بررسی اوضاع سیاسی ایران، روندهای جاری
و انتخابات پیش رو
چهار شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸ مه ۲۰۱۳
بررسی اوضاع سیاسی ایران، روندهای جاری و انتخابات پیش رو
اتّحاد جمهوریخواهان ایران - استکهلم
اتحاد جمهوریخواهان ایران - استکهلم در تاریخ ۵ ماه مه سمیناری را تحت عنوان بررسی اوضاع سیاسی ایران، روندهای جاری و انتخابات پیش رو برگزار کرد. در این سمینار خانم فرزانه روستائی، آقایان علی حاحی قاسمی، مهرداد درویش پور و نقی حیدیان سخنرانی کردند. فیلم سخرانی ها و نیز متن آن ها در گزارش زیر آمده است.
خانم فرزانه روستایی
انتخابات سال ۸۸ نهادهای نظامی امنیتی ایران را به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاسی ایران تبدیل کرد، اما انتخابات سال جاری با چیدمانی مواجه است که بر اساس آن نظامی ها و امنیتی ها اصلی ترین بازیگر صحنه سیاسی ایران هستند. با این حال، دفتر رهبر ایران ، سپاه ، و وزارت اطلاعات برای ادامه سلطه بر کشور با سه مانع مهم فوری مواجه هستند : انتخابات ریاست جمهوری ، مذاکرات اتمی و تحریم های بین المللی ، و بحران سوریه .
انها قصد دارند با برگزاری یک انتخابات آرام و بی تنش و نیز انتخاب یک رئیس جمهور کاملا مطیع و تابع دفتر رهبری ابتدا همه وزارتخانه ها و نهادهای وابسته به دولت را به به یک معاونت دفتر رهبری تبدیل کنند و بر اساس چنین چیدمانی ،به عنوان اداره کنند مطلق ایران بر سر پرنده اتمی ایران و نیز پایان تحریم ها و احتمالا مذاکره با آمریکا با غرب به توافق برسند.آنها معتقدند که با توسل به چنین اقتداری در سوریه نیز می توانند مقاومت کنند تا از چیده شدن معادلاتی که سوریه و عراق را به خط مقابله با ایران می کشاند جلوگیری شود.
مشکل اصلی محافظه کاران ، دفتر رهبر ، امنیتی ها ، و سپاه در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر این است که نه بر سر شخص خاصی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری توافق دارند و نه اساسا هیچ چهره شاخصی در میان آنان وجود دارد تا به عنوان چهره مورد قبول به مردم معرفی شود. از سویی بحران سیاسی ناشی از جنبش سبز هنوز به پایان نرسیده و رهبران جنبش در زندان به سر می برند. نقش نظامیان سپاه در سرکوب مردم در جریان جنبش سبز ، فعالیت اقتصادی سپاه در عرصه های کلان اقتصادی کشور ، رانت خواری ، پول شویی و انتشار اخباری مبنی بر اینکه حتی در معاملات مواد مخدر دست دارند نگرانی از گسترش حضور آنان در همه معادلات سیاسی کشور را دامن می زند. اما نگرانی از اینکه ادامه این شرائط کشور را در وضعیتی مشابه پاکستان یا کره شمالی قرار دهد دغدغه ای جدی است که شواهد چندی برای آن وجود دارد .ناپدیدشدن تدریجی طبقه متوسط و نابودی باقیمانده نهادهای مدنی و گسرش فقر عمومی در کنار عوامل مهمی مانند حضور 5 میلیون معتاد در کشور، گسترش مصرف مشروبات الکلی ، فرار مغزها ، طلاق، گسترش فساد اداری ، کاهش کیفیت آموزش و بهداشت و حتی وخامت شرائط تغذیه مردم عواملی هستند که کشور را در وضعیت فوق العاده ای قرار می دهد و حضور نظامیان در همه عرصه ها با مقاومت و حساسیت کمتری محقق می شود. این در حالی است که مهمترین بخش های بحران سیاسی که کشور با آن مواجه است از مداخله نظانی ها و امنیتی ها در همه امور ناشی می شود و فروخته شدن مخابرات ایران به سپاه فقط یکی از انان است.
در حال حاضر درآمد کشور به حدود ۳/۱ تا ۴/۱ کاهش یافته. با بحران اقتصادی و تورم بیش از ۵۰ درصدی خطر شورش های عمومی فراگیر شده است. نظامیان و امنیتی ها با حضور انحصاری در همه عرصه ها در تلاش هستند تا اداره کل کشور را به کنترل خود درآورند و از این طریق منافع سیاسی خود و جناح خود را نیز با حذف همه جریان های سیاسی دیگربه کرسی بنشانند. در چنین شرائطی ، در صورتی که یک نامزد اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان وارد انتخابات شود و امکان حذف وی از سوی شورای نگهبان وجود نداشته باشد به احتمال زیاد بخش مهمی از پروژه امنیتی ها و نظامی ها برای سلطه مطلق بر کشور حداقل در میان مدت با مشکل مواجه می شود. در حال حاضر که جامعه مدنی ایران فاقد هر توانی برای مقابله در برابر امواجی است که از سوی دفتر رهبر و سپاه هدایت می شود و نظامی ها و امنیتی ها عزم خود را جزم کرده اند تا هر معادله ای به غیر از معادلات خود را سرکوب کنند نامزدی افرادی از درون خود نظام که با بازیگران اصلی نظام دچار اختلاف هستند می تواند تا حدودی - نه کاملا - طرح و نقشه نظامی ها و امنیتی ها را برای اداره انحصاری کشور و بحران سازی های داخلی و خارجی با مشکل و وقفه دچار کند. در چنین شرائطی می توان انتظار داشت که یک بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانند سال ۸۸ به بحرانی در کانون قدرت انحصارطلبان تبدیل شود. در شرائطی که کشور بر لبه پرتگاه قرار دارد و توانی برای مقاوت در برابر مسببان این نابسامانی برای جامعه ایران باقی نمانده است حضور نامزدی که کنترل بازی را از دست انحصار طلبان درآورد ممکن است زمینه ساز شرائطی شود که کشور از پرتگاهی که بر لبه آن قرار گرفته اندکی فاصله بگیرد.
حمله اخیر اسراییل به سوریه ، تجهیز اسرائیل به برخی از سلاح هایی که تاکنون آمریکا آن را به اسرائیل نمی فروخت ، و فراگیر شدن بحران و جنگ داخلی سوریه به کشورهای اطراف ، امنیت ملی ایران را با خطری مواجه ساخته که تاکنون سابقه نداشته است. یکی از وجوه این ناامنی استقبال نظامیان از هر درگیری نظامی است که به نحوی نیاز به حضور نظامیان را در اولویت قرار دهد. حضو رئیس جمهوری که اشتهای بحران سازی نظامی ها و امنیتی ها را کور کند و هزینه اداره انحصاری کشور را با شیوه های سرکوبگرانه افزایش دهد راهکاری است برای کوتاه مدت ، تا اینکه در دراز مدت راهکاری برای خروج کشور از بحران اندیشیده شود.
****************
آقای علی حاجی قاسمی
آقای علی حاجی قاسمی مهمترین سئوال روز را موضوع نامزدی پرنفوذترین چهره های اصلاح طلب، محمد خاتمی و هاشمی رقسنجانی، و همچنین نامزدی نماینده دولت اسفندیار رحیم مشایی و پس از آن موضوع تعیین صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان دانست.
به نظر آقای حاجی قاسمی پایگاه اجتماعی این چهره ها مشترکا بخش بسیار بزرگی از نیروهای اجتماعی را در ایران تشکیل می دهند. بخش اعظم طبقه متوسط ایران حامی اصلاح طلبان هستند و دولت احمدی نژاد هم به کمک اقدامات حساب شده در توزیع امکانات یارانه ای، مسکن مهر و توزیع سهام عدالت در میان گروه ضعیف و حاشیه نشین بویژه در شهرستان ها، برای خود پایگاه اجتماعی قابل محاسبه ای دست و پا کرده است. حاجی قاسمی حذف این نامردها را چالشی سنگینی برای نظام دانست و تاکید کرد که نباید در باره حذف آنها ار صحنه انتحابات به سرعت نتیجه گیری کرد.
آقای حاجی قاسمی معتقد است که امکان استقرار یک ساختار قدرت کاملا نطامی در ایران امکان پذیر نیست زیرا سطح فکری و فرهنگی جامعه ایران و گردش اصلاعات نه تنها در بین طبقه متوسطی ها بلکه در میان خود نیروهای رانتی و خانواده های آنها به آنچنان انداره ای است که حتی اگر بر فرش محافلی هم چنان دستور کاری داشته باشند قادر به تحقق آن نیستندو فرزندان خود آنها چنین اجازه ای نحواهند داد.
آقای حاجی قاسمی تاکید کرد روند تحولات در ماههای اخیر حاکی از آن است که در عرصه سیاسی ایران طیفهای گستردهای از محافل سیاسی به اهمیت کسب توافق جمعی در باره قواعد رقابت سیاسی پی برده باشند. طیفهای وسیعی از اصولگرایان از وضع موجود ناراصی هستند و به ورود مجدد اصلاح طلبان به صحنه نظر مثبت دارند. به نظر حاجی قاسمی هر چند این رویکرد مراحل آغازین خود را میگذراند و هنوز راه درازی برای گسترش آن در پیش است اما تا همینجا انتخابات و تحولات مربوط به آن، دستاورد راهبردی مهمی را درپی داشته و زمینه تحولات جدیتری را فراهم کرده است.
آقای حاجی قاسمی بزرگترین دستاورد تاکنونی روند انتخابات رامهیا شدن شرایط برای حضور و نقشآفرینی اصلاحطلبان در روند سیاسی جامعه دانست و گفت اگر تا همین چند ماه پیش چشم انداری برای ورود اصلاح طلبان به صحنه وجود نداشت حالا این هدف تحقق یافته و اصلاح طلبان باد درس گرفته باشند که دیگر از صحنه گنار نروند.
در این زمینه او به تجربه جنبش اعتراضی سبز اشاره کرد و گفت به نظر میرسد که اصلاح طلبان در محاسبه سود و زیان جنبش سبز به این نتیجه رسیده اند که با توجه به ساختار قدرت، صفبندیهای اجتماعی و فرهنگ سیاسی ایران، حرکات اعتراضی رادیکال ماجراجویی پرهزینهای محسوب میشود که باید از آن امتناع کرد. انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی بدون حضور علنی در صحنه سیاسی و حتی در نهادهای قدرت روندی دشوار و پرهزینه خواهد بود.
در مورد تشدید روند حذفی که حالا دست و پای خیلی را گرفته و همه جناح های سیاسی در ایران کم و بیش گرفتار آن شدهاند، و به همین دلیل در کلام و مواضع بسیاری زمینه نوعی گشایش و تغییر مناسبات حذفی در حال شکل گیری است حاجی قاسمی معتقد است که حالا اصلاح طلبان هم باید از گفتمان اختلافمحور به گفتمان توافقمحور روی بیاورند. آنها باید نیروهای سیاسی را به توافق در مورد قواعد و مناسبات کار سیاسی فرابخوانند و در این روند تنها به نیروهای همجبهه اکتفا نکنند رقبای محافطه کار را هم به تن دادن به مناسبات دموکراتیک فرابخوانند
به نظر آقای حاجی قاسمی برای اصلاحطلبان که استقرار مناسبات پلورالیستی هدف اصلی آنهاست هرگونه چشم اندازی که زمینه کسب توافق جمعی را در فضای سیاسی فراهم آورد امکانی محسوب می شود که باید از آن حداکثر بهره را برد.
********************
آقای نقی حمیدیان
"نظام جمهوری اسلامی ایران" با در هم آمیختن دو ساختار سیاسی جمهوریت و رژیم ولایت شکل گرفت. جمهوریت آن محصول انقلاب بزرگ مردم ایران است. بسیاری از خواستهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم مستقیماً در قانون اساسی منعکس شده است. با توجه به هژمونی و سلطه و نفوذ گسترده روحانیون، در قانون اساسی ایران، "حکومت ولایت فقیه" (که بعدها ولایت مطلقه فقیه شد)، با جمهوریت در هم گره خورد. بدین سان "ولایت فقیه"، "جمهوریت" را تحت سیطره خود قرار داد و هم به مثابه ابزار اجرائی به خدمت خود گرفت. این دو شیوه مدیریت کلان کشور که دو شیوه انتصابی و انتخابی در اداره کشور هستند همواره در تضاد و تخالف با یک دیگر بوده و هستند.
این تناقض، ذاتی است و تا زمانی که جمهوری اسلامی ولایت فقیه به این شکل وجود دارد نمیتواند از این تناقض و کشمکش و بحران آفرینی خلاص شود.
از همان اولین انتخابات ریاست جمهوری و اولین انتخابات مجلس شورا این تضاد و تقابل و ناهمخوانی آشکار بود. چند ماه پس از رفراندم مشهور به ۹۷% در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پنج بهمن همین سال درست زمانی که اکثریت عظیم ملت ایران همچنان تحت تأثیر و نفوذ گسترده روحانیون به ویژه آیتالله خمینی قرار داشته و برایش احترام و جایگاه ویژه قائل بودند اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این انتخابات ملت ایران نظر و تمایل واقعی خود را نسبت به حقوق دموکراتیک و مدنی خود با توجه به شرایط آرام و در یک انتخابات تقریباً آزاد، نشان دادند:
از مجموع 14 میلیون و یکصد جهل هزار آراء به صندوق ریخته شده، آقای بنی صدر با بیش از 10700000 رأی انتخاب شد. آقای سید احمد مدنی 2224000 و آقای حسن حبیبی کاندیدای روحانیون حاکم 674000 رأی به دست آورد. آقای بنی صدر که به طور کلی در چهار چوب تفکر مذهبی لیبرالی عمل میکرد با آقای مدنی در مجموع بیش از 90% آرای آن زمان ملت ایران را به خود اختصاص دادند. در انتخابات اولین دوره مجلس شورا نیز این وضعیت به شکل دیگری تکرار شد. روحانیون و کلیه نیروهای مذهبی سنتی حاکم با تشکیل ائتلاف بزرگ متشکل از جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحادیه انجمنهای اسلامی شهر ری و بنیاد الهادی؛ با همه تلاشی که انجام دادند نتوانستند بیش از 31% کل کرسیهای مجلس اول را بدست آورند. دفتر هماهنگی آقای بنی صدر و نهضت آزادی ایران هر یک با 12% و 7% کرسیها و مستقلها(؟!) در مجموع 43% کل کرسیهای مجلس اول را به دست آوردند.
تجربه این دو انتخابات، تجربهای است تاریخی. کلید رمز تمامی اقدامات و ترفندهای تمامیتخواهان حاکم در همین تجربه نهفته است. آنان از همان زمان و در هیچ زمانی قادر نبوده و نیستند در فضائی آزاد و دموکراتیک، اکثریت آراء سیاسی ملت ایران را نصیب خود کنند. این بود که راه ریا و سوء استفاده از قدرت و سرکوب و حذف منتقدان را در پیش گرفتند.
از انتخابات مجلس دوم و سوم به بعد آنان دیگر بر سر راه ورود کاندیداهای مستقل به طور آشکار و فزاینده مین گذاشتند به طوری که اینک برای ورود کادرهای طراز اول و مؤسس جمهوری اسلامی مانند آقای رفسنجانی و رئیس جمهور یا شخصیتهای شناخته شده مانند آقای خاتمی سد و مانع ایجاد میکنند.
.
انتخابات ریاست جمهوری، در شرایط بحران داخلی و بینالمللی فزاینده در پیش است. کشمکشهای مقامات و کارگزاران حاکمیت و دولت به اوج خود رسیده و حصر خانگی و بازداشتیها و فشارها بر فعالان و مدافعان اصلاحات و جنبش سبز همچنان ادامه دارد.
رهبر جمهوری اسلامی نزدیک به دو دهه و نیم به طور ثابت با استفاده از حقوق قانونی و بیشتر فراقانونی مدام به سوی حکومت دیکتاتوری فردی پیش میرود. خصلت و محتوای اصلی اوضاع را تلاش آقای خامنهای برای تصاحب همه امکانات و اهرمهای قدرت در دست خود و گروه پیروان و حامیان نظامی و امنیتی و غیره تشکیل میدهد.
با موضعگیریها و تقابلهای اخیر آقای احمدی نژاد اینک علاوه بر دو گروه بزرگ مدعی غالب و مغلوب (جناح رهبر و طیف اصلاحطلبان به طور کلی)، تیم احمدی نژاد نیز در صحنه است و تا حدود قابل توجهی نقش آفرینی میکند.
عقب نشینی آقای خامنهای مبنی بر پذیرش حضور همه سلایق در انتخابات و این که او هم تنها یک رأی دارد ناشی از فشار و افشاگریهای آقای احمدی نژاد است. اما رهبر حرف میزند ولی بازوهای اجرائی مختلف او منویات قلبی و اصلیاش را به اجرا میگذارند.
کاندیداتوری آقای خاتمی یا رفسنجانی، هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی جناح رهبر به مساله مرکزی کشمکش پیش از موقع تبدیل شده است.
کوشش متقابل هر یک با روش و منش خود فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. همه اصلاح طلبان منتظر اقدام شجاعانه و جسورانه آقای خاتمی و یا حتا رفسنجانی هستند. حناح رهبر نیز شمشیر را تیز تر میکند. نظارت غیر قانونی استصوابی را این بار نه شورای نگهبان بلکه خود رهبر عملاً انجام میدهد. نیامدن خاتمی و رفسنجانی به میدان انتخابات مهمترین مساله جناح رهبر است.
اگر آمدن آنها چالش بزرگ جناح رهبر را تشکیل میدهد، رد صلاحیت آنان نیز چالش بزرگتری خواهد بود. اگر رد صلاحیت نشوند، امکان قوی برنده شدن که به میزان حضور گسترده و رأی مردم بستگی پیدا میکند، "مهندسی انتخابات" رهبر را هم به زیر پروژکتور افکار عمومی ایران و جهان قرار میدهد. در نهایت پیروزی خاتمی و یا رفسنجانی بزرگترین چالش حیات سیاسی رهبر را رقم خواهد زد.
انتخابات پیش رو باید بتواند روند تمرکز همه اهرمهای قدرت در دست خامنهای و گروهبندی پیرامون او را سد کند.
جمهوریت نظام حاکم بیش از هر زمان دیگری در خطر بی محتوا شدن قرار دارد.