هنوز چند هفته از نوروز و پیام نوروزی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی که سخن از حماسه سیاسی و اقتصادی گفته بود نگذشته است که اقتصاد کشور از بحران گذشته، به سوی ویرانی و نابودی پیش میرود، دیگر کسی قادر به پنهان کردن اوضاع نیست. تورم، بیکاری، فساد همراه با رکود شدید اقتصادی هزاران مرکز و موسسه تولیدی را به تعطیلی کشانده و هزاران کارگر به اردوی بیکاران میپیوندند. (۷۰ درصد از کارخانههای کشور تعطیل و بقیه با رکود روبرو هستند، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس). آنانی که در همه این مدت، در آرزوی حاکمیت اسلام و حکومت اسلامی بودند با نگرانی، ترس و دلهره از آینده خود و خیزش همگانی بار دیگر به شعارهای مردم فریب و اسلامگرایی خود روی آورده در فرصتهای مختلف دغدغه مردم را نه در بیکاری و گرانی بلکه در اسلام خواهی آنان بر زبان میآورند (سخنرانی مصباح یزدی در جمع دانشجویان بسیجی). ولی آنکه بیش از همه آنان را نگران کرده بیتفاوتی مردم به بازار مکاره، نمایشهای انتخاباتی و افشاگریهای دیر هنگام است که از مجموعه آن نمایشها و بازیهای مردم فریب بوی حیله و نیرنگ به مشام میرسد.
در جوامع طبقاتی تضاد طبقاتی وجود دارد، جامعه ایران هم، مجموعه تضادها را در خود دارد که گاهی حفظ و افزایش منافع طبقاتی و اقشار زیر مجموعه آن، خود را به اشکال گوناگون نشان میدهد. نبود احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که جمهوری اسلامی دشمنی دیرینهای با آن نهادهای اجتماعی و سیاسی دارد، مانع از آن شده است که طبقات و اقشار مختلف اجتماعی خواستههای خود را در جامعه منعکس سازند و خواستههای سیاسی و اقتصادی خود را در راستای منافع خود پیش ببرند و حتا خواستههای خود را مطرح سازند. از آن رو عملکرد و رفتار تودههای مردم در اینگونه جوامع که با استبداد خشن اداره میشوند قابل پیش بینی نیست و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و جنبشهای اجتماعی و صنفی پراکنده، میتواند گاهی زمینه خیزش و جنبش همگانی را فراهم و در یک لحظه شعله ور سازد. بنابرین بازیهای سیاسی رژیم برای پیشگیری از هر گونه جنبش اجتماعی به شکلهای گوناگون ادامه دارد. تهدیدهای روز افزون نیروهای نظامی و امنیتی، افشاگریهای بیوقفه در رابطه با دزدیها، فساد و ناخن کشیدن دوستان دیروز بر رخ یکدیگر در این روزهای حساس در این راستا صورت میگیرد. در این میان عاملان اصلی فساد اقتصادی و اجتماعی در جامعه رنج کشیده کشور با استفاده از عوامل و امکانات خود سعی در استتار و پنهان شدن زیر شعارهای مردم فریب و مطرح کردن دیگران بعنوان گناهکار و مقصر و ناتوان در اداره کشور را دارند تا از خشم تودههای مردم دور بمانند.
بیش از دو دهه است که رهبری جمهوری اسلامی را خامنهای بر عهده دارد، ۱۰ها بنیاد و موسسه اقتصادی زیر نظر رهبری فعالیت میکنند، برخی از این بنیادها بزرگترین مجتمع اقتصادی در ایران و خاورمیانهاند، این بنگاهها جایگاه ویژه و قدرتمندی در اقتصاد کشور دارند. اغلب این بنیادها از نظارت به دور و از پرداخت مالیات هم معافاند. در همه این مدت موقعیت اقتصادی این بنیادها با استفاده از بودجه و امکانات مالی کشور و فرار از مالیات تقویت شده و دایره فعالیت آنها گسترش یافته است. پژوهش در مورد فعالیت و عملکرد این بنیادها نیازمند اطلاعات، دادهها، ارقام و آماری است که شوربختانه هرگز منتشر نمیشود، آنکه مسلم است، این بنیادها موقعیت مالی رهبری را به شدت تقویت و دست رهبری را در همکاری با نظامی -- امنیتیها باز گذارده است.. خامنهای در این سالها، قدم به قدم در تقویت موقعیت سیاسی و اقتصادی خود پیش رفته و رقبای خود را از میدان بیرون کرده است. خامنهای به عنوان فرمانده کل قوا از نیروهای نظامی و انتظامی به صورت ابزاری استفاده کرده، گروه ضربت تشکیل داده و در حوزههای اقتصادی و سیاسی جایگاه خود را مستحکم کرده و استبداد خشن و کم نظیری در جامعه استبداد زده گسترانده است. خامنهای در این راستا نخست در دوره سازندگی رفسنجانی، به یارگیری پرداخت و در دوره اصلاحات خاتمی به حمله برای تسخیر قدرت سیاسی و اقتصادی دست زد و در اولین اقدام در دوره اصلاحات حکم حکومتی داد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش بینی نشده بود. با این اقدام خودسرانه قانون مطبوعات را در مجلس شورای اسلامی که در حال تصویب بود متوقف کرد. در همان حال همه نهادهای حکومتی و نظارتی مانند مجلس خبرگان رهبری، شورای مصلحت نظام و مجلس به اصطلاح شورای اسلامی سر تعظیم فرود آوردند و بدون هیچ واکنشی رئیس جمهور بزدل و ترسوی آن دوره (خاتمی) که مجری قانون اساسی بود تسلیم شد. بنابرین همه شرایط برای یکه تازی و گسترش استبداد رهبری آماده شد. رهبری دلداده خود را برای آینده پیدا کرده بود، مردی ناشناخته با خاستگاه نظامی و امنیتی با مطرح کردن شعارهای پوپولیستی (پول نفت در سفره مردم، مبارزه با فساد و گرانی و مردی از جنس مردم) با یاری و مساعدت نظامی—امنیتیها پست ریاست جمهوری را در دست گرفت. خاتمی با گفتن اینکه در انتخابات بد اخلاقیهایی صورت گرفت سکان را دو دستی به احمدینژاد، دلداده رهبری و نظامی – امنیتیها تسلیم کرد.
احمدینژاد و کابینه نظامی – امنیتیاش که به شدت مورد تصویب، قبول و خواست رهبری بود، مسیر دیگری را برای برقراری حکومت اسلامی انتخاب کرد. همه نهادهای نظارتی، مانند سازمان برنامه و بودجه، شورای پول واعتبار و اجرای قانون برنامههای عمرانی را تعطیل کرد. اقتصاد را در مسیری قرار داد که خواست رهبری بود، رهبری با بازیهای سیاسی، اقتصادی و بازی با واژههای گنج، پیچیده و سر در گم، اصل ۴۴ از قانون اساسی را به دلخواه تغییر و سرعت در خصوصی سازی را به دولت دلخواه خود سپرد، بنابرین آنچه در این مدت از سوی دولت احمدینژاد به اجرا درآمده، مورد تائید و تصویب خامنهای بوده و کوچکترین تضادی بین آن دو وجود نداشته است.
اجرای هدفمند کردن یارانهها، نابودی تولید داخلی در سایه افزایش شدید واردات که گاهی با حذف تعرفههای گمرکی همراه بود، اجرای بدون چون و چرای خواستههای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مبارزه شدید با نهادهای مدنی، تمسخر مجلس شورای اسلامی، بازی با تهیه لایحه بودجه سالانه، ماجراجویی در سیاست خارجی، نظامی—امنیتی کردن ارکان کشور و نابود کردن میلیاردها دلار (بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در این مدت)، همه و همه در این مدت مورد تائید رهبری بوده است. رهبری در تائید این دولت بارها گفته است که نظر و دیدگاه وی به احمدینژاد نزدیکتر است.
حال که عمر دولت احمدینژاد رو به پایان است و اقتصاد کشور در بدترین شرایط خود به سر میبرد و شاخص فلاکت (میزان تورم بالای ۴۰ درصد + میزان نرخ بیکاری بالای ۳۰ درصد) بالای ۷۰ درصد است و بر اساس گفتههای دبیر خانه کارگر بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی در سال ۹۱ تعطیل شده است، انتقاد از هر سو بویژه روحانیت و همکاران و شرکای چپاول گرش باریدن گرفته، هر روز بر ابعاد آن افزوده میشود، این در حالی که احمدینژاد تا دیروز سوگلی آنها بوده به قول خودشان به نظام انسجام، قدرت و عظمت داده است. عملکرد استبداد در همه جا همینگونه و همین سان بوده است، به باور آنان، دیگر نیازی به احمدینژاد نیست، زیرا مانند لیمویی است که آبش گرفته شده، دیگر پوسته آن به درد نمیخورد، باید بیرون انداخته شود. در این راستا استبداد دنبال بازیگر دیگری است. آنچه باعث بدبختی، فلاکت، عقب ماندگی و بیماری اقتصادی و اجتماعی کشور است، خود استبداد است که با ساختار کهنه، فرسوده و نظام تاریک اندیش و قرون وسطاییاش حاکمیت میراند. خامنهای با هرگونه الگوی توسعه بویژه علوم انسانی بعلت وارداتی بودن آن از غرب به شدت مخالفت میکند. میتوان گفت، دوره احمدینژاد بخشی از برنامه بزرگ خامنهای برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و نظام دلخواه خود است.
در دوران احمدینژاد شیرازه نیم بند اقتصاد که از گذشتههای دور شکل گرفته بود، گسست، بانک مرکزی در خدمت دولت به چاپخانه پول تبدیل شد، گشایش اعتبار بیباز گشت با بهره پائینتر از میزان تورم برای خودیها باعث شد که حجم نقدینگی در این مدت با چندین برابر افزایش از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت، اقتصاد کشور در همه حوزههای اقتصادی، اجتماعی و آمارهای جهانی در ردیفهای آخر، گاهی پائینتر از کشورهای عقب مانده قرار گرفت. چکهای برگشتی با چندین هزار رکورد شکست، تورم در ماههای اخیر (در فروردین ۱۳۹۲) از ۴۰ درصد گذشت، بنا بر محاسبه دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه، میزان اشتغال زایی در دوران ۸ ساله احمدینژاد نزدیک به صفر بوده است (۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل در سال، «میزان کار ایجاد شده در یک دوره منهای میزان افراد بیکار شده در آن دوره»، ۲۶ فروردین ۹۲، شبکه یک جمهوری اسلامی، برنامه «پایش»). با توجه به این دادهها و ارقام در شرایط کنونی، چشم اندازی برای اقتصاد کشور متصور نیست. ارزش پول ملی هر روز کاهش مییابد، رکود تورمی با نرخ رشد زیر یک درصدی و یا منفی، تولید ناخالص ملی را پائین میآورد، در نتیجه کشور با انبوهی از ورشکستگان و بیکاران که هر روز بر تعداد آنان افزوده میشود، به سرعت و شتابان به سوی فقر، فلاکت و نابودی و ویرانی پیش میرود. احمدینژاد در این مدت نه تنها همه نهادهای نظارتی بر عملکرد اقتصادی دولت خود را تعطیل کرد، بلکه با انتشار هر گونه گزارش اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور مخالفت کرد، سند چشم انداز و برنامه چهارم تعطیل شد. در این مدت شکاف طبقاتی به شدت افزایش یافت، هزینههای دولت ۸ برابر شد، معوقات بانکی از ۸۰ هزار میلیارد تومان گذشت. عسگر اولادی از طرفداران سرسخت نظام میگوید: دولت یارانه نقدی میدهد و میگوید، درآمد سرانه بالا رفته است، در حالی که ۴۵ هزار تومان میدهند و ۱۰۰ هزار تومان پس میدهند.
دستآورد اقتصادی این دوره خفقان برای برخی از افراد، گروهها و نظامی—امنیتیها بسیار خوب و پر سود بوده است، گروهی با دور زدن تحریمها با تشکیل شرکتهای پوششی و فروش نفت و محصولات پتروشیمی و خرید کالا حتا دارو با استفاده از ارز مرجع و فروش چندین برابر قیمت واقعی آنها در کشور به سودهای کلانی دست یافتند. بیشترین سود را در این بلبشوی اقتصادی و سیاسی برخی ار فرماندهان سپاهی و نظامی بردهاند، از آن رو آنان خود را مدیون رهبری و وامدار وی میدانند و رهبری هم خواهان ادامه این روش است. محمد علی آسودی، رئیس اداره تبلیغات سپاه در این راستا میگوید: مردم حاضرند هزاران بار قطعه قطعه، کشته و خاکستر شوند، اما همچنان با جان و دل نوای لبیک با ولی زمان سر دهند... مردم ما میراث دار کسانی هستند که در سختترین شرایط شعب ابی طالب، دست از آرمان خود بر نداشتند. اینگونه چابلوسیها و تملق گوییها خوشآیند رهبری است و دولت کنونی در این دوره ۸ ساله زمینه آن را با عملکرد اقتصادی و سیاسی فراهم کرده است. از آن رو رهبری رضایت خود را از این دولت و اوضاع کنونی اقتصاد و سیاست به دفعات بیان کرده است.
ایرانیان سالهای طولانی است که رویای توسعه اقتصادی (رشد همراه با تغییرات بنیادین در افزایش تولید، ظرفیتهای تولیدی، نوآوری، گسترش نهادهای فراگیر اجتماعی، افزایش ثروت و رفاه، ایجاد اشتغال، ریشه کنی فقر، شهر نشینی، اشتغال زنان و...) و سیاسی را در سر دارند و در آرزوی رسیدن به آن تلاش میورزند ولی هر بار که خود را در نزدیکی آن میبینند و یا به این باور میرسند که به آن نزدیک شدند با چالش بزرگی بنام استبداد روبرو میشوند که گاهی این استبداد خود را صاحب مال و ملک و اندیشه مردم میداند. توسعه اقتصادی را با موعظه، شعار و پیام پیش میبرد. از آن رو اوضاع اقتصادی کنونی در کشور رابطه و پیوند نزدیکی با عملکرد رهبری و بارگاه ایشان دارد و توسعه موزون و پایدار اقتصادی نیازمند گسترش نهادهای مدنی و صنفی است که بتواند رژیم استبداد را از میان بردارد، دمکراسی، حق تعیین سرنوشت و دستآوردهای مدرن بشری در طول تاریخ را جایگزین آن سازد...
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se