هم اکنون که بیش از چهار سال از تخلیه ساختمان می‌گذرد کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از وزیر جدید بی‌صبرانه بازپسگیری ساختمان وزارتخانه را تعقیب می‌نمایند. آنان از دولت انتظار دارند تا برای همیشه به رویکردهای امنیتی– نظامی خویش در این وزارتخانه پایان بخشد. کارکنان وزارتخانه بر خواست مشروع و شهروندی خویش پای می‌فشارند که کلیه‌ی دستگاه‌های الکترونیکی برون سازمانی از پشت بام و طبقات فوقانی ساختمان مذکور و دیگر ساختمان‌های وزارتخانه برچیده شوند. در ضمن آنان بر خواست قانونی خویش در این خصوص اصرار می‌ورزند که از پارکینگ وزارتخانه فقط برای اهدافی استفاده نمایند که با افکار عمومی سازگاری دارد. در نتیجه تنها کارمندان حق خواهند داشت از فضای آن به منظور پارک اتومبیل بهره گیرند. | |
کاخ شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی امسال چهل سالگی‌اش را پشت سر نهاد. چون این کاخ که طراحی و معماری آن را عبدالعزیز فرمانفرماییان به انجام رسانیده بود در بیست طبقه به بلندای شصت متر در سال 1352خورشیدی ساخته شد. فرمانفرماییان پیش از آن، طراحی و ساخت کاخ نیاوران، شرکت نفت، بورس تهران، ورزشگاه آزادی و وزارت کار را هم در برنامه‌ی کاری خود داشت. ولی زمانی که این ساختمان افتتاح گردید ظریف طنزپردازی در یادداشت‌های روزانه‌ی خویش ضمن کنایه به حکومت پهلوی و دولت وقت پیشنهاد نمود که دولت از فضای کاخ جهت کاشت تُربچه سود جوید تا شاید با این ترفند بتواند در تأمین تربچه‌ی کشور به خودکفایی دست یابد. ضمن آنکه آن زمان بلوار کشاورز را بلوار الیزابت می‌نامیدند تا بر دوستی دو دولت ایران و انگلیس تأکید ورزند. اما پس از انقلاب رژیم خودانگیخته‌ی جمهوری اسلامی بنا فزونی و رشد باورهای دموکراتیک در جامعه نام کشاورز را برای بلوار یادشده برگزید تا شاید بر سامانه‌ای از دروغ و ریا بتواند هنجارهای عدالت‌خواهانه‌ی خود را برای مردم به نمایش گذارد.
**********************
پس از حُقه‌های کودتاگونه‌ی انتخاباتی که رژیم آن‌ها را در خرداد ماه سال 1388 به کار بست، اعتراضات میلیونی نیز فزونی گرفت. تا آنکه به همراه رشد کمی و کیفی این اعتراضات دستگیری و یورش به صفوف مردم هم گسترش یافت. چنانکه ظرف نه ماه فقط تا پایان اسفند ماه همان سال بیش از شش هزار نفر تنها در سطح شهر تهران دستگیر گردیدند. اما دستگیرشدگان در زندان‌های رسمی و غیر رسمی حاکمیت نگهداری می‌شدند که این زندان‌ها دیگر نمی‌توانست پذیرای حجم بیشتری از بازداشت‌شدگان باشد. به همین منظور رژیم در پوشش بازداشت‌گاه‌های موقت، زندان‌های امن دیگری را در سطح شهر فراهم می‌دید و سامان می‌‌بخشید تا شاید بتواند عطش خود را جهت سرکوب بیشتر و گسترده‌تر مردم فرونشاند. در عین حال املاک خریداری شده‌ی واقع در طرح توسعه‌ی دانشگاه تهران، حسابگرانه بخشی از خواست‌های عوامل سرکوب را برآورده می‌نمود. همچنین به دفعات برخی از اماکن دولتی و مدارس مسیر تظاهرات به بهانه‌های لازم تخلیه می‌گشت تا نیروهای شناخته شده و یا ناشناس حکومت از آن‌ها به عنوان پایگاهی بین راهی بهره‌مند گردند. قوای سرکوبگر از کلیه‌ی این اماکن نه فقط جهت استقرار پلیس و بسیج سود می‌جستند بل‌که در همین مکان‌ها بود که به عنوان قرارگاه‌های موقت بسیج و پلیس، افراد دستگیر شده نیز زندانی می‌شدند.
پیش از چنین ساز و کاری نیروهای کمکی بسیج که از شهرهای دور و نزدیک به تهران اعزام می‌گشتند، در صحن مسجد‌های شهر تهران استقرار می‌یافتند. اما پس از گسترش و همگانی شدن حرکت‌های مردمی هیأت امناهای مسجد و حسینیه به خواست دولتیان جهت اسکان موقت بسیجیان شهرستانی تن در نمی‌دادند. ضمن آنکه در یکی از همین اعتراضات عمومی، نیروهای دولتی از پشت بام مسجد لولاگر با اسلحه مردم را نشانه گرفتند و به کشتن معترضان اقدام نمودند. سپس در خشمی همگانی توده‌های آتش فضای مسجد را در نوردید. از آن پس عواملِ هیچ مسجدی جرأت نیافتند تا حیاط و صحن مسجد خود را به نیروهای نظامی و مسلح حکومت واگذار نماید.
ولی رژیم که از گسترش جنبش اعتراضی می‌هراسید تدابیر بیشتری را برای ماندگاری خویش تدارک می‌دید. چون حسابگرانه روزهایی را انتظار می‌کشید که حضور آرام مردم بر بستر خیابان به جنگ خشونت‌بار تمام عیاری علیه حاکمیت مبدل گردد. چنانکه وزارتخانه‌های کشور و جهاد کشاورزی در همسویی با بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی پارکینگ خود را به عوامل سرکوب سپردند تا به عنوان پایگاهی رسمی مورد استفاده قرار گیرد. با این شگرد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حاکمیت که سال‌ها پیش از آن، از پشت بام و طبقه‌ی فوقانی وزارت جهاد کشاورزی جهت نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های الکترونیکی خود بهره می‌بردند، هم اینک پارکینگ ساختمان مذکور را نیز به عنوان قرارگاهی موقت در اختیار می‌گرفتند.
اما کم کم نیاز بیشتری در شبکه‌ی امنیتی شکل گرفت تا به همین منظور کل ساختمان وزارتخانه تخلیه گردد. با تخلیه‌ی ساختمان بیست طبقه‌ی وزارتخانه نه فقط تجهیزات نظامی و دستگاه‌های الکترونیکی ویژه به راحتی در فضای ساختمان نصب می‌گردید بل‌که نیروهای سرکوبگر از طبقات فوقانی آن به فضای بلوار کشاورز نیز اشراف می‌یافتند. چون بلوار کشاورز به عنوان خط رابطی بین دانشگاه و وزارت کشور از مراکز پر جنب و جوش اعتراضات مردمی به شمار می‌آمد. با چنین دیدگاهی کاخ وزارت جهاد کشاورزی کارکرد اداری خود را به فراموشی می‌سپرد تا برای سرکوبگران حکومتی کاربری خود را به عنوان قلعه‌ای نظامی به اجرا گذارد.
در همین راستا دولت احمدی نژاد که برای دوام و بقای خود به هر ترفند و حقه‌ای دست می‌زد، برای سامان بخشی نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌بایست تدبیری بیندیشد. لذا مدیران وزارتخانه ضمن بسترسازی اداری لازم تصمیم گرفتند تا با بازنشستگی زودهنگام، بازخرید و یا دورکاری کارکنان نسبت به تخلیه‌ی ساختمان اصلی بیست طبقه‌ای وزارتخانه اقدام ورزند. حتا با وعده‌های بی پشتوانه‌ای که هیچ وقت برآورده نشد گروه‌هایی از کارمندان را به شهرها و مراکز استان‌ها مأمور نمودند. همچنین بخشی از نیروهای وزارتخانه در ساختمان‌های طالقانی، بزرگمهر، یوسف‌آباد اسکان یافتند و یا به کرج اعزام شدند. شخص وزیر نیز در ساختمان طالقانی مستقر گردید.
در نتیجه با شگردهای اداری مذکور ساختمان وزارتخانه نیز تخلیه شد تا در راستای اهداف پیش‌بینی شده‌ی امنیتی و اطلاعاتی از فضای آن استفاده نمایند. اما به منظور عوام‌فریبی از سال 1390 تابلویی با عنوان "قوه‌ی قضاییه" در حاشیه‌ی خیابان، مقابل درب ورودی آن نصب گردید. سپس گفته می‌شد که بنای 7947 متر مربعی کاخ شیشه‌ای را قوه قضاییه 240 میلیارد تومان خریداری نموده است. حتا شایعه‌ی دولتی دیگری بر خلاف شایعات دولتی پیشین بین مردم پای گرفت که این ساختمان را قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران 230میلیارد تومان خریداری نموده است. با این همه روشن است تمامی این گفته‌ها و شنیده‌ها شایعه‌ای بیش نبودند که بر سامانه‌ای از ناباوری از سوی نیروهای اطلاعاتی خود رژیم بین مردم پخش می‌گردید. در عین حال هیچ مستندی در خصوص معامله‌ی این کاخ در دست نیست. همچنانکه در بودجه‌های سالانه‌ی قوه‌ی قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی نیز هیچ نشانی از مبادله‌ی پولی با این حجم به چشم نمی‌آید. با این نگاه در انظار عمومی هم اهداف پشت صحنه‌ی رژیم هرچه بیشتر با بسته ماندن درب‌های ورودی و عدم رفت و آمد به فضای ساختمان آشکار می‌گردد.
هم اکنون که بیش از چهار سال از تخلیه ساختمان می‌گذرد کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از وزیر جدید بی‌صبرانه بازپسگیری ساختمان وزارتخانه را تعقیب می‌نمایند. آنان از دولت انتظار دارند تا برای همیشه به رویکردهای امنیتی– نظامی خویش در این وزارتخانه پایان بخشد. کارکنان وزارتخانه بر خواست مشروع و شهروندی خویش پای می‌فشارند که کلیه‌ی دستگاه‌های الکترونیکی برون سازمانی از پشت بام و طبقات فوقانی ساختمان مذکور و دیگر ساختمان‌های وزارتخانه برچیده شوند. در ضمن آنان بر خواست قانونی خویش در این خصوص اصرار می‌ورزند که از پارکینگ وزارتخانه فقط برای اهدافی استفاده نمایند که با افکار عمومی سازگاری دارد. در نتیجه تنها کارمندان حق خواهند داشت از فضای آن به منظور پارک اتومبیل بهره گیرند.
همچنین کارکنان در بخشی از مطالبات خویش بر لغو شگردهای دورکاری تأکید می‌ورزند. شگردی که بیش از همه زنان کارمند را هدف نهاده است تا آنان به بازنشستگی همیشگی و یا بازخرید خویش رضایت دهند. همچنین کارمندانی که علی‌رغم محل سکنای خویش در تهران، به اجبار به کرج اعزام شده‌اند، تقاضا دارند همچنان در سازمان‌های اداری تهران به کار اشتغال ورزند. عده‌ای از کارمندان نیز با وعده وعیدهای فراوان به شهرستان اعزام شده‌اند که از وعده‌های به ظاهر رفاهی دولتِ وقت جز بی‌سامانی چیزی عایدشان نشد. این گروه از کارمندان نیز خواستار بازگشت به کار قبلی خویش هستند.
از سویی دیگر علی‌رغم خواست میلیونی مردم، جنبش اعتراضی 1388نتوانست به اهداف خویش دست یابد. در نتیجه هم اکنون هم مطالبات آنان همچنان به قوت خود باقی است. چنانکه عدم واگذاری کاخ هم از بروز چنین ترس و واهمه‌ای در حاکمیت جمهوری اسلامی حکایت دارد. ترس و واهمه‌ای که با فروپاشی حاکمیت به هم می‌تند و ماندگاری آن را به چالش می‌گیرد. چون در آنسوی ماجرا مردم نیز همچنان بی‌صبرانه به برآوردن حقوق دموکراتیک خویش پای می‌فشارند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
