديالكتيكي، اگرچه ما مدعي جامعيتِ واقعيت اجتماعي هستيم، اما شناخت ما از اين امر كلي، هيچوقت كامل نيست؛ بلكه در جريان عمل با مواجه و تغيير اجزاء گوناگون واقعيت اجتماعي است كه به تدريج شناختمان نيز كاملتر مي شود.
سناريوي اول: نه به تمام مظاهر يك امر كلي
گروه ميدان زنان، يكي از گروه‌هاي فعال در جنبش زنان است كه از سال 1385 فعاليت خود را با تمركز بر دو موضوع «سنگسار» و «حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها» آغاز كرد. اين گروه كه در حوزه ها و موضوعات متنوعي به مسائل زنان مشغول است، در سالگرد دومين سال آغاز فعاليتش، بيانيه اي تحليلي تحت عنوان «نه به همه مظاهر نوبنيادگرايي» منتشر كرد كه در آن سعي شده بود تا ابتدا چارچوبي تفسيري براي شناخت وضعيت زنان ايران ارائه شود و در نهايت برنامه عمل اين گروه اعلام شود. در اين بيانيه، نخست وضعيت و مسائل فعلي زنان ناشي از دو دسته عوامل كلي 1. سياست هاي رسمي (دولتي)، و 2. عرف و سنت، قلمداد شده؛ پس از آن، گفتمان هاي موجود در جنبش زنان (متعلق به گروه ها و جريان هاي ديگر) مورد بررسي و نقد قرار گرفته؛ و در نهايت سعي شده تا استراتژي گروه ميدان معين گردد.
با اين وجود، هرچه كه به پايان متن اين بيانيه نزديك مي شويم، خبري از يك برنامه عمل «مدون» نيست، بلكه بيشتر به موارد پراكنده‌اي اشاره مي شود كه تلويحاً ادعا گرديده «مظاهر» نظام نوبنيادگرايي‌ست كه بر سرنوشت زنان تسلط يافته است. به عبارت ديگر، فعالان گروه ميدان زنان مدعي هستند كه استراتژي عمل آنها، همانا هدف قرار دادن مسائلي است كه نوبنيادگرايان [بخوانيد جناح تندرو حاكميت] سعي دارند عليه زنان به وجود آورند. به عنوان مثال در انتهاي اين بيانيه آمده است: «گروه ميدان زنان در آستانه سومين سال فعاليت خود بار ديگر نسبت به پيشرفت و گسترش روزانه پروژه نوبنيادگرايي عليه زنان هشدار مي‌دهد و گفتار خود را حول محور اعتراض به کليه مظاهر نوبنيادگرايي که تاکنون يا از اکنون به بعد آشکار شده يا مي شوند، ساماندهي مي‌کند. بنابراين ضمن اينکه همچنان اعتراض به مجازات سنگسار و ساير مواد ضد زن لايحه جديد مجازات اسلامي، طرح امنيت اجتماعي و ساير طرح‌هاي مشابه، سهميه‌بندي جنسيتي دانشگاه‌ها، لايحه حمايت خانواده و جداسازي جنسيتي فضاهاي عمومي از جمله ورزشگاه‌ها را پي مي‌گيريم، اعتراض به ساير مظاهر رو به رشد نوبنيادگرايي را نيز در دستور کار خود قرار خواهيم داد».
اگرچه در متن اين بيانيه سعي شده است تا از عنوان كلي «نه به همه مظاهر نوبنيادگرايي» فراتر رفته و مصاديق ملموس اين امر كلي مشخص شود؛ با اين حال، از آنجايي كه زنجيره اتصال اين مصاديق به يكديگر مشخص نيست، و در برخي موارد ميزان اهميت و اولويت آنها با يكديگر متفاوت است، در نهايت چيزي جز يك امر كلي و مبهم باقي نمانده است. در واقع، بايد گفت كه حتي اگر در سطح نظري بتوانيم استدلال و تحليل گروه ميدان درباره وضعيت موجود را بپذريم؛ در سطح عملي استراتژي كه آنها پي مي گيرند اساساً استراتژي نيست. قائل نبودن به هيچ نوع اولويت‌بندي مسائل زنان از يك سو، و عدم مرحله‌بندي فعاليت‌ها از سوي ديگر، سبب شده است كه فعاليت‌هاي آنها از پراكندگي بسياري برخوردار شود. اين در حالي است كه لازمه يك استراتژي مدون، نظام‌مند بودن آن است. همچنين، عدم توجه فعالان گروه ميدان به توان و پتانسيل فعالان جنبش زنان (از جمله خودشان)، سبب شده كه سطح عمل آنها برخلاف ادعايي كه مي كنند بسيار كم شده و به دنياي رسانه‌هاي مجازي محدود گردد.
شايد به دليل چنين نواقصي بوده كه اعضاي گروه ميدان در بروشور «خوابي كه برايمان ديده اند» و همچنين كارت پستال هايي كه در اسفند 1387 منتشر شد، تلاش كردند تا برنامه عمل مشخص‌تري در ارتباط با ادعاي «نه به همه مظاهر نوبنيادگرايي» ارائه كنند. در واقع، در اين بروشور و كارت پستال‌ها سعي شده است كه مظاهر پروژه نوبنيادگرايان در قالب 10 عنوان دسته بندي شده و مستندات مربوط به هر يك جمع‌آوري گردد. در همين رابطه، شادي صدر در نشستي كه به مناسبت هشت مارس 1387 برگزار شد، در تشريح برنامه عمل «اعتراض به نوبنيادگرايي»، اظهار داشت: «گروه‌هاي مختلف جنبش زنان، به مصاديق مختلف اين روند فزاينده [پروژه نوبنيادگرايان] مثل لايحه حمايت خانواده، طرح سهميه بندي جنسيتي و طرح امنيت اجتماعي اعتراض کرده اند بي آن که آن را به صورت يک کل ببينند و اعتراضات خود را به کل پروژه بيان کنند؛ ... ما فکر کرديم آنچيزي كه احتياج داريم يک نخ تسبيح است که نه فقط همه اينها را به هم ربط دهد، [بلكه] مبارزات پراکنده ما را يکجا کند و تاثير آن را بيشتر کند».
در واقع، كنشگران گروه ميدان زنان، در اين بروشور توانسته‌اند به موارد مشخص‌تري از پروژه‌اي كه نوبنيادگرايي‌اش مي نامند اشاره كنند، و به عبارت ديگر در سطح تحليلي موفق شده اند كه زنجيره‌اي منطقي از اين امر كلي را به صورت «يكجا» ترسيم كنند. اما مسئله اينجاست كه آنها تصور مي‌كنند كه در سطح عملي هم مي توان به صورت «يكجا» به تمامي مظاهر اين امر كلي هجمه داشت و روند آنرا متوقف كرد. حتي اگر از بحث‌ها و نقدهايي كه در سطح تحليلي بر مفهوم‌سازي «نوبنيادگرايي» گروه ميدان وارد است، بگذريم؛ باز هم مشكلي كه در سطح عملي باقي مي ماند، عدم توجه به ضرورت هاي عيني در استراژي آنها است. اين گمان كه مي توان به صورت «يكجا» تمامي مظاهر يك امر كلي را هدف گرفته و تغيير داد، گماني غيرواقعي است. چراكه پتانسيل بسيج نيرو براي كنشگران جنبش زنان محدود است، و هرچه دامنه و وسعت مسائل مورد اعتراض گشاده‌تر باشد، امكان بسيج فراگير نيروها نيز كاهش مي‌يابد. از اين رو، براي رسيدن به يك استراتژي مطلوب، انتخاب بهينه آن است كه ميان مسائل مختلف، بر اساس توان كنشگران از يك سو، و اهميت مسئله براي گروه ذينفع از سوي ديگر، اولويت‌بندي قائل شويم.
و اما، مسئله ديگري كه در پس استراتژي «اعتراض به نوبنيادگرايي» پنهان است، «نخ تسبيحي سياسي» است كه تمامي مظاهر اين پروژه را به يكديگر متصل مي‌كند. با اينكه كنشگران گروه ميدان مدعي هستند كه عرف و سنت نيز در ايجاد وضعيت تبعيض آميز عليه زنان نقش دارد، با اين وجود تمامي موارد 10گانه مندرج در بروشور «خوابي كه برايمان ديده اند»، اشاره به سياست‌ها و برنامه‌هايي دارد كه توسط دولت تندرو نهم پيگيري مي‌شود. اينكه تصور شود كه مصاديق وضعيت نابرابر زنان صرفاً و نهايتاً توسط يك نخ سياسي به يكديگر متصل مي شوند، برآمده از نگاهي «سياستمحور» است كه در پس زمينه استراتژي گروه ميدان زنان پنهان مانده است.
گزاره دوم: جنبش، امري فراسياسي است
در توضيح فرايند ايجاد تغييرات، روايت سنتي بدين ترتيب است كه مجموعه مسائل اجتماعي را به عنوان «اجزايي صنفي» به طور سلسله وار در امتداد هم قرار مي دهد و ادعا مي كند كه تنها امري سياسي است كه مي تواند «كليت» اين اجراء را نمايندگي كند. بر اين اساس، مسير تغييرات اجتماعي در نهايت به يك تغيير سياسي خلاصه مي شود. در چنين رويكردي، هر آنچه كه اجتماعي است، صنفي يا جزئي قلمداد مي شود، و تنها يك امر سياسي است كه قابليت كل‌نگري دارد. بدين ترتيب، مدعيان اين نگاه، معتقدند كه هر امر اجتماعي، در نهايت يك امر سياسي است، و لذا ناديده گرفتن افق سياسي تغييرات، انحراف محسوب مي شود. در واقع، در اين رويكرد، مسائل اجتماعي به اموري فروسياسي تقليل مي يابند.
سابقه نظري چنين روايتي را مي توان به «تاريخگرايي» هگلي نسبت داد كه مسير تحقق روح تاريخ را در تكامل خطي از خانواده به جامعه مدني و در نهايت دولت مي بيند. در اين نگاه، دولت (نهايت هر امر سياسي) به عنوان موجوديتي «كليت بخش» قلمداد مي شود، و هر آنچه تحت آن قرار دارد، امري جزئي تلقي مي گردد. وقتي با اين عينك هگلي به مسير تحقق كليت نگاه مي كنيم، تفاوتي نمي كند كه لنينيست باشيم يا مدافع نظام پارلمانتاريستي، آنچيزي كه در نهايت كليت را تعريف مي كند، امري سياسي است. در امتداد چنين نگاهي، ليبرال هاي مدافع پارلمانتاريسم، دولت و پارلمان را جايگاه نمايندگي و تجميع امور صنفي مي دانند؛ و لنينيست ها هم، كسب قدرت سياسي را به عنوان هدف انقلابيِ اجزاي كارگري تعريف مي كنند. در واقع، بازي هر دو در جامعه سياسي جريان دارد، و جامعه مدني تنها جايي است براي بسيج نيروهاي جزئي (از برگه هاي راي گرفته تا اتحاديه هاي كارگري). در اين نگاه، پيش فرض بر اين است كه نزاع سياسي، تعيين كننده نهايي است. و بر اساس همين پيش فرض است كه امر سياسي عام تلقي مي شود، و امر اجتماعي خاص.
اما روايتي وارونه نيز وجود دارد. ماركس از نقد هگل به اينجا رسيد كه جامعه مدني زمين اصلي مبارزه است. او تقدمي را که هگل به دولت داده بود وارونه كرد و اعلام داشت كه اين جامعه مدني است که بر دولت تقدم دارد[1]. و گرامشي بر همين اساس است كه مبارزه سنگر به سنگر در جامعه مدني را عرصه نهايي مبارزه مي داند. او معتقد بود كه: «دولت تنها در مقام يک سنگر بيروني است که در پس آن شبکه گسترده و نيرومندي از دژها و استحکامات قرار دارد»[2]. با چنين نگاهي، ديگر امر اجتماعي خاص تلقي نمي شود، بلكه هر آنچه استحكامات جامعه مدني را تشكيل مي دهد، همان «كليت» نظم موجود است. با چنين نگاهي، يك افق سياسي همواره «ناتمام» است و هيچگاه نمي تواند مدعي نمايندگي كليت باشد. و در واقع، هر داعيه يك افق سياسي كلان، چيزي جزء تقليل و فروكاستن واقعيت هاي اجتماعي نيست.
اينكه برخي مدعي هستند كه امور سياسي (همچون دموكراسي) بر امور اجتماعي (همچون حقوق زنان) محاط هستند؛ از مصاديق بارز همين نگاه سياسي است. بر اين اساس، حقوق زنان به امري خاص فروكاسته مي شود تا دموكراسي عام شود. بدين ترتيب، با ادعاي اينكه امر سياسي مي تواند نماينده كليت جامعه باشد، كليت جامعه سلاخي مي شود. اينكه تصور شود تنها يك افق سياسي است كه مي تواند كليت جامعه را نمايندگي كند، چيزي از كليت جامعه باقي نمي گذارد. زنان، كارگران، دانشجويان، قوميت ها و غيره، همه به اجزايي تبديل مي شوند در انتظار رخ دادن يك افق سياسي كليت بخش.
اما، در جريان مبارزه جنبش هاي اجتماعي اين مسير تقليلگرا وارونه مي شود. اين بار جنبش هاي اجتماعي هستند كه امور سياسي را به موضع گيري وادار مي كنند. چراكه در اينجا، امر اجتماعي است كه بر امر سياسي محاط مي شود. آلبرتو ملوچي، اين وضعيت جنبش هاي اجتماعي را «فراسياسي» (Meta-Political) مي داند، زيرا نيروهاي سياسي هرگز نمي توانند مطالبات جنبش هاي اجتماعي را به شکل کامل بازنمايي كنند. از اين رو جنبش هاي اجتماعي، ماهيتاً نمي توانند در فرايندهاي سياسي جذب شوند، چراکه برخوردهايي که آنها ايجاد مي کنند قيود نظام موجود را در هم مي شکند. در واقع، به اعتقاد ملوچي، تنها پيوندي سطحي ميان جنبش هاي اجتماعي و سياست نهادي وجود دارد، و جنبش ها به فراسوي نظام موجود، يعني فضاي عمومي جديدي مي نگرند[3].
سناريوي دوم: تنها يك روز براي نيمي از بشريت كافي است!
در حوالي هشتم مارس 1387، بروشوري در سطح شهر تهران توزيع شد كه اگرچه نام و امضاء مشخصي نداشت، اما شعارهاي «عدالت، آزادي، صلح، همبستگي و برابري» بر روي جلد آن تداعي‌گر آرمان هاي شبكه اي از فعالان جنبش زنان بود كه چند سال پيش تحت عنوان «جمعي از هواداران حركت جهاني زنان» حول يكديگر گرد آمده و اقداماتي اعتراضي را هماهنگ مي كردند. البته اين شبكه، پس از تجمع هشت مارس سال 1384 در پارك دانشجو، به تدريج تحليل رفت، خصلت شبكه‌اي خود را از دست داد، و به محفلي دوستانه تبديل شد. با اين همه، اين اقدام خياباني حال چه منتسب به اين جمع باقيمانده باشد چه نباشد، از آن جهت كه عملي بيروني است، قابل توجه است. بويژه، متن بروشور که از جوانبي بحث برانگيز است.
از قسمت توضيحات كلي درباره تاريخچه هشتم مارس كه بگذريم، در بخش هاي ديگر اين بروشور ادعاهاي جالبي مطرح شده است. در جايي از اين بروشور، در مخالفت با واژه «جنبش اجتماعي» آمده است: «جنبش زنان تنها يك جنبش اجتماعي نيست، بلكه جنبشي سياسي است و تحقق خواسته‌هايشان در پيوند با جنبش‌هاي مردم براي تحقق دموكراسي، عدالت اجتماعي، و مبارزه عليه ستم هاي جنسي، سنت ها و خرافه ها، خفقان و ديكتاتوري، خشونت و فقر، مردسالاري و تعديات سرمايه داري است». در بخش ديگري از متن بروشور، اقدام براي اصلاح قوانين تبعيض آميز، كه به طور مشخص در برنامه عمل كمپين يك ميليون امضاء آمده است، خواسته اي «سطحي» قلمداد شده، و در مقابل بر «مبارزه جدي با ريشه هاي ستم جنسي، مردسالاري و سرمايه‌داري» تاكيد شده است.
همچنين، در جاي ديگري از اين بروشور با عنوان «هشت مارس آري، روزهاي موازي نه!»، روز هشت مارس به عنوان تنها روز مبارزه زنان معرفي شده، و روز «22 خرداد» از آن جهت كه «ملي» فرض شده و ادعا شده كه حرفي درباره ستم جنسي در آن روز به ميان نيامده، در كنار روز تولد ملكه و يا دوم جمادي‌الثاني قرار گرفته، و تقبيح شده است. در ضمن، ادعا شده كه هدف از تجمع 22 خرداد سال 1384، شركت در انتخابات بوده است. گويي خصومتي در مخالفت با دو تجمع بزرگ 22 خرداد وجود دارد، غافل از اينكه برخي واقعيت هاي خياباني به قدري بزرگ هستند كه به سادگي نمي توان آنها را انكار يا تحريف كرد. از ديگر نكات جالب توجه اينجاست كه اگرچه در متن بروشور اصلاحات قانوني مورد نقد قرار گرفته و سطحي تلقي شده، اما در نهايت بيشتر خواسته هايي كه در انتهاي بروشور درج گرديده، به نوعي خواسته هايي قانوني هستند.
همانگونه كه از متن بروشور بر مي آيد، نويسنده يا نويسندگان آن بر اين نظرند كه مسائل زنان، اصولاً مسائلي غيرسياسي (جزئي) هستند و تنها زماني كه با مسائل كل جامعه همچون دموكراسي و عدالت اجتماعي پيوند بخورند مي توانند به اموري سياسي تبديل شوند. تحليل محتواي اين بروشور نشان دهنده رويکردي سياستمحور در تحليل اقدامات اعتراضي است. بر اساس همين استدلال، اصلاحات قانوني سطحي پنداشته شده؛ و تنها تغييرات ريشه‌اي در مناسبات مردسالاري و سرمايه داري، عميق قلمداد شده است. با اين حال، جالب است زماني كه در متن بروشور نوبت به خواسته‌هاي زنان مي‌رسد، خبري از خواسته هايي ريشه‌اي نيست، بلكه باز به مواردي جزئي اشاره مي شود. اساساً خواسته‌هاي ريشه‌اي در متن اين بروشور چيزي جز آرمان هاي كلاني همچون برابري و آزادي نيستند. در مجموع، در اين بروشور، جنبش زنان تا جايي كه غيرسياسي باشد مشروعيتي ندارد، و تنها وقتي مورد عنايت قرار مي گيرد كه سياسي گردد.
گزاره سوم: بديل نمادين [يا/و] نهادين
در امتداد رويكرد سياستمحور كه نهايت منازعات اجتماعي را به امري سياسي تقليل مي دهد، اين نگرش پديد مي آيد كه ميان انواع گوناگون منازعات اجتماعي رابطه‌اي سلسله مراتبي برقرار است، و در راس هرم اين سلسله مراتب، نقطه اي كانوني وجود دارد كه اگر بر آن تمركز شود، منازعه اجتماعي، سياسي مي شود. اين روايت با برچسبي «راديكال» كه بر خود الصاق مي كند، مدعي مي شود كه آن نقطه كانوني، همان ريشه منازعه است. و نظم نمادين مستقر بر پايه آن نقطه استوار است. لذا مي توان از طريق مقابله نمادين با آن نقطه كانوني، كليت منازعه اجتماعي را مورد هدف قرار داد؛ بدين صورت كه اگر «نمادي بديل» (Symbolic Alternative) در برابر نماد توجيه گر نظم مستقر حول آن نقطه كانوني، ايجاد شده و فراگير شود، كليت نظم موجود تغيير مي كند.
بهترين نمود چنين نگرشي در سطح عملي اين مي شود كه مي توان با تاكيد بر «نمادهاي استثناء وضع موجود»، كليت اين وضع را هدف قرار داد. به عنوان مثال، در ارتباط با جنبش زنان برخي ادعا مي كنند كه مسئله حجاب از آنجايي كه كليت وضع موجود (بخوانيد كليت قدرت سياسي) را به چالش مي كشد، بنابراين بايد نماد اصلي مبارزه جنبش زنان باشد. در واقع، اين نقطه كانوني، با اين ادعا كه عصاره نظام نمادين مستقر است، ناگزير به عاملي سياسي خلاصه مي شود و از بازنمايي بسياري از عوامل اجتماعي باز مي ماند. به عبارت ديگر، بهترين حالت يك استراتژي «سياستمحور» به آنجا مي انجامد كه «يك نماد بديل» در برابر كليت نظام نمادين مستقر قد علم كند، شايد كه در اين كليت تبديلي رخ دهد. در مجموع، بر اساس چنين نگرشي، مبارزه براي تغيير وضع موجود، به مبارزه‌اي نمادين و تك عاملي تقليل مي‌يابد.
اما مسئله اينجاست؛ نظام تبعيض آميز موجود دربرگيرنده مجموعه عوامل پيچيده‌اي است كه به سادگي قابل تقليل به «يك» عامل كانوني نيست. به علاوه، تغيير وضعيت موجود صرفاً از طريق مقابله‌اي نمادين با مناسبات ذهني و ايدئولوژيك ميسر نيست. ساخت اجتماعي موجود، تشكيل شده از نهادهايي عيني است كه تغيير آنها نيز نيازمند ساختن بديل‌هايي نهادين (Institutional Alternative) است. بديل‌هايي كه بتوانند در جريان مبارزه اجتماعي، سنگر به سنگر پيش رفته و بر نهادهاي مستقر تفوق يابند. البته، بايد توجه داشت كه اين تفاوت گذاري ميان مبارزه نمادين و نهادين، با دوگانه كلاسيك عيني و ذهني مترادف نيست؛ بلكه، اين تفكيك و تفاوت گذاري در سطح روش شناختي، بيشتر تلاشي است براي نشان دادن اهميت كنش نهادين بويژه از طريق سازماندهي و متشكل ساختن كنشگران اجتماعي.
با قائل بودن به اين تفكيك بهتر مي توان به ابعاد و عوامل گوناگون شكل‌دهنده وضعيت موجود پي برد و بر اساس ميزان توان و پتانسيل عيني نيروها براي تغيير اين عوامل اقدام كرد. بدين ترتيب، مبارزه اجتماعي ديگر به رودررويي با نظام سياسي تبديل نمي شود، بلكه سطوح گوناگون و متكثر واقعيت اجتماعي مورد هدف قرار مي‌گيرد. در مجموع، بايد گفت كه در تدوين يك استراتژي «جامعه‌محور»، بايد به طور همزمان به ساختن و ترويج بديل‌هاي نمادين و نهادين توجه داشت، هيچ يك بر ديگري تقدم ندارد و الگوي همبسته‌اي از نمادها و نهادها است كه مي تواند سنگري در مقابل استحكامات تبعيض‌آميز موجود باشد.
سناريوي سوم: وقتي خواسته‌هاي حداقلي، تاسيس مي‌شوند
كمپين يك ميليون امضاء، ائتلافي تشكيل شده از افراد و گروه‌هاي مختلفي است كه نزديك به سه سال است براي ايجاد تغيير در حداقل 10 مورد قانوني در شهرهاي مختلف ايران و حتي در ميان ايرانيان خارج از كشور در حال تكاپو و جمع آوري امضاء است. استراتژي اين ائتلاف از دو جنبه قابل توجه است: 1. اهداف، 2. روش.
برخلاف بسياري از حركت‌هايي كه با رويكردي سياستمحور، اهداف خود را چنان كلان در نظر مي گيرند كه هيچگاه به دست نمي آيد؛ در كمپين يك ميليون امضاء، خواسته ها و اهداف جزئي و مشخص است. كنشگران كمپين تنها و تنها بر سر تغيير 10 مورد قانوني با يكديگر پيمان بسته اند. 10 مورد قانوني كه در آغاز فعاليت اين كمپين از سوي بسياري روشنفكران مورد نقد قرار گرفت و سطحي قلمداد شد. با اين حال، اين مطالبات خاص و مشخص، سبب شده كه كنشگران كمپين بتوانند نيروي محدود خود را بر آنها متمركز كنند. به طوري كه، براي اين مطالبات حداقلي، حداكثر كنش خود را تدارك ببينند. به علاوه، توافق بر سر اهداف حداقلي اين امكان را براي كنشگران متكثر اين كمپين فراهم آورده كه با وجود جهان‌بيني‌هاي متفاوت، بتوانند تحت يك برنامه عمل مشترك با يكديگر همكاري كنند. از اين رو، كمپين يك ميليون امضاء شايد بهترين الگوي فعاليت در جامعه مدني ايران باشد كه توانسته است ميان سطح جهان‌بيني و سطح استراتژي تمايزي عملگرايانه برقرار سازد. همين تمايز است كه كمپين را به ائتلافي گسترده تبديل كرده تا هر داوطلبي با هر نوع جهان‌بيني بتواند تحت برنامه عمل آن، به طور مستقل به فعاليت بپردازد. در واقع، كنشگران كمپين توانسته‌اند در سطح جهان‌بيني به آرمان‌هايي حداكثري پايبند باشند؛ و در عين حال، در سطح استراتژيك بتوانند بر موارد حداقلي توافق كرده و پيش روند.
تداوم همين رويكرد است كه «روش» كنشگران كمپين را متمايز ساخته است. در سطح روش نيز كنشگران اين كمپين تلاش كرده‌اند تا الگويي از «اقدام جمعي براي تغيير» را سامان دهند كه بتواند حول محور مطالباتي خاص، مشاركتي فراگير ايجاد كند. جمع آوري يك ميليون امضاء، اقدامي جمعي است كه در كوچه و خيابان‌ها جريان دارد و مخاطب اصلي خود را مردم قرار داده است. امضاي بيانيه كمپين، كنشي آگاهانه و در عين حال جمعي است كه خواست تغيير قوانين تبعيض آميز را تائيد كرده و منتشر مي‌كند. چنين روشي، اين امكان را فراهم آورده تا از يك سو خواست ايجاد قوانينِ برابر عمومي شود، و از سوي ديگر روابطي مبتني بر مشاركت ميان كنشگران اجتماعي برقرار گردد. به عبارت ديگر، روش مبارزه كمپين، روشي است كه هم تلاش دارد تا نمادهاي بديل‌اش را فراگير سازد، و هم به تاسيس روابط اجتماعي نويني دست يابد. به عبارت ديگر، كمپين يك ميليون امضاء توانسته است به طور جدي زمينه‌ساز شكل‌گيري و تاسيس نهادهايي بديل باشد كه برابري را در اجزايش تعريف مي كنند و مي سازند.
موخره: گسترش چپ با تكيه بر عمل
سنتي ديرينه در ميان فعالان چپگرا وجود دارد که ميزان و غلظتِ وامداري و وفاداري خود به ميراث چپ را با يکديگر مقايسه مي کنند. در اين مقايسه برخي خود را راديکال معرفي مي کنند و ديگران را محافظه کار. حتي قياس تا آنجا پيش مي رود که بخشي از نيروهاي چپ، به زعم آنهايي که خود را چپ «تر» تلقي مي کنند، از دايره «مفهوم» چپ خارج شده، به راست بودن متهم مي شوند. متاسفانه در مواقعي اين بازي تا جايي ادامه مي يابد که جز محافلي کوچک از نيروهاي چپ، چيزي باقي نمي ماند؛ که البته آن محافل نيز هر يک به نوبه خود ديگري را چپ نمي دانند. بازي برچسب ها و لقب ها را گويي هيچ پاياني نيست. همان بازي که در «... لحاف ملا ...» سعي کردم به نوعي تشريح کنم. از اين رو، تا حدي حق با علي صادقي است که مخاطب جدي آن مطلب را نيروهاي چپ مي دانست.
بحث اين بود که به جاي بازي با برچسب ها و لقب ها، به جاي مجادله اي کلامي و مکتبي، معيار تعريف نيروهاي چپ را در ميدان عمل جستجو کنيم. درست است که ديوار چيني ميان نظر و عمل وجود ندارد، و مسلماً «چپ» نيز در معناي کلان خود، داراي پيشينه نظري بزرگي است؛ اما مسئله اينجاست که آيا صرف داشتن سواد و اعتقاد تئوريک مي توان نيروهاي چپ را در جامعه واقعي تشخيص داد؟ آن هم در جامعه اي که کردار و گفتار نيروهاي سياسياش به ندرت بر هم منطبق بوده است. اگر بخواهيم براي تعريف و تعيين نيروي چپ تنها به مجادله هاي بي پايان نظري اکتفاء کنيم، آيا چيزي از چپ باقي مي ماند؟ نکند مجادله نظري‌مان تا آنجا پيش برود که گوي سبقت از نسبي گرايان برباييم؟
بحث اين است، به جاي آنکه معيار تعريف چپ را به بازي هاي کلامي تقليل دهيم، سعي کنيم دامنه نيروهاي چپ را به ميدان «عمل» اجتماعي بسط دهيم. ميداني که نيروهاي اجتماعي و سياسي، بر اساس عمل و رفتارشان – چه خواسته باشد، چه ناخواسته – فهميده مي شوند. به جاي آنکه يک صفبندي انتزاعي و متعصبانه براي آينده‌ي نامعلوم رويارويي چپ و راست ترسيم کنيم؛ سعي کنيم دامنه نفوذ چپ را هرچه بيشتر بر اساس عمل اجتماعي نيروها (فارغ از آنکه در کلام خود را چپ بدانند يا نه) گسترش دهيم. بحث اين نيست که مجادله نظري ارزشي ندارد، مسلماً هر نيروي مترقي اجتماعي براي فهم عملكرد و كردارش نيازمند نظرورزي است؛ اما مسئله اينجاست كه نكند نظرورزي تا آنجا پيش رود كه جايي براي عمل باقي نماند.
لزومي ندارد بر عملكرد و كردارمان لقب و نام «چپ» بنهيم تا آن رفتار به نتايج متعالي منجر شود؛ گاهي اوقات اعمال و رفتار بسياري از كنشگران اجتماعي، بي آنكه نام چپ بر خود بنهند، نتيجه و دستاوردي چپ در پي دارد. از اين روست كه مي توان معيار تعريف نيروي چپ و تشخيص فرصت هاي اتحاد و همكاري را به جاي آنكه به نظربازي محدود كنيم، به حوزه عمل بسط دهيم. بايد اذعان داشت كه منظور هر نوع عملي، بي توجه به نتايج و منش‌اش نيست، بلكه آن سنخ از كنش مدنظر است كه هم رويه و فرايند مترقي را پيگيري كند و هم در راستاي ايجاد مناسباتي بديل حركت كند. باز هم لازم به يادآوري است كه اصرار بر توجه به عمل، به معناي طرد نظرورزي و مجادله تئوريك نيست، بلكه هدف تاكيد بر عمل جمعي است كه در اين اواخر كمتر مورد توجه بوده است. مسلماً همين تاكيد و توجه نيز خود از موضعي تئوريك است؛ پس مسئله جدايي ميان عمل و نظر نيست، بلكه بحث درباره تغيير مركز ثقل تعيين چپ از «مناقشه بر سر نام ها» به «محك عمل» است.
در شرايط امروز جامعه ما، جنبش چپ براي آنكه بتواند بر روند تغييرات تاثير گذارده و مسير اين تغييرات را به سمت جهاني بهتر تسهيل كند، ناگزير از گسترش دامنه نيروهاي خود است. تعصب و خست در اعطاي لقب «چپ» نتيجه‌اي جز ضعف و ضربه پذيري ندارد. نقد ريشه‌اي زماني كارگر مي شود كه فراگير شود، حال اگر لقب چپ را ملك طلق و سهام انحصاري خود بدانيم، نقض غرض كرده ايم. چپ زماني تغييردهنده جهان موجود است كه بتواند خود را به وسعت جهان منتشر كند، حال اگر آن را تنها به حوالي خود محدود كنيم، جزيره اي بيش نساخته‌ايم. امروز، يكي از مشكلاتي كه باعث مي شود نيروهاي چپ نتوانند سطح فعاليت خود را گسترش دهند، نه ضعف تئوريك، بلكه محدود بودن دايره عمل است. اتكاء صرف به روايت‌هاي سياسي، همراه با مجادله‌اي عبث براي رسيدن به «تك روايت درست»، هر روز به كوچكتر شدن دامنه نيروهاي چپ منجر مي‌شود. براي بسط گفتمان و جنبش چپ بايد به ميدان عمل توجه بيشتري داشته باشيم. مي توان مجادله‌هاي مكتبي را به تعويق انداخت و نسبت به تكثر جنبش چپ انعطاف بيشتري نشان داد. از رهگذر چنين رويكردي است كه مي توان به غناي بيشتر جنبش چپ اميدوار بود.
- پانوشت:
[1] براي بحث مفصلي در اين باره مي توانيد رجوع كنيد به كتاب «جامعه مدني و دولت» نوشته نيرا چاندوک، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، نشر مرکز (1377).
[2] به همين دليل، گرامشي کسب هژموني و پيروزي در جامعه مدني را مقدم بر مبارزه براي فتح دولت مي داند و اشاره مي کند که «اگر پيروزي اي در جنگ موضعي [كه در جامعه مدني جريان دارد] بدست آيد، اين پيروزي قطعي و نهايي است». براي مطالعه بيشتر در اين مورد مي توانيد به صفحات 59 تا 61 كتاب «دولت و جامعه مدني» از آنتونيو گرامشي، ترجمه عباس ميلاني، تهران، نشر اختران (1383) مراجعه كنيد.
[3] براي آشنايي با نظريات آلبرتو ملوچي در اين باره مي توانيد به مقاله اي از وي با عنوان «ابعاد نوين جنبش‌هاي نوين اجتماعي»، در كتاب «جنبش هاي نوين اجتماعي»، ترجمه محمد سروريان و علي صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي (1387) مراجعه كنيد.
http://kavemozafari.blogspot.com/2009/04/blog-post.html
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
