- پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طومار اعتراضی سی هزار کارگر
- سومین تجمع کارگران کارخانه قند اهواز در مقابل استانداری
- تجمع کارگران راه‌سازی کهگیلویه و بویراحمد در دفتر معاونت پشتیبانی اداره کل راه دراعتراض به عدم پرداخت ۷ماه حقوق ومزایایشان
- تجمع کارگران جایگاه عرضه سوخت سیرجان دراعتراض به ۶ماه بیکاری وعدم دریافت حقوق
- نقض قانون کار در پرداخت عیدی کارگران دولت
- بی‌اعتباری قانون کاهش ساعت کار پرستاران در لایحه بودجه ۹۲
- صدهاهزارنفردرپرتغال علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند
پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طومار اعتراضی سی هزار کارگر
اتحادیه آزاد کارگران ایران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از ارائه اولین مرحله طومار اعتراضی به این وزارتخانه و بدنبال تجمع اعتراضی هماهنگ کنندگان این طومار که با همراهی ۵۰ نفر از کارگران کارخانه‌های مختلف تهران در محوطه وزارت کار در روز سی‌ام بهمن ماه برگزار شد چهارشنبه گذشته پاسخ خود را خطاب به هماهنگ کنندگان طومار تحویل آنان داد. در این پاسخ علیرغم اینکه کارگران امضا کننده طومار خواهان توقف اصلاح قانون کار و تحقق برخی دیگر از خواستهای فوری خود شده بودند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط به توضیحاتی پیرامون خواست افزایش دستمزد‌ها بسنده کرده است.
در این رابطه جعفر عظیم‌زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به سایت اتحاد اظهار داشت: این پاسخ مطلقا ما کارگران امضا کننده طومار را قانع نکرده است. ما در جلسه‌ای که در وزارت کار برگزار شد در قبال برخورد آیین نامه‌ای آقای جلالی نظری به خواست‌هایمان همانجا اعلام کردیم حرکت ما یک حرکت اعتراضی است و نمایندگان به اصطلاح کارگری حاضر در شورایعالی کار نماینده‌های ما کارگران نیستند با اینحال در پاسخی که وزارت کار به ما داده است این نماینده‌ها را موکلین ما خوانده است و از ماده ۴۱ قانون کار بر سه جانبه گرایی آن انگشت گذاشته است این در حالی است که همگان می‌دانند سه جانبه گرایی در شورایعالی کار مضحکه‌ای بیش نیست چرا که تصمیم گیرندگان در این شورا ۱۱ نفر هستند که ۸ نفر آنان بر رویهم نماینده‌های دولت و کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نماینده‌های کارگران هستند.
وی در ادامه این مصاحبه افزود: ما بزودی پاسخ خود را نسبت به مسائل مطروحه در نامه وزارت کار رو به افکار عمومی اعلام خواهیم کرد و تلاشهای خود را جهت تحقق خواست‌هایمان همچنان ادامه خواهیم داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۱
متن کامل پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران
هماهنگ کنندگان محترم طومار اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزد‌ها
آقایان: احسانی راد، ساعد پناه، محمدی، امانی، عظیم‌زاده و خانم محمدی
با سلام و احترام
در خصوص طومارهای اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزد‌ها که آخرین آن‌ها به شماره ۱۵۸۷۴۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱ ثبت دبیرخانه وزارتی شده است، به آگاهی می‌رساند:
۱- نظر به اینکه در عرف اداری برای ارایه پاسخ کتبی وجود نشانی مشخص با امضاء ضرورت دارد و چنین امضاء و نشانی‌ای در طومار ارسالی شما ملاحظه نمی‌گردید ارسال پاسخ تا زمانی پیگیری، اعلام نشانی مشخص و یا احراز سمت نمایندگی امضاءکنندگان معلق باقی مانده است، لذا یا عنایت به جلسه حضور هفته اخیر، پاسخ طومار مزبور به شرح ذیل اعلام می‌شود.
۲- مطابق ماده (۴۱) قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.
۳- از جمله اهداف مورد نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه بوده که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. اگر حداقل مزد بیش از توان صنایع افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع برای کارگران در پی خواهد داشت. از سوی دیگر امید است حداقل مزد سال جاری در گفت‌و‌گوی سه جانبه مل به گونه‌ای تعیین شود تا بنگاه‌های اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی انسانی نشوند. در واقع حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار از مولفه‌های ارجع در تصمیمات متخذه از سوی شورای عالی کار می‌باشد.
۴- از ابتدای دولت نهم تاکنون و از سال ۱۳۸۵ شورای عالی کار سعی در ایجاد تناسب بین افزایش حداقل مزد با معیشت کارگران و کاهش شکاف نسبی میان حداقل مزد و حداقل هزینه زندگی خانوار کارگری و افزایش درآمد واقعی کارگران نموده است. در جهت تحقق این امر و طی سالهای اخیر شورای عالی کار در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با حسن تدبیر دولت در تعیین حداقل مزد با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد متناسب و‌‌گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است تا با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاست‌های مزدی گذشته، موجبات رضایتمندی کارگران در راستای برقراری عدالت را فراهم نماید. به همین منظور و در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ همواره افزایش حداقل مزد متناسب و‌‌گاه بیشتر از نرخ تورم بوده به طوری که در مقطع زمانی مذکور متوسط رشد حداقل مزد بیش از متوسط سالانه تورم بوده است.
۵- حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است و افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
۶- در سال ۱۳۹۱ تدابیر متخذه از سوی شورای عالی کار علاوه بر افزایش حداقل مزد منجر به افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران از ۲۸۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ شد که چنانچه سایر دریافتی‌های قانونی از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله‌مندی را به رقم حداقل مزد بیافزاییم، حداقل دریافتی کارگران در سال جاری به بیش از ۵۱۰۰۰۰۰ ریال در ماه خواهد رسید. ضمنا با عنایت به اینکه افزایش سطح قیمت‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و بویژه در سال ۱۳۹۰ تا حدودی تحت تاثیر برنامه هدفمندی یارانه‌ها بوده است، افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگران (ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ ریال بابت یک خانواده ۴ نفره) برای سنجش صحیح قدرت خرید کارگران ضروری است.
لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن آنکه به عنوان مجری مصوبات شورای عالی کار مصالح کارگران، کارفرمایان را در نظر دارد، با تغییر در سیاست گذاری‌های مزدی، تمهیدات دیگری را نیز برای افزایش میزان پرداخت‌های اساسی کارگران و بهبود معیشت آنان در نظر گرفته است از آن جمله می‌تنان به ملزم شدن تدریجی کارگاه‌ها به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اشاعه فرهنگ بهره وری به تبع آن افزایش طرح‌های پاداش افزایش تولید، ساماندهی قراردادهای کار، نظارت هر چه بیشتر بر کار شرکت‌های پیمانکاری و... اشاره کرد.
۷- در خاتمه به اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تبعی آن در خصوص ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توصیه می‌شود مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکل‌های موجود و یا ایجاد تشکل‌های قانونی جدید پیگیری نمایید. به این ترتیب علاوه بر تسهیل دستیابی به اهداف صنفی تعامل با دستگاه‌های ذی ربط از جمله این وزارتخانه در مجرای قانونی قرار گرفته و ضمن امکان پاسخگویی مناسب به درخواست‌ها و مطالبات صنفی اثرگذاری برحوزه مربوط نیز ممکن خواهد شد.
سومین تجمع کارگران کارخانه قند اهواز در مقابل استانداری
به گزارش۱۲اسفندایلنا، صبح امروز بیش از ۳۰ نفر از کارگران قند اهواز با حمل پلاکاردهای اعتراضی در مقابل استانداری تجمع کردند.
بنا بهمین گزارش، این سومین تجمع اعتراضی کارگران کارخانه اهوازطی هفت روزگذشته می‌باشدوبه نظر نمی‌رسد ارادهٔ جدی در مسئولان برای حل مشکلات این کارگران وجود داشته باشد.
تجمع کارگران راه‌سازی کهگیلویه و بویراحمد در دفتر معاونت پشتیبانی اداره کل راه دراعتراض به عدم پرداخت ۷ماه حقوق ومزایایشان
کارگران اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد برای دومین بار در یک ماهه اخیر بدلیل پرداخت نشدن مطالبات خود که شامل حقوق، اضافه کاری، ماموریت و حق عیدی می‌شود دست به تحصن زدند.
بنابه گزارش۱۲اسفندایلنا، بیش از ۱۰۰ کارگر شرکت‌های خدماتی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد بعد از اولین تحصن خود که دو هفته پیش در دفتر استاندار این استان به نتیجه‌ای نرسید، این بار در دفتر معاونت پشتیبانی اداره کل راه و شهرسازی استان دست به تحصن زدند.
گفتنی است، حدود ۲۳۰ کارگر خدماتی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد هفت ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.
تجمع کارگران جایگاه عرضه سوخت سیرجان دراعتراض به ۶ماه بیکاری وعدم دریافت حقوق
به گزارش۱۲اسفند فارس، اختلاف مسئولان، بیکاری ۲۲ کارگر جایگاه عرضه سوخت سیرجان را رقم زده است.
برپایه این گزارش، ۲۲ کارگر جایگاه عرضه سوخت شهید مکی‌آبادی واقع در ابتدای محور سیرجان به شیراز طی مدت شش ماه از تعطیلی اینجایگاه همچنان دچار مشکل بوده و امروز در مقابل اینجایگاه تجمع کردند.
موسی جانی‌پور کارگر اینجایگاه می‌گوید به علت اختلاف مسئولان جایگاه سوخت این محل تعطیل شد و ۲۲ کارگر از هزینه مخارج زندگی خود عاجز مانده‌اند.
وی افزود: مسئولان از ابتدای تعطیلی می‌گویند یک هفته دیگر مشکل برطرف می‌شود تا اینکه الان بیش از شش ماه می‌گذرد، نه می‌‌توانیم جایی دیگر کار بگیریم و نه محل کارمان باز می‌شود تا به شغل خود برگردیم.
اسماعیل کیانفر یکی دیگر از کارگران می‌گوید: مانده‌ایم که چگونه با این بیکاری و اوضاع به وجود آمده جواب خانواده و هزینه کرایه خانه را بدهیم.
جهانشاه رحیمی یکی دیگر از کارگران اینجایگاه می‌گوید: فرزندم بیمار است، ۱۰ ماه است که اینجایگاه به دست مسئولان افتتاح شد و ما با هزار مشکل و زحمت توانستیم مشغول به کار شویم، هر روز می‌گویند هفته دیگر اصلاح می‌شود.
سعید یاحقی نماینده جایگاه عرضه سوخت شهید مکی‌آبادی واقع در ابتدای محور سیرجان به شیراز با تایید اینکه اختلاف مسئولان جایگاه موجب تعطیلی شده است، گفت: اما پنج ماه است که برای آغاز مجدد اینجایگاه که نقش مهمی در تامین سوخت سیرجان به شیراز را دارد، نامه‌نگاری کرده‌ایم و هر کسی به بهانه‌ای شانه از زیر بار مسئولیت خالی میکند، نمی‌دانم به چه محلی شکایت خود را ببرم که به کارمان رسیدگی کند.
به گزارش فارس با تعطیلی اینجایگاه صفوف عرضه گازوئیل و بنزین در سایر جایگاه‌های محورهای سیرجان طولانی‌تر شده است.
نقض قانون کار در پرداخت عیدی کارگران دولت
بنا به گزارش۱۲اسفندایلنا، دولت برای نپرداختن پول بیشتر، عیدی کارگران شاغل در سازمانهای دولتی را بر مبنای قوانین مربوط به استخدام کارمندان پرداخت میکند.
برابر قوانین کار ایران، کارفرمایان دولتی یا خصوصی باید بر مبنای ۶۰ روز آخرین مزد، عیدی و پاداش پایان سال هر کارگر را محاسبه و پرداخت کنند وعیدی امسال هر کارگر نباید از ۷۷۸ هزار تومان به ازی یک سال کار کمتر باشد. عیدی امسال کارمندان از ۴۰۰ هزار تومان بیشتر نیست.
براساس این گزارش، این تناقض قانونی در حالی است که سال گذشته گروهی از کارگران علیه این اقدام دولت در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند اما در نهیات دیوان عدالت اداری با ناوراد دانستن اعتراض کارگران، اقدام دولت را تایید کرده بود.
بی‌اعتباری قانون کاهش ساعت کار پرستاران در لایحه بودجه ۹۲
قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت یا همان کاهش ساعت کار پرستاران که در آخرین روز فروردین ماه سال ۸۸به تصویب نمایندگان مجلس رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در دی ماه همان سال تدوین و توسط دولت ابلاغ شد از جمله قوانین اثر گذار در حوزه سلامت بود که هدف از تصویب و ابلاغ آن کاهش ساعت کاری پرستاران و دیگر کارکنان نظام سلامت است تا در‌‌نهایت علاوه برکاهش ساعت کاری پرستاران، مردم نیز شاهد افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان‌ها باشند. با این حال و با وجود اجرای قانون مذکور پس از دو سال تاخیر در سال ۹۱، درست درشرایطی که با اجرای این قانون امید زیادی در دل پرستاران ایجاد شده تا علاوه بر بالارفتن حقوق و مزایایشان شاهد کاهش ساعت کاری و فشارهای ناشی از شیفت‌های طولانی شبانه نیز باشند به دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستور رئیس جمهور مبنی بر اختصاص بودجه مستقل برای اجرای این قانون در بودجه سال آینده خبر‌ها از اختصاص نیافتن بودجه برای این قانون در لایحه بودجه سال ۹۲ حاکی می‌باشد. قانون مذکور که اجرای آن در بیمارستان‌های دولتی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در پایان سال یک ساله می‌شود سال آینده نیز درصورت اختصاص نیافتن بودجه مستقل باید برای اجرا چشم به درآمدهای دانشگاه‌ها داشته باشد. غضنفر میرزا بیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، ضمن گلایه از بی‌توجهی وزارت بهداشت و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر اختصاص ردیف بودجه مستقل برای اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی کادر درمانی (کاهش ساعت کار پرستاران) و تعرفه گذاری خدمات پرستاری که درجلسه مشترک اعضای شورای عالی نظام پرستاری با رئیس جمهور صادر شد گفت: با وجود دستور رئیس جمهور به معاونت نظارت راهبردی مبنی بر درنظر گرفتن بودجه مستقل برای اجرای قانون کاهش ساعت کاری پرستاران و تعرفه گذاری خدمات پرستاری، متاسفانه ردیف بودجه‌ای برای اجرای این دوقانون در لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفته نشده است.
منبع: خراسان
صدهاهزارنفردرپرتغال علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند
به گزارش۲مارس یورونیوز، صد‌ها هزار نفر روز شنبه، دوم مارس، در لیسبون، پایتخت پرتغال و دیگر شهرهای این کشور، در اعتراض به برنامه‌های اقتصادی دولت راهپیمایی کردند. این تظاهرات همزمان با حضور نمایندگان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا به عنوان وام دهندگان به دولت پرتغال برگزار شد.
دولت پرتغال به منظور صرفه جویی در هزینه‌های خود، بودجۀ بخش‌های دولتی را کاهش داده و در تلاش است با افزایش مالیات، کسری بودجۀ خود را جبران کند. همین امر موجب افزایش اعتراضات در این کشور شده است.
آرمنیو کارلوس، دبیر کل اتحادیۀ سراسری کارگری پرتغال که در این تظاهرات شرکت کرده بود، می‌گوید: «امروز بر همه روشن است که این دولت هیچ مشروعیت سیاسی و اخلاقی ندارد و همچنین فاقد مقبولیت عمومی است. هیچ وزیری به درخواست استعفای مردم اعتنایی نکرده و دولت خود تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل شده است.»
معترضان که در این راهپیمایی برای نخستین بار طی سالهای گذشته، به نشانۀ اعتراض، سرود انقلاب سال ۱۹۷۴پرتغال را نیز سر می‌دادند، از دولت خواستند برنامۀ ریاضت اقتصادی خواسته شده از سوی وام دهندگان را متوقف کند. پرتغال برای مقابله با کسری بودجۀ خود، مبلغ هفتاد و هشت میلیارد یورو، از تروییکا وام دریافت کرده است..
این تظاهرات همزمان در ۴۰ شهر پرتغال برگزار شد و برگزار کنندگان امیدوارند تعداد تظاهرکنندگان بیشتر از مشارکت کنندگان در تظاهرات ماه سپتامبر باشد. در ماه سپتامبر که بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی طی سالهای اخیر در این کشور نام گرفته بیش از پانصد هزار نفر به نشانۀ اعتراض در لیسبون تظاهرات کردند.
دوازدهم اسفندماه۱۳۹۱
akhbarkargari2468@gmail.com
