برنامه ما برای جمهوری دمکراتیک- فدرال
"با سمت گیری سوسیالیستی"

بخش اول
مقدمه
تصور حزب يا سازمان سياسی، بدون برنامه و اساسنامه، با چهار دهه فعاليت مستمر و تأثيرگذاريهای شگرف بر جنبشهای سياسی – اجتماعی، امری است نادر و شايد هم منحصربفرد، که مختص سازمان ما ميباشد. در طول حيات چهل ساله سازمان تنها يکبار در خرداد سال ۶۱ تلاش کرديم، برنامه ای را برای سازمان تدوين کنيم. متأسفانه اين تلاش ناپخته به ترسيم کاريکاتوری از برنامه حزب توده منجر شد. آن هم نه برای اعتلای جنبش کارگری و حرکت به سوی جامعهای دمکراتيک با سمتگيريهای سوسياليستی، بلکه برای "شکوفايی جمهوری اسلامی“. سياستی که پس از گذشت نزديک به سهدهه هنوز هم ميتوان آثار مخرب و زيانبار آنرا مشاهده نمود. برنامهای که بدنبال پروژه اخراج طرفداران بيانيه ۱۶ آذر تدوين شده بود، تنها چند ماهی بيشتر دوام نيآورد و با يورش جمهوری اسلامی به حزب و سازمان عملاً ۸ ماه بعد موضوعيت خود را از دست داد.
متأسفانه اين روند غير دمکراتيک پس از وارد شدن ضربات ۶۵ وخروج تدريجی رهبران و کادرهای سازمانی از کشور هم ادامه يافت. برگزاری ده کنگره سازمانی نيز نتوانست به تدوين برنامهای در خور نام و شأن سازمان منجر شود. اميدواريم کنگره آتی بتواند به اين نقيصه زيانبار خاتمه دهد. تمامی تلاش رهبران، کادرها و اعضاء سازمان و نمايندگان کنگره در طی ده کنگره به تصويب طرحی حقير در دو – سه صفحه و ۱۹ بند تحت عنوان "ديدگاهها و آماجها سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت" در کنگره پنجم خلاصه ميشود. سند مصوب که طرحی است کلی، فراخ و گشاد، بدون مرزهای مشخص شده، همراه با ساختاری بی در و پيکر، و با نام عاريتی پلوراليسم، که گنجانيدن دوست و دشمن را در زير يک سقف و تحت يک نام ميسر ميسازد. نام و ساختاری که نه يک حزب مدافع سوسياليسم بلکه بيشتر باشگاهی سياسی را تداعی مينمايد. شاهد اين ادعا حضور طيفهای گستردهای از کمونيستها، سوسياليستها، سوسيال دمکراتها، ليبرالهای طرفدار سرمايهداری کينزی و نئوليبرالهای ضد سوسياليست زير لوای سازمان ميباشد.
تا زمانی که برنامه ای جامع و کامل برای سازمان تدوين نگرديده، اين روند نابه هنجار ادامه خواهد يافت. و همچنان شاهد حضور طيفهای متفاوت و حتی متضاد در صفوف سازمان خواهيم بود. با ادامه اين شرايط کمترين کارآيی برای سازمان و تأثيرگذاری سازمان بر مسائل سياسی و اجتماعی کشورمان را نميتوان متصور شد. بدون داشتن برنامه و البته اساسنامه، سازمان در بهترين حالت باشگاهی سياسی خواهد بود. که عدهای صرفاً برای ارضای تمايلات سياسی خود و حرافيهای بی نتيجه زير سقف آن گردهم آمدهاند. برای دوری جستن از چنين انحطاطی و برای اجتناب از اشتباه جامعه و احزاب سياسی در مورد ما تدوين برنامه ضرورتی غير قابل انکار و عاجل ميباشد. برای وحدت تشکيلاتی و دميدن روح رزمندگی در کالبد تشکيلات، برای تاثيرگذاری بر حيات سياسی کشورمان، برای جلوگيری از سوء استفاده عدهای فرصتطلبّ، برای اعتلای نام و جنبش فدائی و برای حضور کارآ در صفوف طبقه کارگر و در ميان زحمتکشان، تدوين برنامه و اساسنامه شرط لازم و ضروری است.
از آنجائي که برنامه يک حزب سياسی بايستی نظرات اساسی حزب را فرموله کرده و وظايف سياسی آنرا مشخص سازد. و توان تشکيلاتی و تبليغاتی حزب را حول خواستهای اصلی سازماندهی نمايد. در اين سند پيشنهادی برآن بوده ايم که بجای ارائه اسنادی متعدد برای موارد گوناگون، مانند مسائل کارگری، زنان، جوانان، مليت ها، اتحادها، حقوق بشر و... با ارائه برنامه ای جامع و کامل به نام سازمان، به سال ها بي برنامگی، سردرگمی، روزمرگی و تشتت خاتمه دهيم. در عين حال بر اين باوريم تصويب اين سند و يا هر سند ديگری نه تنها بمنزله ختم مباحثات پنداشته نميشود، بلکه خود آغازگر چالشهای فکری و بحثهايی که موجب شفافسازی و شناخت ريشه اختلافات و آشکار سازی ايدههای مستور خواهد شد، ميباشد. مباحث جاری بايستی مشخص سازد اختلافات موجود ماهوی است و يا جزئی، و آيا با چنين اختلافاتی ميتوان تحت نام يک حزب فعاليت نمود.
اين سند شکل تعديل شده و درعين حال به روز شده ديدگاههای ماست. که با در نظر گرفتن وجود حکومت ديکتاتوری مذهبی، شرايط زمانی، آرايش نيروهای اجتماعی، تشکلصنفی طبقه کارگر و زحمتکشان و توان رزمندگی و وحدت احزاب کارگری و چپ تدوين گرديده است. اميدواريم در چالشی دمکراتيک و با حفظ سمتگيريهای اساسی آن، اين سند بعنوان مبنای تدوين برنامه سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت قرار گيرد.

هويت ما

سازمان ما از دل جنبش فدائيان خلق که در دهه ۴۰ در پيکار عليه ديکتاتوری شاه با آرمان آزادی و سوسياليسم و تحت تأثير جنبشهای آزاديخواهانه و انقلابی دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۴۰ در کشورهای مختلف بهويژه در کوبا و ويتنام شکل گرفت، برخاسته است. جنبشی که هدف پايدار آن خدمت به کارگران و زحمتکشان، تأمين استقلال، صلح، آزادی، و عدالت اجتماعی برای مردم و کسب استقلال و پيشرفت اقتصادی ايران بوده است. آرمان سازمان ما سوسياليسم است، و سازمان ما در راه برانداختن بهرهکشی از انسان و برای دستيابی به نظام سوسياليستی مبارزه ميکند. ابزار دستيابی به سوسياليسم دستآوردهای علمی و دانش بشری است. از اينرو سوسياليسم علمی، تئوری راهنمای عمل سازمان ميباشد. سازمان ما نظريههای مارکس، انگلس، لنين و ديگر تئوريسينهای کمونيست را ارج نهاده و از کاربست پويای اين نظريات و تلاش برای تکوين و تکامل آن مدافعه مينمايد. در عين حال سازمان ما در تدوين و تنظيم برنامه، خط مشی سياسی و امور تشکيلاتی خود، از مجموعه انديشه و دانش پيشرو و معاصر بهره ميبرد.
سازمان ما يکی از گردانهای سياسی طبقه کارگر ايران و بخشی از جنبش جهانی کمونيستي– کارگری ميباشد. سازمان ما مدافع پيگير منافع و خواستهای ترقيخواهانه همه مردم ايران و رزمنده راه آزادی و بهروزی تودههاست. سازمان ما برای متحد و متشکل کردن مردم ايران عليه امپرياليسم جهانی و جمهوری اسلامی مبارزه ميکند. ما سازمان و پيکار آن را بخشی از جنبش چپ ايران و پيکار تاريخی آن در طول بيش از ۱۰۰سال مبارزه در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم ميدانيم.
به نظر ما مبارزه طبقاتی امری است عينی و واقعی، ما در مبارزهای که هماکنون در نظام سرمايهداری جهانی ميان کار و سرمايه در جريان است، در اردوی کار مبارزه ميکنيم. سازمان ما جامعهی طبقاتی و تبعيضات بيدادگرانه ناشی از استيلای نظام سرمايهداری را مغاير شأن انسانی ميداند و عليه آن پيگيرانه مبارزه ميکند. بر همين پايه ما دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان روستا، روشنفکران و همهی مزد بگيران و کارورزان جسمی و فکری جامعه معاصر همچنين زنان، جوانان، و اقليتهای ملی و مذهبی را جان مايهی برنامه خود ميدانيم. از نظر سازمان نيل به سوسياليسم در گرو تأمين حاکميت زحمتکشان و ارتقاء نقش طبقه کارگر در رهبری آن ميباشد.
سازمان ما در طی چهار دهه پيکار خود فراز و نشيبهايی بسيار را پشت سر گذاشته، و تجارب بسيار اندوخته و برای تصحيح و تکامل ديدگاهها برنامه و سياست خود کوشيده است. سازمان ما اکنون با درسآموزی از تجارب "انقلاب ۵۷" و مرزبندی با ديدگاههايی که منجر به حمايت سازمان از رژيم ضددمکراتيک و ارتجاعی جمهوری اسلامی گرديد و نيز با بهرهگيری از تجارب ناشی از فروپاشی "اردوگاه سوسياليسم"، ختم "سوسيال دموکراسی“ به دريوزگی سرمايه داری و تحولات چپ در عرصه بينالمللی، ميکوشد برنامه سياست و عمل خود را منطبق با واقعيات جامعه و جهان امروز تنظيم نمايد.
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در راستای باور به ارزشهای انسانی و عموم بشری، خواهان تأمين منافع ملی و استقلال کشور، صلح و برقراری سوسياليسم ميباشد. به نظر ما دموکراسی و عدالت اجتماعی در پيوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. ما به پيوند عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی، معتقد هستيم. سازمان ما خواهان صلح پايدار جهانی، زدايش جنگ از حيات بشريت و خلع سلاح همگانی است. ما دفاع پيگير از استقلال کشور و منافع ملی را با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه ميان همهی ملل جهان پيوند ميدهيم. سازمان مدافع حقوق بشر و برهمين پايه عليه هرگونه ستم ملی، طبقاتی، جنسی، نژادی، مذهبی و عقيدتی مبارزه ميکند. در شرايط جهان امروز حفظ محيط زيست و ممانعت از مداخلات زيانبار در طبيعت زيست يکی از هدفهای بزرگ بشريت است. اين هدف يکی از آماجهای اصلی برنامههای سازمان است. از اينرو مدافع همبستگی بينالمللی در دفاع از صلح، محيط زيست، مبارزه عليه نظام اقتصادی غيرعادلانه جهان کنونی و سلطهگری کشورهای پيشرفته سرمايهداری و تلاش عمومی برای رعايت حقوق بشر و تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی هستيم و از مبارزات آزاديخواهانه و عدالتخواهانه مردم ساير کشورها حمايت ميکنيم.
ما در راه تحقق ارزشهايی که برشمرده شد پيکار ميکنيم و سوسياليسم را به عنوان آرمان والای خود که تجسم چنين ارزشها و تمايلات انسانی است، ميدانيم. به نظر ما سرمايهداری سرمنشاء ستم طبقاتی، بيعدالتی، بهرهوری غارتگرانه از طبيعت، جنگ و بيکاری تودهای و منشا بسياری از نابسامانيها و ناهنجارهای اجتماعی است. سرمايهداری در آستانهی قرن بيست و يکم آشکارا ناتوانی خود را در پاسخگويی به معضلات بشر که خود موجد بسياری از آنها بوده است، نشان ميدهد. ما سوسياليسم را که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد، به عنوان يک ضرورت برای حل اين معضلات ميدانيم.
سوسياليسم نظامی است انسانی و دمکراتيک که در آن رشد آزادانه و همه جانبهی انسان تأمين ميگردد و انسانها از حق و ارزش برابر برای بهرهمندی از مواهب زندگی برخوردار ميشوند. از نظر ما سوسياليسم جامعهای است برپايهی سيستم خودگردانی، دموکراسی وسيع سياسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت و مشارکت مردم، جامعهای همبسته و صلحجو، سوسياليسم برای ما نه غايت تاريخی، بلکه مبارزهای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمايهداری است. ما مبارزه برای تحقق نظام سوسياليستی را نه کار فردا بلکه وظيفه امروز خود ميدانيم. تحقق سوسياليسم علاوه بر مبارزه سياسی، به کار فکری – هنری مداوم و دراز مدت نياز دارد. ما همزمان با مبارزه برای سوسياليسم، برای اشاعه و نهادينه شدن انديشه دموکراسی، عدالتخواهی، برابری حقوق زن و مرد تنظيم رابطهی انسان با طبيعت در جامعه نيز مبارزه ميکنيم.
فداييان خلق بهعنوان اعضای بزرگترين سازمان سکولار ايران ميخواهند يک جمهوری دمکراتيک- فدرال با سمتگيری سوسياليستی را جايگزين تئوکراسی فعلی نمايند. آنها برای برقراری حکومتی که آزادانه و به صورت مسالمتآميز انتخاب شده باشد تلاش ميکنند. اين هدف وسيعاً مورد پشتيبانی مردم ايران است. و برای دستيابی به اين اهداف، ما فدائيان بر ارزشهای دموکراتيک و سوسياليستی تکيه ميکنيم. ما ضد برتری طلبی جنسی بوده و خواستار دنيايی که بر پايهی همکاری بينالمللی و همزيستی مسالمتآميز ميان ملتها و ميان فرهنگهای مختلف بنا شود، هستيم. ما نيز نگران آيندهی اين سيارهايم.
سازمان به جهت ماهيت طبقاتی و جهان بينی خود، سازمان پيگيرترين ميهنپرستان ايران و معتقد به انترناسيوناليسم پرولتری است. و برای تأسيس انترناسيونال کارگری جديد بر محور اتحاديه های کارگری و مستقل از دولت با مشارکت احزاب کارگری، کمونيستها، سوسياليستهای چپ، و چپهای کارگری آزادانديش و باورمند به مبارزه طبقاتی و سوسياليسم بعنوان نظامی اجتماعی و قابل دسترس، تلاش ميورزد. به نظر سازمان ما انترناسيوناليسم کارگری تنها آلترناتيو مناسب جهانی سازی سرمايه است، و شعار" کارگران جهان متحد شويد" هنوز هم يگانه شعاری است که می تواند کارگران و زحمتکشان جهان را به مقابله با سرمايه داری و پروژه جهانی سازی آن و انباشت سرمايه و تشديد استثمار برانگيزاند. ميهنپرستی و انترناسيوناليسم دو خصلت بهم پيوست و مکمل يکديگر سازمان است. سازمان از رزم تاريخی، از حقانيت انقلابی و از آماجهای انسانی، ميهنپرستانه و انترناسيوناليستی جنبش کمونيستی ايران پيگيرانه و تا به آخر پاسداری ميکند، ميراث آن را ميراث خود ميشناسد. سازمان با تمام نيرو در راه نزديکی، بسط همکاری و اتحاد عمل و تأمين وحدت همه پيروان سوسياليسم علمی در حزب واحد طبقه کارگر ايران پيکار ميکند.


سرمايه داري

" تاريخ کليه جوامع تا اين زمان تاريخ مبارزه طبقاتی بوده است."

با رشد نيروهای مولد، روابط سرمايهداری از قرن شانزدهم بصورتی شتابان در بطن اقتصاد فئودالی شروع به باليدن نمود و با وقوع انقلاب صنعتی و انقلابهای سياسی در اروپا به مناسبات حاکم فرا روئيد. سرمايهداری با بهرهگيری از شالودههای نظام طبقاتی قبلی توانست نظام اجتماعی مورد نظر خود را بر روی ويرانههای مناسبات در حال زوال فئودالی بناسازد. بطور قطع ميتوان ادعا نمود که سرمايهداری بعنوان متأخرترين و مدرنترين نظام طبقاتی محصول تکامل طولانی و نتيجه دگرگونی های مهمی در شيوه توليد بوده و پيشرفتهای علمی و تکنولوژيکی از جمله اختراعاتی همچون: کوره بخار، صنعت چاپ، ساختن کشتی های جديد و... در اين تحولات نقش تسريع کننده داشتهاند.
نظام سرمايه داری در طی تکامل خود از دو مرحله ما قبل انحصار و انحصار گذر کرده. مالکيت خصوصی و استثمار وجه اشتراک هر دو مرحله فوق ميباشد. سرمايهداری قبل از انحصار دورهای از تکامل سرمايهداری است که در آن، رقابت آزاد وجود داشت و نيروهای مولد با سير صعودی و کموبيش به سهولت تکامل مييافتند. سرمايهداری در طول قرنها تغييرات زيادی کرده است. اما اساس آن که بر مبنای مالکيت خصوصی و تعقيب سود از راه استثمار کارگران بود، عوض نشده و تکامل آن نيز بر همين اساس صورت گرفته است.
سرمايه داری که با شعار " آزادی و برابری“ توانسته بود، خيل توده های کار و زحمت را برای سرنگونی مناسبات ارتجاعی فئودالی و دولتهای حامی نظام کهن باخود همراه سازد. پس از کسب پيروزي " استثمار و مالکيت خصوصی“ را بعنوان ارکان نظام اجتماعی خود حفظ نمود. سرمايهداری درعين پيچيدهتر نمودن ساختارهای بهرهکشی، فرايندهای مبتنی بر استثمار را عريانتر ساخت. از همين رو بود که شالوده نظام طبقاتی فئودالی را برای پيريزی سيستمی جديد مجدداً بکار گرفت.
برخلاف جوامع پيشين که بر سلسله مراتب طبقاتی و قشربنديهای پيچيدهای بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمايهداری تقسيم طبقات را بسيار ساده تر کرده است، کارگران و سرمايهداران. تقابل اين دو اردوگاه سر منشاء و مبنای کليه کشمکشهای جاری اقتصادی، سياسی، حقوقی، فرهنگی است. پرولتاريا خود محصول سرمايهداری و صنعت مدرن، و طبقه استثمار شونده اصلی در نظام سرمايهداری ميباشد. برخلاف نظامهای قبلی طبقه تحت ستم و توليد کنندگان اصلی در نظام سرمايهداری، يعنی کارگران آزادند. آنها تحت تملک نبوده و به کسی تعلق ندارند، زائده ملکو زمين و تحت انقياد اربابی نيستند، مالک و صاحب اختيار نيروی کار خود ميباشند. در ضمن کارگران مالک وسايل کارخود نميباشند و ازاين لحاظ که مالک هيچ نوع وسايل کار و توليد نيستند، هم " آزاد"ند، و هم ناگزير، تا نيروی کار خويش را به سرمايه دار بفروشند. جوهر سرمايهداری مالکيت خصوصی طبقه سرمايه دار بر وسايل توليد و استثمار توليد کنندهگان مستقيم است، و اساس استثمار را هم کالا بودن نيروی کار تشکيل ميدهد.
اساس استثمار در نظام سرمايه داری از نظامهای پيشين کاملاً متفاوت است. کارگران در ازاء مزد نيروی کارشان را ميفروشند. در اين معامله بظاهر برابر کار و سرمايه، طبقه کارگر با کارش تنها بقاء خويش رابعنوان فروشنده تضمين و خود را باز توليد ميکند. ولی سرمايه در مبادله با نيروی کار انباشت کرده و رشد ميکند. چرا که اساسيترين شرط موجوديت و دوام حاکميت طبقه سرمايهداری انباشت ثروت و تملک خصوصی آن است، بديهی است شرط افزايش سرمايه در اين نظام طبقاتی که تنها هدف آن سود است، استثمار نيروی کار ميباشد. ارزش اضافی شکل ويژه بهره کشی کارگران و قانون اساسی اقتصاد سرمايهداری است.
انباشت سرمايه و وجود انبوهی از افراد آزاد، شرايط مقدمانی تاريخی را برای ظهور سرمايهداری مهيا ساخت. ازعوامل ديگری که در تکامل سرمايهداری و فرا روئيدن آن به مناسبات غالب نقش داشتند، می توان به تکامل رشته های صنعت و کشاورزی، تقسيم کار بازهم وسيع تر- که موجبات ظهور گرايشهای تازه در توليدات صنعتی را فراهم نمود- و سلب مالکيت اجباری دهقانان -که از عوامل تراکم ابتدائی سرمايه بود- اشاره کرد.
سرمايه هر روز بيشتر از قبل از توليد می گريزد و آنجا هم که از توليد سودی می يابد، از تکامل تکنولوژی بجای کاهش ساعات کار و اشتغال و دستمزد و توليد رفاه برای مردم به اخراج و بيکار سازی ميپردازد. سرمايهداری نه درپی برآورده ساختن نيازهای بشری، بلکه بدنبال سود می باشد. و فقط زمانی به نيازمنديهای انسان فکر ميکند که رفع اين نيازها به افزايش سرمايه خدمت کند. بعبارتی سادهتر در اين نظام اجتماعی اکثريت جامعه تا زمانی ميتوانند زندگی کنند که کاری پيدا کنند، وتنها زمانی کاری پيدا ميکنند که کارشان بر سرمايه بيافزايد. سرمايهداری از بدو تولد انسان را به بردگی در آورده و بشريت را در مقابل سود به گروگان گرفته است.

سير تاريخی تحولات ساختاری مناسبات سرمايهداري
عليرغم تحولاتی که سرمايه داری تاکنون گذرانيده است اما ماهيت آن، همچنان ثابت مانده است. توليد کالايی مبتنی بر روابط سرمايهداری که در آن مهمترين ابزار و وسايل توليد و مبادله متعلق به اقليتی ثروتمند است. در حاليکه اکثريت جامعه يعنی کارگران مجبورند نيروی کار خويش را به سرمايهداران بفروشند و با توليد ارزش اضافی به سرمايه و ثروت آنان بيافزايند.
مناسبات سرمايهداری که از اواخر قرن چهاردهم و اوايل قرن پانزدهم دردولت شهرهای ايتاليا بصورت وجه غالب نمايان گرديد، و به قدرت سياسی چنگ انداخت. تا اوايل قرن نوزدهم درگير جنگهای رهائيبخش عليه فئوداليسم و تثبيت خود بعنوان مناسبات اقتصادی و سياسی حاکم بود.
از نيمه دوم قرن نوزدهم با استقرار دولتها و برقراری رژيمهای مشروطه دوران جديدی مبتنی بر رشد آزاد سرمايهداری در ابعاد اروپا و آمريکا و صنعتی شدن شتابان آن کشورها آغاز شد. رقابت آزاد از مشخصههای عمده سرمايهداری قرن نوزدهم بشمار ميرود. سرمايهداری قبل از انحصار تا دو سه دهه آخر قرن نوزدهم که حوادثی تازه در اقتصاد کشورهای سرمايهداری رخ داد، رايج و حاکم بود. با ورود به قرن بيستم تحولات عظيم و مهمی در سرمايهداری رخ داد. با پديد آمدن انحصارهای بزرگ که درتمرکز توليد و شکلگيری انحصارها و سلطه آنها در اقتصاد و سياست نمود مييافت، سرمايهداری به مرحله امپرياليسم گام نهاد. تضاد امپرياليسم جهانی با تودههای عظيم مردم و تضاد ميان انحصارات امپرياليستی و کشورهای پايگاه آنها از مشخصههای بارز عملکرد امپرياليسم بشمار ميرود.
در ثلث آخر قرن نوزدهم، انقلاب صنعتی تازه ای روی داد. و صنايع سنگين با جهش های بزرگی به پيش تاخته و چهره جامعه سرمايه داری آن روزگار را دگرگون کردند. پيشرفت های علمی و تکنولوژيکی و اختراعات بزرگ و تحول سازی چون دينام، موتورهای درون سوز، ترموای برقی، توربين بخار، اتومبيل، لکوموتيو ديزل، کشتی های قاره پيما و هواپيما نقش اساسی در اين تحولات ايفا نمودند. با تمرکز فوق العاده توليد در بنگاه های بزرگ، انحصارها به سراسر اقتصاد چنگ انداختند. سرمايه داری از مرحله رقابت آزاد گذر کرده و بسمت انحصاری شدن پيشروی نمود. اين دوران با تمرکز توليد و تشکيل انحصارات، در آميختن آن با بانک ها و صدور سرمايه مشخص می شود. مناسبات توليد مبنی بر توليد کالائی و رقابت آزاد با بحران های ادواری جايش را به انحصارات و حکمرانی سرمايه مالی داد. سلطه انحصارات در سياست نيز به انحصار طلبی و اعمال قهر سوق يافت. بحران های ادواری و جنگ های امپرياليستی از ديگر وجوه مشخصه اين دوران است. که دوران امپرياليسم ناميده می شود. در دوران حاضر ادغام ساختارهای اصلی همچنان به قدرت خود باقی است.
از سال های ميانی ۱۹۷۰ سرمايه داری با بهره گيری انحصاری از ثمرات انقلاب علمی و فنی در تمامی عرصه ها به مرحله "گلوباليزاسيون" و به عبارتی دقيق تر به "جهانی سازی سرمايه داری“ پای گذاشت که ادامه منطقی مرحله امپرياليستی بود. گرايش به جهانی شدن از مشخصات ذاتی بورژوازی است، و هر کجا که تسلط يافته تمام مناسبات ما قبل خود را ويران کرده است. نياز به فروش مقادير هردم فزون يابنده کالا، بورژوازی را از همان اول بسمت بازارهای جديدی سوق داد و با بهره گيری از بازار جهانی به توليد و مصرف کشورها خصلت جهانی بخشيد. اين امر بويژه از آغاز قرن بيستم و پيدايش انحصارات و صدور سرمايه سرعت جديدی بخود گرفت و در دهه های اخير با انقلاب مداوم تکنولوژيک و انفورماتيک و تکامل مداوم ابزارهای توليد بطور واقعی مرزهای ملی را در هم شکست.
جهانی سازی واژه ای است که شکل و محتوای امپرياليسم را در دوران کنونی بازگو می کند. و از مشخصات آن: يک کاسه شدن اقتصاد جهانی، متورم شدن بيش از حد سرمايه مالی، افزايش بی سابقه وزن شرکت های فرامليتی است. سرمايه گرايش ملی خود را از دست داده و سرمايه ی حاکم بر جهان از بخش مالی آن سر برون آورده که با شتابی بی مانند در راستای جهانی سازی سرمايه داری تقلا می کند. سرمايه داری مالی کنونی همان جهانی سازی سرمايه داری است، که به سرگردگی و مديريت کشورها و بنگاه های مالی رأس هرم نظام سرمايه داری هدايت می شود.

امپرياليسم
در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم سرمايه داری دچار تحولات مهمی گرديد. بروز بحران های بزرگ اواخر قرن نوزدهم موجب تمرکز توليد و تشکيل شرکت های بزرگ و نابودی شرکت های کوچک گرديد. اما رقابت در شکل کلان بر سر قيمت ها به چنان نيروی مخربی تبديل شده بود، که گرايش به کسب قدرت انحصاری برای غلبه بر آن، هر روز در ميان شرکت های بزرگ بيشتر و قوی تر می شد. اين بار رقابت ميان خود انحصارها و کشمکش آن ها بر سر تقسيم و تقسيم مجدد جهان با چنان شدتی جريان يافت که به دو جنگ جهانی اول و دوم منجر گرديد. تشکيل انحصارها پايان رقابت را به همراه نداشت، بلکه آنرا به سطحی بالاتر انتقال داده و شدت بخشيد. با تراکم و تمرکز سرمايه و توليد، انحصارهای بزرگ پديد آمدند، و سرمايه داری به مرحله امپرياليسم، يعنی امپراتوری سرمايه بر جهان عبور کرد. امپرياليسم بعنوان واژه ای مناسب برای تبيين مرحله نوين سرمايه داری بکار گرفته شد. هر چند که اين اصطلاح برای سلطه طلبی کشورهای سرمايه داری قبل از انحصار و حتی در مورد حکومت های ماقبل سرمايه داری که در پی سلطه و غارت کشورهای ضعيف تر بودند، بکار گرفته می شد، ولی در مفهوم جديد آن اساساً برای بيان مرحله نوينی از سيستم سرمايه داری بکار گرفته شد، که بر مبنای سلطه انحصار شکل گرفته بود.
با کاربست اسلوب ديالکتيکی و بسط نظريه "مارکس" در زمينه رشد سرمايه داری "لنين" ثابت نمود، که سرمايه داری وارد مرحله نوينی شده است. و مشخصه اساسی آن " تشکيل انحصارات اقتصادی، تشکيل اليگارشی مالی از ادغام سرمايه بانکی و سرمايه صنعتی، صدور سرمايه بشکلی جداگانه از صدور کالا، تقسيم جهان بين اتحاديه انحصارات بين المللی سرمايه داری و تکميل تقسيم سرزمين های جهان بين بزرگترين دول سرمايه داری“ است. تعريفی که پس از گذشت بيش از نود سال با اندکی تغيير هنوز به قوت خود باقی است. امروز بحث نه بر سر موضوع وجود انحصارات امپرياليستی، بلکه در خصلت و عملکرد اين انحصارها در سراسر جهان است. امپرياليسم مرحله مشخصی از تکامل سرمايه داری است، و نتيجتاً تمامی قوانين اقتصادی سرمايه داری در دورهی امپرياليسم نيز جاری و حاکم اند. "لنين" افزون بر خصلت اقتصادی، سرشت سياسی امپرياليسم را هم تشريح و نشان داد که دموکراتيسم بورژوائی از خصايص سرمايه داری در مرحله رقابت آزاد بود، و سلطه انحصارها بر اقتصاد نمی تواند به انحصارطلبی در سياست، به ارتجاع و اعمال قهر در تمام عرصه ها منجر نشود. وی همجنين ادعای کسانی را که پيدايش انحصارات و اتحاديه های انحصاری را موجب تقويت صلح و رسيدن به همکاری صلح آميز می دانستند، رد و نادرست بودن آنرا ثابت نمود.
انحصارات امپرياليستی در رقابت بين خود بر سر تصاحب هر چه بيشتر بازارهای دنيا، جهان را با انسان ها و ثروت هايش دوبار در آتش جنگی عالم گير به خاکستر تبديل کرده اند. از دل اين انحصارات اختاپوس های غول پيکری سر بر آورده اند که هر يک به تنهايی انحصار مرکب چندين رشته توليدی، تجاری و مالی را در انحصار خود دارند. اما حرص سود و افزايش باز هم بيشتر سرمايه، با تبديل شدن به قدرت انحصاری يک کشور سيراب نشد، و از بهم پيوستن انحصارات کشورهای مختلف، انحصارات فرامليتی بوجود آمدند، که رقابت و کشمکش در بين آنها برای بلعيدن يکديگر هنوز ادامه دارد.

جهانی سازي
از سالهای ميانی دهه هفتاد سرمايه داری با بهره گيری انحصاری از دست آوردهای بشريت، از توانائی های علمی و فنی که سبب بالا رفتن فوق العاده بهره وری کار شده بود، به مرحلهی جهانی شدن گام نهاد، وتوانست با کسب چشم گير ارزش اضافی، دور جديدی از انباشت سرمايه را سازمان دهد. چنين افزايشی نمی توانست در چارچوب های نسبتاً محدود گذشته باقی بماند. سرمايه داری عصر جهانی سازی برای از پيش پا برداشتن محدوديت های ناشی ازوجود ضوابط بين المللی برای صادرات و تجارت کالا، انتقال سرمايه، تعرفه های گمرکی و بازرگانی و... تلاش می نمايد. امروز شرکت های فرامليتی نه تنها در مورد چهارچوب و برنامه های اقتصادی مناطق تصميم می گيرند، بلکه تحولات سياسی و فرهنگی را نيز تابع منافع خود نموده اند. دولت ها حتی در کشورهای پيشرفته عملاً به کارگزاران سرمايه جهانی و شرکت های فرا مليتی تبديل شده اند. پيشرفت های شگرف در عرصه الکترونيک، ارتباطات راه دور، ماهواره، اينترنت، ساخت ابر رايانه ها و دست يابی به تکنولوژی تراشه های الکترونيکی و... نقش مؤثر و تعيين کننده ای در پيشبرد اين پروژه سرمايه داری جهانی داشته است.
سرمايه داری با هدف وابسته کردن اقتصاد کشورهای توسعه نيافته و يا کمتر توسعه يافته به سرمايه های خارجی و بازارهای مالی جهان در پی آن است، که اقتصاد آنها را غير مولد و توليدشان را وابسته به صنايع خارجی نمايد، و از نيروی کار ارزان، نبود قوانين حمايتی از اين نيرو و فقدان مقررات بازدارنده محيط زيست، همراه با گسترش فرهنگ مصرف گرايی سرمايه داری، بازار آنها را انباشته از کالاهای مصرفی خارجی و کشاورزی آنها را پاسخگوی نيازهای بين المللی سازد. بطوريکه اين بخش حتی قادر به تأمين نيازهای طبيعی مردم خود نيست. سرمايه داری برای نيل به اين اهداف از طريق قدرت های انحصار مالی باعث کاهش ارزش پول، افزايش تورم، پائين آوردن سطح زندگی مردم، کاهش بودجه های خدماتی افزايش هزينه های نظامی، افزايش بيکاری، کاهش قدرت خريد مردم، تخريب محيط زيست و تشديد تضادها و بالاخره فقر و فلاکت اين جوامع می شود.
سرمايه داری با در دست گرفتن اهرم های اقتصادی و سياسی، بازار جهانی را در دست انحصارات بزرگ متمرکز کرده است. وبا جوش دادن سرمايه صنعتی، تجاری و مالی به يکديگر و در دست گرفتن انحصار همه آنها در جهان، بازار بين المللی را بصورتی درآورده است که بازارهای ملی سرمايه داری بدون پيوند با آن محکوم به نابودی است ودر پيوند با آن هم تابع منافع انحصارات، و وابسته به نوسانات بازار است. سرمايه انگلی با فرار از توليد و روی آوردن به رباخواری، بورس بازی و دلالی سودهای افسانه ای بدست می آورد، بی آنکه ارزشی ايجاد کرده باشد. امروز جهان به قمارخانه انحصارات مالی، و تمام بشريت به بدهکاران آنان تبديل شده است.
از مشخصه های جهانی سازی می توان: درهم آميختن سرمايه های مالی و صنعتی و هژمونی سرمايه مالی بر صنعت و تجارت، تهاجم به بخش های دولتی و عمومی، خصوصی سازی در تمامی زمينه ها و عرصه های زندگی بشری با هدف انتقال هر چه بيشتر ثروت از عموم به بخش خصوصی، بازپس گيری امتيازات کارگران و زحمتکشان، ادغام انحصارهای سرمايه داری و تقويت و بزرگ شدن آنها، تمرکز جهانی و انباشت بی سابقه سرمايه مالی، تسلط سرمايه مالی بر سرنوشت اقتصاد کشورها، رشد نظامی گری و سياست های جنگ طلبانه را نام برد.
اگرچه پايه و اساس سرمايه داری جديد همان است که از آغاز بود، اما به لحاظ گستردگی دامنه فعاليت آن در سراسر جهان، و نيز دست اندازيش به تمامی قلمرو زندگی بشری، مرحله نوينی شکل گرفته است، که با عنوان " جهانی سازی " معرف دورهی جديد حيات سرمايه داری در قرن بيست و يکم می باشد. جهانی سازی سرمايه داری پروژه ای اراده گرايانه و تحميلی با اهداف امرياليستی است، که در حقيقت عالی ترين مرحله امرياليسم تاکنون می باشد. اين فرايند در راستای سرمايه داری جهانی، شرکتهای فرامليتی و طفيلی ترين بخش سرمايه داری، يعنی سرمايه داری مالی قرار دارد. هدف آن انهدام تمامی سدها و موانع فرا روی سرمايه داری برای کسب سود بيشتر و انباشت سرمايه است. مهمترين سازکارهای جهانی سازی عبارتند از:سرمايه گذاری خارجی، افزايش تجارت خارجی، وام دادن و معاملات مالی که در نهايت به نفع قدرتهای مرکزی و به زيان اکثريت مردم جهان به پيش می رود.
پروژه ای که امروزه در سطح جهانی جاری است نه جهانی شدن، بلکه جهانی سازی تحميلی با ويژگی های امپرياليستی است. جهانی سازی فرايندی ارتجاعی و در عين حال تحريف شده از جهانی شدن می باشد. سمت و سوی عام سياسی اين تحريف "راست جديد" است. نئوليبراليسم با در هم ريختن مرزهای "جهانی سازی“ و "جهانی شدن" و با نشان دادن نمودهای جهانی شدن در پی آن است که منطقی بودن و ناگريزی جهانی سازی سرمايه داری را نتيجه بگيرد و آن را بعنوان واقعيت و الزام اجتماعی به خورد جهانيان بدهد. نئوليبراليسم و نو محافظه کاری ايدئولوژی مدافع جهانی سازی سرمايه داری اند. چهره ديگر جهانی سازی سرمايه داری و سياست های نئوليبراليستی – نو محافظه کار، آمريکايی شدن است.
وجه ديگر جهانی سازی استيلای شرکتهای فرامليتی بر اقتصاد جهانی است. از نهادهای مجری جهانی سازی می توان صندوق بين المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، گروه هشت و بانک بازپرداخت بين المللی نام برد، تمامی اين نهادها دارای ساختاری غيردموکراتيک و غير شفاف اند و آشکارا زير سلطه سرمايه داری جهانی و وزلرت خزانهداری ايالات متحده قرار دارند. سياست تعديل ساختاری پروژه ای سياسی و استراتژی آگاهانه است که با مديريت صندوق بين المللی پول و بانک جهانی برای دگرگونی اجتماعی در سطح جهانی و اساساْ برای تضمين بازپرداخت مستمر بدهی های کشورهای در حال توسعه و کم توسعه يافته به طلب کاران خارجی بکار گرفته شده اند.
جهانيسازی بر محور سرمايه مالی ميچرخد. تاثيرات اقتصادی بويژه تأثيرات مالی، از جنبههای سياسی، فنآوری و فرهنگی موثرتر عمل ميکند، بيش از ۷۰% از فعاليتهای اقتصاد جهانی سوداگری است و اين فعاليتها بدون آنکه تاثيری در رشد توليد داشته و ارزش افزودهای را موجب شوند، باعث انباشت ثروت ميگردند.
شرکتهای فرامليتی برای دستيابی به اهداف خود و در راستای پروژه جهانی سازی درصدد حذف و تضعيف دولت- ملتهای توانمند و مخالف جهانيسازی هستند. البته اين بدين معنا نيست که با تعميق جهانيسازی سرمايهداری دولت – ملتها دچار زوال گشته و از بين خواهند رفت. دولت همزاد نظام سرمايهداری است و هنوز هم دارای توانمنديهای زيادی ميباشد. جهانيسازی موجب تعميق شکاف های طبقاتی در سطح ملی و شکاف ميان کشورهای کانونی و پيرامونی، فراگير شدن جهانی فقر گرديده، اين فرايند متضاد موجب قطبی شدن جامعه ملی و پلاريزه شدن جامعه جهانی شده است.
جنبش های کارگری آماج اصلی حملات جهانی سازی نئوليبراليستی اند، کارگران به همراه ساير زحمتکشان قربانيان مقدم اين تهاجم امرياليستی می باشند. گرايش نئوليبراليستی تمام سعی خود را بکار بسته تا دستآوردهای چندصدساله جنبش کارگری را زير پا بگذارد. اتحاديه های کارگری بيش از پيش تحت فشار قرار گرفته اند. با رشد گرايشات نئوليبرالی اتحاديه های کارگری در ضعيف ترين موقعيت خود در طی يک صد سال اخير قرار دارند. عليرغم رشد بيسابقه منابع مادی، حمايت های اجتماعی بشدت کاهش و بيکاری افزايش يافته است، بطوريکه حدود ٣۰% جمعيت جهان بيکارند. دستمزدها و قدرت خريد کارگران درسطح جهانی کاهش يافته و سهم کارگران از در آمدهايملی کشورشان رشد منفی داشته است. فرامليتی شدن توليد موجب فرامليتی شدن طبقات و تقسيم انسانها به دو طبقه سرمايه جهانی و کار جهانی شده است. شکل گيری کار جهانی در ابعادی کلان از دستآورد های مهم پروژه جهانی سازی سرمايه داری است. سردرگمی و انحطاط بر جنبش کارگری مستولی گشته، از اينرو شکل گيری انترناسيونال کارگری متشکل از احزاب چپ کارگری با مشارکت اتحاديههای کارگری و ارتباط نزديک با سوسيال فوروم جهانی بمنظور تقويت جهت گيری های ضدسرمايهداری آن و تلاش برای سازماندهی انترناسيونال خلقها از وظايف چپ کارگری جهان ميباشد.
جهانی سازی سرمايه داری زنان و کودکان را به زير امواج سهمناک اش خرد می کند. با اجرای سياستهای تعديلساختاری، حذف آموزش رايگان و خدمات بهداشتی دولتی، که بخاطر دريافت وام از بانک جهانی و صندوق بين المللی پول ملزم به کاهش بودجه آموزشی، بهداشتی و عمرانی بوده اند، زنان و کودکان را بيش تر از ساير گروهای اجتماع آسيب پذير ساخته است. صنعتی شدن سکس و انتشار پر حجم آن در مقياس جهانی از نمودهای ستم مضاعف سرمايهداری در مورد زنان ميباشد.
منافع سرمايه داری جهانی با تخريب محيط زيست گره خورده، و با تشديد فرايند جهانی سازی تحميلی سرمايه داری، تخريب محيط زيست نيز شدت يافته و سرمايه داری خود به بلائی برای طبيعت تبديل گشته است. سرمايه داری با رشد توليدات مصرفی برای کسب سود بيشتر ذخاير زمين خصوصاْ مواد نفتی را مورد غارت و بهره برداری ايلغاری مدرن قرارداده است. برداشت بشريت با بازتوليد اين منابع نه تنها متناسب نيست، بلکه قابل مقايسه هم نمی باشد. اين فرايند لجام گسيخته مبتنی بر سودجويی سيريناپذير بطور دائم نه امکان پذير است و نه پايدار خواهد ماند. نبايد اجازه داد برای تامين نيازهای غيرمنطقی و استثمارگرانه يک پنجم از جمعيت جهان در کشورهای ثروتمند شمال و نخبه گان مورد حمايت آنها در جنوب، منابع طبيعی و ذخاير کره زمين چنين بی محابا تاراج گردد.
سياست تعديل ساختاری (نئوليبراليستی)، کشاورزی کشورهای در حال توسعه را بر پايه توليد برای صادرات تنظيم نموده، تا از اين طريق ارز لازم جهت بازپرداخت اصل و سود وام های بين المللی تامين گردد. اين امر نه تنها موجب تخريب محيط زيست و وابستگی کشاورزی کشورهای در حال توسعه به نيازهای کشورهای کانونی گشته، همچنين امنيت غذايی و امنيت اقتصادی کشاورزان کشورهای در حال توسعه را به خطر افکنده است.
نئوليبراليسم مخالف دموکراسی واقعی و مشارکتی است و نو محافظه کاری از دموکراسی ظاهری پاسداری می کند. نئوليبراليسم با سياست های تعديل ساختاری، دموکراسی را در کشورهای در حال توسعه محدود و دمکراتيزه شدن جامعه را مانع است، اين سياستها قدرت حکومت کردن را از حکومتهايی که به طور دمکراتيک انتخاب شده اند سلب می کند. دمکراسی در کشورهای سرمايه داری برای عموم مردم صوری و سطحی و در عين حال ماهيتاْ طبقاتی است. جهانی سازی سرمايه داری بدنبال حذف دستآوردهای دموکراتيک بشری از حيات سياسی جامعه است.
سرمايه داری با فرهنگ های والا و مترقی بخصوص با ايده و فرهنگ سوسياليستی توان رقابتی ندارد و بجای رقابتی سالم سعی در سرگرم سازی و تحميق توده ها را دارد تا بدين طريق راه را بر اشکال انتقادی فرهنگ پيشرو ببندد. گسترش و جهانگير شدن فرهنگ مصرفی سرمايه داری و جهانی شدن فرهنگ آمريکايی، چهره ديگر جهانی سازی سرمايه داری در عرصه فرهنگی است. حذف فرهنگ های ضعيف و خرده فرهنگ ها، ازبين رفتن زبانهای متنوع جهانی از پيامدهای اين پروژه امپرياليستی است. تهاجم بی رحمانه نئوليبراليسم، موجب رشد بنيادگرايی های مذهبی و ناسيوناليسم افراطی گرديده، بنيادگرايی اسلامی از منابع مادی و امکانات مالی سرمايه داری نهايت استفاده را برد و متقابلاْ خدمات شايانی نيز به جهان سرمايه داری انجام داد. بنيادگرايی ساخته امرياليسم اساساْ معضلی برای خود او نيست. سرمايه بعلت نداشتن تضاد اساسی با بنيادگرايی از آن بعنوان بازيچه، استفاده می کند.
سرمايه داری برای سلطه بر جهان دنيا را نظامی کرده، ايجاد پايگاه های نظامی، پيمان های نظامی تجاوزگر، مداخلات مستقيم و غير مستقيم نظامی، بر افروختن جنگهای منطقه ای، تسليح رژيم های مستبد و فاشيستی از نمودهای اين روند سلطهگرانه است. نظاميگری امپرياليستی به مثابه بازوی مسلح "جهانی سازی“ عملکرد سيستماتيک و هدفمندی يافته، مقاومت در مقابل "جهانيسازی“ نهايتاً با جنگ امپرياليستها در هم کوبيده ميشود.
در برابر ايدئولوژی نئوليبرالی که همه فجايع سرمايهداری را طبيعی و اجتنابناپذير و سرنوشت محتوم بشريت قلمداد کرده و امکان هرگونه بديلی را انکار مينمايد. جنبشهای اجتماعی بر ضد جهانيشدن در مقياس واقعاً وسيع سربرآورده و آرامشی را که در پايان تاريخ، نئوليبراليسم در انتظار آن بود تا جهان را در کام خود کشد را به کابوسی هولناکی بدل ساختهاند. تشديد مبارزات طبقاتی و جهانيشدن آن از تبعات جهانيشدن سرمايهداری است. مبارزه سازمان يافته و يکپارچه جنبش کارگری، سوسيال فوروم جهانی،مخالفان سرمايه داری، جنبش ضدجنگ، جنبش دفاع از حقوق زنان و طرفداران محيطزيست در سياتل، پورتوالگره، داووس و... با اهداف ترقيخواهانه و عدالتجويانه اين ادعا را که "جهان ديگری ممکن است"، را قوت بخشيدهاند.

ره آورد سرمايه داری برای بشريت
نظام سرمايهداری مسبب و عامل بقاء کليه مصايب گريبانگير انسان امروز است. اين مصائب را سرمايهداری ابداع نکرده، ولی تمامی مصائب و محروميتها در اين جامعه محتوا و معنای جديدی متناسب با نيازهای جهان سرمايهداری يافته اند. و هر روز از نو در متن سرمايهداری مدرن امروزی بعنوان اجزاء لايتجزای اين نظام، باز توليد می شوند. سرمايهداری منشأ و تشديد کننده فقر، گرسنگی، بيکاری، بيمسکنی، ناامنی اقتصادی و محروميت و استثمار فرد از فرد در آغاز هزاره سوم است.
سرمايهداری هر جه بيشتر دوام ميآورد، ثروت و امکانات بيشتری در دست اقليت کوچکتری انباشته ميشود. سرمايهداری با زدودن قيد و بندهای اجتماعی در راستای کالا نمودن نيروی کار، و بمنظور کسب سود بيشتر، تبعيض جنسيتی را بمثابه عوامل کاهش دهنده ارزش نيروی کار بازسازی نموده و با عقب ماندهترين رژيمهای ما قبل سرمايهداری و قوانين زنستيز آنها سازش کرده است. گسترش سرمايهداری به زور سرنيزه در کشورهای در حال توسعه موجب دور شدن توليد کننده کوچک شهری و روستائی از توليد سنتی ميشود، بدون آنکه برای آنها ايجاد کاری کرده باشد. سرمايهداری نه تنها نيروی کار بسيار ارزان اين کشورها را به شدت استثمار ميکند، بلکه خيل عظيمی را هم از هستی و غذا، مسکن، آموزش و بهداشت محروم ميسازد. بحران بيآيندگی جوانان، اعتياد، الکليسم، قاچاق، فحشاء، بيماريهای روانی و خودکشی، بزهکاری، گرايشات ناسيوناليستی، شوونيستی، نژادپرستی از عوارض جداييناپذير و بحرانهای ذاتی سرمايهداری است.
با وجود پيشرفتهای علمی و تکنولوژيک و رشد توليد و افزايش ظرفيتهای عظيم بالقوهای جهت تأمين نيازمنديهای مردم برای زندگی بهتر، ميليونها انسان در اقصی نقاط جهان در فقر و نداری و آوارگی بسر ميبرند. هر قدر جامعه ثروتمند ميشود، کارگران بخش محرومتری را در آن تشکيل ميدهند. جهان در زير سلطه نظام سرمايهدار با بحران همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی و اکولوژيک مواجه است، که زائيده همين نظام ميباشند.
همزمان با تشديد روند جهانيسازی سرمايهداری رشد اقتصادی جهان از آغاز هزاره سوم سير نزولی آغاز نموده، بيکاری در جهان و بخصوص در کشورهای کانونی با شتابی فزآينده رشد ميکند. کسری موازنه آمريکا بعنوان مالک هژمونی جهان سرمايهداری هر روز سنگين تر از قبل ميگردد.
بحرانهای ادواری سرمايهداری پديده همزاد و جدا نشدنی اين نظام ميباشند. در مرحله جهانيسازی حتی امکان محدود جوامع سرمايهداری به تخفيف آثار بحران و به تعويق انداختن موقت آن بدليل تضعيف استراتژيک نقش دولت در برنامهريزی اقتصادی از بين ميرود. بحرانهای ادواری نه تنها از بين نرفته بلکه تناوب بيشتری يافته و هيچ دههای را نميتوان يافت که سرمايهداری با بحرانی مواجه نشده باشد. بحران عظيم دهه نود در کشورهای آسيای جنوب شرقی، مکزيک، برزيل، روسيه، ترکيه آرژانتين از جمله بحرانهای اخير سرمايهداری اند. سرمايه از دل هر بحران متمرکزتر بيرون ميآيد و بحرانهای بعدی لاجرم با ابعاد گسترده تر و عميقتری ظاهر ميشود. عواقب و عوارض بحرانهای سرمايهداری تنها به قلمرو اقتصادی محدود نيست، بلکه به ابعاد نظامی، جنگها، ميليتاريسم و سرکوب و استبداد و ستم جنسی و ملی و... هم فرا می رويد.
"تاريخ کليه جوامع تاکنون تاريخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است." که منشأ اصلی تحول و تغيير در جامعه ميباشد، و سرمايهداری متأخرترين و مدرنترين نظام طبقاتی است. وضعيت کنونی نظام سرمايهداری حقانيت مبارزه طبقه کارگر و نياز مبرم بشريت برای دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سياسی در جهان کنونی را توضيح ميدهد. اردوی کارگران با همه تنوع افکار و ايده هايش و گرايش ها و احزاباش نماينده تغيير و يا تعديل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت ستم جامعه است. اردوی بورژوازی خواهان حفظ وضع موجود است. نخستين وظيفه پرولتاريا و متحدينش: مبارزه با ياس و سرخوردگی، شفافيت سازی در مبارزات مردمی و تاکيد مجدد و ايستادگی بر مارکسيسم و دستاوردهای فکری آن در مقابل جرياناتی که سعی در استحاله و منسوخ نمودن آن را دارند، ميباشد.


سوسياليسم

سوسياليسم نقد راديکال نظام اقتصادی اجتماعی و فکری سرمايهداری و ضرورتی برای فرا رفتن از معضلات و خلاصی از بحرانها و مصائب ناشی از سرمايهداری است، که انسان را در مرکز توجه خود قرار داده است. سوسياليسم نظامی است انسانی، دمکراتيک و بر پايه خودگردانی، دموکراسی وسيع سياسی و اقتصادی با حداکثر مشارکت مردم، نظامی همبسته، صلحجو که خواهان نفی استثمار فرد از فرد و سلب مالکيت خصوصی از ابزار توليد ميباشد. سوسياليسم نه يک غايت تاريخی بلکه مبارزهای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمايهداری است.
جامعه سوسياليستی، جامعهای است که در آن از مالکيت خصوصی بورژوائی و از استثمار انسان بوسيله انسان و از کار مزدی خبری نباشد، نه کار و نه ارزش کار به عنوان کالا قابل فروش و معاوضه نباشند، مالکيت بر وسايل توليد و مبادله به کل جامعه بشری تعلق داشته باشد، جامعهای که در آن طبقه و حکومت و دستگاههای عريض و طويل بوروکراتيک محو شده باشند، جامعهای که در آن افراد از آزادی کامل برخوردار باشند، جامعهای که آزادی و شکوفايی فرد ضامن آزادی و شکوفايی جمع ميباشد. سوسياليسم دورانی است که در آن کليه نيروهای مولد اجتماعی ميشوند، کار نيز به عنوان اصليترين نيروی مولد و منبع ايجاد ارزش اضافه از اين قاعده مستثنی نيست. سوسياليسم خود پايان راه، و فرماسيون اجتماعی اقتصادی ثابتی نيست، بلکه دوران گذار از سرمايهداری به کمونيسم است.
سوسياليسم از آزادی و دموکراسی جداييناپذير است. بيان آزاد انديشه و عقيده و آزادی سياسی و دخالت و تصميمگيری مستقيم مردم در برنامهريزی، توليد، مبادله و در امر سياست، فرهنگ و غيره تنها ضامن پيشرفت سوسياليسم و ساختمان پيروزمندانه آن است. در سوسياليسم هيچ فردی به ابزار باز توليد نظم اجتماعی و توليدی حاکم بدل نخواهد شد، هيچ انسانی به سطح ماشين يا وسيله توليد تنزل نخواهد يافت. به توليداتی که در رابطه با نياز های معيشتی و رفاهی شهروندان نيستند، بطور کامل پايان داده می شود. مالکيت اجتماعی تحت اقتدار و کنترل توليدکنندگان متشکل و متحد در شوراها و تشکلهای مستقل، آن ديناميسمی را که برای رقابت سوسياليستی و تحرک و پويايی جامعه لازم است را ايجاد مينمايد. سوسياليسم محصول اجتناب ناپذير مبارزه طبقاتی کار و سرمايه است و طبقه کارگر حامل راه حل تاريخی تضادهای سرمايه داريست.
وجود حکومت حکايت از وجود طبقات در جامعه و سيادت يک طبقه بر طبقه ديگر دارد. در همه آنها دولت نماينده طبقه حاکمه است. حکومت کارگری نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتی مافوق جامعه و طبقات نيست، بلکه حکومتی طبقاتی است. اما اين حکومت کارگری دولت اکثريت استثمار شده جامعه برای ديکته کردن حکم آزادی و برابری انسانها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاشها و توطئههای آنهاست. آنچه که ماهيت دولت سوسياليستی را تشکيل ميدهد اين است که در آن طبقه کارگر بر ساير طبقات هژمونی يافته، جامعه در جهت حذف طبقات و از بين بردن پايههای مادی نياز به حکومت و دولت و بوروکراسی حرکت ميکند. طبقه کارگر از ديد سوسياليسم علمی آن بخش از افراد جامعه است که صاحب ابزار توليد نيستند و در پروسه توليد اجتماعی مورد استثمار واقع ميشوند. با ظهور طبقه کارگر بعنوان نيروی عظيم توليدی رها از مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، معنی آزادی و برابری دگرگون شد، طبقه کارگر نميتواند آزاد شود مگر کل جامعه را از قيد مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و تقسيم جامعه به طبقات آزاد کند.
هدف نهايی کمونيستها دستيابی به جامعهای است که در آن آزادی و رفاه همگانی جای اسارت و بيعدالتی و محروميت را ميگيرد و فرصتهای يکسان برای رشد و شکوفايی خلاقيتها و تعالی انسان فراهم ميشود، جامعهای که در آن هرکس به اندازه تواناييش کار ميکند و به اندازه نيازش از مواهب زندگی برخوردار ميگردد. و در آن دولتی نيست که بر فراز جامعه قرار گيرد. کمونيستها در عين مبارزه بيوقفه برای برقراری نظام سوسياليستی، لحظهای از مبارزه برای انجام اصلاحات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پيشرو و مترقی در جهت بهبود شرايط زندگی تودههای کارگر و زحمتکش و تحت ستم، و امنتر و انسانيتر کردن جامعه و محيطی که در آن زندگی ميکنيم، در چهارچوب همين نظام موجود درنگ نخواهند نمود.
در جامعه سوسياليستی توليد برای سود، جای خود را به توليد برای رفع نيازهای همه مردم و برای رفاه هرچه بيشتر همه انسانها خواهد داد. جامعه سوسياليستی اتوپی يا يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالی نيست، بلکه محصول و هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعی عليه نظام سرمايهداری است. تمام شرايط پيدايش چنين نظامی، هم اکنون در دل همين جهان موجود سرمايهداری فراهم گشته است. توان علمی، تکنولوژيکی و توليدی انسان امروز چنان ابعاد عظيمی پيدا کرده است که پيريزی جامعهای معطوف به رفع نيازها و تامين آسايش همگان کاملا مقدور است. قرن بيست و يکم امکانات مادی و معنوی بيشتری را برای استقرار سوسياليسم فراهم خواهد نمود.
سوسياليسم علمی با تمام دستگاههای فکری ارتجاعی که به بهانه مبارزه با مناسبات سرمايهداری تلاش ميکنند تا مجددأ حلقه اخلاقيات، معنويات و قيود فرهنگی و مذهبی دوران گذشته را به پای بشريت زنجير کنند، فاصله دارد. سوسياليسم علمی با تمامی تفکرات تخيلی که سادهلوحانه براين باورند، که ميتوان با موعظه بورژوازی را وادار به واگذاری قدرت نمود، و يا گمان ميکنند که سوسياليسم را در پای صندوقهای رأی به طبقه سرمايهدار تحميل خواهند کرد، تمايز دارد. سوسياليسم نه با روندهای خودبخودی و روشهای ارادهگرايانه و مواعظ پيامبرگونه استقرار مييابد و نه با مبارزات صنفی و رفرمهای اندک که محدود به حل مشکلات صنفی طبقه کارگر است، بوجود ميآيد. سوسياليسم تنها زمانی که زمينههای مساعد برای برقراری آن فراهم گردد، آنهم از طريق انقلاب اجتماعی تحت رهبری طبقه کارگر و در اتحاد با تودهای زحمتکش، و با برانداختن سيادت سياسی استثمارگران و برقراری سيادت نيروهای کار و زحمت بوجود خواهد آمد. رهايی طبقه کارگر و زحمتکشان تنها بدست خود آنان ميسر خواهد گشت.
انقلاب مترادف قهر نيست و هيچيک از تئوريسينهای کمونيستی، اعمال قهر را بعنوان جزء جداييناپذير و ذاتی انقلاب کارگری و ضرورت اجتناب ناپذير آن ندانستهاند. اما با اندک شناختی از جامعه موجود هر شخص عاقلی اذعان خواهد نمود که طبقه حاکمه خود را به مسالمت از برابر اراده اکثريت عظيم جامعه برای تغيير نظام موجود کنار نخواهد کشيد. کمونيستها سازماندهی انقلاب عليه نظام موجود را با تلاش برای تحميل اصلاحات هرچه وسيعتر به آن در تناقض نميبينند، بلکه حضور در هر دو جبهه مبارزه را شرط حياتی پيروزی نهايی طبقه کارگر ميداند. قصد ما در اين مبارزه ايجاد يک سرمايه داری اصلاح شده، سرمايه داری با "چهره انسانی“ يا يک سرمايه داری "دلسوز" نيست. هدف نهايی ما برانداختن نظام سرمايهداری است. بدين ترتيب تحميل برخی رفرمها به بورژوازی (که پيروزيهای مهمی برای طبقه کارگر در رسيدن به خواستهای صنفی و اقتصادی محسوب ميشود) نبايستی به زمينهای برای انحرافات رفرميستی در جنبش طبقه کارگر تبديل گردد. مبارزه انقلابی برای برپايی يک دنيای نو، از تلاش هر روزه برای بهبود وضعيت زندگی مادی و معنوی بشريت کارگر در همين دنيای موجود جدايی پذير نيست.
پابهپای رشد سرمايهداری جنبش کارگری نيز گسترش يافته است. دهقانانی که در صف اول مبارزه برای برانداختن نظام فئودالی سرمايهداری را ياری نموده بودند، همراه با صنعتگران ورشکستهای که با از دست دادن دارايی خود به صفوف کارگران رانده ميشدند، خيلی زود بر غير واقعی بودن شعار "برابری و برادری“ سرمايهداران آگاهی يافتند. از فردای انقلابات بورژوازی، طبقه کارگر که خود را مغبون مييافت، دسته دسته به مبارزه روی ميآورد. مبارزات صنفی کارگران برای افزايش دستمزدها و کاهش ساعات کار با مقاومت جدی و سرکوب گسترده سرمايهداران مواجه ميگرديد. در بطن اين مبارزه جنبش نوپای کارگری راههای مختلفی را ميآزمود. نهايت آنکه مبارزه در راستای جامعهای ايدهآل و عاری از استثمار برای کارگران به سوسياليسم منتهی ميگرديد. ولی درک سوسياليستی هنوز دوران کودکی خود را طی مينمود. تلاش مارکس و انگلس در نقد اشکال ابتدائی و تخيلی سوسياليسم، به تعريفی سوسياليستی فرا روئيد. تدوين "مانيفست کمونيست" در سال ۱۸۴۸ نقطه عطفی در اعتلای تئوری مبارزاتی جنبش کمونيستی و کارگری بود.
رشد جنبشهای کارگری و گسترش سنديکاها و اتحاديهها در سال ۱۸۶۴ با تشکيل بينالملل اول کارگری بهبار نشست و جنبش کارگری دوران طفوليت خود را پشت سرگذاشت. هرچند که بينالملل اول حاصل رشد جنبش کارگری بود، ولی بطور متقابل نيز کمکهای شايانی در گسترش جنبش کارگری و رشد آگاهی و همبستگی طبقاتی کارگران جهان داشت. همزمان پيروزی کمون پاريس و تلاش کارگران فرانسه در برقراری اولين حکومت کارگری، که تنها ۷۰ روز توانست در مقابل ارتجاع متحد اروپا دوام بيآورد، دو تجربه گرانسنگی بودند که موجب تکوين تئوريهای مارکس برای تشکيل حکومت کارگری و برقراری جامعه سوسياليستی شدند.
شکل گيری احزاب سوسياليستی و کارگری، گسترش بيسابقه جنبش سنديکائی و توانمندی اتحاديههای کارگری تشکيل بينالملل دوم را در سال ۱۸۸۹ بدنبال داشت. متأسفانه انحرافات در احزاب سوسياليستی با آغاز جنگ جهانی اول به اوج خود رسيد. اکثر احزاب سوسياليستی که از مواضع انقلابی به مواضع رفرميستی غلتيده بودند، در پی آغاز جنگ از بورژوازی کشورهای خود حمايت کرده و راه انحطاط و زوال را در پيش گرفتند. انشقاق و انحلال بينالمللدوم نتيجه منطقی انحطاط آن و پلاريزه شدن احزاب سوسياليستی و اتحاديههای کارگری به دو اردوی انقلابی و رفرميستی بود. اين قطبی شدن به "سوسياليسم شوروی و سوسيالدمکراسی اروپايغربی“ انجاميد که جنبش سوسياليستی و کارگری را در سراسر قرن بيستم تحتاشعاع خود قراردادند. متآسفانه سرانجام هردو غمبار بود.
تولد کشور شوراها بر ويرانههای امپراتوری تزار از پيآمدهای جنگ جهانی اول و درايت کمونيستهای روسيه و بخصوص شخص لنين بود. وقوع انقلاب اکتبر، اين حرکت دورانساز در سالهای آغازين قرن بيستم بیشک يکی از بزرگترين حوادث تاريخ بشری محسوب میشود. انقلابی که پايههای نظام سرمايهداری را بهلرزه درآورد، حلقهای از زنجير نظام امپرياليستی را گسست و بزرگترين تجربه کارگران و زحمتکشان و کمونيستها را در راستای برقرای نظامی عاری از استثمار رقم زد و مرحله نوينی را در مسير تکاملی بشر گشود.
هرچند سالها بعد از جنگ جهانی اول بينالمللدوم به حيات بيجان خود ادامه داد. ولی جدايی نيروهای راديکال و انقلابی تحت رهبری حزب بلشويک روسيه و لنين به تشکيل بينالملل کمونيستی در سال ۱۹۱۹ انجاميد. بينالملل سوم به رشد راديکاليسم در جنبش کارگری و شکلگيری احزاب کمونيستی کمک نمود. دميده شدن روح رزمندگی در جنبش کارگری، گسترش مبارزات رهائيبخش در کشورهای پيرامونی، اوج گيری مبارزات دمکراتيک در جهان، جهانی شدن جنبش زنان، صلح، ضدنژادپرستی و... از دستآوردهای انترناسيونال سوم بود. که با جنگ جهانی دوم رو بهزوال نهاد. اگر چه کمينترن بعدها در شکل کمينفرن و نشستهای احزاب برادر ادامه يافت. ولی نتوانست آن نقش و اهميت دوران اوج خود را باز يابد.
بهموازات کمونيستها و سوسيالدمکراسی، دو نيروی عمده چپ در قرن بيستم، صدای سومی نيز وجود داشت. اين طيف از نيروها که بسيار نحيف مينمودند، با دوری از هردو حول نشريات تئوريک و کانونهای علمی مارکسيستی گردآمده بودند. نشريه مانتلی ريويو و اشخاصی چون مگداف، مزاروش، سميرامين،... در زمره اين طيف بشمار ميآيند. با فروپاشی شوروی و استحاله احزاب سوسيالدمکرات اروپای غربی در نئوليبراليسم، فضا برای شنيدن اين صدا سوم مناسبتر شد. جنبش سوسياليستی در عرصه جهانی از شوک شکست شوروی رهايی يافته و فضای غبارآلود سوسيالدمکراسی را بهکناری زده و بازگشت به راديکاليسم و دمکراسی توأمان رشد مييابد.
سوسياليسم شوروی با کم بهاء دادن به دمکراسی و پرورش نسلی از بورکراتهای حزبی که مجاز بودند بجای طبقه کارگر تصميم بگيرند، امکان بازسازی را از خود سلب کرده و بدينگونه مکانيسمی را پيريخت که به زوال و سقوط خود ياری رساند. و بجای آفرينش انسانی سوسياليستی، انسانی منتقد و تلاشگر، انسانی مطيع و فرمانبر را توليد نمود. اين فرآيند منفی و اين مکانيسم نادرست زمانی بهتر درک خواهد شد که به آن فشارهای وحشتناکی را که سرمايهداری جهانی وارد مينمود را اضافه نمائيم. فشارهايی که در انحراف و انسداد و تعالی جامعه نقش بسيار مخربی ايفاء نمودند. هرچند سوسياليسم شوروی از اين طريق آسيب ديد و نافرجام ماند. سوسيالدمکراسی غرب نيز با ناديده گرفتن مبارزه طبقاتی، سربرتافتن از راديکاليسم، به سخره گرفتن انقلاب، نفی حکومت کارگری، به اصلاح سرمايهداری و رفرميسم رويآورد. سقف خواستهها و نهايت آمالهای آنان دولت رفاهی بود که با رشد نئوليبراليسم به انتهای خط رسيد. اگر چه بار ديگر با تضعيف پروژه جهانيسازی اميدهايی واهی برای ترسيم کاريکاتوری از دولت رفاه مجدداً در بين بخشی از اين نيروها مجدداً هويدا گشته است.
امروز سازماندهی انقلاب اجتماعی طبقه کارگر امر فوری جنبش کمونيستی و کارگری است. از اينرو ايجاد يک انترناسيونال کارگری، بعنوان مرجع متحد کننده و رهبری کننده مبارزه جهانی طبقه کارگر برای سوسياليسم يک وظيفه مبرم برای بخشهای مختلف جنبش کمونيستی طبقه کارگر و کليه احزاب کمونيستی و کارگری در کشورهای مختلف است.

اکتبر

اگر کمون پاريس نخستين انقلاب کارگری برای نفی استثمار و برقراری نظام سوسياليستی بود که پس از ۷۰ روز با يورش متحدانی ارتجاع سرمايهداری درهم کوبيده شد. تجربه اکتبر ۷۰ سال زمان داشت تا برای ايجاد نظام سوسياليستی تلاش نمايد. شکست تجربه ۷۰ ساله سوسياليسم در شوروی اگرچه تلخ وناگوار بود، ولی درعرصه تاريخ اجتماعی، ۷۰ سال زمان کوتاهی است. اگر بخواهيم در مقياسی جهانی اين تجربه را با شکستهای سرمايهداری از فرماسيونهای پيشاز سرمايهداری مقايسه کنيم، خواهيم ديد که قضاوت در مورد سوسياليسم با توجه به تجربهای هفتاد ساله قضاوتی صحيح نخواد بود. آری انقلاب اکتبر برای پيروزی تنها تجربه ۷۰ روزه کمون پاريس را دراختيار داشت ولی ما برای ادامه راه خود اين دو تجربه گرانسنگ را همزمان در اختيار داريم.
همراه با پيکار کارگران و کمونيستهای شوروی، تلاشهای ديگری نيز توسط کارگران و خلقهای جهان، در جای جای گيتی برای رسيدن به جامعهای عاری از بهرهکشی انسانها از يکديگر در جريان بود. سوسيال دمکراسی تجربه ديگری بود که در رسيدن به آمالهای انسانی نافرجام ماند و به بيراهه سرمايهداری منتهی گرديد. تمامی اين تجارب تاريخی بخشی از تاريخ مبارزات کارگران جهان برای رسيدن به سوسياليسم بوده و با تمامی ضعف و قوتهايش، از آن ماست. اما تجربه اکتبر از نظر تاريخی نقطه آغاز بزرگترين تحولی بود که تاريخ بشر برای اولين بار تجربه می کرد. از اينرو تجربهای متفاوت از ديگران و در خور تعمق است.
وقوع انقلاب اکتبر، بیشک يکی از بزرگترين حوادث تاريخ بشری محسوب میشود. بیترديد اين انقلاب را بايد جسورانهترين و پربارترين اقدام بشريت زحمتکش در تمام طول تاريخ دانست. انقلابی که پايههای نظام سرمايهداری را بهلرزه درآورد، حلقهای از زنجير نظام امپرياليستی را گسست و بزرگترين تجربه کارگران و زحمتکشان و کمونيستها را در راستای برقرای نظامی عاری از استثمار رقم زد. نهايت آنکه مرحله نوينی را در مسير تکاملی بشر گشود. با اين اقدام بود که انسان معاصر ناباوری خود را به نظم حاکم بر جهان، نظمی که در آن نابرابری، محروميت و انقياد اکثريت قاطع مردم امری طبيعی و ابدی میشد، به روشنترين شکل ممکن بيان کرد.
عليرغم شکست شوروی بايد اذعان نمود که انقلاب اکتبر همچنان پس از گذشت ۹۲ سال در جايگاه خود ماندگار است، و از ديدگاه ضرورتهای عينی و تاريخی سوسياليسم هنوز هم بعنوان يک ضرورت تاريخی برتری خود را نسبت به نظام سرمايهداری بهطور انکارناپذيری به اثبات رسانده است. اکتبر جزئی از تلاش بشريت برای دستيابی به آرمانها و ايدهآلهايش بود. پيروزی اکتبر، را بايد پيروزی تاريخی کار بر سرمايه بشمار آورد. مشعل اکتبر هنوز در دستان کارگران و زحمتکشان فروزان است و خاموشیناپذير. مبارزه با شکستها و پيروزیهايش همچنان ادامه دارد. هرچند امکان آن وجود دارد که مبارزه ما در آينده نيز با شکستها و پيروزیهايی همراه باشد. ولی احتمال شکست نمیتواند توجيهگر بیعملی کمونيستها باشد.
شکست اتحاد شوروی و فروپاشی ناشی از آن عقبگردی تاريخی در حيات بشری بود. اگر به محاصره اقتصادی سوسياليسم توسط سرمايهداری، جنگهای داخلی، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و مسابقه تسليحاتی بعنوان عوامل بيرونی شکست بنگريم. تضعيف دمکراسی مشارکتی بهنفع بورکراسی حزبی، مخدوش شدن مرزهای حزب و دولت، فداشدن اصل مبارزه طبقاتی، تفسير مالکيت اجتماعی به مالکيت دولتی که خود بطور منطقی موجب تضعيف مالکيت دولتی و بالعکس تقويت مالکيت خصوصی گرديد، غير دمکراتيک و غير مشارکتی بودن اقتصاد برنامهريزی متمرکز و نهايتاً کمرنگتر شدن اقتصاد برنامهريزی شده، رشد مصرفگرايی و اقتصاد سايه، وجود رهبران بورکرات و ناکارآمد و بعضاً خيانتکار، همراه با خطاهای انسانی و ضعف درون سيستمی که اين خطاها را تشديد مینمود، از جمله عوامل داخلی شکست سوسياليسم در شوروی بودند. هرچند که علل بيرونی نقش و اهميت بسزائی در شکست و فروپاشی شوروی و سوسياليسم اروپای شرقی داشتند. اما به لحاظ ديالکتيکی نقش تعيين کننده علل درونی غيرقابل انکار است.
بدون شک انقلاب اکتبر در تمامی عرصههای اجتماعی جهان تأثيرات انکارناپذيری برجای گذاشته است. انقلاب اکتبر با طرح شعار “همه قدرت بهدست شوراها“ شکل نوينی از حکومت، يعنی حکومت شورايی را به جهانيان معرفی کرد. واقعيتها حاکی از آن است که نظام شورايی دمکراتيکترين شکل حکومتی شناخته شدهای است که بشر تاکنون تجربه کرده است.انقلاب اکتبر سرآغاز رهائی ملل تحت ستم بود، و میتوان آنرا نقطه آغازين روند فروپاشی نظام استعماری ناميد، اين انقلاب به تمام جهانيان يگانه راه درست حل مسئله ملی را نشان داد و به ازميان بردن پايههای مادی خصومتهای ملی و ايجاد حقوق برابر خلقها پرداخت. برجستهترين دستآوردهای عينی انقلاب اکتبر؛ تأثير آن بر رشد و ارتقاء جايگاه و مقام انسان و حقوق اوليه انسانی (حق کار، مسکن، بهداشت، تحصيل رايگانو...) بود و پيروزی آن موجب رشد روزافزون آگاهی انسانها گرديد. پيروزی بر فاشيسم و درهم کوبيدن آن، کمک به جنبشهای رهايیبخش و کمک انترناسيوناليستی به انقلابيون جهان، ازجمله دستآوردهای نظام سوسياليستی بودند. نقش اکتبر در صلح جهانی، حل مسئله ملی، توسعه کشورهای عقبمانده، استقلال کشورهای پيرامونی و لغو قراردادهای استعماری تزاری با کشورهای تحت سلطه، همراه با تأثيرات شگرف و انکار ناپذير آن بر مناسبات بينالمللی و تحولات جهانی هرگز از تاريخ بشری و ذهن خلقهای جهان زدوده نخواهد شد.
بدون درس گرفتن از تجربه اکتبر رسيدن به سوسياليسم ناموفق خواهد بود. اکتبر به اهداف غايی خود نرسيد ولی تجارب زيادی باقی گذاشت. اکتبر و دستآوردها و بعدی آن را بايد بعنوان تجربهای در جنبش سوسياليستی نگريست. پيروزی اکتبر به زحمتکشان سراسر جهان نشان داد که طبقه کارگر و تودههای زحمتکش بدون وجود پيشآهنگ، بدون وجود حزب طبقه کارگر نمیتوانند به آرمانهای اساسی خود جامه عمل پوشانده و به تحول مادی جامعه توفيق يابند. اکتبر به ما آموخت نظامهای اقتصادی- اجتماعی براحتی از بين نمیروند و براحتی هم مستقر نمیشوند. سهل گرفتن مسئله نه تنها کمکی به پيشبرد اهداف انقلاب نخواهد نمود، بلکه تحقق اين امر را نيز به تعويق خواهد انداخت. بدفهمی انقلاب اکتبر بزرگترين جفا در حق اکتبر بشمار میرود. کمونيستها به اکتبر و دستآوردهای آن بعنوان تجربهای در جنبش سوسياليستی مینگرند که در مبارزات آينده آن را بکار خواهند بست.
شکست سرنوشت محتوم سوسياليسم در شوروی نبود. بهنظر ما عليرغم توطئهها و دشمنیهای جهان سرمايهداری تجربه سوسياليسم میتوانست پس از ۷۰ سال اينگونه رقم نخورد. اگر دمکراسی از حيات اجتماعی کشور شوراها رخت برنمیبست، اگر کارگرانی که در جنگهای داخلی، جنگ جهانی دوم، جنگ اسپانيا و در شنبههای سرخ و... آنگونه حماسه آفريده بودند، بهنفع بورکراتهای حزبی به کارخانهها بازگردانده نمیشدند. اگر حکومت در طی هفتاد سال بجای انسانهای مطيع و فرمانبردار زمينه رشد انسانهای سوسياليستی منتقد را فراهم میساخت. اگر حزب در دوران “استالين“ و “بريا“ بجای حذف هزاران کمونيست برجسته امکان پويايی اعضای حزبی را مهيا مینمود. و دهها اگر و امای ديگر که هنوز بطور کامل برای ما آشکار نگرديده است، حاکميت برآمده از اکتبر همچنان ادامه میيافت.
اينک بايد به اين سؤال حياتی پااسخ دهيم، آيا تکرار تجربه اکتبر ممکن است؟ ما براين باوريم که مبارزه طبقاتی خارج از خواست و اراده ما در بطن جامعه جهانی جريان دارد. و نتيجه منطقی اين مبارزه نفی استثمار و مالکيت خصوصی بر ابزار توليد است. سوسياليسم بعنوان نظامی اجتماعی شناخته شدهترين و منطقیترين آلترناتيو سرمايهداری است. بشريت دورنمايی جز سوسياليسم يا بربريت ندارد. بدون شک در آيندهای نهچندان دور شاهد حکومتهای سوسياليستی در گوشه و کنار جهان خواهيم بود. اما اگر برداشت ما از تکرار سوسياليسم بشکلی کپی گونه از حکومت سوسياليستی شوروی بخصوص در دهههای انتهائی آن باشد، يقيناً اين انتظار بيشتر به طنزی تاريخی میماند تاخواستی آگاهانه. بهرهمندی از تجربه اکتبر امری حتمی و لازم است، اما کپی برداری شکلی از اين تجربه نافرجام حماقتی سياسی بيش نخواهد بود.
مبارزه با شکستها و پيروزیهايش همچنان ادامه دارد. هرچند امکان آن وجود دارد که مبارزه ما در آينده نيز با شکستها و پيروزیهايی همراه باشد. ولی احتمال شکست نمیتواند توجيهگر بیعملی کمونيستها باشد.



سرمايه داری در ايران

با ورود سرمايهداری به عصر امپرياليسم و صدور سرمايه به کشورهای تحت سلطه، سرمايهداری در ايران عمدتاً بوسيله کشورهای روسيه، انگلستان و در درجات بعدی بلژيک و آلمان آغاز به باليدن نمود. انقلاب مشروطيت تلاشی بود برای رشد مستقل ايران برای تبديل شدن به کشوری پيشرفته صنعتی، و تکامل جامعه از فئوداليسم به سرمايهداری. سرمايهداری ايران با شکست انقلاب مشروطيت ناکام ماند. تنها با تمرکز قدرت و استبداد و ديکتاتوری بود که گامهای کوتاهی برای صنعتی شدن برداشته شد. کودتای رضا خان سرآغازی برای اين تحولات بود.
با آغاز قرن بيستم تحولات زيادی را در ايران شاهد بوديم که ويژگی اساسی اين تحولات حرکت جامعه از فئوداليسم به سمت سرمايهداری و برقراری حکومتهای ديکتاتوری بود. آزاديهای کوتاه مدت پس از جنگ جهانی دوم امکانی را برای رشد سرمايهداری در ايران فراهم نمود. ملی شدن صنعت نفت هم اقدامی در اين راستا ارزيابی ميگردد. اين تلاش بورژوازی ملی ايران هم با کودتای ۲۸ مرداد در نطفه خفه گشت و روند قبلی البته اين بار تحت سلطه آمريکا مجدداً احياء گرديد. اصلاحات ارضی و ديگر رفرم های دهه ۴۰ تلاشی بود از جانب سرمايه داری تمرکز گرا برای ارتقاء سرمايهداری به عنوان مناسبات حاکم بر جامعه، شکست فئوداليسم و غالب شدن سرمايهداری بعنوان نظام اقتصادی حاکم نتيجه انقلابی از پايين نبود، بلکه ما حصل رفرمهای امپرياليستی بود که در واشنگتن طراحی و توسط سرمايهداری کمپرادور و شخص شاه اجراء ميشد. بورژوازی در مناطقی که زمينهای حاصلخيز و قابل آبياری و با قابليت کشت مکانيزه را داشت، با تشکيل شرکت های کشت و صنعت وشرکتهای سهامی زراعی، مناسبات سرمايهداری را به روستاهای کشور گسترش داد و در مناطقی هم که زمينها کم بازده، ديمی و کوهستانی بودند با تقسيم اراضی بين دهقانان، توليد را به حدی پايين آورد که برای اکثر روستائيان چارهای جز مهاجرت به شهرها برای يافتن کاری جهت امرار معاش باقی نگذاشت. رهآورد سياستهای غيردمکراتيک سرمايهداری برای روستاها و کشاورزی ميهنمان پس از نزديک به نيم قرن؛ ۴۸ درصد روستاهای کشور خالی از سکنه گرديده، و ۷۰ درصد روستاها دارای سکنه ای کمتر از ۱۰۰ نفر ميباشد. ميزان بيکاری در بخش کشاورزی ۱۳/۴۲ درصد است.
سرازير شدن خيل عظيم دهقانانی که در نتيجه گسترش مناسبات سرمايهداری از روستاها آغاز شده بود، طبقه کارگر ايران را بهلحاظ ايدئولوژيک با نظام فئودالی پيوند زده و افکار و باورهای سنتی را همراه با فرهنگ فئودالی به داخل جنبش کارگری ايران نفوذ ميداد. با وارد شدن بخش زيادی از اين دهقانان در مشاغل کارگری، موجبات رشد و حيات خرده بورژوازی سنتی و نگرش غير طبقاتی در ميان کارگران فراهم گرديد.
انقلاب ۵۷ که محصول سرمايهداری و بر ضد آن بود، عليرغم اينکه نتوانست خواست تودهها برای عدالتاجتماعی و دمکراسی را تحقق بخشيد، ولی موجب تشديد پروسه رشد سرمايهداری در ايران شد. از اوايل دهه چهل و بتدريج، سرمايهداری در وابستگی به انحصارات بينالمللی به نظام توليدی مسلط در ايران تبديل شده، که هم مشخصات عمومی سرمايهداری و هم ويژگيهای ناشی از جايگاه عقب مانده آن در بازار جهانی سرمايه را داراست. با اين ساختار نامتجانس سرمايهداری ايران برای دوام و رشد خود نياز به تمرکز فوقالعاده قدرت سياسی داشت. اين امر با وجه آزاديهای سياسی و ايجاد جامعه مدنی در تعارض قرار ميگرفت. طرح مسئله آزاديهای سياسی و ايجاد جامعه مدنی از گروه های اجتماعی، نشان از رشد مناسبات سرمايهداری و تکامل نيروهای مولد دارد. از ديگر مشخصات سرمايهداری ايران، تسلط مشتی سرمايهدار انگلصفت، عقب ماندگی، نابسامانی اقتصادی، خانه خرابی، بيکاری، بيسرپناهی، بيسوادی، تسلط بيحقی همگانی، اختناق و استبداد و شکنجه و جوخههای اعدام است.
با تولد جمهوری اسلامی، سرمايهداری وابسته (کمپرادور) ساقط و طيفهای گسترده بورژوازی و اقشار بينابينی حاکميت را به دست آوردند. سرمايهداری تجاری که پيوند عميقی با روحايت داشت، يکی از اصليترين منفعت برندگان تحولات اخير کشورمان بوده است. کارمندان عاليرتبه و فوقانی دولتی که در خدمت رژيم ولايت فقيه ميباشند، و در نهادها، ادارات و بنيادها حضور دارند، نسل نوين سرمايهداری بوروکراتيک را تشکيل ميدهند. آنها در راستای وابسته کردن کشور به سرمايه انحصاری و شرکتهای فرامليتی گام برميدارند.شکلگيری انحصارات مافيايی نظير آستان قدس رضوی، بنياد ۱۵ خرداد، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و جانبازان، موجب تمرکز اهرمهای سياسی در دست آنها شده است، که محتوای آن رشد سرمايهداری بوروکراتيک و بغايت فاسد و ضدملی است. سرمايه داری تجاری و بوروکراتيک عناصر عمده تشکيل دهنده روابط و نظام اقتصادی کشور بشمار می آيند. روند کلی حاکی از تغييرات در آرايش نيروی کار از توليد صنعتی و کشاورزی به سمت خدمات و فعاليتهای غير مولد است. بيشترين تمرکز کارفرمايان هم در بخش خدمات ميباشد. اخراج و بيکاری، سقوط دستمزدهای واقعی، عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران شرايط دشواری را برای کارگران بوجود آورده است.
آمارهای دولتی حاکی از آنست که کارگران شاغل در کارگاههای بالاتر از ده نفر کمتر از ۴/۱ مجموع گروههای شغلی را تشکيل ميدهند. ۲۳ درصد شاغلين هم در امور کشاورزی، دامپروری و جنگلداری اشتغال دارند، که بخش گسترش يابندهای است. و حدوداً ۴/۱ شاغلان شامل کارمندان امور اداری، خدماتی و فروشندگان فروشگاهها و بازارها و متخصصين ميباشد. عليرغم نسبت پايين کارگران کارگاههای بزرگ در مقايسه با واحدهای کوچک، همانگونه که ملاحظه ميشود، طبقه کارگر ايران و بخصوص کارگران صنعتی به لحاظ کمی بخش کوچکی از کل نيروی کار کشور را تشکيل می دهند. ولی به لحاظ تأثيرگذاری در حيات اقتصادی کشور، نيروی پرتوان و بسيار اساسی به شمار می آيند. مبارزات درخشان و گسترده کارگران طی سال های اخير در پيش برد جنبش مردمی غير قابل انکار است. طبقه کارگر ايران ستون فقرات جنبش مردمی در مبارزه عليه جمهوری اسلامی بشمار ميآيد، و کارگران ميهن ما پيگيرترين و استوارترين نيروی حاضر در صحنه مبارزه در راه آزادی و عدالتاجتماعی بشمار ميآيند. پيوند زدن مبارزه طبقه کارگر ايران به جنبش عمومی خلق عليه جمهوری اسلامی وظيفه عاجل نيروهای چپ و انقلابی محسوب ميشود.
مهمترين ويژگی انقلاب بهمن ۵۷ شرکت اکثريت مردم و نيروهای سياسی کشور بود. ترکيب حاکميت برآمده از انقلاب عمدتاً از بورژوازی تجاری و صنعتی و بخشهايی از خرده بورژوازی تشکيل شده بود و طبقه کارگر و نمايندگانش عليرغم نقش تعيين کننده آنها در انقلاب نمايندهای در حاکميت نداشتند. سلطه روحانيت بر انقلاب ۵۷ نتيجه اختناق سلطنت پهلوی و سلب امکان تشکليابی از کارگران و نيروهای ترقيخواه، خصوصاً کمونيستها بود. رژيم جموری اسلامی با ارتقاء مذهب به جايگاه حکومتی، سياه ترين استبداد، دشمنی آشکار با دمکراسی، حقوق مدنی، آزادی های فردی، آزادی های سياسی و حقوق بشر، و در دفاع خونين از سرمايهداری، ارتجاعيترين اشکال مالکيت و قوانين شرعی را بخدمت گرفت. وجود بيکاری، فقر و محروميت، اقتصاد تکمحصولی، نبود صنايع پايهای، محروم بودن اکثريت مردم از حقوق و آزاديهای مدنی و دمکراتيک، سرکوب وحشيانه حقوق اقليتهای ملی و مذهبی و زنان، حاکميت ديکتاتوری و استبداد خونريز از دستاوردهای جمهوری اسلامی است. آپارتايد جنسی از محصولات جمهوری اسلامی بشمار ميرود.
ايران در قرن بيست ويکم کشوری است اسير ديکتاتوری، عقب مانده و محروم که در شرايط ادامه رژيم "ولايت فقيه" در سمت و سوی پيشرفت اجتماعی و دموکراسی، چشم اندازی ندارد. جمهوری اسلامی مقدمترين مانع در مبارزه با تمامی فجايع سرمايهداری است.


سوسياليسم در ايران

هم زمان با شکلگيری سرمايهداری در ايران، طبقه کارگر نيز با افت و خيزهايی رشد مينمود. پابپای تکوين نظام سرمايهداری و تقسيم جامعه به دو طبقه نوين و در عينحال متخاصم کار و سرمايه، انديشههای عدالتخواهانه و سوسياليستی در کانونهای کارگری و روشنفکری شروع به خودنمايی نمود. کارگران مهاجر و روشنفکران و تجار ترقيخواه که مراوداتی با قفقاز و اروپا، همچنين با ترکيه و مصر داشتند، برای نخستين بار حاملين انديشههای سوسياليستی به کشورمان بودند. که البته نقش کارگران مهاجر ايرانی شاغل در قفقاز در اين ميان برجستهتر بود. انقلاب ۱۹۰۵ روسيه که همزمان با انقلاب مشروطيت ايران بوقوع پيوست و تفکرات بلشويکها نقش مهمی در انگيزشهای برابريطلبانه و آزاديخواهانه در ميان روشنفکران و کارگران ايرانی برجای گذاشت.
مقالهای که در اسفند ماه ۱۲۵۹ بمناسبت نهمين سالگرد کمون پاريس در روزنامه ايران به نقل از روزنامه اختر - چاپ استانبول – درج شد، را شايد بتوان اولين مطلب سوساليستی منتشر شده در ايران به حساب آورد. متعاقب اين نوشته از اواخر سلطنت ناصرالدين شاه انديشههای سوسياليستی توسط روزنامهنگاران در جرايد کشور منشر ميگرديد. ولی عليرغم تلاشهای فزاينده طرفداران سوسياليسم در آن دوران نبود سازمانی مناسب، از ضعفهای اساسی اين جريان نوپا بود.
سازمان همت اولين تشکيلات ايرانی حامل انديشههای سوسياليستی بود، که تحت تأثير بلشويکهای روسيه در سال ۱۲۸۳ توسط روشنفکران، کارگران و تجار مهاجر ايرانی در باکو تأسيس گرديد. وجود سی هزار کارگر مهاجر ايرانی در آنزمان- در آغاز قرن بيستم- در شهرهای باکو، کنجه و تفليس زندگی ميکردند، که در کشاکش انقلاب مشروطيت تعدادشان به ۶۲ هزار نفر هم رسيد. بستر مناسبی برای رشد ايدههای سوسياليستی بود. فعالين همت ضمن تأثيرپذيری از بلشويکها از همان بدو تشکيل متقابلاً بلشويک ها را ياری مينمودند. نسخههای ايسکرا از اروپا به تبريز و به ياری فعالين سازمان همت از تبريز به باکو و ساير نقاط روسيه ارسال ميگرديد.
"فرقه اجتماعيون- عاميون" (حزب سوسيال دمکرات) با ياری فعالين سازمان همت، در تبريز انجمن غيبی را ايجاد و از آن طريق "انجمن تبريز" را که امور انقلاب مشروطيت را اداره ميکرد ياری رساندند. انجمن تبريز پس از کسب پيروزی مشروطيت تا سال ۱۲۹۷ در اين شهر حکومت کردند. در دوره اول مشروطيت "فرقه اجتماعيون- عاميون" تنها حزب متشکل ايرانی بود. که در اکثر شهرهای شمالی کشور شاخه و کميتههای حزبی خود را برپا داشته بود. "کميته بينالطلوعين" و "کميته انقلاب" از ديگر تشکلهائی بودند که توسط فرقه در تهران تشکيل و اداره ميشدند و برای پيروزی مشروطيت تلاشهای فراوانی بعمل آوردند. حيدرخان نقشی فعال و تعيين کننده در ايجاد و گسترش "فرقه اجتماعيون- عاميون"، "مرکز غيبی تبريز" و "حزب کمونيست ايران" و همچنين پيروزی مشروطيت داشت. راهاندازی مدارس مدرن و انتشار نشريات دوره اول مشروطيت از ديگر کارهای "فرقه اجتماعيون- عاميون" در ايران بشمار ميآيد. موفقيت "فرقه اجتماعيون- عاميون" که نقش فعالی در تحولات اجتماعی ايران و بخصوص در تدارک انقلاب مشروطيت (۱۲۸۴-۱۲۹۰) ايفاء کرد. ناشی از پايبندی آنان به دو اصل: ۱- ايجاد حزبی انقلابی بر بنيادهای نظری سوسياليسم علمی و روابط سازمانی انترناسيوناليسم پرولتری، ۲- ياری به تجمع و تشکل کارگران در صفوف سازمانهای اتحاديهای، انجمنهای صنفی و سنديکايی، بود. از طرفی ديگر برنامه سوسيال دمکراتهای ايرانی بيشتر از آنکه سوسياليستی باشد بورژوا دمکراتيک بود. اين تعارض نمودهای نظری خود را نيز در پی داشت.
وجود دو ديدگاه متفاوت و شايد متضاد در بين رهبران فرقه اجتماعيون- عاميون در تدوين اهداف فرقه را ميتوان نخستين اختلاف جدی طرفداران سوسياليسم در ايران بشمار آورد. گروه نخست معتقد بودند: که روشنفکران و کارگران آگاه و فعال ايران بايد از راه تبليغ و تهييج و تشکل تودههای کارگری برای مبارزه طبقاتی آماده شوند. ولی گروه دوم بر آن بود که در ايران شرايط عينی و ذهنی برای متشکل و متحد ساختن تودههای کارگران آگاه در يک حزب "خالص" و "مستقل" به وجود نيامده است. و فعلاً صلاح است که از فعاليتهای سوسيال دمکراسی خالص دست برداشته، صفوف دمکراسی عام را تقويت کرد.
پس از شکست انقلاب مشروطيت و قلع و قمع "اجتماعيون- عاميون" مبارزه آنان خاتمه نيافت. در جريان جنگ جهانی اول با تلاش مهاجرين مبارزه آنان در خارج از کشور و بخصوص در اروپا شدت گرفت و با تأسيس "حزب عدالت" در سال ۱۲۹۶ در باکو بجای "فرقه اجتماعيون- عاميون" مرحله جديدی از حيات سوسيال دمکراسی در ايران شروع شد. همزمان با حزب عدالت، حزب همت نيز با هدف سرنگونی سرمايهداری مجدداً شروع به فعاليت نمود، اين دو حزب همکاری نزديکی با هم داشتند.
پس از پيروزی انقلاب اکتبر که امکان فعاليت علنی در شکلی گسترده برای سوسيال- دمکراتهای ايرانی فراهم شده بود، در روزهای اول تيرماه سال ۱۲۹۹ کنگره حزب عدالت در انزلی برگزار و رسماً نام "حزب کمونيست ايران" را پذيرفت. حزب کمونيست از درون سوسيال دمکراسی انقلابی بيرون آمد و سنن آن را ادامه داد و در پرورش کادرهای انقلابی کوششهای شايان و آفرينندهای کرد. حزب کمونيست در ارتباط با گروه ميرزا کوچکخان کمکهای زيادی به اين جنبش نمود و دولت ائتلافی (شورايی) گيلان تحت تأثير انقلاب اکتبر و با مشارکت کمونيستها پا به عرصه وجود گذاشت. در سال ۱۳۰۱ با احيای مرکزيت واحد حزب کمونيست و انتقال آن به تهران، تلاشهای حزب معطوف تشکل و تقويت جنبش کارگری و سنديکائی (اتحاديهای) و در جهت پيوند جنبش کارگری با سوسياليسم گسترش يافت. ترويج انديشههای مارکسيست- لنينيستی از وظايفی بود که حزب بطور منظم پيش ميبرد. مطبوعات حزب مروج سوسياليسم علمی، اقتصاد سياسی و فلسفه ماترياليستی بود.
با تصويب قانون " مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملکت" در خرداد ۱۳۱۰ فعاليت کمونيستها غير قانونی و دست حکومت رضا شاه برای سرکوب کمونيستها باز گذاشته شد. ولی اين موضوع هم باعث نشد که قطع فعاليت کمونيستها نشد. در اين دوره کارهای ترويجی زيادی صورت گرفت. کمونيستها در اعتصابات کارگری و طرح مسائل اجتماعی، همچون مسئله ارضی، ملی، استقلال سياسی و اقتصادی، دمکراسی و توسعه اجتماعی نقش زيادی داشتند.همچنين تأثير کمونيستها بر روی روشنفکران ايرانی از نکات بارز اين دوران ميباشد. پس از کنگره هفتم حزب کمونيست ايران نتوانست زياد دوام آورد، با دستگيری ۵۳ تن از کمونيستهای ايرانی به رهبری دکتر تقی ارانی فعاليت حزب تا شهريور ۱۳۲۰ عملاً قطع گرديد. با اين همه از يک قرن پيش کمتر دگرگونی اجتماعی، فرهنگی وسياسی را در ايران ميتوان سراغ گرفت که کمونيستها در آن نقش اساسی نداشتهاند. اعتصابات کارگری، مبارزات دانشجوئی و زنان شاهد فعاليتهای پيگير و انقلابی کمونيستهاست.
طبقه کارگر ايران از آغاز انقلاب مشروطيت شروع به ايجاد اتحاديههای کارگری نمود، هرچند در آن دوران مراحل ابتدائی خود را طی ميکرد، با اين همه توانست نقش مهمی در پيشبرد انقلاب مشروطيت ايفاء نمايد. با تشکيل شورای مرکزی اتحاديههای کارگری تهران و پيوستن اتحاديههای کارگری ديگر شهرها به آن، تشکلهای کارگری ايران موق شدند رسماً به عضويت انترناسيونال اتحاديههای کارگری درآيند. در اين ايام طبقه کارگر ايران تحت رهبری حزب کمونيست توانست فعاليتهای سنديکائی را به مازندران، تبريز، اصفهان نيز گسترش دهد. هرچند در نتيجه جنگ، پيروزی انقلاب اکتبر و کميابی کالاها زمينهای برای رشد صنايع ملی که خود رشد طبقه کارگر را بدنبال داشت، فراهم شده بود ولی عدم تکامل طبقه کارگر دراين دوران، جنبش سوسياليستی را آسيب پذير مينمود.
با آغاز جنگ جهانی دوم و ورود متفقين به ايران ديکتاتوری رضاخان در هم شکست. اين رويداد موجب رشد صنايع داخلی و قوام بورژوازی ملی و طبقه کارگر از سوی ديگر شد. بر چنين بستری که همراه با باز شدن فضای سياسی بروی فعالين سياسی از آن جمله کمونيستها شده بود، به مدت ۱۲ سال امکان فعاليت علنی و گسترده برای هواداران سوسياليسم را فراهم ساخت. در اين دوران بود که نهضت ۲۱ آذر بعنوان يگانه تجربه چپ ايران در حکومتداری، در بخشی از کشورمان پا به عرصه وجود گذاشت. کمونيستی مانند جعفر پيشهوری با دهه سال پيشينهی فعاليت در حزب کمونيست ايران، همکاری با کمينترن، فعاليت با ارانی و گروه ۵۳ نفر و تحمل چندين سال زندان بخاطر عقايد کمونيستی، همراه با ابراهيمی، پادگان، دانشيان و... در رأس اين حکومت قرار داشتند. ۲۱ آذر با تمامی ضعفها و قوتش از آن کمونيستهاست.
هم زمان با سقوط ديکتاتوری رضا شاه در سال ۱۳۲۰ و در يکی از طوفانيترين مقاطع تاريخ معاصر کشورمان حزب توده ايران توسط زندانيان آزاد شده از زندانهای رضاخان پا به عرصه وجود گذاشت. ولی از آنجائيکه حزب توده مولود مبارزات انقلابی تودهها و پيوند جريانات معتقد به سوسياليسم علمی نبود، و تجمعی از افراد نامتجانس به لحاظ ايدئولوژِک و ماهيت طبقاتی و با اهداف مبارزاتی متفاوت بود، اين نقيصه حزب توده را برای چالشهای سياسی بعدی آسيبپذير ساخت. با اين همه حزب توده نقش مهمی در مبارزه عليه فاشيسم و امپرياليسم ايفاء نمود و در مدت کمی توانست به بزرگترين حزب سياسی ايران و خاورميانه تبديل شود. دوران ۱۲ ساله (۱۳۲۰-۱۳۳۲) دورانی طلايی برای جنبش کمونيستی کشورمان بشمار ميرود. اشتباهات حزب در دوره اول نخست وزيری مصدق و برخورد با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ناشی از همان عدم تجانس تشکيل دهندهگان حزب و تضعيف عنصر شخصيت مستقل حزب با تفسير نادرست از انترناسيوناليسم پرولتری بود.
سرکوب جنبش کمونيستی ايران پس از کودتای شاه_ آمريکا و تسلط روحيه يأس و نااميدی، با تشديد اختلاف در جنبش کمونيستی جهان همراه گشت، که تأثيری منفی بر جنبش کمونيستی ايران داشت. سازمان چريکهای فدائی (جنبش فدائی) بر چنين بستری در دهه چهل پا به عرصه وجود گذاشت. مشخصه اصلی فدائيان استقلال از صفبنديهای مزبور و اعتقاد صادقانه به سوسياليسم، عدالت اجتماعی و دمکراسی، همراه با صداقت و جسارت انقلابی بود. جنبش فدائی در هنگامه رشد سرمايهداری و رکود مبارزه طبقاتی در کشور پا به عرصه وجود گذاشت. اين امر با انقلاب سفيد شاه و سرازير شدن دهقانان به سمت شهرها و ورود آنان به مشاغل کارگری که رشد خصايص خوردهبورژوازی سنتی در جنبش کارگری را درپی داشت، مصادف گرديد. در اين شرايط منطقی بنظر ميرسيد که جنبش فدائی خود نيز حامل تفکرات متفاوتی باشد. جنبشی با تفکرات، اهداف و آماجهای متفاوت و مبهم، که تنها در شرايط رکود مبارزه طبقاتی ميتوانست به حيات خود ادامه دهد. انقلاب ۵۷ عمده علل و انگيزههايی که جنبش فدائی برآن بستر شکل گرفته و دوام يافته بود را درهم شکست. انشعابات متعدد پس از انقلاب ۵۷ ناشی از فرو ريزی انگيزههای فوق بود.
پس از انقلاب ۵۷ فرصتی طلائی برای جنبش کمونيستی جهت ايجاد پيوندی ارگانيک با طبقه کارگر و تشکيل حزبی گسترده بوجود آمد. ولی بخاطر وجود طيفهايی با اهداف و خاستگاههای متفاوت، اين جنبش عملاً نتوانست از فرصت بوجود آمده بهرهبرداری لازم را بعمل آورد. بخش اعظم جريانات چپ از جمله سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت و حزب توده ايران با اتخاذ سياست حمايت از جمهوری اسلامی و تعطيلی مبارزه در راه دمکراسی بخاطر مبارزه ضدامپرياليسی که فريب مانورهای ضد آمريکای جمهوری اسلامی را در پی داشت. به همراه اقدامات سکتاريستی و ماجراجويانه گروه ديگری از سازمانهای چپ از جمله پيکار، اقليت و جريانات پيرو مشی مسلحانه، عرصه را برای ديگر نيروهای چپ از جمله راه کارگر که توانسته بودند مشيای صحيح و مستقل را پيش بگيرند، تنگ نمايند. نهايت آنکه جو غالب و سرکوبهای جمهوری اسلامی آدرس انحرافی را به اين طيف از جريانات چپ هم تحميل نمود.
سرکوب و اقدامات امنيتی جمهوری اسلامی به حدی موفق عمل کرد که رهبران رژيم توانستند وظيفه سرکوب چپ را که در جلسه سران دول امپرياليستی در گوادلوپ بر عهده آنان گذاشته شده بود را بخوبی به سرانجام برسانند. در اين ميان انگيزهها، اهداف و خاستگاههای طبقاتی متفاوت جريانات چپ، کمک مؤثری برای ايجاد تفرقه و تشتت در بين نيروهای چپ به دستگاههای امنيتی رژيم نمود. بطوريکه پس از سه دهه همچنان شاهد پراکندگی و عدم تعامل آنان باشيم. خوشبختانه نسل جديدی از چپ با انگيزهها و آماجهای متفاوت در حال شکلگيری است. برای اين نسل چپ ديگر انگيزههای خود رانشی نسل گذشته جذبهای ندارد.
بار ديگر شبح کمونيسم که با نقد گذشته به دوران شکوفائی خود قدم ميگذارد، خواب از چشمان سرمايهداری ربوده است. در کشور ما نيز پيوند و گسترش جنبش کارگری و کمونيستی مشهود است. مدتهاست که جنبش کمونيستی در داخل کشور و در بين کارگران و زحمتکشان، در ميان دانشجويان و زنان سير صعودی بخود گرفته. جنبشهای اجتماعی در عين راديکاليزه شدن در عرصه مبارزاتی هم تهاجميتر ميشوند. تاريخ يکصد سال اخير ايران شاهد پيکار بين سنت و تجدد، پيکار بين نيروهای بالنده و در حال زوال بوده است. در اين مبارزه کمونيستها دستآورده و شکستهای بزرگی را تجربه کردهاند، تجاربی تلخ و شيرين. مطمئناً اينبار نيز خواهند توانست وظيفه انقلابی و طبقاتی خود را در دفاع از نيروهای بالنده اجتماعی ايفاء نمايند.








بخش دوم













برنامه حکومت دمکراتيک و فدرال ايران


آماج اصلی برنامه سازمان ما برپايی جمهوری دمکراتيک فدرال مردم ايران است. و مقدمترين وظيفه ما برکناری رژيم ولايت فقيه و تأمين و تضمين استقلال، صلح، امنيت، و آزادی است. هدف نهايی ما برپايی جامعهای سوسياليستی است، که وفور مادی و شکوفائی معنوی در آن تأمين شده و آزادی و رفاه همگانی جای اسارت و بيعدالتی و محروميت را ميگيرد و فرصتهای يکسان برای رشد و شکوفايی خلاقيتها و تعالی انسان فراهم ميشود. در عين حال سازمان ما از مبارزات مردم ميهنمان برای انجام اصلاحات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پيشرو و مترقی بمنظور بهبود شرايط زندگی تودههای کارگر و زحمتکش و تحت ستم در چهارچوب نظام سرمايهداری حاکم دفاع مينمايد.
مبارزه طبقاتی امری است عينی و سازمان ما در مبارزه کار و سرمايه که در جريان است در اردوی کار مبارزه ميکند. سازمان ما جامعهی طبقاتی و تبعيضات بيدادگرانه ناشی از شکاف طبقاتی را مغاير شأن و شرافت انسانی ميداند و عليه آن پيکار ميکند. بر همين اساس دفاع از منافع کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، روشنفکران، و همه مزدبگيران و کارورزان جسمی و فکری را جان مايه برنامهی خود ميداند.
سازمان ما مدافع دموکراسی، پيشرفت، عدالت اجتماعی، و سوسياليسم و خواهان آزادی همه خلقها در تعيين سرنوشت خويش، صلح، خلع سلاح هستهای و همزيستی مسالمت آميز تمام کشورها است.
صلح در مقياس ملی و بينالمللی خواست بزرگ انسانها و ضامن اساسی موفقيت در راستای آماجهای فوق ميباشد. به همين جهت ما خواهان همکاری فرا طبقاتی و فرامليتی همه کشورها و همه نيروها برای پاسداری از منافع عموم بشری و در راس آنها صلح و خلع سلاح عمومی هستيم.
در شرايط جهان امروز پاسداری خردمندانه از محيط زيست و ممانعت از مداخلات زيانبار در طبيعت زيست يکی از هدفهای بزرگ بشريت بشمار ميآيد. سازمان ما خواستار بهرهوری بدون تبعيض همه کشورها از دستاوردهای انقلاب علميو فنی و استقرار نظام نوين اقتصادی در مناسبات بينالمللی است.
سازمان ما مدافع آزادی و حقوق بشر بوده و از حق همه مردم در انديشه و اعتقاد و در بيان کردن، نوشتن و دفاع از انديشهها و باورهای خود مدافعه مينمايد. بر همين اساس عليه هرگونه ستم طبقاتی و ملی، جنسی، نژادی، مذهبی، و عقيدتی مبارزه ميکند. ما خواهان براندازی کامل نژادپرستی، فقر، بيسوادی و رعايت بيقيد و شرط حقوق بشر در همه عرصهها و همه کشورها هستيم. به نظر ما دمکراسی وعدالت اجتماعی در پيوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. اين آماجها بيانگر آماجهای انترناسيوناليستی و انسان دوستی عميق سازمان ماست.
ما دفاع از منافع ويژهی زنان، جوانان، و اقليتهای ملی و مذهبی را رکن ديگر برنامه سياسی – اجتماعی خود ميدانيم. ما برای جدايی دين از دولت و هرگونه سيادت ايدئولوژيک پيکار مينماييم. ما معتقد به مردم سالاری برپايه رای و انتخاب آزادانه مردم در تعيين دولت، به محدوديت زمانی قدرت هستيم. ما ضمن ارج گذاری به سنتهائی که به مثابه عوامل مثبت در توسعه جامعه عمل ميکنند، معتقديم پيکار برای دمکراسی و عدالت اجتماعی در پيوند تنگاتنگ با مبارزه برای نوسازی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است.
ما معتقد به تلفيق دمکراسی سياسی و اقتصادی و اجتماعی هستيم و توزيع هرچه بيشتر قدرت در جامعه و مشارکت و دخالت مستقيم و آگاهانه مردم در حيات سياسی اقتصادی و اجتماعی هستيم. در اين راستا ما خواهان حکومتی مبتنی بر مجالس ملی و منطقهای، و تلفيق آن با سيستم شورايی و تشکيل شوراهای کارگری، دهقانی و مردمی در تمامی عرصهها بوده و از ارتقاء روزافزون قدرت اين شوراها حمايت ميکنيم.
ما خواهان برکناری رژيم جمهوری اسلامی هستيم. معقولترين، کمهزينهترين و انسانيترين روش بدين منظور مراجعه به آرای عمومی با داشتن شرايطی مساوی برای تبليغ و تشريح خواستههای طرفين است. ولی واقعيتهاخارج از اراده ما در اين سی سال حاکی از آن بوده است، که جمهوری اسلامی کمترين خواست نيروهای مخالف را برنميتابد، و کوچکترين حرکات اعتراضی را با سرکوب و مشت آهنين پاسخ ميدهد. اعمال قهر از جانب حاکميت بشکلی عريان واقعيتی ملموس در طول حيات اين رژيم بوده و در رفتار متقابل مردم و حکومت در اين سی سال قهر از جانب حکومت حرف اول را زده است. در چنين شرايطی تجويز رفتاری صرفاً مسالمتآميز برای تودهها در مبارزات خود عليه رژيم توهمی بيش نيست. اين امر تنها قدرت مانور و رزمندگی مردم را در مباره محدود خواهد ساخت. هيچ فرد عاقلی پيشاپيش با مفروضات غير منطقی و ايدهآليستی خود را محدود نميسازد. ما نيز بدون تجويز راهحلی نهايی اعلام ميداريم؛ مردم ايران در دفاع از منافع خود حق خواهند داشت بنا به موقعيت و شرايط موجود در تقابل با رژيم جمهوری اسلامی شيوههای مبارزاتيشان را انتخاب نمايند و از هر روشی كه منافع طبقاتی و ملی آنها را تامين كند برای ايجاد تحول و برای برکناری جمهوری اسلامی استفاده نمايند. ما در چنين شرايطی تلاش برای ارتقاء آگاهيهای و سازماندهی مردم و گسترش نافرمانيهای مدنی را مدنظر داريم، و در اين راستا از تمامی ظرفيتهای قانونی هرچند محدود استفاده خواهيم نمود. درعين حال گسترش اعتراضات صنفی کارگران و تودههای مردم، البته بشکلی آگاهانه و با داشتن رهبری توانمند را راهکاری مناسب برای عبور از مانع جمهوری اسلامی و رسيدن به جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران ارزيابی مينمائيم.
ما برای برکناری حکومت جمهوری اسلامی و رژيم ولايت فقيه از سياست همکاری و اتحاد عمل تمامی نيروهای چپ، جمهوريخواه دمکرات، احزاب ملی و منطقهای، فعالين محيط زيست و جنبش زنان بوده و برای ارتقای وزن طبقه کارگر در اين اتحاد و راديکاليزه کردن آن و همچنين برای تأمين نيروهای لازم جهت رسيدن به جامعهای سوسياليستی از همکاری و اتحاد عمل تمامی نيروهای چپ و مدافع طبقه کارگر پيروی ميکنيم.

سيستم حکومتی:
در فردای جمهوری اسلامی، مجلس مؤسسان بعنوان نخستين سنگ بنای دمکراسی با رأی آزادانه همه شهروندان کشور تشکيل و قدرت را به نمايندگان اکثريت مردم منتقل ميکند. خواست و تلاش ما نفی حکومت مذهبی و موروثی مبتنی بر استثمار و سرکوب است. هدف اصلی ما استقرار يک جمهوری دمکراتيک و فدرال با سمت گيری سوسياليستی در ايران است، برای تحقق آن، برکناری جمهوری اسلامی به مثابه مانع اصلی برقراری دمکراسی در کشور محسوب ميگردد. مبارزه ما عليه حکومت متوجه نفی و نقد مواضع هرجريانی از حکومت خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ حکومت دينی است. ازجمله جريانی که بر توهم "مردم سالاری دينی“ پای ميفشارد.
جمهوری دمکراتيک مرحلهای است برای گذار به سوسياليسم که با رهبری طبقه کارگر به سرانجام خواهدد رسيد. در سوسياليسم مالکيت بر ابزار توليد اجتماعی ميشود. ولی اين امر يک شبه انجام نميگيرد. در جمهوری دمکراتيک از سلب مالکيت کنندگان، سلب مالکيت ميشود. در دوران گذار بخشهای بزرگ و حياتی اقتصاد کشور به مالکيت اجتماعی انتقال مييابد. مالکيت اجتماعی از اشکال متنوع دولتی، غير دولتی، تعاونی، کشوری و منطقهای تشکيل ميشود.

در جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران دين رسمی وجود ندارد. دين و مکاتب فلسفی از دستگاه دولتی و آموزشی جدا است و آزادی وجدان و حق فعاليت سياسی و اجتماعی پيروان عقايد و اديان تأمين ميشود. جمهوری دمکراتيک برپايه اشکال غير متمرکز از جمله فدراليسم که منطبق بر ساختار و ويژگيهای فرهنگی و ملی کشور ماست، پيريزی ميشود. در اين حکومت خودمختاری يا ديگر اشکال دمکراتيک اداره امور محلی مليتها تضمين شده و امور هر منطقه با مجلس و شورای منطقهای و محلی اداره ميگردد.
در جمهوری دمکراتيک کليه مقامات و پستهای سياسی، اداری و مديريتی کشور انتخابی ميباشند. پارلمان از ارکان اساسی دمکراسی کشور بوده که خود از دو مجلس شورای ملی و فدرال تشکيل میشود. نمايندگان مجلس از طريق رای عمومی، مستقيم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب ميگردند. هر شهروند ايرانی که به سن ۱۸سال رسيده باشد، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است.
شوراها رکن ديگر جمهوری دمکراتيک ميباشند. پارلمان و شوراها نافی يکديگر نبوده، بلکه توزيع هرچه بيشتر قدرت در جامعه و مشارکت و دخالت مستقيم و آگاهانه مردم در حيات سياسی اقتصادی و اجتماعی و تلفيق دمکراسی سياسی و اقتصادی و اجتماعی را تضمين مينمايند. جمهور دمکراتيک در پی تشکيل شوراهای کارگری، دهقانی و مردمی در عرصههامختلف و ارتقاء روزافزون قدرت اين شوراهاست.

حقوق و آزاديهای سياسی فردی و اجتماعی:
برخلاف ادعای ايدئولوگهای نظام سرمايهداری، در جهان سرمايهداری تنها درصد ناچيزی از شهروندان جهانی از حقوق و آزاديهای سياسی و فردی و اجتماعی برخوردارند. اين عده عمدتاً شامل صاحبان سرمايه و قدرت و نخبهگان مورد حمايت آنها ميگردند. جمهوری دمکراتيک که تأمين عدالت اجتماعی و دمکراسی را در پيوند با يکديگر، و ارتقاء آگاهی مردم را لازمه آن ارزيابی ميکند، امکانات مادی را برای بهرهمندی تمامی شهروندان از آزاديهای سياسی و فردی و اجتماعی فراهم ميسازد. در جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران موارد زير تضمين و تأمين خواهد گرديد:
۱- انحلال دستگاههای سرکوب و اطلاعات رژيم جمهوری اسلامي
۲- ممنوعيت مداخله در زندگی خصوصی افراد و تعرض به محل زندگی آنها، ممنوعيت تفتيش عقايد در مراسلات مکاتبات و - مکالمات و ممنوعيت جاسوسی از زندگی خصوصی شهروندان
۳- احترام به حقوق فردی و مدنی شهروندان با ايجاد زمينههای مادی و لغو کليه قوانينی که ناقض اصل برابری حقوق فردی و مدنی افراد است.
۴- جدايی مذهب از دولت و آموزش و پرورش، ممنوعيت حکومت ايدئولوژيک، الغاء مذهب رسمی، ممنوعيت هرنوع کمک دولتی به موسسات مذهبی، مصونيت کودکان و دانشآموزان از دستاندازی نهادهای مذهبي
۵- آزادی اقليتهای مذهبی و آزادی در داشتن يا نداشتن مذهب
۶- آزادی عقيده، بيان، قلم و مطبوعات
۷- برداشتن وابستگی نشر و بيان به مراکز قدرت و ثروت، برای تضمين آزادی بيان، قلم و مطبوعات
۸- آزادی اجتماعات، تظاهرات، جلسات، اعتصابات
۹- آزادی تشکلهای صنفی و احزاب سياسي
۱۰- آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و آزادی مسافرت
۱۱- تساوی شهروندان صرفنظر از نژاد، مليت، مذهب، عقيده، جنسيت، زبان و غيره
۱۲- اعطای پناهندگی سياسی به پناهجويان سياسی، مذهبی و عقيدتی تحت تعقيب
۱۳- حق رای مستقيم و مخفی و برابر و حق انتخاب شدن در شوراها و ساير مجامع و ارگانها برای شهروندانی که به سن ۱۸ سال رسيدهاند.
۱۴- ممنوعيت قانونی شكنجه و اعدام

رفاه عمومی:
سرمايهداری و سياستهای نئوليبرالی پروژه جهانی سازی آن با تحميل سياست تعديل ساختاری به کشورهای جهان، خصوصاً به کشورهای پيرامونی درپی تقليل هزينههای مربوط به رفاه عمومی از قبيل آموزش، مسکن وبهداشت و درمان و... است. جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران با رد سياست تعديل ساختاری تحميلی بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول تمام تلاش خود را برای تأمين عدالت اجتماعی و رفاه و آسايش شهروندان خود بکار خواهد بست. موارد زير از جمله مواردی است که اين جمهوری در راستای سياستهای مزبور بکار خواهد گرفت:

الف- آموزش:
۱- ريشه کن کردن بيسوادی در کشور
۲- تحصيل رايگان و همه جانبه برای کليه شهروندان
۳- آموزش اجبار دختران وپسران تا ديپلم متوسطه
۴- دگرگونی بنيادين در سيستم آموزشی بر مبنای آخرين دستآوردهای علمی و فني
۵- ايجاد کتابخانهها و مراکز کامپيوتر در سراسر کشور و امکان دسترسی رايگان به آنها
۶- برچيدن آموزش و پرورش خصوصی و تأمين امکانات تحصيلی رايگان برای کليه شهروندان تا عاليترين سطوح دانشگاهي
۷- تبديل دانشگاههای غير انتفاعی و دانشگاه آزاد به دانشگاههای دولتی و تركيب مديريتی آنها
۸- پرداخت وام تحصيلی به افراد کم درآمد

ب- بهداشت و درمان:
۹- ارائه بهداشت و درمان رايگان همگاني
۱۰- گسترش مراکز درمانی متناسب با نيازهای مردم هر منطقه
۱۱- ايجاد اماکن نگهداری و مراکز سرگرمی و تفريحی معلولين، سالمندان، و کودکان بی سرپرست
۱۲- بيمه بهداشتی و درمانی رايگان
۱۳- پيشگيری از بيماريهای مسري
۱۴- مبارزه همهجانبه با اعتياد و ايدز
۱۵- وضع مقررات بهداشتی برای مراکز عمومي
۱۶- وضع قوانين و استانداردهايی برای جلوگيری از آلودگی محيط زيست
۱۷- کنترل اجرای کامل مقررات فوق توسط سازمانهای تودهاي
۱۸- تعميم امکانات ورزشی برای عموم
۱۹- کنترل رشد بيرويه جمعيت

ج- مسکن:
۲۰- تضمين دسترسی همه شهروندان به مسکن مناسب
۲۱- تأمين مسکن مدرن و مجهز برای کليه شهروندان
۲۲- قطع سلطه سرمايهداران، محتکرين، دلالان و بنگاه های خصوصی از امور مسکن
۲۳- واگذار مساکن مصادره شده برای اسکان خانواده های بی سرپناه
۲۴- واگذاری وام و ارائه کمکهای دولتی به تعاونی ها برای ساخت مسکن کارگران زحمتکشان و کارمندان کم درآمد
۲۵- نظارت بر اجاره بهاء و پرداخت کمک هزينه مسکن
۲۶- ممنوعيت ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحيتهای فنی و نظارت بر حسن اجرای توسط تشکلهای مهندسين
۲۷- تحديد ساخت و سازهای فردی و تشويق انبوهسازی مديريت شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي
۲۸- حمايت از تشكلهای مهندسی و نوآوران در امر ساخت و ساز؛ حمايت و تشويق از تحقيقات علمی و مهندسی در زمينه توليد ابزار، ماشين آلات، مصالح و ساخت
۲۹- مساعدت به تعاونيهای مسکن کارگری و کارمندی و روستائيان برای توليد مسکن مناسب
۳۰- منع ساخت و ساز در زمينهايی مانند مراتع، جنگل و سواحل و برچيدن موانع موجود

امور اقتصادی و مالکيت:
جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران اساساً آغازی برای بنای ساختمان سوسياليسم است. اين جمهوری برای ايجاد زيرساختهای سوسياليسم مجبور نيست نظام سرمايهداری را در ايران رشد دهد. برای انباشت ثروت و تأمين زمينههای مادی و ابزار لازم جهت پيريزی نظام سوسياليستی نيازی به تشديد استثمار کارگران و غارت زحمتکشان نيست. با توجه به زيرساختهای موجود وثروت طبيعی زمين و آب مناسب جهت كشاورزی، دسترسی به آبهای آزاد، خصوصاً نفت و گاز و نيروی كار متخصص، کارگران و زحمتکشان ميهنمان ميتوانند با مديريت صحيح راهکارهای لازم را برای بنای چنين جامعهای فرا گرفته، بکار بندند. اقدامات زير ازجمله گامهای نخستين جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران بدين منظور خواهد بود:
۱- تحديد مالکيت خصوصی سرمايهداران برابزار توليد
۲- تقويت مالکيت اجتماعی با اعمال مديريت دمکراتيک شورايي
۳- ملی کردن زمين، صنايع مادر، معادن، منابع کانی، مراتع، آبهای زيرزمينی، درياها و درياچهها و رودخانهها
۴- ملی کردن تجارت خارجی و برقرار نظارت دولتی بر آن
۵- لغو سيستم مالياتی کنونی و برقراری ماليات تصاعدی بر درآمد
۶- اعمال ماليات تصاعدی بر ارث و ثروت
۷- لغو بهره و ربا و نظاير آنها
۸- تضمين حق تشکلهای مردمی برای نظارت توزيع و دفاع از منافع مصرف کنندگان
۹- مشارکت کارگران و کارکنان در مديريت بنگاههای اقتصادی، بجز بنگاههای ويژه و کوچک
۱۰- ترويج مصرف بهينه و مبارزه با فرهنگ مصرفگرايی نئوليبراليستي
۱۱- تغيير ساختار اقتصادی کشور از تجارت و دلالی و بورسبازی، سفته بازی و رباخواری به ايجاد صنايع توليدي
۱۲- دمکراتيزه کردن مديريت اقتصادی با مشارکت کارگران در روند تصميمگيريهای اقتصادي
۱۳- توسعه صنايع مادر و کليدی متناسب با واقعيتهای جامعه
۱۴- حمايت گمرکی از صنايع و محصولات داخلي
۱۵- دفاع از خدمات عمومی و ملی کردن دوباره صنايع خصوصی شده
۱۶- کنترل دولت بر موقوفات و هزينه درآمدهای آن در امور عامالمنفعه
۱۷- مساعدت برای ايجاد تعاونيهای توليدی، مصرف و مسکن

حق کار:
هدف نهايی ما از بين بردن کار مزدوری و استثمار نيروی کار ميباشد، و جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران گام نخستين برای ساختن چنين جامعهای است. ما ضمن تلاش برای برقراری چنين نظام دمكراتيكی، در چهارچوب نظام موجود برای بهبود شرايط زندگی تودههای کارگر و زحمتکشان ميهنمان، همچنان در چهارچوب نظام موجود مبارزه خواهيم کرد. جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران نميتواند هيچ يک از خواستههای اساسی کارگران را ناديده بگيرد، در اين جمهوری اقدامات اساسی برای بهبود سطح زندگی و معيشتی کارگران و زحمتکشان و ارتقاء نقش کارگران در حيات سياسی کشور بکار بسته خواهد شد. از جمله اين اقدامات ميتوان موارد زير را نام برد:
۱- ايجاد اشتغال برای مردم و مبارزه با بيکاري
۲- تدوين قوانين کار با مشارکت شوراهای کارگری و سازمانها صنفی کارگران متناسب با محيط کار
۳- رسميت يافتن قراردادهای دستهجمعي
۴- طيقه بندی مشاغل و تعيين حداقل دستمزد برای خانوار ۵ نفری توسط نمايندگان کارگران
۵- ارتقاء دستمزد متناسب با تورم بطور اتوماتيک از هر شش ماه
۶- ممنوعيت پرداخت حقوق بصورت جنسي
۷- هشت ساعت کار با دو روز تعطيلی متوالی و سی روز مرخصی ساليانه با دريافت حقوق
۸- تعطيلی رسمی اول ماه مه روز جهانی کارگر
۹- ممنوعيت کار کودکان زير ۱۸ سال در شهر و روستا
۱۰- رفع موانع تبعيضی برای اشتغال زنان
۱۱- برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مشابه
۱۲- ممنوعيت کارهای سنگين برای زنان باردار
۱۳- آزادی تشکلهای کارگری مستقل از دولت
۱۴- برسميت شناختن حق اتحاديههای کارگری برای پيوستن به اتحاديههای بين المللي
۱۵- برسميت شناخته شدن حق اعتصاب
۱۶- ممنوعيت استخدام اعتصاب شکن و استفاده از نيروهای نظامی و انتظامی بجای اعتصابيون
۱۷- شمول قانون کار به تمامی کارگران
۱۸- بيمههای اجتماعی برای کليه مشمولين قانون کار
۱۹- پرداخت بيمه بيکاری به تمام اشکال مزد بگير
۲۰- تقليل سن بازنشستگی به ۵۵ سال و حداکثر با ۲۵ سال سابقه کار
۲۱- ممنوعيت اخراج بدون تأييد تشکلهای کارگري
۲۲- تأمين بهداشت وايمنی کار
۲۳- امکانات رفاهی در محل کار
۲۴- اعطای حقوق شهروندی برای خارجيان توسط شوراهای محلی
۲۵- برابر حقوقی شهروندان خارجی و حق اشتغال به کار آنان
۲۶- تشکيل دادگاه قانون کار برای تعقيب قانونی کارفرمايانی که قانون کار را نقض کنند
۲۷- گسترش مراکز آموزشهای حرفهاي

کشاورزی:
سياستهای ارضی شاه موجب گسيل روستائيان به سوی شهرها و شکلگيری پديده حاشيهنشينی گرديد. انتقال مالکيت زمينهای حاصلخيز و دارای قابليت کشت مکانيزه به سرمايهداران و تقسيم زمينهای کم بازده و ديم بين روستائيان، سهم دهقانان از ارزش افزوده بخش کشاورزی را بشدت کاهش داد. اين سياست نه تنها مشکل ارضی دهقانان را نتوانست بشکلی مترقی حل کند، بلکه ساختار اقتصادی روستاها را برای تأمين نيروی کار ارزان سرمايهداران نوپای شهرها تخريب نمود.
با انقلاب بهمن و مشارکت گسترده دهقانان در انقلاب انتظار ميرفت به اين سياست خانمان برانداز خاتمه داده شود. ولی عليرغم عقبنشينيهای حاکمان نوپای رژيم جمهوری اسلامی در اوايل انقلاب و تهيه قانون اصلاحات ارضی موسوم به بند "ج". "د" اين رژيم نيز به سياستهای سلف قبلی خود ادامه داد. و با اتخاذ سياست گداپروری از دهقانان تنها بعنوان سربازانی برای حفظ نظام و سرکوب مخالفان و گوشت دم توپ در جنگ ايران و عراق استفاده نمود.
رهآورد سياستهای غيردمکراتيک و ارتجاعی دو رژيم سلطنتی و ولايت فقيهی طی نيم قرن برای روستاها و کشاورزی ميهنمان؛ خالی از سکنه شدن ۴۸ درصد از روستاهای کشور، تقليل جمعيت ساکن ۷۰ درصد روستاهای کشور به کمتر از ۱۰۰ نفر و افزايش ميزان بيکاری در بخش کشاورزی به بيش از ۴۰ درصد بوده است.
جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران با ارزشگذاری به پتانسيلهای انقلابی دهقانی، برآنست که که اين توان را در راستای مبارزه طبقاتی و تحکيم هرچه بيشتر پيوند کارگران و دهقانان بکار بسته، و برای برانداختن بقايای نظام کهن و رفع عقب ماندگيهای، جهل سياسی و مذهبی، دهقانان و جامعه روستايی کشورمان تلاش ميورزد. جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران برای نيل به اين خواستهها اقدامات زير را بکار خواهد بست:
۱- لغو بقايای نظام فئودالي
۲ آزادی تشکلهای دهقانی مستقل از دولت
۳- کنترل تشکلهای دهقانی بر قوانين ارضی
۴- تلاش برای از ميان بردن فاصله ميان شهر و روستا از طريق رشد آگاهی و گسترش امکانات پيشرفته و مدرن
۵- حمايت از دهقانان و عشاير فقير
۶- برقراری تأمين اجتماعی و حقوق بازنشستگی برای دهقانان و عشاير
۷- ارتقاء سطح آموزش و زندگی مردم در روستاها
۸- بهسازی روستاها براساس موقعيت جغرافيايي
۹- تأمين آب، جاده، وسايل و امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی مدرن و پيشرفته و استحکام آنهادر برابر حوادث طبيعي
۱۰- ايجاد امکانات تفريحی، تحصيلی، ورزشی، هنری، مهد کودک و... برای شاغلين در امور کشاورزی و ساکنين روستاها
۱۱- تأمين وسايل و ابزارهای مکانيزه، کود، بذر و امکانات علمی و فنی برای کشاورزان
۱۲- ارائه خدمات فنی و آموزش فنی و حرفهای کشاورزان
۱۳- حق بهره برداری از زمينهای مصادرهای به دهقانان و عشاير و تعاونيهای آنها
۱۴- سپردن اداره مؤسسات کشاورزی به کارگران و کارکنان اداره کننده آن موسسات تحت نظارت شوراهای مناطق
۱۵- کنترل و اداره جنگلها، مراتع و منابع، آبها و معادن توسط شوراهای توليد کنندگان و تعيين ضوابط توسط شوراهای نمايندگان
۱۶- يکپارچهسازی اراضي
۱۷- ايجاد شبکهای از تعاونيهای توليد و توزيع و حمايت از تعاونيهای کشاورزی
۱۸- پرداخت يارانه و ارائه امکانات کشت مکانيزه و صنعتی به توليدکنندگان کشاورزی
۱۹- ايجاد صنايع تبديلی کشاورزی متناسب با توليدات مناطق
۲۰- الغای ديون دهقانان فقير به بانکها و ادارات دولتي
۲۱- بيمه کردن محصولات کشاورزي
۲۲- برنامهريزی برای خودکفائی غذايی با کشت و توليد محصولات کشاورزی مورد نياز
۲۳- ايجاد مزارع کشت مکانيزه در زمينهای موقوفه وسپردن مديريت آن به تعاونيهای دهقاني
۲۴- اجرای اصلاحات اراضی و تقسيم زمين بين روستائيان بيزمين با همكاری شوراهای روستايي

جوانان:
اکثريت جامعه ما را جوانان تشکيل میدهند. جمهوری فدرال ايران درپی تأمين خواستها و تمايلات جوانان به عنوان نيروی محرکه قدرتمند در عرصه توليد، علم و پژوهش، هنر، ورزش و سياست ميباشد. بدين منظور و برای پرورش جوانانی شاداب و پرطراوات، با فرهنگ، اميدوار و دارای روحيه فداکاری خواهان:
۱- تأکيد بر تأمين آزادیهای فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی آنها
۲- حمايت از نوآوری، نوجويی و آزادی انتخاب پوشش و تنوع در ميان جوانان
۳- تأمين امکانات دسترسی به فضای مجازی و آزادی مبادله اطلاعات
۴- مشارکت جوانان در برنامههايی که به مسائل آنها مربوط میشود.
۵- تقويت سازمانهای غيردولتی جوانان و مساعدت برای تشکل يابی آنان
۶- ايجاد اشتغال، آموزش و امکانات تفريحی برای مبارزه با اعتياد در بين جوانان
۷- يجاد همبستگی بين جوانان ايران وجهان برای مبارزه در راستای صلح، محيط زيست، حقوق بشر و دفاع از زحمتکشان
۸- برگزاری فستيوالهای محلی، ملی و بينالمللی جوانان
۹- کمک به تشکل يابی جوانان کارگر و دهقان

زنان:
نفس ستمکشی زنان ابداع سرمايهداری نيست، ولی تمامی مصائب و محروميتهای زنان در اين جامعه محتوا و معنای جديدی متناسب با نيازهای جهان سرمايهداری يافتهاند. سرمايهداری عامل بقاء کليه مصايب زنان بوده و آن را تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادی و اجتماعی خود بدل ساخته است. در نظام سرمايهداری و خصوصاً با اجرای پروزه جهانيسازی استثمار روزبروز زنانه ميگردد. و زنان از قبل اين نظام ستم مضاعف و رشد يابندهای را متحمل ميگردند. جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران با اعمال موارد زير حقوق زنان را پاسداشته و زمينههای مادی را برای ارتقاء و بهبود شرايط زنان کشورمان مهيا ميسازد:
۱- اصل برابر حقوقی زنان با مردان در تمامی عرصهها و لغو قوانين مغاير برابری زن و مرد
۲- مبارزه با مردسالاری، زنستيزی و باورهای ارتجاعی مذهبی و سنتی بويژه در تعرض به حقوق و برابری زنان
۳- برابر حقوقی زنان در کسب مشاغل، اصل دستمزد برابر در مقابل کار برابر
۴- منع هرگونه تبعيض در استخدام، ارتقاء شغل و استفاده از حقوق کار
۵- آزدی انتخاب همسر و ازدواج از سن قانونی
۶- جدايی قوانين از اصول و احکام مذهبي
۷- برابری در استفاده از کليه امکانات آموزشی ورزشی فرهنگی و هنري
۸- انتخاب آزادانه لباس و پوشش
۹- آزادی و برابری زنان ومردان در امر ازدواج و طلاق
۱۰- برسميت شناخته شدن حق زن برای سرپرستی و نامگذاری فرزند
۱۱- تقسيم مساوی ماحصل مادی زندگی مشترک
۱۲- ممنوعيت ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال، چند همسری و صيغه
۱۳- ارائه امکانات بهداشتی رايگان برای زنان کم درآمد در دوران بارداري
۱۴- حق تصميمگيری در مورد بارداری و سقط جنين و ارائه آموزشهای رايگان در مورد بارداري
۱۵- کنترل تغذيه کودکان
۱۶- منع هرگونه خشونت، فحشا، تجاوز و سوء استفاده جنسی
۱۷- ايجاد خانههای امن برای زنانی که مورد خشونت و تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار گرفتهاند
۱۸- حمايت از جنبشهای فمينيستی مستقل که در جهت کسب آزادی و برابری برای زنان تلاش ميکنند.
۱۹- اختصاص امتيازات ويژه در سطوح مختلف آموزشی و شغلی بمنظور جبران موقعيت نابرابر تحميلی بر زنان
۲۰- حق نمايندگی نسبی در تمامی ارگانهای انتخابي
۲۱- به رسميت شناختن تشکلهای مستقل صنفی زنان در سطوح محلی و ملی، و حق آنان در تدوين، نظارت و اجرای قوانين
۲۲- الحاق به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض و خشونت عليه زنان و اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص منع خشونت عليه زنان
۲۳- تعطيلی ۸ مارس روز جهانی زن
۲۴- حمايت از زنان کارآفرين
۲۵- ايجاد شرايط مادی و فرهنگی برای تأمين استقلال اقتصادی زنان

مسئله ملی:
کشور ما ايران، کشوری است کثيرالملله، متشکل از مليتهای بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد، فارس و گروههای قومی ديگر، که تفاوتهای قومی، فرهنگی و زبانی هر يک از آنها، به
صورت يک واقعيت تاريخی در قرون متمادی خود را نشان داده است. برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتيک که هر شهروند ايرانی بايد از آن بهرهمند شود. هيچ مولفه ملی نمیتواند برای مليتهای ديگر تصميم يکجانبه بگيرد و سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مستبدانه رقم بزند.
باستناد تجارب موجود جهانی و ملی، رويکردهای غيردموکراتيک، تمرکزگرايانه و نفی واقعيت وجودی مليتها تحت عناوين مختلف، نتيجهای جز تنفر، تفرقه، خصومت ميان ملل و فروپاشی ساختاری کشورهای کثيرالملله نداشته است. حق مليتها در تعيين آزادانه سرنوشت خود، اصل ناظر بر روابط ميان آنهاست. اين حق بهعنوان يک اصل حقوقی و يک پرنسيپ دموکراتيک، از ضرورت کنترل دموکراتيک مردم بر سرنوشت خويش خصوصاً در کشورهای چند مليتی ناشی ميگردد.
ما معتقديم مسئله ملی به يک مسئله جدی، عمومی و سراسری جنبش ضد استبدادی و ضدارتجاعی مردم ايران تبديل شده است. چشمپوشی بر اين واقعيت از سوی هر نيروی سياسی ترقيخواه و عدالتطلب، چشم پوشی بر بخش انکارناپذير مبارزات برابريطلبانه و دموکراتيک مردم ايران است. در ايران چند مليتی که سرکوب حقوق سياسی و فرهنگی مليتها، يکی از کارکردهای اساسی دولتهای حاکم از دوره رضاشاه تا کنون بوده است، دفاع از حق مليتها در تعيين آزادانه سرنوشت خويش يکی از پيش شرطهای دفاع از آزادی و مبارزه بر عليه مستبدين و مرتجعين حاکم ميباشد.
مضمون مبارزات کردها، ترکهای آذری، عربها، بلوچها و ترکمنها برای رهايی از ستم ملی عليرغم تاثيرپذيری از تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر مناطق ملی و سطح توسعه يافتگی اين مناطق، سمت و سوی مشترک دمکراتيک دارد. همين مشخصههای مضمونی مشترک، مبارزات ملی مليتها را در ايران کنونی، به عنوان بخش جدايیناپذير مبارزات آزاديخواهی، ضد استبدادی، ضد ارتجاعی و عدالت طلبانه عموم مردم ايران مطرح ميسازد.
ما سرکوب جنبشهای ملی و آزاديخواهی مليتهای ايران را تظاهر بارز سياستهای شوونيستی و استبدادی رژيم ولايت فقيهی ميدانيم و مبارزه بر عليه اين ستم مضاعف بر مليتهای بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد و... را جزو وظايف برنامهای خود بشمار ميآوريم. و با توجه به شرايط مشخص جامعه ايران، مبارزه برای حل مسئله ملی و مبارزه برای استقرار يک جمهوری دمکراتيک و فدرال در ايران از همديگر تفکيکناپذيرند. در اين راستا، تکيه بر اشکال متنوع مبارزه سياسی، دمکراتيک، تودهای و... وسيعترين اقشار مليتهای تحت ستم و پيوند مبارزه آنان با مبارزات ديگر نيروها در سراسر ايران، شرط الزامی موفقيت در اين راه میباشد.
سازمان ما خود را متحد استراتژيک جنبش مطالباتی مليتها در پهنه کشور میداند و برای برقراری نزديکترين مناسبات با تشکلهای ملی- منطقهای بر پاپه رابطه برابر حقوق، گسترش همکاریهای متقابل و عدم دخالت در امور داخلی يکديگر تلاش ميکند. سازمان ما آمادگی دارد با تکيه بر اشتراکات عمومی سياسی و برنامهای در موضوع مسئله ملی در ايران، با احزاب، سازمانها و تشکلهای ملی- منطقهای اتحادهای سياسی را شکل دهد. از نظر سازمان ما، اتحاد سياسی برپايه پلاتفرمی مشترک ضرورتی عاجل در مبارزه برای دموکراسی برای ايران و خودمختاری ملی برای مليتهای ساکن در ايران به حساب میآيد.
در جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران با لغو قوانين حاوی تبعيض براساس مليت، زمينههای مادی برای رفع هرگونه ستم ملی فراهم ميگردد. ما ضمن اعتقاد به حق مليتها در تعيين آزادانه سرنوشت خويش، برابری و همزيستی داوطلبانه مليتها در چارچوب يک کشور واحد را توصيه میکنيم و تلاشهای جدايیطلبانه را به سود هيچ کدام از مليتهای ايران نمیدانيم. در اين راستا، شکستن ساختار سياسی تک مليتی حاکم بر کشور و تبديل آن به ساختار چند مليتی براساس اتحاد آزادانه و داوطلبانه کليه ملل ساکن ايران، و پذيرش يک نظام دمکراتيک و فدرال مبتنی بر شرايط کشور ايران را لازم و ضروری ميدانيم. از اينرو معتقديم:
۱- در شرايط کنونی ايجاد حکومتهای خودمختار ملی در چارچوب جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران مناسبترين اهرم رفع ستم ملی و رشد و شکوفايی مليتهای ساکن ايران ميباشد.
۲- هر حکومت خودمختار ملی حق دارد با توجه به امکانات و خصوصيات منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمينههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضايی و حقوقی، انتظامی و.... تعيين نمايد.
۳- مجلس ملی حکومتهای خودمختار از حق وضع قوانين در چارچوب سياستهای عمومی و قانون اساسی جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران برخوردار ميباشند.
۴- بر اساس اصل برابر حقوقی همه مليتهای ساکن در ايران، نمايندگان حکومتهای خودمختار ملی، در اداره امور دولت مرکزی شرکت مستقيم خواهند داشت.
۵- گروههای قومی و اقليتهای مذهبی ساکن در مناطق ملی، از حق آزادیهای ملی، فرهنگی و مذهبی خود به طور کامل برخوردار بوده و حکومت خودمختار ملی موظف به رعايت و پاسداری از اين حقوق ميباشند.
۶- زبان رسمی اداری، تحصيل و تدريس در مدارس و دانشگاه ها و زبان محيط کار و ادارات و موسسات دولتی در مناطق خودمختار ملی، زبان مادری مردم اين مناطق ميباشد.
۷- زبان فارسی، زبان معاشرت و مشترک تمام مليتهای ساکن ايران است که به عنوان زبان دوم در کنار زبان رسمی مناطق خودمختار ملی آموزش داده ميشود.
۸- گروههای قومی ساکن در مناطق ملی از حق آموزش و تحصيل به زبان مادری خود برخوردارند.
۹- پايان دادن به سياست ايجاد خصومت بين مليتها و رفع عقب ماندگيهای ناشی از تبعيضات قومی و ملي

روابط بينالملل:
سياست خارجی جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران مبتنی بر عدم تعهد، دفاع از صلح، همزيستی مسالمت آميز، انترناسيوناليسم پرولتری، دفاع از مبارزات آزاديبخش ملل، همبستگی بينالمللی با مبارزات آزاديخواهانه و عدالتطلبانه خلقها، مبارزه عليه نقض حقوق بشر و کرامت انسانهاست. بدينمنظور جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران خواهان:
۱- پيگيری سياست انترناسيوناليسم پرولتری و همبستگی با جنبشهای کارگری و سوسياليستي
۲- دفاع از مبارزات دمکراتيک و رهائيبخش خلقهای جهان
۳- حمايت از مبارزات سوسيال فوروم جهاني
۴- دفاع از انترناسيوناليسم خلقها
۵- دفاع از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
۶- تلاش برای تشکيل و تقويت نهادهايی که اراده مردم را نمايندگی ميکنند
۷- کمک به مردم کشورهای فقير
۸- ممنوعيت ورود به پيمان های ضدمردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه
۹- برقراری مناسبات بينالمللی براساس، همزيستی مسالمت آميز
۱۰- دفاع از دمکراسی، آزاديهای سياسی و حقوق بشر
۱۱- حمايت از جنبشهای فمينيستی مترقی
۱۲- دفاع از خلع سلاح کامل هستهای و شيميايی و انحلال پيمانهای تجاوزگر و پايگاههای نظامي
۱۳- از بين بردن مجتمع های نظامی- صنعتی
۱۴- لغو امتيازات ويژه برای قدرتهای بزرگ در سازمان ملل متحد و مجامع بين المللی
۱۵- ارتقاء توان و اختيارات سازمان ملل متحد برای مبارزه عليه جنگ، نقض حقوق بشر و تخريب محيط زيست
۱۶- لغو ديپلماسی سري
۱۷- الغای ديون کشورهای پيراموني
۱۸- حذف نهادهای مالی و اقتصادی تحميل کننده جهانی سازی سرمايهداري

محيط زيست:
بحران زيستمحيطى يکى از مهمترين مسائل در مقياس ملى و بينالمللى است.منافع سرمايه داری با تخريب محيط زيست گره خورده، و با تشديد فرايند جهانی سازی تحميلی سرمايه داری تخريب محيط زيست نيز شدت می يابد. چنانچه روند کنونی تخريب آب و خاک و هوا پيش برود و رهايش گازهای گلخانه ای به همين شکل ادامه يابد، طی نزديک به نيم قرن بزرگترين فاجعه ی زيست بومی تکوين خواهد يافت. تنظيم سياستهای کشاورزی برای صادرات برای تأمين ارز مورد نياز برای پرداخت اصل و سود وامهای پرداختی به کشورهای پيرامون موجب تخريب محيط زيست از جمله جنگل ها جهت تهيه چوب و يا مزارع برای توليدات صادراتی گرديده و مزارع ساحلی به حوضچههای پرورش ميگو جهت صدور به کشورهای کانونی تبديل شده اند. هزاران مورد را می توان نام برد که موجب تخريب محيط زيست و از بين رفتن کشاورزی بومی و بهم خوردن امنيت غذايی کشورهای در حال توسعه گرديده است.
سرمايه داری با رشد توليدات مصرفی برای کسب سود بيشتر همراه با ترويج فرهنگ مصرف گرايی، ذخاير زمين خصوصاْ مواد نفتی را مورد غارت و بهره برداری ايلغاری مدرن قرارداده است. توليد دهها ميليون اتومبيل سواری در سال برای مصارف شخصی دخل ذخاير نفتی را در آورده است. ذخاير کره زمين آن چنان پر حاصل نيست که بتواند مدل رشد سرمايه داری در شکل موجود را برای بشريت و حتا فقط برای کشورهای ثروتمند، تا ابد تامين نمايد. اين فرايند لجام گسيخته مبتنی بر سودجويی سيری ناپذير بطور دائم نه امکان پذير است و نه پايدار خواهد ماند. نبايد اجازه داد برای تامين نيازهای غيرمنطقی و استثمارگرانه يک پنجم از جمعيت جهان در کشورهای ثروتمند شمال، منابع طبيعی و ذخاير کره زمين اين چنين بی محابا تاراج گردد. در نخستين گام بايستی:
۱- کل روش توليد و مصرف به طور بنيادين دگرگون گشته و تکنولوژى جديد سازگار با طبيعت مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بايد از انتقال فعاليتها و فرآوردههاى مضر براى محيط زيست به کشورهاى در حال رشد جلوگيرى شود.
۳- غارت و استعمار زيستمحيطى پايان پذيرد.
۴- با تدوين قوانينی از محيط زيست حفاظت گردد.
۵- پيوستن به کنوانسيونهايی که برای حفاظت از محيط زيست بوجود آمده
۶- حمايت و همراهی با فعالين محيط زيست برای توقف تهاجم لجام گسيخته سرمايهداری و غارت طبيعت
۷- محدود سازی بهرهبرداری از منابع و انرژيهای پايانپذير و استفاده از آنها برای رفاه و منافع عموم بشري
ما معتقديم جهان سرمايهداری عامل اصلی تخريب محيط زيست ميباشد و بايستی هزينههای ترميم آن را بعهده گيرد. در اين جمهوری امر توسعه در پيوند منطقی با حفاظت از طبيعت و محيط زيست برای سلامت نسل امروز و بقای نسلهای آينده طراحی خواهد شد.

حقوق بشر:
در جمهوری دمکراتيک ايران تمامی شهروندان از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند، و هيچ فردی به خاطر جنسيت، نژاد، قوم، عقيده و ايمان، باورهای مذهبی يا سياسی از امتيازی برخوردار و يا محروم نميشود. اين جمهوری بر برابرحقوقی شهروندان تاکيد و اجرای بیخدشه حقوق بشر و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن را الزامی ميداند و ضمن مبارزه برای رعايت حقوق بشر در ابعاد حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی موارد زير را بکار خواهد بست:
۱- لغو مجازات اعدام
۲- ممنوعيت شکنجه
۳- ممنوعيت دخالت در زندگی خصوصی افراد، ممنوعيت تفتيش مراسلات و مکاتبات و عدم تعرض به محل زندگی افراد
۴- اعطای پناهندگی به پناهجويانی که بخاطر جرايم سياسی مذهبی و عقيدتی مورد آزار و تحت پيگرد قرار دارند
۵- تعميم حقوق بشر به ابعاد اقتصادی

قضايی:
جمهوری دمکراتيک و فدرال ايران استقلال سيستم قضايی از سيستم اجرايی و تأمين عدالت قضايی برای تمامی شهروندان را تضمين و ضمن دگرگونی بنيادين در قوه قضائيه کشور، اقدامات زير را بکار خواهد بست:
۱- انتخاب شورای عالی قضايی بهوسيله مردم و از بين حقوقدانان بطور دوره ای انتخاب خواهند شد
۲- شورای عالی قضايی بالاترين مقام قضايی و اعضای شورای عالی مسئوليت قوه قضائيه کشور را عهدهدار خواهند بود
۳- انحلال کليه دادگاههای ويژه
۴- برگزار محاکمات بصورت علنی و با حضور هيئت منصفه
۵- تأمين امنيت قضايی شهروندان بر پايه اصل برائت
۶- حق هر فرد برای تعقيب قانونی مقامات
۷- تدوين قوانين مدنی، کيفری و جزايی بر اساس حقوق بشر و عدم دخالت مذهب در تدوين قوانين
۸- تأمين استقلال قضات و التزام قاضی به تبعيت از قانون
۹- هم ارزش بودن شهادت پليس در محاکمات با ساير شهود
۱۰- حق انتخاب وکيل برای متهم
۱۱- تأمين وکيل و پرداخت هزينه وکالت متهمينی که قادر به پرداخت هزينه آن نميباشند.
۱۲- لغو کليه احکام دادگاههای رژيم جمهوری اسلامی و پهلوی عليه زندانيان سياسی، و اعاده حيثيت از آنها

اتحادها:
برای نيروهای چپ و دمکرات ايران امر وحدت و اتحادعمل موضوعی ملموس و در عين حال تا امروز دور از دسترس بوده است. همگان از اتحاد داد سخن ميرانند ولی کمتر نيرويی است که بخواهد بطور عينی در اين راستا قدم پيش بگذارد. آسيب شناسی اين تعارض و ارائه راهکاری برای برون رفت از اين بحران، بايستی موضوع بحث و کنکاش انديشمندان سياسی و جامعه شناسی کشورمان قرار گيرد.
برای سازمان ما موضوع اتحاد امری ضروری و عاجل بشمار ميآيد. سازمان ما برای پيشبرد مبارزه عليه رژيم مذهبی و ديکتاتور جمهوری اسلامی جهت کسب حقوق دمکراتيک شهروندان و برای تعميق مبارزات طبقاتی و دستيابی به حقوق صنفی و کسب امتيازات رفاهی برای کارگران و زحمتکشان کشورمان تلاش خود را برای اتحاد، در دو جبهه "اتحاد چپ" و "اتحاد دمکراتيک" متمرکز نموده است. ما معتقديم اين دو امر در تضاد و يا در تعارض يکديگر نبوده، بلکه مکمل همديگر ميباشند. اين دو مهم دست يافتنی است اگر ما ارزش آن را درک کنيم و راهکارهای لازم را ترسيم نمائيم. سازمان ما در راستای همين سياست دست خود را برای همکاری با تمامی نيروهای چپ طرفدار سوسياليسم، جمهوريخواهان دمکرات، احزاب ملی و فعالين فکری، سياسی و فرهنگی منفرد، جنبشهای فمينيستی، جنبشهای محيط زيستی و جنبشهای مذهبی که در تضاد با ولايت فقيه هستند، دراز مينمايد. سياستهای ما برای اتحاد عبارتند از:

الف- "اتحاد دمکراتيک": برای برکنار جمهوری اسلامی و تأمين حقوق فردی و اجتماعی مردم و برای تشکيل مجلس مؤسسان جهت تصميمگيری در خصوص آينده سياسی کشورمان، ما خواهان تشکيل "جبهه دمکراتيک برای رهايی“ متشکل از تمامی احزاب و سازمانهای سياسی کشورمان عليرغم اختلافات برنامهای و مسلکی و عقيدتی هستيم. در اين جبهه همه احزاب و سازمانهای چپ طرفدار سوسياليسم، جمهوريخواهان دمکرات، احزاب ملی و منطقهای، و فعالين فکری، سياسی و فرهنگی منفرد، جنبشهای فمينيستی، جنبشهای محيط زيستی و جنبشهای مذهبی که در تضاد با ولايت فقيه هستند، ميتوانند حضور داشته باشند. اهداف اين جبهه ميتواند شامل موارد زير باشد:
۱- تأمين حقوق فردی و آزاديهای سياسي
۲- تأمين رفاه عمومي
۳- تحقق حقوق زنان
۴- تأمين حقوق صنفی کارگران
۵- ارتقاء امکانات روستاها و رفاه کشاورزي
۶- دفاع بی قيد و شرط از آزادی بيان،...
۷- مبارزه برای جامعهای سکولار
۸- ممنوعيت تفتيش عقايد
۹- مبارزه برای محيط زيست سالم و انسانی

ب- "اتحاد چپ": برای وحدت جنبش کارگری، تعميق مبارزه طبقاتی، برای مبارزه در جهت تشکل يابی و کسب حقوق صنفی کارگران، برای ارتقاء امتيازات و امکانات رفاهی زحمتکشان شهر و روستا، ما بدنبال تشکيل "جبهه متحد چپ" ميباشيم. در اين جبهه به همکاری تمامی احزاب و سازمانهای چپ کمونيستی، سوسياليستی، احزاب و اتحاديههای کارگری و همچنين شخصيتها و نيروهای منفرد سياسی، فرهنگی و... مدافع طبقه کارگر نيازمنديم.
۱- سازماندهی طبقه کارگر
۲- دفاع از انترناسيوناليسم پرولتری و همبستگی بينالمللی کارگران
۳- سازماندهی دهقانان
۴- الغای بقايای نظامهای قبلی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان
۵- کمک به تشکل يابی زنان
۶- تحقق برابری حقوق زن و مرد
۷- حق تعيين سرنوشت
۸- مبارزه با سياستهای نئوليبرالي
۹- سازماندهی سوسيال فوروم ايران و پيوند آن با سوسيال فوروم جهاني
مبارزه در راستای هر يک از اين دو هدف نافی تلاش بنفع ديگری نخواهد بود. ولی ما معتقديم "جبهه متحد چپ" می تواند بعنوان موتور محركه ديگر جنبشهای مترقی و اجتماعی جامعه ايران موثر واقع شود و با توجه به توان و ظرفيت خود از انحرافات احتمالی "جبهه دمكراتيك برای رهايی“ و تسلط سياستهای ليبرالی در آن جلوگيری نمايد. در فقدان جبهه متحد چپ، طبيعی است كه نيروهای ليبرال دمكرات با توجه به امکانات تبليغی و ظرفيتهايی كه در دنيای سرمايهداری برای آنها فراهم است، بيشترين تاثير را در تنظيم سياستهای خود خواهند داشت. در نتيجه، نيروهای پراكنده چپ تحت تاثير نمايندگان ديگر اقشار و طبقات اجتماعی قرار گرفته و به دنبالهروی مجبور خواهند شد. از اينرو اولويت ما تشکيل "جبهه متحد چپ" ميباشد. ولی به بهانه عدم تشکيل چنين جبههای نبايستی تلاش برای تشکيل "جبهه دمکراتيک برای رهايی“ را تا آيندهای نامعلوم بهتعويق انداخت.

جمعی از هواداران سازمان فداييان خلق ايران– اکثريت(داخل کشور)
۱۶/۱/۱۳۸۸