جعفر عظیمزاده در گفتگو با سایت اتحاد
با تحقیر معیشتی بیسابقهای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند هیچ راه دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشتهاند
سایت اتحاد: در آخرین روزهای سال گذشته شورایعالی کار حداقل مزد کارگران را با افزایش بسیار ناچیز ۲۵ درصد به میزان ۴۸۷ هزار تومان تعیین کرد. این مصوبه از همان لحظه تصویب مورد اعتراض شدید تمامی تشکلها و نهادهای کارگری مستقل و منجمله مورد اعتراض تشکلهای دست ساز دولتی قرار گرفت اما از آنجا که حداقل مزد کارگران طبق روال هر ساله در روزهای نزدیک به پایان سال به تصویب رسید اظهار نظرها و اعتراضات بیشتر به این مصوبه عملا به سال جدید موکول شد.
طی روزهای گذشته و با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید همه تشکلهای دست ساز دولتی تبلیغات گستردهای را در همسوئی با اعتراض کارگران به حداقل مزد مصوب آغاز کردهاند. بویژه در این میان تشکلهایی چون کانون عالی شوراهای اسلامی، کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی نمایندههای کارگری که نمایندههایشان در شورایعالی کار حضور دارند چنان شعور کارگران ایران را دست کم گرفتهاند که گویا کارگران نمیدانند که نمایندههای این تشکلها بودند که در شورایعالی کار امضای خود را بر پای حداقل مزد مورد نظر دولت و کارفرمایان گذاشتند. اما مسئلهای که در همسوئی این تشکلها با خشم و انزجار کارگران از حداقل مزد مصوب بیش از هر چیز دیگری خود نمایی میکند فراخوان آنها به عموم کارگران برای شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه و در باره ادامه اعتراضات کارگری به حداقل مزد مصوب، رویکرد شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری از سوی تشکلهای دست ساز دولتی را تلاشی از سوی آنان برای به تمکین کشاندن کارگران به حداقل مزد مصوب دانسته است. سوالی که در این میان مطرح است این است که چرا شکایت از شورایعالی کار نمیتواند به نفع کارگران تمام شود بویژه اینکه بر اساس تجاربی که کارگران در طرح شکایتهای خود به دیوان عدالت اداری دارند این دیوان در اغلب اوقات و تقریبا بدون حواشی به شکایت کارگران بر اساس نص صریح قانون رسیدگی کرده است و آرا قابل توجهی را نیز به نفع کارگران صادر نموده است. بر این اساس باید گفت چه بسا که با شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در رابطه با حداقل مزد نیز آرای این دیوان به نفع کارگران صادر شود و حداقل مزد مصوب مورد تجدید نظر قرار گیرد. با این ملاحظات و در یک نگاه کلی به نظر میاید شکایت به دیوان عدالت اداری فی نفسه نمیتواند امری به ضرر کارگران تلقی شود با این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود آنرا به نفع تجدید نظر در حاقل مزد در سالجاری ارزیابی نکرده است.
در این زمینه سایت اتحاد طی نشستی با جعفر عظیمزاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران این سوال را با وی در میان گذاشت که چرا اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود شکایت به دیوان عدالت اداری را به ضرر مبارزه و تلاش کارگران برای تجدید نظر در حداقل مزد ارزیابی کرده است.
لینک متن کامل این گفتگو:
http://www.etehadyh.com/?page=news&nid=2917