|
پرداخت نقدی یارانه برای حکومت احمدی نژاد حکم یک برگ برنده در کارزار انتخاباتی را داشت.چرا که وی بر این گمان بود که در لایحه بودجه ۸۸ بخشی از در آمدها از آزاد سازی قیمتهای حاملهای انرژی کسب می نماید و با استناد به لایحه "هدفمند کردن یارانه ها " که هنوز به تصویب "مجلس "نرسیده بود نیز با یک تیر دو نشان زده هم تصویب آن لایحه را تسریع کرده و هم موفق به پرداخت نقدی مقداری از یارانه ها در قبل از خرداد به برخی از دهکهای پایین جامعه شود آنهم به قصد جمع آوری رای! | |
jalehwafa@yahoo.de
در شماره قبل به بیان ارقام لایحه بودجه ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی۱۳۸۸ که ۸۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومى حکومت است پرداختیم.و مصوبه کمیسون تلفیق بودجه را در ۴ اسفند ۸۷ را به شرح زیر در باره کلیات بودجه ۱۳۸۷ حکومت احمدی نژاد آوردم.
این لایحه در مجموع ۳۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای سال آینده پیش بینی کرده که ۱۴ میلیارد دلار آن از حساب ذخیره ارزی، ۱/۱۶ میلیارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و ۹/۶ میلیارد دلار آن حاصل از مالیات و سود سهام صنعت نفت خواهد بود. در این لایحه جمع درآمدهاى مالیاتى ۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، واگذارى دارایىهاى سرمایهاى ۱۶ هزار میلیارد تومان و مالى ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از راه لایحه هدفمند کردن یارانهها یا اصلاح قیمت حاملهاى انرژی، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان براى اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى براى شاغلان و ۴ هزار میلیارد تومان براى بازنشستگان تامین میشود.کمیسون تلفیق "مجلس" نظام ولایت فقیه در تاریخ ۲۹ بهمن کلیات لایحه را با تغییراتی تصویب کرد و قیمت مبنای نفت را براى بودجه سال آینده ۳۷.۵ دلارو قیمت دلار در بودجه را ۹۵۰ تومان در نظر گرفت.
از آنجا که مبحث یارانه ها مهمترین و پرمناقشهترین بحث بودجه ۱۳۸۸ در "مجلس" نظام بود
در این شماره به روند پر تنشی که " مجلس" و حکومت احمدی نژاد در این زمینه در طی دو هفته اخیر طی کردند پرداخته و سپس به مبحث واقع بینانه بودن و یا غیر واقع بینانه بودن در آمدهای مفروض در لایحه بودجه ۱۳۸۸ میپردازم.
پرداخت نقدی یارانه برای حکومت احمدی نژاد حکم یک برگ برنده در کارزار انتخاباتی را داشت.چرا که وی بر این گمان بود که در لایحه بودجه ۸۸ بخشی از در آمدها از آزاد سازی قیمتهای حاملهای انرژی کسب می نماید و با استناد به لایحه "هدفمند کردن یارانه ها " که هنوز به تصویب "مجلس "نرسیده بود نیز با یک تیر دو نشان زده هم تصویب آن لایحه را تسریع کرده و هم موفق به پرداخت نقدی مقداری از یارانه ها در قبل از خرداد به برخی از دهکهای پایین جامعه شود آنهم به قصد جمع آوری رای! و اگر حتی اجرایی شدن پرداخت نقدی یارانه ها به بعد از "انتخابات " یعنی تیر ماه نیز موکول گردد کافی میدانست با استفاده از رسانه های در اختیارش پرداخت یارانهها را منوط به ممهورشدن شناسنامهها به مهر شركت در انتخابات کند و یا از طرق غیر متعارفی که همیشه شیوه مالوف در این نظام است، از قبل در میان طبقات محروم جامعه شایع کنند که دریافت یارانهها در یك منطقه منوط به اكثریت داشتن فرد خاصی در صندوق رای است، و بدین ترتیب "پیروزی " را از قبل برای خود تضمین نماید! حکومت احمدی نژاد که در لایحه " هدفمند کردن یارانه ها "اعتباری در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در نظر داشت و در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن را برای اجرای لایحه "هدفمند کردن یارانهها "درخواست کرده بود با موافقت کمیسیون تلفیق " مجلس "روبرو شد که با اختلافی اندک با ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.اما لایحه هدفمند کردن یارانه ها" راکه به حکومت اجازه می دهد ۶۰ درصد از منابع حاصل از" هدفمند کردن یارانه ها "را بین هفت دهک جامعه توزیع کند، برای بررسی به سال آینده موکول کردو با این کاربا منظور اصلی احمدی نژاد که در واقع پرداخت نقدی بخشی ازیارانه ها بود موافقت ننمود. حکومت احمدی نژاد که قصد نداشت در آستانه " انتخابات "بدون مجوز پرداخت نقدی یارانه ها، تنها تن به افزایش قیمت ها ی حاملهای انرژی و هزینه های احتمالی ناشی از آن بدهد، طی نامه ای به لاریجانی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۷ با اشاره به ملحوظ کردن بخشی از منابع" هدفمند کردن یارانه ها "در بودجه برای“ مجلس" دو راه تعیین کرد!: یا بر اساس راه اول" مجلس "بایستی با بررسی لایحه" هدفمند کردن یارانه ها "و تصویب آن به همان شکل درخواستی حکومت، ۳۴ هزار میلیارد تومان منابع درخواستی در این لایحه را در اختیار حکومت قرار دهد و یا اینکه منابع پیش بینی شده در بودجه از محل اصلاح قیمت های انرژی را از ستون درآمدی بودجه حذف کند!"
کمیسیون تلفیق که در وی افراد حامی احمد نژاد همچون روح الله حسینیان (که نقشی کلیدی در قتلهای زنجیره ای داشت و جمله معروف وی در آن زمان از یاد مردم نخواهد رفت که " ما خود زمانی قاتل بودیم!") حضور دارند دست به تهدید" نمایندگان" مخالف حکومت زد و وارد جرو بحث با آنان شده و به یکباره کمیسیون تلفیق به فاصله چند روز در مقابل حکومت احمدی نژاد کرنش کرد و تصویب کرد در سال ۸۸ قیمت حاملهای انرژی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز آزاد شود و از این ناحیه ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد نصیب حکومت شود. همچنین مقررکرد كه ۸۵۰۰ میلیارد تومان از این درآمد سهم حکومت محسوب شود و ۱۱هزارو ۵۰۰میلیارد تومان هم بین مردم و صنایع به صورت یارانه نقدی توزیع شود!!
این نحوه مفتضح تن دادن کمیسیون تلفیق " مجلس" به تهدیدهای حکومت دو معنا بیشتر نداشت:
۱-تغییر موضع آنهم به این سرعت هم بی کفایتی و بی سوادی "نمایندگان "در نظام ولایت فقیه را هویدا ساخت چرا که آشکار میساخت که مساله از ابتدا حاصل کار کارشناسی نبوده است!
۲ -تهدیدات و تطمیعات طرفداران حکومت در کمیسیون تلفیق موثر مواقع شده و در واقع رای دادن به " طرح خرید رای“ به بهانه هدفمند کردن یارانه یک تصمیم سیاسی "نمایندگان " و نه کار کارشناسی اقتصادی آنها بوده است.
البته اقتصاد دانان مسئول کشور نیز ساکت ننشستند وبلافاصله طی نامه ای سرگشاده تبعات دهشتناک این قبیل شوک درمانیهای حاصل از آزادی سازی قیمتها را در شرایط بحران جهانی برای اقتصاد کشور، قاطعانه به "مجلس"نظام هشدار دادند. درپی افزایش اعتراضها
در تاریخ۱۹ اسفند ۶۳"نماینده "در جلسه علنی“ مجلس" پیشنهاد حذف یارانه نقدی را مطرح كردند كه این پیشنهاد۱۳۴ رای مثبت آورد. بدین ترتیب "مجلس "كلیات آخرین بودجه سال ۱۳۸۸ را در کمتر از پنج ساعت بررسی و آن را تصویب كرد که از نظر زمان كوتاه رسیدگى به آن „بى سابقه“ بود! بعبارت دیگر "مجلس" از ترس شورشهای اجتماعی در پس آزاد سازی یکباره قیمتها و تورم تصاعدی که ایجاد مینماید و از ترس اینکه با تصویب یکباره آن دیگر نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان،ترجیح داد که این افتضاح به پای“ مجلس" نوشته نگردد و بند ۲ نامه احمدی نژاد را یعنی حذف منابع پیش بینی شده در بودجه از محل اصلاح قیمت های حاملهای انرژی را از ستون درآمدی بودجه انتخاب کرد!
حکومت احمدی نژاد که باور نمیکرد " مجلس" مصوبه کمیسون تلفیق را رد کند به نشانه اعتراض به مصوبه "مجلس " از فرستادن نمایندگان خود منجمله حسینی وزیر اقتصادش به جلسه علنی“ مجلس "خودداری كرد تا بدین وسیله پیام مخالفت خود را با حذف یارانه نقدی از بودجه ۸۸ اعلام كند.روح الله حسینیان نماینده طرفدار احمدی نژاد نیز با اعتراض جلسه را ترک کرده و اظهار داشت: "این بودجه، تنها برای ساقط کردن دولت طراحی میشود. متأسفانه، اینها ادعای اصولگرایی دارند، ولی تیشه برداشتهاند و اصول را قطع میکنند و جالب این که اصلاحطلبان منصفانهتر رفتار میکنند و با دولت هماهنگترند!!"
بدینسان با حذف ماده ۳۱ لایحه بودجه ۸۸،حکومت احمدی نژاد با کاهش در آمد ۸۵۰۰ میلیارد تومانی نیز مواجه شد و چون به قول "نمایندگان " دیگر در مورد در آمدها امکان افزایش وجود ندارد، کمیسون تلفیق ده هزار میلیارد تومان (حدود دو هزار میلیارد تومان بیشتر از مبلغ قبلی) از هزینه های حکومت کرد.هر چند احمدی نژاد در نامه اش به لاریجانی تصریح کرده بود که برای جبران کسری در آمد حکومت "مجلس" بایستی به حکومت مجوز افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی به میزان ۲ میلیارد دلار را داده و مابقی کسری نیزمی بایست از طریق کاهش هزینههایی چون اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) جبران شود.
اکنون با توجه به تغییرات وارد شده در لایحه بودجه ۱۳۸۸ به بررسی عینیت ها و زمینه های تحقق و یا عدم تحقق پیش بینی اقلام مفروض درلایحه بودجه ۱۳۸۸ میپردازم.
در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در نظام ولایت فقیه از آنجا که همه ارکان زندگی سیاسی – اقتصادی و اجتماعی مردم ایران صحنه تاخت و تاز مافیای نظامی- مالی است، در زمینه اقتصادی در ادبیات بودجه نویسی و بودجه ریزی، جای خالی مجموعهای از اهداف قابل پیگیری از قبیل کاهش اتکای بودجه به در آمد نفتی،تسهیل رشد اقتصادی،ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه و... مشهود است تا بودجه به عنوان ابراز تحقق آن اهداف مطرح باشد! حتی با حکومت احمدی نژاد فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نیز خوانده شده است. برنامه ای که در چهار چوب نظام ولایت فقیه خود مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشتند تا متوجه شوند که مشکل به مثابه یک موجود زنده،هم محیط زیست دارد وهم ایجاد کننده دارد. و ایجاد کننده مشکلات اقتصادی ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است. از اینروواضعان برنامه های توسعه نیز بر مدار قدرت مشکلات اقتصادی را همانند یک شیئ تلقی کرده اند. و از طرفی متوجه نبودند که در نظامی همچون نظام ولایت فقیه که خود مساله میسازد آن مسائل راه حل پیدا نمیکنند! لذا مشاهده میکینم که در همان به اصطلاح برنامه های توسعه نیز مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها را نیز منفرد کرده اند.بی دلیل نیست که در عمل میبینیم حتی درحکومت ۸ ساله دوران خاتمی نیز که خود را مجری برنامه توسعه میدانست مشکلات ساختاری اقتصادی که خود نظام ولایت فقیه بوجود آورده بود راه حل نیافتند و خود و زنگنه وزیر نفتش به نفت تنها بعنوان منبع درآمد نگاه میکردند و خواب افزایش استخراج و فروش نفت رساندن آن به ۷ میلیون بشکه در روز را میدیدند. و اکنون کشور نیز با مجموعه بغرنجی از مسائل اقتصادی و مجری بغرنج تری بنام حکومت احمدی نژاد روبرو هست که هیچ ضابطه ای را رعایت نمیکند.
پس مادامی که ذهنیت واضعان بودجه نویس حول مدار قدرت دور میزند و نظام فاسد و ضد رشد ولایت فقیه پا برجاست در چهارچوب چنین نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند از راه تخریب میسازند! تخریب نظام تولید و تخریب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبیل نفت و گاز و...از اینرو ملاحظه میکنیم که بودجه نویسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای دیگری جز نحوه توزیع رانت ندارد.
این نوع نگرش اقتضا میکند که در بودجه نویسی پیوسته درآمدها بیشتر از واقعیت آنجور که هست فرض شود و هزینهها منفک از نیازها و ظرفیت جذب اقتصاد ملی در نظر گرفته شوند.لذا بحث بر سر واقع بینانه بودن و یا نبودن ارقام بودجه بسیار اساسی است چراکه بازی با این اعداد و پنهان کردن عوامل موثر در آنها به قصد گریزاز"قانون" و یا دور زدن حتی قانونهای مصوب همین نظام ولایت فقیه که همگی خود را ملتزم بدان نیز میدانند میباشد!و مهمتر از همه ترس بیش از حدشان از اطلاع مردم از خورد و بردها و دزدیهای کلانشان باعث میشود در بودجه نویسی اعدا د و ارقام مجازی و ساختگی بسازند تا کسی را توان راهیابی به نحوه دزدی آنها نباشد. و این ترفندی است که حکومتها ی نظام ولایت فقیه هر کدام بدان دست میازند و خصوصا حکومت احمدی نژاد در آن تبحر ویژه ای دارد!شوری آش تا به حدی است که من باب نمونه مرکز پژوهشهای "مجلس" از جمله ۷ ایرادی که به لایحه بودجه ۱۳۸۸ گرفته است یکی از موارد این بازی را بدینسان آشکار ساخته است:
"یکی از تفاوتهای مهم لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به سنوات قبل منظور کردن ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور در سمت منابع بودجه است. لایحه فرض را بر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها توسط مجلس شورای اسلامی گذشته و در ذیل ردیفهای درآمدی، ۸۵۰۰۰ میلیارد ریال درآمد از این محل پیشبینی کرده است. نکته مهم آنکه رقم مزبور کل ارزش فروش نفت خام در داخل کشور نیست بلکه تنها ۲۵ درصد آن است.
این امر در مغایرت با اصل پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی است. زیرا بدین ترتیب اولا کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز نشده است و ثانیا دیوان محاسبات قادر به رسیدگی یا حسابرسی تمام دریافتها و پرداختهای دولت نیست!!
اما با وجود همه این روپوشانیها و بازی با ارقام، این خود ارقام بودجه و داد های اقتصادی هستند که زبان شفاف و روشن خود را دارند وغیر واقع بینانه بودن آنها محرز میشود.
میدانیم که از شاخصهای مورد توجه در تنظیم بودجه، ترکیب درآمدهای حکومت است. درآمد حکومت از سه جزء“درآمد مالیاتی“، „درآمد صادرات نفتخام“ و „سایر درآمدها“ تشکیل میشود و نسبت هریک از این اجزا به کل درآمد، یکی از شاخصهای سنجش کیفیت درآمدهای حکومت و به تبع آن، کیفیت خدمات خواهد بود. بترتیب آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
۱- در آمدهای حاصل از فروش نفت و وابستگی بودجه ۸۸ به نفت
در لایحه۱۳۸۸ بودجه حکومت احمدی نژاد در مجموع ۳۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای سال آینده پیش بینی کرده که ۱۴ میلیارد دلار آن از حساب ذخیره ارزی، ۱/۱۶ میلیارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و ۹/۶ میلیارد دلار آن حاصل از مالیات و سود سهام صنعت نفت خواهد بود.
حکومت احمدی نژاد ادعا کرده است که در بودجه سال ۱۳۸۸، میزان اتكا به نفت كاهش پیدا كرده است! درست است که بعلت کاهش قیمت نفت در سطح جهانی در آمد حاصل از آن کاهش یافته است اما این امر مساله ای سازماندهی شده و برنامه ریزی شده نبوده است که حکومت با اصلاحات ساختاری میزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش داده باشد! بلكه این کاهش صرفا از نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تبیعت کرده است. شاهد امر نیز این است که در بودجه ۱۳۸۸ هیچ تفاوتی بین درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی، سود سهم دولت از شركت نفت، فروش داخلی نفت، مالیات معوقه عملكرد نفت و منابع مربوط به معاوضه نفت با بنزین وجود ندارد و اینها همه جزو وابستگیها به درآمد نفتی محسوب میشود.
نفت در اقتصاد ایران و بودجه حکومتها پیوسته نقش مسلط را داشته و دارد و در آینده قابل پیش بینی نیز همچنان جایگاه قابل توجهی در اقتصاد و کشور خواهد داشت..مهم ترین نقش نفت در اقتصاد ایران تامین بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی و تامین نیازهای وارداتی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است و ۹۸ درصد انرژی کشور نیز از نفت و گاز تامین می شود.همچنین نفت تاثیر تعیین کننده ای بر توازن بودجه عمومی حکومت دارد و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نیز متاثر از درآمد نفت است.به خاطر وابستگی ساختار اقتصادی ایران به نفت در صورت کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، وضعیت ارزی کشور و در نتیجه واردات کالا و تولید با افت و خیز مواجه می شود و رشد اقتصادی نیز به شدت کاهش می یابد. نتیجه رکود در تولید و سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا و خدمات است و از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد و رفاه و درآمد سرانه را نیز کاهش می دهد. از طرفی کاهش درآمد نفت، موجب کاهش درآمد بودجه عمومی شده و توازن بودجه را برهم می زند که ماحصل اجتناب ناپذیر آن افزایش کسری بودجه، نقدینگی و تورم است.
حکومت مدعی کاستن وابستگی بودجه به نفت، حتی در بودجه ۸۸ یك درآمد ۶۱۰۰ میلیارد تومانی مشروط نیز برای خود پیش بینی كرده است به این صورت كه اگر قیمت نفت از ۳۷.۵ دلار فراتر رود و تا مرز ۴۵ دلار هر چه درآمد ایجاد شد تا سقف ۶۱۰۰ میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی بكند
این مساله آنقدر شور بود که حتی نشریه صبح صادق ارگان سیاسی سپاه پاسدارن نیزدر ۲۸بهمن نوشت البته دولت در بودجه ۸۸ یك درآمد ۶۱۰۰ میلیارد تومانی مشروط برای خود پیش بینی كرده است كه برخی "نمایندگان" "مجلس" این ردیف درآمدی را غیر قانونی دانستند و پیش بینی كردند كه این ردیف در "مجلس" رای نخواهد آورد.
و اما حتی اکبر ترکان معاون برنامه ریزی "وزیر " نفت در ۳ اسفند ماه در باره رکود ناشی از نفت ۳۷.۵ دلاری در بودجه ۸۸ هشدار داد که کاهش قیمت نفت در بودجه سال ۸۸ و گنجاندن رقم پایه ۳۷.۵ دلاری برای نفت ممکن است رکود را به اقتصاد کشور تحمیل کند و خواستار افزایش قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده شد واظهار کرد: محدود کردن اعتبارات عمرانی کشور ممکن است باعث افزایش بیکاری شود به طوری که در حال حاضر آمارها حاکی از آن است که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرحهای عمرانی دولت مشغول به کار هستند و اگر اتفاقی بیفتد ممکن است تعدادی از این شاغلین به جمع بیکاران جامعه بپیوندند که این یکی از آثار سخت و آزار دهنده رکود اقتصادی است.از طرفی ستاری فر رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی (در ۱۴ اسفند ایلنا) اقلام بودجه ۸۸ را تا حدی غیر واقعی دانست که اظهار داشت " این بودجه حتی فاقد ارزش بررسی است!
بودجهای که با موازین حسابداری بسته شده باشد، ارزشگذاری قانونی و برنامهای در آن وجود ندارد و بررسی آن وقت تلف کردن است، زیرا حقایق آن بررسی نمیشود. چرا که اگر میزان ارزی که بودجه ۸۸ برمبنای آن تنظیم شده را مورد بررسی قرار دهیم، مشخص میشود که با تقسیم منابع موجود بر ۳۶۷ روز سال ۸۸، این رقم ۴۵ دلار محاسبه شده است. این رقم درلایحه بودجه ۵/۳۷ دلار اعلام شده؛ در حالی که بهای نفت زیر ۴۰ دلار است یعنی درآمدها برمبنای ۵/۳۷ دلار هم متحقق نخواهد شد. و اگر"مجلس" این بودجه را تصویب کند باید در پاییز و زمستلان پشت سر هم منتظر اصلاحیه و متمم باشد.
۲-در آمد ۱۴ هزارمیلیارد تومانی برداشت ازحساب ذخیره ارزی
استفاده از ذخایر ارزی که در بودجه ۸۸ تصویب شده است حتی مازاد بر پیشبینی برنامه چهارم توسعه است و بدون رعایت بند „ج“ ماده یك از حساب ذخیره ارزی برای جبران كسری ناشی از عواید غیرنفتی به میزان ۱۴ میلیارد دلار علیرغم ممنوعیت استفاده در بودجه عمومی برداشت و استفاده خواهد شد.
عدم اجرای صحیح بند „د“ ماده یك مبنی بر استفاده از ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری طرحهای تولیدی توسط بخش خصوصی موجب افزایش بیكاری شده و اكثر موجودی حساب ذخیره ارزی برای بودجه عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی
بانک مرکزی در یک برنامه رسمی در شهریور ۸۷ گزارش داد که میزان تسهیلات اعطایی بخش خصوصی ۱۸ میلیارد و ۷۳۳ میلیون دلار است و موجودی حساب ذخیره ارزی ۲۵ میلیارد و ۹۲ میلیون دلار است، که به میزان منفی ۶۴ میلیارد دلار این حساب تعهد دارد و تعهدات بدون منبع این حساب نیز منفی ۳۸ میلیارد دلار است. به این ترتیب با این حساب منفی ذخیرهء ارزی چگونه در لایحه بودجه ۸۸ تصویب کرده اند که از این حساب مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان برداشت کنند؟!!
پس مشاهده میشود که این در آمد نیز فر ضی است و متحقق نمی شود.
۳-درآمدهای مالیاتی
از مجموع ۸۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومى حکومت، مبلغ ۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن بایستی از طریق مالیاتها تامین شود.حکومت در ردیف کردن هزینه های و مصارف خود، منابع مورد نیاز را بدون توجه به میزان احتمال تحققشان پیش بینی کرده است. و نیز به دنبال کاهش شدید درآمد های نفتی از یکسو وارتباط مستقیم هزینه های جاری کشور به این درآمدها، حکومت برای آنکه کسری بودجه سال ۸۸خود را کمتر نشان دهد به صورت غیر واقعی سعی کرده است تا درآمدهای غیر نفتی را بالا پیش بینی کند.یعنی با وجود نصف شدن رشد اقتصادی، کاهش ۲۰۰درصدی قیمت نقت خام ایران ونصف شدن قیمت فلزات پایه وبسیاری از محصولات استراتژیک مانند سیمان، تحقق رشد ۵۰درصدی درآمدهای غیر نفتی کاملا تردید برانگیز است.
اما در درآمدهای مالیاتی پیوسته ۴ عامل و رکن اصلی و تعیین کننده است. مالیات بر واردات و مالیات بر عملکرد نفتی و مالیات بر فعالیتها ی تولید ی و اقتصادی و مالیات گمرکی که باز با واردات ربط مستقیم مییابد..
و این ۴ عامل چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم به در آمد نفت وابسته اند از اینرو با کاهش در آمد ارزی حاصل از فروش نفت،مالیات بر آنها نیز کاهش میابند
بخشی از مالیات دریافتی سالانه در کشوربر محور واردات تکیه دارد. با توجه به کاش در آمد ناشی از فروش نفت بی تردید واردات نیز در سال آینده کاهش میابد و متعاقبا مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بر واردات نیز کاهش چشمگیری خواهند داشت.
بخشی از مالیاتها بطور مستقیم به در آمد نفت وابسته اند.از جمله مالیات بر عملکرد شرکت نفت بطور قطع در سال ۱۳۸۸ بعلت کاهش قیمت نفت نیز کاهش میابد. لازم به توضیح است که از سال ۱۳۸۴ به بعد میزان مالیات و سود سهام شرکت نفت از نفت خام در ردیفی جداگانه در بودجه عمومی دولت آورده شده و این رقم از ۶۰۵۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۷۸۰۴ میلیارد تومان در سال ۸۵،و ۹۹۱۱ میلیارد تومان در سال ۸۶ وبه میزان ۱۰۵۴۲ میلیارد تومان در لایحه ۸۷ رسید. در لایحه بودجه ۸۸ نیز مالیات عملکرد نفت ۲۵۰۰ میلیارد تومان و سود سهام شرکت نفت ۴۰۳۰ میلیارد تومان ارائه شده که روی هم رفته ۶۵۳۰ میلیارد تومان است..
همچنین بند دیگری با عنوان مازاد سود سهام شرکت ملی نفت در سال ۸۷ نیز در لایحه بودجه ۸۸ آمده است که بالغ بر ۲۴۱۹ میلیارد تومان میباشد. بر این اساس کل مالیات عملکرد نفت و سود سهام و مازاد سود سهام شرکت نفت در سال ۸۸ روی هم رفته رقم ۸۹۵۰ میلیارد تومان است که در لایحه بودجه ۸۸ ارائه شده است و نسبت به رقم ۱۰۵۴۲ میلیارد تومانی لایحه سال ۸۷ به میزان ۱۵ درصد کاهش نشان می دهد.
و چون رکود نیزکه نشان دهنده کاهش فعالیت های اقتصادی شهروندان و عدم رشد اقتصادی است و به لحاظ بحران مالی واقتصادی، سال آینده سالی است که رشد اقتصادی کشور تقریبا به نصف وبه حدود۷/۳ (بر اساس پیش بینی اکونومیست) تقلیل خواهد یافت هم ازنرخ رشد سرمایه گذاری و سودآوری بنگاه ها کاملا کاسته خواهد شد و هم بطور حتم شاهد کاهش در میزان درآمدهای دریافتی از فعالیت های اقتصادی خواهیم بود.
درآمد شرکتهای دولتی و مالیات برشرکتهای سود ده چون با نفت سرو کار دارد باز با کاهش قیمت نفت کاهش میابند.و از آنجا که د ررکود فضای کسب و کار خوب نیست و رشد اقتصادی نیز کم است انتظارتحقق در آمد مالیاتی از این طریق نیز شگفت انگیز است. همچنین برآورد ارقام در این زمینه در بودجه ۸۸ بسیار فراتر از عملکرد واقعی برای فروش سهام شرکت ها در حالت رکود بازار سهام است.
ناگفته نماند که برای اولین بار یک ردیف مالیاتی در بودجه به اسم مالیات بر نرخ تسعیر ارز در بانک مرکزی بسته شده است که تنها به تورم و افزایش نقدینگی دامن میزند. آنهم نرخ تسعیر ارز را بدین گونه حساب کرده اند که بانک مرکزی دلارهای حکومت را با نرخ دلاری ۹۰۰ تومان اول سال از دولت خریده است و ما با ازای آن اسکناس تحویل داده است،در آخر سال این دلارها ۹۵۰ تومان محاسبه میشود وحکومت قصد دارد بر این مابه التفاوت مالیات وضع نماید.که امر خطر ناکی است و بر روی تورم و پایه پولی کشور اثر منفی دارد.
از طرف دیگر به گزارش حیات نو در گزارش عملکرد بودجه ۸۷ که در تاریخ ۵ اسفند به" مجلس "ارائه شد مشخص شد که تنها ۱۱ درصد درآمدهاى مالیاتى دولت در سال ۸۷ متحقق شده است!!
جالب است که وقتی قرار بود ۵ درصد به درآمدهای مالیاتی از طریق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کنند بازارهای ایران دست به اعتصاب زدند حال چگونه ممکن است در لایحه بودجه ۱۳۸۸ بدون اینکه شبکه مالیاتی از نقطه نظر کمیت و کیفیت تغییر کرده باشد، معتقد باشند در امدهای مالیاتی نسبت به سال قبل که رشد ۲۵ درصدی کرده است، محتقق میشوند؟!
در بحث درآمدهاى مالیاتی، بخشهایى وجود دارد که ظاهرا شکل مالیات دارد اما در واقع جزء درآمدهاى نفتى است، همانند بدهى و مالیات معوقه شرکت نفت و نیز مالیات مربوط به تسعیر نرخ ارز.
بنابر این امکان تحقق ارقام خیالی و فرضی بودجه مصوب وجود ندارد و از اینرو این بودجه به بمب اتمی تورمی میماند.نگارنده بررسی سایر ویژه گیهای بودجه ۸۸ را به بخش سوم و پایانی این نوشتار واگذار مینمایم.
******
بودجه ۸۸ بمب اتمی تورمی
ژاله وفا
jalehwafa@yahoo.de
در شماره قبل به بیان ارقام لایحه بودجه ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی۱۳۸۸ که ۸۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومى حکومت است پرداختیم.و مصوبه کمیسون تلفیق بودجه را در ۴ اسفند ۸۷ را به شرح زیر در باره کلیات بودجه ۱۳۸۷ حکومت احمدی نژاد آوردم.
این لایحه در مجموع ۳۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای سال آینده پیش بینی کرده که ۱۴ میلیارد دلار آن از حساب ذخیره ارزی، ۱/۱۶ میلیارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و ۹/۶ میلیارد دلار آن حاصل از مالیات و سود سهام صنعت نفت خواهد بود. در این لایحه جمع درآمدهاى مالیاتى ۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، واگذارى دارایىهاى سرمایهاى ۱۶ هزار میلیارد تومان و مالى ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از راه لایحه هدفمند کردن یارانهها یا اصلاح قیمت حاملهاى انرژی، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان براى اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى براى شاغلان و ۴ هزار میلیارد تومان براى بازنشستگان تامین میشود.کمیسون تلفیق "مجلس" نظام ولایت فقیه در تاریخ ۲۹ بهمن کلیات لایحه را با تغییراتی تصویب کرد و قیمت مبنای نفت را براى بودجه سال آینده ۳۷.۵ دلارو قیمت دلار در بودجه را ۹۵۰ تومان در نظر گرفت.
از آنجا که مبحث یارانه ها مهمترین و پرمناقشهترین بحث بودجه ۱۳۸۸ در "مجلس" نظام بود
در این شماره به روند پر تنشی که " مجلس" و حکومت احمدی نژاد در این زمینه در طی دو هفته اخیر طی کردند پرداخته و سپس به مبحث واقع بینانه بودن و یا غیر واقع بینانه بودن در آمدهای مفروض در لایحه بودجه ۱۳۸۸ میپردازم.
پرداخت نقدی یارانه برای حکومت احمدی نژاد حکم یک برگ برنده در کارزار انتخاباتی را داشت.چرا که وی بر این گمان بود که در لایحه بودجه ۸۸ بخشی از در آمدها از آزاد سازی قیمتهای حاملهای انرژی کسب می نماید و با استناد به لایحه "هدفمند کردن یارانه ها " که هنوز به تصویب "مجلس "نرسیده بود نیز با یک تیر دو نشان زده هم تصویب آن لایحه را تسریع کرده و هم موفق به پرداخت نقدی مقداری از یارانه ها در قبل از خرداد به برخی از دهکهای پایین جامعه شود آنهم به قصد جمع آوری رای! و اگر حتی اجرایی شدن پرداخت نقدی یارانه ها به بعد از "انتخابات " یعنی تیر ماه نیز موکول گردد کافی میدانست با استفاده از رسانه های در اختیارش پرداخت یارانهها را منوط به ممهورشدن شناسنامهها به مهر شركت در انتخابات کند و یا از طرق غیر متعارفی که همیشه شیوه مالوف در این نظام است، از قبل در میان طبقات محروم جامعه شایع کنند که دریافت یارانهها در یك منطقه منوط به اكثریت داشتن فرد خاصی در صندوق رای است، و بدین ترتیب "پیروزی " را از قبل برای خود تضمین نماید! حکومت احمدی نژاد که در لایحه " هدفمند کردن یارانه ها "اعتباری در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در نظر داشت و در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن را برای اجرای لایحه "هدفمند کردن یارانهها "درخواست کرده بود با موافقت کمیسیون تلفیق " مجلس "روبرو شد که با اختلافی اندک با ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.اما لایحه هدفمند کردن یارانه ها" راکه به حکومت اجازه می دهد ۶۰ درصد از منابع حاصل از" هدفمند کردن یارانه ها "را بین هفت دهک جامعه توزیع کند، برای بررسی به سال آینده موکول کردو با این کاربا منظور اصلی احمدی نژاد که در واقع پرداخت نقدی بخشی ازیارانه ها بود موافقت ننمود. حکومت احمدی نژاد که قصد نداشت در آستانه " انتخابات "بدون مجوز پرداخت نقدی یارانه ها، تنها تن به افزایش قیمت ها ی حاملهای انرژی و هزینه های احتمالی ناشی از آن بدهد، طی نامه ای به لاریجانی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۷ با اشاره به ملحوظ کردن بخشی از منابع" هدفمند کردن یارانه ها "در بودجه برای“ مجلس" دو راه تعیین کرد!: یا بر اساس راه اول" مجلس "بایستی با بررسی لایحه" هدفمند کردن یارانه ها "و تصویب آن به همان شکل درخواستی حکومت، ۳۴ هزار میلیارد تومان منابع درخواستی در این لایحه را در اختیار حکومت قرار دهد و یا اینکه منابع پیش بینی شده در بودجه از محل اصلاح قیمت های انرژی را از ستون درآمدی بودجه حذف کند!"
کمیسیون تلفیق که در وی افراد حامی احمد نژاد همچون روح الله حسینیان (که نقشی کلیدی در قتلهای زنجیره ای داشت و جمله معروف وی در آن زمان از یاد مردم نخواهد رفت که " ما خود زمانی قاتل بودیم!") حضور دارند دست به تهدید" نمایندگان" مخالف حکومت زد و وارد جرو بحث با آنان شده و به یکباره کمیسیون تلفیق به فاصله چند روز در مقابل حکومت احمدی نژاد کرنش کرد و تصویب کرد در سال ۸۸ قیمت حاملهای انرژی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز آزاد شود و از این ناحیه ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد نصیب حکومت شود. همچنین مقررکرد كه ۸۵۰۰ میلیارد تومان از این درآمد سهم حکومت محسوب شود و ۱۱هزارو ۵۰۰میلیارد تومان هم بین مردم و صنایع به صورت یارانه نقدی توزیع شود!!
این نحوه مفتضح تن دادن کمیسیون تلفیق " مجلس" به تهدیدهای حکومت دو معنا بیشتر نداشت:
۱-تغییر موضع آنهم به این سرعت هم بی کفایتی و بی سوادی "نمایندگان "در نظام ولایت فقیه را هویدا ساخت چرا که آشکار میساخت که مساله از ابتدا حاصل کار کارشناسی نبوده است!
۲ -تهدیدات و تطمیعات طرفداران حکومت در کمیسیون تلفیق موثر مواقع شده و در واقع رای دادن به " طرح خرید رای“ به بهانه هدفمند کردن یارانه یک تصمیم سیاسی "نمایندگان " و نه کار کارشناسی اقتصادی آنها بوده است.
البته اقتصاد دانان مسئول کشور نیز ساکت ننشستند وبلافاصله طی نامه ای سرگشاده تبعات دهشتناک این قبیل شوک درمانیهای حاصل از آزادی سازی قیمتها را در شرایط بحران جهانی برای اقتصاد کشور، قاطعانه به "مجلس"نظام هشدار دادند. درپی افزایش اعتراضها
در تاریخ۱۹ اسفند ۶۳"نماینده "در جلسه علنی“ مجلس" پیشنهاد حذف یارانه نقدی را مطرح كردند كه این پیشنهاد۱۳۴ رای مثبت آورد. بدین ترتیب "مجلس "كلیات آخرین بودجه سال ۱۳۸۸ را در کمتر از پنج ساعت بررسی و آن را تصویب كرد که از نظر زمان كوتاه رسیدگى به آن „بى سابقه“ بود! بعبارت دیگر "مجلس" از ترس شورشهای اجتماعی در پس آزاد سازی یکباره قیمتها و تورم تصاعدی که ایجاد مینماید و از ترس اینکه با تصویب یکباره آن دیگر نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان،ترجیح داد که این افتضاح به پای“ مجلس" نوشته نگردد و بند ۲ نامه احمدی نژاد را یعنی حذف منابع پیش بینی شده در بودجه از محل اصلاح قیمت های حاملهای انرژی را از ستون درآمدی بودجه انتخاب کرد!
حکومت احمدی نژاد که باور نمیکرد " مجلس" مصوبه کمیسون تلفیق را رد کند به نشانه اعتراض به مصوبه "مجلس " از فرستادن نمایندگان خود منجمله حسینی وزیر اقتصادش به جلسه علنی“ مجلس "خودداری كرد تا بدین وسیله پیام مخالفت خود را با حذف یارانه نقدی از بودجه ۸۸ اعلام كند.روح الله حسینیان نماینده طرفدار احمدی نژاد نیز با اعتراض جلسه را ترک کرده و اظهار داشت: "این بودجه، تنها برای ساقط کردن دولت طراحی میشود. متأسفانه، اینها ادعای اصولگرایی دارند، ولی تیشه برداشتهاند و اصول را قطع میکنند و جالب این که اصلاحطلبان منصفانهتر رفتار میکنند و با دولت هماهنگترند!!"
بدینسان با حذف ماده ۳۱ لایحه بودجه ۸۸،حکومت احمدی نژاد با کاهش در آمد ۸۵۰۰ میلیارد تومانی نیز مواجه شد و چون به قول "نمایندگان " دیگر در مورد در آمدها امکان افزایش وجود ندارد، کمیسون تلفیق ده هزار میلیارد تومان (حدود دو هزار میلیارد تومان بیشتر از مبلغ قبلی) از هزینه های حکومت کرد.هر چند احمدی نژاد در نامه اش به لاریجانی تصریح کرده بود که برای جبران کسری در آمد حکومت "مجلس" بایستی به حکومت مجوز افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی به میزان ۲ میلیارد دلار را داده و مابقی کسری نیزمی بایست از طریق کاهش هزینههایی چون اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) جبران شود.
اکنون با توجه به تغییرات وارد شده در لایحه بودجه ۱۳۸۸ به بررسی عینیت ها و زمینه های تحقق و یا عدم تحقق پیش بینی اقلام مفروض درلایحه بودجه ۱۳۸۸ میپردازم.
در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در نظام ولایت فقیه از آنجا که همه ارکان زندگی سیاسی – اقتصادی و اجتماعی مردم ایران صحنه تاخت و تاز مافیای نظامی- مالی است، در زمینه اقتصادی در ادبیات بودجه نویسی و بودجه ریزی، جای خالی مجموعهای از اهداف قابل پیگیری از قبیل کاهش اتکای بودجه به در آمد نفتی،تسهیل رشد اقتصادی،ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه و... مشهود است تا بودجه به عنوان ابراز تحقق آن اهداف مطرح باشد! حتی با حکومت احمدی نژاد فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نیز خوانده شده است. برنامه ای که در چهار چوب نظام ولایت فقیه خود مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشتند تا متوجه شوند که مشکل به مثابه یک موجود زنده،هم محیط زیست دارد وهم ایجاد کننده دارد. و ایجاد کننده مشکلات اقتصادی ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است. از اینروواضعان برنامه های توسعه نیز بر مدار قدرت مشکلات اقتصادی را همانند یک شیئ تلقی کرده اند. و از طرفی متوجه نبودند که در نظامی همچون نظام ولایت فقیه که خود مساله میسازد آن مسائل راه حل پیدا نمیکنند! لذا مشاهده میکینم که در همان به اصطلاح برنامه های توسعه نیز مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها را نیز منفرد کرده اند.بی دلیل نیست که در عمل میبینیم حتی درحکومت ۸ ساله دوران خاتمی نیز که خود را مجری برنامه توسعه میدانست مشکلات ساختاری اقتصادی که خود نظام ولایت فقیه بوجود آورده بود راه حل نیافتند و خود و زنگنه وزیر نفتش به نفت تنها بعنوان منبع درآمد نگاه میکردند و خواب افزایش استخراج و فروش نفت رساندن آن به ۷ میلیون بشکه در روز را میدیدند. و اکنون کشور نیز با مجموعه بغرنجی از مسائل اقتصادی و مجری بغرنج تری بنام حکومت احمدی نژاد روبرو هست که هیچ ضابطه ای را رعایت نمیکند.
پس مادامی که ذهنیت واضعان بودجه نویس حول مدار قدرت دور میزند و نظام فاسد و ضد رشد ولایت فقیه پا برجاست در چهارچوب چنین نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند از راه تخریب میسازند! تخریب نظام تولید و تخریب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبیل نفت و گاز و...از اینرو ملاحظه میکنیم که بودجه نویسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای دیگری جز نحوه توزیع رانت ندارد.
این نوع نگرش اقتضا میکند که در بودجه نویسی پیوسته درآمدها بیشتر از واقعیت آنجور که هست فرض شود و هزینهها منفک از نیازها و ظرفیت جذب اقتصاد ملی در نظر گرفته شوند.لذا بحث بر سر واقع بینانه بودن و یا نبودن ارقام بودجه بسیار اساسی است چراکه بازی با این اعداد و پنهان کردن عوامل موثر در آنها به قصد گریزاز"قانون" و یا دور زدن حتی قانونهای مصوب همین نظام ولایت فقیه که همگی خود را ملتزم بدان نیز میدانند میباشد!و مهمتر از همه ترس بیش از حدشان از اطلاع مردم از خورد و بردها و دزدیهای کلانشان باعث میشود در بودجه نویسی اعدا د و ارقام مجازی و ساختگی بسازند تا کسی را توان راهیابی به نحوه دزدی آنها نباشد. و این ترفندی است که حکومتها ی نظام ولایت فقیه هر کدام بدان دست میازند و خصوصا حکومت احمدی نژاد در آن تبحر ویژه ای دارد!شوری آش تا به حدی است که من باب نمونه مرکز پژوهشهای "مجلس" از جمله ۷ ایرادی که به لایحه بودجه ۱۳۸۸ گرفته است یکی از موارد این بازی را بدینسان آشکار ساخته است:
"یکی از تفاوتهای مهم لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نسبت به سنوات قبل منظور کردن ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور در سمت منابع بودجه است. لایحه فرض را بر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها توسط مجلس شورای اسلامی گذشته و در ذیل ردیفهای درآمدی، ۸۵۰۰۰ میلیارد ریال درآمد از این محل پیشبینی کرده است. نکته مهم آنکه رقم مزبور کل ارزش فروش نفت خام در داخل کشور نیست بلکه تنها ۲۵ درصد آن است.
این امر در مغایرت با اصل پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی است. زیرا بدین ترتیب اولا کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز نشده است و ثانیا دیوان محاسبات قادر به رسیدگی یا حسابرسی تمام دریافتها و پرداختهای دولت نیست!!
اما با وجود همه این روپوشانیها و بازی با ارقام، این خود ارقام بودجه و داد های اقتصادی هستند که زبان شفاف و روشن خود را دارند وغیر واقع بینانه بودن آنها محرز میشود.
میدانیم که از شاخصهای مورد توجه در تنظیم بودجه، ترکیب درآمدهای حکومت است. درآمد حکومت از سه جزء“درآمد مالیاتی“، „درآمد صادرات نفتخام“ و „سایر درآمدها“ تشکیل میشود و نسبت هریک از این اجزا به کل درآمد، یکی از شاخصهای سنجش کیفیت درآمدهای حکومت و به تبع آن، کیفیت خدمات خواهد بود. بترتیب آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
۱- در آمدهای حاصل از فروش نفت و وابستگی بودجه ۸۸ به نفت
در لایحه۱۳۸۸ بودجه حکومت احمدی نژاد در مجموع ۳۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای سال آینده پیش بینی کرده که ۱۴ میلیارد دلار آن از حساب ذخیره ارزی، ۱/۱۶ میلیارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و ۹/۶ میلیارد دلار آن حاصل از مالیات و سود سهام صنعت نفت خواهد بود.
حکومت احمدی نژاد ادعا کرده است که در بودجه سال ۱۳۸۸، میزان اتكا به نفت كاهش پیدا كرده است! درست است که بعلت کاهش قیمت نفت در سطح جهانی در آمد حاصل از آن کاهش یافته است اما این امر مساله ای سازماندهی شده و برنامه ریزی شده نبوده است که حکومت با اصلاحات ساختاری میزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش داده باشد! بلكه این کاهش صرفا از نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تبیعت کرده است. شاهد امر نیز این است که در بودجه ۱۳۸۸ هیچ تفاوتی بین درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی، سود سهم دولت از شركت نفت، فروش داخلی نفت، مالیات معوقه عملكرد نفت و منابع مربوط به معاوضه نفت با بنزین وجود ندارد و اینها همه جزو وابستگیها به درآمد نفتی محسوب میشود.
نفت در اقتصاد ایران و بودجه حکومتها پیوسته نقش مسلط را داشته و دارد و در آینده قابل پیش بینی نیز همچنان جایگاه قابل توجهی در اقتصاد و کشور خواهد داشت..مهم ترین نقش نفت در اقتصاد ایران تامین بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی و تامین نیازهای وارداتی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است و ۹۸ درصد انرژی کشور نیز از نفت و گاز تامین می شود.همچنین نفت تاثیر تعیین کننده ای بر توازن بودجه عمومی حکومت دارد و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نیز متاثر از درآمد نفت است.به خاطر وابستگی ساختار اقتصادی ایران به نفت در صورت کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، وضعیت ارزی کشور و در نتیجه واردات کالا و تولید با افت و خیز مواجه می شود و رشد اقتصادی نیز به شدت کاهش می یابد. نتیجه رکود در تولید و سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا و خدمات است و از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد و رفاه و درآمد سرانه را نیز کاهش می دهد. از طرفی کاهش درآمد نفت، موجب کاهش درآمد بودجه عمومی شده و توازن بودجه را برهم می زند که ماحصل اجتناب ناپذیر آن افزایش کسری بودجه، نقدینگی و تورم است.
حکومت مدعی کاستن وابستگی بودجه به نفت، حتی در بودجه ۸۸ یك درآمد ۶۱۰۰ میلیارد تومانی مشروط نیز برای خود پیش بینی كرده است به این صورت كه اگر قیمت نفت از ۳۷.۵ دلار فراتر رود و تا مرز ۴۵ دلار هر چه درآمد ایجاد شد تا سقف ۶۱۰۰ میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی بكند
این مساله آنقدر شور بود که حتی نشریه صبح صادق ارگان سیاسی سپاه پاسدارن نیزدر ۲۸بهمن نوشت البته دولت در بودجه ۸۸ یك درآمد ۶۱۰۰ میلیارد تومانی مشروط برای خود پیش بینی كرده است كه برخی "نمایندگان" "مجلس" این ردیف درآمدی را غیر قانونی دانستند و پیش بینی كردند كه این ردیف در "مجلس" رای نخواهد آورد.
و اما حتی اکبر ترکان معاون برنامه ریزی "وزیر " نفت در ۳ اسفند ماه در باره رکود ناشی از نفت ۳۷.۵ دلاری در بودجه ۸۸ هشدار داد که کاهش قیمت نفت در بودجه سال ۸۸ و گنجاندن رقم پایه ۳۷.۵ دلاری برای نفت ممکن است رکود را به اقتصاد کشور تحمیل کند و خواستار افزایش قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده شد واظهار کرد: محدود کردن اعتبارات عمرانی کشور ممکن است باعث افزایش بیکاری شود به طوری که در حال حاضر آمارها حاکی از آن است که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرحهای عمرانی دولت مشغول به کار هستند و اگر اتفاقی بیفتد ممکن است تعدادی از این شاغلین به جمع بیکاران جامعه بپیوندند که این یکی از آثار سخت و آزار دهنده رکود اقتصادی است.از طرفی ستاری فر رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی (در ۱۴ اسفند ایلنا) اقلام بودجه ۸۸ را تا حدی غیر واقعی دانست که اظهار داشت " این بودجه حتی فاقد ارزش بررسی است!
بودجهای که با موازین حسابداری بسته شده باشد، ارزشگذاری قانونی و برنامهای در آن وجود ندارد و بررسی آن وقت تلف کردن است، زیرا حقایق آن بررسی نمیشود. چرا که اگر میزان ارزی که بودجه ۸۸ برمبنای آن تنظیم شده را مورد بررسی قرار دهیم، مشخص میشود که با تقسیم منابع موجود بر ۳۶۷ روز سال ۸۸، این رقم ۴۵ دلار محاسبه شده است. این رقم درلایحه بودجه ۵/۳۷ دلار اعلام شده؛ در حالی که بهای نفت زیر ۴۰ دلار است یعنی درآمدها برمبنای ۵/۳۷ دلار هم متحقق نخواهد شد. و اگر"مجلس" این بودجه را تصویب کند باید در پاییز و زمستلان پشت سر هم منتظر اصلاحیه و متمم باشد.
۲-در آمد ۱۴ هزارمیلیارد تومانی برداشت ازحساب ذخیره ارزی
استفاده از ذخایر ارزی که در بودجه ۸۸ تصویب شده است حتی مازاد بر پیشبینی برنامه چهارم توسعه است و بدون رعایت بند „ج“ ماده یك از حساب ذخیره ارزی برای جبران كسری ناشی از عواید غیرنفتی به میزان ۱۴ میلیارد دلار علیرغم ممنوعیت استفاده در بودجه عمومی برداشت و استفاده خواهد شد.
عدم اجرای صحیح بند „د“ ماده یك مبنی بر استفاده از ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری طرحهای تولیدی توسط بخش خصوصی موجب افزایش بیكاری شده و اكثر موجودی حساب ذخیره ارزی برای بودجه عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی
بانک مرکزی در یک برنامه رسمی در شهریور ۸۷ گزارش داد که میزان تسهیلات اعطایی بخش خصوصی ۱۸ میلیارد و ۷۳۳ میلیون دلار است و موجودی حساب ذخیره ارزی ۲۵ میلیارد و ۹۲ میلیون دلار است، که به میزان منفی ۶۴ میلیارد دلار این حساب تعهد دارد و تعهدات بدون منبع این حساب نیز منفی ۳۸ میلیارد دلار است. به این ترتیب با این حساب منفی ذخیرهء ارزی چگونه در لایحه بودجه ۸۸ تصویب کرده اند که از این حساب مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان برداشت کنند؟!!
پس مشاهده میشود که این در آمد نیز فر ضی است و متحقق نمی شود.
۳-درآمدهای مالیاتی
از مجموع ۸۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومى حکومت، مبلغ ۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن بایستی از طریق مالیاتها تامین شود.حکومت در ردیف کردن هزینه های و مصارف خود، منابع مورد نیاز را بدون توجه به میزان احتمال تحققشان پیش بینی کرده است. و نیز به دنبال کاهش شدید درآمد های نفتی از یکسو وارتباط مستقیم هزینه های جاری کشور به این درآمدها، حکومت برای آنکه کسری بودجه سال ۸۸خود را کمتر نشان دهد به صورت غیر واقعی سعی کرده است تا درآمدهای غیر نفتی را بالا پیش بینی کند.یعنی با وجود نصف شدن رشد اقتصادی، کاهش ۲۰۰درصدی قیمت نقت خام ایران ونصف شدن قیمت فلزات پایه وبسیاری از محصولات استراتژیک مانند سیمان، تحقق رشد ۵۰درصدی درآمدهای غیر نفتی کاملا تردید برانگیز است.
اما در درآمدهای مالیاتی پیوسته ۴ عامل و رکن اصلی و تعیین کننده است. مالیات بر واردات و مالیات بر عملکرد نفتی و مالیات بر فعالیتها ی تولید ی و اقتصادی و مالیات گمرکی که باز با واردات ربط مستقیم مییابد..
و این ۴ عامل چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم به در آمد نفت وابسته اند از اینرو با کاهش در آمد ارزی حاصل از فروش نفت،مالیات بر آنها نیز کاهش میابند
بخشی از مالیات دریافتی سالانه در کشوربر محور واردات تکیه دارد. با توجه به کاش در آمد ناشی از فروش نفت بی تردید واردات نیز در سال آینده کاهش میابد و متعاقبا مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بر واردات نیز کاهش چشمگیری خواهند داشت.
بخشی از مالیاتها بطور مستقیم به در آمد نفت وابسته اند.از جمله مالیات بر عملکرد شرکت نفت بطور قطع در سال ۱۳۸۸ بعلت کاهش قیمت نفت نیز کاهش میابد. لازم به توضیح است که از سال ۱۳۸۴ به بعد میزان مالیات و سود سهام شرکت نفت از نفت خام در ردیفی جداگانه در بودجه عمومی دولت آورده شده و این رقم از ۶۰۵۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۷۸۰۴ میلیارد تومان در سال ۸۵،و ۹۹۱۱ میلیارد تومان در سال ۸۶ وبه میزان ۱۰۵۴۲ میلیارد تومان در لایحه ۸۷ رسید. در لایحه بودجه ۸۸ نیز مالیات عملکرد نفت ۲۵۰۰ میلیارد تومان و سود سهام شرکت نفت ۴۰۳۰ میلیارد تومان ارائه شده که روی هم رفته ۶۵۳۰ میلیارد تومان است..
همچنین بند دیگری با عنوان مازاد سود سهام شرکت ملی نفت در سال ۸۷ نیز در لایحه بودجه ۸۸ آمده است که بالغ بر ۲۴۱۹ میلیارد تومان میباشد. بر این اساس کل مالیات عملکرد نفت و سود سهام و مازاد سود سهام شرکت نفت در سال ۸۸ روی هم رفته رقم ۸۹۵۰ میلیارد تومان است که در لایحه بودجه ۸۸ ارائه شده است و نسبت به رقم ۱۰۵۴۲ میلیارد تومانی لایحه سال ۸۷ به میزان ۱۵ درصد کاهش نشان می دهد.
و چون رکود نیزکه نشان دهنده کاهش فعالیت های اقتصادی شهروندان و عدم رشد اقتصادی است و به لحاظ بحران مالی واقتصادی، سال آینده سالی است که رشد اقتصادی کشور تقریبا به نصف وبه حدود۷/۳ (بر اساس پیش بینی اکونومیست) تقلیل خواهد یافت هم ازنرخ رشد سرمایه گذاری و سودآوری بنگاه ها کاملا کاسته خواهد شد و هم بطور حتم شاهد کاهش در میزان درآمدهای دریافتی از فعالیت های اقتصادی خواهیم بود.
درآمد شرکتهای دولتی و مالیات برشرکتهای سود ده چون با نفت سرو کار دارد باز با کاهش قیمت نفت کاهش میابند.و از آنجا که د ررکود فضای کسب و کار خوب نیست و رشد اقتصادی نیز کم است انتظارتحقق در آمد مالیاتی از این طریق نیز شگفت انگیز است. همچنین برآورد ارقام در این زمینه در بودجه ۸۸ بسیار فراتر از عملکرد واقعی برای فروش سهام شرکت ها در حالت رکود بازار سهام است.
ناگفته نماند که برای اولین بار یک ردیف مالیاتی در بودجه به اسم مالیات بر نرخ تسعیر ارز در بانک مرکزی بسته شده است که تنها به تورم و افزایش نقدینگی دامن میزند. آنهم نرخ تسعیر ارز را بدین گونه حساب کرده اند که بانک مرکزی دلارهای حکومت را با نرخ دلاری ۹۰۰ تومان اول سال از دولت خریده است و ما با ازای آن اسکناس تحویل داده است،در آخر سال این دلارها ۹۵۰ تومان محاسبه میشود وحکومت قصد دارد بر این مابه التفاوت مالیات وضع نماید.که امر خطر ناکی است و بر روی تورم و پایه پولی کشور اثر منفی دارد.
از طرف دیگر به گزارش حیات نو در گزارش عملکرد بودجه ۸۷ که در تاریخ ۵ اسفند به" مجلس "ارائه شد مشخص شد که تنها ۱۱ درصد درآمدهاى مالیاتى دولت در سال ۸۷ متحقق شده است!!
جالب است که وقتی قرار بود ۵ درصد به درآمدهای مالیاتی از طریق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کنند بازارهای ایران دست به اعتصاب زدند حال چگونه ممکن است در لایحه بودجه ۱۳۸۸ بدون اینکه شبکه مالیاتی از نقطه نظر کمیت و کیفیت تغییر کرده باشد، معتقد باشند در امدهای مالیاتی نسبت به سال قبل که رشد ۲۵ درصدی کرده است، محتقق میشوند؟!
در بحث درآمدهاى مالیاتی، بخشهایى وجود دارد که ظاهرا شکل مالیات دارد اما در واقع جزء درآمدهاى نفتى است، همانند بدهى و مالیات معوقه شرکت نفت و نیز مالیات مربوط به تسعیر نرخ ارز.
بنابر این امکان تحقق ارقام خیالی و فرضی بودجه مصوب وجود ندارد و از اینرو این بودجه به بمب اتمی تورمی میماند.نگارنده بررسی سایر ویژه گی های بودجه ۸۸ را به بخش سوم و پایانی این نوشتار واگذار مینمایم.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد