هفته گذشته شاهد آن بوديم كه ديوان بين المللی کيفری (۱)] I.C.C [، در اقدامی بی سابقه، حکم بازداشت عمر البشير، رييس دولت سودان را به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت، مشتمل بر جنايات جنگی و نسل كشی در نزاع دارفور، صادر کرد. تا پيش از آن، در دادگاه نورنبرگ يا دادگاه رسيدگی به جرايم ميلوشويچ و کارادزيچ در بوسنی ـ هرزگوين، مراجع قضايی بين المللی تنها در رسيدگی به جنايات حاكمانی كه از مسند قدرت بركنار شده و فاقد مقام رسمی بودند، امكان اقدام يافته بودند. بنابراين، رای عليه عمرالبشير بيشتر از آن جهت اهميت دارد كه اين برای نخستين بار در تاريخ است که يك دادگاه بينالمللی کيفری خود را صالح برای رسيدگی در بارهی جرايم يک رهبر سياسی مستقر در قدرت دانسته و حکم بازداشت وی را صادر میکند.
در پی اقدام ياد شده، واکنش های گوناگونی در جهان نسبت به اين حکم صورت گرفته است. از يک سو، همه گروهها و نهادهای حقوق بشری بين المللی، بدون استثنا، از صدور اين حکم اعلام حمايت قاطع كردند و از سوی ديگر، دولت های مختلف، بسته به نوع روابط اقتصادی و سياسی شان با دولت سودان و حاکم آن، و نيز متناسب با ماهيت، روش و مشی معمول در آن كشورها، مواضع گوناگونی از تاييد حکم تا بی ارزش دانستن آن و به كارگيری تعابيری مانند " صدور حکم به دليل فشارهای دولتهای غربی بر يک دولت مستقل " اتخاذ کردند.
در جامعه ی بين المللی، از دولتمردان کشورهايی مانند سودان، برمه و زيمبابوه به عنوان دولتمردان ياغی و متمرد ياد ميشود. اين ها دولت هايی هستند که از شأن بي نالمللی مطلوبی برخوردار نيستند و، به همين جهت، تلاش می كنند که به نوعی با يکديگر همدردی کنند.
صورت مسأله ساده است: فاجعه ی انسانی دارفور جنبه ی پنهانی ندارد، نسل کشی آشکار در سودان، با پشتيبانی و مشارکت عمر البشير، مدت هاست که ادامه دارد و جناياتی فجيع در آنجا رخ داده است. بنا بر آمار ادارهی امور انسانی سازمان ملل متحد، در اثر نزاع دارفور، تاکنون دست کم در حدود سيصد هزار نفر جانشان را از دست دادهاند، نزديک به ده برابر اين تعداد از خانه و کاشانه شان آواره شدهاند و هزاران زن و کودک مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته اند.
عمرالبشير، که حکم بازداشت وی در هفته ی گذشته، به علت جنايات جنگی در منطقه صادر شد، سالهاست كه بی توجه به قطعنامه های سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه های ۱۵۶۴ و ۱۷۰۶، به بهانه های واهی، با اعزام صلح بانان سازمان ملل به منطقه مخالفت کرده و آن را „ توطئه ی غرب برای ورود به مناطق نفت خيز دارفور „ توصيف نموده است. او، در آخرين اقدامش پس از صدور حکم ياد شده نيز، كاركنان سيزده سازمان مشهور بين المللی امدادرسانی را، که در منطقه ی دارفور به کمک رسانی به مردم جنگ زده می پرداختند، از سودان اخراج کرد.
نهضت آزادی ايران مسايل رخ داده در دارفور، صدور قرار بازداشت حاكم مستبد سودان و ورود مراجع قضايی بين المللی به چنين موردی را از دو منظر زير قابل بررسی می داند:
۱ـ رويکرد دينی
اگرچه، در هر شرايطی، امكان تداخل مقاصد سياسی را نمی توان رد كرد، وضعيتی را که برای کشور سودان و حاكم آن پيش آمده است نمی توان نتيجه ی صرف „توطئه“ی دادگاه لاهه و بدخواهی غرب نسبت به اسلام و مسلمانان ارزيابی كرد. نهضت آزادی ايران باور دارد كه اگرچه در برخی از محافل غرب نسبت به اسلام و مسلمانان سوء نيت وجود دارد، اين موضوع هرگز توجيه گر قتل صدها هزار غير نظامی بی گناه نخواهد بود.
از نظر منطق دينی و روح حاكم بر قرآن مجيد، كه قتل هر يك از آحاد انسانی را برابر با كشتن همه انسان ها بر میشمارد و اصل كرامت انسانی را فارغ از گرايش ها و ويژگی های اعتقادی، نژادی و جنسيتی مطرح می سازد، مسلمانی به عمل و اخلاق است نه به نسب. از اين رو، بايد توجه داشت كه کارهای خشونت آميزی که در سودان، با تعابير و تفاسير به ظاهر مقدس، انجام يافته است تنها موجب هتک آبروی اسلام در منظر کسانی بودهاست که اينگونه رفتارها را به حساب اسلام میگذارند و نيز به بهانهی بسيار كارآمد برای نهادها و گروه های ضد اسلامی بدل شده است که اين جنايات را به ماهيت دين مبين اسلام گره بزنند و از فرصت پديد آمده برای خشن جلوه دادن اين دين رحمانی سوء استفاده کنند.
نهضت آزادی ايران ضمن ابراز انزجار از وقايع و فجايع تلخی كه در ساليان اخير در دارفور رخ داده است، اعلام می کند كه، به رغم برخی توجيهات واپسگرايانه ی فقهی، به هيچ وجه نمی توان به اين دليل كه افراد بومی منطقه ی دارفور يکتا پرست نيستند و مشرك تلقی می شوند، فتوا و جواز قتل آنان را صادر كرد يا آن را عامل موجهی برای سلب مسووليت حاكم خشن سودان تلقی نمود.
۲ ـ رويكرد حقوقی
صدور حکم بازداشت يک رهبر سياسی صاحب قدرت، برای نخستين بار از سوی يک نهاد بين المللی حقوقی، فصل نوينی را در دفاع از حقوق بشر در جهان گشوده است.
پس از جنگ جهانی دوم، كه بشريت قربانی تفكر تماميتخواهی حاكمان ديكتاتور آلمان شد و ميليون ها نفر در آتش آن جنگ خانمانسوز از پای در آمدند، و تعقيب و رسيدگی به جرايم جنايتكاران جنگی در دستور كار دادگاه بين المللی نورنبرگ قرار گرفت. پيدايش اين دادگاه بدان معنا بود كه برخی از جرايم خاص، مانند جرايم عليه بشريت يا نسلكشی، افزون بر آثار و پيامدهای منفی بر سرزمين هايی كه جنايتکاران حاكميت بر آنها را به عهده داشته اند يا جرم های ياد شده در آن جا صورت پذيرفته است، پيامدها و خسارات مادی و معنوی فراوانی را نيز بر جامعه ی بين المللی تحميل میكند. از اين رو، با تخصيص اصل „صلاحيت سرزمينی“، كه برگرفته از حاكميت ملی كشورها و دولت هاست، اصل صلاحيت جامعه جهانی برای رسيدگی به جرايم عليه بشريت مورد اجماع جهانی قرار گرفت. از آن پس، افزون بر جرمانگاری اينگونه جرايم در قوانين كيفری داخلی و عقد قراردادهای منطقه ای ـ كه موجبات ورود كشورهای ديگر را در رسيدگی به چنين جرايمی فراهم میساخت و بارزترين نمونه ی آن در قضيه دستگيری و محاکمه پينوشه ديکتاتور شيلی آشکار گشت ـ كشورهای عضو سازمان ملل متحد، در ده سال پيش، اقدام به تصويب اساسنامه ی ديوان كيفری بينالمللی كردند و پيرو آن، اين دادگاه از حدود شش سال پيش رسما فعاليتش را آغاز كرد.(۲)
بنابر مقررات موجود در اساسنامه ی ديوان ياد شده، سمت رسمی متهمان تاثيری بر صلاحيت دادگاه ندارد. بنابراين، هرگونه مصونيتی، چه براساس حقوق داخلی و چه بر اساس حقوق بينالمللی، که به مقاماتی اعطا شده باشد، مانع از رسيدگی نخواهد بود.(۳)
نهضت آزادی ايران ضمن استقبال اصولی از حکم قاطع ديوان بين المللی کيفری برای مجازات مرتکبين جنايات عليه بشريت، خاطرنشان میسازد كه چون همه دولتها و دولتمردان جهان ناگزير از حفظ مناسبات ديپلماتيك با يكديگرند، گسترش اين رويه عملا به كاهش حريم امن حاكمان خودكامه و پيشگيری عام از ارتكاب و تكرار چنين جرايمی خواهد انجاميد. بنابراين، اميدوار است که با گسترش اين رويه به ديگر نقاط جهان و حضور پررنگ تر و جد یتر کشورهای مسلمان در ديوان يادشده و تقويت و حمايت از احکام صادره از سوی اين دادگاه، زمينه رسيدگی به جنايات انجام يافته به وسيله دولت غاصب اسراييل و سردمداران جنايت پيشه آن عليه مردم فلسطين و لبنان نيز فراهم شود و در دستور کار ديوان قرار گيرد.
نهضت آزادی ايران
پانوشت ها:
۱- ديوان بين المللی کيفری، که تاکنون ۱۰۸ کشور جهان رسماً به عضويت آن در آمدهاند، برای تضمين مبارزه با نقض سازمان يافته حقوق بشر در جهان، در ميثاقش تعهداتی را از کشورهای دنيا میگيرد که همه کشورهای امضا کننده آن ـ از جمله ايران، که آن را در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ امضا کردهاست ـ ملزم به رعايت آنها هستند. يادآوری میشود كه تا كنون تنها دو كشور آمريکا و اسراييل ديوان يادشده را به رسميت نشناختهاند. آمريكا پذيرش آن را مشروط به اين كرد كه اتباع آمريكايی از آن مستثنی باشند كه مجمع عمومی اين شرط را نپذيرفت.
۲- اين موضوع در مقدمه، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه مورد تاييد قرار گرفته است.
۳- به موجب ماده ۲۷ اساسنامه. توضيح آن که دولت فرانسه پيش از پذيرش اساسنامه ديوان، مقررات مربوط به مصونيت رئيس جمهور را در قانون اساسی فرانسه اصلاح كرد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
