جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌ورزد تا همچنان آرزوهای تبعیض‌آمیز خود را به قانون بکشاند. چنانکه هم اینک به منظور پیشبرد اهداف غیر انسانی خویش به اتکای قانون‌هایی که به تصویب می‌رساند به ظاهر قانون‌مندانه عمل می‌کند. قانون‌هایی که در تعارض و دشمنی با حقوق شهروندان جامعه یک‌سویه به تصویب رسیده‌اند و حتا پیمان‌نامه‌های بین‌المللی را نیز نادیده می‌انگارند و آنها را به چالش می‌کشانند. در عین حال اغلب این پیمان‌نامه‌ها به عنوان دست‌آوردی بین‌المللی تأیید صوری و امضای ظاهری دولت ایران را هم با خود به همراه دارد.
همچنان که بر اساس ماده‌ی 194 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حضور بسیج در کارخانه‌ها وجاهتی رسمی و قانونی می‌یابد و وزارت‌خانه‌های "کار و امور اجتماعی" و "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" به اشتراک مأموریت می‌یابند این حضور نظامی - اطلاعاتی را به استناد قانون کار در کارخانه‌های کشور به انجام رسانند. چنانکه هم اینک با همین دیدگاه غیرِ موجّه ولی قانونی، در ساختمانی اختصاصی از فضای کلیه‌ی مراکز تولیدی و صنعتی کشور پایگاه‌های بسیج را سامان بخشیده‌اند که فرمانده و مسؤول پایگاه را نیز از سوی سپاه برمی‌گمارند. همچنین اگر چه زمانی این پایگاه‌ها بنا به تصمیم گردانندگان آن به نام یکی از "شهدا" نام‌گذاری می‌گردید، ولی از دو سال پیش دستور داده‌اند تا تمامی پایگاه‌های بسیجی که در واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر شده‌اند به نام همان واحد نام‌گذاری شوند.
ضمن آنکه در همه‌ی واحدهای صنعتی و خدماتی کشور بنا به راهکار‌های عملیاتی و رهنمود‌های نظامی- اداری که از سوی "ناحیه‌های بسیج" ارسال می‌شود فعالیت‌های دوگانه‌ای را هدف می‌گذارند: الف- عضوگیری‌های جدید ب- جمعآوری اطلاعات از محیط کار توسط اعضا. در خصوص مورد نخست آنان چندان الزامی نمی‌بینند تا عضوگیری‌های جدید به طور مستقیم از محیط کار صورت پذیرد تا آنجا که هر جا لازم ببینند افراد و نیروهای خود را از بیرون کارخانه به بهانه‌ی استخدام به مدیران آن تحمیل می‌نمایند. پیداست که این افراد تحمیلی تسهیلگران خوبی جهت جمعآوری و دسته‌بندی اطلاعات برای پایگاه به شمار می‌آیند. در همین راستا مدیران واحدهای صنعتی نیز به خوبی دریافته‌اند، دوام و بقای شغلی ایشان را به تمکین از دستورهایی بسته‌اند که از مراکزی فراتر از کارخانه به آنان دیکته می‌شوند.
همچنین پایگاه‌های بسیج به منظور افزودن به اعضای خویش در واحدهای تولیدی با ابزارهای مادّی گوناگونی افراد را می‌فریبند و برایشان در آغاز، کارت "عضو عادّی" صادر می‌نمایند تا پس از گسترش فعالیت، کارتِ "عضو فعّال" را به دست آورند. در این فرآیند از سوی مدیریت کارخانه هم امکانات مادی و بودجههای لازم، آزادانه و بی‌اکراه در اختیار پایگاه بسیج قرار می‌گیرد تا در محیط کار برای کلیه‌ی کارگران و کارکنان جشن و یا مراسم عزاداری مذهبی برگزار شود. حتا با همین بودجههای اهدایی، اعضای بسیج به سفرهای زیارتی دور و نزدیک اعزام می‌گردند.
ضمن آنکه به نیروهای بسیج هر واحد تولیدی تسهیلات نقدی و یا غیر نقدی نیز پرداخت می‌نمایند. چنانکه بنا به مصوبه‌های قانونی، برای بسیجیان و جانبازان به همراه خانواده‌‌های شهدا، امتیازهای استخدامی ویژه‌ای را به اجرا می‌گذارند که بخشی از آنها در احکام حقوقی ایشان هم اعمال می‌گردد. جدای از این امتیازهای اختصاصی، هدایای دیگری نیز در مناسبت‌های مذهبی به شکل بُن‌های ارزاق و همچنین کارت‌های بانکی به منظور خرید و یا دریافت وجه نقد بلااستثنا به کلیه‌ی بسیجیان اهدا می‌شود.
نیروهای بسیجی در همین فرآیندِ کاری مأموریت می‌یابند تا بر پایه‌ی فرم‌های ابلاغی، افراد غیر همسو را در محیط کار شناسایی کنند و ضمن رده‌بندی آنان، اطلاعات در خواستی را به بسیج ناحیه گزارش نمایند. اما پایگاه‌های بسیج به ظاهر با نیروهای شناسایی شده کاری ندارند. ولی چنانچه در محیط کار و فضای کارخانه تقاضا و خواستی سندیکایی - صنفی و یا رفاهی بین کارگران شکل گیرد، همین افراد از پیش شناسایی شده جهت مؤاخذه هدف قرار می‌گیرند. حتا در این موارد انفعال کارگران هم توجیه‌پذیر نخواهد بود چون حکمی را پیش از ارتکابِ جرم صادر نموده‌اند که هم اینک می‌باید اجرا نمایند.
همچنین در واحدهای تولیدی کشور از سوی سازمان تبلیغات اسلامی آخوندی را هم به عنوان پیشنماز بر می‌گمارند. کار آخوند هم فقط آن است که ظهرها در مراکز تولیدی حضور خود را اعلام نماید تا کارگران اگر خواسته باشند نماز ظهر و عصر خود را به او اقتدا کنند. اما به این پیشنماز دولتی و تحمیلی نه تنها سازمان تبلیغات اسلامی مزد نمازش را می‌پردازد بل‌که او به همین منظور اداره‌ی مالی کارخانه را نیز جهت دریافت "حق‌السعی" خود، طلب‌کارانه تلکه می‌کند. در ضمن هم اینک در کلیه‌ی مراکز تولیدی بزرگ، ستادی را به نام "ستاد اقامه‌ی نماز جماعت" سامان بخشیده‌اند که به طور عادی فرمانده‌ی پایگاه بسیج و یا یکی از مدیران عزیزالولایه‌ی واحد تولیدی ریاست آن را بر عهده دارد.
در عین حال مدیرانی که ضمن همسویی با نظام از شکل‌گیری بسیج در کارخانه حمایت می‌نمایند چنین می‌پندارند که راه‌اندازی "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" هم خواهد توانست بخشی از رویکردهای اطلاعاتی آنان را برآورد. حتا در آن دسته از واحدهای تولیدی که زنان بخش قابل توجهی از نیروی انسانی کارخانه را در بر می‌گیرند، "ستاد عفاف و حجاب" حضور بی چون و چرای خود را برای همگان به نمایش می‌گذارد. تشکیل ستادهای رنگارنگ همه بنا به دستورالعملی است که همچنان از بیرون کارخانه توسط نیروهای برون‌بخشی به کارگزاران درون‌بخشی مراکز تولیدی ابلاغ و اعلام می‌گردد.
همچنین به گونه‌ای آشکار و یا پنهان جدای از سپاه نهادها و وزارت‌خانه‌هایی به منظور تشکل‌ستیزی کارخانه را از دور و نزدیک رصد می‌کنند که وزارت‌خانه‌های اطلاعات، کار و همچنین صنعت و معدن از آن جمله‌اند. با این همه حضور و فعال مایشایی بسیج فقط بخشی از نیازهای اطلاعاتی و سیاست‌های سرکوب آنان را بر می‌آورد. مابقی اطلاعات در سامانه‌ای اداری و یا غیر اداری از مدیران و عوامل ذی‌نفوذ کارحانه جمعآوری می‌گردند. بی‌دلیل نیست که جمهوری اسلامی تا کنون همیشه یکی از مهره‌های امنیتی خود را به تصدی‌گری وزات کار برمی‌گمارد چون به آشکار کارخانه و واحدهای تولیدی برایش مرکزی برای تولید و کار به شمار نمی‌آید. زیرا حاکمیت بنا به رویکردهای انگل‌مآبانه و غیرمردمی خویش محیط کار و تولید را عرصه‌‌ی مناسبی برای مبارزه با اندیشه‌های "غیرخودی" می‌پندارد. اندیشه‌ها و باورهایی که بنا به ماهیت و ذات خویش از نفس کار و تلاش کارگر سر برمی‌آورند تا معیشت و گذران زندگی او را سامان بخشند.
در ضمن کلیه‌ی نهادها و ارگان‌های رژیم که پایشان به کارخانه کشانده می‌شود از همه‌ی واحدهای تولیدی شناسنامهی ویژه‌ای را فراهم دیده‌اند که به آنان در پیشبرد اهدافشان یاری می‌رساند. در این شناسنامه‌ها همراه با رده‌بندی آماری کارگران، از نیروی انسانی هر واحد صنعتی تحلیل‌هایی وهم‌آمیز به عمل می‌آید. در عین حال با همین رویکرد در شناسنامهی هر واحدی ضعف‌ها و نقاط قوت کارخانه را در عرصه‌های تولید، نیروی انسانی، مواد اولیه، فروش و مسایل مالی، تک تک بر می‌شمارند. همچنین شناسنامه‌ها در طول سال به روز می‌شوند، تا آخرین اطلاعات گفتنی و ناگفتنی و محرمانه‌ی هر واحد تولیدی و صنعتی را در بر داشته باشد.
به طبع جمهوری اسلامی ایران بر خلاف پیمان‌نامه‌های بین‌المللی به اتکای سامانه‌ای از رویکردهای نظامی و شگردها پلیسی که در کارخانه‌ها برای خویش فراهم می‌بیند، کارگران را از دستیابی به حقوق سندیکایی خویش در محیط کار بازمی‌دارد. چون عوامل نظام بنا به عدم رشد سیاسی خویش نمی‌خواهند و نمی‌توانند از آموزه‌های کشورهای دیگر در اداره‌ی محیط‌های کارگری سود جویند. در نتیجه رژیم با ستادهای رنگارنگی که در فضای کارگری کشور سامان می‌بخشد به واقع به آتش‌افروزی و آشوب‌زایی در مراکز تولیدی و صنعتی کشور اشتغال می‌ورزد. اما از آشوب و آتش‌افروزی در محیط کار فقط آن‌هایی سود می‌جویند که به همراه ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، گذران و معیشت کارگران را نیز نادیده می‌انگارند. با این رویکرد همان‌هایی که بسیج و ستادهای رنگارنگ نظامی و امنیتی را تحت پوشش نیروی کار به کارخانه‌ها می‌کشانند، آتش‌افروزان و تشنج‌آفرینان واقعی مراکز کارگری به شمار می‌آیند همچنان که با تمهیدات و زمینه‌‌چینی‌های به ظاهر قانونی، آگاهانه آن را دامن می‌زنند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
