"منشور حقوق شهروندی"
یا
"تکالیف شهروندان"

" منشور حقوق شهروندی"(که به اختصار در این نوشتارمنشورنامیده خواهد شد)،توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر گردید.این منشور شامل سه فصل و 15 ماده است، که مواد اول و دوم به "قواعد عمومی" و "مهم ترین حقوق شهروندی" و فصل سوم به"ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" پرداخته است.این منشور به لحاظ فرم ومحتوی بکار رفته در آن میتواند مورد بررسی قرار گیرد.

الف-فرم منشور:

همانگونه که اشاره گردید این منشور در سه فصل و 15 ماده،که فصل اول و دوم آن داری سه ماده و مقادیر فراوانی سرفصل و زیر مجموعه مواد می باشد.

فصل اول شامل یک ماده و تعداد شش زیر مجموعه ماده مذکور و فصل دوم شامل دو ماده و سرفصل های زیر به همراه زیر مجموعه های ماده 3 می باشد.

ماده 3 منشور چنین می گوید:

" دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻮﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯽﺳﺎزي و اﺟﺮای ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ."

1-الف-حیات، سلامت و زندگی شایسته ،در ذیل ماده سه و به تعداد 10 زیر مجموعه ماده فوق.

2-الف-آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت،در ذیل ماده سه و به تعداد 8 زیر مجموعه ماده فوق.

3-الف-دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت،در ذیل ماده سه و به تعداد 2 زیر مجموعه ماده فوق

4-الف-ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪاي و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮي،در ذیل ماده سه و به تعداد 10 زیر مجموعه ماده فوق.

5-الف-ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ،در ذیل ماده سه و به تعداد 4 زیر مجموعه ماده فوق.

6-الف-ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن،در ذیل ماده سه و به تعداد 7 زیر مجموعه ماده فوق.

7-الف-ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ،در ذیل ماده سه و به تعداد 7 زیر مجموعه ماده فوق.

8-الف-ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،در ذیل ماده سه و به تعداد 5 زیر مجموعه مواد فوق.

9-الف-ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،در ذیل ماده سه و به تعداد 3 زیر مجموعه ماده فوق.

10-الف-اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ،در ذیل ماده سه و به تعداد 13 زیر مجموعه ماده فوق

11-الف-آﺳﺎﯾﺶ،رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،در ذیل ماده سه و به تعداد 15 زیر مجموعه ماده فوق.

12-الف-ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ،در ذیل ماده سه و به تعداد 9 زیر مجموعه ماده فوق.

13-الف-آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ،در ذیل ماده سه و به تعداد 2 زیر مجموعه ماده فوق.

14-الف-ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن،در ذیل ماده سه و به تعداد 15 زیر مجموعه ماده فوق.

15-الف-ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،در ذیل ماده سه و به تعداد 4 زیر مجموعه ماده فوق.

16-اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا،در ذیل ماده سه و به تعداد 1 زیر مجموعه ماده فوق.

17-الف-اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام،در ذیل ماده سه و 2 زیر مجموعه ماده فوق.

18-روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾر،در ذیل ماده سه و به تعداد 2 زیر مجموعه ماده فوق.

19الف-ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،در ذیل ماده سه و به تعداد 13 زیر مجموعه ماده فوق.

20-الف-ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،در ذیل ماده سه و به تعداد 1 زیر مجموعه ماده فوق.

21- الف-ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر،در ذیل ماده سه و به تعداد 8 زیر مجموعه ماده فوق.

فصل سوم منشور به " ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" با 10 ماده و یک تبصره میپردازد.

آنچه در ارتباط با فرم تقسیم بندی منشور میتوان بیان نمود،وجه تمایز آشکاراین منشوربا فرم تقسیم بندیهای متداو" حقوق شهروندی" است که شهروندان در منشور بصورت برابر مورد توجه قرارنمی گیرند و شاید یکی از دلائل مخدوش بودن قصل بندیها نیز به همین دلیل باشد.

منشور بين‌المللي حقوق بشر شامل اعلاميه جهاني، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، که از مهمترين و پايه‌اي‌ترين اسناد حقوق بشري هستند. اعلاميه جهاني حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948، فاقد ضمانت اجرا است. اما ميثاق حقوق مدني و سياسي که آزادي‌هاي اساسي، حق انتخابات آزاد و عادلانه، حق حيات، حق دادرسي عادلانه و حقوقي از اين دست را شامل مي‌شود و مواد2تا 21 اعلاميه جهاني را در بر مي‌گيرد، سندي الزام‌آور است که دولت‌ها پس از الحاق، ملزم به رعايت آن هستند. اين ميثاق که مصوب 1966 است و در 1976 قدرت اجرايي يافت ملهم از افکار آزادي خواهانه در انقلاب 1789 فرانسه و اعلاميه استقلال آمريکا در 1776 و منشور حقوق انگلستان در 1689 بود. از مفاد اين ميثاق به نسل اول حقوق بشر ياد مي‌شود.نسلي که حقوق آن غالبا سلبي است و به آن حقوق بشر منفي هم مي‌گويند يعني اصل در آن حقوق، عدم دخالت است. به اين صورت که نبايد جلوي آزادي‌ها را گرفت و مانع حق حيات، حق ابراز عقيده و...شد.

نسل دوم حقوق بشر، محتواي ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل مي‌شود. گرچه اين ميثاق نيز همچون حقوق مدني و سياسي، در 1966 تصويب و 10 سال بعد يعني 1976 قدرت اجرايي پيدا کرد اما از لحاظ تاريخي اين حقوق را متأخر از حقوق مدني و سياسي مي‌دانند و آن را نسل دوم مي‌خوانند.اين ميثاق مواد 22 تا 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر را بسط داده است که از جمله حقوق آن: حق بر کار، تامين اجتماعي، رفاه، آموزش و مالکيت معنوي است. حقوق نسل دوم را حقوق برابري (که دومين شعار انقلاب فرانسه بود) نيز مي‌خوانند. حقوق نسل دوم به عکس نسل اول، غالبا ايجابي است به اين معنا که دولت‌ها ملزم به ايجاد امکانات براي تحقق اين حقوق هستند. از اين رو، به آن حقوق مثبت هم اطلاق مي‌شود.اگر در حقوق نسل اول، دولت‌ها تعهد به تضمين عدم ممانعت براي تحقق حقوق افراد دارند در نسل دوم، دولت‌ها متعهد مي‌شوند براي دستيابي تدريجي به اين حقوق تمام منابع و امکانات خود را به کار گيرند.

نسل سوم حقوق بشر، نسلي که در اواخر قرن بيستم بروز و ظهور پيدا کرد گرچه هيچ سند الزام‌آوري براي آن وجود ندارد و اسناد مربوط به آن از حد قطعنامه و اعلاميه فراتر نرفته است اما کشورهاي توسعه يافته و صنعتي را چنان به خود مشغول کرده که شعار نامزدهاي انتخاباتي آنان ديگر تحقق حقوق نسل اول و دوم نيست و از آن فراتر رفته است و در برخي از آن کشورها حتي احزاب بر اساس حقوق نسل سوم صف بندي مي‌شوند و شعارها حول حق محيط زيست سالم و حق توسعه پايدار است. حق توسعه، حق صلح، حق محيط‌زيست سالم، حق بر ارتباطات، ميراث مشترک بشريت(شامل منابع زميني، دريايي و هوايي)، حق ارتباطات و کمک‌هاي بشر دوستانه(بدون در نظر گرفتن اهداف سياسي)، حق تعيين سرنوشت، حق مردمان بومي و...از جمله حقوق نسل سوم هستند.

شهروند کیست؟حقوق شهروندی کدام است؟

چه گونه میتوان "شهروند" را تعریف نمود؟ تا در پرتو آن بتوان تخصیص آن به گروهی ازانسانها را نمایش، و خروج برخی از مصادیق انسان،از حوزه آنرا بیان نمود؟
شهروند به آن گروه از افراد جامعه گفته میشود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. به این ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که در تدوین قانون در باره خودشان امکان مشارکت داده نشود،و ایشان را "مکلف" به اطاعت از قوانین دیگر مجبور سازد، شهروند خطاب نمیگردد. گروهی از جامعه شناسان، این گروه از افراد جامعه را تحت عنوان "رعیت"، و گروهی دیگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مکلف" یاد میکنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان دهند.

شهروند به فردی اطلاق میگردد که از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.و حقوق شهروندی یعنی داشتن حق تعیین سرنوشت، توسط افراد جامعه. چنانچه افراد جامعه حقی در تعیین سرنوشت و آینده خود نداشته باشند، شهروند محسوب نمیشوند. شهروند در مفهوم امروزین آن، کسی‌ است که هم از نظر سلبی یا منفی‌ و هم از منظر اثباتی یا مثبت آزاد باشد. به عبارت دیگر هم در تابیعت از قوانین و هم در استفاده از اساسی‌ ترین حقوق آزادانه، نظیر آزادی بیان، اندیشه، کار، انتخابات و غیر „برخوردار“ باشد
فرهنگ سیاسی حاکم بر جوامع بشری از نوع « فرهنگ مشارکتی» است.در فرهنگ مشارکتی افراد جامعه به صورت نهادمند در تعیین سرنوشت خویش شرکت داده میشوند. نقطه مقابل فرهنگ مشارکتی، فرهنگ انفعالی یا تبعی محسوب میشوند. تقلید کورکورانه و انفعال از تحولات محیطی، از ویژگیهای فرهنگ سیاسی تبعی - انفعالی محسوب میشود .در وضعیت ایده آل که مبتنی بر ساز و کارهای استاندارد و مدرن استوار است، شهروند نسبت به پیرامون خود به رفتار تعاملی میپردازد. در تعامل اجتماعی هویت مدنی ساخته میشود و ذهن شهروندی از نوع استدلالی - استقرایی شکل میگیرد. ذهن استعلایی مطلق، نقطه مقابل ذهن استدلالی است که فقط بر اساس پیش فرض های از قبل موجود، محیط را مورد سنجش قرار میدهد. سنجش شهروند از محیط بر اساس عقلانیت است و شهروند زبان را به عنوان ابزار خود برای اقناع دیگری درحوزه روابط اجتماعی بر زور و سلطه ترجیح میدهد. قانونمندی رفتاری از ویژگیهای دیگر شهروندی محسوب میگردد. زندگی شهروندی خود را بر اساس تساهل، تسامح وکثرت گرائی عقیدتی سازماندهی مینماید. در این راستا آزادی بیان جزء لاینفک زندگی مدنی - شهروندی قلمداد میگردد. آزادی بیان، خود را مادر تمام آزادیهای فردی و اجتماعی می داند. آزادی بیان یعنی اینکه شهروندان بتوانند عقاید فلسفی، سیاسی و مذهبی خود را بدون ترس در حوزه عمومی و رسمی بیان نمایند.
اساسأ رعایت ویا عدم رعایت حقوق شهروندی که مشتمل بر حقوق مدنی،اجتماعی و سیاسی می باشد، تعیین کننده مفهوم اثباتی دمکراسی و عدالت در جوامع بشری می باشد.چنانچه حقوق۳ گانه فوق رعایت نگردد، وجود مفهوم «شهروند » دچار شک و تردید میگردد.
قابل ذکر است ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 بدون هيچ قيد و شرطي به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است.( هر دو ميثاق در آذر ماه 1351 به تصويب مجلس شوراي ملي و در ارديبهشت ماه 1354 به تصويب مجلس سنا رسيده و در ماده ۹ قانون مدني آمده است: عهدنامه‌ها و عقودي كه دولت ايران تصويب می‌ كند در حكم قانون بوده و به محض تصويب، جزو قانون داخلي كشور محسوب مي‌شوند.)

دربخش ششم میثاق بين المللي حقوق مدنی و سیاسی آمده است:

" ماده چهل و ششم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که معین کننده مسئولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، لطمه وارد آورد.
ماده چهل و هفتم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، لطمه ای وارد آورد."

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي نیز آمده است: در

"ماده بيست و سوم
دولتهاي عضو اين ميثاق مي پذيرند که اقدامات بين المللي را جهت دستيابي به حقوق شناخته شده در اين ميثاق که شامل روشهايي (در مورد) انعقاد ميثاق ها، تصويب توصيه نامه ها، ارايه کمکهاي فني و (تشکيل) نشستهاي منطقه اي و نشستهاي فني بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان يافته با دولتهاي مربوطه است، بعمل آورند.
ماده بيست و چهارم
هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي که تعيين کننده مسيوليتهاي گوناگون ويژه سازمان ملل هستند و (نيز) موسسات تخصصي مربوط به موضوعهاي اين ميثاق، آسيبي وارد آورد.
ماده بيست و پنجم
هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به حق ذاتي تمام مردم جهت برخورداري و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان، آسيبي وارد آورد."

همانگونه که بیان گردید،منشور بين‌المللي حقوق بشر شامل اعلاميه جهاني، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، که از مهمترين و پايه‌اي‌ترين اسناد حقوق بشری و به دلیل تعهدات دولتها به آنها(در صورت پذیرش و تصویب) ملزم به ملحوظ نمودن آنها در تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندان می باشند.

ب- محتوی منشور

در صورت نگاه برابر به تمامی شهروندان،میتوان شهروندان را به گروه های اجتماعی زیر تقسیم نمود.

زنان

مردان

کودکان

اقلیت های قومی و مذهبی(به باور من مفهوم اقلیت مربوط به ساختارهای سیاسی و تشکیلاتی و حزبی است،که در مقابل اکثریت مطرح می گردد.و فقط بدلیل فهم این مفهوم، در این نوشتار استفاده می گردد.)

حال از میان موارد مطروحه در منشور،برای هر یک از گروهای بالا به بررسی چند بند منشور،به لحاظ مضمون و محتوی می پردازم.

در ماده یک چنین می گوید:

"ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ."

پرسش این است کدام قوانین و مقررات؟کدام تضمینات ؟چون قوانین ایران بر مبنای منشور حقوق بشر و میثاقین(علیرغم تصویب آن در سال 54)تنظیم نگردیده،نگرانی این است که فقط لفظی به نام حقوق

شهروندی ،بدون مضمون و محتوی حقوق انسانی مورد توجه قرار گیرد.

یا در بند 3-1 شهروندان از حق حیات برخوردارند.هیچ شهروندي را نمیتوان از حق حیات محروم ساخت،مگر براساس حکم دادگاههاي صالحی که بر مبناي موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.

آیا احکام اعدام که در دادگاهها صادر می گردد،خود محروم نمودن افراد از حق حیات نمیباشد.آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی که بصورت صریح در مورد مواردی که حکم آنها اعدام میباشد،سخن به میان آورده است،چگونه میتوان چنین ماده ای را تحت حقوق شهروندی به حساب آورد؟مواردیکه در این قانون، مجازات آنها مرگ(محرم نمودن از حق حیات)میباشد،به شرح زیر است:

مواد مخدر و اعدام
«اعدام پاسخی است كه قانونگذاران ایران از سال ۱۳۳۸ همراه با قانونگذاران بسیاری از كشورهای جهان به قاچاق مواد مخدر دادند. این مجازات با قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك مصوب همان سال، وارد نظام حقوقی ایران شد. با این وجود از زمان تصویب این قانون، تردیدها درباره‌ی اثر بازدارنده‌ی مجازات اعدام در حوزه‌ی مواد مخدر روزبه‌روز بیشتر شده است.
در یك بررسی آماری كه از سوی دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، عنوان شد كه در سال ۱۳۷۸ از ۱۵ هزار و ۸۶۹ مورد جرایمی كه مجازات آنها اعدام بوده فقط ۱۷۲۵ مورد منجر به صدور حكم اعدام شده و از این تعداد تنها ۴۰۴ مورد به تایید دیوان عالی كشور رسیده و صرفاً ۲۲۶ مورد آن اجرا شده است.» (فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌ی اعتماد ملی، شماره‌ی ۲۰۳ به تاریخ ۱۸/۷/۸۵، صفحه‌ی ۱۳)
قصاص نفس
یعنی اگر شخصی، دیگری را به عمد به قتل برساند، اولیای مقتول می¬توانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام کنند. چنین مجازاتی در مورد مجرم، تقابل بازماندگان مقتول و خانواده و یا شخص مجرم است.
روح این مجازات بر اساس تلافی‌جویی شکل گرفته و کاملأ غیر انسانی به نظر می¬آید.
محاربه و فساد در زمین
گروهی دیگر از اشخاصی که حکم اعدام در مورد آنان اجرا می‌شود، افرادی هستند که با توجه به قانون مجازات اسلامی، با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین می‌برند.
تعریف محارب
ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، محارب را اینگونه تعریف کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی‌الارض می‌باشد.»
از نظر فقهی، در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم شد که در محاربه لازم است که اولاً، محارب مسلح باشد و ثانیاً قصد افساد‌فی‌الارض را نیز داشته باشد. بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می‌شوند، اما اگر یک یا دو شرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود. پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند و با افراد مسلح همکاری کنند، مصداق محارب نیستند.
مضاف بر این‌که گروه و یا جمعیتی که در برابر حکومت اسلامی قیام می‌کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می شوند نه محارب و وقتی آنان مصداق محارب هستند که ما قائل به ولایت فقیه نباشیم، اما با فرض قائل شدن به ولایت فقیه، کلیه‌ی کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می‌کنند باغی محسوب می‌شوند و معلوم نیست چرا قانونگذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح نکرده است و فقهای عامه در مباحث جزا مسئله‌ی بغی و احکام آن را مطرح کرده‌اند.
شاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده‌اند و آن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر کرده‌اند و قانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است و این اشتباه باعث شده است که دادگاه‌ها احکام محاربه را بر باغیان که احیاناً مجازات اخفی دارند اجرا کنند و همین اشتباه در ماده‌ی ۱۸۷و ۱۸۸ نیز صورت گرفته است و حتی قانونگذاز پا را از این فراتر گذاشته و مصادیق دیگری نیز بر محاربه و افساد فی‌الارض ذکر کرده است که قطعاً با تعریف فقهی محاربه سازگار نیست و این موارد عبارتند از: ماده‌ی ۵۰۴، تبصره‌ی ماده‌ی ۶۸۷، تبصره‌ی یک ماده‌ی ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ی چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت، ماده‌ی ششم قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده‌ی واحده‌ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان آنها و توزیع‌کنندگان و تصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده‌ی دوم قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و مواد:۸ ، ۹ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۵ ،۲۶ ،۲۷ ،۳۳ ،۴۳ ،۴۴ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،۵۷ ،۶۰،۶۳ ،۶۴ ،۶۵ ،۷۰ ،۷۲ ،۷۳و۹۰ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی. (پاورقی مجموعه‌ی قوانین و مقررات جزایی به اهتمام قوه قضاییه زیر نظر حسین کریمی)
تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی تاکید دارد: «جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است.»
ظاهراً مقصود قانونگذار از جبهه‌ی متحد جبهه‌ای است که مخالف حکومت باشد؛ خواه مسلح باشند و خواه مسلح نباشند و همگی آن محارب محسوب می‌شوند.
مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی تمامی اعضا و حتی هواداران آن گروه‌ها را محارب قلمداد کرده و بر اساس همین مواد، تمامی اعضای کوچک و بزرگ این گروه‌ها با علم به اهداف آنها و نتایجی که ممکن است اقدامات این گروه‌ها به بار آورد به عضویت آن گروه‌ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهی دارند و به همین خاطر در جنایاتی که توسط اعضای آن گروه انجام می‌شود به‌عنوان شریک محسوب می‌‌کند.
در ماده‌ی ۱۹۰، حد محاربه و افساد فی الارض یكی از این چهار چیز است:
۱- قتل
۲- آویختن به دار
۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ
۴- نفی بلد
ماده‌ی ۱۹۱، انتخاب هریك از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب كسی را كشته یا مجروح كرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یك از این كارها را انجام نداده باشد.
مجازات سب‌النبی
در مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی، اعدام را برای «سب‌النبی»، یعنی توهین به پیامبر و
خانواده‌ی او تعریف می‌کند.
ماده‌ی ۱-۲۲۴: هرکس پیامبر اسلام را دشنام دهد یا قذف کند، سب‌النبی بوده و محکوم به حد قتل ‏می‌شود. ‎
تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه‌ی معصومین و یا فاطمه زهرا در حکم سب‌النبی است.
مجازات ارتداد
مبحث پنجم- مربوط به تعریف مجازات اعدام برای فردی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده‌ ولی خودش مسلمان ‏نیست. یعنی بخواهد خود، دین خود را انتخاب کند و یا تغییر دین بدهد. چنین فردی مرتد است.
ماده‌ی ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.‎
‎ماده‌ی ۴-۲۲۵: مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از ‏بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.
‎ماده‌ی ۵-۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعداز بلوغش به اسلام ‏گرویده و سپس از اسلام خارج و به دین دیگری برگردد.
ماده‌ی ۶-۲۲۵: هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده‎ آن ‌که ‏تظاهر به اسلام کند، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.‎
‎ماده‌ی ۷-۲۲۵: حد مرتد فطری قتل است.
‎ماده‌ی ۸-۲۲۵: حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه‌روز توصیه به ارشاد و توبه می‌شود، و چنان چه ‏توبه نکند، کشته می‌شود.
ماده‌ی ۱۰-۲۲۵: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق ‎نظر دادگاه ‏تضییقاتی بر وی اعمال و نیز توصیه به توبه و ارشاد می‌شود و چنان‌چه توبه کند، بلافاصله آزاد می‌شود. حکم «ارتداد» از نظر حقوقی قتل است. ‏یک نکته‌ی اساسی در تعریف اینگونه مجازات‌ها این است که هیچکس نمی‌تواند مانع از اجرای آنها شود.آیا به مجموعه افرادی که بدان اشاره شد،میتوان شهروند اطلاق نمود؟این تناقضی است که منشور با آن مواجه است.

دربند 62-3 از منشور چنین آمده است:

"هر شهروند باید از هر گونه تبعیض در کار- مبتنی بردلایل و انگیزه های غیرقانونی وناموجه ،مصون باشد."

آیا بر اساس این بند میشود بنا به دلایل قانونی و موجه تبعیض روا داشت؟

در بند 3-97 آمده است:

"ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است."

آیا زنان فقط حق ازدواج آزاد را دارا می باشند؟ آیا موضوع حق طلاق زنان،هم چنان فقط با شروط ضمن عقد رسمیت می یابد؟آن گروه از زنان که این شروط را در ضمن جاری شدن قید ننموده اند،کماکان می بایست در انتظار پذیرش حق طلاق از سوی همسران خود باشند؟

دربند مبهم 107-3 آمده است:

"زنان بایستی از تمامی امکانات براي بهره مندي از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهاي اسلامی – ایرانی بهرهمند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید."

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام

در بند 3-116 آمده است:

"اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ."

در اینجا نیز هیچ گونه حقی برای شهروندان در خصوص آموزش و فرگیری زبان مادری و... نگردیده است.

و یا در بند 3-117 آمده است:

"ﺑﺮﮔﺰاري و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، آزاد اﺳﺖ."

با توجه به اینکه در تدوین قانون اساسی حقوق گروهی از افراد جامعه در به رسمیت شناختن آنها مورد توجه قرار نگرفته است،منشور نیزهمچنان بر همان اصل تاکید دارد.با توجه به نقض آشکار حقوق شهروندی هم میهنان بهائی و دروایش در ایران،موضوع اثبات شهروندی این گروه به چه عواملی بستگی دارد و یا خواهد داشت؟

سکوت منشور در قبال تعهدات بین المللی

دولت جمهوري اسلامي ايران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخي مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسياري از معاهدات بين المللي حقوق بشر را امضاء و تصويب نموده است. از تعداد 25 معاهده بين المللي حقوق بشر، ايران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده ديگر را تصويب كرده است كه از بين آنها، دو معاهده با اعلام شرط پذيرفته شده و بقيه بدون قيد و شرط به طور مطلق تصويب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

يك.كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شوراي ملي در زمان تصويب آن به تاريخ خرداد ماه 1355 برخي مواد آن را مشروط پذيرفت. بدين صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، دولت ايران اين حق را براي خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولي كه با آنها موافقتنامه هاي ناحيه اي، اقامت، گمركي، اقتصادي و سياسي دارد، بهره مند نسازد و از سويي ديگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادي انتخاب محل اقامت و جا به جايي در داخل كشور را " صرفا به صورت توصيه تلقي مي نمايد".

دو.كنوانسيون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوري اسلامي ايران هم در زمان امضاء آن در شهريور ماه 1370 و هم در زمان تصويب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلي بر آن وارد نمودند و كشورهاي زيادي شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را به دليل مبهم و كلي بودن آن، مغاير با هدف و موضوع كنوانسيون ارزيابي، و با آن مخالفت نموده اند.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به موافقت‌نامه‌ی اختیاری كنوانسیون حقوق كودك، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست، اما هنوز و در مواردی اساسی میان مقررات این كنوانسیون و قوانین ایران، تعارض‌هایی وجود دارد.
این موارد بسیار است ولى به چند نکته برجسته آن اشاره می نمایم:
1-در مورد سن مسئولیت جزایى، مى‌دانیم كه در تمام نظام‌هاى حقوقى جهان «كودك از مسئولیت مبرا است». با توجه به این‌كه به موجب كنوانسیون حقوق كودك، انسان تا ۱۸ سالگى كودك است و مطابق آن‌چه سازمان بهداشت جهانى عنوان می‌کند، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى در گروه سنى «كودك» قرار مى‌گیرد، قانونگذار، در اجراى قسمت اول مبنى بر «مبرا بودن كودك از مسئولیت كیفرى، طى ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مى‌گوید: "اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفرى هستند."
بلافاصله در تبصره‌ی همان ماده مى‌گوید: «منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد."
از طرفى قانون مدنى در تبصره‌ی یک ماده‌ی 1210 در مورد سن بلوغ شرعى چنین مى‌گوید: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است."
ملاحظه مى‌شود كه جهات افتراق مقررات ایران با كنوانسیون حقوق كودك در مورد معناى واژه‌ی «كودك» دو امر بارز و مشهود است.
اول این‌كه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه‌ی كودك فرق گذاشته است، چرا كه دختر كمتر از نه سال و پسر كمتر از ۱۵ سال را كودك مى‌داند؛ درحالى كه در مقررات كنوانسیون كودك، هر انسان كمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر، كودك نامیده مى‌شود.
دوم این‌كه دختر نه ساله و پسر ۱۵ ساله كه بالغ هستند، پس كودك نیستند و به همین دلیل داراى مسئولیت كیفرى هستند. حال آن‌كه به موجب مقررات كنوانسیون كودك، این اشخاص از مسئولیت كیفرى مبرا می باشند.
۲ـ در موردى كه كودك به دست پدر یا جد پدرى كشته شود، قاتل قصاص نمى‌شود؛ در صورتى كه به موجب مقررات كنوانسیون حقوق كودك به شرحى كه گذشت از كودك باید در برابر هر نوع تعرض به وى، حمایت قانونى كرد، چه رسد به این‌كه تعرض نسبت به وى اعمال شود؛ یعنى قتل كودك.
این توضیح نیز ضروری است كه به موجب ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «پدر یا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمى‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
قابل ذكر است كه قانونگذار از كودك در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمایت كرده و در صورتى كه وى به فرزندش آسیبى برساند متناسب با آن مجازات مى‌شود و بدیهی است در صورت قتل به قصاص محكوم خواهد شد.با توجه به سن بلوغ (سن مسئولیت کیفری) كه برای دختران نه سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعریف شده است، متاسفانه هنوز اعدام‌های زیر ۱۸ سال در كشور ما اتفاق می‌افتد. در خاتمه باید گفت: بر اساس اصل حقوقی مسئولیت، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز وارث بی‌قید و شرط کلیه تعهدات بین المللی است و به این ترتیب "میثاقین حقوق بشر" در حال حاضر در زمره قوانین داخلی ما به شمار می‌رود،که لازم است تدوین کنندگان این منشور به استناد آن،موارد متناقض این منشور را با آن قوانین اصلاح نمایند.

پایان
نوامبر 2013