کشتار مرزبانان ایران و اعدام های تلافی جویانه را محکوم می کنیم

موج جدیدی از اعدام ها و اقدامات تلافی جویانه دستگاه قضایی و فشار بر زندانیان سیاسی در ایران طی روزهای اخیر، نگرانی های تازه ای را در مورد تشدید اختناق و پایان امیدهای ناشی از وعده های انتخاباتی برانگیخته است.

ما کشتار ۱۴تن از مرزبانان ایرانی شهرستان سراوان بدست گروه سلفی "جیش العدل" که در شامگاه جمعه سوم آبان رخ داد و نیز هرگونه اقدام تروریستی و مبارزه مسلحانه ای را که هدفش برافروختن جنگ مذهبی در ایران است، شدیدا محکوم میکنیم.

بدون تردید تبعیضی که حکومت مذهبی شیعه در ایران نسبت به اهل سنت و اقلیت های قومی کرد و بلوچ و عرب اعمال میکند، زمینه مساعدی برای سلفی گری و سیاست های دولت عربستان سعودی و قطر فراهم میاورد و امنیت ملی کشور ما را به خطر می اندازد. اما واکنش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بامداد کشتار مرزبانان ایرانی و اعدام ۱۶ زندانی، که نه تنها گروهی از آنها را که متهم به رابطه با این گروه مسلح بودند، بلکه متهمان بلوچ مواد مخدر را نیز شامل می شود، بدترین نگاه و رفتار را نسبت به یک اقلیت قومی و مذهبی به نمایش میگذارد.

کشتار مرزبانان ایرانی بدست گروه های مسلح سلفی در مرز پاکستان تجاوزی در خور پاسخ است ، اما تصمیم دستگاه قضائی کشور برای عمل متقابل با اعدام زندانیان بلوچ که دستی در این تجاوز نداشته اند، جنایتی است که نه تنها ناقض همه موازین حقوق بشر و حتی قوانین جمهوری اسلامی است، بلکه امنیت کشور را در دراز مدت به خطر می افکند.

متاسفانه موج اعدام ها ادامه می یابد و روز چهارم آبان نیز دو نفر از فعالان کرد، حبیب الله گلپری پور در ارومیه و رضا اسماعیلی (مامده) در سلماس به اتهام محاربه و همکاری با احزاب سیاسی کرد اعدام می شوند. همچنین به گزارش منابع محلی، روز هفتم آبان یازده تن از جمله دو زن در زندان مرکزی ارومیه به اتهام های مختلف مواد مخدر و قتل عمد اعدام شده اند.

اما بحران آفرینی ها و تشدید فضای ارعاب و نگرانی در جامعه به موج جدید اعدام ها محدود نمی شود. در شرایطی که جامعه ما پس از انتخابات و آغاز به کار دولت روحانی در انتظار باز شدن فضای سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بود، اکنون بنا به فریاد استمداد خواهی ۵۰ زندانی سیاسی از درون زندان ها، شاهد فشار بیشتر بر این زندانیان بویژه در زندان های رجایی شهر و اوین و در خطر افتادن سلامتی و جان آنها هستیم.

وعده پایان دادن به فضای امنیتی و حبس و حصر، از آزادی تعدادی که ماه های پایانی محکومیت خود را می گذراندند فراتر نرفته و شرائط حبس خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی نه تنها تغییری نکرده، بلکه اهانت به آنان با رفتار خشن و ضرب و شتم فرزندان شان افزون گشته است. بویژه وضعیت جسمی مهدی کروبی به دلیل محدودیت استفاده از هوای آزاد به وخامت گرائیده است.

سخنگوی قوه قضائیه فعالیت حزب مشارکت و کانون صنفی روزنامه نگاران را کماکان ممنوع اعلام میکند و روزنامه بهار با تایید وزیر ارشاد به محاق تعطیل میرود و پگاه آهنگرانی عضو ستاد تبلیغات انتخاباتی روحانی به 18 ماه زندان محکوم میگردد. همزمان با این اقدامات، شورای تبلیغات اسلامی که دبیرش برگزیده رهبر و وظیفه اش "لحاظ كردن دستورها و منويات مقام معظم رهبري در سياست‌‌هاي كلان شوراست"، سالگرد سیزده آبان را با شعار مرکزی "مرگ بر امریکا" و با تایید سردار نقدی و باهنر و محسن رضایی...تدارک میبیند که به روشنی در تقابل با سیاست خارجی دولت است.

همه این تصمیم ها و اقدامات دستگاه قضایی کشور و سایر نهادهایی که زیر نظارت و هدایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، نشان میدهد که دستگاه قضاء و ولایت و نهادهای وابسته به ان سر سازگاری با سیاست های روحانی را ندارند و تشدید فشار بر روزنامه نگاران و هنرمندان و آغاز دور تازه ای از توقیف مطبوعات، نشان از موج تازه ای از بحران آفرینی دارد تا امیدها و مطالبات مردمی را که در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق های رای رفتند به یاس تبدیل کند.

ما به آقای روحانی هشدار می دهیم که تکرار تجربه فلج کردن دولت اصلاحات خاتمی در حال کلید خوردن و هدف اصلی این موج آفرینی ها تبدیل ریاست جمهوری به تدارکاتچی دیگری در دستگاه حکومت است. اگر او به عیان دربرابر این نهادهای انتصابی و بویژه ویرانه دستگاه قضایی ایستادگی نکند، جز ترمیم سطحی دستگاه اداری، قادر به پیشبرد هیچ یک از برنامه های خود نخواهد بود.

سازمان جمهوریخواهان ایران
۹ آبان ماه ۱۳۹۲، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳