کارگران ایران فقط و فقط بر قانونی صحه می‌گذارند که در نوشتن و تصویب آن نمایندگان سندیکایی آنان ضمن گزینش در انتخاباتی دموکراتیک و غیر دولتی، حضور مؤثر و مشارکت فعال داشته باشند. همچنین دولت و مجلسی که بر پایه‌ی خواست رهبر و نیاز فقیهانه‌ی او شکل می گیرد نمی‌تواند مطالبات شهروندی و کارگری شهروندان خود را برآورده نماید. در فرآیند حاضر به انگیزه‌ی برون رفت از تنگناها و کاستی‌های پیش رو به حتم صف‌بندی بالنده و متشکل جدیدی از کارگران ضرورت می‌یابد تا از اصلاح قانون کار فراتر رود و بنا به خواست عمومی کارگران در فضایی از بالندگی، تصویب قانون کار جدیدی را با حضور و تعامل هدفمند نمایندگان واقعی آنان به دولت و مجلس تحمیل نماید./ | |
میرحسین موسوی در سال‌های اقتدار خویش در پست نخست وزیری از همیان رنگ و رو رفته‌ی جمهوری اسلامی احمد توکلی را برای کارگران الگو نهاد. چنانکه برای تصدی‌گری وزات کار کسی را به‌تر و مناسب‌تر از او سراغ نگرفت. اما توکلی اصرار داشت تا هر چه زودتر قانونی خودساخته را برای کارگران کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند و پشتوانه‌ای قانونی برای اجرای آن فراهم بیند. سر آخر توکلی بنا به افشاگری روشنگرانه‌ی کارگران از گذشته‌اش، در این سمت هم نتوانست چندان دوام بیاورد و از کار برکنار شد. چون در موطن خویش بهشهر از جایگاه سرپرست کمیته‌ی انقلاب اسلامی زمستان‌ها مردم را در حوض آب سرد حیاط کمیته می‌انداخت تا از آنان اعتراف و انتقام بگیرد.
با این همه هر از چندگاهی از قانون‌نویسی برای کارگران بدون حضور آنان و پشت درهای بسته اخباری در نشریات کشور انعکاس می‌یافت که به همراه خشم و نفرت همگانی خنده و استهزای عمومی نیروهای خلاق و زحمتکش جامعه را نیز برمی‌انگیخت. چون جمهوری اسلامی بنا به رشد کیفی طبقه‌ی کارگر در فرآیند انقلاب از تحمیل خواست‌های موهوم و به ظاهر اخلاقی خویش به کارگران بر نمی‌آمد. همچنان که حاکمیت سیاست‌گذاری برای کارگران را تنها به گستره‌ای از کتاب‌های دینی و آموزه‌های اخلاقی وانهاده بود. با این رویکرد همسو با گروه‌هایی که چه بسا خود را چپ و رادیکال هم می‌دانستند از بام تا شام روضه‌ی "اِن‌َ الانسانَ ماسعی" را برای کارگران تکرار می‌نمود تا دستورهای اخلاقی و دینی، جایگزین موهومی برای قانون کار انگاشته گردد. حتا باورشان نیز این بود که با وِردخوانی‌های وهم‌آلود و هنجارهای خرافه‌آمیز، کارگر و مزدبگیر هم به حقوق اجتماعی و انسانی خویش دست خواهد یافت.
اگر چه در این خصوص افشاگری مستمر و مداوم احزاب و سازمان‌های کارگری کینه‌ی کارگزاران حکومتی را به همراه داشت ولی موجب شد تا رژیم مصادره‌چی انقلاب نتواند تحت پوشش قانون کار هنجارها و باورهای ضد کارگری خود را به توده‌های زحمتکش تحمیل نماید. اما در سال 1368که حاکمیت سرکوبِ احزاب و سازمان‌های کارگری را با قتل عام رهبران جنبش به انجام رسانده بود پس از فراز و فرودهای فراوان در چالش با خواست مردم و مزدبگیران جامعه نخستین قانون کار خود را به تصویب رساند. ضمن آنکه تصویب قانون کار یاد شده آشکارا بخشی از خواست‌های سندیکاهای کارفرمایی کشور را نیز برمی‌آورد. سندیکاهایی که در چالش با مزدبگیران جامعه همیشه و همواره از آزادی لازم سود جسته‌اند.
به منظور توضیح بیشتر یادآور می‌شود قانون کار جمهوری اسلامی که در سال 1368به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در اختلاف مجلس و شورای نگهبان راه به جایی نبرد تا آنکه در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام قریبِ یک سال متن و موضوع بیش از هفتاد ماده‌ی آن همچنان به نفع کارفرمایان و حکومت مدافع آنان تغییر یافت. در نهایت بیست و نهم آبان ماه سال 1369 این قانون در 203 ماده و 121 تبصره به تصویب نهایی رسید و به دولت ابلاغ گردید. پیداست که قانون یاد شده از همان ابتدای تصویب، خشم و انزجار کارگران را در پی داشت. چون تهیه‌کنندگان قانون پیش آنکه بخواهند در فرآوری آن به منافع و خواست عمومی کارگران بیندیشند، تحت حمایت کارفرمایان و اقشار غیر مولد جامعه به ماندگاری خود در هرم قدرت دل نهاده بودند. ولی در شرایط حاضر حتا تشکل‌های رسمی و دولتی وابسته به حاکمیت نیز انتقاد و خرده‌گیری از این قانون را به تظاهر و تصنع هم شده بر خود واجب می‌شمارند. حال باید دید که در این عرصه، عزا چه عزایی است که حتا مرده‌شوی خود را هم به گریه وامی‌دارد.
همچنان که در ماده‌ی 167 قانون خودنوشته‌ی مذکور به ظاهر به منظور رفع موانع اجرای قانون کار، شورایی ده نفره به نام شورای عالی کار تشکیل می‌گردد که وزیر کار ریاست آن را به عهده خواهد داشت. ولی از جمع ده نفره‌ی این شورا فقط سه نفر از کارگران جای دارند که یک نفر از همین سه نفر را نیز خود شورا برمی گزیند. به هر حال با این رویکرد هشت نفر از اعضای شورا از سوی بنیادهای کارفرمایی انتخاب می‌شوند تا در خصوص کارگران تصمیم بگیرند. ساده‌لوحانه خواهد بود که کسی بر خود بباوراند با حقه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌اندیشد این دو نفر نماینده‌ی کارگران هم بین زحمتکشان و مزدبگیران جایگاهی داشته باشند!
حتا وقیحانه‌تر از آن ماده‌ی 194 همین قانون است که پای سپاه و نیروهای نظامی را آشکارا به کارخانه می‌کشاند. چون گفته می‌شود: "کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه‌ی آموزش نظامی واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم را مبذول دارند." تا جایی که در تبصره‌ی همین ماده نیز گفته‌اند: "آئین‌نامه‌ی اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
به منظور حضور نیروهای سرکوبگر در کارخانه‌ها، قانون ضدکارگری مذکور تا آنجا پیش می‌رود که در ماده‌ی 138 آن آورده‌اند: "مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور (شوراهای کار و یا انجمن‌های صنفی) نماینده داشته باشند." اما در ماده‌ی یاد شده دانسته و حسابگرانه جایگاه اداری و یا قانونی "نماینده" مبهم و ناگفته باقی می‌ماند. پیداست که این قانون تمامی آموزه‌های شهروندی و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی کارگری را نادیده می‌انگارد تا کلیت جامعه را به پادگان و زندانی برای کارگران بدل نماید. پادگان و زندانی که همچنان بنا به رویکردهای سرکوبگرانه حاکمیت ریاست آن را به رهبر و ولی فقیه سپرده‌اند.
تا آنجا که از همان آغاز تصویب قانون کار عملیاتی شدن برخی از مواد آن به حالت تعلیق درآمد و اصلاح آن نیز در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت. چون هر دو سوی ماجرا یعنی دولت و مجلس تحت فشار توده‌های زحمتکش به ناکارآمدی مصوبه‌های قانونی خویش در حل و فصل مشکلات کارگری در ایران اصرار می‌ورزیدند. چنانکه دولت نهم و دهم هم نتوانست با مجلس هشتم و نهم به اتفاق نظر جامع و مانعی در این خصوص دست یابد.
با این همه همچنان مرده‌ای را بیست و سه سال سر پا نگه داشته‌اند تا حضور بی بو و خاصیت آن را به گروه‌های کارگری بباورانند. به آشکارا جمهوری اسلامی با همین قانون بی یال و دُم و اِشکم رضایت کارفرمایان جامعه را تا کنون برآورده نموده است. هرچند کارفرمایان در سامانه‌ای از تضییع حقوق مردم به همین هم اکتفا نمی‌کنند و عقب نشینی های بیشتری را از حاکمیت انتظار دارند. ضمن آنکه برنامه‌ی پنجم توسعه، دولت را متعهد می‌نماید تا از همان آغاز برنامه نسبت به اصلاح قانون کار موجود اقدام ورزد. ولی پیداست دولت نیز به منظور عافیت اندیشی و به ظاهر جهت پرهیز از تنش‌های موجود از اجرای آن در عمل سر بازمی‌زند.
بر زمینه‌ای از آنچه که گفته شد لایحه‌ی جدید اصلاح قانون کار که در 86 ماده تهیه شده پس از هشت سال همچنان جهت اصلاح مجدد بین مجلس و دولت دست به دست می‌گردد. همچنین جهت اصلاح قانون کار هر چند همانند تمامی کشورهای سرمایه‌داری در سامانه‌ای از سه‌جانبه‌گرایی مثلثی از دولت، کارفرما و کارگر تشکیل می‌گردد، اما به دلیل حضور نهادهای کارفرمایی ایران در هرم قدرت بر همه‌ی اضلاع مثلث، سرمایه‌دار و کارفرمایی می‌نشیند تا آزادانه نقش دولت و کارگر را نیز در این نمایش مضحک به اجرا گذارد.
در عین حال کارگران ایران فقط و فقط بر قانونی صحه می‌گذارند که در نوشتن و تصویب آن نمایندگان سندیکایی آنان ضمن گزینش در انتخاباتی دموکراتیک و غیر دولتی، حضور مؤثر و مشارکت فعال داشته باشند. همچنین دولت و مجلسی که بر پایه‌ی خواست رهبر و نیاز فقیهانه‌ی او شکل می گیرد نمی‌تواند مطالبات شهروندی و کارگری شهروندان خود را برآورده نماید. در فرآیند حاضر به انگیزه‌ی برون رفت از تنگناها و کاستی‌های پیش رو به حتم صف‌بندی بالنده و متشکل جدیدی از کارگران ضرورت می‌یابد تا از اصلاح قانون کار فراتر رود و بنا به خواست عمومی کارگران در فضایی از بالندگی، تصویب قانون کار جدیدی را با حضور و تعامل هدفمند نمایندگان واقعی آنان به دولت و مجلس تحمیل نماید./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
