سرانجام مبلغ تعیین دستمزد‌ها برای سال پیشرِوی بعد ازهیاهوهای مزورانه، قیام وقعودهای رندانه برای هیچ، بمانند سال‌های پیش دراسفند ماه ازدرون شیشه تنوره کشید وخود رابه بیرون صحنه درمیان حیرت همگان پرتاب کرد. امسال نیزازجانب کارگزاران نظام درمعیت نمایندگان دولت امام زمانی، بمثابه بزرگ‌ترین کارفرمای کشورونمایندگان کارفرمایان وکارگرنماهای اعضاء کارگری شورای عالی کار، روزدوشنبه رویکرد دولت احمدی‌نژاد دررابطه با تعیین نرخ دستمزدهای کارگران سراسرکشوراعلام بیرونی یافت.
محمد احمدی با اعلام این خبربه خبرگزاری دولتی کارایران - ایلنا گفت: «درجلسه عصرامروز-دوشنبه- شورای عالی کارحداقل مزد کارگران درسال ۹۲ تعیین شد. وی گفت: به موجب مصوبه این شورا حداقل دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی کنونی ازابتدای سال آینده ۲۵درصد اضافه خواهد شد. براین اساس حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۶ هزارو ۲۵۰ تومان افزایش یافت»، همچنین محمد احمدی عضوکارگری شورای عالی کارادامه داد: «درخصوص میزان پایه سنواتی کارگران برای سال ۹۲ نیزاعلام شد:» پایه سنواتی از مبلغ ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافت ومصوب شد که به تمامی کارگران قراردادی که حداقل یکسال دارای سابقه کارهستند مزایای پایه سنواتی تعلق بگیرد. «محمداحمدی همچنین درگفتگو با خبرگزاری دولتی ایسنا، در پاسخ به این پرسش که افزایش حق مسکن و بن کارگری درجلسه امروز شورا به کجا رسید، گفت:» متاسفانه کارفرمایان زیربارافزایش حق مسکن نرفته اند. بن کارگری هم افزایش نیافت... «وی در خصوص میزان مزایای نقدی چون حق مسکن، حق بن و حق اولاد گفت:» تعیین مبالغ این مزایا خارج از وظایف شورای عالی کار بوده وبرعهده هیات دولت است «
ایضا این خبرازجانب خبرگزاری دولتی مهرنیزواگویا گردید وآمده است:...» برای تعیین وتصویب حداقل دستمزدسال آینده، درهفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی ودولت برگزارشد اما در‌‌‌نهایت ۳ گروه برسررقم ۴۸۷ هزارو ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ باید ازسوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کاراجرا شود، به توافق رسیدند. آخرین جلسه‌ای که پیش ازاین توسط شورای عالی کاربرای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزارشده است، درپایان اسفندماه سال ۹۰ بود که درآن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۳۸۹ هزارو ۷۰۰ تومان تعیین شد «(خبرگزاری دولتی مهر، ۲۱ اسفند۹۱) چیزی که قابل بازگویی است. رژیم جمهوری اسلامی هرساله ازچنین سازوکارمسخره‌ای با همه بوق وکرنا به عنوان اصل سه جانبه گرایی یاد می‌کند. چه کسی می‌تواند قبول کند که درشورایی ازجنس (شورای عالی کار) ۵ نماینده ازدولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه (۳) نماینده ازدیگرکارفرمایان وسه (۳) نماینده، آنهم نماینده‌هایی غیر انتخابی، خودی ودست پرورده ازجنس علیرضا محجوب‌ها وحسن صادقی‌ها وعلی اکبرعیوضی‌ها، به نام نماینده کارگران حضورداشته باشند وبدترازاین، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد وآنوقت چنین سازوکار نمایشی و فرمایشی، نام سه جانبه گرایی برخود بگیرد، این همان یک جانبه گرایی ماستمالی شده و فرمایشی است که برای خالی نبودن عریضه ونوعی چانه زنی یک جانبه بنمایش درمی آید!
این نمایشات درشرایطی فراهم آمد که امسال تورم و گرانی و فقر و بیکاری برای اکثریت مردم ایران بیش از پیش غیرقابل تحمل و کمرشکن شده است و درست درشرایط چانه زنی‌ها، هفته پیش صبح دوشنبه ۱۴ اسفند، درتهران حدود ۱۰۰ راننده سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه با اونیفرم کارگری وبه اعتراض درمقابل بیکار سازی همکاران خود و بازگشت آنان برسرکار، درمقابل محل جلسه شورای عالی کار واقع درساختمان وزارت کاردرخیابان آزادی تجمع کردند. رانندگان سدیکای شرکت واحد با ارائه امضاهایی جدید درادامه طومار ۲هزارامضایی خود به مسئولان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی خواستارحضورمسئولان دولتی و اعضای شورای عالی کار برای طرح نگرانی های خود در رابطه با تعیین حداقل مزد سال ۹۲ شدند. آنان خواستار دریافت دست مزدی عادلانه و در نظر گرفته شدن تورم واقعی امسال و تورم سال آینده در تعیین حداقل مزد شدند... در ادامه این تجمع، حراست وزارت کار تجمع کنندگان را برای شنیدن صحبت‌‌های مسئولان دولتی به نمازخانه ساختمان هدایت کردند... امسال هزینه زندگی آنچان کمرشکن شده که در بهمن ماه ازقول مجلسیان درسطح مطبوعات رژیم آمده است:» کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل وعضو هیأت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش دستمزد‌ها گفت: ما به طور صد درصد با افزایش دستمزد کارگران موافقیم اما باید بیش از آن چیزی باشد که از سوی نهادهای ذیربط اعلام می‌شود. «وی افزود:» درجلسه دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتمالا افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصد باشد. «نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه بر اساس توافقات قرارشده است همچون سنوات گذشته یک مزد ملی وجود داشته باشد، گفت: » در مورد حق مسکن، افزایش باید براساس نرخ تورم سالانه وبه عنوان قلمی از سبد معیشت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد. «پیرموذن خاطر نشان کرد:» براساس برآورد‌ها حداقل سبد هزینه خواروباریک خانوارچهار نفره در آذرماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در دیماه ۶۷۰ هزار تومان بوده است. «وی افزود: » سهم مسکن نیزدرسبد یک خانوارچهارنفره ۶۷۵ هزارتومان بوده است. «این عضو فراکسیون کارگری به هزینه‌های دیگر مانند بهداشت و درمان، تحصیل، حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت:» بر اساس گزارش‌های کار‌شناسی به طور کل سبد هزینه یک خانوار چهار نفره در یک ماه، حدود دو‌میلیون و ۳۶۱ هزار تومان بوده است «. (روزشمارکارگری به نقل از روزنامه قانون، ۲۵بهمن۹۱) ویا ازقول همین علی اکبرعیوضی رییس کمیته ویژه مزد کارگران استان تهران، درگفتگو با خبرگزاری دولتی مهربا اعلام نتایج محاسبات جدید مزدی کارگران از دست یابی به رقم ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری خبر داد و گفت:» با این حال به دلیل تغییرات روزانه قیمت‌ها و نوسان رو به بالای قیمت‌ها در بازار، امکان نهایی کردن پیشنهاد وجود ندارد. «نامبرده اظهارداشت:» متاسفانه به تغییرات متعدد قیمت‌ها قادر به محاسبه تغییرات سبد هزینه خانواروتکمیل پیشنهاد میزان افزایش حداقل دست مزد نیستیم. «عیوضی، خاطرنشان کرد:» ما نتوانستیم درکمیته مزد، کالایی را بررسی کنیم که قیمت آن تنها به مدت یک هفته ثابت مانده باشد. برنج به عنوان یک کالای پرمصرف درسبد هزینه‌های خانوار کارگری در طول ۱۰ روز ۱۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته است. «به گفته عیوضی، رییس کمیته ویژه مزد کارگران استان تهران، یک سئوال مهم کارگران این است که چرا دولت نمی‌تواند حداقل درآن بخشی که جزو اقلام پرمصرف خانواراست، نظارت‌های دقیقی را اعمال کند که امروز برنج ایرانی به کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان برسد؟ (روزشمارکارگری از قول خبرگزاری دولتی مهر، چهارشنبه ۲۵بهمن۹۱)
کارکرد نظام برسرتعیین دستمزدهادربرابرزندگی فلاکت بارکارگران درشرایطی اجرایی می‌گردد که کارگران شناخته شده همچون پدرام نصراللهی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری ومدافع حقوق کارگران دکترفریبرزرئیس دانا وبسیاری دیگرازفعالین کارگری وسیاسی همچنان درزندان به سر می‌برند ویا براساس گزارش» کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری «، ۶ تن از فعالین کارگری به اسامی: (وفا قادری، خالد حسینی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و بهزاد فرج‌اللهی) از اعضای کمیته هماهنگی و (شریف ساعد پناه) عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران درآستانه ٨ مارس روز جهانی زن، دستگیر و زندانی شده‌اند. همچنین (جلیل محمدی، کوروش بخشنده، فردین می‌رکی، عباس اندیاری، گوهر ناصری، گلریز خلیلی، یدالله صمدی، آرام زندی، سیمین چایچی، سوسن رازانی) و بسیاری دیگر از طریق تلفن و یا با حضور وحشیانه نیروهای امنیتی به منازل آنان تهدید شده‌اند.
چنانچه اوج دستگیری‌ها، بازداشت و احضار‌ها رادر مقابل سفره‌های خالی کارگران در آستانه نوروز قراربدهیم. نمایش زندگی کارگران آنچنان اسفبار است که اخبارخودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقرو نداری به صفحات رسانه هاو شبکه‌های مجازی رسیده است. بسیاری از کارگران برای خلاصی ازبدهی و قرض‌های کمرشکن به کلیه فروشی روی آورده‌اند. دولت و کارفرما توامان همین مبلغ دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماه‌ها تاخیر نیز پرداخت نمی‌کنند، کارگران از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده‌اند، صد‌ها وهزاران تن ازمعلمان وکارگران بازنشسته از زن ومرد، به جای استراحت واستفاده ازدوران بازنشستگی، برای گذران زندگی خود و فرزندانشان، مجبوربه رنج مسافر کشی درخیابان‌ها شده‌اند وبا انواع بیماری وتنی رنجور، باقیمانده عمرشان را با کاردرشرکتهای خدماتی، سرایداری و کلفتی درخانه‌های غیرمی گذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان، تن به اضافه کاری می‌دهند وروزانه ١٢ تا ١۶ ساعت اجبارا کارمی کنند. بنگاههای کاریابی همچنان برای بردگی کشاندن کار کارگران درخدمت چرخه سرمایه داری عمل می‌کنند وعلیرغم خواست کارگران برای برچیدن آن‌ها همچنان پردوام تروبا تکثربیشتری درمحدوده محیط‌های کاری ایجاد می‌گردند تا برای کارپیمانی، قراردادی، پاره وقت کارگران عمل نمایند. امروزه تابیش از٨٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت وسفید امضا در برده وار‌ترین شرایط مشغول بکارند و از ذره‌ای امنیت شغلی برخوردار نیستند. در طی سال ده‌ها مصوبه ضد کارگری نظیر طرح» استاد شاگردی «،» دور کاری «که کارکودکان و بیگاری زنان جوان وبزرگسالان را رسمیت می‌بخشد، دربرابرایستادگی و مقاومت کارگران علم گردید ودولت وضمایم اجرایی آن‌ها مرتب هم مشغول شخم زدن به قانون کاروتامین اجتماعی باعنوان» اصلاح قانون «برای عقب نشینی واداشتن کارگران مشغولند.
دربرابراین نمایش تکراری ومسخره وبا توجه به نبودِ شرایط لازم برای تعیین با معنای حداقل دستمزد درنظام جمهوری اسلامی، جدی گرفتن مراسم‌های سالانه تعیین نرخ دستمزد جمعیت احوال» شورای عالی کار «رژیمو رسمیت دادن به این نشست وبرخاست‌های یک سویه و بی‌معنی، عملاً جز توهم پراکنی و گرم کردن تبلیغات رژیم اسلامی و پرکردن صفحات مطبوعات خودی معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد. وظیفه همه فعالان کارگری و مدافعین حقوق کارگران، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری، شورای نمایدگان نشست احزاب وسازمان، نهاد‌ها یچپ و کمونیست این است که درصفی متحد و متشکل این مراسم تکراری سالانه را با تمام نیرو افشاء نمایند و نشان دهند که این بحث‌ها نه تنها ربطی به زندگی واقعی کارگران ندارند، بلکه فقط برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای شبه کارگری رژیم که ماهیت کاملاً ضدکارگری دارند، بپاداشته می‌شوند. مهم‌ترین و حیاتی‌ترین وظیفه همه ما برای مقابله با سیاست ضدکارگری جمهوری اسلامی، متمرکز شدن روی مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل سراسری کارگری است. تنها نیروی متشکل کارگران است که می‌تواند به فلاکت عمومی کنونی پایان بدهند. ونیرومند شدن فقط با مبارزه و مقابله با پراکندگی‌ها، معنی می‌یابد نه هیچ چیز دیگر. برای چنین پیکار پراهمیتی باید ازهمین امروز قدم برداشت. فردا خیلی دیر است!
امیرجواهری لنگرودی
اسفند ۱۳۹۱ برابر با مارس ۲۰۱۳
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
