|
انتخاب احمدینژاد به ریاست جمهوری ایران ظاهراً محصول یک اتفاق بود ولی در واقع منعکس کننده خواستههای یکی از دستجات و گرایشات مختلف و متعدد از طیف اصولگرایان و محافظهکاران پیرو ولایت فقیه حکومت اسلامی بود که توسط رهبر به مقام ریاست جمهوری بر کشیده شد.
آقای احمدینژاد با دستبوسی ولی فقیه شروع به کار کرد. سیاست خارجی پر تنش ضد اسرائیلی و ضد آمریکائی و سیاست مقابله جویانه و تحریکآمیز انرژی هستهای رهبر را مو به مو به اجرا گذاشت. در عرصه سیاستهای داخلی کشور مجری و در واقع تدارکچی پر تحرک و ستیزهگر «منویات رهبر» شد. بیمهابا به همه رقیبان و منتقدان دانه درشت دیکتاتوری ولایت فقیه یورش آورد. با روحانیون رقیب و ناراضی رهبر با بیاعتنائی برخورد کرد. فعالیت سپاه و بخشهای امنیتی رژیم را در اقتصاد و در عرصههای دیگر به اوج تازهای رساند. نهادهای تخصصی و پایدار مدیریت مالی و اقتصادی کشور را منحل کرد. از شعارها و اقدامات عامیانه عدالتخواهی و برانداختن فساد و غیره که مستمراً مورد تأئید رهبر بود بهره گرفت و حتا در مسائل بینالمللی با روش و منش جنجالی- پوپولیستی برخورد کرد. با آمدن احمدینژاد رژیم ولایت فقیه هشت سال کشمکش و دو گانگی ریاست جمهوری آقای خاتمی را پشت سر گذارده و ظاهراً یکدست شد و قوای سه گانه مقننه و قضائیه و مجریه به طور هماهنگ در خدمت «منویات رهبر معظم» در آمدند. اما در پشت صحنه، احمدینژاد با مخالفتها و رقابتهای بخشهای دیگر اصولگرایان، محافظهکاران و دیگر مراکز قدرت درون نظام روبرو بود. اولین اختلافات و حتا شکاف، در انتخابات شورای شهر تهران ظاهر شد. احمدینژاد گرچه در سالهای اول ریاست جمهوریاش از حمایت پرشور روحانیون با نفوذی مانند مصباح یزدی، آیتالله مشکینی (رئیس اسبق مجلس خبرگان رهبری) و شورای نگهبان و به خصوص آیتالله جنتی برخوردار بود اما از همان آغاز، پیوند و رابطه محکمی با مراجع و روحانیون بزرگ نداشت. خود مستقیماً با امام زمان رابطه برقرار کرد و این روحانیون هم با تمام قوا از وی حمایت کردند. اما در واقع احمدینژاد سیاستی حساب شده برای کنار زدن تدریجی کل «روحانیت» از دولت و در نهایت از حاکمیت پیش برد. در فردای انتخابات پر ماجرای ۸۸، بر سر انتخاب رحیم مشائی به معاون اول ریاست جمهوری میان احمدینژاد و رهبر اختلاف نظر و حتا اختلاف عمل ظاهر شد. روندی که آغاز و همزمان علنی شد بتدریج شدت گرفت. در ماجرای برکناری وزیر اطلاعات احمدینژاد به مقاومتی بیسابقه دست زد و یازده روز به سر کار خود نرفت. معلوم شد که احمدینژاد دیگر نمیخواهد آبدارچی رهبر باشد. احمدینژاد نشان داد که عزم و اراده دیگری را نمایندگی میکند. کشمکش حواریون و پیروان و مریدان و عوامل اصولگرا و محافظه کار رهبر در قوه قضائیه و مجلس و سران سپاه و ائمه جمعه و نهادهای دیگر با احمدینژاد انعکاس اختلاف نظر فزاینده میان قوه مجریه با نهادهای فراقانونی و اقتدارگرایان بود. شعار و ادعای مدیریت جهانی او در واقع انعکاس تمایلات واقعی خودش در مدیریت کلان کشور بود. وی دیگر آن رئیس جمهور هماهنگ با قوای دیگر حکومت نیست. بلکه در مقابل آن قرار گرفته و آشکارا از مداخلات فراقانونی رهبر و مراکز قدرت پیرامون او سخن میگوید. عمق این تضاد و شکاف را میتوان از آماری که گویا توسط یکی از مجلسیان از مناسبات پر تنش مجلس جمهوری اسلامی با دولت ارائه داد به خوبی دریافت. آقای بابک داد روزنامه نگار مقیم پاریس در برنامه افق ۵ مارس صدای آمریکا به نقل از «حسین مظفر» گفت: در طول نه ماه پس از انتخابات مجلس نهم یعنی ظرف مدت ۲۸۰ روز، مجلس روزی ۱۲ بار به دولت و روزی یک بار به شخص رئیس جمهور تذکر داد. ظرف این مدت از طرف مجلسیان ۸۵۴ بار از وزیران سوآل شد یعنی روزانه سه بار. ۵۹ بار وزرا از سوی مجلس فراخوانده شدند سوآل کردند و ظاهراً قانع هم نشدند. مجلس ۱۴۸ مصوبه دولت را غیر قانونی دانسته و لغو کرده است. اما دولت در این مدت فقط ۱۳ درصد مصوبات مجلس یعنی فقط ۵ مصوبه از ۳۷ مصوبه قانونی مجلس را ابلاغ کرد بقیه را مجلس رأساً ابلاغ کرد. دولت از مجلس فرمانبردار نیست. مجلس یکی از بازوهای رهبر است. قوه قضائیه یکی دیگر از بازوهای رهبر است. احمدینژاد فیلم نشان داد تا ثابت کند که برادران لاریجانی فاسدند و علت عدم برخورد با فساد، فاسد بودن بازوهای رهبر است.... خوب! این گزارش دیگر احتیاج به توضح ندارد. کشور واقعاً آبستن حوادثی به کلی تازه است. برای هر ذهن سیاسی تحلیلگر، مسائل و ارزیابیهای مختلفی مطرح میشود. صحنه واقعی سیاسی و اجتماعی کشور از جهات مختلف داخلی و خارجی بحرانی و بن بست است. در میان انبوهی از مسائل، تشخیص مهمترین روندهای ممکن چندان آسان نیست. به ظاهر صحنه در اختیار دو گروه عمده از طیف اصولگرایان حاکم است که سخت مشغول نبرد بر سر امکانات و اهرمهای قدرت هستند. جنبش آزادیخواهی ملت ایران که در چند سال اخیر در قالب جنبش سبز عمل کرده همچنان در شرایط سرکوب و محدودیت شدید قرار دارد. مساله برای هر نیروی آزادی خواه این است که جنبش سبز و کلیه نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه چگونه و با چه سیاستها و تاکتیکهائی میتوانند از وضعیت منفعل موجود بدر آمده و واحدهای پراکنده نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه کشور را به حرکت در آورند؟. آیا نیروهای آزادیخواه نمیتوانند با ارائه بدیلی متحد کننده، به یک اجماع فراگیر دست یابند و با تمام قوا به صحنه بیایند و نبرد بر سر قدرت را به نبرد برای آزادی و دموکراسی و تأمین حق حاکمیت ملت تبدیل کنند؟ برای رسیدن به یک اراده آگاهانه باید پرسشهای متعددی را پاسخ گفت: ۱- اولین و مهمترین مساله این است که مضمون و محتوا و سمت اصلی اختلاف خامنهای و احمدینژاد چیست؟ به بیان دیگر مضمون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی روندی که احمدینژاد نمایندگی میکند چیست و کشمکش او با حواریون ولی فقیه خواسته یا ناخواسته چه سود یا زیانی در راستای تأمین حق حاکمیت ملت ایران دارد؟. ۲- دومین مساله اینکه: نیرو و قدرت برخورد احمدینژاد در کجاست؟ وی که در رأس قدرت اجرائی قرار دارد به کدام بخش از نیروهای جامعه، حاکمیت و نهادهای مختلف مؤثر در قدرت سیاسی متکی است. تا چندی پبش دولت وی پادگانی- امنیتی و سپاهی دانسته میشد. اما با در افتادن با سران خود این نهادها، در افتادن با قوه قضائیه، مجلس و شخص ولی فقیه، پشت گرمی و جسارت احمدینژاد و طرفدارانش به چه امکانات و نیروهائی است؟ داشتن اسناد افشاگرانه علیه خامنهای و دستجات مطیع او برای این رژیم فاسد و دزد پرور چندان برگ برندهای به نظر نمیرسد. در دولت احمدینژاد و پیرامون وی به قدر کافی فساد مالی و سوء استفاده از قدرت وجود دارد. اتکاء به نیروهای خارجی هم مطرح نیست. ۳- چشمانداز و سرنوشت این کشمکشها که عملاً با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو رقم میخورد چه خواهد بود؟ آیا احمدینژاد به سادگی از صحنه بیرون میرود؟ ۴- ولی فقیه آشکارا یک طرف اصلی این دعوا است. او احمدینژاد رئیس جمهور را از همه به خود نزدیکتر معرفی کرد به طوری که تا کنون با هیچ یک از کارگزاران بالای نظام این همه حمایت و نزدیکی سیاسی، نظری و عملی نشان نداد. اینک خامنهای سخت در بن بست و تنگنا قرار دارد. حمله به احمدینژاد و یکسره کردن کار او پیش از انتخابات، از یکسو اثبات بیکفایتی سیاسی او است و از سوی دیگر حقانیت جنبش اعتراضی سبز با آن همه هزینه و سرکوب و قتل و زندان را به ثبوت میرساند. در واقع مغلوب اصلی در این تهاجم و عزل احمدینژاد شخص خامنهای است. او مانند فندق لای گاز انبر جنبش سبز و موضعگیریهای احمدینژاد گیر کرده است. به نظر میرسد مشغول شمارش معکوس روزها و لحظههای چهار ماه آینده است تا دوره ریاست جمهوری احمدینژاد بدون توفانهای غیر قابل پیش بینی سر آید. اگر چنین است پس فشار آقای احمدینژاد چه تغییری در مواضع رهبر ایجاد خواهد کرد؟ ۵- سرکوب بیرحمانه جنبش سبز، بازداشت و زندانی کردن بسیاری از روزنامهنگاران و رهبران و فعالان اصلاح طلب، حصر غیر قانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، ایجاد محدودیت و حتا تشدید فشار علیه روزنامه نگاران متمایل به اصلاح طلبان ومهاجرتهای گسترده و محدودیت شدید فعالیت سیاسی و غیره همچنان ادامه دارد. با توجه به مجموعه بحرانی اوضاع آیا این روند میتواند بیش از این ادامه یابد؟ توضیح اینکه آقای خامنهای علیرغم تشدید شرایط بحرانی در همه عرصههای داخلی و خارجی کشور، همچنان به تمرکز قدرت فردی خود میاندیشد. به نظر میرسد در انتخابات آتی به نمایندهگان شاخص اصلاح طلبان در حصر و زندانی هیچ امتیاز محسوسی ندهد و به تلاش خود برای «مهندسی انتخابات!» ادامه دهد تا همه رقم مدعیان بالفعل و بالقوه را کنار گذارده و کوتولهای واقعاً فرمانبردار و مرید از حواریون خود را به ریاست جمهوری ایران بنشاند. این چشمانداز تا چه اندازه واقعبینانه است؟ اگر پاسخ مثبت باشد ضریب موفقیت و به ویژه ابعاد بحرانی مکانیسم اجرائی این سیاست چیست؟ در این رابطه باید به چند سوآل مشخص دیگر باید پاسخ داد: الف: مخالفت و مقاومت احمدینژاد تا چه اندازه میتواند مانع از اجرائی شدن نقشه رهبر شود؟ ب: آیا نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب باید ناظر بیطرف این ماجرا باشند؟ پ: آیا باید در ادامه مخالفت با احمدینژاد جانب خامنهای را بگیرند تا احمدینژاد از صحنه حذف شود؟ مثلاً پشتیبانی از خط رفسنجانی ضمن قبول این حقیقت که این خط تا اندازهای به باز کردن فضای سیاسی کشور نظر دارد. ج: آیا باید لبه تیز انتقاد و حمله را به طرف رهبر بلامنازع گرفت بدون آنکه مرز بندی با احمدینژاد مخدوش شود. آیا مبارزه در دو جبهه در آن واحد عاقلانه است؟ د: جنبش اصلاحی با سیاست مستقل خود ضمن اینکه کاندیدای مستقلی باید معرفی کند آیا مجاز است با مواضع و انتقادات درست اخیر احمدینژاد تا حدودی همسوئی نشان دهد؟ رسیدن آقای احمدینژاد به مواضع جدید و ایستادگی در برابر قدرت فراقانونی رهبر و اقتدارگرایان حاکم، فی نفسه بیانگر اثبات حقانیت و ضرورت تحکیم «جمهوریت نظام» است (با ذکر این نکته که جمهوریت احمدینژاد پوپولیستی و غیر دموکراتیک است). ۶- به نظر میرسد که شکاف احمدینژاد و خامنهای عمیقتر از آن باشد که سازشی به اصطلاح «برد- برد» میان این دو به وجود آید. از سوی دیگر، احمدینژاد طی چهار سال اخیر بتدریج از تندترین و ارتجاعیترین مواضع و شعارهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی خود عقب نشسته است. روند کم و بیش دلجویانه از طبقه متوسط مدرن ایران به یکی از سیاستهای روشن و حساب شده جریان احمدینژاد تبدیل شده است. وی که منعکس کننده خواستهها و روحیات توده سنتی و نیمه سنتی کم درآمد و حاشیه نشین جامعه است و لایههای گستردهای از آنان را با خود داشته و با روحانیون سر مهر و دوستی ندارد (که این خود انعکاس روحیه عمومی مردم ایران است) اینک با شعارها و اقدامات ایرانگرایانه و عرف گرایانه خود دارد نقش مدافع خواستهای عرفی لایههای گسترده طبقه متوسط مدرن ایران را بر عهده میگیرد. آیا این رویکرد سیاسی احمدینژاد همراه با روشهای تعرضی و بیقاعدهاش در برخورد با دستگاه قدرت غیر انتخابی حاکم، نمیتواند نظر مثبت یا حمایت بخشهائی از طیف مدرن و عرفی کشور را در انتخابات پیش رو بر انگیزد؟ اگر پاسخ مثبت باشد سوآل کلیدی این خواهد بود که نیروهای آزادیخواه اگر بدیل و کاندیدای فراگیری نداشته باشند با چه چالش بزرگ سیاسی واجتماعی روبرو خواهند بود؟ در رابطه با خود انتخابات چند حالت مطرح است: ۱- شرکت نیروهای جنبش سبز و کلاً اصلاح طلبان، به آزادی زندانیان سیاسی به ویژه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مشروط شود. به نظر میرسد حکومت پاسخی به این خواست نخواهد داد در نتیجه رهبران اصلاح طلب چکار میتوانند بکنند؟ الف: به خانه بروند و میدان را صرفاً به جریانات و گروهبندیهای موجود بسپارند و به اصطلاح بدون هیچ تحرکی تنها به اعتبار و حیثیت و به سرمایه اجتماعی خود برای مراحل بعدی تحولات دلخوش شوند؟ ب- در کنار خواست پیگیر آزادی زندانیان و غیره، آشکارا تمایل خود را برای شرکت در انتخابات اعلان و بدور از محاسبات و خود سانسوریها با پذیرش میزانی از ریسک و خطر (؟)، بکوشند کاندیدای متحد کنندهای عرضه کنند. در این صورت اگر کاندیدای مورد نظر رد صلاحیت شود و کاندید مورد اجماع هم نداشته باشند چه تاکتیکی را باید بر گزینند؟ آشکارا از شرکت در انتخابات خودداری کنند؟ به مسافرت بروند و سکوت کنند؟ شرکت کنند و رأی سفید بدهند؟ و یا به یکی از کاندیداهای مجاز غیر فراگیر اصلاح طلب رأی بدهند؟ در این صورت آراء احتمالاً اندک آنان موجب پس رفت و افت اعتبار اجتماعی نخواهد شد؟. ت- رد کاندیداتوری مورد اجماع نیروهای تحول خواه کشور (به عنوان مثال واقعی آقای خاتمی) چه هزینههای ناشناختهای برای کل رژیم در بر خواهد داشت؟ آیا چون توازن قوا به نفع رهبر است هزینه رد صلاحیت کاندیدای مورد اجماع نیز اندک است؟ آیا امکان به میدان آمدن میلیونی مردم این بار همراه با لایههای قابل توجهی از به اصطلاح پائین شهریها همچنان منتفی است؟ ۲- به طور کلی حفظ سرمایه و اعتبار اجتماعی اصولاً با چه تاکتیکهائی میسر است؟ شرکت در انتخابات و به طور جدی در روند آن فعال شدن به چه دلیلی بر اعتبار اجتماعی تأثیر منفی خواهد گذاشت؟ ۳- با توجه به مجموعه شرایط داخلی و بینالمللی، آیا کاندیدا شدن آقای خاتمی، بهترین و فراگیرترین حالت ممکنه در صحنه سیاسی کشور نیست؟ ۴- اصولاً ویژهگی نقش و موقعیت آقای خاتمی در چیست؟ در غیر حزبی و غیر گروهی و غیر ایدئولوژیک بودن مواضع او است یا برعکس از موضع رهبر و نماینده یک حزب سیاسی یا طرز فکر خاص سیاسی در کانون توجه قرار میگیرد؟ کدام نقش و موقعیت آقای خاتمی فراگیر و موجب به وجود آمدن اجماع نیروهای ترقیخواه و دموکراتیک کشور است؟ آیا آقای خاتمی برای فردای تحقق یک دموکراسی پارلمانی مفیدتر است یا همین امروز و درست در معرکه کنونی که ملت ایران پشت در یک دموکراسی عام و ملی برای همه ایرانیان به شمول گروههای حاکم، معطل مانده است میتواند نقشی تاریخی و ماندگار داشته باشد؟ ۵- در همین رابطه چرا آقای خاتمی باید ابتدا نظر موافق رهبر را جلب کند؟ چرا؟ آیا این نقض غرض نیست؟ چرا آقای خاتمی و یا هر کس دیگر باید از حق قانونی و شهروندی خود بگذرند و موافقت یا مخالفت رهبر را بر خواست و تمایل ملت ایران و در نهایت آراء ملت ایران در تعیین رئیس جمهور مقدم بشمرند؟ گفتگو با رهبر و اعلان مواضع و برنامه سیاسی فرا حزبی آقای خاتمی البته مثبت است اما نه برای گرفتن اجازه برای شرکت در انتخابات! این قبیل اقدامات چه تفاوتی با نظارت غیر قانونی استصوابی شورای نگهبان دارد؟ ۶- اگر آقای خاتمی کاندیدا نشود نیروهای سیاسی به قصد فراهم کردن امکان مشارکت فعالانه در روند انتخابات نباید یکی از کاندیداهای درجه دوم مانند حسن روحانی، عارف و در حد و قد اینان را مورد حمایت متمرکز و گسترده قرار دهند تا بتوانند کارزار انتخاباتی به سود حق حاکمیت مردم پیش ببرند؟ این روش برای جنبش اصلاحی چه نتایجی خواهد داشت؟ خوب؛ بد یا بیثمر؟ ۷- نقش نیروها و جریانات خارج کشور را چگونه باید ارزیابی کرد؟ آیا آنان در موقعیتی هستند که مستقل از روندهای داخل کشور بتوانند به ابتکار مفیدی دست بزنند؟ مثلاً بیانیههائی برای تشویق آقای خاتمی به اعلان کاندیداتوری صادر کنند؟ آیا چنین اقداماتی منافی هویت و سیاست مستقل آنان است؟ ۸- اگر کل نیروهای جنبش در داخل کشور در انتخابات نتوانند به اجماعی حتیالمقدور فراگیر دست یابند، جریانات خارج کشور چه باید بکنند؟ بلاتکلیف میشوند؟ چند پارهتر میشوند؟ و یا باید به تحریم روی آورند؟ موفق باشید نقی حمیدیان استکهلم سوم آپریل ۲۰۱۳ نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|