dbagherpour@yahoo.de
" به باور من تئوری و خط مشی "شکوفايی جمهوری اسلامی“ تنها بخشی از معضل سازمان فدائيان (اکثريت) بوده است، اما متد و منشی که در ميدانی کردن اين سياست می کوشيد، با تکيه بر عدم پايبندی به پرنسيپ های اخلاقی و انسانی به تخطئه و نابودی ديگر رقبای سياسی روی آورد، بخش غم انگيز اين خطا های جبران ناپذير است که لازم است از سوی نسل جوان برای درس آموزی و عدم تکرار، همواره مورد تاکيد قرار گيرد"
اين نوشتار قصد ندارد عملکرد سياسی افراد را مورد ارزيابی قرار دهد، همچنين هدف مطلب پيش رو مخدوش ساختن سيمای سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) نيست، بلکه تنها انگيزه آن ابهام زدايی و شفاف سازی و ايجاد بستری مناسب در دست يافتن به حقيقت است. بديهی است که ابهام زدايی و اخذ سياست نوين مستلزم آسيب شناسی، شفاف سازی و نقد بنيادين سياست های گذشته است. در اين ارتباط مادامی که تئوری پردازان آن خط مشی به ضرورت پاسخگويی و بازبينی الگوهای رفتاری نرسند و روشن نسازند که چه نقش و تاثير مخربی در حمايت از جمهوری اسلامی و دنباله روی از مردم بر عهده داشته اند، قطعا جنبش ما حول مسائل ياد شده به پاسخ روشن و قانع کننده نخواهد رسيد و بسياری از شايعات و مسائل پيرامون آن کماکان لاينهل باقی خواهند ماند.
جمهوری اسلامی و فداييان خلق
با پيروزی انقلاب طرح اوليه قانون اساسی که توسط هيئتی مرکب از چهار حقوقدان مستقل تهيه شده بود و با معيار های يک نظام حقوقی عرفی انطباق داشت، به تصويب دولت مهندس مهدی بازرگان رسيد. اما از آنجايی که محتوای اين قانون با مخالفت خمينی روبرو شد، رسميت حقوقی نيافت و وی آن را برای تغييرات بنيادين به نهادی متشکل از روحانيون و ديگر مريدان خود سپرد. اين نهاد با ترسيم خط و مشی روشنی با نظام عرفی و عدم توجه به مشارکت و خواست مشترک مردم، نهاد های صنفی، اجتماعی و احزاب سياسی برآمده از انقلاب، قانون اساسی جديدی را به مردم تحميل کرد که بر مبنای موازين اسلامی و بر پايه ايمان به خدا و وحی الهی و نقش بنيادين آن در بيان قوانين و و ولايت امر و امامت امت و نيز اجتهاد مستمر فقها بر اساس قرآن و سنت پيغمبر تنظيم شده بود.
هدف خمينی و خبرگان دينی از تصويب چنين قوانينی در ابتدا به قصد عدم شکل گيری يک نظام عرفی و سپس محدود ساختن و ممنوع نمودن فعاليت های فردی و اجتماعی، سياسی، صنفی و فرهنگی افراد و گروه های مختلف ايرانی ی غير خودی و دگر انديش بود.
خمينی به دنبال محقق ساختن جامعه "توده وار" زير لوای "امت واحده" بود. از اين رو احزاب سياسی منتقد و مخالف، نهاد های صنفی، قوميت ها، زنان و دگر انديشان جامعه، خود را تابع اين دست از احکام و قوانين قرون وسطايی ندانستند و تبعيت از قوانين حکومت مستبد را وظيفه خود تشخيص ندادند. از اين رو آنان به علت دگرانديشی و وابستگی قومی و جنسی خود، از جانب حکومت دينی مورد تبعيض قرار گرفتند و از گزند بازداشت های غيرقانونی و خودسرانه و رفتار حشونت بار و تحقيرآميز نيروهای امنيتی و قضايی در امان نماندند و در اين ارتباط از برابری قانونی، برابری در رفتارو امکانات و حق دادرسی ی عادلانه محروم شدند و در نهايت از سوی نظام اسلامی مورد سرکوب خشن و بی رحمانه قرار گرفتند. در ميان اين طيف از دگرانديشان که از سوی جمهوری اسلامی مورد ستم و سرکوب قرار گرفته اند، سازمان فداييان خلق از جمله احزابی است که به علت اتخاذ رويکرد های متفاوت سياسی از ويژگی خاصی برخوردار است و طی دوران فعاليت خود با فراز و فرود هايی روبرو بوده است. از جمله آن که با پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ علی رغم آن که نقش بسيار موثری در پيروزی انقلاب ايفا نمود، بنا به عدم شناخت از محتوای نظام سياسی جديد، از شرکت در رفراندوم ۱۲ فروردين ۱۳۵۷ خودداری ورزيد و سياست خود را با سيمای اپوزيسيون سکولار و راديکال به جامعه معرفی کرد. چندی بعد در حادثه گنبد به ياری مردم منطقه شتافت و با قوای نظامی حکومت وارد جنگ شد، همچنين در درگيری های کردستان نيز همراه با مردم آن منطقه برای کسب حقوق و مطالبات قومی عليه جمهوری اسلامی به مبارزه برخواست. چندی بعد، پس از اشغال سفارت آمريکا از سوی دانشجويان پيرو خط امام، و در پی استعفای دولت بازرگان،استراتژی سياسی سازمان از سوی رهبری تغيير يافت و همسوسس و همراهی با سياست های حزب جمهوری اسلامی با هدف حمايت از نظام، جايگزين آن گرديد و به تبع آن، سياست دوری با اپوزيسيون برانداز و ديگر چهره ها و شخصيت های ملی و ليبرال، سير شتابان گرفت. در اين ميان از آنجايی که اقليتی از رهبری و اعضاء سازمان با اتخاذ سياست نزديکی با جمهوری اسلامی مخالف بودند، لذا در خرداد ۱۳۵۹ با اعلام انشعاب، صفوف سازمان را ترک و مسير ديگری در مبارزه عليه جمهوری اسلامی انتخاب کردند و برای معرفی خود به جنبش، نام فداييان "اقليت" را برگزيدند. سازمان نيز خود را به عنوان فداييان "اکثريت" به جامعه معرفی کرد.
در آذر ماه ۱۳۵۹ سازمان با پذيرش اسناد جلسات مشاوره احزاب جهانی کمونيستی، دامنه سرکوب و فشار حکومت را بر روی خود کاهش داد. هنوز مذتی طولانی از انشعاب اقليت سپری نشده بود که پاره ای ديگر از فداييان تحت عنوان (جناح چپ اکثريت) از سازمان بيرون رفتند و سپس به سازمان فداييان اقليت پيوستند. رهبری سازمان با پذيرش رهبری خمينی ير انقلاب، با برگزاری پلنوم اسفند ۱۳۵۹ که تصميم گيری حول وحدت سازمان و حزب توده ايران را در دستور داشت، عملا چهره ای غير اپوزيسيونی از خود به جامعه و حاکميت ارائه کرد. از آن پس بخش بزرگی از نيروهای سازمان فعاليت خود را در سطح جامعه علنی کردند و سياست خود را با چشم پوشی بر وجوه انتقادی آن، ذر خدمت شکوفايی جمهوری اسلامی قرار دادند.
چندی بعد بعه علت سياست نزديکی با حزب توده ايران، تعدادی از اعضاء کميته مرکزی که مخالف وحدت با حزب توده ايران بودند، به اعتراض برخاستند، رهبری سازمان قبل از آنکه مقدمات بررسی اين اختلافات را در يک اجلاس گسترده از کادر ها مورد رسيدگی قرار دهد، با شتاب بخشيدن به سياست وحدت با حزب توده و با عدم به رسميت شناختن ديدگاه های اين جناح، که در محتوای فکری چندان اختلافی با ديگر اعضاء رهبری سازمان نداشتند، عملا انشعابی ديگر را در ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۶۰ به سازمان تحميل کرد و رهبری منشعبين را طی صدور اطلاعيه ای "باند توطئه گر و و حدت ستيز" ناميد.
در اين برحه از تاريخ، فداييان اکثريت و حزب توده ايران وارد دوره جديدی از فعاليت سياسی شدند که بنيادا با فعاليت و مبارزه ديگر احزاب اپوزيسيون متفاوت است.
سياست شکوفايی جمهوری اسلامي
برای آشنايی و درک بهتر اين موضوع، در زير به جوهر برخی از تحليل ها، موضع گيری ها و عملکرد رهبری وقت سازمان پيرامون اپوزيسيون برانداز و شخصيت های ملی کشور در هنگامه سياست شکوفايی نظر می افکنيم.
کار شماره ۱۱۵ ۳ تير ماه ۱۳۶۰
حزب رنجبران را به صرف نقد سياست های جمهوری اسلامی و دفاع و همسويی با ديدگاه های شبه ليبرالی بنی صدر، "گروهک آمريکايی“ خطاب می کند.
کار شماره ۱۱۶ ۱۰ تير ماه ۱۳۶۰
با درج مطلبی تحت عنوان "اقليت در سالگشت انشعاب" ضمن کج انديش و ياوه گو خواندن رهبری فداييان اقليت، آنان را "مسئول اصلی فجايع و رخداد های به وقوع پيوسته اخير کشور" می داند و ضمن محکوم نمودن طرح شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در مقابل "رهبری انقلاب" مسئولين سازمان اقليت و راه کارگر را با امپرياليسم آمريکا و با مزدوران و عوامل خود فروخته آن، شبکه های بمب گذار و تروريست همزبان و همدل معرفی می کند. همچنين در همين مطلب عبدالرحمان قاسملو دبير اول حزب دوکرات کردستان ايران "جنايتکار" خطاب می شود و در آخر، رهبران سازمان فداييان "اقليت" را گرفتار سياستی اسفناک تر از سرنوشت اشرف دهقانی معرفی می کند.
کار شماره ۱۱۹ ۳۱ تير ۱۳۶۰
طی درج مطلبی، دستگيری و محاکمه آقای "پرتوماه" مسئول دفتر هماهنگی بنی صدر در کردستان را می ستايد و از محاکمه وی توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی برای "سيا" تقدير به عمل می آورد.
دبيرخانه کميته مرکزی سازمان، ۳۰ تيرماه ۱۳۶۰
طی صدور اطلاعيه ای در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن توصيه شرکت در انتخابات، از اعضا و هواداران می خواهد که حرکات مشکوک ضد انقلاب را به کميته و سپاه پاسداران اطلاع دهند.
کار شماره ۱۱۸ ۲۲ تير ۱۳۶۰
با درج مطلبی از اعدام کريم دستمالچی و احمد جواهريان دو تاجر خوشنام عضو رهبری جبهه ملی ايران و حزب خلق مسلمان که اعدام آنان با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در ۲۲ تير ماه ۱۳۶۰ به مرحله اجرا درآمد، استقبال می کند و اين حکم را "مبارک و فرخنده" می نامد و با قاطعيت از اين عمل پشتيبانی به عمل می آورد و آن دو اعدامی را "زبان، چشم و گوش" آمريکا در ايران می نامد.. در همين شماره سازمان با درج مطلبی عباس امير انتظام را "جاسوس آمريکا" و ليبرال های نهضت آزادی را "نرم تن" خطاب می کند. باز هم در همين شماره نشريه کار، از رهبری مجاهدين خلق ايران به عنوان "مسببين اصلی“ انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ياد می کند.
در صفحه ديگر اين شماره نشريه کار و در ستون مربوط به سلسله مقالات "ضد انقلاب را افشا کنيم" از چهره های خوش نامی چون سيد حسن خاموشی "مسئول دفتر هماهنگی بنی صدر در غرب ايران" و فرخ سنجابی و کيومرث يونسياز فعالان جبهه ملی، جلال حيدری از مسئولان تشکيلات حزب رنجبران در منطقه غرب و تنی چند از ديگر آزادی خواهان به عنوان مزدوران آمريکا ياد می شود و در پايان از مسئولين حکومت خواستار دستگيری و محاکمه "انقلابی“ آنان می گردد.
کار شماره ۱۱۴ ۲۷ خردادماه ۱۳۶۰
طی درج مطلبی با عنوان "دادگاه انقلاب دولت موقت را به حبس ابد محکوم کرد" به تاييد حکم دادستان در باب محکوميت اميرانتظام می پردازد و ضمن "جاسوس" قلمداد کردن وی می نويسد:
"توطئه گری نظير اميرانتظام وفاداری و دلبستگی خود را به نظام غارتگر امپرياليستی و در راس آن امپرياليسم امريکا نشان داده است. ما رای دادگاه را تاييد می کنيم و کيفر مربوطه رادر خور خيانت های ارتکاب شده ارزيابی می کنيم. ما قاطعيتی را که در اين رای به کار رفته ارج می نهيم و معتقديم که جرائم برشمرده از سوی دادگاه نه تنها دلالت بر محکوم بودن اميرانتظام به جرم جاسوسی دارد بلکه نشان دهنده جرائم جنايت باری است که دولت موقت در طی ۹ ماه زمامداری اش عليه انقلاب و مردم مرتکب شده است.
کار شماره ۱۱۶ ۱۰ تير ۱۳۶۰
در اين شماره اطلاعيه کميته مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) پيرامون انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی درج شده است. در اين اطلاعيه آمده است: " سازمان ما و همه نيروهای انقلابی با پشتيبانی قاطع خود از امام خمينی، مجلس شورای اسلامی، سپاه پاسداران و ديگر نهاد های مدافع انقلاب اين توطئه های مذبوحانه عمال آمريکای جنايتکار را در هم می شکنند، اين "جنايتکاران مزدور" بدانند که مردم ايستاده اند و به همين دليل فرجامی جز "شکست و نابودی“ در انتظارشان نيست. "شبکه توطئه گران مزدور آمريکا" که جای خود دارد، اربابشان امپرياليسم آمريکا نيز هيچ غلطی نمی تواند بکند"ا
اطلاعيه خطاب به هواداران می گويد: "هواداران سازمان همدوش و همراه با ديگر نيروهای مدافع انقلاب و مدافعجمهوری اسلامی ايران، بايد تمام هوشياری خود را به کار گيرند، حرکات "شبکه مزدوران امپرياليسم آمريکا" را دقيقا زير نظر بگيرند و هر اطلاعی از طرح ها و نقشه های جنايتکارانه آنان به دست آوردند، فورا "سپاه پاسداران و سازمان" را مطلع سازند."
در همين رابطه نشريه کار شماره ۱۱۸ ۲۴ تير ماه ۱۳۶۰ در مطلبی زير عنوان "افزايش بمب گزاری نمونه ای از تلاش جنايتکارانه..." سازمان مجاهدين را "مسببين اصلی“ انفجار حزب جمهوری اسلامی معرفی می کند.
سازمان فداييان (اکثريت) و حزب توده ايران در سطح افکار عمومی و در ادبيات سياسی خود عبدالرحمن قاسملو دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران و حزب متبوعش رابه علت مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی "جنايتکار و عامل پنتاگون" معرفی می کند.
کار شماره ۱۴۷ ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
مطابق گزارش درج شده، هم زمان با درگيری اتحاديه کمونيست ها با نيروهای سپاه پاسداران و نيروهای انتظامی در شهر آمل تنی چند از فداييان اکثريت در پوشش حمايتی نيروهای حکومتی و در رابطه با سرکوب اتحاديه کمونيست ها، از ناحيه سر و شکم زخمی می شوند، مجروحين به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان بستری می گردند.
آنسوتر، احزاب و سازمان های سياسی مخالف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ و در اوج سرگوب های حکومتی خطاب به افکار عمومی اعلام می دارند که اعضاء و فعالين آن ها پس از دستگيری از سوی دستگاه های اطلاعاتی نهاد های امنيتی، مورد شکنجه های وحشيانه قرار می گيرند، احزاب اپوزيسيون، اخبار و گزارشاتی مبنی بر اعمال شکنجه و اعدام اعضاء و هواداران خود را در زندان های جمهوری اسلامی منتشر می سازند، فشار افکار عمومی و پی گيری تنی چند از شخصيت های درون حکومتی، مسئولان حکومتی را بر آن می دارد که هياتی را از سوی دادستانی مامور رسيدگی به وضع زندان ها سازند. از آن جايی که هيچ نهاد مدنی مستقل و هيچ رسانه ای ناظر بر پيگيری موضوع نبود، دادستانی انقلاب با صدور اطلاعيه ای اساسا منکر اعمال هرگونه شکنجه ای در زندان های جمهوری اسلامی می شود.
سازمان فداييان اکثريت نيز با صدور اطلاعيه ای با استناد به گزارش هيئت اعزامی، خطاب به افکار عمومی ملت ايران اعلام داشت که "زندان های جمهوری اسلامی مبتنی بر شکنجه نيست" در بحبوحه اين رويداد ها و در اوج سياست شکوفايی جمهوری اسلامی، رهبری سازمان به باور حفظ و تثبيت دست آورد های انقلاب، خواستار تسليح سپاه پاسداران به سلاح سنگين می شود.
چندی بعد رهبری سازمان روی به تقابل و افشاء بی رحمانه شخصيت های ملی و احزاب و سازمان های سياسی راديکال می آورد.
کار شماره ۱۱۵ سوم تير ماه ۱۳۶۰
با درج مطلبی اعلام می داردکه، اتحاديه کمونيست ها نه اتحاديه است و نه کمونيست، بلکه تنها يک "گروهک مائوئيستی“ است.
در آبان ۱۳۶۰ کميته مرکزی سازمان فداييان اکثريت و کميته مرکزی حزب توده ايران با صدور بيانيه تحليلی مشترکی (برنامه مشترک) تحت عنوان "چگونه بر دشواری های تثبيت، تحکيم و گسترش انقلاب شکوهمندمان چيره شويم؟" علت بحران ساختاری نظام را در وحله اول متوجه جبهه متحد ضد انقلاب و عملکرد گروه های افراطی "چپ" در جامعه می داند و آن را "جبهه براندازی نظام" نام می نهد. در اين ارتباط بيانيه، بنی صدر و امير انتظام را مزدور و کارگزار سياست های امپرياليسم آمريکا و همسو با جبهه براندازی ايران معرفی می کند. بيانيه در ادامه می افزايد: "اين جبهه در عين اين که فرياد های طرفداری از "آزاديش" گوش همه را کر کرده است، در واقع خواهان آزادی برای فعاليت ضد انقلاب، يعنی فعاليت آزاد برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ايران است. "آزادی“ مورد علاقه ساواکی ها، بختيار، اويسی، ليبرال ها، قطب زاده و بنی صدر از اين قماش است."
بيانيه در جايی ديگر نيروهای خط سه و "مائوئيست" ها را تفاله های آمريکا خطاب می کند. کمی پايين تر می خوانيم که: "...رهبری سازمان مجاهدين و ديگر "گروه های چپ" به اين "خيل ننگين آزادی خواهان" که در حقيقت گورکنان ازادی هستند، پيوسته و پيروان گمراه شده خويش را به ابزار توطئه های خانمان برانداز ضد انقلابی مبدل کرده است." بيانيه در ادامه می افزايد: "ساواکی ها و ضد انقلابيون حرفه ای و سلطنت طلبان و ليبزال ها و ستون پنجم مائوئيستی آمريکا در کنار اين معرکه خون آلود پايکوبی می کنند."
بيانيه اين دست اقدامات را توطئه همه جانبه و پيگير جبهه متحد و دشمنان انقلاب ايران در داخل و خارج تحليل می کند و با تکيه بر متد لنينی و تحليل سياسی طبقاتی، چشم و گوش خود را بر روی حقايق پيرامون خود می بندد و به دنبال مردم کوچه و بازار روانه می شود و بی محابا تيغ بر چهره آزادی و دمکراسی فرود می آورد.
بيانيه از "جبهه متحد دشمنان انقلاب" چنين ياد می کند: "آشوب و شورش ضد انقلابی در کردستان، توطئه برای مسخ و منحرف ساختن انقلاب به ياری دست آموزانی چون اميرانتظام ها، قطب زاده ها، يزدی ها، بنی صدر ها، سلامتيان ها و ديگر ليبرال های آمريکايی زده "جبهه ملی“ و "نهضت آزادی“ و "رنجبری“ ها و ساير گروه های آمريکا ساخته به دست گمراهان و بازی خوردگان جوانی که به آلت بی اراده اجرای دستور های "تبهکارانه رهبران خائن" خود تبديل شده اند."
بيانيه در يک سو مالامال از کينه و نفرت است به فرهنگ درخشان مدرنيته، و ارزش های آزادی خواهانه آن، و در سوی ديگر با همه توان، در صدد اثبات وفاداری خويش به نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن است.
پايين تر بيانيه به مسئولين نظام يادآور می شود که به سود انقلاب و جمهوری اسلامی است که حساب "رهبران" را از هواداران نوجوان و گمراه جدا کنند و سپس می افزايد: "... خلق حق دارد و بايد دشمنان سوگند خورده انقلاب، خائنينبه خلق و گريختگان به آغوش امپرياليسم را بدون کوچکترين مماشات سرکوب کند"!
بيانيه به مسئولين جمهوری اسلامی توصيه می کند که: "بايد با اتخاذ سياست ارشادی شرايطی فراهم آورد که نوجوانان و گمراهانی که خود عامل اصلی راهی که رفته اند نيستند، به اغوش انقلاب بازگردند، ضرورت کاملا مبرم انقلاب است که از "اعدام های عجولانه و ناسنجيده" مطلقا اجتناب شود و موازين حقوقی و قانونی در مورد متهمين رعايت گردد. احکام اعدام کسانی که به اشتباه خود پی برده اندو برای دفاع از مردم و شرکت در پيکار ضد امپرياليستی اعلام آمادگی می کنند "معوق" بماند تا در "زندان" به آنان "فرصت" داده شود که پيرامون راهی که رفته اند و وظايفی که در پيش دارند بيشتر بيانديشند و صداقت خود را "عملا" به اثبات برسانند." همانگونه که ملاحظه می شود بيانيه خواستار لغو حکم اعدام نيست، بيانيه خطاب به مسئولين و دستگاه های امنيتی و قضايی توصيه می کند که در اعدام و مجازات "نوجوانان و گمراهان که عامل نيستند" عجله ای صورت نگيرد، بلکه از طريق روش تواب سازی در زندان ها به هواداران و نوجوانان گمراه، راه همکاری و مشارکت در پيکار ضد امپرياليستی را بيابند و اين را نيز در "عمل" به اثبات برسانند.
از بيانيه چنين مستفاد می شود که رهبری سازمان از اعدام و مجازات " رهبران" مجاهدين خلق و فداييان اقليت و خط سه، به ويژه اتحاديه کمونيست ها، رنجبران، پيکار، رزمندگان و ديگر رهبران احزاب چپ و برانداز ناخرسند نيست.
همچنين بيانيه رهبران سازمان مجاهدين و فداييان اقليت را خيانتکار و ساخته و پرداخته محافل ارتجاعی و عناصر طرفدار سرمايه دار ها و فئودال ها به جامعه معرفی می کند و آن ها را خائن به انقلاب و خلق می نامد. بيانيه هواداران سازمان ها را دعوت به عدم تبعيت از رهبری می نمايد و به آن ها توصيه می کند که به "اعترافات" قاسم سعادتی عضو دستگاه رهبری مجاهدين خلق که به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگير شده است و با توسل به شکنجه های قرون وسطايی مجبور به اعترافات تلويزيونی گرديده، گوش فرا دهند.
بيانيه به طرز غير قابل باوری به همه کنش های سياسی و ديپلماتيک واکنش نشان می دهد، بيانيه مبتلا به بيماری تئوری توطئه است و کليه نابسامانی های سياسی، اقتصادی و فرهنگی نظام را به عوامل "جبهه ضد انقلاب" برون و درون کشور احاله می دهد و از پرداختن به واقعيت ها غافل می ماند. اين نوع نگاه از آن جا که فاقد تحليلی علمی از مسائل اجتماعی و سياسی است به ناچار به رويکرد ساده انگارانه تئوری توطئه روی می آورد و بستر صحيح شناخت از علت وقوع رويداد ها را از پيش روی خود و مخاطب بر می دارد. با بزرگ نمايی موضوعات به نگرشی افراطی و اغراق آميز در سياست دامن می زند. اين طرز نگاه، رقبا و بازيگران سياسی مخالف را همگی دست پروردگان قدرت های بيگانه و عوامل پشت پرده دشمن می انگارد. غير از اين ها، بولتن های هفتگی که پس از توقف نشريه کار انتشار يافته اند و تا آستانه يورش به حزب توده ايران منتشر شده اند، در تحليل های خود از "رهبری“ اپوزيسيون به ويژه مجاهدين خلق، حزب دمکرات کردستان، کومله، پيکار، راه کارگر، جبهه ملی، حزب ملت ايران و ديگر احزاب و شخصيت های راديکال و برانداز با عناوين "رهبری خائن، باند و گروهک آمريکايی و..." نام می برد. به ويژه رهبری مجاهدين خلق ايران و حزب دمکرات کردستان ايران و پيکار را "خيانت کار، جنايت پيشه و مزدوران آمريکا و صحنه گردانان سيا" می خواند و همه اين دست از احزاب سياسی را "مظهر جنون و جنايت و شرکای ساواکی ها و سلطنت طلبان بر می شمارد و از مسئولين جمهوری اسلامی می خواهد که با اين طيف از اپوزيسيون با "قاطعيت انقلابی“ برخورد کنند!!
رهبری وقت سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با اتخاذ اين دست از سياست ها، ضمن خدشه دار کردن چهره ی خويش و سازمان، همه ی پل ها را پشت سر خود خراب می کند و آينده ای تيره و خاکستری را در مبارزه برای فداييان خلق ايران رغم می زند. فعاليت در اين راستا تا ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ يعنی تا مقطع زمانی يورش به حزب توده ايران ادامه می يابد و پس از آن، سازمان خود قربانی خط مشی دفاع از جمهوری اسلامی و سياست شکوفايی آن می شود.
چندی پس از اين شکست، رهبری فداييان اکثريت، با مشاهده اين وضعيت مجبور به ترک کشور می شوند.
رويشی دوباره
از سال ۱۳۶۲ سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به علت شکست خط مشی سياسی و سرکوب گسترده حکومتی به ناچار تن به تبعيدی ناخاسته داده است. چندی پس از مهاجرت، تنی چند از اعضا هيئت سياسی و بخشی از کادر های سازمان خواستار نقد و بررسی سياست و عملکرد دستگاه رهبری سازمان در مقاطع سال های ۶۰ و ۶۱ شدند. در اين ارتباط موضوعاتی چون سياست شکوفايی جمهوری اسلامی، اتخاذ سياست انزواجويانه و افشاگرانه در قبال شخصيت های ملی و ليبرال و احزاب سياسی برانداز، تمايل همکاری امنيتی برخی از رهبران با دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، عليه "شخصيت ها و رهبران" احزاب سرنگونی طلب و همچنين نقد و بررسی فرهنگ رايج برخی ديگر از رهبران با منشعبين از سازمان، همواره به مثابه مسائل و پرسش های کليدی از سوی بخشی از کادر ها مورد تاييد بوده است.
جهت بررسی آسيب شناسی موضوعات، رفع ابهامات و دست يافتن به پاسخی در خور، سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) تا آستانه کنگره اول موفق به برگزاری شش پلنوم در خارج از ايران گرديد، که همه اين پلنوم ها حول محوری ترين مسائل مورد اختلاف در سازمان طرح ريزی شده بود.
از پلنوم مهر ۱۳۶۳ تا پلنوم مهر ۱۳۶۸ موضوع مرکزی سياست شکوفايی جمهوری اسلامی و الگوهای رفتاری اين سياست، همواره يکی از محوری ترين مسائل مورد اختلاف در سازمان بوده است. در اين ارتباط اولين شکاف اساسی در سازمان مصادف با پلنوم وسيع فروردين ماه ۱۳۶۵ است و اوج اين بحران به پلنوم اسفند ۱۳۶۷ مربوط می شود. که بنا بر تصميمات اين پلنوم، تعدادی از اعضاء هيات سياسی از اين ارگان اخراج می شوند، زيرا، رفقای تصفيه شده از منتقدان جدی سياست های دوران شکوفايی بودند. پيامد اين تصميم تعطيلی يک ساله هيئت سياسی بود. از اين رو تا آستانه کنگره اول مسائل ديگری چونان علت و کم و کيف ضربات ۱۳۶۵ به تشکيلات داخل، نقش و جايگاه تعين ناگهانی شعار سرنگونی با اين ضربات، سطح و کيفيت مناسبات با حزب توده ايران، سطح و محتوای همکاری سازمان با حزب کمونيست اتحاد شوروی و نيز تلقی رهبری سازمان از پيشبرد و ظايف و درک آنان از حقوق اعضاء. غير از اين ها مسائل بسيار ديگری نيز به ليست بررسی عملکرد رهبری اضافه شد. اين همه در حالی بود که پلنوم فروردين ۱۳۶۵ طی صدور قطعنامه ای رهبری سازمان را موظف ساخت که در جهت تشکيل کنگره اول همه تلاش خود را به کار گيرد و اقدامات لازم را در امر تهيه گزارش و پاسخگويی به عملکرد گذشته تدارک ببيند. اما مسئولان ارگان ها، به ويژه شخص دبير اول نه تنها در برگزاری به موقع کنگره غفلت ورزيدند، بلکه بدون تدارک و تهه گزارشات لازم، در کنگره اول حضور يافتند. تنها آقايان بهزاد کريمی و امير ممبينی به شکل فردی و مستقل، تک گزارشاتی را به صورت کتبی به نمايندگان کنگره ارائه کردند. که البته چندی بعد (سپتامبر ۲۰۰۴) آقای نقی حميديان از اعضاء هيئت سياسی اسبق با انتشار کتاب "سفر با بال های آرزو" تصوير خوب و نسبتا جامعی از سياست شکوفايی و عملکرد رهبری ارائه کرده است.
از اين رو کنگره اول سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به علت عدم تدارک لازم و عدم گزارش دهی مسئولان، تنها امکان يافت که گوشه هايی از سياست ها و عملکرد رهبری وقت را جهت بررسی در دستور کار خويش قرار دهد. در نتيجه بخش مهمی از عملکرد و تصميمات زيانبار رهبری سازمان در قبال "رهبران اپوزيسيون و شخصيت های ملی کشور" در سال های سياست شکوفايی جمهوری اسلامی و ديگر رويداد های تلخ پس از آن برای بسياری از فداييان خلق و فعالين جنبش چپ دمکراسی خواه و مدافعين حقوق بشر همچنان در حاله ای از ابهام و ناروشنی باقی ماند.
تداوم مکرر شايعات و طرح موضوعاتی از اين دست که هر از چند گاهی از سوی مخالفين و منتقدين به حق اين سياست، در سطح جنبش اعلام می شود، خود شاهدی بر ناروشن ماندن اين موضوعات است. لذا برای تدقيق و شفاف سازی و برای آگاهی يافتن به واقعيات اين مرحله از تاريخ رهبری سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) و همچنين، برای پايان بخشيدن به اين دست از بحث های جنجال آفرين و مخرب، مسئولين پيشين از جمله اعضاء هيئت سياسی، اجرايی وقت سازمان و افراد مطلع و مرتبط با اين موضوعات، مسئول و موظفند که به اشکال مقتضی و ممکن، ضمن مراجعه به سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) آمادگی و همکاری خود را برای روشن سازی و کشف حقيقت اعلام دارند.
بديهی است که عامل و بستر همه فجايع و خطاهای سياسی به وقوع پيوسته، جدا از نا آگاهی و کم تجربگی رهبران وقت، حاکميت نکبت بار جمهوری اسلامی است که بدون ترديد بانيان و پايوران آن روزی در پيشگاه ملت ايران پاسخگوی اعمال جنايتکارانه خود خواهند بود.
برای کشف حقيقت
چندی پيش هنگامی که مطلع شدم سازمان قصد دارد حول موضوع مصاحبه بی بی سی با آقای اسماعيل خويی به مناسبت سی سالگی انقلاب واکنش نشان دهد، بلافاصله با بهروز خليق مسئول هيئت سياسی اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به گفتگو پرداختم و به ايشان يادآوری کردم که در ارتباط با "سياست شکوفايی“ ما روی زمين محکمی نايستاده ايم، هرچند که در سال های ۶۰ و ۶۱ بخشنامه ای سازمانی حول معرفی يا لو دادن گروه های سياسی برانداز از سوی رهبری وقت به تشکيلات صادر نگرديد، اما در آن سال های سياه، خط مشی شکوفايی نظام جمهوری اسلامی به رهبری "امام خمينی“ از سوی دستگاه رهبری و ارگان مرکزی آن "نشريه کار" که به سردبيری جمشيد طاهری پور انتشار می يافت، به گونه ای آرايش يافته بود که القائات مسلم و روشنی چون مقابله، طرد و افشاء احزاب برانداز و شخصيت های ملی را از جمله وظايف همه اعضاء و هواداران در تثبيت و تحکيم و گسترش "دست آورد های انقلاب" می دانست.
متاسفانه نتايج حاصله از خط مشی مبارزه ضد امپرياليستی، منجر به بيگانگی کامل و عدم باور به انديشه های دمکراسی خواهانه و پلوراليستی شد و عملکرد ارگان های مرکزی را در پاسداشت از آزادی و دمکراسی و ارزشهای انسانی تهی کرد و اين در هنگامه ای بود که نظام اسلامی دسته دسته از جوانان مبارز ايران را برای اعمال شکنجه و اعدام راهی زندان ها می ساخت و هر ندای آزادی خواهانه را در نطفه خفه می کرد.
در اين مقطع از تاريخ، سازمان فداييان خلق ايران (اقليت) در تاکيد بر يکی از شعار های مرکزی خود خطاب به فعالين فدايی اعلام داشت که "مبارزه با امپرياليسم جدا از مبارزه برای دمکراسی نيست" هرچند که سازمان اقليت بعد ها با وقوع درگيری مسلحانه درون سازمانی، اثبات کرد که خود نيز به علت خصلت ايدئولوژيک و نگاه طبقاتی اش پاسدارنده گوهر آزادی و دمکراسی نيست، اما طرح صحيح اين شعار در آن سال های کم فروغ و کم تجربگی می توانست برای بسياری از فداييان و مبارزان راه آزادی و سعادت مردم، روشنگر، الهام بخش و اميد دهنده باشد. نگاه طبقاتی و آشنايی و نزديکی سازمان فداييان اکثريت با حزب توده ايران و به تبع آن اسناد ۱۹۶۹ و ۱۹۶۰ و ۱۹۵۷ جلسات مشاوره احزاب کمونيست، چشم بخش قابل توجهی از رهبران اين سازمان را بر ضرورت تدوين خط مشی و برنامه ی مستقل مبتنی بر آزادی، دمکراسی، عدالت و پاسداشت از حقوق بشر و منافع ملی ذر ايران بست و اين سازمان را در خدمت سياست "تثبيت روحانيت" در ايران درآورد.
از اين رو همه ما مطلع هستيم که اين دست از مسائل تنها از سوی آقای خويی مطرح نمی شوند، هر از گاهی و بنا بر مناسبتی وقتی موضوع بررسی تاريخی آن سال ها مطرح می شوند، به ويژه آن که اگر از سوی وابستگان به اپوزيسيون راديکال طرح شوند، با نگاهی بدبين مورد توجه قرار می گيرند. بسيار نيز روشن است که اين موضوع از سوی عده ای نيز با دلايلی گوناگون مورد بهره برداری قرار می گيرد. از اين رو از آقای بهروز خليق خواستم که با تعمق بيشتری با اين مساله برخورد نمايند و اساسا پاسخی نيز به آقای خويی داده نشود.
در اين ارتباط آقای خليق عنوان کردند که نامه ای اعتراضی به بی بی سی روان کرده اند. خطاب به ايشان خاطر نشان کردم که به باور من ادبيات و مشی ای که در سال های ياد شده از سوی رهبری سازمان پيش برده شده، مالامال از تنفر و کينه به "رهبران" اپوزيسيون و آزادی خواهان است. موضوع فرا تر از آنی است که تصور می شود! از اين رو پيشنهاد کردم که سازمان بازبينی مجددی حول عملکرد ارگان های مرکزی رهبری آن سال ها را در دستور قرار دهد، زيرا همانگونه که مطلع هستی، پاسخ و اقدام کنگره اول به علت عدم گزارش دهی کافی از سوی رهبری وقت، شفاف و قانع کننده نبوده است. آقای خليق نيز اعلام داشت که پيشنهاد چنين موضوعی را در دستور کار کنگره يازدهم قرار داده است. چند روز بعد حول همين موضوع مصاحبه و پاسخ تلويحی آقای بهزاد کريمی را از شبکه بی بی سی مشاهده کردم و به حقيقت از مصاحبه ايشان خشنود نگشتم. شايد از ايشان انتظار افزون تری داشتم. پس از آن نيز با اقای بهزاد کريمی تماس تلفنی گرفتم و در گفتگويی با ايشان سطح انتظاراتم را بيان داشتم. همچنين خلاصه ی سخنانم با آقای بهروز خليق را نيز با ايشان در ميان گذاشتم. آقای کريمی در پاسخ گفتند بسياری از سخنانش که بار انتقادی به سياست و عملکرد گذشته سازمان داشته است از جانب بی بی سی پخش نشده است و تنها به پخش پاره ای از سخنانش اکتفا شده است.
چندی بعد دامنه تنش و اظهارات جديدتری از آقای خويی در سطح برخی از رسانه ها گسترانيده شد و بسيارانی را به واکنش های متفاوتی واداشت. مشاهدات و مطالعات حول اين موضوع نگارنده را بر آن داشت که مساله را در سطح جنبش و سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) از ديدگاه خود با فعالين جنبش در ميان بگذارم. زيرا باور دارم تئوری و خط مشی شکوفايی جمهوری اسلامی در اين سال ها، تنها بخشی از معضل سازمان فداييان اکثريت بوده است، اما متد و منشی که در ميدانی کردن اين سياست می کوشيد که با تکيه بر عدم پايبندی به پرنسيپ های اخلاقی و انسانی، به تخطئه و نابودی ديگر رقبا و مخالفين سياسی روی آورد، بخش غم انگيز اين خطاهای جبران ناپذير است که بايد از سوی نسل جوان برای درس آموزی و عدم تکرار همواره مورد تاکيد قرار گيرد. چند دليل ساده را در اين ارتباط بر می شمارم.
اول آن که، در کشور ما، حاکميت دمکراتيک و سکولار مستقر نشده است.
دوم آن که، نهاد های قدرتمند مدنی شکل نگرفته اند.
سوم آن که، حاکميت قانون در کشور مستقر نيست.
چهارم اين که مردم ايران عادت به تفکر اجتماعی ندارند.
پنجم اين که آزادی و دمکراسی و حقوق بشر دائما در حال نقض شدن است و اين نقض حقوق تنها از سوی حاکميت صورت نمی گيرد و در بطن جامعه نيز مداوما در حال نقض شدن است.
از اين رو اگر به ادبيات و خط مشی سياسی آن سال ها نظر بيافکنيم و نقش و عملکرد هيات سياسی وقت سازمان را در قبال اپوزيسيون برانداز مورد توجه قرار دهيم به واقعيت ترديد ناپذير و تلخ آرزوی نابودی "شخصيت های ملی و رهبران" اپوزيسيون برانداز بيش از پيش واقف می شويم. به باور من تئوری پردازان خط مشی شکوفايی جمهوری اسلامی به دنبال چنين اهدافی بودند! اين دوستان خود نيز از ديدگاه های نظری و تئوريک حزب توده ايران تاثير می گرفتند. منبع اخذ سياست در آن سالها عواملی چون شخص نورالدين کيانوری سرمقاله های مندرج در نامه مردم بود. بنا بر اين معتقدم که بازبينی و نقد منصفانه عملکرد رهبری سازمان می تواند به نقش و جايگاه سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در امر مبارزات جاری و آينده مردم کمک شايان کند. اکنون که سازمان فداييان در آستانه برگزاری کنگره يازدهم خويش قرار دارد، مناسب ترين فرصت برای طرح اين موضوع است.
از اين رو بر عهده خود ديدم آن چه را که به مصلحت جنبش و خير و صلاح سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) است را در نوشتار حاضر با خوانندگان و فعالين جنبش در ميان بگذارم. از اين روی کوشيدم که افق و بستری مناسب را برای ورود به نقد منصفانه و کشف حقيقت فراهم کنم و اين همه به اين علت است که تا کنون کمتر نمايلی از سوی اعضاء هيات سياسی وقت، پيرامون شفاف سازی موضوع ديده شده است.
در اين ارتباط سال ها است کميسيونی حول بررسی پاره ای از عملکرد رهبری در سازمان تشکيل شده است، اما کميسيون به علت عدم همکاری لازم و ضروری تا کنون به اهداف مورد نظر خود نرسيده است. از اين رو بر اين باورم که نقد گذشته ضمانتی را ايجاد می کند تا ما با آگاهی و اطمينان بيشتری به سوی آينده گام برداريم. نگاه نوستالژيک، تعلق خاطر احساسی، و دفاعيات غير معقول و غير مستند نه تنها سازمان را از اتهامات وارده مبرا نمی سازند، بلکه مانع راه يافتن به مسير کشف حقيقت می شوند. از اين رو نقد صحيح و برشکافتن نکات منفی و زيانبار، اقدامی نيکو و مسئولانه به شمار می آيد. آنان که از ذهن پرسشگر و نقاد می هراسند و صورت مساله را واژگونه جلوه می دهند و با پنهان نگاه داشتن "اصل موضوع"، "متد" و "بد دهانی“ را از سوی منتقدين، "اصل موضوع" جلوه می دهند و به کنه ماجرا و نتايج برآمده از عملکرد آن خط مشی زيانبار بی تفاوت می مانند، نه تنها به سدی در برابر کشف حقيقت تبديل می شوند بلکه ثابت می کنند که از نتايج شرم آور و غير انسانی به جا مانده از آن سياست وامانده درسی نياموخته اند. غير از همه اين ها اينان در اين برهه از تاريخ، خود نيز "پيرو و مکمل" آن دست از سياست های بسته و ايدئولوژيک به شمار می آيند و به گواه تاريخ همواره در معرض تکرار خطا و لغزش و آلودگی قرار دارند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
