" دادخواهی " و" حقیقت یابی "
مکانیزمی برای تحقق"عدالت"

کمیسیون حقیقتیاب: كميسيون‌هاي‌ حقيقت‌ ياب‌، دادگاه‌هاي‌ كيفري‌ بين‌المللي‌، غرامات‌، عذرخواهي‌ علني‌ و ديگر ساز و كارهاي‌ عدالت‌ انتقالي‌آيين‌هاي‌ جديد دوران‌ پس‌ از جنگ‌ سرد هستند. هدف‌ اين‌ ساز و كارها، ترويج‌ آشتي‌ در جوامعي‌ كه‌ نقض‌هاي‌ گسترده‌ حقوق بشر راتجربه‌ كرده‌ و ارتقاي‌ اصلاحات‌ و دموكراسي‌ است‌؛ و هدف‌ نهايي‌ كاهش‌ تنش‌ مي‌باشد. اما حقيقتاً تا چه‌ حد اين‌ ساز و كارها كه‌ ازلحاظ‌ مالي‌ و سياسي‌ مورد حمايت‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ و سازمان‌هاي‌ غير دولتي‌ هستند، موثر مي‌باشند؟ در حقيقت‌ اطلاعات‌ بسياراندكي‌ در مورد تاثير آنها وجود دارد.
از زمان‌ پايان‌ جنگ‌ سرد، عدالت‌ انتقالي‌ به‌ آيين‌ جديد سياست‌هاي‌ بين‌ المللي‌ و داخلي‌ تبديل‌ شده‌ است‌. در طي‌ دو دهه‌، كميسيون‌هاي‌ حقيقت‌ ياب‌ در سراسر جهان‌ چند برابر شده‌اند، توسعه‌اي‌ بي‌ سابقه‌ در عدالت‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ ايجاد شده‌ و هرگزاين‌ همه‌ اعلام‌ عذر خواهي‌ علني‌ و موارد غرامات‌ اعطايي‌ به‌ قربانيان‌ نقض‌ حقوق بشر وجود نداشته‌ است‌. از سال‌ 1989، شد ت‌ روند يادآوري‌ قساوت‌هاي‌ گذشته‌ بي‌نظير بوده‌ است‌.

دادخواهی و تحقق عدالت، حاوي‌ نمادهاي‌ متناقض‌ سالهاي‌ دهه‌ ۹۰ يعني‌ اميد و غم‌ است‌. در یکسوفروپاشي‌ شوروي‌ سابق‌، پايان‌ آپارتايد در آفريقاي‌ جنوبي‌ و تحكيم‌ دموكراسي‌ درآمريكاي‌ لاتين‌ قرار دارد و درسوی دیگر، نسل‌كشي‌ در روآندا و سياست‌هاي‌ پاكسازي‌ نژادي‌ در بالكان‌، قفقاز و آفريقا. در همه‌ اين‌ مناطق‌، تلاش‌ براي‌ غلبه‌ بر جنايات‌ گذشته‌ و گاه‌ادامه‌ دار، منجر به‌ ابتكارات‌ فراواني‌ شد كه‌ احساسات‌ بسياري‌ را برانگيخت‌. ايجاد كميسيون‌ آشتي‌ و حقيقت‌ آفريقاي‌ جنوبي‌ وديوان‌ كيفري‌ بين‌ المللي‌ براي‌ يوگسلاوي‌ سابق‌ به‌ طور تقريباً هم‌ زمان‌، حاكي‌ از بحث‌هاي‌ داغ‌ ميانه‌ دهه‌ نود بين‌ هواداران‌ سياست‌عفو و طرفداران‌ سياست‌ مجازات‌ بود كه‌ هر يك‌ ادعا مي‌كردند هدف‌،آشتي‌ را بهتر تأمين‌ مي‌كند.
امروزه‌ جامعه‌ بين‌ المللي‌ هم‌ بر ساز و كارهاي‌ غير قضايي‌ مطلوب‌، جهت‌ بازسازي‌ جامعه‌ و هم‌ بر جنبه‌ بدنام‌ كننده‌ مجازات‌ كيفري‌تاكيد مي‌كند.در نوع خود، عدالت‌ حقوقی، عدالت‌ ترميمي‌ و كيفري‌ هر دو ضروري‌ تلقي‌ مي‌شوند، زيرا تكميلي‌ هستند.(بنگريد به‌ گزارش‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد حكومت‌ قانون‌ و عدالت‌ انتقالي‌ در جوامع‌ در حال‌ جنگ‌ و پس‌ از جنگ‌)،

در بخشی از این گزارش آمده‌ است‌:

"كمك‌ به‌ جوامع‌ آسيب‌ ديده‌ از جنگ‌، براي‌ استقرار مجدد حكومت‌ قانون‌ و كنار آمدن‌ با تعديات‌ گسترده‌ گذشته‌، در عرصه‌اي‌ كه‌ وجه‌مشخصه‌ آن‌ نهادهاي‌ ويران‌ شده‌، منابع‌ پايان‌ يافته‌، امنيت‌ اندك‌ و جمعيت‌ آسيب‌ ديده‌ و پراكنده‌ است‌، يك‌ كار خير و اغلب‌ وظيفه‌اي‌طاقت‌ فرساست‌. اين‌ كار، مستلزم‌ توجه‌ به‌ هزاران‌ كمبود و كاستي‌ است‌ كه‌ فقدان‌ ظرفيت‌ فني‌ داخلي‌، فقدان‌ منابع‌ مادي‌ و مالي‌، عدم‌اعتماد عمومي‌ به‌ دولت‌، عدم‌ احترام‌ رسمي‌ به‌ حقوق بشر و از همه‌ عمومي‌تر، عدم‌ صلح‌ و امنيت‌ از جمله‌ آنهاست‌"
عدالت‌ انتقالي‌ به‌ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ بارز دوران‌ پس‌ از جنگ‌ تبديل‌ شده‌ است‌. جامعه‌ بين‌المللي‌ در سياست‌ها و مكانيسم‌هاي‌ عفوو مجازات‌، سرمايه‌گذاري‌ مالي‌، سياسي‌ و نمادين‌ بسياري‌ كرده‌ است‌. سازمان ملل‌ متحد در برخي‌ كميسيون‌هاي‌ حقيقت‌، مثل‌ آنچه‌ كه‌ درالسالوادور و هائيتي‌ تشكيل‌ شد، نقشي‌ اساسي‌ ايفا كرد. شوراي‌ امنيت‌ نیز، دو محكمه‌ اختصاصي‌ براي‌ يوگسلاوي‌ سابق‌و روآندا تأسيس‌ كرد كه‌ هزينه‌ كار آنها بالغ‌ بر بيش‌ از 15 درصد از كل‌ بودجه‌ جاري‌سازمان ملل‌ متحد است‌. اين‌ دو محكمه‌ از زمان‌ آغاز به‌كارشان‌ در سالهاي‌ 1993-94 به‌ تنهايي‌ بيش‌ از 6.1 ميليارد دلار براي‌سازمان ملل‌ متحد هزینه در برداشته‌اند؛و در حال حاضر بيش‌ از 250ميليون‌ دلار در سال‌ هزينه‌ دارند.

عدالت‌ انتقالي‌ در طي‌ پانزده‌ سال‌، تبديل‌ به‌ يكي‌ از شاخه‌هاي‌ آموزشي‌ همراه‌ با سيستم‌ها، عملكردها، نهادها، متخصصان‌،محققان‌، انتشارات‌ و مباحثات‌ مخصوص‌ به‌ خود شده‌ و از سال‌ 2000 در برنامه‌ درسي‌ برخي‌ دانشگاه‌ها گنجانده‌ شده‌ است‌.پوشش‌ رسانه‌اي‌ گسترده‌اي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ داده‌ شده‌؛ زيرا روشهاي‌ جديد جوامع‌ و جامعه‌ بين‌المللي‌ را بيان‌ مي‌كند و بنابراين‌،موضوع‌ مباحثي‌ پرشور است‌. در حالي‌ كه‌ ادبيات‌ راجع‌ به‌ عدالت‌ انتقالي‌ قابل‌ توجه‌ است‌، در حقيقت‌ كارهايي‌ كه‌ نحوه‌ عملكرد آن‌ را كشف‌ مي‌كند و به‌ طورتجربي‌ اثرات‌ آن‌ را ارزيابي‌ مي‌كند، بسيار اندك‌اند. دو دليل‌ عمده‌، براي‌ اين‌ مساله‌ وجود دارد: موانع‌ روش‌ شناختي‌ دخيل‌ درموضوع‌، و اين‌ حقيقت‌ كه‌ مباحث‌ راجع‌ به‌ عدالت‌ انتقالي‌ و به‌ خصوص‌ عدالت‌ كيفري‌ بين‌ المللي‌ فوق العاده‌ ايدئولوژيك‌ هستند.اينها به‌ همان‌ اندازه‌ تقسيم‌پذير هستند كه‌ تشريفاتي‌اند و در آخرين‌ تحليل‌ ثابت‌ شده‌ كه‌ اغلب‌ مستاصل‌ كننده‌ هستند. به‌ طور سنتي‌اين‌ مباحث‌، طرفداران‌ عدالت‌ انتقالي‌ را، كه‌ اين‌ عدالت‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ فرايند بي‌ نظم‌ اما ضروري‌ جهت‌ اخلاقي‌تر كردن‌ سياست‌هااز طريق‌ آزاد سازي‌ نيروهاي‌ پوياي‌ جامعه‌ مي‌نگرند، در برابر كساني‌ قرار مي‌دهند كه‌ اساساً با آن‌ مخالفند و كل‌ اين‌ فرايند يا حداقل‌برخي‌ جنبه‌هاي‌ آن‌ را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. مثلاً ژنرال گالویس يكي‌ از افرادي‌ است‌ كه‌ معتقد است‌ عدالت‌ كيفري بين‌المللي‌مشخصاً ‌يك‌ شكل‌ سياسي‌ انتخاب‌ شده‌ از عدالت‌ است‌. يك‌ وسيله‌ خودسرانه‌ استقرار «آپارتايد قضايي‌» بين‌ همه‌ كشورهاي‌قدرتمند غرب‌ و كشورهاي‌ ضعيف‌ مي‌باشد. ‌

"ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ براي‌ يوگسلاوي‌ سابق‌ فقط‌ مي‌تواند يك‌ سلاح‌ جنگي‌ مثل‌ بمباران‌ يا مثل‌ يك‌ تحريم‌ اقتصادي‌ باشد.جنگ‌هاي‌ معاصر مراحلي‌ دارند.... مرحله‌ دروغ‌ پراكني‌ با هدف‌ وحشت‌ زده‌ كردن‌ دشمن‌...، و مرحله‌ محاكمه‌ طرف‌ "شكست‌ خورده‌"كه‌ تلنگرهاي‌ پاياني‌ را به‌ مشروعيت‌ جنگ‌ مي‌زند.ویا حق‌ مداخله‌ در سطح‌ بشر دوستانه‌ و نظامي‌ كه‌ امروزه‌ با حق‌ مداخله‌ در زمينه‌ حقوق كيفري‌ تكميل‌ شده‌ است‌."

تعریف کمیسیون حقیقتیاب:
نهادیست برای تحقیق و بررسی تمامی موارد نقض حقوق بشر در دوره‌ی مشخص از تاریخ یک کشور. فلسفۀ وجودی کمیسیون حقیقتیاب مبتنی بر افشاسازی و پردهبرداری از تاریخ سیاهی است که تلاش برای تحریف و انکار آن صورت گرفته باشد. در واقع چنین کمیسیونی انعکاس صداى قربانیان و خانواده‌های آنهاست.

وظایف کمیسیون حقیقتیاب:
- بررسی و تحقیق نقض حقوق بشر و جنایات صورت گرفته و آگاهی رسانی به مردم.
-جبران خسارات و پرداخت غرامت به قربانیان
-تلاش در جهت پیشگیری از تکرار جنایت های گذشته
کمیسیون حقیقتیاب با بررسی جنایات و نقض حقوق بشر درگذشته، نگاه ژرف به آینده دارد، آینده‌ای که در آن بتوان امید داشت که دیگر گذشته تکرار نخواهد گردید.

سابقۀ تاریخی ایدۀ تشکیل کمیسیون حقیقت یاب:

طرح کمیسیون حقیقتیاب برای اولین بار در دهه هشتاد و از طریق سازمان عفو بینالملل مطرح شد، دههای که دو تجربۀ دردناک را پشت سر نهاده بود، یکی عبور از جنگ جهانی دوم و دیگری گذار به دموکراسی بعد از تجربه دیکتاتوریهای نظامی در آمریکای لاتین و دیگر کشورها. استقرار حکومت دیکتاتوری نظامی در آرژانتین منجر به دستگیری و ناپدید شدن هزاران انسان گردید و هیچ اطلاعی از آنها برای خانواده‌هایشان در دست نبود، روشنترشدن سرنوشت ناپدیدشدهگان و دستگیر شدهگان، هدف اولیۀ کمیسیون حقیقتیاب را در آرژانتین تشکیل میداد. هسته اولیه کمیسیون حقیقت یاب در آرژانتین متأثر از تلاش مادران و خانوادههایی بود که سکوت را شکستند و با تجمع و راهپیمایی‌های شان، جهانیان را متوجه سرنوشت ناپدید شدگان نمودند. این نمونه، از مرزهای آرژانتین فراتر رفت و چنین کمیسیونی محدود به پدیدۀ "ناپدید شدن" باقی نماند بلکه شکنجه و دیگر اعمال ضدانسانی همچون شناسایی شکنجه‌گاهها، شناساندن نقش و مسئولیت افراد، نهادها و مسئولین در دستور کار کمیسیون حقیقتیاب قرار گرفت.

دستآوردکمیسیونهاى حقيقتیاب در عین ارزشمندی، تأثیر چند بعدی بر روند نهادینه شدن عدالت داشته‌است. یکی تأثیر و سهم  کمیسیون حقیقتیاب در دادخواهی و اینکه جنایت کاران و ناقضین حقوق بشر باید محاکمه و مجازات شوند و گرنه نمیتوان انتظار داشت که دوباره جنایات و نقض سیستماتیک حقوق بشر تکرار نشود. گرچند کمیسیون حقیقتیاب به تنهایی مرجع حقوقی و دادرسی نیست، ولی می‌تواند با جمع آوری اسناد و مدارک، ایجاد فضای بحث و گفتمان و تبدیل حقیقت به گفتمان اجتماعی یکی دیگر از مهمترین دستآوردهای کمیسیون حقیقتیاب آگاه سازی جامعه از تاریخ گذشته است. تاریخی که تکذیب و انکار شده است.آگاه سازی نه فقط با زبان آمار و سند بلکه از زبان قربانیان و انتقال تجربه‌ی آنها به کل جامعه،این کار به حافظه‌ی جمعی کمک کرده و باعث می‌شود که کل جامعه از رنجهای تحمیل شده بر قربانیان و خانواده‌های آنان آگاهی یابند و در آن سهیم شوند. اجازه میخواهم با یک حادثه قابل تحقق، به مثابه پایه نگرشی که به آن اشاره خواهم نمود،این نوشتار را ادامه دهم.

فردی در اتوموبیل خود در خیابان مشغول راندن است.این فرد از چراغ قرمزکه در واقع حق عبور از آن را ندارد،عبور کرده و در ادامه با اتوموبیل دیگر ،تصادف وایجاد خسارت مالی و جانی برای فردی که به درستی مسیر خود را طی می کرده،نموده است.دوربین نصب شده بر سر چهارراه، از خودروی فردی که از چراغ قرمز عبور نموده عکس گرفته و هم چنین پلیس به مثابه شاهد عینی در زمان حادثه در محل حضور دارد.فرد خسارت دیده،فرد خاطی را می بخشد.اما پلیس برای عبور از چراغ قرمز برای وی جریمه تعیین می نماید.برای تبین موضوع میتوان چنین گفت:گذشت افراد در حق خصوصی نافی تعیین مصادیق جرم در حوزه عمومی نیست و به همین دلیل فرد خطاکار با عبور از چراغ قرمز به جرمی عمومی مرتکب شده که تعیین میزان حکم در اختیار مرجع ذیصلاح و عادلانه است(در این مثال پلیس به نمایندگی از مجری قانون).به همین دلیل است که حقیقت یابی در جرم عمومی مصداق می یابد و منجر به دادخواهی و تحقق عدالت می گردد.حال با توجه به مواردفوق، پرسش هائی در ارتباط با دونگرش ذکر شده دربالا مطرح می کنیم.

1-می بخشیم و فراموش نمی کنیم:پرسشی که این نگرش لازم است به آن پاسخ دهند،این است: که چه چیزی را می بخشند؟موضوع بخشش و یا عدم بخشش یک حق خصوصی است که حداکثر تا مرحله دادخواهی می تواند نافذ باشد،از آنجائیکه مرجع صلاحیت اتهام و جرم عمومی،دادگاه عادلانه است،تا حقیقت یابی توسط مرجع ذیصلاح وصدور حکم نهائی از سوی دادگاه عادلانه،طرح موضوع بخشش،اتهام و جرم را از حوزه عمومی خارج وآنرا تبدیل به یک دعوای خصوصی می نماید و چون موضوع بخشش در روند دادخواهی را طرح می نمایند،عدالت را برای بازماندگان و قربانیان چگونه تحقق خواهند بخشید؟

2-نه می بخشیم ونه فراموش می کنیم:پرسشی که این نگرش لازم است به آن پاسخ دهند،این است:چه چیزی را نمی بخشند؟آیا این عدم بخشش به مثابه عدم پذیرش دادخواهی و حقیقت یابی و برگزاری دادگاه عادلانه برای آمران و عاملان این جنایات نمی باشد؟اگر چناچه این گروه با دادخواهی و حقیقت یابی موافقت دارند،بالطبع آن با حکم صادره از سوی مرجع ذیصلاح نیز فارغ از موافقت و یا عدم موافقت نیز،لازم است خود را منطبق نمایند.به همین منظور طرح موضوع عدم بخشش نیز،اتهام و جرم را از حوزه عمومی خارج و آن را تبدیل به یک دعوای خصوصی می نماید و چون موضوع عدم بخشش در روند دادخواهی را طرح می نمایند،عدالت را برای بازماندگان و قربانیان چگونه تحقق خواهند بخشید؟هدف دادخواهی و حقیقت یابی، تحقق عدالت در ارتباط با نقض حقوق قربانیان و بازماندگان می باشد.

آیا دادخواهی مساوی با انتقام جوئی است؟

دادخواهی هیچ ارتباطی با انتقام جوئی ندارد. دادخواهی به اعمال افراد و جنایات افراد رسیدگی می کند. حق زیان دیده است و خانواده کسانی که عزیزانشان را از دست دادند. اما مجازات در اختیارمرجع رسیدگی و دادگاه عادلانه است و جنبه خصوصی ندارد. آن چه که خانواده قربانیان می خواهند روشن شدن مسوولیت بانیان و عوامل اجرایی این جنایات است،این باید روشن شود که مسوولیت حقوقی و قضایی با چه کسی بوده است. اگر مرجعی باشد که متهمان از منظر اخلاقی خودشان را مسوول بدانند که به این جنایت اعتراف کنند، این باعث کاهش دردها و رنج های خانواده قربانیان خواهد شد. وقتی یک شکنجه گر در یک کمیسیون حقیقت یاب بگوید که من شکنجه کردم و حکم قتل دادم، همین ممکن است که باعث تسکین آلام و دردهای خانواده قربانیان شود. این دادخواهی حق خانواده قربانیان است و تعیین مجازات با محکمه عادلانه و مرجع مسوول است. دادخواهی یعنی رسیدگی به اتهام کسانی که در این جنایت ها مسوولیت داشته اند و خواستار پاسخگو بودن آن ها و هیچ ارتباطی با آن چه که به عنوان قصاص در قوانین مجازات اسلامی آمده و انتقام ندارد. طرفداران نگاه الف،مبانی فرمول خود را اقدامات نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی و طرفداران نگاه ب، مبانی نظرات خود را با تحلیلی که از حکومت اسلامی ایران ارائه می دهند،استوار می سازند.پرسش اساسی در این مطلب که بدان خواهم پرداخت این است:

آیا حقیقت، بنیاد عدالت و دادخواهی گامی برای تحقق عدالت است؟آیا خارج از گفتمان واحد دادخواهی، میتوان به حقایق پنهان کشتار دهه شصت و کشتار سال 67 دست یافت؟

ماشین اعدام در روزهای بعد از انقلاب، در دو دوره، قربانیان بسیاری گرفته که تنها اتهامشان، نگاهی مخالف حاکمان بوده و گویا تهاجم زمینی، سازمان مجاهدین خلق هم بهانه ای شده است برای حکومت تا ماشین کشتار را سریعتر به حرکت درآورد.

بیش از سه دهه از انقلاب گذشته است و همچنان، پافشاری خانواده قربانیان برای کشف این راز و افشای حقیقت ادامه دارد. در این میان گروهی نگران هستند که فراموشی این دوران، چرخه خشونت در ایران را باز تولید کند و گروهی نیز نگران که نکند این کینه تاریخی راه را برای انتقام های کور باز کند.در این میان باید راهی جست. راهی که نه حقی از خانواده قربانیان و بازماندگان آن جنایت های غیر انسانی تضییع شود و نه کینه ورزی و انتقام جویی را دامن بزند. برای همین، شاید راه بهتر آن است که از بازگویی حقیقت نهراسید. هر دو سوی ماجرا، چه آنان که در آن روزگار به حکم حکومتی فرمان دادند و اجرا کردند، آنچه کرده اندرا بازگویند و چه خانواده قربانیان و رنج دیدگان آن روز، همه حقیقت را بگویند تا نسل امروز و فردای ایران بداند که در دوره ای از ایران چه گذشته و حکومت چگونه خشونت را ترویج و توجیه کرده است تا شاید در فردای ایران، تاریخ تکرار نشود و چرخه خشونت برای همیشه مسدود شود. راهی که اگر چه سخت به نظر می آید اما غیر ممکن نیست به همین منظور حقیقت یابی برای دادخواهی عامل تحقق عدالت خواهد گردید.

سخن آخر:

در جامعه آسيب یافته، تنها مجرم بيمار نيست، بلكه كل جامعه بيمار است"كه نتوانسته، امكانات موجود خود را اعم از مادي و معنوي، فرهنگي و اخلاقي به طور مناسب در بين اعضاي خويش قسمت كند و هر كس را سهمي دهد و آنها را طبق استاندارد بسازد".(شيخاوندي، داور، جامعه شناسي انحرافات، گناباد، نشر مرنديز، ص48.)
استبداد و جامعه استبداد زده ، بارزترين مصداق آسيب اجتماعي و جامعه آسيب يافته است. استبداد و سياست استبدادي كه خشن ترين نوع خشونت و عصيان و مخالفت با توقعات جامعه است، در جامعه بيمار و بي تفاوت در برابر هنجارها به وجود مي آيد و بيشترين توان آسيب رسانی را دارا مي باشد. استبداد به عنوان يك آسيب اجتماعي و پديده سياسي ـ اجتماعي، چگونه به وجود مي آيد و چه زمينه ها و عواملي در شكل گيري آن مؤثر است و باعث تداوم آن مي شود؟ اين سؤال، ريشه تاريخي عميقي داشته و پاسخ هايي كه داده شده است گونه هاي مختلفي دارد.

افلاطون مي گفت:«استبداد زاييده دموكراسي است؛ بدان دليل كه در چنين نظامي همه آزادند، همه جا پر ازآزادي است، هر كس آنچه بخواهد مي گويد و هر كاري كه موافق ميلش باشد مي كند.»

ارسطو نيز همين عقيده را داشت همراه با اين توضيح كه ستمگران هميشه در آغاز، رهبران مردم فريب بوده اند كه با ناسزاگويي به اعيان، نزد عوام قدرت و احترام يافته اند.

این دو،آنارشي را بدان دليل كه پيامد بدتري (يعني استبداد) را همراه دارد نمي پذيرند، ولي راسل ضمن پذيرش هرج و مرج به عنوان زمينه استبداد، خودكامگي را مطلوب و نجات بخش وا نمود مي نماید.

البته راسل، جنگ و تجاوز خارجي را نيز زمينه اي مي شناسد كه فرصت طلبان با توجه به علاقه مندي مردم به پيروزي و آمادگي آنها براي همياري در عرصه مبارزه، به قدرت مي رسند و به استبداد رو مي آورند. جنگ و تجاوز غالباً آميخته با هرج و مرج است.

ماركس محيط اجتماعي را منشأ زيست بيشتر مردم در سايه شمشير مي دانست و نظام سرمايه داري را بستر تولد استثمار و جنگ مي شناخت و تملك شخصي را سنگ بناي نظام ياد شده قلمداد مي كرد، و تمام دولت هاي غيركمونيستي را كارگزاران جبارسرمایه داری می نامید. در نتيجه از نگاه او، گونه هاي مختلف استبداد به مالكيت شخص بر مي گردد.

نويسنده "تحليل روان شناختي استبداد و خودكامگي"(مانس اسپربر، تحليل روان شناختي استبداد و خودكامگي، ترجمه علي صاحبي)، نوعي ريشه يابي را ارائه مي دهد كه در آن جامعه و مستبد با هم در پيدايش نظام خودرأي نقش ايفا مي كنند، از نگاه وي:

"بيشتر مردم از فعاليت هاي معيشتي و مقبوليت و موقعيت اجتماعي شان ناخشنودند و زندگي شان را خستگي آور و ملالت بار ارزيابي مي كنند و خود را قادر به ايجاد تحول دلخواه نمي بينند. قدرت طلب كه از تمايل عمومي به رهايي از زندگي ملالت بار آگاه است، همه مشكلات را بر دوش دشمن مي افكند، حس دشمني را تحريك مي كند، به آرزوها دامن مي زند، اميدها را زنده مي كند، وعده قدرت و نويد ارتقا مي دهد. بدين ترتيب، توهم عروج همه را در بر گرفته و وادار به تبعيت و پيروي از او مي كند.

قدرت طلب به مردم مي گويد: من علاقمند سرنوشت شمايم و اگر با هم باشيم مي توانيم بر مشكلات پيروز گرديم! افراد خُرده پا به دليل نداشتن آگاهي از راز و رمز مشكلات، نسخه او را مي پذيرند و به ايفاي نقش مي پردازند.

خودكامه كه سنين كودكي و جواني را با مخالفت ها و رويارويي ها گذرانده است، با تجربه قدم به ميدان گذاشته پيشروي مي كند، ولي وقتي كه به پيروزي مي رسد به همه وعده هايش نمي تواند عمل كند، تغييرات به وجود آمده همه پيروانش را راضي نمي كند، به همين دليل ترس از مخالفت ها و انگيزه استبداد به سراغ او مي آيد…."

ديدگاه ديگري كه قابل تعمق می باشد، اين است كه دولت و حكومت (قدرت) در طبيعت خود، تمايل به استبداد را نهفته دارد. توماس هابز كه نام «لوايتان» را (به معناي غول دريايي) براي حكومت برگزيده است، براين باور بود كه مردمان به دليل نيرومندي شهوت شان برخرد آنها، ستم مي كنند.

طرفداران اين ديدگاه در رابطه با چگونگي برخورد با اين غول، اختلاف نظر دارند «تائوئيست ها (تائوئيزم در قرن پنجم پيش از ميلاد به وجود آمد و معتقد بود كه عالم به سوي باروري و درستي سير مي كند) بر اين باور بودند كه راهي براي رام كردن قدرت وجود ندارد و بايد با تشكيل حكومت مخالفت كرد.

ابن خلدون مي گويد:

«خدامنشي در طبايع بشر يافت مي شود… و با مقتضيات سياست كشورداري همراه مي شود كه عبارت از خودكامگي (و حكومت مطلق) است، تا مبادا در نتيجه اختلاف فرمانروايان، تباهي و فساد به سراغ اجتماع راه يابد… به طور كلي موضوع خودكامگي در دولت ها الزامي و اجتناب ناپذير است، دستور خداست كه به حقيقت در ميان بندگان گذاشته شده است».(ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه پروين گنابادي، انتشارات علمي و فرهنگي، ج1/ص318.)

بسياري از نويسندگان حوزه علوم انسانی كه طرفدار ديدگاه يادشده هستند، در پي يافتن راه تحقق عدالت و کنترل قدرت مي باشند. پيروان كنفوسيوس معتقد بودند كه با آموزش اخلاقي و حكومتي خاصي، مي توان دارندگان قدرت را به خردمندان ميانه رو و خيرخواه مبدل كرد.

راسل كه قدرت طلبي را از هوس هاي اصيل در وجود هر انساني مي داند،بر این عقیده بود كه، رهبر و پيرو هر دو به طور يكسان دنبال قدرت هستند،و در رابطه با طبيعت هيولايي قدرت و بايستگی مهار آن مي گويد:

"قدرت مطلق در رأس، يعني صدها هزار، حتي ميليون ها مستبد بزرگ و كوچك در حكومتي كه همه وسائل زندگي و بيان و كار و تفريح و پاداش و مجازات را در انحصار دارد. حكومت مركزي استبدادي بايد از طريق يك ماشين انساني، واگذاری اختيار،عمل كند يعني هرمي از كارمندان درجه بندي شده كه هر مرتبه آن، تابع مرتبه بالاتر است و مسلط بر مرتبه پايين تر. اگر مرزهاي ضوابط دموكراتيك واقعي و ملزم بودن سفت و سخت به رعايت قانون در كار نباشد… ماشين قدرت وسيله ستمگري خواهد شد. ووحدت قدرت سياسي و اقتصادي چيزي نيست مگر وسيله توحش تازه اي براي ستمگري".
ديدگاه ديگري كه توجه روان شناسان را به خود جلب كرده و به عنوان يك گرايش طبيعي شناخته شده است نظريه "خوددگر آزاري" است و بيشتر با دو اصطلاح "ساديسم و مازوخيسم"مطرح مي شود كه جايگاه اول آنها حوزه روابط جنسي است، سپس به حوزه هاي روان كاوي، روان شناسي اجتماعي، جامعه شناسي و فلسفه سياسي راه يافته اند و به معناي "وارد كردن درد به ديگران و پذيرش درد بر خويش و لذت بردن از آن" است.

ساديسم با سه نماد بيروني خود را نشان مي دهد كه عبارت است از:
1. وابسته كردن ديگران به خود؛ به گونه اي كه چون موم در اختيار ساديست باشند.
2. استثمار و حذف فيزيكي ديگران و غارت دارايي آنها.
3. آزردن ديگران و سرشكسته و شرمسار ديدن آنان.
كساني كه گرفتار احساس مازوخيسم هستند احساس حقارت، ناتواني و ناچيزي مي كنند و مستعدند كه خود را خوار بگيرند و ناتوان باشند، بر امور تسلط نيابند و وابستگي زياد به قدرت هاي بروني و فرامين واقعي يا خيالي آنها دارند و غرور و آزادي خود را بدانها واگذار مي كنند.

چه نيازهاي ناپيدايي، ساديست و مازوخيست را به چنين تلاش هاي وا مي دارد؟ آيا نياز مبنايي مشترك ميان آن دو وجود دارد يا هر كدام نياز خاص خود را دارد؟

فرويد مدعي بود كه در انسان استعداد طبيعي براي تخريب وجود دارد كه ممكن است متوجه خود شخص شود، يا متوجه ديگران، و آن را غريزه مرگ مي ناميد. وي مي گفت: "غريزه مرگ كه در معرض مشاهده مستقيم قرار ندارد با غريزه جنسي مي آميزد و اگر در اين امتزاج بر ضد خود شخص به كار افتد به صورت مازوخيسم؛ و اگر عليه ديگران وارد عمل شد به شكل ساديسم ظاهر مي گردد. وي معتقد بود كه اگر اين امتزاج واقع نمي شد آدمي از اثرات خطرناك غريزه مرگ در امان نبود؛ يا خود را نابود مي كرد يا ديگران را".
فروم آن ريشه مشترك را احساس تحمل ناپذير تنهايي و ناتواني مي داند:
"تلاش هاي ناشي ازمازوخيسم و ساديسم هر دو به شخص كمك مي كنند كه از احساس غيرقابل تحمل تنهايي و ناتواني بگريزد".
به هر حال، بر اساس اين ديدگاه "خود دگرآزاري" تعبيري است از يك پيوند مشترك بين دو نوع تلاش متفاوت توسط دو دسته از انسان ها و آن نياز متقابل هر كدام است براي رهايي از احساس تنهايي و تكيه هر كدام بر ديگري. نه مازوخيست بدون نيروي چيره تر، آسايش دارد و نه ساديست مي تواند بدون شخص ديگري كه بايد چون موم در دست او باشد، روزگار بگذراند. اين وضع در حكومت هاي خودكامه نيز نمود دارد.
دادخواهی وعدالت ناظر براين است که"حق" به حقدار برسد. لازمه این امر استقرار جامعه حق‌مدار است. والاترين سند جهانی حق، منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در ميثاقهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در اسناد ديگر گسترش پيدا کرده است. هنوز انسان امروزين تا تأمين اين حقوق بشر، برای تمامی آحاد بشر فاصله دراز دارد. ولی اين فاصله از اهميت آن نمی‌کاهد. جامعه قانون، جامعه رفاه و جامعه دمکرات، محمل هائی هستند برای بستر سازی زندگی مصون از فقر،بری از جهل و بدور از بی‌تأمينی وهراس.بیائیم در اين راستاها حرکت کنیم و نهادهای لازم را پديد آوریم و انسجام بخشيم.عدالت يک مقوله‌ی منتزع نيست و با صرف حضور قانون هم تأمين نمی‌شود.به علاوه عدالت يکی از محورهای جامعه حق‌مدار مدرن است و بايد با همبستگی، عطوفت،و پذیرش مسئوليت تکميل شود.هیچ جنایتی نمی تواند تا ابد پنهان بماند و هیچ جنایتکاری نمی تواند سیمای کریه و غیر انسانی خود را در پشت ماسک دروغ و ریا پنهان سازد.آفتاب حقیقت نمی تواند برای همیشه در پشت ابرهای تیرۀ دروغ، ریا، بهتان و فراموشکاری پوشیده بماند.هیچ جنایتکاری نباید بتواند گریبان خود را از چنگ عدالت رها سازد.این فریاد زجردیدگان و شکنجه شدگانی است که سرود زندگی بر لب،در گورهای جمعی در خاک غنوده اند.این فریاد دادخواهانۀ هزاران انسان شریف و مظلومی است که از قعر گورهای جمعی مارا به دادخواهی فرا می خوانند.این فریاد در گلو ماندۀ هزاران زن و مرد و دختر و پسر جوان است که فقط به گناه دگر اندیشی به چوبه های دار آویخته شدند و یا قلب پر تبششان آماج گلوله های جنایتکاران قرار گرفت. این فریاد پرخروش هزاران جان شیفتۀ آزادیخواه و عدالت طلبی است که در بیدادگاه های حکومت اسلامی به دار آویخته شده و در گورهای جمعی به خاک سپرده شده اند.این فریاد عاشقان دل سوختۀ گلزار خاوران است که با چشمانی نگران از ما می خواهند تا اجرای کامل عدالت و شناساندن آمران و عاملان این جنایت بزرگ سکوت نکنیم.این فریاد را باید هرچه پرتوان تر و رساتر ساخت.نباید گذاشت این فاجعه بزرگ ضد انسانی فراموش شود. نباید اجازه داد تا این عظیم ترین فاجعه انسانی تاریخ کشورمان که «فاجعه ملی» میهنمان نام گرفته است، به باد فراموشی سپرده شود.ما حق نداریم فراموش کنیم و نباید بگذاریم که دیگران فراموش کنند. نه:
هرگز فراموش نخواهیم کرد و برای تحقق عدالت،دادخواهی و حقیقت یابی خواهیم نمود. (پایان).نوامبر2013