" دادخواهی " و" حقیقت یابی "
مکانیزمی برای تحقق"عدالت"

بیست‌وپنج سال از فاجعه‌ی نسل‌کُشیِ زندانیان سیاسی در سال 1367،و بیش از سه دهه از آغاز دهه‌ی خشن و مرگبارِ شصت،وآغاز خشونت‌های لجام‌گسیخته‌ در ایران می‌گذرد.متاسفانه نگرش به این جنایات از سیطره دو دیدگاه،رهائی نیافته، این دو نگاه غالب ،به صورت زیر خود را معرفی می نمایند.
الف-می بخشیم ولی فراموش نمی کنیم.
ب- نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.
هیچک یک از دو نگرش، موضوع جنایات انجام گرفته را،در حوزه حقوقی مورد بررسی قرار نداده و به این جنایت، از منظر اخلاقی و از منظر سیاسی می نگرند، وبه همین دلیل به موضوع اتهام و یا جرم عمومی از منظر خصوصی برخورد می نمایند.
تجربه تاريخي بشر گواه آنست كه جرم تنها به بزهكار و بزه‌ديده محدود نمي‌گردد و به جامعه و اركان مديريت آن نيز تسرّي مي‌يابد. البته با تغيير نگرش نسبت به نقش و ميزان مشاركت مردم و مطرح شدن «دولت رفاه» و كاركرد آنها در تأمين امنيت و پيشگيري و مقابله با جرم، ديگر نمي‌توان با نگاه سنتي ديرين به مسئوليت انحصاري حكومت معتقد بود. انديشمندان حقوق، دعاوي كيفري را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي‌كنند.هرچند در دوره دادگستري خصوصي اين دو دعوا از يكديگر بازشناخته نمي‌شد ولي پس از تحول جامعه از حالت قبيله‌اي به جامعه متمدن بشري و تشكيل دولت و جداسازي مفاهيم «خسارت جامعه» از «فرد»، دعواي عمومي ناشي از رفتار مجرمانه‌اي كه منجر به ورود خسارت به جامعه و اخلال در حقوق و نظم عمومي مي‌گردد، مورد شناسايي قرار گرفت و «قاعده اعلام جرم عمومي» پديدار گشت.
خسارت وارده به زيانديده ناشي از جرم نيز منجر به «دعواي خصوصي» مي‌شد. بنابراين رفتار مجرمانه با در نظر گرفتن نتيجه و آثار زيانبارآن،واجد دو حيثيت عمومي و خصوصي و منشاء دعواي عمومي و كيفري گرديد. در همان دوران، اعلام‌گر جرم به عنوان يكي از طرف‌هاي كيفري محسوب مي‌شد و اجازه داشت جبران خسارت ناشي از جرم را درخواست كند. اين امر اقامه دعواي خصوصي نام داشت. در اين هنگام كه مدعي خصوصي تعقيب را آغاز مي‌كرد تعقيب براساس شكوائيه و تحت نظارت شاكي به جريان مي‌افتاد و مدعي عمومي به عنوان يك طرف دعوا به كنترل امور و درخواست كيفري مي‌پرداخت.
هر جرم دارای دو رویکرد می باشد، یکی عمومی و دیگری خصوصی. رویکرد عمومی جرم ضرر و زیان و اختلالی است که برای جامعه و نظم عمومی ایجاد می کند. رویکرد خصوصی جرم مربوط به ضرر و زیانی که به خاطر ارتکاب جرم به حقوق خصوصی اشخاص وارد می شود. رویکرد عمومی جرم، موجب طرح دعوای عمومی ورویکرد خصوصی جرم، موجب طرح دعوای خصوصی می شود.در رسیدگی به رویکردههای عمومی و خصوصی جرم، ارگانهای ناظر به مراحل مختلف اجرای روند دادرسی،ضمن برخوردار بودن از وظایف مشخص خود،می باسیت برای تحقق عدالت کیفری نظارت کامل داشته باشند. کشتار و اعدام،مصادیق جرم عمومی و جنایات علیه بشریت است یا جرم خصوصی؟ جنایات علیه بشریت و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و در آن افراد به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شوند. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف، مجرمانه می باشد، اما آنچه چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد.حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی جنایت علیه بشریت نام می گیرد.به همین دلیل آسیب دیدگان از این جنایات نیازمند حقیقت یابی و دادخواهی و برپائی دادگاههای عادلانه برای این مواردهستند تا بتوانند به دور از تحت تاثیر قرار گرفتن، به مجازات و محاکمه این افراد بپردازد .در زمینه جنایت علیه بشریت کنوانسیونهای فراوانی وجود دارد که مهمترین و جدید ترین آنها اساس نامه دیوان کیفری بین المللی است که در این نوشتار بصورت خلاصه به آن اشاره خواهد گردید.یکی از شنیع ترین جرایم بین المللی جنایت علیه بشریت است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی،الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است.اهمیت بحث جنایت علیه بشریت این است که به عنوان جرایم مقدماتی و زمینه ساز جرایم علیه صلح و یا جنایات جنگی محسوب می شوند. این موضوع،در مورد اصل بشر دوستانه قدمت 7000 ساله دارد،اما این مقررات در طول ایام گسترش یافته و نقض برخی از آنها جنایات علیه بشریت محسوب می شود. این جنایات در ابتدا بخشی از جنایات جنگی راتشکیل می دادند اما بعد از گذشت سالها به وسیله معاهدات بین دولت ها،عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی و نوشته های حقوقدانان مشخص ترگردیدند.در مورد جنایات علیه بشریت این نکته حایز اهمیت است که این جنایات علیه انسانیت بوده و برخی اصول کلی را نقض می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود. این جرایم دارای موارد بی شماری است که در منشورها واساس نامه های مختلف از آن نام برده شده است.
اصولا جنایات علیه بشریت با جنایات جنگی مساوی نیست بلکه جرایم جنگی شاخه ای از جنایات علیه بشریت می باشد.این جنایات جرایمی می باشد که دولت ها در کشورهایشان علیه اتباعشان انجام می دهند اما جنایات جنگی در کشورهای اشغال شده صورت می گیرد واین مطلب در منشور نورنبرگ نادیده گرفته شده است.
آیا کشتارها مصداق جنایات علیه بشریت بود؟
جنایات علیه بشریت :در آخرین و کامل ترین سند بین المللی، یعنی ماده 7 اساسنامه، دادگاه بین المللی کیفری به شرح ذیل تعریف شده است:
1) منظور از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحه ذیل است؛ هنگامی که  درچارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته،بر علیه یک جمعیت غیرنظامی، اتفاق می‌افتد:
الف) قتل؛
ب) ریشه کن کردن؛
ج) به بردگی گرفتن؛
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛
ه) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود؛
و) شکنجه؛
ز) تجاوزجنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هرشکل دیگراز خشونت جنسی هم تراز با آن‌ها؛
ح) اذیت و آزار مداوم هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور دراین بند یا هرجنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ط) ناپدید سازی اجباری اشخاص؛
ی) جنایت تبعیض نژادی؛
ک) اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که به‌طور عمدی به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی یا جسمی صورت پذیرد.
2) اصطلاحات به کار رفته در بند 1 به معانی ذیل می باشند:
الف) حمله گسترده یا سازمان یافته برضد هر جمعیت غیرنظامی: رفتاری است مشتمل برارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور دربند 1، که درتعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای چنین حمله‌ای صورت گرفته باشد.
ب) ریشه کن کردن: شامل تحمیل عمدی وضعیت خاصی از زندگی است، ازجمله؛ محروم کردن از دسترسی به غذا و دوا که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی می‌شود.
ج) به بردگی گرفتن: اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان که مشتمل است بر اعمال چنین اختیاری درجهت خرید و فروش انسان به ویژه زنان و اطفال.
د: تبعید و کوچ اجباری: جابه‌جا کردن اجباری اشخاص مورد نظر بدون مجوزی بر اساس حقوق بین‌الملل، از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه‌ای که قانونا در آن‌جا حضور دارند.
ه) شکنجه: تحمیل عمدی درد، رنج شدید جسمی یا روحی برشخصی که در توقیف یا تحت کنترول  است؛ البته شکنجه شامل درد یا رنجی که  ناشی از خود مجازات قانونی باشد،  نمی‌شود.
و) حاملگی اجباری: حبس غیر قانونی زنی که به اجبار حامله شده است؛ به قصد تاثیرگذاری برترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل.
این تعریف به‌ هیچ‌وجه نباید طوری تفسیر شود که برقانون داخل مربوط به حاملگی کشورها  تاثیر بگذارد.
ز) اذیت و آزار مداوم: محروم کردن عمدی و شدید افراد از حقوق اساسی استاندارد با حقوق بین‌الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه.
ح) جنایت تبعیض نژادی: ارتکاب اعمال غیرانسانی به مثابه اعمال مذکور دربند 1، از طریق یک نظام نهادینه شده و ایجاد فشار و سلطه منظم توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه‌های نژادی دیگر به قصد حفظ و نگهداری همان نظام.
ط) ناپدید‌سازی اجباری اشخاص: بازداشت، حبس یا ربودن افراد توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، با اجازه یا حمایت یا رضایت آن‌ها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت آنان از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آن‌ها، به قصد دور کردن‌شان از حمایت قانون برای مدت طولانی.
جنایات جنگی  درماده 8 همان سند بین المللی، این گونه تعریف شده است:
الف) نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو، هریک از اعمال مشروح ذیل برضد اشخاص یا دارایی‌هایی که تحت حمایت مقررات این کنوانسیون است را در بر می‌‌گیرد.
(8 عمل به عنوان مصادیق این نقض‌ها بیان شده است که علاقمندان می‌توانند مستقیما به اساسنامه روم مراجعه کنند، دراین جا به خاطر رعایت اختصار، از ذکر آن‌ها صرف نظر می‌نماییم.)
ب) دیگرنقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی.
(26 عمل به عنوان مصادیق این گونه تخطی‌ها ذکر شده است.)
ج) درحالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین‌المللی، نقض فاحش ماده 3 مشترک در چهارکنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو یعنی هریک از اعمال ارتکابی زیر برضد اشخاصی که هیچ‌گونه مشارکت فعال در کارهای جنگی ندارند، ازجمله افراد نیروهای مسلح که سلاح‌هایشان را زمین گذاشته‌‌اند وآن‌هایی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هرعلت دیگری از شرکت درجنگ ناتوان می‌باشند.
(۴ عمل به عنوان مصادیق این نقض‌ها یاد شده است.)
د) دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل.
(12 عمل به عنوان مصادیق دسته اخیر بیان شده است.)  
تفاوت این دو جنایت بین‌المللی  چیست؟
تفاوت این دو جنایت در آن است که جنایات علیه بشر غالبا در زمان صلح رخ می‌دهد و قربانیان آن، جمعیت غیرنظامی می‌باشد ولی جنایات جنگی غالبا درزمان جنگ رخ داده و بیشتر قربانیان آن نظامیان‌اند. 
برخلاف جنایت جنگی که شناسایی آن در حقوق بین‌الملل سابقه طولانی دارد؛ جنایات علیه بشر در پایان جنگ جهانی دوم و با تاسیس دادگاه نورنبرگ وارد ادبیات حقوقی شد. درمنشور دادگاه نورنبرگ که برای محاکمه سران حکومت نازی‌ها در قبال جنایات‌شان در خلال جنگ دوم جهانی، در سال 1945 از سوی متفقان پیروز در جنگ، تشکیل شده بود از سه مدل جنایت بین‌المللی یاد شده بود:
الف ) جنایت علیه صلح
ب) جنایت جنگی
ج) جنایت علیه بشر
سران آلمان نازی باید درقبال سه جنایت یادشده‌ی ارتکاب یافته درخلال جنگ‌ها، در پیشگاه دادگاه پاسخ‌گو می‌بودند.
درهمان دوران، درسال 1946 در شرق آسیا (خاور دور)، دادگاه بین‌المللی توکیو برای محاکمه جنایت‌کاران جنگی ژاپنی تشکیل شد و در اساسنامه آن نیز جنایت علیه بشریت، جرم‌انگاری و شناسایی گردید.
تا آن که درسال‌های آخر قرن بیستم فاجعه بالکان رخ داد و در خلال جنگ‌های بوسنی و هرزگوین بین سال‌های 1991 تا 1993 جنایات هولناکی از سوی صرب‌ها علیه مسلمانان بوسنی ارتکاب یافت.
یک سال بعد، در سال 1994، هنگام جنگ‌های داخلی کشور افریقایی رواندا، بین دو قبیله هوتو و توتسی‌ قتل عام‌های وحشتناکی شکل گرفت که هشتصد هزار توتسی از سوی قبیله هوتو به جرم تعلق‌شان به قبیله خود، قتل عام شدند.
در هر دو کشور بوسنی و رواندا در کنار قتل عام‌ها،جنایات دیگری که شامل تجاوزات جنسی وسیع نیز بود به وقوع پیوست. این جنایات هولناک و فجیع درآن سال‌ها، اذهان بشریت را جریحه‌دارساخت، به طوری‌که در واکنش به این فجایع، سازمان ملل متحد دو دادگاه بین‌المللی موقت را برای محاکمه مرتکبان آن تاسیس کرد. نام این دادگاه‌ها عبارت بود از دادگاه بین‌المللی جزایی یوگسلاوی و دادگاه بین‌المللی رواندا، مقر دادگاه اولی شهر لاهه در کشور هلند تعیین شد و دادگاه دومی در شهر اروشای تانزانیا استقراریافت.
محاکمات این دو دادگاه، بویژه دادگاه یوگسلاوی برای رسیدگی به جنایات سران صرب در سراسر جهان انعکاس وسیعی داشت، به‌طوری‌که می‌توان از محاکمه اسلو بودان میلوسویچ رییس جمهور صرب نام‌ برد که  پخش جریان محاکمه وی از سوی رسانه‌های بین‌المللی توجه میلیون‌ها بیننده را به خود جلب کرد و به خود كشی وی در زندان ختم شد. 
دراساسنامه هر دو دادگاه فوق از جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به عنوان دو جرم تحت صلاحیت دادگاه یاد شد و فهرست این جنایات نیز بیان شده بود.
جرم‌انگاری دو جنایت بین‌المللی در اساسنامه دو دادگاه مذکور، در افکار جهانی این زمینه را فراهم کرد که باید این دو جنایت، در قالب تاسیس یک دادگاه بین‌المللی دایمی  و قابل دسترس شناسایی تا هرگاه در گوشه‌ای از جهان چنین جنایاتی رخ دهد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد و بتواند مرتکبان این جنایات را به پای میز محاکمه بکشاند.
بدین منظور سازمان ملل متحد یک کنفرانس بین‌المللی برای تاسیس دادگاه بین‌المللی جزایی، با حضور نمایندگان 120 کشور جهان در شهر روم ایتالیا در جولای 1998  برگزار کرد به‌طوری‌که در این اجلاس اساسنامه دادگاه در تاریخ 17 جولای همان سال به تصویب رسید و جنایت علیه بشریت درماده 7 و جنایت جنگی درماده 8  آن به عنوان دو جنایت بین‌المللی خطر ناک به رسمیت شناخته شد. 

ادامه دارد