ملی شدن صنعت نفت و استقلال سیاسی و اقتصادی

۲۹ اسفند ۱۳۸۷
امروز، سالگرد ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، نبايد روز ويژه ای برای ما ايرانيان باشد. پنجاه و پنج سال است که به بهانه ملی شدن صنعت نفت و نيز برای دموکراسی، اين عزيز از دست رفته، سالگرد می گيريم و مويه می کنيم. ملی شدن صنعت نفت را سالگرد می گيريم، خلع يد را سالگرد می گيريم، سی تير را سالگرد می گيريم و ۲۸ مرداد را. ما براستی يک ملت سوگوار هستيم. از آن زمان که مرگ سياوش ما را سوگوار کرد تا سوگواری حمله تازيان، سوگواری امام حسين و عاشورا، سوگواری حمله مغول و تاتار و سوگواری برای دهها مصيبت ديگر. ولی آنچه به راستی ما را سوگوار می کند، از دست رفتن دموکراسی و آزادی است. ما آن را در مشت خود داشتيم؛ و اگر هنوز آن را می داشتيم، ديگر ملی شدن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بيگانگان و باز پس گيری استقلال سياسی و اقتصادی و حفظ منافع ملی برايمان افتخاری نبود، زيرا آن را هر روز انجام می داديم. اين وظيفه هر دولت می بود. هر روز اين دهه های از دست رفته، دولتهای ملی ما، دولتهای مستقل و خردمند و درستکار برگزيده مردم ما در پی حفظ و افزايش منافع ملی می بودند. اگر فقط می توانستيم مشتمان را ببنديم.
در اين شش دهه اندوه بار، جهان شش دهه ديگر از ما جلو زد و اکنون ما را زير چکمه های خود دارد. چکمه هايی که فقط يک لنگه اش ساخت خارج است. ديگران با توان علمی ما بجای ما به ماه و مريخ می روند و ما هنوز يک افتخار قرن گذشته را سالانه در ذهن خود بازسازی می کنيم تا از شکسته شدن غرورمان و اعتماد به نفسمان جلوگيری کنيم. ما ملت ايران که روزی با همبستگی و هم آوايی دولتی ملی بوجود آورديم که جهان را از عظمت خود لرزاند و به ستايش واداشت، اکنون فقط از خاطره آن افتخارآفرينی زودگذر تغذيه می کنيم. در اين شش دهه کجا بوده ايم و چکار کرده ايم؟ کاری که نکرده ايم، ولی می توانم بگويم چکار شده ايم. دهان بسته شده ايم، ترسانده شده ايم، غارت شده ايم، زندانی شده ايم، کشته شده ايم، سنگسار شده ايم، دست و پايمان قطع شده است، تودهنی خورده ايم، توهين شده ايم، منفور جهان شده ايم، گريزان از ميهن خود شده ايم، مجبور به مهاجرت شده ايم، فقير شده ايم، معتاد شده ايم، فاسد شده ايم، تجاوز فرهنگی شده ايم، خاک ما مورد آزمندی کوتوله ها قرار گرفته، تاريخ ما تحريف و ميراثمان ويران شده و جهانی متحد عليه ما شمشير کشيده است. مهم نيست در اين مدت چه کسانی بر ما حکومت کرده بوده باشند، هميشه بی خردی، ناهوشمندی، خودخواهی، خودکامگی و فساد نصيب ما بوده است. بجای توليد و توسعه اقتصادی بمب اتم خواسته ايم، انگار ژاپن و آلمان ويران شده، که اکنون دومين و سومين اقتصاد و قدرت جهانی را تشکيل می دهند، با بمب اتم به عظمت رسيدند. هميشه برای عزيز شدن، به بيگانگان باج داده ايم، چه در رژيم گذشته که سرمايه مان خرج ديگران می کرديم يا تسليحات غيرضروری می خريديم تا بگويند ما بزرگيم؛ و چه در رژيم کنونی که سرمايه مان خرج گروه های ستيزگر و ياغی می کنيم تا بگويند ما بزرگيم. هميشه اين ملت ما بوده که با کيسه تهی شده روبرو بوده است، نه مانند دولت مصدق که با يک کيسه تهی جهان را وادار کرد بگويند ما بزرگيم. نه کمک گرفت و نه کمک داد، فقط به نياز ملت انديشيد.
جنبش ملی کردن صنعت نفت، فقط کوتاه کردن دست بيگانگان از منابع نفت کشور نبود، بلکه زمينه را برای استقلال اقتصادی و سياسی کشور، که دو سده از آن محروم بوديم، فراهم نمود. در دوران جنبش ملی کردن صنعت نفت، دکتر مصدق برای نخستين بار در تاريخ، کشور را دارای يک دولت ملی و مردمی کرد. او همچنين با ملی کردن صنعت نفت و شکست دادن يک ابرقدرت مدعی، به مردم نشان داد که می توانند به رای خود و اراده خود اعتماد کنند. مصدق نشان داد که چگونه می شود بدون اتکا به هيچ قدرت بيگانه، يکی از بزرگترين قدرتهای سياسی و نظامی جهان را بدون جنگ، بدون عمليات تروريستی، بدون ستيزگری و خشونت، بدون فحاشی، بدون بالارفتن از ديوار سفارتشان، بدون گروگانگيری، آنهم در سرزمين خودشان، با منطق و قانون خودشان، با رعايت همه قواعد و قانونهای بين المللی، شکست داد. اين اعتماد به نفس و قدرتی بود که مصدق توانست به ملت ايران بازگرداند. ملتی که می تواند در برابر هر ابرقدرتی، با خرد و هوشمندی، برای حفظ منافع خود رويارو شود، و بجای منفور شدن و منزوی شدن، عزيز مردم جهان هم بشود، احترام مردم جهان را هم جلب کند و قهرمان مردم جهان هم بشود. رفتار مصدق نماد فرهنگ و سرشت راستين ايرانيان بود.
در زمينه اقتصاد، او سنگ بنای يک اقتصاد وابسته به توليدات صنعتی و کشاورزی و صادرات را گذاشت؛ و ثابت کرد که بی درآمد نفت هم می شود کشور را بخوبی اداره کرد و تراز مثبت داشت. اگر همين بی اهميت شدن درآمد نفت برای هزينه های جاری، و تکيه بر توليد داخلی ادامه می يافت، و از درآمد نفت فقط برای سرمايه گذاری، نه هزينه های جاری، استفاده می شد، کشور ما اکنون شايد يکی از پنج قدرت اقتصادی جهان می بود، نه ذليل و منفور و فقير و عقب افتاده ای که اکنون هستيم. اگر اين صدها ميلياردها دلار درآمد نفت که دستاورد جنبش ملی کردن صنعت نفت و سياستهای خردمندانه دکتر مصدق است، بجای دزديده شدن و اتلاف يا فرار به کشورهای بيگانه، صرف توسعه صنعت و زيرساختهای اين کشور می شد، ما اکنون در کجا می بوديم؟
اکنون، ما بجای تکرار خاطرات شيرين گذشته، که برای دو نسل اخير کشور فقط شعار و کتاب تاريخ است، بايد دنبال سياست و راهکاری برای نجات کشور باشيم. نجات کشور، يعنی روی کار آمدن افراد شايسته، کارآمد، ميهن پرست و درستکار؛ يا دستکم باسواد و بافرهنگ، که در طی سه دهه گذشته، بويژه در چند سال اخير، حتا از اين حداقل هم بی بهره بوده ايم. چگونه می توان افراد شايسته را روی کار آورد؟ تنها راهی که به ذهن من می رسد انتخابات آزاد است. چگونه می توان انتخابات آزاد برگزار کرد؟ ما پنجاه و پنج سال است انتخابات آزاد نداشته ايم. دلبری بود که گوشه چشمی به ما نشان و از دنيا رفت و ما را به سوگ خود نشاند. انتخابات ما هميشه فرمايشی ديکتاتورها بوده است. انتخابات سال ۵۸ هم که تا حدودی آزاد بود، توسط اتحاد روحانيان و حزب توده و چپگرايان مذهبی کنترل و محدود و انحصاری شد. اکنون هم که فقط توسط روحانيان و تندروان مذهبی کنترل می شود.
اکنون ديگر اجرای کامل قانون اساسی موجود هم به ما نويد انتخابات آزاد را نمی دهد. برای يک انتخابات آزاد ما بايد امنيت حيثيتی، جانی و حقوقی داشته باشيم و هر از هرگونه تعرض مصون باشيم. اصل ۲۲ قانون اساسی اين اطمينان را به ما می دهد، ولی آيا تا کنون اجرا شده؟
برای يک انتخابات آزاد بايد بتوانيم عقايد خود را آزادانه بيان و از آن دفاع کنيم. اصل ۲۳ اين حق را به ما می دهد، ولی آيا می توانيم؟
برای يک انتخابات آزاد بايد مطبوعات آزاد باشند و بدون هيچ تبعيضی ديدگاههای نامزدان و منتقدان آنان را منتشر کنند و خود اظهار عقيده کنند. اين اصل ۲۴ قانون اساسی است. در حاليکه نشريات فقط آزادند ديدگاههای مراکز قدرت را بازتاب دهند.
برای يک انتخابات آزاد بايد ترسی از استراق سمع و ضبظ مکالمات تلفنی و پيام های تلفنی و مکاتبات اينترنتی نداشته باشيم. ماده ۲۵ اين اطمينان را به ما ميدهد، ولی کدام فعال سياسی يا مدنی اين اطمينان را حس می کند يا تجربه کرده است؟
برای يک انتخابات آزاد، فعاليت آزاد حزب ها، انجمن های سياسی و صنفی يک اصل است، آنهم اصل ۲۶ قانون اساسی. حزب ها هستند که برای اداره کشور برنامه تدوين می کنند، سياستگذار و سياست مرد می پرورانند و بهترين را از ميان خود برای نامزدی انتخابات بر می گزينند. کدام رييس جمهور يا نماينده مجلس در طی اين سی سال برای کار خودش بجز مشتی شعار برنامه ای داده، کدام يک از حزب های فرمايشی درون حاکميت که هميشه فقط باهم در کشمکش تقسيم غنائم بوده اند، تا کنون برنامه ای برای اداره کشور يا حل مسائل مردم داده اند و يا برنامه خود را در معرض داوری مردم گذاشته اند؟
برای يک انتخابات آزاد بايد بتوان گرد هم آمد. بايد بتوان نشست های انتخاباتی تشکيل داد و بايستی بتوان با مردم رو در رو سخن گفت. اصل ۲۷، به ما حق تشکيل اجتماعات را می دهد. ولی ما حتا نمی توانيم سالگرد مردگان خود را بگيريم يا بزرگان خود را تجليل کنيم.
فرض کنيم که جمهوری اسلامی يک شبه دگرديس شد و از فردا همه اين اصل های قانون اساسی خودشان را که سی سال است زير پا گذاشته می شود، اجرا کرد. با فيلترهای غيرقانونی چکار کنيم؟ اصل های ۹۱ تا ۹۹ تشکيل يک شورای نگهبان قانون اساسی را توضيح می دهد. نگهبانی از قانون اساسی کاريست ضروری. همه کشورها نهادی برای نظارت بر رعايت قانون اساسی در قانونگذاری دارند. در اصل ۹۹، وظيفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و همه پرسی تعيين کرده است. در اين شرح وظايف، ما وظيفه گزينش نامزدان انتخابات را نمی بينيم. کسی که گزينش می کند، ديگر حق نظارت ندارد، چون نمی تواند نسبت به گزيده های خود بی طرف باشد. دخالت شورای نگهبان در فرايند گزينش نامزدان، يک تخلف آشکار از قانون اساسی است. در سال ۵۸ هم همين شورای نگهبان نام مجلس شورای ملی بطور غيرقانونی تبديل به "مجلس شورای اسلامی“ نمود و نظارت استصوابی را تاييد کرد. دهها تخلف ديگر از قانون اساسی از جمله پشتيبانی صريح از يک نامزد انتخابات عليه ديگری از شورای نگهبان سر زده است. پس اين شورای نگهبان خودش قانون اساسی را پيوسته و بيش از همه زير پا گذاشته و متخلف است.
از سوی ديگر، شورای نگهبان وظيفه خود را که نظارت بر درستی و سلامت انتخابات است انجام نمی دهد و هر بار پس از انتخابات افشاگری های زيادی از سوی شخصيت های درون حاکميت در اعتراض به تقلب های گسترده چه در اخذ رای، چه در شمردن رای و چه در اعلام نتايج انتخابات عنوان می شود. هميشه آمارهای انتخاباتی که وزارت کشور اعلام می کند با آنچه شورای نگهبان اعلام می کند، و هر دو آنها با آنچه سازمان آمار اعلام می کند، متفاوت هستند. بنابراين، تا غربال گزينشی و رفتار ضد قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی را داريم، انتخابات آزاد نخواهيم داشت.
حال فرض کنيم از غربال شورای نگهبان هم گذشتيم، يا شورای نگهبان کنار گذاشته شد، يا تعهد کرد به انجام شرح وظايف قانونی خودش بپردازد. اکنون فقط يک هفته وقت داريم مبارزه انتخاباتی کنيم. اين قانون من درآری فقط برای جلوگيری از فعاليت داوطلبان ناخودی در عرصه انتخابات است. نامزدان مورد تاييد نظام از ماهها پيش در رسانه هايی که در دست خودشان است، معرفی و تبليغ می شوند، هر جا که خواستند صحبت می کنند، مصاحبه می کنند و همه مطبوعات نظام جمهوری اسلامی آنها را مطرح می کنند. ولی داوطلبان غير خودی حتا اگر از موانع و فيلترها هم بگذرند، در فقط يک هفته چکار می توانند بکنند، بجز اينکه شماری پوستر با عکس هايشان به در و ديوار بچسبانند؟ ما هم اکنون نامزدان بالقوه و بسيار شايسته ای داريم که شهرت بين المللی دارند، ولی در جمهوری اسلامی رسانه ها حق بازتاب دادن ديدگاههای آنان را ندارند. اکثريت مردم که دسترسی به دنيای مجاز اطلاعات و ارتباطات ندارند، نام آنان را شايد شنيده باشند، ولی از ديدگاههايشان ناآگاه هستند. جمهوری اسلامی هم با کنترل شديد رسانه های داخلی، تتميع رسانه های خارجی و حتا فيلتر کردن رسانه های مجازی، بودجه سرسام آوری را از جيب ملت هزينه می کند که ملت صدای من و شما را نشود. از سوی ديگر، امنيت فعالان سياسی ناخودی هم هميشه در خطر است.
اکنون می آييم به قلب مسئله. فرض کنيم که يک نامزد شايسته از فيلترهای متعدد گذشت و جمهوری اسلامی برای نمايش آزاد بودن انتخابات اجازه داد چنين شخصيتی برای نخستين بار شرکت کند. فرض کنيم که در رای گيری هم هيچگونه تقلب نشد، دسته های رای بدون اينکه حتا کش بسته بندی آنها را باز کنند در صندوق ها پيدا نخواهد شد، مردگان رای نخواهند داد، شناسنامه های تقلبی بکار برده نخواهد شد، با مهر نزدن شناسنامه ها برخی افراد تشويق به رای مکرر نخواهند شد، با اتوبوس رای دهنده با مراکز خاص نخواهند آورد و رای اشخاص نيازمند و فقير را با پول نخواهند خريد.
افزون بر آن، در خواندن رای هم هيچ تقلب نخواهد شد، رای ها را عوض نخواهند کرد، رای های باطله را برای نامزدهای خودشان نخواهند خواند يا رای های رقيب را باطله اعلام نخواهند کرد، و هيچ صندوق رايی هم گم نخواهد شد. پس از خواندن رای و پيش از اعلام نتايج انتخابات هم دستکاری در شمار رای های شمرده شده نخواهد شد. و در نتيجه نامزد شايسته ما انتخاب خواهد شد.
حالا اين فرد شايسته بيرون از حاکميت، در مقام رياست جمهوری چکار خواهد توانست بکند؟ هيچ اختياری بر نيروهای نظامی و انتظامی ندارد. يعنی حتا به يک پاسبان توی خيابان هم نمی تواند دستور بدهد. امنيت خودش در دست سازمانهايی است که هيچ حرف شنوی از او ندارند. بيش از ۶۰% درآمد کشور و اقتصاد تحت کنترل دولت او نيست و نمی تواند بر آنها نظارت داشته باشد يا ساماندهی کند. صدها نهاد و سازمان ايدئولوژيک غيرسازنده بخش عمده ای از بودجه را تناول می کنند و به هيچ کس حساب پس نمی دهند. مجلس فرمايشی يا جناحی که بيشترشان نماينده راستين حوزه انتخابيه خود نيستند، هر حرکت او را باز می دارند و يا لايحه هايی برای فلج کردن او تصويب می کنند. اگر مجلس زروش نرسيد، حکم حکومتی می تواند تمامی نقشه ها و برنامه های او را متوقف کند. به گفته آقای حاتمی، می توانند هر ۹ روز يک بحران بزايند. دولت قدرت سياستگذاری نخواهد داشت، سياست کلان کشوری را گروه های فشار و منافع جناحی تعيين خواهد کرد. سياست خارجی از اختيارات رييس جمهور خارج خواهد يا دستکم مقامات ديگر می توانند موافقت های بين المللی دولت را نفی کنند و جلوی اجرای آن را بگيرند. وقتی اقتصاد و سياست خارجی و نيروهای نظامی در دست رييس جمهور نباشد، به گفته شادروان بازرگان، چاقوی دولت بی دسته می شود و يا به گفته آقای خاتمی رييس جمهور يک تدارک چی. مسئله ما در انتخابات با برگزيدن يک نامزد شايسته حل نمی شود و برای چهار سال ديگر بازيچه خواهيم شد.
مشکل بنيادين ما برای دستيابی به آزادی انتخابات و نوعی دموکراسی، افزون بر عمل نشدن به اصول عنوان شده از قانون اساسی، وجود چند ماده ضد آزادی و دموکراسی هم هست. به عقيده من اين قانون اساسی مجموعه ای از تضادهاست که خود خود را خنثی و فلج می کند. در فصل پنجم می گويد رهبری بايد با پذيرش اکثريت مردم تعيين شود. معنای پذيرش اکثريت يا انتخاب آزاد است يا همه پرسی. در جای ديگر می گويد اين فقيهان مجلس خبرگان هستند که بايد رهبری را معرفی کنند و طبق اصل ۱۱۰ برگزيدن فقيهان مجلس خبرگان از اختيارات رهبری است. بنابراين، رهبری با اطمينان به اينکه خود را بايد خود برگزيند، اختيارات گسترده ای را می تواند بدست بگيرد، و اين دور تسلسل ادامه مييابد. وقتی مجبور نباشيد به مردم پاسخگو باشيد و خود را خود انتخاب می کنيد، اگر فراقانونی هم عمل کنيد کسی نيست که بتواند شما را باز بدارد، چون مطابق قانون عمل کرده ايد. از اين لحاظ قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی در جهان بی همتاست، زيرا کسی که به قدرت برسد می تواند قانون را قانونا در دست خود بگيرد و يا آن را نقض کند. برای هر اصل قانون اساسی، اصلی در تضاد با آن می يابيد و هر اصل را با اگر و مگرهای آن می توان جوری تعبير کرد. بنابراين، تا اين قانون اساسی، به اين شکل وجود دارد و دستاويز صاحبان قدرت است، ما در ايران رنگ آزادی انتخابات و دموکراسی را نخواهيم ديد.
در کشور ما اصولا شهوت و ترس حکومت می کند. شهوت ثروت و قدرت، و ترس از مردم.
در آغاز انقلاب گروهی فرصت طلب که خود را در ميان انقلابيون راستين جا زدند، با تصرت پايگاههای قدرت به جان دارايی ثروتمندان آن زمان افتادند و با مصادره ها و ترساندن ها و فراری دادن ها و کشتن ها، دارای خانه های مجلل و لوازم مجلل و پولهايی شدند که خوابش را هم نمی ديدند؛ و البته در مسير آن پايه های اقتصاد کشور را نير تخريب نمودند. پس از چشيدن لذت ثروت بی زحمت، به دنبال افزايش قدرت، يعنی تبديل قدرت موقتی انقلابی به قدرت پايدار سازمان يافته، رفتند. با ثروت بدست آمده و يا با کنترل ثروت کشور، اهرم های قدرت را به دست گرفتند. آنگاه می بايستی اين قدرت را تثبيت می کردند تا تعرضی به خودشان و ثروتهای بادآورده شان نشود. در فرايند تثبيت و حفظ اين قدرت، بسياری از افراد ملت فدا شدند، مخالفت ها سرکوب شد و بسياری هستی يا جان خود را از دست دادند يا جلای وطن کردند. کم کم هرم های قدرت، چيزی شبيه يک حکومت ملوک لطوايفی مالی شکل گرفت. هر هرم با قدرتی مستقل و با رعايت منافع هرم های ديگر به افزايش ثروت و قدرت پرداخت. بهمين دليل است که در انتخابات ها و در هر مسئله ای دعوا در ميان خودشان است، و همانگونه که برخی شخصيت های اين هرم ها گفته اند رای مردم بی ارزش است يا رييس جمهور را خدا يا امام زمان تعيين می کند، نشانگر همين واقعيت است که کشور ما را اين هرم ها يا "خانواده ها" اداره می کنند که ما آنها را برای دلخوش کردن خود "جناح های سياسی“ می خوانيم. هيچ نامزد انتخابات نمی تواند بودن موافقت کلی اين "جناح ها" موفق شود يا حتا از فيلترها بگذرد.
در طی اين مدت مشاهده کرده ايم که در حاليکه توليد و اشتغال و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی رو به نزول گذاشت، اين خانواده های قدرت روز بروز ثروتمندتر شدند و بحپجای کارخانه و کشاورزی و فعاليت های اشتغالزا، با ايجاد بنگاههای وام دهی، بدون هيچ فعاليت اقتصادی بر ثروت خود افزودند.
پس از پايان جنگ عراق عليه ايران، و بازگشت جوانان داوطلبی که با کليد بهشت به جبهه فرستاده شده بودند، و در آنجا سختی ها کشيده، فدارکاری ها کرده، زخمی و کشته داده بودند، به خانه هايشان بازگشتند با خانه و کشوری ويرانه، بيکاری و فقر روبرو شدند، در حاليکه آنان که کليد بهشت را داده بودند خود دارای ثروت های هنگفت و مقام های قابل توجه شده بودند. اين صاحبان نوپای ثروتمند و قدرت به وحشت افتادند، ولی برای مشغول کردن اين ناراضيان مدعی فرماندهانشان را وارد جريان ثروت اندوزی فراقانونی کردند تا از طريق فعاليت آنها بلکه برای رزمندگان بازگشته اشتغال بوجود آيد. موج ثروت اندوزی جديد با دست اندازی به درآمدهای کشور آغاز شد.
در جريان اين ثروت اندوزی ها و تثبيت قدرتها و قدرت نمايی ها، بسياری آزادی خود را از دست دادند، به زندان افتادند يا جلای وطن کردند؛ و بدتر از همه، چشم به کشورهای همسايه به عنوان منجی برای گريز از سلطه دولت مرکزی جمهوری اسلامی دوختند. سير نزولی اقتصاد کشور تشديد شد، توليد و اشتغال کاهش بيشتر يافت و مردم فقيرتر و ناراضی تر شدند. اکنون جمهوری اسلامی و اين هرم های ثروت و سلطه که يکی دوتا هم به آنها افزوده شده ک قدرت قهريه را در اختيار دارند، در برابر نارضايتی همگانی و انزجار ملت قرار گرفته اند و با وجود اعمال سياستهای رعب آور، محدودکننده و خشونت آميز با مردم، گستردگی فزاينده مخالفت و دشمنی با آنها، ترس بر وجودشان مستولی شده است.
ترس از مردم. از دست دادن قدرت مساوی است با حساب پس دادن و شايد تلافی ها و انتقام جويی های آنهايی که موجوديت خود و خانواده هايشان فدای اين شهوت ثروت و قدرت و فرايند تثبيت و حفظ قدرت شده است. اکنون در واقع اين ترس است که بر حاکميت ما چيره است و اين ترس است که بر ما حکومت می کند. اين آقايان از کوتاه آمدن، از آزادی ها و از شل کردن يوغی که بر ملت نهاده اند وحشت دارند. وحشت از کارنامه خود دارند و از حسابرسی ملت. و تا اين ترس بر وجود اين حاکميت مستولی است، ما انتخاباتی راستين را تجربه نخواهيم کرد. اکنون بهيج وجه نمی توانند عقب نشينی کنند و آنقدر مقاومت خواهند کرد، ستم خواهند کرد، با آزاديهای ملت تجاوز خواهند کرد و آنقدر انسان های بيگناه را زندانی و نيست خواهند شد تا خودشان و کشور را به نابودی بکشانند. ما اگر براستی بخواهيم ميهن خود را نجات دهيم و به سوی انتخابات آزاد و دموکراسی پيش برانيم، نبايد آنها را بيشتر بترسانيم و از عاقبت خود هراسان کنيم، يا کشور را با جنبش های ستيزگرانه خيابانی به آشوب بکشانيم؛ بلکه بايد با خرد ايرانی و بزرگمنشی، بردباری و روح بخشايندگی که ويژگی ايرانيان است، شرايطی بوجود آوريم که ديگر از ملت نترسند.