دولت احمدینژاد ظرف هشت سال عمر فلاكت‌بار خود در صحنه‌ی سياست كشور، به منظور عوام فريبی در بين مردم رويكردهای متفاوتی را به كار گرفت. همچنان كه دولت از همان آغاز جهت رفع بيكاری، پرداخت وام‌های سه ميليون تومانی خود- اشتغال‌زایی را حربه‌ی تبليغی مناسبی يافت. اما با پرداخت وام خود اشتغالی به جوانان روستایی، آنان را دانسته و آگاهانه از زادگاه و وطن اصلی خويش به شهرها كوچانيد. چون ضمن اختصاص چنين وام‌هایی به بيكاران، خانواده‌‌ها نيز مبلغی را جهت مساعدت به فرزندان خود به سه ميليون تومان وام دولتی افزودند تا آنكه جوان جويای كار با همين سرمايه اتومبيلی برای خود دست و پا نمود و برای هميشه روستا را ترك كرد.
با اين رويكرد وام خود اشتغالی اتومبيلی را برای جوان جويای كار فراهم ديد كه او به اتكای اتومبيل خريداری شده برای هميشه روستا را وانهاد و به حاشيه‌نشينی در شهرهای بزرگ روآورد. ضمن آنكه حاشيه‌نشينی با تمامی مشكلات پيش رو و آسيب‌زایی بی حد و حصرش رضايت خاطر جوان روستایی را به همراه داشت. چون مهاجر روستایی ضمن زاغه‌گزينی و حاشيه‌نشينی با دنيای جديدی از جلوه‌های زندگی شهری آشنا گرديد كه پيش از آن برايش دستيابی به همين دنيای پر زرق و برق آرزویی دست نيافتنی به شمار می‌آمد.
از سویی ديگر كارگزاران دولت احمدینژاد چنين می‌پندارند كه بنا به هر وامی كه به متقاضيان آن می‌پردازند شغلی را نيز برای گروه بيكاران سامان بخشيده‌اند. اما در همين فرآيند بدون آنكه حرفه و شغلی برای بيكاران دست و پا گردد، جوانان و كشاورزان روستایی با دريافت وام، روستا را رها می‌كنند و به حاشيه‌نشينی در شهرها دل می‌سپارند.
همچنان كه ضمن اين رويكرد شخص بيكار، اعتياد، فروشندگی مواد و انواع و اقسام آسيب‌های اجتماعی را می‌آزمايد و در زندگی روزانه‌ی خويش به كار می‌بندد. حتا اتومبيل قراضه‌اش نيز براي او تسهيلگری به عمل می‌آورد. چون از فضای همين اتومبيل نه تنها جهت مصرف مواد مخدر سود می‌جويد بل‌كه با استفاده از آن به توزيع مواد مخدر هم اقدام می‌‌ورزد. همچنين در نشئگی موادّ مخدّر در نقش مسافركشی به زورگيری دست می‌زند. تا جایی كه كودكان و زنان و حتا مردان مسافر را پس از غارت به قتل می‌رساند و جسدشان را در حاشيه‌ی اتوبان‌های اطراف شهر رها می‌نمايد.
پيداست كه از زاغه‌نشينی هنجارها و رفتارهای غيرمتعارفی سر برمی‌آورند كه به رشد و فزونی آسيب‌های اجتماعی ياری می‌رساند. زيرا حاشيه‌نشينان كه از توان لازم برای سودجویی از الگوهای شهری جا مانده‌اند، زندگی شهری آنان را می‌فريبد. در نتيجه تلاش می‌ورزند تا به اتكای شگردهایِی از رفتارهای خلاف و هنجارهای غير قانونی فاصله‌ی معيشتی خود را با جامعه‌ی شهری پر نمايند. در نتيجه در آلونك‌ها و زاغه‌های حاشيه‌ی شهر هر روز ترفندهای نوتری از آسيب‌های اجتماعی شكل می‌گيرد. آسيب‌هایی كه سرريز آن به كالبد و فضای شهرها به طور طبيعی ناامنی و هرج و مرج اجتماعی را به همراه خواهد داشت. به آشكارا آلونك نشنينی و زاغه‌گزينی خود كار چند منظوره‌ای است كه آن را حاكميت جمهوری اسلامی بنا به ديدگاه موهوم و واپس‌گرايانه‌ی خويش از جامعه برای مهاجران روستايی و ارتش رو به فزونی بيكاران رقم می‌زند.
زيرا جمهوری اسلامی بنا به ماهيت انگلی خويش به رشد و بالندگی توليد نمی‌انديشد تا از پس آن كاری سالم پا بگيرد. بل‌كه بنا به خاستگاه و ديدگاه غير توليدی و انگل‌مآبانه‌ی خود از اقتصاد، سرمايه و پولی را كه می‌بايد در فرآيند كار توليدی صرف رشد اقتصادی نمايد، به منظور عوام‌فريبی بدون هيچ برنامه‌ای به روستایی وام می‌دهد. در نتيجه روستایی نيز فضای بی‌رمق روستا را رها می‌كند و به جلوه‌های فريبنده‌ای از حاشيه‌نشينی در شهرها دل می‌سپارد. با همين ترفند در آمارهای دولتی نيز به ظاهر نمایه‌ای از فزونی كار و توليد و كاهش بیكاری انعكاس می‌يابد. چون همان طور كه گفته شد دولت می‌پندارد با هر وامی كه به متقاضيان آن می‌پردازد، كسی را از ارتش فزاينده‌ی بيكاران حذف نموده‌است.
با همين شگرد و حُقه زمين‌های كشاورزی نيز بدون كشت رها می‌شوند. پيداست دولتی كه به واردات سيب از مصر، برنج از هند، مركبات از پاكستان و گردو از چين دل می‌سپارد، نيازی نمی‌بيند كه زمين‌های كشاورزی كشورش كشت گردد. چنانكه هم اينك سامانه‌های جديدی از "اقتصاد غير توليدی" در روستاها پا می‌گيرد. زيرا روستاها متروكه مانده‌اند و جوانان روستایی ضمن آشنایی با شهر ديگر برای كار كشاورزی و خدماتی به روستای خويش پا نمی‌گذارند. آنان روستا را دوست دارند اما نه برای آنكه در آن به كاری اشتغال ورزند. روستا نيز به همان ساكنان سنتی خويش كه فقط پيرمردان و زنان كهنسال روستایی هستند اكتفا می‌كند. همچنان كه مرگ و مير جمعيت كهنسال، متروكه ماندن هميشگی روستا را به همراه خواهد داشت؛ اتفاقی كه حكومت اسلامی از سه دهه پيش آن را دانسته و آگاهانه می‌آزمايد و به كار می‌بندد.
همچنين چه بسا سوداگران غير بومی كه زمين‌های روستایی را خريداری نموده‌اند، برای كشت زمين‌ها به نيروی كار و كارگران جديد نياز داشته باشند، ولی تأمين كارگر كشاورزی در اكثر روستاهای كشور با مشكل مواجه است. از سویی ديگر موازنه و همخوانی روشنی بين قيمت‌گذاری توليد كشاورزی و بهای كالاهای صنعتی به چشم نمی‌آيد. دولت هم كه در سراشيبی سقوط و هرج و مرج اقتصادی دست و پا می‌زند، نيازی نمی‌بيند از برنامه‌ی كارشناسانه‌ای به منظور بالندگی و توسعه‌ی روستاها و زمين‌های كشاورزی سود جويد. چون واردات بی‌رويه محصولات كشاورزی را شگرد و ترفند كاسب‌كارانه‌ی خوبی يافته است تا فقط به اتكای آن از نيازهای عمومی كشور گره‌گشایی نمايد. همچنين چشمان حاكميت به آشكارا عوارض تخليه‌ی روستاها را ناديده می‌انگارد تا با سوداگری در عرصه‌ی رانت واردات و وقت‌گذرانی سياسی به ماندگاری خويش دوام بخشد.
به آشكارا آسيب‌های اجتماعی در زنجيره‌ای از نا به‌هنجاری‌های جامعه به هم می‌تنند تا جایی كه جدایی آن‌ها از هم ناممكن می‌نمايد. همچنان كه ايدز و تن‌فروشی از همان بستری می‌بالد كه زورگيری و اعتياد در آن شكل می‌گيرد و رشد می‌يابد. تا آنجا كه هم اكنون در اتوبان‌های خروجی تهران از حضور آلونك‌های ويژه و چند منظوره‌ای گزارش می‌گردد كه در آن‌ها مجموعه‌ای از هنجارهای روسپی‌گری و تن‌فروشی با زورگيری و توزيع مواد مخدر به هم می‌آميزد.
اين آلونك‌ها شبانه- روز پذيرای كاميون‌داران، رانندگان بين شهری و مصرف‌كنندگانی هستند كه به دنبال رديابی از مواد و روسپی به آنجا پا می‌گذارند. خط سير همين آلونك‌ها را به عيان می‌توان در حاشيه‌ی اتوبان تهران- كرج تا قزوين و هشتگرد نشانه جست. دامنه‌ی فزاينده‌ی آلونك نشينی هم اكنون به همراه شهر تهران كليه‌ی شهرهای بزرگ و كوچك جنوب و غرب كشور را نيز در هم می‌نوردد و رشد می‌گيرد. گويا آنچه را كه دولت احمدینژاد تحت رهنمود‌های مقام عظمای ولايت در طول هشت سال زمامداری خويش كِشت، هم اكنون فصل درو و برداشت آن فرا رسيده است! اما پيداست كه كِشته‌های او در آينده نيز برای مردم ايران چيزی جز فقر، بيماری و ناامنی به همراه نخواهد داشت.
نظام جمهوری اسلامی و كارگزارن حكومتی به خوبی آگاهی دارند كه فقط بر بستری از فقر و فلاكت عمومی می‌توانند شبكه‌های پيچيده‌ی فساد مالی- اداری و دزدی‌های هزاران ميلياردی خود را گسترش دهند تا "سبك زندگی" جديدی را برای خويش سامان بخشند. اما حكومت كه مشكلات اجتماعی را امری فردی و شخصی می‌شناساند چاره‌ی كار را همچنان در تبليغ و ترويج خرافه می‌جويد. پيداست كه با اين حيله و نيرنگ مردم خود مسؤول درد و رنجی معرفی می‌گردند كه به تمامی از زير عبای بی‌كفايتی و بی‌تدبيری آقايان و حضرات حكومتی سر بر‌آورده‌اند. - ارديبشهت‌ماه نود و دو/
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
