نگاهی به جنبش اعتراضی موفقیت آمیز مردم در جزایر فرانسه

از اواخر سال گذشته، ۴ جزيره فرانسه در دريای کارائيب و اقيانوس هند شاهد يک جنبش وسيع و گسترده مردمی دراعتراض به „زندگی گران“ بودند. پيروزی مردم در اين جنبشهای اجتماعی نشان داده که همبستگی مردم و مقاومت در مقابل فشارهای دولت و کارفرمايان و پشتيبانی از نمايندگان خودشان در مذاکره با آنها، شروط اصلی موفقيت در يک جنبش اجتماعی است.
اين جنبش، که از اواسط ماه نوامبر سال گذشته در اعتراض به گرانی بنزين از جزيره گويان آغاز گشته بود، در ادامه خود، از اواسط ماه ژانويه امسال به ديگر جزاير فرانسه، گوادلوپ، مارتينيک در دريای کارائيب و جزيره رئونيون در اقيانوس هند، گسترش يافت.
اعتصابات گسترده تقريبا تمام فعاليتهای اقتصادی را در بر گرفته و عملا به فلج کردن کامل جريان زندگی و فعاليتهای اقتصادی اين جزاير انجاميد. گرانی مواد سوختی، اقلام مايحتاج ضروری مردم، گرانی حمل و نقل و دستمزدهای ناچيز عامل اصلی اين اعتراضات و اعتصابات میبود. وسعت اين جنبش و شرکت اکثريت کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط و فقير در آن، بسيار چشمگير بوده و مهمتر از ابعاد آن، تداوم اين حرکت اعتراضی و گسترش روزافزون آن، نشان از عمق مشکلات اجتماعی دراين جزاير و بويژه گرانی، استثمار شديد و نارضايتی عميق مردم از اين وضعيت دارد. يکی از ويژگیهای مهم اين جنبش شکلگيری ائتلافهای وسيعی از گردهم آمدن سازمانهای سنديکايی، احزاب سياسی، انجمنها و سازمانهای فرهنگی است، که عملا هدايت اين جنبشهای اعتراضی در جزاير را بر عهده داشته و همزمان با يکديگر نيز در رابطه بودند.
اولين موفقيت را مردم جزيره گويان در وادار کردن دولت به پذيرش خواسته هايشان بدست آوردند. پس از آن و بدنبال ۴۴ روز اعتصاب عمومی در جزيره گوادلوپ، جنبش اعتراضی، با امضاء توافقنامه بين نمايندگان مردم با نمايندگان دولت و کارفرمايان به پيروزی رسيد. در جزيره مارتينيک نيز پس از ۳۵ روز اعتصاب عمومی، دولت و نمايندگان کارفرمايان نهايتا عقبنشينی کرده و با امضاء توافقنامهای، بخش عمده خواسته های مردم را پذيرفتند. موفقيت مردم در اين جزاير، مقاومت و اعتراضات در جزيره رئونيون را تقويت کرده است و همزمان د راين جزيره نيز مذاکرات بين نمايندگان مردم و دولت و کارفرمايان ادامه دارد. پيروزی مردم در اين جنبشهای اجتماعی نشان داده که همبستگی مردم و مقاومت در مقابل فشارهای دولت و کارفرمايان و پشتيبانی از نمايندگان خودشان در مذاکره با آنها، شروط اصلی موفقيت در يک جنبش اجتماعی است.

جزاير فرانسه در دريای کارائيب و اقيانوس هند، تهمانده مستعمرات اين کشور، از قرن هفدهم میباشند. بعد از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۶، با تصويب قانونی در مجلس فرانسه، اين جزاير از شکل مستعمره خارج شده و به يکی از استانهای فرانسه تبديل شدند. اما واضح است که تاثيرات اجتماعی و اقتصادی بيش از سه قرن استعمار را نمیتوان يکشبه و با يک مصوبه مجلس تغيير داد. اگر چه بدنبال اين مصوبه مردم اين جزاير، که عمدتا سياهپوست هستند، شهروند فرانسوی محسوب شدند، ولی ساختار اجتماعی و بويژه اقتصادی اين جزاير در شکل سابق خود باقی ماند و عملا بزرگ مالکان مستعمرهچی قبلی، اولاد و اخلاف سفيدپوستانی که از قرن هفدهم به اين جزاير، برای کشت نيشکر و تجارت برده، آمده بودند، به بورژوازی بزرگ اين جزاير تبديل شدند و بطور کامل اقتصاد اين جزاير را تحت کنترل خود گرفتند. دولتهای فرانسه نيز، با توجه به دور بودن اين جزاير و اختلاف فرهنگی بسيار با آنان، تلاش چندانی در حل مشکلات واقعی ناشی از استعمار و بويژه روابط نابرابر و ناعادلانه نکرده و تنها به اختصاص يک بودجه و فرستادن مامورين دولتی با حقوق مکفی از مرکز به اين جزاير، بسنده کرده و به اين شکل حکومت خود را دراين مناطق تثبيت کردند.
مستعمره چيان برده دار، که در زبان محلی به آنها „بِکِ“ (BEKE) میگويند، در قرون گذشته با بهره گيری از کار بردگان سياهپوست در مزارع نيشکر، ثروت کلانی بدست آورده و اخلاف آنها با تکيه بر اين ثروت، امروزه کنترل انحصاری بخشهای مختلف اقتصادی جزاير، از توليدات کشاورزی گرفته تا واردات و توزيع و سرويس و خدمات، را در اختيار داشته و عملا خود تعيين کننده قيمتها، سطح دستمزدها و غيره هستند. يک بررسی ساده از قيمت کالاها نشان میدهد که تقريبا قيمتها در جزاير بين ۳۰ تا ۵۰ درصد گرانتر از متروپل (فرانسه در اروپا) میباشند. اين درحالی است که سطح درآمد مردم در جزاير کمی بيش از نيمی از متوسط درآمد در متروپل است. متوسط درآمد سرانه در گوادلوپ برابر است با ۱۸۹۶۰ يورو، در مارتينيک برابر است با ۲۱۱۷۵ يورو، در رئونيون برابر است با ۱۷۰۸۰ يورو و در گويان برابر است با ۱۰۹۲۰ يورو، در حالی که متوسط درآمد سرانه در متروپل برابر است با ۳۲۵۳۵ يورو. آمار بيکاری در گوادلوپ برابر است با ۲۲ در صد جمعيت فعال و در مارتينيک برابر است با ۲۱ درصد و در متروپل برابر است با ۸ درصد. بر طبق آمار ۵۲درصد مردم جزيره رئونيون زير خط فقر زندگی میکنند. در گفتگوی خبرنگاران با مسئول ائتلاف „ااقدام“ (Agir) در اين جزيره، وی میگويد که بر اساس تحقيقات انجام شده، قيمتها در اين جزيره پنجاه درصد گرانتر از متروپل است. از سوی ديگر حداقل دستمزد و کمکهای اجتماعی بر اساس هزينه سبد زندگی در متروپل تعيين میشود وبدين ترتيب از همان ابتدا قدرت خريد مردم در اين جزيره و ساير جزاير فرانسه بسيار پائين است. وی اضافه میکند که در کنار کاهش قدرت خريد، بايد به تورم، سطح بيکاری بالا (۲۵درصد در رئونيون) و فقدان امکانات کاريابی توجه داشت.
نابرابری اجتماعی و بحران اقتصادی جزاير فرانسه در سايه بحران عمومی اقتصادی حاضر جهان سرمايهداری تشديد شد و با کاهش قدرت خريد، عرصه زندگی روزمره را بر مردم عادی جزاير به شدت تنگ کرد. حرکت های اوليه از اعتراض به گرانی بنزين و مواد سوختی آغاز شد، ولی به سرعت به تمامی عرصه های زندگی روزمره مردم کشيده شد. از همان آغاز شکلگيری حرکتهای اعتراضی، سنديکاها، احزاب سياسی، انجمنهای فرهنگی و اجتماعی به سرعت وارد عمل شده و با تشکيل ائتلافهای وسيع، به تدوين خواستههای مردم و سازماندهی حرکتهای اعتراضی و اعتصابات پرداختند. پلاتفرمهای اعتراضی که در هر جزيره، با توجه به خواستههای مردم آن جزيره تدوين شد، نه فقط افزايش دستمزد يا کاهش قيمت مواد غذايی و سوختی، بلکه درخواستهای ديگری همچون، کاهش تعرفه نرخ خدمات بانکی، کاهش قيمت آب لوله کشی، کاهش قيمت برق، کاهش اجاره خانه „ مسکن ارزان اجاره“ (دولت مالک اين مساکن است)، بهبود وضعيت خدمات آموزشی، بهداشتی و.... را نيز شامل میشد.
اين جنبش وسيعا از سوی مردم اين جزاير حمايت شد. اگر چه در ابتدا حرکت، دولت و نمايندگان کارفرمايان، توجه چندانی به آن نکرده و اميد داشتند که پس از مدتی کوتاه، مردم خسته شده و حرکت آنها به تحليل رود،. اما ارزيابی آنها نادرست بود و جنبش اعتراضی به گرانی و استثمار، هر روز ابعاد وسيعتری بخود گرفت و به سرعت به تمام لايههای جامعه جزاير رخنه کرد. هر روز بر تعداد اعتصابيون و مردمی که به زندگی گران و دستمزدهای ناچيز خود اعتراض داشتند، افزوده میشد. نکته مهمتر آن که ائتلافهای شکل گرفته در جزاير موفق شدند تا با بهرهگيری از اعتماد مردم و طرح خواستههای واقعی آنها، حرکت اين جنبش را کنترل کرده و از هرز رفتن نيروهای جنبش، به خشونت کشيده شدن آن و تضعيف آن جلوگيری کرده و در نهايت دولت و کارفرمايان را به پای ميز مذاکره بکشانند.
دولت و نمايندگان کارفرمايان از هيچ ترفندی برای ايجاد شکاف در ائتلافها، بين مردم و رهبری اين جنبشها و يا ترساندن و ودلسرد کردن مردم فروگزار نکردند. می توان به بیاعتنايی به خواستههای آنان در ابتدا، تا تهديد به اخراج همه کارگران اعتصابی، اعزام واحدهای انتظامی به جزاير، متهم کردن رهبران سنديکايی به تمايلات نژادپرستانه و „ضد سفيدپوست“ی و.... اشاره کرد. عليرغم اين فشارها، نمايندگان مردم در اين ائتلافها، در جريان مذاکرات، با دفاع سرسختانه از خواستههای مردم، در مقابل تهديدات و فشارهای کارفرمايان و دولت مقاومت کرده و با تکيه بر پشتيبانی گسترده مردم، موفق شدند تا با نمايندگان دولت و کارفرمايان، بر سر بخش عمده خواستههای مردم به توافق برسند.
خبر جنبش مبارزه بر عليه گرانی و استثمار در محدوده جزاير باقی نماند و بتدريج از سوی رسانههای خبری متروپل نيز تعقيب میشد و بتدريج دولت نگرانی خود از گسترش اين جنبش به متروپل را نشان میداد. يکی از دلائل نرمش دولت در مقابل خواست اعتصابيون، خاتمه دادن هرچه زودتر به اين اعتصابات و جلوگيری از سرايت آن به ديگر نقاط فرانسه بود.

يقينا دولت و کارفرمايان تلاش خواهند کرد تا از اجرای توافقات سرباز زنند. از هم اکنون، سنديکای کارفرمايان گوادلوپ به بهانههای گوناگون، توافقنامه را به رسميت نمیشناسد و نماينده دولت نيز، عليرغم امضاء توافقنامه، به گونهای از سنديکای کارفرمايان پشتيبانی میکند. پرسش اصلی اين است که آيا اين جنبش ادامه خواهد يافت؟ آيا ائتلافهايی که شکل گرفتند، به عنوان يک نهاد مدنی مردمی، به اجرا درآمدن توافقات را دنبال خواهند کرد؟ آيا سازمانهای تشکيل دهنده اين ائتلافها به همکاری با يکديگر در قالب اين ائتلافها ادامه داده و نقش موثرتری در زندگی سياسی مردم جزاير برعهده خواهند گرفت؟ آنچه مسلم است، مقاومت بيش از يک ماه و تضمين ادامه کاری اين جنبش و گستردهتر کردن آن، نتيجه شکلگيری اين ائتلافها بود. خبرنگار مجله „اکسپرس“ در مقالهای مینويسد: „ اگر (LPK) توانسته است اين چنين گسترده مردم را بدور خود جمع کند، قبل از هر چيز ناشی از اين است که سه سنديکای مستقل UGCT- CGTG- CTU که هسته اصلی اين ائتلاف را تشکيل میدهند، اختلافات تاريخی خود را به کناری نهاده و يک موضع واحد اتخاذ کردهاند. چهل و نه سازمان مختلف در دور ميز اين ائتلاف هستند و هر يک، تنها يک رای دارند.“
تجربه جنبش مبارزاتی مردم جزاير فرانسه بر عليه استثمار فزاينده و گرانی لجام گسيخته و خواست يک زندگی انسانی، نشان داد که جنبش اعتراضی مردم، در صورتی که بتواند حول خواستههای مشخصی سازمان داده شود و بتواند نمايندگان واقعی خود را پيدا کرده و پشتيبانی کند، يقينا با موفقيت معينی روبرو خواهد شد.

حرکت چگونه آغاز شد؟
از اواسط ماه نوامبر سال گذشته در جزيره گويان، مردم نسبت به گرانی بنزين و ديگر مواد سوختی دست به اعتراض زدند. اين اعتراضات به شکلگيری ائتلافی از انجمنهای حمايت از مصرف کنندگان و سنديکاهای کاميونداران انجاميد. اعتراضات به تظاهرات در مقابل جايگاههای پمپ بنزين، درگيری با مامورين انتظامی و نهايتا از تاريخ ۲۴ نوامبر به راهبندان جادهها گسترش يافت. در نتيجه اين راهبندانها، پرتاب موشک „آريان „ فرانسه، که مرکز پرتاب آن در اين جزيره است، متوقف شد. مردم خواهان کاهش قيمت بنزين به ميزان ۵۰ سانتيم بودند. عليرغم پذيرش کاهش نرخ بنزين به ميزان سی سانتيم از سوی دولت، ولی تظاهر کنندگان همچنان به راهبندانهای خود ادامه دادند. در روز ۵ دسامبر وزير ماوراءبحار دولت فرانسه اعلام کرد که با درخواست تظاهرکنندگان موافقت شده و بيست سانتيم ديگر از قيمت بنزين کاسته خواهد شد.
در همين روز، ۵ دسامبر سال قبل، در گوادلوپ، به دعوت سنديکای عمومی کارگران گوادلوپ (UGTG)، ميز گردی از سازمانهای سياسی، سنديکاها و انجمنها برای گفتگو و تصميمگيری درباره اعتراض به گرانی بنزين در اين جزيره تشکيل شد. در اين جلسه، اولين حرکت اعتراضی برای ۱۶ دسامبر تعيين گرديد. اين حرکت به شکلگيری ائتلافی به نام „ائتلاف برعليه استثمار „ (LPK) انجاميد. در روز ۱۶ دسامبر بيش از هفت هزار نفر در مقابل فرمانداری شهر „پوانتاَپيتر“ تجمع کرده و برعليه „زندگی گران“ دست به تظاهرات زدند. يک هيات نمايندگی ۱۵ نفره با معاون فرماندار ملاقات کرد. فردای آن روز نزديک به ۴۰۰۰ نفر در شهر ديگری تظاهرات کردند، ولی فرمانداری از پذيرفتن هيات نمايندگی تظاهر کنندگان خودداری کرد.
از اين تاريخ تا ۱۹ ژانويه، ضمن آن که اعتراضات پراکنده در جزيره گوادلوپ ادامه داشت، جلسات متعددی بين سازمانهای تشکيل دهنده ائتلاف (LPK) بر سر تنظيم پلاتفرم خواستههای اين ائتلاف تشکيل میشود.
در روز ۱۹ ژانويه صاحبان ۱۱۵ جايگاه پمپ بنزين دست به اعتصاب زده و جايگاههای خود را میبندند. فردای آن روز به دعوت ائتلاف (LPK) اعتصاب عمومی، با خواست افزايش حقوق به ميزان ۲۰۰ يورو، کاهش قيمت مواد سوختی و مواد غذايی ضروری، کاهش مالياتها و موارد ديگر آغاز شد. در اين روز بيش از سه هزار نفر در خيابانهای „پوانتاَپيتر“ راهپيمائی کردند. از فردای اين روز اعتصابات بتدريج گسترده شده و بخشهای آموزش و پرورش، هتلها و ديگر خدمات شهری را نيز در برگرفت. در روز ۲۴ ژانويه مجددا تظاهرات وسيعی با شرکت بيست و پنج هزار نفر، در شهر „پوانتاَپيتر“ سازمان داده شد.
روز ۲۸ ژانويه وزير ماوراء بحار اعلام کرد که دولت آماده است تا نسبت به درخواستهای اعتصابيون، مورد به مورد، مذاکره کند. ائتلاف (LPK) ضمن رد اين پيشنهاد دولت، برای دو روز ۲۹ و سی ژانويه تظاهرات بيسابقهای را در گوادلوپ و در شهرهای بزرگ آن سازمان داد.
از اول تا چهار فوريه، وزير ماوراء بحار يک سری پيشنهادات، در جهت کاهش فشار به مردم، را اعلام کرد، که از آن جمله میتوان به، بازگشائی تعدادی از جايگاهای بنزين، اعمال قانون „حداقل درآمد همبستگی“ (RSA) از همين سال در گوادلوپ، پذيرش کاهش ده درصد قيمت برخی از مواد غذائی ضروری توسط صاحبان فروشگاهای بزرگ زنجيرهای، توزيع چهل هزار بليط ارزان قيمت هواپيما بين گوادلوپ و پاريس برای خانواده های فقير، اشاره کرد. روز ۴ فوريه اولين دور مذاکرات بين نمايندگان ائتلاف و وزير آغاز شد.

همزمان و بتدريج در دو جزيره ديگر فرانسه، مارتينيک و رئونيون، نيز حرکتهای اعتراضی آغاز شد. در روز ۵ فوريه اولين تظاهرات وسيع با شرکت بيست هزار نفر در شهر „فور دو فرانس“، بر عليه „زندگی گران“ در جزيره مارتينيک، آغاز شد. ائتلافی از سازمانهای سياسی، سنديکاها و انجمنها با نام „ائتلاف ۵ فوريه“ مسئول برپايی اين تظاهرات بود. از اين روز اعتصابات وسيع در اين جزيره آغاز شد. در روز ۱۳ فوريه نيز در يکی ديگر از جزاير فرانسه، رئونيون واقع در اقيانوس هند، سنديکاها اعلام اعتصاب عمومی کردند.

روز ۸ فوريه اولين دور مذاکرات نمايندگان ائتلاف (LPK)، کارفرمايان و نماينده دولت در شهر „بَ تر“ (Basse-Terre)، مرکز اداری گوادلوپ، برگزار شد. همزمان تظاهرات بزرگی با شرکت بيش از چهل هزار نفر در شهر و در اطراف محل مذاکرات صورت گرفت. اين مذاکرات به يک توافق ضمنی بر روی مهمترين نکات درخواستهای مردم، بين نمايندگان ائتلاف (LPK) و نمايندگان کارفرمايان، بويژه حول افزايش حداقل دستمزدها، رسيد. در اين توافق، نمايندگان کارفرمايان میپذيرند که دستمزدها را، معادل ۲۰۰ يورو تا سقف ۱.۶ برابر حداقل دستمزد، بالا ببرند به شرطی که دولت بخشی از آن را بر عهده گيرد.
وزير ماوراء بحار به پاريس رفت تا با نخست وزير در مورد اين توافق ضمنی و کسب موافقت وی گفتگو کند. نخست وزير بدنبال گفتگو با وزير خود، اعلام کرد که دولت نمیتواند هيچ تعهدی را در مورد اين توافقات، که ميان کارگران و کارفرمايان بايد صورت گيرد، بپذيرد.



گستردگی اعتصابات وجنبش مردم به حدی بود که تقريبا زندگی روزمره در جزاير آنتيل فرانسه (جزاير فرانسه در دريای کارائيب) کاملا فلج شده بود. عليرغم دعوت نمايندگان مردم آنتيل در مجلس فرانسه، به کاهش اعتصابات و امکان تامين حداقل زندگی روزمره در جزاير، اما مردم و بويژه اعتصابيون مصمم و بدون هيچ ضعفی، به اعتصاب گسترده و کامل خود ادامه میدهند. در اين فاصله مذاکرات هيچ پيشرفتی نکرده و متوقف شده است.
در روز ۱۶ فوريه در گوادلوپ، دعوت به راهبندان جادهها میشود. دولت فرانسه، واحدهای انتظامی کمکی را برای جلوگيری از بستن جادهها به جزيره گوادلوپ اعزام میکند. در شب ۱۶ فوريه درگيریهايی بين مامورين انتظامی و تظاهر کنندگان، که عمدتا جوانان بودند، رخ میدهد و در جريان اين ناآرامیها تعدادی از مغازه ها تاراج میشوند، چند اتومبيل به آتش کشيده می شود و تعدادی نيز زخمی میشوند. در فردای اين روز آرامش برقرار میشود و رئيس انجمن ولايتی گوادلوپ اعلام می کند که مذاکرات در بن بست کامل است و شرائط به سمت يک بحران جدی پيش میرود. از سوی ديگر وزير ماوراءبحار اعلام میکند که مذاکرات در راهروها ادامه دارد و بزودی راهحلی برای بحران پيدا خواهد شد.
در اين روز در جزيره مارتينيک اعلام میشود که ائتلاف „ ۵ فوريه“ و نمايندگان صاحبان فروشگاههای بزرگ بر روی تعريف „مواد ضروری اوليه“ و شمول آن به توافق رسيدهاند.
در دومين شب درگيریهای در گوادلوپ، بين مردم و مامورين انتظامی زدوخورد صورت گرفته و يک سنديکاليست و عضو ائتلاف (LPK) در اين درگيریها کشته میشود. فردای آن شب، برای اولين بار رئيس جمهور فرانسه، در جريان سخنرانی تلويزيونی خود پيرامون بحران اقتصادی، از مشکلات مردم جزاير و رنج و نگرانی آنها صحبت میکند، از اين که صدای آنها را شنيده است و قول میدهد که هرچه سريعتر به مشکلات آنها رسيدگی کند. سپس در روز ۱۹ فوريه و در جريان گفتگو با نمايندگان مردم ماوراءبحار در مجلس فرانسه، نهايتا دولت يک برنامه ۵۸۰ ميليون يورويی را برای حل مشکلات جزاير پيشنهاد میکند. ائتلافهای مختلف در جزاير فرانسه اين پيشنهاد دولت را ناکافی دانسته و اعلام میکنند که مبارزه مردم تا رسيدن به خواستههايشان ادامه خواهد داشت.
روز ۲۱ فوريه تظاهرات در پشتيبانی از مردم جزاير و در اعتراض به „زندگی گران“ در پاريس برگزار میشود.

روز ۲۲ فوريه هزاران نفر در تشيع جنازه „ژاک بينو“، سنديکاليست کشته شده، شرکت میکنند. از روز دوشنبه ۲۳ فوريه مذاکرات بين نمايندگان ائتلافها در گوادلوپ و دولت و نمايندگان کارفرمايان از سر گرفته میشود. دولت از پذيرش هرگونه مسئوليتی دراين مذاکرات خودداری کرده و نمايندگان کارفرمايان کوچک و خرد نيز اعلام میکنند که به تنهايی نمیتوانند بار مالی افزايش دستمزد مورد درخواست اعتصابيون را بر دوش کشند. مذاکرات در نقطه بن بست متوقف شده و قطع میشود.

از ۵ فوريه که اعتصابات در حزيره مارتينيک آغاز شده، هر روز تظاهرات و راهپيمايی در شهرهای اين جزيره ادامه داشته است. عليرغم چند جلسه مذاکره، در کل نمايندگان دولت توجه چندانی به اين اعتصابات و تظاهرات ندارند و با هدف خسته کردن مردم، سياست وقتکشی را دنبال میکنند. ائتلاف „۵ فوريه“ که از آغاز اعتصابات، سازماندهی اين جنبش را برعهده داشته، تا حدی کنترل اداره کارها را از دست داده و جوانان، خسته از طولانی شدن اعتصابات و بیتوجهی دولت، در روزهای ۲۴ تا ۲۶ فوريه دست به آشوبهای شهری زده و با مامورين انتظامی درگير شدند. در اين درگيریها دهها نفر زخمی و تعدادی دستگير شدند.

روز ۲۶ فوريه توافقنامه ای بين برخی از سازمانهای کارفرمايان (که در اتحاديه کارفرمايان در اقليت هستند) و ائتلاف (LPK) بر روی افزايش ۲۰۰ يورو دستمزد پايه امضاء میشود. اتحاديه کارفرمايان اين توافقنامه را رد میکند. روز ۲۸ فوريه فرمانداری گوادلوپ توافقنامه جديدی را به ائتلاف (LPK) پيشنهاد میکند.

ا زاواسط فوريه در جزيره رئونيون، ائتلاف (COSPAR)، متشکل از سنديکاها، احزاب و انجمنهای مختلف تشکيل شده است. اين ائتلاف در ادامه کار خود، با تدوين پلاتفرمی شامل ۶۲ مورد از خواستههای مردم، روز۵ مارس را برای آغاز اعتصابات و برگزاری يک تظاهرات بزرگ اعلام کرده است.
در روز ۳ مارس در جزيره مارتينيک بين نمايندگان دولت، کارفرمايان و ائتلاف „ ۵فوريه“ توافقنامهای به امضاء میرسد. در اين توافقنامه افزايش پايه دستمزدها به ميزان ۲۰۰ يورو مورد موافقت قرار گرفته است. برخی از سنديکاها، به اين دليل که پايه اين افزايش دستمزد روشن نيست و تمامی حقوق بگيران را شامل نمیشود، از امضاء آن خودداری کردند.

در روز ۴ مارس در جزيره گوادلوپ بين نماينده دولت و ائتلاف (LPK) توافقنامهای به امضاء میرسد. در اين توافقنامه، که به نام سنديکاليست کشته شده، „ژاک بينو“ ناميده شده، نماينده دولت با عمده خواستههای اعتصابيون موافقت کرده است. از کارفرمايان خواسته شده تا اين توافقنامه را امضاء کنند و دولت موظف به اجرای صحيح آن شده است. نماينده ائتلاف مردمی بدنبال امضاء اين توافقنامه گفت: „ما نخواهيم گذاشت که مشتي“ بِکِ“، مجددا در اينجا برده داری راه بياندازند“.

در روز ۵ مارس در جزيره رئونيون تظاهرات وسيعی توسط ائتلاف (COSPAR) در اعتراض به „زندگی گران“ و استثمار شديد سازمان داده میشود. بيش از ده هزار نفر اين روز در شهر „سَنت دنی“ (Saint-Denis) راهپيمايی میکنند.
جزيره رئونيون، در روز ۱۰ مارس شاهد يک تظاهرات بزرگ با شرکت بيش از پانزده هزار نفر در خيابانهای „سِنت دنی“، در اعتراض به کندی مذاکرات بود. در حاشيه اين تظاهرات درگيریهايی با مامورين انتظامی رخداد. ولی مسئولين ائتلاف (COSPAR) با انتشار اعلاميهای از مردم خواستند تا خونسردی خود را حفظ کرده و از دادن بهانه به دست پليس خودداری کنند. عليرغم عقب نشينی شرکتهای نفتی جهت کاهش قيمت مواد سوختی، ولی ائتلاف (COSPAR) اعلام کرده است که تا رسيدن به تمامی خواستههای مردم و بويژه افزايش دستمزدها و کاهش قيمت مايحتاج ضروری، اعتصابات ادامه خواهد يافت

روز ۱۱ مارس در جزيره مارتينيک، توافقنامه کاملی شامل افزايش پايه دستمزدها برای تمامی مشاغل با احتساب کليه مزايا و مرخصیها، بين کارفرمايان، دولت و نمايندگان ائتلاف مردمی امضاء شد. نمايندگان ائتلاف „۵ فوريه“ اعلام کردند که اعتصابات به تدريج خاتمه خواهد يافت.

تظاهرات و اعتصابات در جزيره رئونيون ادامه دارد..........
۲٣ اسفند ۱٣٨۷ - ۱٣ مارس ۲۰۰۹