بنابر گزارش آژانس فرانس پرس و رویترز، سلطان نشیناسلامی، واقع در جنوب شرقی آسیا، در 22 اکتبرسال جاری اعلام داشت که قوانین شریعت را از این پس در حوزه جزائی باجرا در میآورد و کسانی که مرتکب زنای محصنه شوند به حکم قانون شریعت سنگسار خواهند شد. در باره سارقین و یا نقض کنندگان قانون عمومی نظیر سقط جنین و مصرف الکل احکام قطع عضو،شلاق و سنگسار باجرا گذاشته میشوند.
این کشور با مساحتی به وسعت 5765 کیلومتر و جمعیتی حدود408786 نفر، با 75 در صد مسلمان و 15 درصد غیر مسلمان چینی،یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بواسطه در آمد از تولید نفت میباشد. تصمیم حسن البولقیه سلطان برونی، در الزام به این احکام تائیدی است بر فرایند اسلامی کردن تدریجی حیات این کشور که از 25 سال پیش آغاز شده بود. این سلطان در هنگام اعلام این احکام شریعت بیان داشت که: "به لطف خداوند، وظیفه و دین ما در قبال الله برای لازم الاجرا شدن این قانون درشروف انجام است". اگر چه این سلطان با داشتن 20 میلیارد ثروت شخصی به شرکای خارجی خود،بویژه در سازمان کشورهای مشترک المنافع(کُمانولت) اطمینان داده است که اجرای احکام شریعت در سیاست خارجی اش خدشه ای وارد نمیکند.این تصمیم اما میتواند نقطه عطفی در شتابگیری گروههای افراطی در سراسر آسیای جنوب شرقی و جولانگاه افراطیون اسلامی تبدیل شود. اگر چه در کشورهای اندونزی،مالزی و برونی احکام اسلامی در امور قوانین خانواده اجرا میشود، اما این برای نخستین بار است که چنین احکام شرعی در حوزه قوانین جزائی سرایت میکند و میتواند موجب نگرانی بعضی از کشورها بویژه مالزی که با افراطیون در گیراست،گردد.
تصمیم حاجی سِر سلطان حسن البوقلیه موذالدین وعده الله،حاکم این سلطان نشین حاکی از رفتار فئودالهای قرن هجدهم در اجرای احکام برای رعایای خود میباشد. او اما وارث شش قرن اقتدار خانواده اش در این گوشه از مالزی است که در سال 1984 به استقلال از بریتانیا دست یافت.
حسن نادری
27 اکتبر2013
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
