خبرنامه امیرکبیر: دادگاه مربوط به اتهامات کیوان صمیمی مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه، در غیاب وی و وکیلش تشکیل شده و وی را مجرم شناخته شده است.
پس از آن نیز حکم صادر شده برای صمیمی بدون ابلاغ به وی به بخش اجرای احکام صادر شده است که این مساله نگرانی هایی را در مورد احتمال اجرای حکم زندان مدیر مسئول نشریه نامه به وجود آورده است.
در پی این مسائل گفتگویی با مدیر مسئول نشریه نامه انجام دادیم که در ادامه آمده است:
خبرنامه امیرکبیر: مطلع شديم شما در اين هفته براي اجرا شدن حكم، بايد خود را به دايره‌ي اجراي احكام دادگاه معرفي كنيد. لطفا بفرمائيد حكمي كه دادگاه براي شما صادر كرده چيست و در مورد چه اتهامي است؟
کیوان صمیمی: اگر حكمي براي من صادر شده است، من بي‌خبرم. دو سه پرونده‌ي در دست اقدام دارم كه يكي از آنها مربوط مي‌شود به توقيف نشريه نامه در سال ۸۵. اواخر بهمن سال گذشته دعوتنامه‌اي براي تشكيل دادگاه مربوطه دريافت كردم كه چون وكيل جديدي گرفته بودم كتبا درخواست كردم زمان دادگاه را كمي عقب بيندازند تا وكيل جديدم فرصت مطالعه پرونده را داشته باشد. اين يك اقدام قانوني و قابل قبول و پذيرفته شده است ولي براي احتياط، رئيس دادگاه و منشي و حتي هيأت منصفه را هم در جريان گذاشتم.
چند روز بعد در كمال تعجب در روزنامه‌ها خواندم كه اين دادگاهِ يكطرفه تشكيل شده و در غياب من و وكيلم، مدعي‌العموم تنها به قاضي رفته و در نتيجه راضي برگشته است. يعني مدير مسئول نشريه نامه مجرم شناخته شده است، دفترم با دفتر دادگاه تماس گرفت كه چه حكمي صادر شده، گفتند هنوز حكم صادر نشده است. ده روز بعد دوباره تماس گرفتيم، گفتند هيچ حكمي صادر نشده و هر وقت صادر شد به آدرس هميشگي كه ابلاغيه‌ها را مي‌فرستيم، ارسال خواهيم كرد.
تا اين لحظه هم هيچ حكمي به من ابلاغ نشده است و نمي‌دانم چرا بدون اينكه حكم را به من ابلاغ كنند تا فرصت قانوني اعتراض داشته باشم، آنرا به قسمت اجراي احكام فرستاده‌اند تا اجرا شود.
شعبه ۲ دايره‌ي اجراي احكام دادسراي كاركنان دولت هم به وثيقه‌گذار و ضامن من اطلاع داده كه فلاني را بفرستيد براي اجراي حكم.
- پس آيا شما براي اجرا شدن حكمِ مثلا زندان، شلاق و يا … بايد خود را معرفي كنيد؟
خيلي بعيد مي‌دانم. يعني حتي اگر هم چند نفر از مسئولان تندرو و غير محاسبه‌گر، به خيال خودشان حكم را به من ابلاغ نكرده باشند تا من غافلگير شوم و اميد به اجراي همچنين سناريويي را داشته باشند، به قدر لازم افراد محاسبه‌گر و دورانديش اطرافشان هستند كه تن به اينگونه اعمال دهه شصتي ندهند و متوجه عواقب سوء آن براي دستگاه امنيتي و قوه قضائيه باشند. من محكم و قانوني جلوي اجراي چنين سناريوهاي خيالي و غير قانوني مي‌ايستم و اگر تا يكي دو روز آينده مشكل برطرف نشد از همه‌ي روشها و ابزارهاي مسالمت‌آميز در هر سطحي، براي افشاي آن استفاده مي‌كنم. اگر هم به اين نتيجه رسيدم كه آمران و عاملان اين سناريو، عمد و سوء‌نيتي داشته‌اند خودم و وكلايم رسما از آنان به مراجع ذيصلاح شكايت مي‌كنيم.
به‌ويژه اكنون كه فصل انتخابات است و كانديداهايي آمادگي خود را براي اجراي قانون اساسي اعلام و تبليغ مي‌كنند، اين سوال را مي‌توان از آنان (كه اتفاقا، با برخي‌شان نيز آشنايي نزديك دارم) پرسيد كه آيا اگر رئيس جمهور شدند جلوي اعمال خودسرانه و خلاف قانون اساسي را خواهند گرفت؟ آيا به چه ميزان مي‌توانند بندهاي صريحي كه پيرامون ” حقوق ملت ” در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده را اجرا كنند؟ آيا اگر با تندروي كساني كه به دنبال حفظ منافع خاصي هستند برخورد نكنند، به منافع مردم ضربه نخواهد خورد و در نتيجه باعث گسترش ناامني و به خطر افتادن امنيت ملي وثبات سياسي نخواهد شد؟
كانديداها از هم اكنون بايد به مسئله حقوق شهروندي توجه ويژه‌اي مبذول نمايند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
