زمینه‌های روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
و کارزار شانزده روزه محو خشونت

روز بیست و پنج نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گرفته است و در سراسر جهان ضمن برگزاری سمینار و کنفرانس و گردهمایی‌های مختلف، با ارایه مقاله و کارهای پژوهشی، حقوق زنان و برابری جنسیتی مورد بحث قرار می‌گیرد. اما آنچه به نظرم کمتر به آن پرداخته می‌شود، زمینه‌ی اجتماعی این روز است و بررسی آماری. به همین سبب تلاش کردم که در این جستار با اشاره به موارد معین و مصوبه‌های مربوطه، پیش زمینه‌ و پسآمد این روز جهانی را بررسی کنم. چرایی آن هم در این است که از تعداد زیادی زن، پرسیدم که می‌دانید روز جهانی مبارزه با خشونت چه روزی است و علت آن چیست؟ بیشترین آنها به کلی بی‌خبر بودند از وجود چنین روزی. طبیعی است کسی که این روز نمی‌شناسد، از پیش‌زمینه و پسامد آن هم بی‌خبر باشد.
بیش از پنجاه سال پیش، یعنی بیست و پنج نوامبر سال 1960، در جمهوری دومینکن، در یک حادثه رانندگی، سه خواهر؛ مینروا، ماریت ترسا و پاتریا میرابال کشته شدند. هر سه نفر از کنش‌گران علیه دیکتاتور نظامی رافائل لئونیداس تروخیو مولینا در جمهوری دومینکن بودند. پاتریا که خواهر بزرگتر هم بود، محکوم شده بود که جنبش اعتراضی (جنبش مخفی چهارده جون) را حمایت کرده است. همسر و پسر دوارده ساله‌اش سالیان درازی زندانی شدند. مینروا، خواهر میانی، فمینیست بود و چهار بار زندانی و در زندان "40" به شدت شکنجه شد. ماریا ترسا که خواهر کوچک بود، در جنبش زنان فعالیت می‌کرد. او هم بارها زندانی و در زندان "40" شکنجه شد.
در سال 1960 جنبش مقاومت زنان، به طور مستقیم، رژیم دیکتاتوری را نشانه رفت. این حرکت، منجر به اقدامات تلافی‌جویانه و انتقامی از سوی دولت شد. بیست و سه روز پیش از حادثه رانندگی، تروخیلو گفته بود که مشکل اساسی او کلیسا هست و خواهران میرابل. قتل خواهران میرابل منتهی شد به اعتراض‌های بیشتر و ایستادگی مردم در برابر رژیم دیکتاتوری. این اعتراض‌ها هم سرانجام پس از چند ماه موجب سقوط دیکتاتور شد.
در ماه جون 1981، فمینیست‌های آمریکای لاتین و حوزه کارابین تصمیم گرفتند که روز بیست و پنج نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، اعلام کنند. امروز در بسیاری از کشورها، زنان و نهادهای همبسته با حقوق زنان، این روز را برای نشان دادن هر چه بیشتر خشونت‌هایی که بر زنان روا داشته می‌شود، انتخاب کرده و دست به اقدام می‌زنند.
به تدریج کشورهای بیشتری این روز را برای «شانزده روز فعالیت» از بیست و پنج نوامبر تا ده دسامبر که روز جهانی حقوق بشر هست، انتخاب کردند.

کارزار شانزده روزه چیست؟
شانزده روز کارزار محو خشونت علیه زنان یک کمپین جهانی بوده که به منظور پایان بخشیدن به خشونت‌های جنسیتی تشکیل شده است. این کارزار برای اولین بار در سال 1991 در اولین گردهمایی رهبری جهانی توسط زنان برگزار شد. 23 تن از فعالین حقوق زن از نقاط مختلف جهان شرکت کردند تا آگاهی مردم را در رابطه با ماهیت خشونت های سیستماتیک علیه زنان افزایش بخشند و خشونت علیه زنان را به عنوان پایمال کردن حقوق انسانی زنان معرفی کنند.
شرکت کنندگان این گردهمایی به منظور اتخاذ یک استراتژی یگانه برای بالا بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با خشونت‌های جنسیتی و ساده کردن هماهنگی و همکاری میان رهبران فعال در این زمینه کارزار سراسری شانزده روزه‌ای برای محو خشونت علیه زنان ترتیب دادند. و به این ترتیب تاریخ شروع آن را روز 25 نوامبر که روز جهانی محو خشونت‌های جنسیتی هست انتخاب و پایان آن را روز 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر هست برگزیدند. این 16 روز را به دلیل تاکید بخشیدن به این امر که خشونت علیه زنان به مثابه نقض حقوق انسانی‌شان است انتخاب شده.
تا کنون بیش از 4100 نهاد فعال حقوق زن از 172 کشور دنیا در این کارزار بین‌المللی شرکت کرده‌اند. کمپین محو خشونت، در حقیقت توسط افراد و گروه‌های متعددی از گوشه و کنار دنیا برگزار می‌شود. هدف این کارزار هم سازماندهی هماهنگ برای رسیدن به این هدف است که موارد زیر در عرصه‌ی جهانی طرح و فراخوانی باشد برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان باشد:
بالا بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با خشونت‌های جنسیتی و معرفی آن به عنوان نقض حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
تقویت فعالیت‌های منطقه‌ای در رابطه با کارزار علیه خشونت‌های جنسیتی
بوجود آوردن یک رابطه شفاف میان فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای محو خشونت علیه زنان.
ایجاد یک مجمع (فضای مجازی) برای فعالین حقوق زن جهت روشن و سهیم کردن شیوه‌های جدید و موثر محو خشونت
تولید ابزار فشار بر حکومت و حکومت مردان برای تطبیق تعهداتی که در زمینه محو خشونت علیه زنان داده شده است

خشونت علیه زنان در آینه‌ی آمار
براساس آماری که سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 منتشر کرده است:

پانزده درصد زنان در ژاپن و هفتاد درصد در اتیوپی و پرو، خشونت فیزیکی یا جنسی از سوی همسر یا شریک زندگی خود را تجربه کرده‌اند.
نیمی از زنانی که مرگ‌شان ناشی از خشونت است، توسط همسر یا شریک جنسی امروز یا دیروز خود به قتل رسیده‌اند.
اولین تجربه جنسی بیشتر زنان همراه با زور و خشونت بوده و اجبار آنها را به رابطه جنسی واداشته است. نمونه آماری چنین رفتاری در کشورهای مختلف گویای شرایط دشوار زنان در گوشه‌گوشه‌ی جهان می‌باشد: در پرو 24 درصد، در تانزانیا 28 درصد، در بنگلادش 30 درصد و در آفریقای جنوبی 40 درصد زنان اولین تجربه جنسی‌شان اجباری بوده و توأم با خشونت.
پیامد خشونت علیه زنان، آسیب‌های روانی است که افسردگی، استرس ناشی از خشونت، بی‌خوابی یا کم‌خوابی، اختلال تغذیه و اندیشه خودکشی نمونه‌های آشکار آن است. (سازمان بهداشت جهانی 2011)
در هر شش ساعت یک زن توسط شریک زندگی‌اش در آفریقای جنوبی کشته می‌شود. (شورای پژوهش پزشکی سازمان ملل، 2012)
در هند هر روز بیست و دو زن به خاطر جهیزیه توسط شوهر یا خانواده شوهر کشته می‌شوند. (اداره امور جنایی هند، 2008)
زنانی که از سوی همسر یا شریک زندگی‌شان مورد خشونت واقع می‌شوند، احتمال ابتلای‌شان به ایدز و ویروس اچ. آی. وی، چهل و هشت درصد بیشتر از سایر زنان است. (سازمان پژوهشی ایدز سازمان ملل، 2008)
بنا به پیش‌بینی بنیاد جمعیت سازمان ملل، هر ساله بیش از پنج هزار زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند.
در هر لحظه، دو میلیون زن در سراسر جهان به زور وادار به کار اجباری می‌شوند که صنعت سکس جهانی از آن جمله است. (سازمان جهانی کار، 2007)
گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که هر ساله بیش از سه میلیون دختر زیر پانزده سال در خطر قطع عضو جنسی هستند که موسوم است به ختنه دختران. همین آمار تأکید دارد که بین 100 تا 140 میلیون زن در جهان، ختنه شده‌اند.
در جمهوری دموکراتیک کنگو، هر ماه بیش از هزار تجاوز گزارش می‌شود. (کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل ، 2010)
نیمی از زنان سیرالئون در معرض خشونت‌های جنسیتی هستند. این رقم نشان می‌دهد که در دوران جنگ،، تجاوز جنسی، شکنجه، بردگی سکسی از جمله خشونت‌های رایج علیه زنان بوده ‌‌استد. در لیبریا، تخمین زده شده که چهل درصد زنان و دختران در معرض تجاوز و خشونت جنسیتی هستند. در جنگ یوگسلاوی سابق، در بوسنیا، بیش از چهل هزاز زن و دختر مورد تجاوز نیروهای نظامی و شبه نظامی قرار گرفتند. (کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل ، 2010)
بیست و هفت درصد زنان نروژی خشونت از طرف شریک زندگی امروز یا دیروز خود را تجربه کرده‌اند. (اداره آمار نروژ 2005)
هر ساله بین هشت تا شانزده هزار زن و دختر نروژی در معرض تجاور یا تلاش برای تجاوز هستند. (بنیاد بررسی تجاوز جنسی در نروژ، 2008)
در کشوری که شهره است به رعایت حقوق زنان، یعنی نروژ، هشتاد درصد شکایت‌هایی که موضوع آنها تجاوز جنسی است، از سوی پلیس پیگیری نمی‌شود و از بین آنهایی که به دادگاه می‌رود، یک سوم آنها از سوی مقامات قضایی، تبرئه می‌شوند. (گزارش دادستان کل کشور، 2008)
کمیته‌ی زنان سازمان ملل، کشور نروژ را بارها به خاطر ناکافی بودن تلاش در مورد پیشگیری، پیگیری و مجازات متجاوزین به حقوق زنان، مورد انتقاد قرار داده است. (بنیاد بررسی تجاوز جنسی در نروژ، 2008)
آمار در ايران:
در ايران آمار قابل اعتماد در مورد خشونت خانگی عليه زنان کمتر در دسترس است. اما نتايج به دست آمده از مطالعات مختلف در اين زمينه به تدريج نشر و مورد بررسی قرار می گيرند. در گزارشی که زیلا بنی‌یعقوب منتشر کرده یافته‌های تکان دهنده‌ای از خشونت خانگی در ایران را نشان می‌دهد:
يکی از بزرگترين و مهمترين پژوهش‌ها در باره خشونت عليه زنان در ايران، يک طرح ملی است که در سالهای آخر دوران رياست جمهوری محمد خاتمی و توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان رياست جمهوری، اجرا شد. او می‌نویسد که گزارش نهايی اين طرح که شامل يافته‌های تکان دهنده‌ای در باره خشونت خانگی عليه زنان در شهرهای مختلف ايران است، بالاخره در اواسط سال۱۳۸۳ آماده شد. اين گزارش‌ها هنوز منتشر نشده است، اما در کتابخانه مرکز پژوهش وزارت کشور برای روزنامه نگاران، پژوهشگران و دانشجويان قابل دسترس است. آمارهای همين طرح ملی نشان می‌دهد که ۶۶ درصد زنان ايرانی، از اول زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل يکبار مورد خشونت قرا گرفته‌اند. با اين حال ميزان و انواع خشونت خانگی در استان‌های مختلف ايران از تنوع و تفاوت‌های زياد و معناداری برخوردار است .
ندا دهقان، روزنامه‌نگار هم در گزارشی می‌نویسد: خشونت خانگی می‌تواند همه زنان را در هر سن، نژاد و طبقه اجتماعی قربانی کند، اما طبق يافته‌های پژوهشی، اين نوع سوء ‌رفتار، با عوامل مالی و پايگاه اقتصادی افراد رابطه مستقيم دارد.
بنا به ‌گزارش سازمان بهزيستی ايران در سال ۱۳۸۴، ظرف شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی عليه زنان گزارش شده است، يعنی به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت به‌اطلاع مسئولان می‌رسد، درحالی که بسياری از موارد ديگر ممکن است هيچ‌ وقت به نهادهای رسمی گزارش نشود. همچنين بيش از ۶۰ درصد زنان ايرانی، دستکم يکبار در زندگی خود، قربانی خشونت خانگی بوده‌اند. خشونت جسمانی، شايع‌ترين نوع خشونت خانگی به ‌شمار می‌رود، درحالی ‌که به گفته دکتر هادی معتمدی، مديرکل دفترآسيب‌های اجتماعی سازمان بهزيستی، موارد خشونت روانی بيشتر است.
دکتر معتمدی با استناد به يافته‌های آماری می‌گويد، آزار روانی ۵۲ درصد و خشونت فيزيکی ۳۷ درصد خشونت‌ عليه زنان را شامل می‌شود. خشونت روانی گرچه آثارجسمانی ندارد، اما اثرات آن پايدار و طولانی‌تراست. در اين نوع خشونت نيز، عامل اقتصادی و پايگاه اجتماعی افراد، از عوامل تاثيرگذاراست.
خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، شهريورماه امسال گزارشی منتشر کرد که نشان‌ می‌داد قتل‌های خانوادگی، شديدترين نوع خشونت‌ خانگی است. فقر و اختلاف‌های مالی مهم‌ترين عامل قتل‌های خانگی محسوب می‌شود. مهم اين که بيشتر قربانيان اين نوع خشونت، زنان هستند.
به گفته نواله عزيزمحمدی، قاضی دادگاه های کيفری، مسائل مالی از مهم‌ترين عللی است که با حل و فصل نشدن بين افراد خانواده منجر به بروز درگيری، شدت گرفتن آن درنهايت قتل می‌شود. قتل‌های خانوادگی بين زن و شوهر بيشتر از طريق خفه ‌کردن و بين ساير افراد خانواده با چاقو انجام می‌شود.

چهارچوب‌های جهانی علیه خشونت علیه زنان
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه‌ی انسان‌ها حق دارند که از زندگی در صلح، آزادی و امنیت، برخوردار باشند. کنوانسیون زنان سازمان ملل، هر نوع برخورد شخصی یا جمعی که منتهی شود به آسیب‌های جسمانی و روانی یا آسیب‌های جنسی یا درد و رنج را در زیرمجموعه‌ی تعریف خشونت آورده است. در برنامه‌ی عمل کنفرانس زنان در پکن (1995)، خشونت علیه زنان به مثابه هر نوع استفاده از قدرت بین زن و مرد که مانع برابری جنسیتی می‌شود، تعریف شده است.
در کنفرانس جهانی حقوق زنان که در سال 1993 در وین برگزار شد، اعلام گردید که اعلامیه‌ جهانی برای حقوق برابر، برای تأمین امنیت حقوق زنان، کافی نبوده است. به همین سبب هم به صراحت و برای اولین بار اعلام شد که حقوق زنان بخش جدایی ناپذیر از حقوق بشر می‌باشد.
در سال دوهزار، سازمان ملل، کنوانسیون جرایم سازمان یافته علیه زنان که شامل پیشگیری، مبارزه و مجازات تجارت زنان و دختران است را به تصویب رساند که موسوم شد به پروتکل پالرمو. این پروتکل اولین سند الزام‌آوری است که به طور رسمی قاچاق انسان (زنان و دختران) را مورد بحث قرار داده است.
و جدیدترین قطعنامه سازمان ملل به سود زنان: در نوامبر سال 2012، کمیته‌ی اجتماعی، انسانی و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، قطع‌نامه‌ا‌ی که در آن قطع عضو (ختنه زنان) ممنوع اعلام شده است را تصویب کرد.