بودجه ۸۸، بودجه شکستن مقاومت ايران

jalehwafa@yahoo.de
هر بودجه ای متشکل از دو ركن اساسی یكی منابع و دیگری مصارف میباشد. به استناد ماده ۲۴ قانون برنامه و بودجه، منابع مالی سالانه شامل درآمدهای نفت و مشتقات آن، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، اعتبارات داخلی و خارجی و سایر درآمدهای حکومت و نیز وامها و وجوه مربوط در خزانه میباشد. در واقع بایستی همواره برآورد منابع در طول یك سال به وسیله هر حکومتی با توجه به واقعیات خارجی به نحوی انجام گیرد که حصول آن منابع معقول به نظر آمده و نزدیک به تحقق باشد. مصارف نیز با یستی منطبق با اهداف و وظایفی كه حکومتها دارا میباشند، همچنین اولویتها و ضرورتها و برنامههای مقدم بر برنامه یک ساله حکومت تنظیم شوند.از اینرو انتظار میرود که بین منابع و مصارف بودجه ترازی واقعی وجود داشته باشد.در واقع از ابتدا هم لایحه بودجه ۱۳۸۸ وهم بودجه مصوب" مجلس "نظام ولایت فقیه آشکارا فاقد این ویژه گی بود.
در دو شماره قبل نگارنده به انبساطی بودن بودجه ۱۳۸۸(۲۹۳ هزار میلیارد تومانی در لایحه و ۲۷۹ هزار میلیارد تومانی مصوب" مجلس") و نیزبا توجه به کاهش در آمدهای نفتی و تقلیل آن به کمتر از نصف نسبت به سال ۱۳۸۷، غیر واقع بینانه بودن ارقام در آمدهای مفروض در آن خصوصا در آمدهای مالیاتی و نیز برداشت ۱۴ میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی خالی! و همچنین بر خلاف ادعای حکومت، وابستگی همه جانبه بودجه ۱۳۸۸ به در آمدهای نفتی و نیزتنش مابین حکومت احمدی نژاد و" مجلس" نظام ولایت فقیه بر سر گنجاندن ابتدایی "لایجه هدفمند کردن یارانه ها"و سپس حذف آن توسط" مجلس" از لایحه بودجه ۱۳۸۸ پرداختم.
اما در این فاصله "مجلس" نظام ولایت مطلقه فقیه بودجه سال۱۳۸۸ را تصویب کرد.فقدان آن ویژه گی که در بالا بدان اشاره رفت در بودجه ۱۳۸۸ تا به حدی واضح است که پس از تصویب بودجه توسط" مجلس "،موضوع بحث "اخطار" قانون اساسی احمدی نژاد به "مجلس" و پاسخ تند لاریجانی "رئیس مجلس " به وی شده است. احمدی نژاد طی نامه ای به لاریجانی،"مجلس "را به قانون شكنی و تخریب لایحه بودجه متهم کرد و در مورد رعایت نكردن اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ اخطار قانون اساسی را با این مضمون ابلاغ كردکه:" متاسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی فرآیند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه ای رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی و تصویب بودجه ای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاه های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود و از این حیث در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است. مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می دهد آنچه تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده است." احمدی نژاد در نامه خود مواردی را از این تغییرات منجمله حذف در آمد ناشی از لایحه " هدفمند کردن یارانه ها " را از بودجه بر شمرده است و در پی آن لاریجا نی نیز طی جواب تندی به وی یاد آور شده است که "علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود، وجاهت قانونی ندارد، طبق اصل ۷۱ قانون اساسی این مجلس شورای اسلامی است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر نهایی خواهد داد. لذا این موقف نمی تواند محل ایراد رئیس جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است."
لاریجانی ضمن اغماض از تقصیر" مجلس" که اصولا چنین لایحه غیر قانونی بودجه ۱۳۸۸ را که درصد تحقق منابع آن مشخص نشده بود و بخش اعظم درآمدهای مفروض در آن بر اساس آزاد سازی سریع قیمت های حاملهای انرژی تنظیم شده که هنوز به تصویب" مجلس" نرسیده، از حکومت احمدی نژاد تحویل گرفته است، در مورد ادعای احمدی نژاد در باره "از دست رفتن انسجام و یکپارچگی لایحه" بدرستی به احمدی نژاد پاسخ داده است که "جناب آقای رئیس جمهور بهم ریختگی وقتی است که ردیف های قانونی دستگاه ها بلا وجه حذف می گردد و علی رغم مصوبه مجلس در سال ۸۷، دولت بر راه خویش می رود." اشاره لاریجانی به۱۱۹۰ پروژه ملی است که توسط حکومت به پروژه های استانی تبدیل شده بود و" مجلس" آن را باز گردانید و نیز مصوبه "مجلس" در باز گرداندن ردیف دستگاه های مختلف بودجه می باشد که نه در لایحه بودجه ۱۳۸۷و نه در لایحه بودجه ۱۳۸۸ مورد اعتنای حکومت احمدی نژاد واقع شده بود.
ونیز تصریح کرده است که لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" لایحه ای مستقل است که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و این لایحه از جنس اقدامات یکساله (بودجه سالانه) نیست که هنوز به تصویب " مجلس "نرسیده در بودجه سال ۱۳۸۸ توسط حکومت گنجانده شود.
کار به جایی رسیده است که علاوه بر توصیه های کسانی همچون روح الله حسینیان از طرفداران حکومت، به احمدی نژاد (تابناک ۱۲ اسفند ۸۷)از قبیل:"من اگر جای دولت بودم، اعلام میکردم بنا بر قانون مصوبات مجلس را اجرا میکنم، ولی هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرم." زمزمه سر باز زدن حکومت احمدی نژاد ازاجرای بودجه مصوب" مجلس" نیز بگوش میرسد و لاریجانی نیز در مورد ضمانت اجرایی بودجه سال ۸۸ و احتمال کاهش ردیفهای بودجه توسط حکومت احمدی نژاد در اجرا تاکید کرد:" تخلف از مصوبه مجلس جرم محسوب میشود و اگر صورت بگیرد تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است."

اما فارغ از بحثهای بین حکومت و" مجلس "نظام ولایت مطلقه فقیه،اکنون مردم با بودجه مصوبی روبرویند که از طرفی موارد در آمدی آن قابل تحقق نیست و سال آینده سال رکود و عواقب نا شی از رکود همچون بیکاری و تعطیلی بسیاری از کارخانجات و صنایع تولیدی خواهد بود.بطوری که امیرمنصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی“رئیس جمهوری“ نیز معتقد است(سرمایه ۲۴ اسفند ۸۷): „منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۸۸ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل تحقق نیست با حذف رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندکردن یارانه ها عملاً دولت از این ناحیه با کسری ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مواجه شده است. هرچند براساس حکمی در قانون بودجه ۸۸، به دولت اجازه داده شده هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از هرجا که صلاح می داند، صرفه جویی کند اما برای این تنها یک انتخاب در پیش روی دولت قرار داشت یعنی اینکه تنها قدمی که می تواند بردارد آن است که از پروژه های عمرانی بودجه ها بردارد."
با این حساب حکومت احمدی نژادعلاوه بر اینکه پیوسته در بودجه های سنواتیش ابتدا هنگام تقدیم لایحه به افزایش میزان بودجه های عمرانی مینازید و سپس در طول سال همان بودجه های عمرانی را صرف هزینه های جاری میکرد وآمارارائه شده توسط نماگرهای بانک مرکزی مندرج در گزارش „عملکرد بودجه عمومی حکومت طی سال های ۸۱ تا ۸۶ نیز موید این نظر نگارنده است، چرا که مجموع عملکرد بودجه عمرانی طی سال های برنامه چهارم ۵/۶۷ میلیارد دلار بوده است در حالی که کل برداشت های حکومت از حساب ذخیره ارزی حدود ۸۰ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر بودجه عمرانی حکومت احمدی نژاد ۱۴درصد از مبالغ برداشتی از حساب ذخیره ارزی کمتر بوده است. این به معنای آن است که طی این سال ها حکومت احمدی نژاد نه تنها کل منابع عمومی کشور را متشکل از درآمدهای حکومت و منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی را صرف پرداخت های هزینه ای جاری کرده است بلکه به دلیل کسری بودجه در بخش جاری حتی ۱۴درصد (معادل ۱۳میلیارد دلار از ۷/۸۰ میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی را)نیز صرف هزینه های جاری کرده است؛ اکنون رسما از" مجلس" نیزاز ابتدا برای اینکار مجوز گرفته است!
خوانندگان محترم توجه بفرمایند که حکومت احمدی نژاد که براساس نماگرهای بانک مرکزی، مندرج در گزارش اداره بررسی های این بانک، طی چهار سال ۸۴ تا ۸۷ در بخش مصارف ارزی با مصرف بیش از ۲۰۳ میلیارد دلار نزدیک به ۱۴۲ درصد بیش از ارقام برنامه پنج ساله چهارم توسعه همین نظام درآمد نفتی مصرف کرده است وباز براساس نماگرهای بانک مرکزی مندرج در گزارش „عملکرد بودجه عمومی حکومت طی سال های ۸۱ تا ۸۶“ همچنین ارقام گزارش هفت ماهه بودجه سال ۸۷ منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، از این میزان مصارف بیش از ۷/۸۰ میلیار دلار از حساب ذخیره برداشت کرده که این رقم نیز ۳۰۰درصد بیشتر از ارقام پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه است واز طرفی مخارج بالای نفتی عملاً زمینه ساز دوبرابر شدن حجم بودجه های سالانه ورسیدن حجم نقدینگی به بیش ۵/۱۷۰هزار میلیارد تومان طی چهار سال اول برنامه چهارم شده و در این مدت شاخص بهای تولیدکننده دوبرابر گردیده و واردات کالاهای سرمایه ای با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است ولی شاهکار این حکومت افزایش ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سه سال ۸۴، ۸۵، ۸۶ نسبت به سال های ۸۳ -۸۱ میباشد، اکنون با این روش مالوف در ولخرجی و بی بند و باری مالی، با تقلیل در آمدهای نفتی به نصف و نیز امکان عدم تحقق سایر منابع در بودجه ۱۳۸۸، سال آینده را هر کس از منتصبین نظام ولایت فقیه در راس قوه مجریه قرار گیرد چگونه اداره خواهد کرد؟!
کسری بودجه
از شاخص‏های مورد توجه در تنظیم بودجه، ترکیب درآمدهای حکومت است. این در آمدها از سه جزء „درآمد صادرات نفتخام“، „درآمد مالیاتی“ و „سایر درآمدها“ تشکیل می‏شود و نسبت هریک از این اجزا به کل درآمد، یکی از شاخص‏های سنجش کیفیت درآمدهای حکومت و به تبع آن، کیفیت خدمات حکومت خواهد بود
هزینه‏های بودجه حکومت معمولا از درآمد بیشتر است و مازاد هزینه، تحت عنوان „کسری بودجه“ است که از طرق مختلف برای تامین آن اقدام میشود، از جمله استقراض از مردم (اوراق مشارکت) یا از بانک‏ها یا صرفه‏جویی ضمن اجرای بودجه. یکی دیگر از شاخص‏های قابل سنجش در بودجه کل کشور، میزان کسری بودجه نسبت به درآمدهای حکومت است. اگر بهای نفت خام صادراتی را „درآمد حکومت“ محسوب نکنیم و آن را به عنوان یک „فروش دارایی“ ثبت و محسوب کنیم -که البته در واقع نیز چنین است و باید باشد- این رقم نیز از درآمدهای حکومت کسر و به ستون منابع کسری بودجه اضافه می‏شود. شاخص کسری بودجه که بر این اساس به دست می‏آید، تصویر کامل و روشنی از کیفیت بودجه به دست می‏دهد.
حکومت احمدی نژاد به دنبال کاهش شدید درآمد های نفتی از یکسو و ارتباط تنگاتنگ هزینه های جاری کشور به این درآمدها برای آنکه کسری بودجه سال ۸۸خود را کمتر نشان دهد سعی کرد به صورت غیر واقعی درآمدهای غیر نفتی را بالا پیش بینی کندکه در شماره قبل بدان پرداختیم.
هرچند رویه انکار، رویه مالوف احمدی نژاد است و وی در ۲۹ بهمن۸۷ طی گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد:"بودجه سال ۸۸ قطعا نه کسری آشکار و نه پنهان دارد!" امابررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۸۸ و نیز افت بیش از پیش قیمت نفت در سال جاری بر همگان ثابت کرد كه كسری بودجه در سال آینده با در نظر گرفتن نفت ۵/۳۷ دلاری قطعی است.
در ابتدا یعنی پس از ارائه لایحه بودجه ۱۳۸۸ از سوی حکومت به" مجلس" مركز پژوهشهای“ مجلس" مجموع كسریهای آشكار و پنهانی در لایحه بودجه ۸۸ را شناسایی كرد و آن را حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان بر آورد کرد که اساسا قابل تصویب نیست و در ۱۹ اسفند نیز، محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون بودجه، كسری ۴۴ هزار میلیارد تومانی بودجه را به "نمایندگان" یاد آور شد. در این خصوص هادی حق شناس نمایدنده سابق" مجلس "هفتم می گوید: "موضوع بسیار ساده است. در بودجه سال ۱۳۸۷، قیمت نفت با ۸۰ دلار برای هر بشكه بسته شد. در لایحه بودجه ۱۳۸۸ هر بشكه نفت را ۵/۳۷ دلار در نظر گرفتند.بنا بر این در یك نظر كلی می توان گفت كه مابه التفاوت ۸۰ دلار تا ۵/۳۷ دلار قیمت هر بشكه نفت در واقع كسری بودجه است كه بالغ بر ۵/۴۲ دلار است. اگر ۵/۴۲ دلار را ضرب در ۸۰۰ میلیون بشكه صادرات سالیانه نفت ایران كنیم به كسری بودجه حداقل ۳۰ میلیارد دلار برای سال ۱۳۸۸ می رسیم. دولت شاید بتواند از طریق افزایش مالیات ها یك سوم این مبلغ را به دست آورد اما بقیه آن باز كسری بودجه است. "واکنون بعد از تصویب بودجه توسط" مجلس" نیز رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در نشستی با خبرنگاران در مورد تغییرات لایحه بودجه سال ۸۸ كل كشور گفته است(اعتماد ملی ۲۶ اسفند۸۷):"حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان كسری بودجه با مصوبات مجلس خواهد بود ولی كسری پنهان آن هنوز تعیین تكلیف نشده است!"
اما مهمترین مساله نحوه جبران کسر ی بودجه است. صرفه جویی در هزینه های جاری که یکی از شایسته ترین روش ها و تدابیر است به هیچ وجه رویه حکومتهای نظام ولایت مطلقه فقیه نبوده و نیست و سال بسال شاهد فربه تر شدن نظام بوروکراسی میباشیم.
اما یکی دیگر از راهها استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. که با توجه به اینکه این ذخایر قوام نظام اعتباری کشور و مایه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به حکومت نیست و حکومت در واقع یک بار آن را به بانک مرکزی فروخته است و پول آن را خرج کرده است، باید به جد از گزینش این راه اجتناب نمود. چرا که شدیدا موجب افزایش پایه پولی کشور و دامن زد ن به تورم می‏شود.

نگارنده هشدار میدهد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ در نتیجه انتقال آثار بحران جهانی از یک طرف و اثرات آن در قالب کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای حکومت از طرف دیگر با عدم تعادل هایی سخت مواجه خواهد شد که خود را در کسری بودجه و سپس در تراز پرداخت ها نشان خواهد داد.کسری بودجه ای که کشور را دچار رکود تورمی (افزایش نرخ تورم و بیکاری به صورت توامان) میسازد و در نهایت تولید داخلی و سرمایه گذاری و نرخ رشد را شدیدا کاهش خواهد داد. کشور با عدم امکان رشد متناسب با تولید و عدم تعادل در بازار انرژی مواجه خواهد شد واما در حالی که طبق آمار ۲۰ ساله گذشته، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده، ۹.۵ میلیون شغل بوده است؛ یعنی سالانه در حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است،چنانچه این آمار را با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جویای کار که هر سال وارد بازار کار می شوند مقایسه کنیم نرخ بیکاری واقعی در ایران که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است معلوم گردد. با این نرخ بالای بیکاری زمانی که بازار کار نیز با عدم تعادل ناشی از رکود اقتصادی مواجه خواهد شد،ابعاد فاجعه مشخص تر میگردد.

آمار محرمانه
با چنین وضعیت اقتصادی که وصفش رفت فشار بیش از حد بر گرده طبقات متوسط و فقیر جامعه وارد خواهد آمد.اما تمامی مسئولان نظام مافیایی ولایت فقیه به تنها امری که توجه و اعتنا ندارند وضعیت وخیم اقتصادی اقشار عظیمی از جامعه است.جای تعجب نیست که دزدی ها و خورد وبر دهای مافیا وگم شدن!! میلیاردها دلاراز اموال کشور که سابقه اش به دوران نخست وزیری میر حسین موسوی باز میگردد (۱۰۵میلیارد دلار بر اساس تحقیق مجلس آنزمان)و هم اکنون نیز رویه مرسوم شد ه است،از انظار مردم پنهان میماند! چرا که بی دلیل نیست که عبارت" آمار در این زمینه محرمانه است" بدل به ترجیع بند اظهارات مسئولین نظام ولایت فقیه شده است.
◄خبرنگار روزنامه حیات نو در ۵ اسفند ۸۷ نقل میکند که در روز ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۸۷ از جانب حکومت احمدی نژاد به کمیسیون برنامه و بودجه "مجلس "، از "نمایندگانی“چند جویای آمار در این زمینه شده است که با پاسخ "گزارش دولت از عملکرد ۹ ماهه بودجه „محرمانه“ است" مواجه شده است.
◄همچنین احمدی نژاد در گزارش تلویزیونی خود اعلام نموده است که "میزان حساب ذخیره ارزی محرمانه است"
◄ به گزارش جمهوریت، محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران که از ابلاغ رقم واقعی خط فقر به وزارت رفاه خبر داده است از اعلام واقعی این رقم خودداری کرده و آن را وظیفه وزارت رفاه دانسته است. اماآخرین آمار رسمی مربوط به خط فقر در سال ۱۳۸۳ و از سوی وزارت رفاه ۱۰ میلیون نفر اعلام شد. از آن تاریخ تاکنون، دولت هیچ آمار رسمی ای در این مورد ارائه نداده است (هر چند موسی الرضا ثروتی“ نماینده مجلس" معتقد است در حال حاضر این رقم به ۱۴میلیون نفر افزایش یافته است و پژوهشگران مستقل تعداد افراد زیرخط فقر را تا ۲۰ میلیون نفر در ایران تخمین میزنند)اماعبدالرضا مصری وزیر رفاه حتی از ارائه آماری که مرکز آمار در اختیارش گذارده سر باز میزند و در نشست مطبوعاتی تاکید کرده است:" اعلام خط فقر در ایران بدرد کسی نمیخورد!!"
جالب توجه است که در ۲۹ بهمن۸۷ خبرگزاری „انتخاب“ اعلام کرد که کسب اطلاع کرده است که اخیراً در اقدامی عجیب بانک مرکزی اطلاعات محرمانه ی خود را برای بیگانگان ارسال کرده است!بنابراین گزارش، پس از آنکه بانک جهانی، اطلاعاتی در مورد خزانه، بودجه و درآمد نفتی ایران در خواست کرده، بانک مرکزی در اقدامی عجولانه اطلاعات مذکور را در اختیار آنان قرار داد!
به مصداق
همه جا دزد از بیگانه خیزد
مرا بنگر که دزد از خانه خیزد
از مافیای نظامی-مالی نظام ولایت فقیه جز این رفتاردر بی دفاع کردن اقتصاد ایران در قبال تهدیدها و تحریمها ی بیگانگان انتظار نمیرود. چرا که بودجه ۱۳۸۸نیزآشکارا بودجه شکستن مقاومت کشور در مقابل تحریمها میباشد.
و البته این ملت ایران است که در آستانه نمایش "انتخابات" نظام ولایت فقیه بایستی بداند که دل بستن به هر نوع تغییر جزئی در راستای احقاق حقوق خود، در چنین نظامی سرابی بیش نیست. چه خواسته انتظار داشتن تحقق آن توسط تدارکاتچی هایی که خود را ملتزم به اجرای منویات "رهبری“ این نظام و نه مردم ایران میدانند. لذا:
از این آشنایان بیگانه خوی
دورویی نگر یک زبانی مجوی
امکان تغییر در راستای احقاق حقوق خود تنها در نظامی مردمسالارو درخور ملت ایران میسر است و چنانچه بخواهیم غوطه خوردن در وضعیت سخت معیشتی را که حاصل سیاستهای بیخردانه حکومتهای مختلف در نظام ولایت فقیه میباشد، سرنوشت محتوم خود ندانیم بایستی اذهان خود را به بعد از این نظام معطوف کرده، گذار از این نظام را تدارک بینیم.