تودههای زحمتکش، تهیدست و مردمی که با دسترنج و کار خود در گستره ایران امرار معاش و گذران زندگی میکنند روزهای سخت و روزگار زشتی را میگذرانند، از یک سو گرفتار استبداد خشن، نظام تاریک اندیش و دولت دروغگوی وابسته به آنند و از دیگر سو در بحران عمیق اقتصادی، بیکاری، تورم روزافزون، بیاخلاقی فراگیر، فساد گسترده، چالشها و ناهنجاریهای شدید اجتماعی ناشی از آن به سر میبرند.
جنون سیاست از همان روزهای نخست انقلاب با کشتار و ایجاد وحشت آغاز شد. خمینی همه گفتار و وعده و وعیدهای خود را که برای رسیدن به قدرت در پاریس گفته بود با گفتن «خدعه کردم» زیر پا گذاشت. با حکم کفایی روحانیت را در مصدر قضاوت قرار داد تا اعمال وحشیانه خود را مانند قطع عضو، سنگسار و شقه کردن انسانها و مخالفین را به اجرا در آورند. در راستای جنون سیاست با ادامه جنگ خانمانسوز، نوبت به کشتار دهه ۶۰ رسید که در آن هزاران نفر به قتل رسیدند. با پایان جنگ و درگذشت خمینی جنون سیاست و کشتار با نام قتلهای زنجیرهای در درون و برون کشور با روشهای مختلف ادامه یافت. رفسنجانی مرد هزار چهره رژیم با بازی زیرکانه و تردستی و با نقل و قولهای خود ساخته، خامنهای را در جایگاه ولایت قرار داد تا سیاستهای خود را پیش ببرد. در این میان مرگ احمد خمینی هم راه ولایت را بر خامنهای هموار کرد. خامنهای در دو جبهه سیاست و اقتصاد تلاش خود را آغاز کرد تا قدرت خود را تثبیت کند.
در جبهه اقتصاد گزینش دیگری از سوی هاشمی رفسنجانی با نام تعدیل اقتصادی آغاز شد. رانت خواران جنگی، مصادره کنندگان اموال مردم که اغلب خود آن را تصاحب کرده بودند و بنیادهای وابسته به رهبری که قدرت بزرگی در اقتصاد شده بودند به اجرای سیاستهای لیبرالی در اقتصاد روی آوردند، رفسنجانی نظامیان را برای حفظ نظام در قدرت اقتصادی سهیم کرد و از الگوی پاکستان، مصر و برخی دیگر از کشورها استفاده کرد. منافع اقتصادی نظامیان در پیوند با رژیم مانع از آن میشود که آنان خواهان تغییر باشند و یا در راستای خواست مردم حرکت کنند. دخالت نظامیان در اقتصاد موقعیت خامنهای را بعنوان فرمانده کل قوا تقویت کرد.
رفسنجانی همراه با شرکاء در جبهه اقتصاد به بازسازی ارگانها و نهادهای پیشین اقتصاد پرداخت و تعامل با نهادهای جهانی را برای جلب سرمایههای خارجی آغاز کرد ولی جنون سیاست همچنان با سرکوب و مخالفت با احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف با شدت ادامه یافت. دولت هاشمی با اجرای سیاستهای اقتصادی لیبرالی تورم وفاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد و ناهنجاریهای اجتماعی امنیت جامعه را بر هم زد. در همه این مدت اقتصاد با رشد کمی همراه بود، هرچند با میزان رشد پیش بینی شده در برنامههای اقتصادی همسوئی نداشت و همواره در حد پائین تری سیر میکرد. دوران خاتمی که با شعار گشایش در فضای سیاسی آغاز شده بود با برداشت اولین قدمها و تشرها از سوی خامنهای و شرکاء از مسیر خود منحرف شد و باز هم جنون سیاسی با روشهای دیگر ادامه یافت. در این دوران هم نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی شکل نگرفت. اقتصاد با روندی نسبتا متعادل نه دلخواه رشد کرد و نهادهای اقتصادی به فعالیت و کار خود ادامه دادند. در همه این مدت خامنهای به تقویت پایگاه خود در بین نظامی- امنیتیها ادامه داد تا شرایط را برای استبداد گسترده و حکومت اسلامی فراهم آورد. در این میان قدرت اقتصادی بنیادهای وابسته به رهبری که از پرداخت مالیات و نظارت معاف بودند به شدت افزایش یافتند. دیگر شرایط به گونهای پیش رفته بود که خامنهای خواهان مداخله در همه امور و ایجاد حکومت اسلامیاش پیش میرفت. از آن رو با همکاری نیروهای نظامی_ امنیتی مرد دلخواه خود را که نظرش با وی همسو و نزدیک بود و مردم همشناختی از وی نداشتند پیدا کرده به کاخ ریاست جمهوری فرستاد. اینگونه احمدینژاد با مطرح کردن شعارهای عوام فریبانه انتخاب شد. دیگر راه هموار و شرایط با خواست خامنهای پیش میرفت.
احمدینژاد با تیم ناشناس و ناشناخته خود با ایجاد هیاهو دوران پر اضطراب خود را آغاز کرد. با همه نهادهای اقتصادی و نظارتی که از سالهای دور شکل گرفته بودند به شدت مخالفت کرد. با شعار برگشت به سالهای اول انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی و دولت امام زمانی و دولت مقتدر به شعارهای شبه فاشیستی اولویت داد. نه تنها با نهادهای اقتصادی بلکه با نهادهای مدنی و سندیکاهای کارگری که دستآورد سالها مبارزه کارگران بود مخالفت و به انهدام آنها از درون پرداخت. احمدینژاد با سخنرانیهای پر حاشیه خود در سازمان ملل و مطرح کردن شعارهای انحرافی به یار گیری برای خامنهای در خارج از کشور ادامه داد. خامنهای از روند کار گماشته خود خشنود بود زیرا فرصت سرکوب نیروهای مخالف در درون را پیدا کرده و موانع حاکمیت و استبداد خود را از میان میبرد. بنابرین آنچه در دوره احمدینژاد پیش میرفت خوشآیند خامنهای و در راستای گسترش استبداد مطلقه وی بود. از آن رو با مهندسی انتخابات و کشتار بیرحمانه مردم که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی خواهان تظاهرات مسالمت آمیز بودند بار دیگر احمدینژاد را در مقام خود ابقا کرد. در این سالها خامنهای با حکم حکومتی خواستههای خود را دستور خواند و مداخله در همه امور بویژه اقتصاد را گسترش داد. احمدینژاد با تیمش خواستههای خامنهای را که سالها فرصت اجرایی شدن آنها را نیافته بود به اجرا در آورد. بزرگترین آرزوی خامنهای وابسته کردن مردم به کمکهای اقتصادی دولت برای امرار معاش بود که توان مخالفت با رژیم را از بین میبرد. اصل ۴۴ از قانون اساسی را حذف و پرداخت یارانههای نقدی را جایگزین سوبسیدها کرد. رشد اقتصادی کشور به صفر رسید و گمانه زنیها هم نشان میدهد که امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی در چند سال آینده در میان نیست.
خامنهای با حمایت مستقیم از احمدینژاد و مداخله در اقتصاد سالهای اخیر را با شعارهای دروغین اقتصادی نام گذاری کرد و سال ۱۳۹۱ خورشیدی را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری کرد. بعد از مدتی اقتصاد مقاومتی بر آن افزوده شد، سالی که تولید به شدت کاهش پیدا کرد و هزاران موسسه و گارگاه تولیدی یکی بعد از دیگری تعطیل شدند. میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی گم شد و فساد جامعه را فرا گرفت. خامنهای در هر فرصت از دستآوردهای مهم نظام سخن گفت و با هیجان به دفعات گفت: ما «رکورد زدیم» و بازهم تکرار کرد ما «رکورد زدیم» و احمدینژاد هم آن را در بازسازی خرابههای زلزله آذربایجان تکرار کرد که مردم بیچاره آن منطقه سردسیر زمستان را در چادرهای سرد گذراندند. این در حالی است که بیشترین رکورد در برگشت بیش از ۷۵ هزار چک بانکی صورت گرفت. احمدینژاد بدعت دیگری در لایحه بودجه گذاشت و هیچوقت آن را به موقع به مجلس نداد. زیرا نه مجلس و نه دیگر نهادهای حکومتی را جدی نگرفت و در هیچ موردی جوابگو نبود، در این سال هم با دروغ به آمار سازی پرداخت و سخن از ایجاد کار چند میلیونی گفت.
در سال ۹۱ تحریمهای جهانی آثار مخرب خود را در اقتصاد نشان دادند، خامنهای تحریمها را فرصت و باعث شکوفایی خواند ولی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اعضای اتاق بازرگانی گفت: شرایط تحریمی، شرایطی به مراتب سختتر از یک جنگ فیزیکی را ایجاد کرده است. بودجه سال ۹۱ با ۵۷ روز تاخیر به مجلس آورده شد و در آن دلار ۱۱۵۰ تومان محاسبه شده بود، بودجه دفاعی برای راضی کردن نظامیها بیش از ۱۲۷ درصد افزایش یافته بود. دلار در این سال به مرز ۴ هزار تومان رسید و کسری بودجه از ۵۰ هزار میلیارد تومان گذشت. حجم نقدینگی به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، نرخ تورم بر اساس محاسبه بانک مرکزی از مرز ۳۰ درصد گذشت که واقعی نیست و میزان واقعی آن خیلی بیش از این رقمها است. روزنامه شرق در مقالهای تحت عنوان «قیمتها دیوانه شدهاند» نوشت: افزایش قیمت در گوشت ۴۵ درصد، سبزی ۱۵۶ درصد حبوبات و لبنیات بیش از ۵۰ درصد بوده است. در این شرایط اقتصادی و میزان تورم حد اقل دستمزد برای سال ۱۳۹۱، ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین شد که فقر مطلق را در پی داشت.
در سال ۹۱ تولید و فروش نفت به شدت کاهش یافت و در ماههای اخیر به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید، در این راستا بودجههای عمرانی هم به شدت کاهش یافت، موسی الرضا ثروتی، عضو کمسیون برنامه و بودجه گفت: ۲۸ درصد از بودجه عمرانی هم در این سال عملیاتی نشده است. خامنهای در این بحران شدید اقتصادی باز هم سیاستهای کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در ۲۳ ماده به سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد و دولت را مکلف کرد که برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن بکوشد... این در حالی است که مصباحی مقدم رئیس کمسیون برنامه و بودجه از نصف شدن فروش نفت سخن میگوید و میافزاید، از ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۹۱ تنها ۲ هزار و پانصد هزار میلیارد تحقق یافته و تا پایان سال از ۵ هزار میلیارد تجاوز نخواهد کرد. خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از صندوق بین المللی پول نوشت: برای نخستین بار اقتصاد ایران در دو دهه گذشته رشد منفی داشت و این رشد در سال ۲۰۱۲ به منفی ۹ دهم درصد رسید. مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی کشور را در کل خاورمیانه و آسیای مرکزی در پائینترین نقطه و در رتبه بندی جهانی در ردیف ۱۶۴ قرار داد. هنوز گزارشهای بیشتری از اوضاع اقتصادی کشور منتشر نشده است و شاید برای پیشگیری از آن باشد که دهها روزنامه نگار به اتهامهای واهی و ساختگی گرفتار شده در زندان به سر میبرند.
بحران اقتصادی به قدری وخیم و عمیق است که گاهی مداحان رژیم هم سرخورده میشوند و زبان به درماندگی و بیچارگی میگشایند. رحیمی معاون اول رئیس جمهور میگوید: قدرت خرید حقوق بگیران در سال جاری ۵۰ درصد کاهش داشته است، بانک مرکزی در گزارش خود خط فقر را برای یک خانواده ۴ نفره بیش از یک و نیم میلیون تومان برآورد کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش ایلنا حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۲، با ۲۵ درصد افزایش ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده است.
بحران عمیق و فراگیر در همه حوزههای اقتصاد خود را نشان میدهد، بیش از ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی ورشکسته و یا تعطیل شدهاند. بحران درمان و بهداشت رو به فاجعه است. مرضیه وحید دستجردی وزیر پیشین بهداشت میگوید: وزارت بهداشت در سال جاری تنها قادر به تامین یک چهارم بودجه بیمارستانهای دولتی و داروی مورد نیاز را دارد. بیش از ۷ و نیم میلیون نفر از مردم کشور از هر گونه بیمه درمانی محروم و در مواردی ۷۰ درصد از هزینههای درمانی را خود بیمار میپردازد. محمد علی شهریاری رئیس کمسیون بهداشت مجلس میگوید: در داروخانهها شیر خشک هم برای نوزادان پیدا نمیشود، کشور با سونامی سرطان روبرو است. مقامات بهشت زهرا اعلام کردند در ۷ ماهه نخست سال ۲۸ هزار و ۵۶۳ نفر در پایتخت فوت کردند، تنها ۱۵ نفر از آنان به مرگ طبیعی مردهاند، بیماریهای قلبی و سرطان از عوامل مهم مرگاند. فشارهای اقتصادی، روحی و روانی، اضطراب و آلودگی هوا از عوامل مهم مرگ و میراند. میانگین سنی فوت شدگان در این مدت ۵۴ سال بوده است.
آنچه مشاهده میشود و ارقام و آمار هم آن را تائید میکند، این است که رژیم جمهوری اسلامی با عملکرد خود اقتصاد و جامعه را با شدیدترین بحران تاریخی خود روبرو کرده است، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اعتراف به این بحران، در روز یکشنبه ۲۷ اسفند به خبرگزاری مهر گفت: بدون شک اقتصاد ایران در سال ۹۱ به لحاظ شرایط پیرامونی یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی خود را گذراند. بحران اقتصادی در پیوند با بحرانهای اجتماعی مقامات ریز و درشت رژیم را هم نگران کرده است، هر روز بر تعداد تهدیدها، شاخ و شونه کشیدنها افزوده میشود، ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه در این رابطه میگوید: وخامت اوضاع اقتصادی تودههای زحمتکش را به عصیان و اعتراض خواهد کشاند، این اعتراضهای اجتماعی علیه فقر و نابرابری از شهرستانها آغاز شده به مرکز سرایت خواهد کرد. وی بعد از این گفتار قدرت سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی را به رخ کشید و گفت: ما از تجربه و مهارت لازم برای سرکوب برخورداریم. بدنبال آن سرتیپ محمد علی آسودی معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه هم گفت: فتنهای عمیقتر و گستردهتر از فتنه ۸۸ را در پیش داریم. رژیم برای پیشگیری از شورش، قیام و خیزش همگانی مردم همراه با تهدید به روشهای دیگری مانند هدیه نوروزی و شیوه کوپنی روی آورده است. آنچه مسلم است روزهای سختی در پیش روی اقتصاد کشور است، راه برون رفت اداره اقتصادی و سیاسی کشور به دست مردم و اراده آزاد آن است...
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se