اولین تفاوت اساسی کاملا مشهود بین ایران و ونزوئلا –و البته بین ایران و هر یک از کشور های دمکراتیک- جدائی دین و دولت است: در ونزوئلا همه شهروندان آن کشور در تمام عرصه های زندگی اجتماعی به عنوان افراد برابر در نظر گرفته می شوند وهیچ تعلق یا عدم تعلق مذهبی و عقیدتی در هیچ زمینه ای مزیتی یا محرومیتی برای کسی ایجاد نمی کند. تدوین و توشیح قوانین، اعمال قدرت حکومتی وتصمیم گیری قضائی در هیچ مرحله ای تابع نظر هیچ مقام مذهبی نیست. | |
با اینکه روی هم رفته از عملکرد رئیس جمهور فقید ونزوئلا ارزیابی مثبت دارم و حرکت عدالت خواهانه مردمی را که در چهارده سال اخیر در آن کشور در جریان است با علاقه تعقیب می کنم ولی مقصودم ازین نوشته کوتاه ادای احترام به خاطره هوگو چاوز و تجلیل از او نیست. به علاوه، درین زمینه خاص، بیانِ احساساتِ عمیقِ اقشارِ بسیار وسیعِ مردمِ ونزوئلا در روزهای اخیرهر گونه عبارت پردازیِ انشا نویسانه را بیهوده می سازد. منظور ازین نوشته دفاع از گزینش ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی چاوز یا نقد از آن نیزنیست . خلاصهِ خطوط بعد در اینست که سیستمِ اساسیِ ونزوئلایِ امروز، چه با ادامهِ سیاستِ چاوز و چه با سرکار آمدن رقبای اوو اجرای سیاستی دیگر، نه تنها هیچ وجه مشترکی با نظام حاکم ما در ایران ندارد بلکه مشخصه های کلان آن دقیقاً همان اصول اساسیِ حکومتی و همان حقوق اساسیِ فردی واجتماعی مورد طلب ما هستند که در صد سال گذشته با نگاه از دور به کشور های پیش رفته در پی آن بوده ایم و متاسفانه همچنان از آن فاصله بسیار داریم.
در میان صحبت های معمول در باره چاوز، به خصوص در گفتار هم میهنان ایرانی، مقایسه او با تصاویرِ شرِ مطلق همچون کره شمالی، صدام حسین، قذافی، بشار اسد، ولایت فقیه و دیگر امثالِ از این قبیل رایج است . کلماتی مانند دیکتاتور، پوپولیست، رئیس دائم العمر،و نه فقط از جانب معتادان به بد دهنی، در باره او به کار برده می شود. در وحله اول انسان خوش بینی چون نگارنده این خطوط تصور می کند که اینگونه صحبت ها نشانه علاقه گویندگانِ آنها به تغییر نظام های مورد اشاره است و از جستجوی ِ کیمیایِ دمکراسی در ایرانِ خودمان حکایت می کند. با کمی تامل در این نوع قیاس اما این خوش بینی از میان می رود. این سوال مطرح می شود که آیا با وجود هم فکری ظاهرا عمومی در باره بر قراری یک دمکراسیِ مبتنی بر حقوق بشر، همه ما منظورمان از مشخصات اساسی یک نظام حکومتیِ مطلوب و یک میثاق عمومی ملی یکیست؟
آتفاقاً مورد ونزوئلا فرصت جالبی برای روشن شدن این مطلب است. تفاوت های اساسی که بین ایران و ونزوئلا موجود است دقیقاً مشخصه های اساسیِ شاکلهِ یک نظام دمکراتیک مبتنی بر برابری شهروندان و مشروط به تضمین حقوق فرد فرد آنان است. این مشخصه ها همان مشخصه ها ئیست که بین ونزوئلا و دیگر کشورهای دمکراتیک به صورت مشترک وجود دارد ولی ایران را از انگلستان وفرانسه و امریکا و سوئد و... ونزوئلا متمایز می کند.
اولین تفاوت اساسی کاملا مشهود بین ایران و ونزوئلا –و البته بین ایران و هر یک از کشور های دمکراتیک- جدائی دین و دولت است: در ونزوئلا همه شهروندان آن کشور در تمام عرصه های زندگی اجتماعی به عنوان افراد برابر در نظر گرفته می شوند وهیچ تعلق یا عدم تعلق مذهبی و عقیدتی در هیچ زمینه ای مزیتی یا محرومیتی برای کسی ایجاد نمی کند. تدوین و توشیح قوانین، اعمال قدرت حکومتی وتصمیم گیری قضائی در هیچ مرحله ای تابع نظر هیچ مقام مذهبی نیست. آصل برابری افراد که البته در قانون اساسی ونزوئلا صریحا قید شده، همانند کشورهای دیگر دمکراتیک ولی بر خلاف ایران، در برابر اصل الاصول بالاتری چون شرع مقدس و ولایت فقیه به اصل مغفوله تبدیل نمی شود.
کلیه مقامات اصلی کشور و البته نمایندگان مجلس در انتخاباتی آزاد یعنی در جوی آزاد با مطبوعاتی آزاد، تبلیغاتی آزاد، تشکلات سیاسی آزاد، تجمعاتی آزاد، در شرائط برابری شهروندی وبا رای گیری و شمارش در حضور عموم انتخاب می شوند. همانند دیگر کشورهای دمکراتیک هیچ مقامی «صلاحیت» کسی را برای نامزد شدن برای مقامات انتخابی از زاویه « رجل» بودن یا «مدیر و مدبر»بودن مورد بر رسی قرار نمی دهد بلکه همه می توانند در صورت بر خورداری از شرائط صوری پیش بینی شده همچون تابعیت و سن در انتخابات شرکت کنند. هیچ مسند دائم العمری چون ولی فقیه وجود ندارد. همه مقامات ادواری هستند و حتی در صورت تقاضای تعدادی کافی از شهر وندانِ انتخاب کننده، پیشنهاد عزل آنان به همه پرسی گذاشته می شود.
در ونزوئلا وضعیت حقوقی شهروندان زن و وضعیت حقیقی آنان شبیه به وضعیت شهروندان زن در ایران نیست. بر خلاف ایران در ونزوئلا برابری حقوق زن و مرد در کلیه امور در قانون اساسی این کشور تصریح شده. زنان ونزوئلا در هیچ زمینه ای به اجازه شوهر یا پدر یا برادر یا مرد دیگری احتیاج ندارند. می توانند ریاست کنند، در مسند قضاوت بنشینند و از هیچ شغل ومقام و مسندی محروم نیستند. لباس و آرایش آنان آزاد است. نه تنها می توانند مسابقه فوتبال یا هر مسابقه دیگری را ببینند بلکه می توانند.خود درهرنوع مسابقه ورزشی شرکت کنند. در مدرسه و در دانشگاه و در اتوبوس جای مجزا ندارند. از «یا توسری یا رو سری » خبری نیست. گشت ارشاد زندگی روزانه آن هارا مختل نمی کند. در ازدواج و ارث و خرید و فروش و کار و کسب با نیمه دیگر آدم ها یکسانند. شهادت آنان بر خلاف ایران و همچون هر کشور دمکراتیک (و حتی غیر دمکراتیک ولی غیر اسلامی) با شهادت مردان برابر است.
روابط بین المللی ونزوئلا بر خلاف ایران بر مبنای برقراری روابط عرفی عادی با همه کشورهای جهان است. همانند تقریباً همه کشورهای دنیا غیر از ایران، ونزوئلا امنیت نمایندگی های دیپلماتیک را تامین می کند. اختلافات با دول دیگر در ونزوئلا به هجوم ارازل و اوباش به سفارت انگلستان منتهی نمی گردد و به جای این چنین بازی های ابلهانه از طرق عادی ولی موثر راه حل پیدا می کند. قهرمان باشی گری های «ضد امپریالیستی» به گروگان گیری خجا لت آور یک ساله دیپلمات های آمریکائی و عواقب آن منجر نمی شود. بر خلاف ایران، دولت ونزوئلا پرچم آمریکا، انگلستان، اسرائیل ویا کشور دیگری را به آتش نمی کشد. دولتمندان ونزوئلا دعوت به قتل این و آن نکرده و برای کشتن سلمان رشدی ها تعیین جایزه نمی کنند. نتیجه آنکه ونزوئلا نه با تحریم اقتصادی مواجه می شود و نه از فعالیت های مختلف در کشورهای دیگرمحروم است.
بر خلاف ایران، ونزوئلا نه تنها به پیمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر پایدار است بلکه آنها را به طور صریح در قانون اساسی خود وارد کرده، به آن ها ارزش و اعتبار اساسی بخشیده و آن ها را برای کلیه مقامات و همه دادگاه ها صریحاً لازم الاجرا اعلام کرده است. حقوق اساسی انسان ها آنطور که در قانون اساسی ونزوئلا صریحاً بیان شده اند یقیناً از محتوای اعلامیه جهانی محکم تر، مشخص تر و بیش از پنجاه سال پیشرفته ترند. تحریرِ مدرنِ این اصول و لازم الاجرا بودن آنها بیشتر با منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا قابل مقایسه است.
بر خلاف ایران سیستم حقوقی کیفری ونزوئلا مثل دیگر جوامع پیشرفته از قصاص و حدود و قطع عضو و سنگسار و شلاق و شکنجه فارق است. مجازات اعدام در آنجا از میان رفته است و حتی ممنوعیت آن در قانون اساسی جای گیر شده. جرم ها و جنایت ها دارای تعاریف قانونیِ روشنِ از پیش تعیین شده اند. پرونده ها شروع و خاتمه دارند. از مزخرفاتی چون افساد فی الارض و محاربه برای تعریف هر نوع عمل بد یا خوب یا نه بد نه خوب و اعمال هر نوع مجازات استفاده نمی شود. از دادگاه های خاص روحانیت صحبتی نیست. مدافعین آزادند یعنی به دلیل دفاع از موکل مورد اهانت و تهدید نیستند و به زندان نمی روند.
زندگی روز مره مردم ونزوئلا هم البته مانند دیگر مردمان همه جهان به نسبت امکانات مالی و فرهنگی هر کس متفاوت است. ولی در آنجا افراد در نحوه خوردن و پوشیدن آزادند. به خاطر نوشیدن الکل فحش و شلااق نمی خورند و به پرداخت جریمه مجبور نمی شوند. از موسیقی و سینما و تآتر محروم نیستند. می توانند بخوانند و برقصند. حکومت ونزوئلا نوشته های نویسندگان را برای آنها تصفیه نمی کند. اگر حوصله داشته باشند می توانند تلویزیون های مختلف ماهواره ای را تماشا کنند. پلیسِ سایبری مانع روابط اینترنتی نمی شود. معاشرت افراد با هم آزاد است. برای گردش و معاشرت، مرد و زن محتاج به ارائه عقد نامه و صیغه نامه نیستند. پیشداوری های مختلف مربوط به تفاوت های رفتاری در ونزوئلا نیز از میان نرفته اند ولی سیستم سیاسی- حقوقی آنجا، در عرصه زندگی شخصی افراد مداخله ای ندارد.
در ونزوئلا کسی را در «حصر خانگی» چند ساله قرار نمی دهند. از اعترافات تلویزیونی خبری نیست. نه تنها اندیشه و بیان مخالف آزاد است بلکه این آزادی ایجاد محرومیت و درد سر و نا امنی نمی کند. آزادی به معنی «اختیار» نیست : «میتوانی مسلمان نباشی ولی دراین صورت ملحدی ومستوجب مرگ.» در ونزوئلا موردی چون رفتار وحشیانه سی و چهار ساله حکومت اسلامی با ایرانیان بهائی نمی توان یافت. کسی را به خاطر ترک یا تغییر مذهب نه تنها به اعدامی که نیست محکوم نمی کنند بلکه اصولاً مورد مزاحمت و خطاب قرار نمی دهند.
این که سیاستهای اجتماعی- اقتصادیِ در جریان در ونزوئلا ایجاد مخالفت و مخالف کند امریست طبیعی. این که سیاستی متفاوت جای گزین سیاست فعلی بشود نیز قابل تصور است. منافع مختلف، گروه های مختلف اجتماعی و دیدگاه ها وخواست های مختلف آن ها بی شک موجب انتخاب راه و چار های متفاوتی در اداره جامعه می شود. تا کنون (ما آدم ها) راهی بهتر از دمکراسی یعنی رای اکثریت برای حل این اختلاف ندیده ایم. ولی آن چه دمکراسی را قابل اجرا می کند اتکای آن بر یک پیمان عمومی است که حقوق اساسی افراد و برابری آنها یعنی حقوق بشر را در برابر تغییرات و نوسان هایِ سیاستهایِ عادی و اکثریت های متغیر دمکراتیک تضمین کند. این دمکراسی مشروطه (به حقوق اساسی افراد) درست همانست که در ونزوئلا حکم روان می باشد. در واقع همین مشروطیت دمکراسی را از خطر پوپولیسم مصون می دارد.
باشد که هرچه زود تر در ایران نیز همچون ونزوئلا آزادیهای فردی و اجتماعی واقعیت یابند، حکومت انتخابی شود، دولت از دین رها شود، شهروندان مرد و زن برابری کامل یابند، دستگاه قضائی نه تنها مستقل بلکه به خصوص غیر مذهبی شود، عقیده، بیان، رفتار شخصی، تشکل و تجمع بالاخره آزاد شوند، رابطه با همه کشورهای دنیا ابعاد عادی پیدا کند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
