طرفداران دموکراسی امروز جمهوری را مناسب ترين شيوه اداره کشور ميدانند، زيرا تاريخ معاصر ايران نشان داده که قرار گرفتن يک فرد در راس حکومت، چه ولی فقيه باشد و چه پادشاه، دير يا زود به مانعی در راه تحقق دموکراسی تبديل ميشود. از وظائف مهم طرفداران دموکراسی همچنين تاکيد بر اين نکته است که دموکراسی هيچگونه قرابتی با ايده های غير سکولار مانند دموکراسی دينی و يا ساير ايدئولوژی های بسته و جزمی ندارد و اينکه مبارزه برای دموکراسی مبارزه ای سياسی و جدا از سلاح محوری و راه های خشونت آميز مبارزه ميباشد. | |
دوستان عزيز!
اعضا محترم کنگره!
برگزاری کنگره يازدهم سازمانتان را به شما و همگی کوشندگان آن صميمانه تهنيت می گوئيم و اميدواريم که اين نشست در انجام وظائفی که بر عهده گرفته موفق باشد. در اينجا لازم است از دعوتی که برای حضور نمايندگان سازمان ما در اين کنگره بعمل آورده ايد صميمانه تشکر کنيم.
تاکيد بر دموکراسی، حقوق بشر و جدائی دين از حکومت، همانطور که در اسناد پيشنهادی به کنگره شما بوضوح انعکاس يافته، به ما اين نويد را می دهد که سازمان شما هم اکنون در حال انطباق برنامه دراز مدت و کوتاه مدت خود با خواست ها و ضرورتهای مبرم جامعه می باشد.
دو حکومت ديکتاتوری سابق و لاحق تمام کوشش خود را مصروف جلوگيری از فعاليت متشکل طرفداران دمکراسی نموده اند و به اين خاطر مخالفين استبداد با مشکلات عديده ای روبرو می باشند: در راس آنها نداشتن امکان ارتباط مستقيم با مردم در سطح وسيع و جلب پشتيبانی آنان قرار دارد. دور ماندن از اقشار وسيع مردم اين خطر را در پی دارد که بدون آگاهی کامل از نيازهای مادی و معنوی آنها عمل کنيم و در تشخيص ضرورتها دچار اشتباه شويم. علاوه بر اين، اهميت تشکيلات سياسی در مبارزه برای نهادينه کردن دموکراسی همچنان برای بخشی از روشنفکران ما آنطور که بايد، مشخص نيست. در چنين شرائطی، درک اهميت فعاليت سياسی بصورت متشکل و کوشش در اين زمينه نيازمند قدرت تشخيص، تداوم در مبارزه و استقامت است.
وقايع دهه های اخير در ايران، عراق، افغانستان، زيمبابوه و غيره نشان ميدهد که يک حکومت ديکتاتوری، ديگر صرفا به معنی سرکوب آزاديخواهان و مخالفين سياسی نيست. امروز ديکتاتوری به معنی سرکوب قشرهای وسيع جامعه (مانند زنان، جوانان، کارگران، دانشجويان، اقليت های مذهبی و قومی)، فقر، بيکاری، اقتصاد نابسامان، آوارگی، فساد، فقدان امنيت، بی عدالتی و بالاخره انزوای سياسی، تحريم های بين المللی و جنگ های فاجعه بار است. هم به اين جهت، دموکراسی و جدائی دين از حکومت، در کنار حفظ استقلال، تماميت ارضی و مبارزه برای عدالت اجتماعی به خواست های استراتژيک آزاديخواهان ايران تبديل شده است.
امروز محک سنجش گروه های سياسی علاوه بر اصول فکری آنان، درجه مسئوليت ايشان در ارائه راه حل برای رفع مشکلات جامعه، توان آنها برای حل مشکلات مردم و اعتقادشان به اهميت جلب اعتماد و پشتيبانی مردم است. در سی سال گذشته سياست های جمهوری اسلامی نقش مخربانه ای در جدا کردن بخش هائی از اپوزيسيون و سرکوب بخش های ديگر داشته است. در چنين شرائطی کافی نيست يک گروه طرفدار دموکراسی به دنبال سياست ها و اقداماتی برای پيشبرد اهداف خود باشد. چنين گروهی وظيفه دارد ضمن کوشش برای حفظ تشکيلات و اتحاد درونی خود، تحليل هائی دقيق و واقع بينانه ای از شرائط، و ارائه راه های عملی برای غلبه بر مشکلات از طريق همکاری و اتحاد بر محور دموکراسی را نيز ارائه دهد. تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران بدون همکاری موثر دموکرات های جامعه محتمل نيست. هدف چنين همکاری ايجاد نيروهائی است که برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر ميکوشند، پس از استقرار دموکراسی حافظ و حامی و پشتيبان آن باقی بمانند.
طرفداران دموکراسی امروز جمهوری را مناسب ترين شيوه اداره کشور ميدانند، زيرا تاريخ معاصر ايران نشان داده که قرار گرفتن يک فرد در راس حکومت، چه ولی فقيه باشد و چه پادشاه، دير يا زود به مانعی در راه تحقق دموکراسی تبديل ميشود. از وظائف مهم طرفداران دموکراسی همچنين تاکيد بر اين نکته است که دموکراسی هيچگونه قرابتی با ايده های غير سکولار مانند دموکراسی دينی و يا ساير ايدئولوژی های بسته و جزمی ندارد و اينکه مبارزه برای دموکراسی مبارزه ای سياسی و جدا از سلاح محوری و راه های خشونت آميز مبارزه ميباشد.
بار ديگر برای کنگره شما آرزوی موفقيت داريم و دست شما را ميفشاريم.
هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همايون مهمنش
هجدهم فروردين ۱۳۸۸ برابر هفتم آوريل ۲۰۰۹
نظرات خوانندگان:
این پیام فاقد اعتبار سازمانی است پرویز داورپناه 2009-04-12 10:10:52
|
در تاریخ هجدهم فروردین ماه ۱۳۸۸ از سوی" هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور" پیامی به "کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)" ارسال گردیده است که به دلائل زیر فاقد اعتبار سازمانی می باشد.
۱ـ از برگذاری آخرین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بیش از چهارده ماه می گذرد. مسئولان سازمان موظف بوده اند، کنگره سالانه جبهه ملی را در هفته اول ماه فوریه ۲۰۰۹ برگذار نمایند.
۲ـ با وجود اعتراض شدید به تعویق کنگره سازمان، این هیاًت بدون دلیل موجه از برگذاری کنگره سالانه خودداری کرده است که خلاف اساسنامه سازمان می باشد.
۳ـ تاکنون چندین بار در نامه های درون سازمانی به این "هیاًت" تذکر داده شده است که مدت قانونی مسئولیت ایشان پایان یافته است و از تاریخ پنجم فوریه۲۰۰۹، کلیه اعلامیه ها و بیانیه ها و پیام های ایشان بنام "هیاًت اجرائی سازمان" بی اعتبار است و بعنوان اسناد سازمان محسوب نمی شود.
در خاتمه ، از شورایعالی سازمان که بعد از کنگره عالیترین مرجع تصمیم گیری است، انتظار می رود در برگذاری کنگره آینده فورا" و شخصا" اقدام کند.
دکتر پرویز داورپناه
عضو ساده سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۱ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۰ آوریل ۲۰۰۹
|
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد