Shahbaznakhai۸@gmail.com
هنگامی که درماه ژوئن ۲۰۱۱، احمد شهید وزیرامورخارجه پیشین کشور مالدیو، ازسوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگرویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد، برخی از ناظران با خوشبینی ازاین گزینش استقبال و نسبت به آینده حقوق بشردر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند. مبنای این خوشبینی و ابرازامیدواری، مسلمان بودن احمد شهید بود که خوشبینان را امیدوار می‌کرد او بتواند در مأموریت خود بیش از گزارشگر پیشین – موریس کاپیتورن کانادایی – توفیق یابد و زمینه‌ای برای ایجاد تفاهم و سامان بخشیدن به وضعیت فاجعه بار حقوق بشر فراهم شود.
این امید خیلی زود به یأس مبدل شد. هنوز بیش از چند روز از اعلام گزینش احمد شهید نگذشته بود که خانم زهره الهیان، راه یافته اصولگرا و ولایتمدار مجلس شورای اسلامی، آب پاکی را روی دست همه خوشبینان ریخت و گفت که آقای احمد شهید می‌تواند به کشور جمهوری اسلامی سفرکند اما به عنوان گردشگر و نه گزارشگر!
دریک سال و نیم گذشته، به درخواست‌های گزارشگرویژه برای سفربه ایران، پاسخ مثبت داده نشد. درمقدمه گزارشی که این هفته ازسوی احمد شهید ارائه شد آمده است: «وی بطور رسمی از ۱ آگوست ۲۰۱۱ آغاز به کارکرد و درآن زمان به مکاتبه با مقامات جمهوری اسلامی پرداخت و از آنان درخواست همکاری کرد. تازمان نگارش این گزارش هیچ پاسخ رسمی ازسوی مقامات جمهوری به این درخواست داده نشده است».
گزارش احمد شهید که روز ۱۳ اسفند، ۳ مارس، ارائه شده حاوی سرفصل‌هایی درمورد نقض حقوق بشر روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا، فعالان محیط زیست، آزادی اجتماعات، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است.
گزارشگرویژه درمقدمه این گزارش نوشته است: «درحالی که برخی از جدید‌ترین نگرانی‌ها درمورد حقوق بشر فهرست وار ارائه شده‌اند، تمرکز گزارشگرویژه برروی پرونده‌های مربوط به ناآرامی‌های پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ است. گرچه این گزارش تمامی موارد نقض حقوق بشردر کشور را پوشش نمی‌دهد اما تصویری از شرایط حاضردراینمورد را ترسیم می‌کند».
آنچه که درگزارش احمد شهید به عنوان موارد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی آمده طبعا نکته تازه‌ای نمی‌تواند باشد زیرا رسوایی‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی و کارنامه سیاه آن در نقض حقوق بشر به قول سعدی بزرگوار: «داستانی ست که برهرسربازاری هست».
ازجمله موارد کلی که گزارشگرویژه در گزارش خود به آن‌ها پرداخته عبارتند از: «برخی ازشیوه‌های خاص که به مثابه شکنجه است، رفتارهای بیرحمانه یا طرزبرخورد تحقیرآمیز با بازداشت شده، صدورحکم اعدام درنبود تضمین‌های قضایی متناسب، وضعیت زنان، آزارواذیت اقلیت‌های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی به خصوص آزار واذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر».
درجایی دیگر از گزارش احمد شهید نیز درباره دستاویزهای جمهوری اسلامی برای سرکوب به اصطلاح قانونی مدافعان حقوق بشر یا سوء استفاده ابزاری از قانون آمده است: «اتهاماتی که علیه مدافعان حقوق بشر، همچنین فعالان جامعه مدنی و فعالان مذهبی درشماربسیاری ازپرونده‌هایی که دراین گزارش مطرح شده‌اند عبارتند از (الف): اقدام علیه امنیت ملی (ب): مشارکت درتجمعات غیرقانونی (پ): توهین به رهبر (ت): تبلیغ علیه نظام».
اگربنا باشد گزارش احمد شهید به دیده نقد دیده شود، می‌توان به این اشاره کرد که نوع نگاه آن سطحی و شرح مصیبت است و به جای علت به معلول‌ها می‌پردازد.
اما، باوجود محافظه کاری و گهگاه به نعل و به میخ زدن‌های احمد شهید، همین حدهم موجب خشم حکومت آخوندی شده و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی دربیانیه‌ای که درواکنش به گزارش احمد شهید انتشاریافت می‌نویسد: «ضمن ابراز تأسف ازآنچه با سوء استفاده از مکانیزم‌های سازمان ملل و انتشارگزارش خلاف واقع ازسوی آقای احمد شهید، باردیگر اعلام می‌نماید که این متن صرفا درچهارچوب تشدید فشارروانی و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و با هدایت و اشاره برخی از دول غربی متخاصم تهیه شده و فاقد ارزش حقوقی است».
ستاد حقوق بشرجمهوری اسلامی، که رییس آن محمدجواد لاریجانی برادر روسای قوه مقننه و قضایی است، البته لازم نمی‌بیند که به جای شعاردادن و پاک کردن صورت مسئله توضیح دهد که کجا و کدام بخش از گزارش احمد شهید «خلاف واقع» است، روایت «مطابق با واقع» آن چیست و گزارشی که ازسوی یک مقام رسمی یک نهاد بین المللی ارائه شده، به چه دلیل «فاقد ارزش حقوقی» است؟!
درواقع، وقاحت طلبکارانه حکومت آخوندی را حد ومرزی نیست. ازسویی، به ظاهرمنشورجهانی حقوق بشر و توافق نامه‌های بین المللی را می‌پذیرد و پای آن‌ها امضاء می‌گذارد و ازسوی دیگر، درعمل نه تنها برای آن‌ها پشیزی ارزش قائل نیست، بلکه به خود حق و اجازه می‌دهد که درباره قانونی یا غیرقانونی بودن آن‌ها نظردهد: «تعیین گزارشگربرای جمهوری اسلامی، اقدامی ناموجه ازلحاظ قانونی بوده و هست... چگونه می‌توان قبول کرد که برای دولت‌های متخلف غربی و رژیم صهیونیستی که آلوده به جنایات متعدد و کشتار ده‌ها هزار مردم بیگناه درمنطقه و نسل کشی درسرزمین‌های خود هستند هیچ گزارشگرویژه‌ای نباشد ولی برای جمهوری اسلامی که بزرگ‌ترین و مستحکمترین دموکراسی منطقه است چنین اقدام غیرموجهی را انجام داد؟ جمهوری اسلامی هیچ توجیه قانونی برای قطعنامه ناموجه دول غربی قائل نیست و لذا سایرفعالیت‌های ناشی از آنرا نیز غیرقانونی می‌داند».
استدلال چنان قرص و محکم است که مو لای درزش نمی‌رود. به فرض صحت ادعا، مانند این است که قاتلی هنگام محاکمه دربرابر دلیل‌های غیرقابل انکار کیفرخواست بگوید چون دادگاه دادگاه همه قاتل‌های دیگر را دستگیر و محاکمه نکرده، من آنرا قانونی نمی‌دانم!
ازاین گذشته، خودستایی ناروای حکومت آخوندی نیزشگفت انگیزاست و خود را «بزرگ‌ترین و مستحکمترین دموکراسی منطقه» نامیدن اگرتوهمی جنون آمیز نباشد، چیزی جز وقاحت بیشرمانه نیست.
تا چند سال پیش، رویکرد حکومت آخوندی دررابطه با نقض حقوق بشر پنهان کاری، انکار و تکذیب بود اما با رهنمودهای مقام معظم رهبری چندی است که این رویکرد به تهاجم، دست پیش گرفتن، متهم کردن حریفان و طلبکارشدن از همه دنیا بدل شده است. اگر دربرهمین پاشنه بچرخد، درآینده جای تعجب نخواهد بود که دبیرستاد حقوق بشر حکومت اسلامی تا جایی پیش برود که خود حقوق بشر را غیرقانونی بخواند!
