با انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر روحانی، حاکمیت ایران دولتی غیر رسمی اما قدرتمندی را در سایه می‌آزماید. این دولت غیر رسمی ضمن دستیابی به قدرت سیاسی، فریبکارانه حضور بی چون و چرای خود را به عنوان منجی برای توده‌های مردم به نمایش می‌گذارد. با این رویکرد، دولتِ رسمی لااقل در گستره‌ی اقتصادی می‌باید با همین دولت در سایه هماهنگ گردد. دولتی که آگاهانه و دانسته سکان آن در اختیار "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" قرار می‌گیرد که راهبری آن را نیز به محمد نهاوندیان سپرده‌اند.
همچنان که در انتخابات مرداد ماهِ اتاق بازرگانی، نهاوندیان همانند دیگر کارگزاران حکومت، خود "به تنهایی یک ملت" بود. چون نمونه‌ی ویژه‌ای از دموکراسی فقاهتی را در این عرصه نیز به کار گرفت که کسی اجازه‌ی انتقاد از او را نیاقت. با همین حُقه و ترفند بود که او دوباره توانست بر خلاف عرفی عمومی با رأی‌گیری علنی و زد و بندهای گروهی جایگاه خود را در اتاق تثبیت نماید. در نتیجه هم اکنون فعالان عرصه‌ی صنعت و معدنِ اتاق تلاش می‌ورزند که همانند گذشته تشکل و اتاق جدیدی را برای خویش رقم زنند. اما ناگفته پیداست که در این تشکل جدید، بازرگانان و تاجران جایگاهی نخواهند داشت.
یادآور می‌شود که در ایران اسلامی همیشه تشکل‌ها و سندیکاهای کارفرمایی و بالادستی با در دست داشتن سرمایه و توان مالی لازم از آزادی عمل بی حد و حصری برخوردار بوده‌اند. همچنان که آنان در طول سی و پنج سال از برکت بی‌کفایتی حاکمیت جمهوری اسلامی ثروتی برای خویش اندوختند که نمونه‌‌های بادآورده‌ی آن را در هیچ جای جهان نمی‌توان سراغ گرفت. ضمن آنکه مدیران اتاق از آغاز دهه‌ی هفتاد به منظور سازگاری با زمانه و دوران جدید کم کم پوست انداختند و مدیران سنتی اتاق را که در گستره‌ای از تجارت و یا تولید در اشکال کهنه و قدیمی عرض اندام می‌نمودند، کنار زدند. تا آنجا که هم اینک سوداگران متشکل در اتاق بازرگانی بیش از هر دوره‌ای با همکاران و همتایان فرامرزی خویش به همسویی و اشتراک عمل لازم دست یافته‌اند.
در عین حال بنا به هرج و مرج اقتصادی که علی‌رغم افت و خیزهای خود همچنان در ایران گسترش می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی بازرگانی و تجارت بیش از بخش‌های دیگر سود می‌آفریند. چون چالش‌های سیاسی داخلی و فرامرزی ایران، گستره‌ای برای بازار سیاه فراهم می‌بیند که ضمن آن هر سوداگر خوش خیالی به راحتی خواهد توانست به آرزوهای شیرین خود در این عرصه دست یابد. چنانکه بنا به آمارهای رسمی حجم واردات ایران در طول هشت سال گذشته از چهارصد و بیست میلیارد دلار فزونی گرفته است. در نتیجه هم اینک نیز اتاق بیش از یکصد میلیارد دلار صادرات (بخوانیم واردات) برای همکارانش تا پایان سال پیش‌بینی می‌کند. توضیح اینکه مدیران اتاق بنا به شگرد و شیوه‌ای دیرینه همیشه صادرات را بهانه می‌گذارند تا با مظلوم‌نمایی و جنجال آفرینی، واردات سودآور کالاهای لوکس و غیر ضروری خود را از کشورهای دیگر رونق بخشند. با این دیدگاه در خوانشی که از سخنان سوداگران اتاق بازرگانی در روزنامه‌ها و رسانه‌های دولتی بازتاب می‌یابد، واردات کالا ریاکارانه صادرات نام می‌گیرد تا در پسِ آن برای شغل و حرفه‌ی خویش پوششی اخلاقی فراهم نمایند.
با تمامی این احوال اتاق بازرگانی به دستآوردهای بی‌حساب خویش در خصوص خوشه‌چینی از انتخابات درون حکومتی ریاست جمهوری قانع نیست. چنانکه در گفتمان داخلی اعضای خود، تجارت و بازرگانی را بر تولید صنعتی و فرآوری فلزات مقدم می‌شمارد و در انتقاد از شرکای دولتی خویش اصرار می‌ورزد که جهانگیری (معاون اول رییس جمهور) و نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) به جای تجارت و بازرگانی، تنها سامان‌بخشی عرصه‌ی صنعت را در پیش دارند. همچنین سوداگران اتاق مصرانه بر دیدگاهی پای می‌فشارند تا وزیران و مدیران اقتصادی رییس جمهور نظام از همین حالا صنعت را رها کنند و پیش از همه صادرات کشور را به سامان رسانند. چون آنان گردش چرخ‌های کارخانه و مراکز تولیدی را نیز به همین صادرات (بخوانیم واردات) خویش وابسته می‌دانند. ولی به گونه‌ای که اشاره شد از کاربری واژه‌ی صادرات همچنان واردات لجام گسیخته و بی قید و شرط را هدف می‌گذارند.
در شرایط حاضر سوداگران و بازیگران سیاسی اتاق بازرگانی در سامانه‌ای از سیاست لغو تحریم به دریافت و مصادره‌ی بی چون و چرای دلارهای نفتی دل بسته‌اند که قیمت‌گذاری دولتی این دلارها به راحتی می‌تواند آرزویشان را بر آورد. آرزویی که با توجیه و تأویل‌هایی اخلاقی و دینی، به ظاهر معیشت مردم را بهانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذراد تا در پس آن تجارت‌های انگل‌مآبانه برون مرزی را به انجام رساند.
در همین راستا انبارهایی که در کارخانه‌ها و گمرکات کشور از مواد اولیه و کالاهای ضروری خارجی خالی و تهی گشته‌اند، بیش از هر محرّکی ذهن واسطه‌گران و دلالان اتاق بازرگانی را به وجد می‌آورد. در نتیجه همان گونه که گفته شد تاجران خوش اقبال اتاق بی‌صبرانه انتظار می‌کشند که هر چه سریع‌تر تحریم‌ها پایان پذیرد تا در پس آن دلارهای دولتی نیز به بهانه‌ی تأمین کالاهای اساسی به حساب‌های ایشان واریز گردد. همچنین مدیران اتاق بازرگانی به هر ترفندی دست می‌یازند تا دولت و دیگر دوستانشان در اتاق بپذیرند که در شرایط ورشکستگی اقتصاد ایران، رویکردهای بازرگانی و تجارت بر صنعت و تولید برتری دارد. چنانکه همچنان به تقاضای صنفی و گروهی خویش پای می‌فشارند که دولت می‌باید پیش از همه به منظور سامان‌بخشی تولید در عرصه‌ی کارخانه‌ها به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی روی آورد. در ضمن مدیران اتاق بازرگانی وجود مصوبه‌ها و بخشنامه‌های متناقص در گستره‌ی واردات و صادرات را هم نوعی کارشکنی در حیطه‌ی کاری خویش می‌بینند چنانکه آمرانه از دولت و مجلس می‌خواهند تا با بازنگری و یا لغو ضوابط دست و پاگیر زمینه‌های کاری مساعدی برایشان آماده نمایند.
تا آنجا که هم اینک اتاق بازرگانی بنا به نقش و جایگاه خویش به عنوان سندیکایی بالادستی و کارفرمایی به بخشودگی‌های مالیاتی، دریافت دلارهای هزار و دویست تومانی، جوایز متنوع دولتی و تسهیلات ویژه‌ی بانکی با بهره‌‌های حداقلی قناعت نمی‌ورزد و به آشکارا انتظار دارد تا از سفره‌ای که برای خودی‌های رژیم در حاکمیت جمهوری اسلامی به نام اصل 44 فراهم دیده‌اند، بهره‌مند گردد.
با این دیدگاه از اصل 44 قانون اساسی خودنوشته‌ی حضرات و آقایان نیز توجیه و تأویلی ویژه صورت می‌پذیرد تا از سه جانبه‌گرایی دولتی، تعاونی و خصوصی در بخش‌های اقتصادی کشور بپرهیزند. چون رانت‌های درون حکومتی قریبِ بیست و پنج سال به بهانه‌ی خصوصی‌سازی آشکارا بخش تعاونی و دولتی اقتصاد را به نفع خویش به تاراج برده‌اند. ضمن آنکه با حذف بخش‌های دولتی و تعاونی از آشفته بازار اقتصاد کشور بر بستر آن گونه‌های ویژه‌ای از اقتصاد شبه دولتی و قرارگاه‌های رنگارنگ سپاه سر برآورده است. چنانکه سیاست‌های خصوصی‌سازی رژیم، آشتی‌کنانی از رانت بخش‌های مالی و نظامی حاکمیت را فراهم دید تا همچنان غیرخودی‌ها و بیرونی‌ها را از اندرونی پهنه‌ی قدرت پس زنند. در نتیجه همین دیدگاه انحصارطلبانه بنا به ذات و جوهره‌ی خویش ضمن مزایده‌های تصنعی و ساختگی، رانت‌بازی و رانت‌خواری‌های درون حکومتی را نیز تسهیل بخشید.
ولی هم اینک چیدمان جدیدی از مدیران اقتصادی دولت شکل می‌گیرد تا در فرآیند خصوصی‌سازی بنا به گمانه‌زنی خویش حق را به حق‌دار واگذارند! در این فرآیند قرارگاه‌های سپاه و شرکتهای شبه دولتی می‌باید به سهم‌شان از مصادره‌ی ثروت عمومی قناعت ورزند تا یاران دولت در اتاق بازرگانی که صاحبان اصلی بخش خصوصی به شمار می‌‌‌‌‌‌‌آیند، به سهم واقعی خود دست یابند. با این نگاه اعضای اتاق بازرگانی در پسِ معرکه شرکت‌هایی را سامان بخشیده‌اند تا این شرکت‌ها از جایگاه "حقوقی" خود آرزوهای خصوصی و "حقیقی" تیم اقتصادی رییس جمهور را به انجام رسانند. بر چنین گستره‌ای اعضای اتاق بازرگانی با وجاهتی که به ظاهر در انتخابات مهندسی شده‌ی حضرت آقا کسب نمودند از هم اکنون در پوشش شرکتهای خانوادگی مزایده‌هایی را انتظار می‌کشند که در فرآیند آن خرید تصنعی شرکتهای دولتی این بار به نام آنان رقم خواهد خورد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
