مدرسه فمینیستی: يكي از وعده هايي كه رئيس جمهور منتخب در ايام تبليغات به زنان ايران داد تشکیل وزارت زنان است. درحالي كه اين روزها و در واپسين روزهاي دوره دولت دهم خبرتصويب ارتقاي سطح تشكيلات زنان وخانواده از "مركز امور زنان و خانواده و مشاورت رياست جمهوري" به "معاونت رياست جمهوري و احيانا سازمان امور زنان و خانواده" نيزبه گوش مي رسد. اينكه اين تحولات تاچه اندازه در برون رفت از وضعيت موجود و بهبود آن موثر و راهگشاست بين موافقان و مخالفان موضوع بحث برانگيز شده است.
تقريباً در تمام كشورهاي عضو ملل متحد دستگاه‌هايي در سطح ملي براي پيشرفت زنان استقرار يافته‌اند. هرچند وضعیت مطلوب زماني است که نیازی به وجود تشکیلاتی مستقل برای زنان نباشد و برابري/ عدالت جنسیتی در تمام نهادها و ارگان‌ها و سياست هاي كلان كشور نهادینه شده و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان حضوری كارآمد و موثر در همه عرصه‌ها داشته باشند، ولی تا آن روز که به نظر نمی‌رسد چندان نزدیک باشد و تا جبران عقب ماندگي هاي تاريخي و رفع تبعيضات ديرپا و بهره مند شدن زنان از حقوق انساني يكسان، موقتا رفتار با زنان به شيوه اي متفاوت عين عدالت بوده و لذا وجود اين سازوكارها که فرایند جریان سازی جنسیتی را تقویت و نظارت کنند، ضروری به نظر می‌رسد.
"مكانيزم ها / سازوکارهاي نهادين براي پيشرفت زنان "كه اولين بار به هنگام برگزاري چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن درسال 1995 و در سند اعلاميه و كارپايه عمل پكن به عنوان يكي از 12 حوزه نگران كننده زندگي زنان مورد شناسايي و اشاره قرارگرفت، مطابق آن سند به امور طرح‌ريزي، پيشبرد اجرا، اعمال، نظارت، ارزيابي، دفاع و بسيج حمايت از خط مشي‌هايي كه پيشرفت زنان را ارتقا مي‌بخشند مي‌پردازد. اين دستگاه‌ها از اشكال گوناگون و اثر بخشي‌هاي ناهمسان برخوردارند و در پاره‌اي از موارد تنزل كرده‌اند. غالب اين سازوکارها در ساختارهاي ملي دولت به حاشيه رانده شده و در بسياري از موارد به علت وظايف مبهم، فقدان كارمندان كافي و نبود پرورش وتحليل داده‌ها از ديدگاه جنسيتي و منابع كافي و نيز به علت حمايت ناكافي كه رهبري سياسي كشورها از آنها به عمل مي‌آورند از پيشرفت بازمانده‌اند. نهادهاي ملي ارتقاي پيشرفت زنان، به‌عنوان جزء لاينفك جريان اصلي توسعة سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و پيشبرد تدابير مربوط به توسعه و حقوق بشر با مسائل مشابهي در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي مواجه‌اند كه از عدم تعهد بالاترين سطوح كشور نشأت مي‌گيرد. وظيفه اصلي اين دستگاه ها كه واحد مركزي هماهنگ‌سازي خط مشي‌ها در درون دولت هستند حمايت از تلاش در اين مسير است كه ديدگاه برابري جنسيتي را در تمامي عرصه‌هاي خط مشي‌ها در سراسر گسترة دولت به صورت جريان عمده درآورند تا پيش از اتخاذ تصميمات، تحليلي از اثرات آنها بر زنان و مردان، به‌طور جداگانه، انجام پذيرد.
شرايط لازم براي آنكه چنين دستگاه‌هايي در سطح ملي كاركردي اثربخش داشته باشند، شامل است بر:
- (الف) جايگاه آنها در دولت بايد در عالي‌ترين سطح ممكن باشد و يكي از وزيران هيأت دولت عهده‌دار مسئوليت آنها گردد؛
- (ب) وجود سازوکارها يا فرآيندهاي نهادين كه، به نحو مقتضي، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت نامتمركز را تسهيل كند بدين منظور كه مداخلة سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي درون اجتماع را، از سطح مردمي به بالا، در اين امر تأمين نمايد؛
- (ج) منابع كافي از حيث بودجه و تخصص؛
- (د) امكان تأثيرگذاري بر تمهيد كليه خط مشي‌هاي دولت.
به عبارتي عناصر مهم چنين دستگاهي كه بايد از وظايف و اقتدار كاملاً مشخص برخوردار باشد، عبارتند از: منابع كافي و توان و صلاحيت تأثيرگذاري برخط مشي و تنظيم و بازنگري قوانين. اين دستگاه، بايد به انجام تحليل‌خط مشي بپردازد و پشتيباني، ارتباطات، هماهنگ سازي و نظارت بر اجرا را عهده‌دار شود.
ازجمله اقدامات پيشنهادي در اين سند كه توسط دستگاه ملي پيشرفت زنان در اين حوزه نگران كننده بايد صورت پذيرد عبارت است از:
- (الف) تسهيل تنظيم و اجراي خط مشي‌هاي دولت دربارة برابري زنان و مردان، تمهيد راهبرد‌ها و روشهاي مقتضي و پيشبرد هماهنگي و همكاري در درون دولت مركزي به‌منظور تضمين آنكه ديدگاهي جنسيتي در تمامي فرآيندهاي تصميم‌گيري به صورت جريان عمده درآيد؛
- (ب) پيشبرد و استقرار مناسبات همكاري با بخش‌هاي ذيربط دولت، مراكز پژوهش و مطالعات امور زنان، نهادهاي دانشگاهي و آموزشي، بخش خصوصي، رسانه‌ها، سازمانهاي غيردولتي، به‌ویژه سازمانهاي زنان و ديگر اقدام كنندگان جامعة مدني؛
- (ج) اهتمام به فعاليت‌هايي با عطف تمركز بر اصلاح قوانين، از جمله در مورد خانواده، شرايط اشتغال، تأمين اجتماعي، ماليات بر درآمد، فرصت برابر در آموزش، اقدامات مثبت در راستاي ارتقاي پيشرفت زنان، و درك نگرشها و فرهنگي كه براي ايجاد برابري مناسب باشد و همچنين پيشبرد ديدگاهي جنسيتي در اصلاحات خط مشي قوانين و برنامه‌ريزي؛
- (د) ارتقاي مشاركت بيشتر زنان به‌عنوان كارگزاران و بهره‌برداران فعال فرآيند توسعه كه به بهبود كيفيت زندگي همگان خواهد انجاميد؛
- (ه) برقراري پيوندهاي مستقيم با هيأت‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي كه به پيشرفت زنان مي‌پردازند؛
- (و) تأمين مساعدت مشورتي و پرورشي به كارگزاري‌هاي دولت به‌منظور گنجاندن ديدگاهي جنسيتي در خط مشي‌ها و برنامه‌هاي آنها.
پنج سال بعد از كنفرانس پكن درسنداجلاس ويژه مجمع عمومي تحت عنوان "زنان 2000: تساوي جنسيتي، توسعه و صلح براي قرن بيست ويكم" (پكن +5، نيويورك) در فصل دوم: دستاوردها و موانع موجود در راه اجراي تعهدات مربوط به دوازده حوزة نگران‌كنندة كارپاية عمل به دستاوردهاي اين حوزه اشاره شده است: "دستگاههای ملي ايجاد يا تقويت شده‌اند و به مثابه نهادهاي "شتاب دهندة" ارتقاي تساوي جنسيتي، جاري ساختن مسائل جنسيتي و نظارت بر اجراي كارپاية عمل و در بسياري از موارد نظارت بر اجراي كنوانسيون رفع كلية اشكال تبعيض عليه زنان عمل مي‌كنند. در بسياري ازكشورها، پیشرفتهايي از لحاظ شفافيت، جايگاه، گستردگي و هماهنگي فعاليتهاي اين دستگاه‌ها حاصل شده است. جاري ساختن مسايل جنسيتي، به‌عنوان راهبردي براي افزايش تأثير سیاستهای ارتقاي تساوي جنسيتي به طور گسترده به رسميت شناخته شده است. هدف از اين راهبرد، لحاظ كردن دورنماي جنسيتي در كلية سیاستهای قانونگذاري، برنامه‌ها و طرحهاست. همة اين دستگاه‌ها، عليرغم منابع مالي محدود خود، كمك قابل‌توجهي به توسعه منابع انساني در زمينة مطالعات جنسيتي و نيز تلاشهایي رو به رشد براي توليد و انتشار داده‌ها به تفكيك جنس و سن، تحقيقات حساس به جنسيت و مستندسازي آنها نموده‌اند. در درون نظام ملل متحد نيز پیشرفتهايي در زمينة جاري ساختن دورنماي جنسيتي، از جمله از طريق توسعة ابزارها و ايجاد مراجع جنسيتي صورت گرفته است."
همچنين در اين سند موانع پيش روي اين حوزه عبارتند: "در تعدادي از كشورها، منابع مالي و انساني ناكافي و فقدان اراده و تعهد سياسي جزو موانع اصلي پيش روي دستگاههای ملي به حساب مي‌آيند. اين امر به واسطة فقدان درك كافي از تساوي جنسيتي و جاري ساختن مسايل جنسيتي در ميان ساختارهاي دولت و نيز كليشه‌هاي رايج جنسيتي، نگرش‌هاي تبعيض‌آميز، اولویتهاي متناقض دولت و در برخي از كشورها، اختيارات نامشخص، موقعيت حاشيه‌اي در درون ساختارهاي ملي دولت، فقدان داده‌هاي به تفكيك جنس و سن در بسياري از حوزه‌ها و استفادة ناكافي از روشهاي ارزيابي پيشرفت و همچنين كمبود قدرت و فقدان ارتباط كافي با جامعة مدني وخيم‌تر نيز شده است. علاوه بر اين، فعاليت هاي دستگاههای ملي به واسطة مشكلات ساختاري و ارتباطاتي در درون و در ميان ادارات دولتي با مانع روبرو شده است."
در فصل سوم: چالشهاي جاري تأثيرگذاربر اجراي كامل اعلاميه و كارپاية عمل پكن، ضمن اذعان به اين حقيقت كه "مسئوليت اولية طرح و اجراي سیاستهای مربوط به ارتقاي تساوي جنسيتي برعهدة دولتهاست، با اين‌حال همكاري بين دولتها و بازيگران مختلف جامعه مدني، نيز به‌عنوان يك سازوكار مهم براي دستيابي به اين هدف، به شكل روزافزوني مورد پذيرش قرار گرفته است، لذا اتخاذ هر چه بيشتر رويكردهاي ابتكاري مي‌تواند موجب ترويج اين همكاري گردد."
در فصل چهارم: اقدامات و ابتكارات براي‌غلبه بر موانع و دستيابي به اجراي كامل و سريع كارپاية عمل پكن اين سند به موارد زير اشاره شده است:
بند 61-داشتن دستگاههای ملي قدرتمند براي پيشرفت زنان و ارتقاي تساوي جنسيتي، مستلزم داشتن تعهد سياسي در بالاترين سطح و برخورداري از كلية منابع انساني و مالي لازم براي راه‌اندازي و اراية برنامه‌هاي توسعه‌اي و تسهيل روند آن، تصويب و نظارت بر سیاستها، قوانين، برنامه‌ها و ظرفيت‌سازي براي توانمند ساختن زنان و تسريع كنندة امر آغاز گفتگو در مورد تساوي جنسيتي، به‌عنوان يك هدف اجتماعي است. برخورداري دستگاههای مذكور از اين ويژگي، امكان ترويج موضوع پيشرفت زنان و جاري سازي دورنماي جنسيتي را در سیاستها و برنامه‌ها در همة حوزه‌ها فراهم مي‌سازد. اين امر همچنين به اين دستگاه‌ها امكان مي‌دهد تا ضمن ايفاي نقش حمايتي، دسترسي برابر به كلية نهادها و منابع را تضمين نمايند و موجب تقويت امر ظرفيت سازي براي زنان در همة بخش‌ها گردند. انجام اصلاحات براي برخورد با چالشهاي جهان در حال تغيير امري ضروري در تضمين دسترسي برابر زنان به نهادها و سازمانها است. انجام تغييرات نهادين و مفهومي، يكي از جنبههاي راهبردي و مهم در ايجاد محيطي امكان‌ساز براي اجراي كارپاية‌عمل محسوب مي‌شود.
بند62- تهية برنامه‌هاي حمايتي براي افزايش فرصتها، استعدادها و فعاليتهاي زنان بايستي با توجه به دو هدف صورت گيرد: برنامه‌هايي كه از يك سو با هدف تأمين نيازهاي اوليه و خاص زنان و ظرفيت‌سازي، گسترش‌سازماني و توانمندسازي آنان و از سوي ديگر با هدف مطرح ساختن جنسيت‌در همة مراحل تدوين و اجراي فعاليتها طراحي شده‌اند. گسترش برنامه‌هاي‌مذكور درحوزه‌هاي نوين برنامه‌ريزي براي پيشبرد امر تساوي جنسيتي در بروز واكنش نسبت به چالشهاي جاري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
در ادامه به اقداماتي كه بايد توسط دولتها در سطح ملي صورت گيرد پرداخته شده است:
بند1 -76. ايجاد يا تقويت سازوكارهاي نهادين موجود در همة سطوح براي كار با دستگاههای ملي به‌منظور تقويت حمايت اجتماعي در زمينة تساوي جنسيتي با همكاري جامعة مدني، به‌ویژه سازمانهای غيردولتي زنان؛
2-76. اتخاذ اقداماتي در بالاترين سطوح براي تداوم امر پيشرفت زنان، به‌ویژه از طريق تقويت دستگاههای ملي در جهت جاري ساختن دورنماي جنسيتي با هدف تسريع امر توانمندسازي زنان در همة حوزه‌ها و تضمين تعهد به سیاستهایي ايجاد تساوي جنسيتي؛
3-76 . تأمين منابع انساني و مالي لازم براي دستگاههای ملي، از جمله از طريق بررسي طرحهاي ابتكاري در زمينة تأمين منابع مالي به نحوي كه جاري سازي دورنماي جنسيتي در همة سیاستهای، برنامه‌ها و طرحها لحاظ شود؛
4-76. بررسي امكان ايجاد كميسيونهاي كارآمد يا نهادهاي ديگر براي تشويق ايجاد فرصتهاي برابر؛
5-76. تقويت تلاشها در زمينة اجراي كامل برنامه‌هاي عمل ملي كه براي اجراي كارپاية عمل پكن تهيه شده‌اند و، در صورت لزوم، تعديل يا تدوين طرحهاي عمل ملي ديگر براي آينده؛
6-76. تضمين اين امر كه همة سیاستها و راهبردهاي اطلاعاتي طراحي شده توسط دولت مبتني بر حساسيت جنسيتي است.
با اين ملاحظات عملكرد دستگاه ملي زنان در ايران كه از "دفتر امورزنان " در دوران سازندگي به "مركز امور مشاركت زنان" در دوران اصلاحات و "مركز امور زنان و خانواده" در دوران اصولگرايي و مهرورزي تغيير نام و بيانيه ماموريت داده قابل ارزيابي و نقد وبررسي است. اگر بپذيريم كه منظور از برابري جنسيتي وجود ارزشها، نگرشها و برداشتهاي ضروري در كسب موقعيت يكسان براي زنان و مردان در جامعه است، بدون اينكه تفاوت هاي طبيعي و بيولوژيكي آن دو ناديده گرفته شده و زنانگي و مردانگي باعث تبعيض و محروميت عليه هريك گردد، لازمه اين امر آن است كه ارزشها، هنجارها، اعتقادات، نظام حقوقي، اركان و سازمانهاي حكومتي، نظامهاي تصميم گيرنده و سياستگذار نسبت به ضرورت برابري فرصتها، امكانات و عدالت جنسيتي حساس شوند. بدين ترتيب مشاركت فعال زنان و كنترل آنان بر منابع بايد همپاي مردان ونه جداي از آنان ديده شود. رسيدن به اين وضعيت نيازمند توانمندي زنان است و اين ميسر نمي شود، مگر آنكه يك رويكرد و يك ديدگاه متناسب باشرايط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اينكه به زنان به چشم موجودي وابسته، طفيلي، درجه دو، ضعيف، مطيع و فرمانبر محض،دائم الحمايه،آسيب پذير،درزمره صغارومحجورين وواجب النفقه مادام العمر(نفقه بگير پدر و شوهر يا نفقه بگير دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمايه اي و انساني باشد. ازسوي ديگر مسايل زنان به مسايل زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار– عليرغم اهميت مسايل اين گروه از زنان- تقليل پيدانكند و جايگاه دستگاه ملي زنان با كميته امداد و بهزيستي و وزارت رفاه و... اشتباه گرفته نشود. براي جبران ناكارآمدي نهادها و سازمانهاي پيشگفته راه حل آن نيست كه مسئوليتهاي آنان را دستگاه ديگري كه ماموريت ويژه اي دارد بر دوش بكشد. بر فرض كه با كمكهاي اعطايي اين زنان چند صباحي به گذران امور پرداختند بعدها چه خواهندكرد؟ آيا اين مسكن هاي موقتي درمان دردهاي مزمن اين قشر از جامعه خواهد بود؟ يا اينكه يكي از دلايل و فلسفه اصلي حضور متولي امور زنان در جلسات هيئت دولت نهادينه سازي جريان جنسيتي به عنوان يك رويكرد نظام مند براي ثضمين اجراي سياستها و برنامه هاي جنسيتي در تمام سطوح تصميم سازيها و تصميم گيري هاي كلان جامعه و ايجاد محيطي تواناساز براي رشد و پيشرفت تمامي زنان در تمامي سطوح وعرصه هاست تا هركدام از متوليان امور، از جمله وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي، كميته امداد و وزارت بهداشت و... درجاي خود به مسئوليت شان در قبال زنان جامعه واقف و حساس شده و بيش از اين از انجام وظايف محوله طفره نروند. در غير اين صورت اين حضور بيشتر نمايشي و ويتريني بوده و به تثبيت وضع موجود و يا حتي تضعيف موقعيت زنان خواهد انجاميد. اينگونه مي شود كه بودجه قابل توجه تخصيص يافته به برنامه هاي ارتقاي توانمندسازي زنان و تحكيم بنيان خانواده، صرف برنامه هاي "زن در خانواده "مي شود و با پررنگ ترکردن نقش زنان در خانواده و تاکید بیش از پیش بر نقش مادری و همسری و نقش اصلی و اختصاصی قلمداد کردن آن، برنامه هاي مربوط به مشاركت و توانمندي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي زنان بكلي به بوته فراموشي سپرده مي شوند و به جاي "حذف خشونت و تبعيض از زندگي زنان "بتدريج زنان از جامعه و بازار كارحذف مي شوند.
واقعيت آن است كه كارآيي و ميزان موفقيت يك دستگاه نه با شعارها و سخنراني ها و مصاحبه ها و حجم وسيع گزارشات، بلكه با ميزان تاثير عيني و عملي آن بر پيشبرد امور و بهبود وضعيت گروه هدف آن سنجيده مي شود. اگر قرار است با تغيير نام و عنوان و حتي تغيير سطح تشكيلات، اتفاق چنداني در زندگي زنان ايراني نيافتد و در برروي همان پاشنه بچرخد! چه توفيري مي كند اين عنوان وزارت باشد يا مركز يا دفتر؟ مهم بيانيه ماموريتي است كه براي دستگاه ملي زنان تعريف مي شود، ماموريتي كه با جابجايي دولت ها دستخوش تغيير نشده و هر دولتي اقدامات دولت قبلي را بلااثر نكرده و حوزه زنان دائما در معرض آزمون و خطا نباشد. به نظر مي رسد عنواني هم كه براي اين دستگاه انتخاب مي شود خود مبين رسالت و ماموريت آن مي تواند باشد، از قبيل "وزارت / معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي بر امور زنان" و نه وزارت / معاونت امور زنان! كه تداعي گر "خود بريدن" و "خود دوختن" است و خيال ساير متوليان امور را از بابت پرداختن به امور زنان راحت مي كند. درصورت تحقق اين وعده با شرطها و شروط پيشگفته نگراني بسياري از مخالفان ارتقاي سطح تشكيلات زنان به عالي ترين سطح برطرف شده و در كسوت موافقان آن برخواهند آمد. در غير اينصورت با تشكيلات عريض و طويلي مواجه خواهيم شدكه كاريكاتوري است از اصل و تنها عنوان دستگاه ملي زنان را يدك مي كشد.
منبع: مجله «آسمان»، شماره 51
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
