این رژیم در این دورە عریانتر از هر زمانی کمر بە سرکوب مخالفین و تشدید استثمار اقتصادی، بستە است. نباید هیچ مشروعیتی از مردم دریافت نماید. لذا ما خواهان تحریم فعال این انتخابات گزینشی هستیم و از همە سازمانهای سیاسی کردستان و ایران میخواهیم کە فعالانە سیاستهای رژیم و انتخابات نمایشی را افشا نمودە و در برابر آن ایستادگی نمایند. | |
همگان بە یاد داریم کە اولین رفراندم برای سر کار آمدن جمهوری اسلامی در ١٢ فروردین ١٣٥٨ضد دمکراتیک و برای راه بستن بر هر نوع دمکراسی و انتخابی دمکراتیک بود. شیوەای از جاکمیت بە رای نهادە شد کە مردم کوچکترین آگاهی از نهادها، برنامە، ساختار و هویتش نداشتند. مدتها پس از آن، قوانین و نهادهای این حاکمیت سر بر آوردند. این سنگ بنای دیکتاتوری معین و مطلق بود کە تاکنون نیز دامن مردم ایران را گرفتە است.
از آن روز تاکنون ذمکراسیخواهان، اقشار وسیع اجتماعی، ملیتهای تحت ستم، زنان و نهایتا در سالهای اخیر، حتی شرکا و دست اندر کاران این حکومت نیز، هر چند در سطوح و با منظوری متفاوت، از سیستم و قوانین غیر دمکراتیک و سیاست گزینشی حاکمیت در انتخاباتها، انتقاد نمودە و بە آن معترض بودەاند.
در دورەهایی از حیات این رژیم، خودیها و وفادارن بە رژیم اسلامی و معتقدان بە قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی، بە طور گزینشی، امکان شرکت و کاندید شدن در انتخاباتها را پیدا کردە و بە آن رضایت دادە و سهمی از حاکمیت بە دست می آوردند. اما با راندن اصلاح طلبان اسلامی از نهادهای قدرت، قافیە بر آنان نیز تنگ شد و مجال عرض اندامشان سد گردید. بە این ترتیب روز بە روز ماهیت گزینشی بودن انتخابات و دایرە و حلقە گزینندگان در درون رژیم، محدود و محدودتر گردید. در نتیجە طرفداران نظام نیز بە صف قربانیان و تصفیە شدگان پیوستند و حاضر نبودند از آن خط قرمزی عبور نمایند کە نظام و جمهوری مورد آمالشان و بقای سیستم دیکتاتوری را بە مخاطرە اندازد.
در طول بیش از سە دهە گذشتە، زنان نە تنها مورد ستم جنسی و ارتجاعیترین باورهای قرون وسطایی، قرار گرفتەاند، بلکە رسما از قضاوت و کاندیدشدن برای پست ریاست جمهوری، منع شدەاند. پیروان مذاهب غیر شیعی حق رئیس جمهور شدن ندارند و بە شیوەهای دیگر نیز مورد اجحاف و ستم هستند. کوچکترین روزنەها برای ورود بە یک مانوور بر مبنای قانون و امکان تاثیرگذاری دگراندیشان از طریق صندوقهای رای، بستە شدەاند. رسمآ از سوی خامنەای بە کاندیدهای ریاست جمهوری هشدار دادە میشود تا حد خود را بدانند و وعدە و وعید بیخود ندهند.
در این دورە، محدودیت گزینش در شورای شهر و روستا نیز بە نسبت پیش بە مراتب افزایش یافتە و دامنە دیکتاتوری و تنگ نمودن حلقە قدرت، بە جایی رسیدە کە بخشی از مدافعین سرسخت جمهوری اسلامی و بنیانگذاران این رژیم و نهادها نیز، با وجودیکە کوچکترین تردیدی در عملکرد و نظر خود در ضدیت با مردم و دفاع از نظام، از خود نشان ندادەاند، مورد حذف قرار میگیرند تا چە رسد بە دگراندیشان.
این واقعیت نشان از بحران لاعلاجی است کە سرتاپای رژیم حاکم را فرا گرفتە و آن را در برابر خشم و نارضایتی عموم مردم، نهادە است. گسترش فقر، بیکاری، افزایش روزافزون شکاف طبقاتی، تورم شدید اقتصادی،اجحاف فزایندە بر اقلیتهای مذهبی و ملی، گستراندن سانسور بر مطبوعات و محیطهای فرهنگی و فساد مالی و اداری گستردە، همە و همە از سویی نارضایتی گستردە مردم را موجب شدە و از جانب رژیم نیز با تشدید فضای امنیتی و نظامی جواب گرفتە است. رد صلاحیتهای گستردە از سوی شورای نگهبان و نهادهای ناظر بر انتخابات نیز، درست برای خدمت بە این فضای امنیتی و نظامی در حال و آیندە، بە اجرا گذاشتە میشود. این رژیم در این دورە عریانتر از هر زمانی کمر بە سرکوب مخالفین و تشدید استثمار اقتصادی، بستە است. نباید هیچ مشروعیتی از مردم دریافت نماید. لذا ما خواهان تحریم فعال این انتخابات گزینشی هستیم و از همە سازمانهای سیاسی کردستان و ایران میخواهیم کە فعالانە سیاستهای رژیم و انتخابات نمایشی را افشا نمودە و در برابر آن ایستادگی نمایند. ما میدانیم فشار زندگی و برقراری دیکتاتوری عریان، حتی در میان بخشی از مردم ناراضی گرایش مصلحت جویانە بە بار آوردە است، اما این واقعیت ذرەای از ضد مردمی و غیردمکراتیک بودن این انتخابات نمیکاهد و شرایط حساس سیاسی از این بخش مردم نیز میطلبد تا صندوقهای رآی را خالی بگذارند. یقینا پس از این انتخابات، خشم مردم جان بە لب آمدە، نە تنها فروکش نمیکند، بلکە زورگویی این دورە نیز مزید بر دیگر علل، زمینەهای عصیان مدنی و مردمی را مهیاتر مینماید.
کومەلە زحمتکشان کردستان
٢٧ ماە می ٢٠١٣
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
