تأمین منابع مالی کاندیداها بر بستری از مدیریت ولایی چندان هم مشکل نخواهد بود. چون لازم نیست کسی دل به دریا بزند و برای کسب بزرگی با خطر کردن آن را از کام شیر بجوید. امروزه ولایتمدارن در هر مزبله‌ای به راحتی به بزرگی مورد انتظار خویش دست می‌یازند. زیرا در ایران اسلامی بزرگی را در سویه‌هایی از بیتِ آقا فراهم آورده اند؛ مزبله‌ای که در آن شیرانِ علَم پرسه می‌زنند. شیرانی بی‌یال و دم اِشکم. تا کور شود هر آنکه نتواند دید!
در همین راستا با نگاهی به گذشته یادآور می‌شود که کرباسچی هر چند به دلیل توانمندی‌اش در مدیریت شهرداری تهران از مدیران دیگر نظام ممتاز می‌نماید. ولی با این همه او بخشی از کلیتِ نظام به شمار می‌آید که با این نگاه هنجارهای غیرمتعارف کارگزاران نظام را در او نیز می‌توان نشان گرفت. زیرا کرباسچی به منظور اینکه توان و کارآمدی خویش را به مجموعه‌ی مدیریتی رژیم بباوراند شگردهایی را به کار می‌بست که در سامانه‌ای از عوامی‌گری بیش همه با فضای فکری کارگزاران جاهل و سنتی حاکمیت انطباق داشت. چنانکه درمحاکمه‌ی خویش توسط محسنی اژه‌ای نیز به گوشه‌های روشن و پر رنگی از همین دیدگاه‌های به ظاهر زیرکانه اشاره می‌نمود.
تا آنجا که او دردفاع از خود در صحن دادگاه متذکر گردید که دلالی و بازارگردانی دلار و سکه را در بازار تهران بنا به دستور و هماهنگی رئیس جمهور (رفسنجانی) انجام می‌داده است. در این دادگاه کرباسچی در توضیح عمل خویش یادآور شد که رییس جمهور نارضایتی نیروی انتظامی را در خصوص کمی بودجه‌ی سالانه‌ی "مبارزه با مواد مخدر" با ایشان در میان گذاشت وایشان هم پذیرفتند نقدینگی و موجودی "سازمان مبارزه با مواد مخدر" را تحویل بگیرد تا پس از مدت کوتاهی باسرمایه‌گذاری لازم آن را همراه با سود غیرقابل تصوری به نیروی انتظامی بازگردانَد.
کرباسچی با همین دیدگاه پول را تحویل گرفت و جهت سرمایه‌گذاری مورد نظر آن را به "قُبه" مدیرکل امور اداری خویش سپرد. قبه نیز بنا به نگاه عوامانه‌اش در همسویی با رئیس جمهور و مدیر ارشد خویش (کرباسچی) پول را به بازار خرید ارز و سکه در خیابان فردوسی کشانید تا آنکه موجودی سکه‌ها و دلارهای بازار تهران را یک روزه برچید. سپس در سامانه‌ای از عرضه و تقاضا، موازنه به نفع تقاضا به هم ریخت. در نهایت متقاضیان سکه و دلار هم به قیمت پیشنهادی مبتکر اقتصادی رژیم کرباسچی گردن نهادند و دلار و سکه هم با رشد بی‌سابقه و جدید دوباره به بازار بازگشت.
با همین شگردها، سنتی بر جای ماند که فقط در آشفته بازار اقتصاد ایران توجیه می‌پذیرد. چون ضمن آن دولت به دفعات جیب‌های شهروندانش را به نفع نیروی انتظامی و نهادهای دیگر مصادره نمود. دولتی که عوارض این حُقه‌‌های کاسبکارانه را در گذران و معیشت شهروندان جامعه نادیده می‌انگاشت تا بنابه گمانه‌زنی‌های عوامانه‌اش عقل و فطانت خود را برای مدیران کودن و نادنی از نوع خود به نمایش بگذارد. حتا در خفا به همراه خودِ دولت هوش و زیرکی مدیرانش نیز تحسین گردد.
همچنان که بعدها همین آموزه‌های مبتکرانه‌ی نخاله‌ها‌ی یاد شده را در فرجه‌هایی مناسب مدیران تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی به کار بستند و از آن سودهای کلان اندوختند. سودی که به طور طبیعی از جیب مردم به صندوق و خزانه‌ی خصوصی و بی در و پیکر رانت‌های دولتی و مراکز قدرت بازمی‌گشت. در عین حال چون گردش مالی این پول‌ها نمی‌توانست در حساب‌های رسمی انعکاس یابد در نتیجه حسابرسی آن هم غیرممکن می‌نمود.
اما هم اینک تمامی وزارت‌خانه و ارگان‌های دولتی و حتا بانک‌ها از همین شگرد به منظور کسب و تأمین درآمدهای باد‌آورده بهره می‌گیرند. تا آنجا که به منظور سامان بخشی به پرداخت‌های سازمان و وزارت‌خانه، شرکت ویژه‌ای تأسیس می‌نمایند و تمامی نقدینگی و موجودی خود را به آن شرکت وامی‌گذارند تا از جایگاه کارگزار و عامل اجرایی، کلیه‌ی پرداخت‌ها از سوی همان شرکت انجام پذیرد.
همچنان که با روی کارآمدن قالی‌باف در شهرداری تهران به همین منظور "شرکت مسکن و ساختمان جهان" در سال 1385 تشکیل گردید که زیر مجموعه‌ی "بانک شهر" به شمار می‌آمد. شرکت بنا به اساسنامه‌اش وظیفه داشت تا "مأموریت پرداخت بدهی‌های سررسید شدۀ شهرداری، اعم از پیمانکاران و طلبکاران" را به انجام رساند. تا جایی که "تملک املاک مورد نیاز شهرداری تهران واقع در طرحهای عمرانی" به شرکت جهان سپرده شد تا از سوی شرکت بهای خرید "املاک بدون کسر هر گونه وجهی و به صورت خالص" پرداخت گردد.
با این رویکرد آزادسازی بیش ازسه هزار پلاک ثبتی معارض واقع در طرح اتوبان "امام علی" در برنامه‌ی عملیاتی شهرداری تهران قرار گرفت. چنانکه پرداخت بهای املاک کلیه‌ی مالکان واقع در طرح و عوامل اجرایی آن نیز از سوی همین شرکت انجام پذیرفت. ضمن همین شگرد اداری شرکت جهان به مثابه‌ی کارگزار شهرداری تهران کلیه‌ی مطالبات پیمانکاران و مالکان را تقبل نمود. حتا هم اکنون شهرداری پرداخت تسهیلات خود به مساجد و مدارس شهر تهران را از همین چرخه‌ی اداری به انجام می‌رساند که سالانه به بیش از سی میلیارد تومان بالغ می‌گردد. اما با این همه پرداخت پول به مساجد و مدارس شهر از حد شعار و تبلیغ سیاسی فراتر نمی‌رود و وعده‌های سر خرمن مدیران شهرداری کمتر جامه‌ی عمل می‌پوشد. تا آنجا که مشکل بتوان مسجد و مدرسه‌ای در سال گذشته و سال‌های پیش‌تر از آن یافت که به دریافت مطالبات خویش نایل آمده باشد.
شرکت جهان همواره همسو با شرکت‌های کارگزاری آشکار و پنهان دولتی و خصوصی ضمن تأثیرگذاری بر بازار پول و سرمایه در خرید و فروش ارز و سکه از جایگاه ویژه‌ای سود می‌جست تا جایی که در پاییز و زمستان سال گذشته همراه با نوسان‌های بیش از انتظار بازار، تعدادی از عوامل شرکت به همراه گروه‌هایی از افراد وزارتخانهها و سازمان‌های دیگر دستگیر گردیدند. چون در طول دو دهه‌ی گذشته همانند شرکت جهان شرکت‌های مشابهی در کلیه‌ی وزارتخانهها و نهادهای دولتی و خصوصی سازمان یافته‌اند که آن‌ها نیز موجودی خود را جهت درآمدزایی به حساب همین شرکت‌های مادر واریز می‌نمایند. همچنان که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه به دفعات بدون ذکر نام به دخالت نهادهای دولتی و خصوصی در سازوکارهای خرید و فروش ارز تأکید ورزیده‌اند. چنانکه با انعکاس کارکرد شرکت جهان در روزنامه‌های همسو با دولت، شهرداری نیز ترفندی را به کار بست تا ضمن تغییر نام شرکت جهان به "شرکت دیدار" بتواند گزارش‌های رسانه‌ها را از ذهن مردم پاک نماید. ولی در این فرآیند فقط نام تغییر یافته بود و همان مأموریت‌ها بدون هیچ کم و کاستی به شرکت جدید سپرده شد.
حکومت ولایی بازار آشفته‌ای را برای کلیه‌ی کارگزاران خود فراهم می‌بیند تا از برکت سفره‌ی عریض و طویل ولایت و فقاهت بتوانند از آب گل آلود به سود منافع شخصی و گروهی خویش ماهی بگیرند. پیداست که کاندیداها هم هزینه‌های انتخابات را به اتکای همین پول‌هایی که از رانت دولتی می‌اندوزند سامان می‌بخشند. تا جایی که هم اکنون ملوک‌الطوایفی ناهمساز و گسترده‌ی مدیران حاکمیت، تمامی امکانات مالی و انسانی وزارتخانهها را آشکارا و علنی به انتخابات کشانده‌اند. ضمن آنکه درنظام جمهوری اسلامی ضابطه‌مندی و قانمندی انتخابات ماهیت خود را از همان ابتدا از دست داده است. زیرا وروجک‌های نظام فقط عدد و رقم می‌خواهند تا در محکمه‌ای یکسویه به کار گرفته شود. به گونه‌ای روشن، دستیابی به اعداد و ارقام را نیز همان پول‌های رانت دولتی با دستکاری لازم به انجام خواهد رساند. ضمن آنکه بنا به سنتی همیشگی، مردم همه پذیرفته‌اند که از اعجاز خودِ صندوق‌ها هم همانند صاحبانشان نباید غافل ماند!
پیداست که حاکمیت و کارگزاران محجور آن به معیشت مردم نمی‌اندیشند. آنان شگردهایی را به کار می‌گیرند تا بر بستری از عوامی‌گری و تظاهر به دین به اهداف غیرمردمی خویش نایل شوند. در همین فرآیند نه فقط شهروندان ایرانی که به انتصخوابات آقایان "نه" می‌گویند تحقیر می‌شوند و در تصمیم‌گیری جامعه‌ی خویش به حساب نمی‌آیند، بل‌که هزینه‌های دغل‌کاری و رقص مضحک حکومتیان ولایی نیز به تمامی از جیب مزدبگیران و زحمتکشان جامعه تأمین می‌گردد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
