نوعی از پاسخ‌گویی و نوعی از حقوق شهروندی

هاشمی شاهرودی که در سال‌ 1378 شمسی از سوی رهبر نظام به عنوان رییس قوه‌ی قضاییه انتخاب گردید بر سامانه‌ای از عوام‌فریبی کارش را در انتقاد از مدیریت محمد یزدی آغاز نمود تا شاید بتواند برای خویش وجاهتی اجتماعی خلق نماید. او زمان‌بری پرونده‌ها و وضعیت زندان‌ها را در دوره‌ی یزدی "اسف‌بار" خواند تا نارضایت‌مندی خود را از برچیدن دادسراهای عمومی ابراز نماید. ولی نفی و انتقادهای ناشیانه‌ی هاشمی شاهرودی به طبع بیش از محمد یزدی، رهبر جمهوری اسلامی را نشانه می‌گرفت که یزدی را به ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی کشور برگمارده بود. چون بنا به ابداعات "حضرات و آیات عظام"، کسی را یارای استیضاح و پرسش از رییس قوه‌ی قضاییه نخواهد بود و او فقط در مقابل رهبر جمهوری اسلامی مسؤولیت دارد. رویکردی که بر پایه‌ی آن به آشکارا رهبر جمهوری اسلامی، مقصّر و مسبّب اصلی وضع فلاکت‌بار قوه‌ی قضاییه شناخته می‌شود.

همچنین هاشمی شاهرودی ژست تبلیغی خود را در عرصه‌ی حقوق شهروندی نیز به کار گرفت چنانکه در حرکتی نمایشی به همین منظور اداره‌ی کل حقوق شهروندی را راه‌اندازی نمود. او که از تبلیغات عوام‌فریبانه‌ی خویش به وجد آمده بود از این هم فراتر رفت تا جایی که در سال 1383قانون بی یال و دُم و اِشکمی را به نام "رعایت حقوق شهروندی" از تصویب مجلس شورای اسلامی گذراند. اما تمامی ترفندهایی که هاشمی شاهرودی در تبلیغات رسانه‌ای به کار بست، نه تنها چیزی از افلاس یزدی در قوه‌ی قضاییه نکاست بل‌که در عصر و دوره‌ی شاهرودی کاستی‌ها و ناهنجاری‌های همتایان پیشین او در قوه‌ی قضاییه همچنان فزونی گرفت.

شک و شبهه‌ای نیست که هاشمی شاهرودی تحت رهنمودهای ولی امر خویش به چنین شگردهایی دست می‌زد، تا شاید بتواند تبلیغات بی‌پشتوانه‌ی محمد خاتمی رییس جمهور نظام را خنثا نماید. چون پیش از او خاتمی نیز به برآوردن حقوق شهروندی شهروندان جامعه تأکید می‌ورزید. ولی آنچه که از سوی او گفته می‌شد همچون دیگران در حرف باقی ماند و همگی در رفتار سیاسی خویش سویه‌های روشنی از نقض حقوق شهروندی را به کار بستند که بیش از همه ستیز و چالش با باورهای آیینی و عاطفی اقوام و ملیت‌های ایرانی را هدف نهاده بود. در عین حال داستان پاسخ‌گویی فریب‌کارانه به مردم نیز به عصر و دوره‌ی محمد خاتمی باز می‌گردد. زیرا او نیز که بر سامانه‌ای از ناباوری از کرسی ریاست جمهوری سر برآورد، در آغازِ انتخاب و برگماری خویش به ریاست جمهوری اصرار داشت که هر پانزده روز یک‌بار به مردم گزارش خواهد داد، آرزوی خامی که هیچ‌وقت تحقق نیافت.

با این همه احمدی‌نژاد در الگوگزینی از محمد خاتمی هر از چند گاهی از همین حقّه جهت ارایه‌ی گزارش‌های دروغین به مردم سود می‌جست. با این رویکرد سناریویی از پیش تدوین می‌شد تا رییس جمهور خودانگیخته‌ی رژیم بر پایه‌ی همان سناریو نقش هنرمندانه‌ی خود را جهت پاسخ‌گویی به مردم به اجرا گذارد. هم اکنون نیز چنین نقشمایه‌ای را حسن روحانی را به کار می‌گیرد. تا جایی که او حتا نیازی نمی‌بیند از خبرنگاری رسانه‌ای و حرفه‌ای در همین راستا سود جوید و به آشکارا از مجری و کارگردان شوهای تلویزیونی برای ایفای نقش‌ خبرنگار استفاده می‌برد. همچنان که کارگزاران دستگاه ریاست جمهوری نیز پشت صحنه می‌ایستند تا به نیکی نقطه‌نظرات او را به منظور رعایت خط قرمزها در ضبط و پخش تلویزیونی به کار بندند. با این فرق که همراهِ مجری تلویزیون دو نفر دیگر را نیز به صحنه کشانده‌اند که آنان نیز در این پرسش و پاسخِ یک‌طرفه و غیر موجّه به رییس جمهور خویش یاری می‌رسانند تا هر چه بیشتر دولت پیشین را به نقد کشاند.

با این شگرد رییس جمهور به پرسش‌هایی پاسخ می‌گوید که تنها او و دوستانش در طرح آن نقش داشته‌اند. همان سنتی که احمدی‌نژاد نیز در نفی و طرد دولت پیش، از خود به کار می‌بست. ضمن آنکه روزنامه‌های دولتی و شبه دولتی هم بنا به رسم‌های بر جای مانده از نظام پیشین، از فردای مصاحبه تنها به آنچه گفته شد مهر تأیید می‌گذارند. روزنامه‌هایی که به نیکی آموخته‌اند که فقط و فقط گفته‌های رییس جمهورشان را تحسین نمایند؛ حال فرقی نمی‌کند که او رفسنجانی و خاتمی باشد و یا احمدی‌نژاد و روحانی. چون با تغییر رییس جمهور مدیران روزنامه‌ها نیز تغییر می‌یابند و یا یاد می‌گیرند که با حال و هوای روز هماهنگ و سازگار گردند.

در عین حال هر چند در این شوی تلویزیونی گفته‌های حسن روحانی از پرسش‌های اقتصادی و موضوع تحریم فراتر نرفت ولی او نیز همچون پیشینیان به سراغ حقوق شهروندی شتافت و یادآور شد که به عنوان حقوق شهروندی پیش‌نویسی را در اختیار مردم می‌گذارد تا از رأی و نظر آنان در این خصوص بهره‌مند گردد. هم اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری که خود را مبتکر این پیش‌نویس برشمارد ضمن اطلاع رسانی در سایت خود اصرار دارد تا دیدگاه‌های مردم را در خصوص نوشته‌ی یاد شده جویا شود. چنانکه پس از فرجه‌ای یک‌ماهه اصلاحات لازم را در متن آن به کار خواهد بست تا در نهایت به امضای رییس جمهور رسانده شود.

اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری که "سند جامع حقوق شهروندی" را در 141بخش تنظیم نموده، برای تهیه و جمع‌آوری آن از "فرمان هشت ماده‌ای فرمان امام خمینی (ره)"، "دیدگاههای مقام معظم رهبری" و بخش سوم قانون اساسی خودنوشته‌ی رژیم بهره گرفته است. در همین "سند جامع" گفته می‌شود که "بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم کردن بدون مجوز قانونی نامه‌ها و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آن‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع است." پیداست که نویسندگان سند جامع حقوق شهروندی اعمال غیر انسانی خود را یک به یک در همین سند برشمارند و قانونی شدن آن‌ها را در دل می‌پرورانند. با این رویکرد انتظار دارند قوانینی نیز برایشان وضع گردد تا قانونمندانه و بی‌محابا بر آنچه که تا کنون اشتغال داشته‌اند اقدام ورزند. با همین حقه‌ کلیه‌ی ارتباط های پستی و الکترونیکی از سوی افرادی ویژه‌ای حسب قانون، قانونمندانه بازبینی خواهد شد.

همچنین گفته می‌شود: "افراد حق دارند به اطلاعاتی که در خصوص آنان جمع‌آوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند." بر این اساس آنان به کارگزاران دستگاه امنیتی این حق را می‌دهند تا قانونمندانه علیه عده‌ای پرونده‌سازی نمایند. به طبع بنا به دیدگاه نویسندگان سند جامع حقوق شهروندی، دوستان پشت صحنه‌شان حق خواهند داشت که شهروندان را به بهانه‌ی پرونده‌سازی بیشتر و بهتر به بازداشتگاه‌های غیر رسمی خود بکشانند تا ضمن بازجویی اطلاعات‌شان از شهروندان جامعه به روز و کارآمد گردد. همچنین گفته می‌شود که "اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد." محض اطلاع نویسندگان حقوق شهروندی لازم به توضیح است که مربیان آنان تا کنون نیز با اخذ رضایت‌نامه‌های کتبی، متهمان سیاسی را به تلویزیون کشانده‌اند تا در فضایی بسته حسب زور و جبر به اعمال ناکرده‌ی خویش اقرار نمایند.

پیش از رییس جمهور فعلی مدیران سازمان‌ها و ادارات دولتی دست‌نوشته‌هایی از این نوع را که منشور اخلاقی نام می‌گیرند، به کرات بر دیوار ساختمان‌های دولتی آویخته‌اند تا از سرِ شوخی خود را خدمتگزار شهروندان جامعه بنامند. ولی از پسِ همین منشورها فقط و فقط فساد بی‌حدّ و حصر دولتیان سر بر آورد که هم اینک حتا مشام نویسندگان آن را نیز می‌آزارد. اما روحانی بهتر بود به جای اینکه به تقلید از همتایان پیشین خویش بر ارایه‌ی منشور حقوق شهروندی تأکید ورزد به کارنامه‌ی صد روزه‌ی خود در همین راستا اکتفا می‌ورزید. تا هنجارهای سیاسی او و کارگزاران دولتی مبنایی برای شناخت پایبندی به حقوق شهروندی قرار گیرد. ضمن آنکه روحانی که خود را درس خوانده‌ی حقوق می‌شناساند بیش از هر کسی می‌داند که منشورهای منطقه‌ای و ملی به هیچ وجه نمی‌تواند پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، به خصوص اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را نادیده انگارد. چرا منشور دولتی حاضر همانند قانون اساسی خودنوشته‌ی‌ آقایان و حضرات همچنان به قرائتی دولتی و رسمی از اسلام تأکید می‌ورزد. اسلامی که در تناقض آشکار با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، از کسب وجاهت اخلاقی و عمومی جهت حکومت بر مردم بازمی‌ماند./