بهنام دارایی‌زاده - روز ۲۲ اسفند، شورای عالی کار، حداقل میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین کرد. بر پایه این تصمیم، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۲ خورشیدی تنها ۴۸۷ هزار تومان، مشخص شده است.
بر پایه ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار موظف است با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، همه ساله حداقل دستمزد کارگران را (که با خانواده‌های‌شان در ایران جمعیتی معادل ۳۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند)، تعیین کند. البته این رقم تنها شامل کارگرانی می‌شود که مشمول قانون کارند. بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار ایران اساساً شامل قانون کار نمی‌شود. در ماده ۴۱ قانون کار یک معیار دیگر نیز در نظر گرفته شده است. این ماده می‌گوید: «حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای مقرر شود که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین گردد». بنابراین صحبت از حداقل معیشت یا رفع فقر مطلق هم نیست، بلکه اشاره به یک زندگی عادی و مرسوم در ایران دارد.
بانک مرکزی ایران گفته است که نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا پایان دی ماه بیش از ۳۰درصد است، اما در عمل همین میزان تورم رسمی و دولتی نیز مبنای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته نشده است. قطع نظر از اینکه معمولاً در ماه‌های پایانی سال به‌خاطر خریدهای شب عید، بازار معمولاً یک موج تورمی دیگر را نیز تجربه می‌کند. در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری در پاریس از وی پرسیده‌ایم که با توجه به داده‌ها و واقعیت‌های عینی تا چه اندازه می‌توان به این اعداد و ارقامی که خود دولت آن را مبنای افزایش حقوق کارگران قرار می‌دهد اعتماد کرد؟
بهروز فراهانی در این زمینه توضیح می‌دهد: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار، یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند... شما اگر این وضعیت را نگاه کنید، متوجه می‌شوید مسئولان امر صرفاً و صرفاً قصدشان این است که نمایشی را برای این مسئله حقوق حداقل کارگران ایجاد کنند و براساس یکسری آمار قلابی، یک افزایش حقوقی واقعاً ناچیزی را به مردم ارائه دهند که بتوانند در جاهایی که عضو آن هستند مثل سازمان جهانی کار که آن مسئله معروف سه جانبه‌نگری در آن مطرح هست (به این معنا که نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت قاعدتاً باید بنشینند سر همه این مسائل رقم‌های خودشان را کنارهم بگذارند و مقایسه کنند و به یک مصالحه و یا توافقی برسند) یک نمایش برای انتقال توجه به این نکته ایجاد کنند.»
نسخه کامل گفت‌وگو با بهروز فراهانی را می‌توانید از طریق
لینک صوتی زیر گوش کنید
