کاندیداهای خودانگیخته‌ی حاکمیت در انتخابات درون حکومتی اخیر ضمن گفتمانی یک‌سویه بر نکته‌ای تأکید ورزیده‌اند که از این پس هیچ‌وقت دروغ نخواهند گفت و اعتماد مردم را نیز جلب خواهند نمود. به عبارت دیگر سوداگران سیاسی حکومت به نیکی دریافته‌اند که در طول سی و پنج سال اقتدار خویش فقط و فقط لاف و دروغ تحویل مردم داده‌اند تا آنجا که با رو شدن گزافه‌گویی‌ها و بلوف‌های اخلاقی‌شان اعتماد عمومی مردم برای همیشه از ایشان سلب گردیده است. چنانکه هم اینک رانت‌های رنگارنگ فساد دولتی با هدف گرفتن گذران و معیشت مردم، تنها بر سامانه‌ای از بلوف‌های اخلاقی کارگزاران رژیم سامان می‌پذیرد.
بر پایه‌ی آنچه که گفته شد شوهای تبلیغی جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری زمینه‌های کافی برای واسطه‌گران دولتی و غیر دولتی کاغذ فراهم دید تابا تظاهر به اخلاق و دین حکومتی به گونه‌ای تصنعی و ساختگی به قیمت کاغذ بیفزایند. چنانکه هم اینک هر رول (بند) کاغذ در بازار تهران از هشتاد و پنج تا نود هزارتومان به فروش می‌رسد. چیزی که نسبت به سه ماه قبل رشد چشمگیر و افسانه‌ای پنجاه در صدی را برای خریداران خود رقم می‌زند. گفتنی است که در شرایط حاضر هر تن کاغذ در بازار جهانی، پایین‌تر از نه‌صد دلار به خریداران عرضه می‌شود که بر پایه‌ی ارز مبادله‌ای بانک مرکزی هرکیلو کاغذ حدود کیلویی دوهزار تومان از گمرک ترخیص می‌گردد تا به بازار داخلی راه یابد. در نتیجه هر رول کاغذ وارداتی که کمی کمتر از بیست و پنج کیلو گرم وزن دارد به تقریب چهل و پنج هزار تومان می‌ارزد.
به گونه‌ای روشن در همین بازار سیاهی که حکومت دوستانه و آگاهانه برای سوداگران دولتی کاغذ می‌گستراند وارد کنندگان کاغذ به راحتی به سودهای افسانه‌ای دست می‌یابند. تا جایی که هم اکنون بسیاری از بانک ها و حتا شرکت‌های پتروشیمی و لوازم خانگی به منظور سوداندوزی بیشتر با روی آوری به بازار واردات کاغذ، اهداف اصلی خود را به فراموشی سپرده‌اند. چون در شرایط حاضر با تب و تاب ساختگی و تبلیغی که انتخابات پیش آورد واردات و واسطگی کاغذ بیش از هر عرصه‌ای سود در بر خواهد داشت. به خصوص اینکه جنگ روانی و سازمان یافته‌ی تحریم جهانی نیز به این فرآیند یاری می‌رساند.
همچنین هم اینک بانک مرکزی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، انتشارات دانشگاه‌های دولتی و شبه دولتی، شرکت همشهری، مؤسسه‌ی اطلاعات و کیهان که برای اهداف خاصی کاغذ وارد می‌نمایند به جای پیشبرد اهداف شناخته شده‌ی سازمانی به واسطه‌گری و بازارگردانی کاغذ روی آورده‌اند. شهرداری تهران هم نه فقط از اهرم سازمان فرهنگی و هنری ( شرکت نشرشهر) و همشهری در این بازار سود می‌جوید بل‌که صندوق ذخیره‌ی کارکنان شهرداری هم عرصه‌ی واردات و دلالی کاغذ را گستره‌ی مناسبی برای سوداندوزی خویش یافته است که آشکارا و علنی به آن اقدام می‌ورزد.
از سویی دیگر "شرکت تعاونی چاپخانه داران" که کاغذ مورد نیاز بنگاه‌های نشر و چاپ را از خارج تأمین و در داخل کشور توزیع می‌نماید با کارشکنی آگاهانه و حساب شده‌ی مدیران وزارت‌خانه‌های ارشاد و همچنین صنعت، معدن و تجارت روبه روست. تا جایی که از اسفندماه سال نود و یک تا کنون محموله‌های کاغذ وارداتی همین شرکت تعاونی بنا به رویکردهای حسابگرانه و با بهانه‌تراشی‌های کارگزاران حکومتی از گمرگ بنادر کشور اجازه‌ی ترخیص نمی‌یابند.زیرا رانت‌های درون حکومتی بنا دارند بازار داخلی توزیع و فروش کاغذ را برای همیشه در انحصار ویژه‌ی خویش نگه دارند.
همچنین "شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران" مدعی است که آبان ماه سال گذشته به منظور خرید کاغذ قرادادی را با شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شهرداری تهران (شهریار) امضا نموده است تا شرکت یاد شده ظرف مدت چهل روز نسبت به تحویل کاغذ مورد نیازشان اقدام نماید اما مدیران شرکت مذکور علی‌رغم دریافت مبلغ هجده میلیارد تومان پول از ناشران، هیچ‌گونه کاغذی به ایشان تحویل نداده‌اند. داستان‌هایی از این دست هر روز از گوشه و کنار شهر شنیده می‌شود.
شکی نیست که تولید کاغذمحصولی راهبردی به حساب می‌آید که به هیچ وجه نمی‌توان جایگاه آن را در زندگی روزانه‌ی مردم انکار نمود. از کاغذ فقط تولید کتاب سامان نمی‌پذیرد بل‌که از تولید کاغذ بخش وسیعی از نیازهای صنایع بسته‌بندی، انتشار روزنامه، اقلام تبلیغی و لوازم‌التحریر کشور هم تأمین می‌گردد. با این همه ایران جهت مصارف داخلی خود سالانه چیزی حدود سیصدهزارتن کاغذ تحریر نیاز دارد که فقط ده در صد آن از مجاری و منابع داخلی تولید و تأمین می‌شود. از پنج و یا شش کارخانه‌ی کاغذسازی داخل کشور هم فقط دو کارخانه‌ی پارس و مازندران و تا اندازه‌ای کارون از کیفیت لازم به منظور تولید برخوردار هستند و کارخانه‌های دیگر از توان کافی جهت ارایه‌ی کاغذ مناسب بهره‌ای ندارند. در نتیجه از تولید آن‌ها بیش از همه در صنایع بسته‌بندی استفاده می‌برند. ضمن آنکه شایعاتی در بین است که دولت قصد دارد همین کارخانه‌های موجود را به دلیل زیان‌زایی بی حد و حسابشان به مزایده بگذارد.
به طبع درسامانه‌ای از رانت حکومتی خریداران این کارخانه‌ها هم افرادی غیر از کارگزاران آشنا و ناآشنای مجاری حکومتی نخواهند بود. تا با بهانه قراردادن زیان‌دهی این کارخانه‌ها آن‌ها را با تسهیلات ویژه و وام‌های طولانی مدت بانک‌های دولتی به ظاهر خریداری و به نفع رانت‌های سازمان یافته‌ی درون حکومتی مصادره نمایند. چیزی که در مجاری دولتی از آن به نام اجرای اصل 44 قانون اساسی نام می‌برند تا با این حقه و شگرد اموال عمومی از راه‌های به ظاهر قانونی به باندهای درهم تنیده و پیچیده‌ی مافیای اقتصادی انتقال یابد.
در نتیجه با این نگاه دولتی همچون دولت جمهوری اسلامی حسابگرانه و کاسبکارانه هیچ‌گونه نیازی نمی‌بیند که نیازهای مالی و تجهیزاتی این کارخانه‌ها را به منظور برون رفت از تنگناهای موجود برآورده نماید. زیرا همچنان بر رویکردی تأکید می‌ورزد که ضمن آن بتواند رانت دولتی و شبه دولتی را در عرصه واردات کاغذ فعال نماید. تا جایی که هم اکنون قریب نود در صد کاغذ مورد نیاز بازار از کشورهای چین، کره، هند، اوکراین و روسیه خریداری و به داخل کشور حمل می‌گردد. در همین راستا حتا به تازگی محموله‌هایی از کاغدهای چینی به بازار داخلی راه یافته‌اند که از کیفیت و مرغوبیت لازم و کافی چندان بهره‌ای ندارد.
فرایند حاضر گر چه به فربگی بی حساب و کتاب چاپخانههای بزرگ دولتی می‌انجامد که بیش از همه به تجارت و واسطگی اشتغال می‌ورزند ولی بزرگ‌ترین ضربه‌ها را بر پیکر بی رمق بنگاه‌های نشر و چاپخانههای کوچک واردنموده است که به دلیل گرانی کاغذ و عدم دستیابی آزادانه به آن از کار و فعالیت جاری خویش جا مانده‌اند. در نتیجه به طور طبیعی کارگران حرفه‌ای همین کارگاه‌های کوچک از کار اصلی خود وامی‌مانند و اخراج می‌گردند. تا آنجا که برسامانه‌ای از همین اخراج‌ها و بیکاری‌ها صنعت نشر نیز می‌خوابد و ستم مضاعفی به تولیدکنندگان کتاب و فرهنگ عمومی کشور تحمیل می‌شود.
به طبع مشکل اصلی صنعت نشر کشور را می‌توان از دیدگاه واپس‌گرایانه و ساز و کارهای دلال‌مآبانه و ضد فرهنگی حاکمیت بازجست. همچنان که همه روزه بنگاه‌های عریض و طویل دولتی بر بستری از فساد حکومتی رشد می‌گیرند و می‌بالند و در سوداگری انگلی خویش حریصانه و آگاهانه بنگاه‌های کوچک و نیروهای زحمت‌کش را هدف می‌گیرند. تا جایی که هم اکنون برخی از کتاب‌هایی که نوشته می‌شوند اگر هم به مجوزی برای نشردست یابند، از زمینه‌های مادی لازم جهت انتشار جا می‌مانند.
پیداست که رژیم جمهوری اسلامی در عرصه‌ی فرهنگ نیز همچون عرصه‌های دیگر از هنجارهای دوگانه‌ای سود می‌جوید. چنانکه به آشکارا در گفتار و رفتارش هیچ‌گونه همخوانی و همنوایی به چشم نمی‌آید. زیرا کارگزاران حاکمیت در انظار عمومی به گونه‌ای اخلاق‌مآبانه سخن می‌گویند اما در پس صحنه به گونه‌ای دیگر عمل می‌نمایند. حضور باندهای مافیایی اقتصادی در بازار کاغذ نیز همین رویکرد را نشان می‌گذارد. تا آنجا که کارگزاران حاکمیت بنا به مشربسوداگرانه‌ی خویش با بهره‌گیری از حربه‌‌ی زنگار گرفته‌ی ضد فرهنگو واسطه‌گری،دانسته و آگاهانه با فرهنگ عمومی مردم به مصاف برمی‌خیزند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
