barnoshian@hotmail.com
حدود چهار سال از "انتخابات" پر اهمیت و تاریخی ریاست جمهوری که موج عظیم اعتراضات و تظاهرات اجتماعی طیفهای وسیعی از مردم را در برداشت میگذرد. "انتخابات" مجلس نیز به شکلی اداره شد که آنانی از صندوق رای در آیند که در مهر ورزیشان به ولایت فقیه کمتر تردید در میان است. اکنون در آستانه ی برگذاری مجدد "انتخابات" ریاست جمهوری, این فکر که در جمهوری اسلامی پتانسیل رفرم و بازگشت به آزادیها یی که در چهاچوب نطام برای باورمندان به نظام جمهوری اسلامی در گذشته وجود داشت, بیشتر به چالش کشیده شده و مورد تردید جدی قرار گرفته است. اضافه بر "انتخابات" ریاست جمهوری, آزمونهای بزرگی همچون راه حلی بین المللی برای بیرون رفتن از بحران هسته ای و بحران اقتصادی فزاینده نیز از عواملی هستند که بر دشواری ها و وخامت اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور می افزایند.
آبشخور دشواریها و تردید در عملی بودن تغییرات مثبت سیاسی و مردمی در جمهوری اسلامی در چیست؟
۱ – ادامه ی سیاست حذف و سرکوب
پس از به انحصار در آمدن قدرت سیاسی توسط محافظه کاران بعد از مهاجرت اجباری رئیس جمهوری وقت آقای بنی صدر به خارج, سیاست حذف مخالفان درون و بیرون حاکمیت جمهوری اسلامی بطور پیگیری دنبال و به اجرا گذاشته شده است. این تصفیه حسابها تا آنجا پیش رفت که دامن تمامی نیروهای عمده ی سیاسی, هم مخالف و هم حامی جمهوری اسلامی را گرفت.
نیروهای محافظه کار ارزیابی درستی از روی کار آمدن جنبش دوم خرداد و عواقب آن نداشتند, چه که آنان را در ابتدا نیروی خودی بحساب می آوردند. وقتی کار از کار گذشته بود, و اصلاح طلبان مجلس و ریاست جمهوری را در اختیار داشتند, تمایزات سیاسی بیشتر آشکار گردید. تمایزات و نگرشها آنچنان متفاوت بودند, که درعمل باعث احساس خطر محافظه کاران شد. بر بستر چنین این احساس خطری بود که سیاست مهار اصلاح طلبان در این دوره در پیش گرفته شد. سیاستی که ولی فقیه درآن نقشی محوری ایفا نمود. با آشنایی و اتکا به همین تجربه بود که نگذاشتند در انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری, اراده ی مردم عملی گردد.
همیشه ملاحظات تمامیت خواهانه و تلاش برای حفظ قدرت به هر قیمتی, راهنمای عمل محافظه کاران حاکم بوده است. تجربه نشان داده است که محافظه کاران حاکم از زدن و حذف هیچ جریانی و هیچکس برای رسیدن به مقاصد تمامیت خواهانه ی خودشان کوتاهی نکرده اند. اکنون سیاست حذف در شرایط از دست دادن بیش از پیش پایگاه مردمی جمهوری اسلامی, به آرامی تبدیل به تنها راه ماندن در قدرت شده است.
تمامی محافظه کاران, متعلق به هر جناحی, میدانند که هزینه ی باز کردن فضای سیاسی کشور برایشان سنگین است, چرا که در قدرت ماندنشان را زیرسئوال میبرد. با توجه به چنین شرایطی است که میتوان دریافت که راه حل عمده ی مورد نظر محافظه کاران, کنترل قدرت بطور کامل و اعمال اراده ی خشن خویش بر واقعیت های جامعه است. در شرایطی که مسیر انحصار قدرت بیشتر, با بستن هر روزنه ای برای مشارکت اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به آنان تداوم می یابد, بنظر میرسد سناریوی فکر شده ای که محافظه کاران برای آینده نزدیک قبل و بعد ازانتخابات ریاست جمهوری دارند با توجه به رویدادهای اخیر به این ترتیب باشد:
۱- خلاصی کنترل شده از آفت ریاست جمهوری احمدی نژاد تا انتخابات آینده ریاست جمهوری
۲- "مهندسی" "انتخابات" آینده. طبق معمول مدد گرفتن از شورای نگهبان برای عدم تایید و رد صلاحیت "منحرفین"(دولتی ها) و "فتنه گران" ( اصلاح طلبها) و آماده سازی شرایط برای فرد یا افراد مورد نظرخودی, که میتوان گفت با رد صلاحیت آقای هاشمی توسط شورای نگهبان محقق شده است.
۲- به میدان آوردن تعداد بیشتری از سرسپردگان به ولی فقیه(که انتخاب هر کدامشان تفاوت قابل ملاحظه ای با دیگری ندارد).
۳- تایید صلاحیت معدودی از اصلاح طلبان و افراد کم نفوذ نزدیک به آنان که شانس انتخاب شدن ندارند و برای نمایش انتخاباتی و مقبول جلوه دادن آن ضروری هستند. تایید آقای روحانی و عارف توسط شورای نگهبان برای توجیه حضور گرایشات مختلف در انتخابات است.
۴- دخالت در صندوق رای در صورت ضرورت. البته ایجاد شرایط فوق الذکر می تواند موجب در آمدن رئیس جمهور مورد نظر از صندوق رای, بدون ضروری بودن دست بردن در آن گردد.
۵- آزادی میر حسین موسوی و آقای کروبی پس از انتخابات برای کمتر کردن یکی از مشکلات ملی و بین المللی. این آزادی در شرایطی قابل تصور است که رقیب گذشته ی انتخاباتی با پایان دوره ی چهار ساله ی ریاست جمهوری اش به تاریخ پیوسته است و امکانات بسیج مردم حول رسیدگی به موضوع تقلب در انتخابات دوره ی قبل, از آنان گرفته شده است.
مواضع اخیر آقای خامنه ای, نماینده اش در سپاه پاسداران ,آقای جنتی امام جمعه ی تهران, وزیر اطلاعات, و رد صلاحیت آقای هاشمی حکایت از ادامه ی حذف رقیبان, اینبار نزدیکترینشان, و باز هم تنگتر شدن فضای سیاسی کشور و ادامه ی همان مسیری را دارد که محافظه کاران همیشه دنبال کرده اند. مسیری که در انتخابات قبلی آشکارا به اجرا گذاشتند.
هدف سیاسی محافظه کاران در تحلیل آخر و با ادامه سیاست حذف رقیب از هر نوعش, تمرکز تمامی قدرت در دست ولی فقیه و استبداد مذهبی بی چون و چرا میباشد.
۲ – تنگنای سیاست هسته ای
جمهوری اسلامی با بلند پروازی های هسته ای اش در سالهای گذشته مردم و کشور را آهسته آهسته به سمت پرتگاهی خطرناک رانده است. میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی کشور که میبایستی صرف عمران و آبادی و تقویت و رشد علمی و صنعتی کشور میشد, بدون هیچ کنترلی و دور از چشم مردم صرف "هسته ای شدن" بی سر انجام شده است. این سرمایه گذاری مادی و معنوی آنچنان سنگین بوده است که بازگشت از ادامه ی این راه میتواند, هم به نوعی کسب امتیاز و برتری برای رقیب اصلاح طلب در عرصه ی سیاسی بحساب آید, و هم محا فظه کاران را برای پاسخگویی در قبال سیاست و عملی که وضع دشوار موجود را موجب شده است, بیشتر در مقابل مردم قرار دهد. در هر دو حالت محافظه کاران و قدرت مطلقه به چالش جدی کشیده خواهد شد. مبالغ نجومی مصرف شده کدامند؟ سرمایه گذاری هسته ای غیر شفاف چه نتایجی برای مردم ایران داشته است؟ و سئوالهای دیگری که قابل توجیح نیستند.
یکی از عواقب دردناک سیاست های هسته ای رژیم تحریمهای اقتصادی اعمال شده در سالهای اخیر بوده است. این تحریمها کماکان افزایش می یابند و بی گمان تاثیر منفی آن در درجه ی اول متوجه مردم ایران است. آثار تحریمهای اقتصادی, هم تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و هم غرب,امروز به شکل آشکارتری در جامعه و کشور قابل مشاهده است. بحث مصونیت در مقابل تحریم ها جایش را آهسته به "دشواریهای ناشی از تحریم" , "نقشه های دشمن" و"اهداف پنهان" تحریمها میدهد. تهدید اسرائیل و خطر جنگ بیش از پیش بر کشور سایه افکنده است. اما جمهوری اسلامی با عدم قبول امتیازات قابل توجه از جانب گروه "پنج بعلاوه یک", بر ادامه ی سیاستهای فرسایشی و پر ابهام هسته ای خویش پافشاری میکند.
دامنه تحریمها آنچنان رو به افزایش است که حتا در شرایط حصول توافق با جامعه ی جهانی, نیاز به وقت زیادی برای بازگشت به وضعیت قبل از آغاز تحریمهاست.
تلاشهای دیپلماتیک اخیر که منجر به گرد هم آیی گروه "پنج بعلاوه یک" و ادامه تحرکات سیاسی برای ادامه دادن مذاکرات شده است از یکسو, و شایعات مبنی بر تلاش محافظه کاران برای حل مسائل بین ایران و آمریکا از سوی دیگر, میتواند بگونه ای حکایت از آن داشته باشد که نمیتوان امکان کنار آمدن جمهوری اسلامی با غرب و بخصوص آمریکا را کامل منتفی دانست. توافقی که اگر قرار باشد عملی گردد, پس از انتخابات ریاست جمهوری بیشتر زمینه اش فراهم خواهد بود.
حل مسئله ی هسته ای با جامعه ی جهانی بی تردید بسود مردم ایران است و سایه ی افریته ی جنگ را از کشور دور می کند. از طرفی چنین تغییری در سیاست جمهوری اسلامی بمثابه "جام زهری" است که میتواند مسیر تحولات و تحدید ها را از خارج به سمت چالش های بیشتر داخلی سوق دهد. بزرگترین چالش آینده برای جمهوری اسلامی فشار فزاینده ی مردم برای حق انتخاب آزاد و بدست آوردن آزادیهای مدنی است, آن چیزی که محافظه کاران کمر به نابودی آن بسته اند.
۳ – خصلت ایدئولوژیک و منافع اقتصادی ساختار کنونی قدرت
تجربه تاریخی تغییرات در حکومتهایی که ایدئولوژیک هستند و بر پایه ی ایدئولوژی های مذهبی و یا غیر دمکراتیک اداره میشوند, نشان میدهد که تلاش برای اصلاحاتی که هدفش حفظ نظام و افراد کلیدی و صاحب قدرت باشد, کمتر شانسی برای به نتیجه رسیدن دارد. تجربه ی اتحاد جماهیر شوروی و بازسازی(پرسترویکا) توسط میخائیل گارباچوف, ریزش دولتهای ایدئولوژیک بلوک شرق , آلمان نازی و افغانستان اسلامی تحت اداره ی طالبان نشان میدهد که این رژیمها در یک پروسه ی اصلاحی استحاله نشده اند, این کشورها یا با تغییر کیفی صلح آمیز گذاز به دمکراسی کرده اند, و یا با نیروی قهربرچیده شده اند. به عبارتی دیگر در این کشورها نیروهای آزادیخواه در مرحله ای از تحولات, ناگزیرساختار سیاسی قبل از خود و معمارانش را بطور کامل از صحنه خارج کرده اند.
شاید مقایسه ی جمهوری اسلامی با کشورهای فوق خالی از اشکال نباشد, اما, تجربه جمهوری اسلامی نیز که در مقطعی از تاریخش آقای خاتمی و اصلاح طلبان در قدرت بوده اند, نشان میدهد که راه اصلاحات با دشواری ها و موانع جدی سیاسی- ایدئولوژیک همراه, و حتا در مواقعی سد میشود!
جمهوری اسلامی ترکیب ناسازگاری از جمهوریت و انتخاب با محدودیتهای خودش از یکطرف, و مذهب, ولایت فقیه و انتصاب از طرف دیگر بوده است. این تضاد بحران آفرین اکنون در حاد ترین شکل خود بروز کرده است. هیچگاه جمهوریت در ایران پس از انقلاب تا این حد در زیر فشار چکمه ی فقاهت قرار نداشته است.
منافع اقتصادی که ناشی از در انحصار داشتن همیشگی قدرت و پست و مقام است, موجب بوجود آمدن ساختارهای مافبایی با هدف بهره جستن از امکاناتی میشود, که برای اداره ی جامعه تحت مسئولیت اشخاص قرار میگیرد.
بنادر تحت کنترل سپاه پاسداران و در اختیار گرفتن بسیاری از شاخه های مهم اقتصاد توسط این نهاد نظامی-سیاسی و نهادهای دیگر شریک و یا در حاشیه ی قدرت, نشانه هایی از تمرکز منفی قدرتی است که نیازی به پاسخگویی به مردم نمی بیند. مثالها فراوانند. ساختارهایی از اینگونه خواهان حفظ سلطه ی خویش و وضع موجودند و برای حفظ آن دست به هر کاری میزنند.
۴ – انتخابات در" بند"
با رد صلاحیت آقای هاشمی که با آگاهی از شانس بزرگ او برای پیروزشدن در انتخابات بود, میتوان گفت که جمهوری اسلامی اکنون با حفظ نام جمهوری ونمایش انتخاباتی, رو به استبدادی آورده است که دیگر حتی فکر بازگشت به رای مردم خوابش را پریشان میکند. ایران اکنون صاحب جمهوری و نظامی است که علیرغم شکل آن و قانون اساسیش, حاکمی ابد ی در آن حکم میراند.
در گالری کاندیداها به ظاهر گرایشات و سلیقه های سیاسی متفاوتی به چشم میخورد, موضوعی که آگاهانه و با برنامه ی مجریان پروژه ی "مهندسی انتخابات", برای توجیه شرکت همه ی گرایشات سیاسی در انتخابات بی ارتباط نیست. اما هیچکدام از آنان که به اصطلاح به گرایشات دیگر تعلق دارند, نه آقای عارف و نه روحانی, بعید است شانسی برای انتخاب شدن داشته باشند, اگر داشتند آنجا نبودند که هستند.
آنتخابات امروزبه سطحی تنزل یافته که میگویند یکی از آنانی که ما انتخاب کرده ایم را انتخاب کنید! نتخابات را به بند کشیده اند و نامش را میگذارند انتخابات. کدامیک از گزینه ها تا کنون صحت داشته ودارد, حذف رقیب از هر نوعش و تحکیم بیشتر قدرت استبدادی در دست محافظه کاران, یا انتخاباتی که حد اقل, گرایشات سیاسی داخل چهارچوب همین نظام, نماینده ی واقعی خود را دارند؟
ادامه ی حصر خانگی موسوی و کروبی, تهدید چهره های اصلاح طلب و حتی نزدیک به اصلاح طلبان به رد صلاحیت آنان از ماهها قبل از انتخابات و ادامه ی احضار و بازداشت و زندانی کردن بی محابای افراد این جریان, تاییدی بر این بوده است که محافظه کاران بر مواضع گذشته ی خود پا فشاری می کنند.
در شرایطی که "انتخابات" را در عمل به انتصاب یکی از کسانی که مورد نظر ولی فقیه است تبدیلش کرده اند و مشغول مهندسی "حماسه ی سیاسی" هستند, هر نیرویی از اپوزیسیون که در این بازی شرکت کند, هم آب به آسیاب آنانی میریزد که در پوشش و با نمایش انتخاباتی, مجری اعمال دیکتاتوری و زیر فشار قرار دادن بیشتر مردم در همه ی زمینه ها هستند, وهم در پروژه ی "حماسه ی سیاسی" آقای خامنه ای برای نشان دادن حمایت بی بدیل مردمی از رژیم شرکت جسته اند!
۵ – درآخر
بحران اکنون بحران مقبولیت و مشروعیت نظام است. ضرورت نمایشی کردن و کنترل کامل انتخابات نیز به همین موضوع مربوط میشود. به موازات افزایش فاصله و رویگردانی مردم از جمهوری اسلامی, شاهد اعمال استبداد و خفقان بیشتر بوده ایم و خواهیم بود.
با نگاهی به سیاستهای داخلی رژیم و تنش های موجود درآن, سیاست خارجی, بحران هسته ای, تحریمهای همه جانبه ی اقتصادی و دشوایهای اقتصادی ناشی از این تحریمها, میتوان گفت جمهوری اسلامی در بحرانی عمیق و همه جانبه گرفتار آمده است. بحرانی که علت اصلی آن قبل از هرچیز و هر کس سیاستگذاران حاکم میباشند. چشم انداز روشنی برای برون رفت از این بن بستها نیز به چشم نمیخورد.
یکی از ضعف های جدی حکومتها ی توتالیتر و اشخاص کلیدی صاحب قدرت در نظامهای استبدادی,عدم درک درست شرایط سیاسی و حواد ثی است که در آستانه ی وقوع قرار دارند. دیکتاتورها بسختی برایشان قابل فهم است که مردم مخالفشان باشند و یا قصد بر کناری آنان را داشته باشند. تجربه ی بهار عربی و سرنوشت دیکتاتورهای این کشورها کم و بیش بر همین واقعیت مهر تایید میزند.
بنظر میرسد جمهوری اسلامی با همه ی دشمنان داخلی و خارجی که برای خودش قائل است و با ادعای پشتوانه ی کم نظیر مردمی وطراحی "حماسه ی سیاسی", اکنون گرفتار همین مریضی عدم درک واقعی وضع خویش است. گذشت زمان و حفظ وضع موجود این مریضی را علاج ناپذیرتر میکند!
نیاز شرایط موجود کشورعلاوه بر تحریم انتخابات, سازمانیابی مبارزه ی مد نی و در صورت ضرورت نافرمانی مدنی است. بازگشت محافظه کاران از راه پر خطری که در پیش گرفته اند تنها با نیروی اعتراض مردمی به سیاست های موجود آنان قابل تصور است.
بن بست کنونی سیاسی, اقتصادی واجتماعی و تنشهای بین المللی وارد مرحله ای شده است که ادامه ی آن برای طولانی مدت نا ممکن است. به همین دلیل میتوان گفت که جمهوری اسلامی به مرحله اجتناب ناپذیری تغییر یا تحول کیفی در ساختار قدرت وارد شده است. یا میبایستی در فضای سیاسی و امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش گشایشی مسا لمت آمیز ایجاد شود, و یا در انتظار آن بود تا شرایط سخت و دشوار سیاسی- اقتصادی و سرکوب فزاینده ی مخالفان, امکان حل مسالمت آمیز مشکلات را از بین برده و حل قهر آمیز مشکلات با جمهوری اسلامی را در دستور کار مردم بگذارد.