پیش از پرداختن به انتظاراتی که از انتخابات آینده ریاست جمهوری می رود بهتر است ابتدا سه بحث زیر مورد توجه، نقد و بررسی قرار گیرد:
اول؛ آزادی، سلامت و رقابتی بودن انتخابات
همان طور که در بخش های پیشین به آن اشاره شد سلامت انتخابات در ایران یکی از مولفه های اصلی در تصمیم گیری در مورد نحوه مواجهه با آن است. البته پیش از هر جریان و هر کس، احزاب و افرادی که در انتخابات کاندیدا می شوند بایستی دغدغه سلامت انتخابات را داشته باشند و این مسئله را مطرح کنند. اما برای جریاناتی که از دور بر انتخابات می نگرند و درصدد تصمیم گیری در مورد آن هستند، نیز سلامت انتخابات دغدغه مهمی است.
مهمترین مشكل انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان است. شورای نگهبان افراد بسیاری را به روش های غیر قانونی، به دلیل عدم التزام عملی و اعتقاد به اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه و... رد صلاحیت مینماید. در همین مرحله شورای نگهبان رقبای جدی جناح اقتدارگرا را حذف مینماید. تبعیض در استفاده از امكانات رسانهای كشور، مشكل بعدی است. كاندیدای رقیب نهتنها حق استفاده از بسیاری از رسانهها را ندارد، بلكه بخش مهمی از اركان نظام به نفع كاندیدای مورد نظر وارد عمل شده و امكان رقابت عادلانه را از كاندیدای رقیب سلب مینمایند.
برخی تحلیلگران معتقدند سه نوع تقلب سازماندهیشده در انتخابات ایران به صورت عرف درآمده است.اولاً: برگزاری انتخابات در اماكنی صورت میگیرد كه محافظهكاران بتوانند آراء تقلبی به صندوقها بریزند. گفته میشود معمولاً چند میلیون رأی تقلبی در این مرحله به صندوقها ریخته میشود. ثانیاً: در زمان شمارش آراء، معمولاً تقلب گستردهای به نفع نماینده محافظهكاران صورت میگیرد. آرای رقبا به نام كاندیدای محافظهكاران شمارش میشود. ثالثاً: برخی نهاد ها تصمیم گیر به خاطر مصلحت نظام، درصدی بر كل آراء شركتكنندگان می افزایند تا میزان كل آراء افزایش یابد و از این طریق مشروعیت نظام تأمین گردد، که این تحلیل در صورت صحت بر ناعادلانه بودن انتخابات می افزاید.
یكی دیگر از مسائل ناعادلانه ای كه تحلیل گران بر ان تاکید می کنند این است که اگر محافظهكاران با استفاده از تمامی این روشها موفق به پیروزی در انتخابات نشوند، انتخابات توسط شورای نگهبان ابطال میشود تا به طریق غیر معمول كاندیدای مورد نظر صعود كند. برای حل این مسأله دو راهكار پیشنهاد شده است. اول: تغییر اعضای شورای نگهبان و تعیین افراد جدیدی كه عادلانه عمل نمایند. دوم: برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت نهادهای بینالمللی. این دو راهکار حداقل در کوتاه مدت غیرعملی می نماید.
این مسایل برای یک شهروند مسئول که رای و عمل خود را واجد ارزش می داند به عنوان دغدغه هایی جدی در فایده مندی شرکت در انتخابات همواره مطرح بوده و هست. اگر شهروندان شرکت خود در انتخابات و دادن رای را بی اثر ببیند قطعا موظفند از این کار اجتناب نمایند. مگر این که به طرق دیگر تضمین هایی جهت برگزاری انتخابات به صورت نسبتا سالم و نسبتا آزاد وجود داشته باشد و احساس شود با شرکت در انتخابات می شود حداقلی از تاثیر را در نتیجه انتخابات ایجاد کرد. فضایی که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم و مجلس ششم ایجاد شد، اما در انتخابات مجلس هفتم یا هشتم ایجاد نشد.
دوم؛ ارائه برنامه های عملی، تضمین جهت عمل کردن احزاب به برنامه های خود
تجربه انتخابات های مختلف در ایران نشان داده است، احزاب، جریانات و گروه های سیاسی پیش از برگزاری انتخابات اقدام به ارائه برنامه هایی مدون جهت اجرا، در صورت پیروزی در انتخابات، می کنند. تاکنون مشاهده نشده که نقد جدی، اصولی، علمی و پیگیرانه ای بر برنامه های ارائه شده از سوی جریانات سیاسی پیش از برگزاری انتخابات انجام شود. بیشتر نقدهای مطرح شده نیز از باب رویارویی و مقابله بوده است که پاسخگویی احزاب و جریانات سیاسی را نیز به دنبال نداشته است. مثلا به برنامه های انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم نقدهای فراوانی، به لحاظ امکان عملی بودن، مطرح بود. اما از آن جا که بسیاری از این نقدها ناظر بر تحریم انتخابات بود و اصلاح طلبان نیز گوش شنوایی برای شنیدن و پاسخگویی به نقدها نداشتند، این گفتگو عقیم ماند و تنها به مناظرات سیاسی محدود انجامید.
متاسفانه برنامه های ارائه شده از سوی احزاب و قول های داده شده از طرف افراد، فردای برگزاری انتخابات به بوته فراموشی سپرده می شود. احزاب خود را موظف به اجرای برنامه های ارائه شده توسط افرادی که موفق به حضور در ساخت قدرت شده اند نمی دانند و این برنامه ها پس انتخابات به حال خود رها می شوند. جالب آن که وقتی نهادهای مدنی و دانشجویان اجرای همان برنامه ها را از نمایندگان راه یافته به ساخت قدرت، طلب می کنند، از سوی آن ها متهم به تندروی و بالا بردن سطح مطالبات مردم متهم می شوند و یا در حالت دیگر این برنامه ها به بهانه هایی چون به مصلحت نبودن، فراهم نبودن شرایط و... به بوته فراموشی سپرده می شوند. رسانه های قوی نیز جهت نقد عملکرد و پیگیری برنامه های ارائه شده متاسفانه وجود ندارد. نهادهای مدنی و احزاب و جریانات اپوزسیون نیز جز نقدهای کلی که هرازگاه بر عملکرد ساخت قدرت می کنند، پیگیر برنامه ها و قول های داده شده پیش از برگزاری انتخابات نیستند. نمونه بارز و زنده آن نیز اکنون عملکرد اقلیت اصلاح طلب شورای شهر و مجلس هشتم است که نه تنها به برنامه های ارائه شده توسط اصلاح طلبان جامه عمل نپوشاندند که حتی هیچ گونه عملکرد چشمگیری در پیشبرد اهداف خود نیز تاکنون از خود نشان نداده اند.
سوم؛ نگاه غلط بخش زیادی از جامعه ایران به کارکرد نهادهای انتخابی
در میان بخش بزرگی از مردم جامعه ایران، و حتی جریانات سیاسی و نهادهای مدنی، نگاه درستی نسبت به جایگاه و نقش نهادهای انتخابی مختلف در ساختار حاکمیت ایران و میزان تاثیرگذاری افرادی که موفق به ورود به این نهادها می شوند، وجود ندارد. به عنوان مثال مردم انتظار دارند اعضای شورای شهر در طی ۴ سال بتوانند بسیاری از مشکلات شهری را حل کنند. یا از نمایندگان مجلس انتظار دارند بسیاری از مشکلات جاری کشور را در طول ۴ سال نمایندگی خود برطرف کنند.
اگر چه تحلیل فوق به معنای نادیده گرفتن توجیه عملکرد پر اشتباه اصلاح طلبان و افراد مدعی تحول و تغییر در زمان حضور در ساختار قدرت نبوده و نیست. بلکه تحلیلی بر سرخوردگی عمیق مردم از انتخاب های خود و امر شرکت در انتخابات است. جریانات سیاسی و نهادهای مدنی در طول چندین سال گذشته هیچ گونه تعریف مشخصی و مدونی از نقش و تاثیرگذاری نهادهای انتخابی کشور نداشته اند. تا متناسب با آن بتوان به ارزیابی چرایی و چگونگی حضور در عرصه انتخابات نشست. حتی اصلاح طلبان در شکل گیری نگاه اشتباه فوق در مردم نقش غیرقابل انکاری داشتند چرا که آن ها برای تشویق مردم به حضور پای صندوق های رای به آن ها وعده می دادند که از صندوق رای دموکراسی، حقوق بشر، توسعه، رفع نابسامانی ها و... درمی آید، حال آن که این گونه نبوده و نیست.
نتیجه سه بحث فوق
سه بحث فوق الذکر بیانگر سه علت عمده سرخوردگی و عدم اقبال بخش زیادی از مردم به انتخابات در سالیان اخیر است. همان گونه که در بالا آمد بخشی از این سرخوردگی به جا و بنا بر تحلیلی درست از شرایط موجود بوده و بخشی از آن ناشی از کم کاری رسانه های موجود و نهادهای سیاسی و مدنی و همچنین نگاه بعضا اشتباهی که به نقش و جایگاه نهادهای انتخابی در کشور وجود دارد، بوده است. حل مشکل اول در شرایط فعلی غیرممکن به نظر می رسد و از احزاب و جریاناتی که مردم را به شرکت در انتخابات فرا می خوانند بایستی راه حل جدی برای حل این مشکل در بلندمدت درخواست شود. مشکل دوم که ناشی از ضعف احزاب و نهادهای مدنی در کشور است، بایستی با کار جدی احزاب بر برنامه های خود و پیگیری این برنامه توسط رسانه ها و نهادهای مدنی مرتفع گردد. مشکل سوم نیز با مطالعه جدی قوانین موجود و با اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم قابل حل است که بخش عمده ای از بار آن باز بر دوش احزاب، نهادهای مدنی و رسانه های مستقل است. کاندیداها و احزاب و جریانات ذی نفع در انتخابات نیز نبایستی وعده های بدون پشتوانه به مردم بدهند. در مجموع در این زمینه و برای حل مشکلات جاری بیش از همه احزاب و جریانات سیاسی که در انتخابات به صورت مستقیم ذی نفع هستند و برای ورود به ساخت قدرت کاندیدا معرفی می کنند بایستی تلاش کنند. نهادهای مدنی نیز بایستی با نقد مستمر احزاب آن ها را به مسیر صحیح سوق دهند.
آیا ایران در پیچ تاریخی ای قرار دارد؟
برخی از نیروهای سیاسی انتخابات آینده ریاست جمهوری را حادثه ای سرنوشت ساز در حیات سیاسی ایران و پیچ تاریخی تحولات اساسی در کشور می دانند. اما مطالعه و مقایسه وقایع چند سال اخیر در ایران نشان می دهد که حوادث مختلف در این سال ها گر چه تاثیراتی بر فضای سیاسی کشور گذاشته و یا حتی مسیر برخی تحولات را تغییر داده اما تجربه نشان داده که هیچ یک از این حوادث و مقاطع به عنوان نقطه عطف در سیر تحولات ایران به شمار نمی رود. انتخابات آینده ریاست جمهوری با توجه به کاندیداهای مطرح در فضای فعلی، نحوه برگزاری انتخابات در ایران، شرایط و مسایل حاکم بر آن به نظر نمی رسد پیچ تاریخی باشد.
آیا وجود افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت در ساخت قدرت به حال جامعه مدنی تفاوت می کند؟
در چهار سال دولت محمود احمدی نژاد اگر چه ضربات زیادی به جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی وارد آمد اما تجربه این چهار سال به این جنبش ها آموخت چگونه فعالیت های مستقل خود را ادامه دهند و وابستگی به حاکمیت نداشته باشند. فعالیت ها، مواضع و اهداف روشن تر شد، استقلال مجموعه ها از حاکمیت بیشتر شد، جنبش ها به لحاظ اصولی قوی تر و عمیق تر شدند. نیروها کیفی تر شدند. اما از سوی دیگر از کمیت نیروها و حجم فعالیت ها در جنبش های اجتماعی به شدت کاسته شد. در اثر ضربات زیادی که به نهادهای مدنی از سوی حاکمیت وارد آمده در مواردی برخی از این نهادها حالتی شکننده و آسیب پذیر پیدا کرده اند.
اگر چه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ این ادعا وجود داشت که حضور افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت در ساختار حاکمیت تفاوت چندانی در اداره کشور نداشته و برای جامعه علی السویه است، اما تجربه ۸ سال اصلاحات و ۴ سال دولت نهم به وضوح تفاوت تاثیر دیدگاه های مختلف حاکم بر کشور را نشان داد.
آیا تحت هر شرایطی تغییر مدیریت اجرایی کشور به بهبود شرایط اجتماعی کمک می کند؟
اصلاح طلبان با ادعاها و آرزوهای بزرگ و تحت یک شرایط اجتماعی خاص و با آرای میلیونی مردم بر سر کار آمدند. دولت اصلاح طلب خاتمی در شرایطی قدرت را در دست گرفت که اقتدارگرایان هنوز شیوه مقابله با او و سنگ اندازی مقابل عملکرد دولت اصلاحات را نیاموخته بودند. از این رو دولت خود در صدد انجام برنامه هایی جهت پیشبرد جامعه به سمت رعایت قواعد دموکراتیک، رعایت حقوق مردم، شکل گیری نهادهای مدنی و... بود و در سال های نخست در مقابل او سنگ اندازی های زیاد و برنامه ریزی شده ای صورت نمی گرفت. به همین دلیل می بینیم که دولت در پیشبرد بعضی از اهداف خود موفق بود. اما با گذشت زمان و کوتاه آمدن مداوم اصلاح طلبان از مواضع خود و عقب نشینی های آن ها و همچنین کارشکنی های سیستماتیک و بدون توقف اقتدارگرایان مقابل دولت مشاهده کردیم که دولت اصلاحات در روزهای پایانی عمر خود به ناکارآمدترین دوران خود رسید.
در شرایط کنونی اصلاح طلبان هنوز برنامه ای عملی جهت حل مشکلات کشور ارائه نکرده اند و تنها نقطه اتکاء آن ها ضعف شدید عملکرد دولت نهم است. تکیه اصلی اصلاح طلبان بر این است که „ما بیاییم تا احمدی نژاد نباشد“. در این صورت شاید یک نیروی راست معتدل و خردمند کاراتر از یک فرد اصلاح طلب در ساخت قدرت ظاهر شود. علاوه بر این با مقایسه عملکرد ۱۲ سال پیش اصلاح طلبان با عملکرد و شعارهای امروز آن ها می توان نتیجه گرفت که تغییر مدیریت اجرایی کشور لزوما به معنای بهتر شدن شرایط فعالیت اجتماعی و زندگی روزمره مردم و کم شدن فشار از سوی حاکمیت بر فعالین مدنی و عموم مردم نیست. چرا که در صورت پیروزی اصلاح طلبان، برای آن که اقتدارگرایان ثابت کنند شرایط با خروج آن ها از دولت تغییری نکرده سرکوب ها و کارشکنی های خود را به شکل گسترده ای وسعت می بخشند. بایستی برنامه و نقشه راه احزاب و جریانات سیاسی برای حل مشکلات مشخص باشد. کاستی ها و اشتباهات گذشته را پذیرفته باشند و راه حال مشخصی برای برطرف کردن این کاستی ها داشته باشند. رسانه ها و نهادهای مدنی نیز باید با نقد جدی برنامه های فعلی و گذشته فعالین سیاسی به ارتقای سطح آن ها کمک کنند.
نگاه حداکثری-نگاه حداقلی
جدا از تردیدهایی که در مورد شرکت در انتخابات به علت آزاد، عادلانه و رقابتی نبودن آن وجود دارد، در خصوص مسایل دیگر پیروامون انتخابات اختلاف نظرهای زیادی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود دارد. این اختلاف نظرها ناشی از نوع نگاه افراد به انتخابات و انتظار آن ها از این اتفاق سیاسی در کشور است. برخی نگاه حداکثری به انتخابات دارند و تا انتخابات کمک ملموس، موثری و بازگشت ناپذیری به پیشبرد روند دموکراسی و حقوق بشر در کشور نکند، شرکت در آن را مجاز نمی دانند. این تفکر معتقد است بایستی رنج ناشی از حاکم شدن تفکر فاشیستی بر کشور و فشار اجتماعی و اقتصادی را پذیرفت و تن به انتخاباتی غیرآزاد که مشروعیت نظام حاکم را در پی دارد، نداد.
اما نگاه عده ای دیگر به انتخابات حداقلی است. این نگاه معتقد است اگر چه ممکن است از طربق انتخابات آینده ریاست جمهوری گامی موثر و بازگشت ناپذیر به سمت دموکراسی برداشته نشود، اما حتی اگر نتیجه انتخابات آتی بتواند اندکی در فضای فعلی تغییر ایجاد کند در هر صورت به حال جامعه مدنی مفید خواهد بود و از این رو مشارکت در انتخابات امری مفید می نماید.
کدام دیدگاه درست است؟
شاید اختلاف نظرهای بسیاری که در زمینه کارکرد انتخابات های مختلف در ایران میان افراد و گروه های مختلف وجود دارد از همین نقطه ناشی شود. از یک سو آزاد نبودن انتخابات، شائبه وجود تقلب در انتخابات، تردید در موثر بودن انتخاب افرادی متفاوت برای حضور در عرصه قدرت، تایید مشروعیت نظام و... و از سوی دیگر بی برنامگی احزاب و پاسخگو نبودن آن ها در مقابل عملکرد گذشته خود افراد را به عدم شرکت در انتخابات متقاعد می کند. اما از سوی دیگر شرایط سرکوب حاکم بر کشور، نابسامانی وضعیت اقتصادی، فشارهای اجتماعی، برخورد شدید با فعالین و نهادهای مدنی، فشارهای خارجی و... عموم را برای تغییر شرایط حال حاضر، علیرغم تمام کاستی ها و نقص های موجود در سیستم انتخابات و سیستم قدرت در ایران، به شرکت در انتخابات فرا می خواند.
به تجربه ثابت شده که طرفداران این دو دیدگاه به سختی می توانند یکدیگر را قانع کنند و همواره بحث و جدل های بی پایانی در این خصوص بوده و هست. هر چه قدر شرایط کشور بهبود یابد طرفداران دیدگاه اول دست بالا را خواهند داشت و در مقابل هر چه وضعیت به سمت نابسمانی بیشتر سوق پیدا کند، در میان افکار عمومی دیدگاه دوم برتری می یابد. این بحث ها گاه تا بدان جا گسترده می شود که طرفداران هر یک از نگاه های فوق یکدیگر را به „خیانت“ متهم می کنند. اما بررسی اصولی و پایه ای این دو نگاه نشان می دهد که از هر دو سو دغدغه هایی جدی برای پیشرفت کشور و رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر وجود دارد.
البته مباحث فوق فارغ از قصد و نیت سیاستمدارانی است که مترصد ورود به قدرت هستند و گاه به فراخور منافع خود هم زبانی هایی با یکی از دو گروه پیدا می کنند. چرا که آن ها در بیان دیدگاه های خود قطعا نیم نگاهی به بازگشت به پست های سابق و استفاده از رانت های قدرتی که از آن محروم شده اند را نیز دارند و حساب شان از روشنفکران، دانشجویان، منتقدین، فعالین مدنی و... جداست.
چگونه می شود به نتیجه ای واحد رسید؟
شاید رسیدن به نتیجه ای واحد در امر انتخابات و متقاعد کردن تمام افراد و گروه ها بر سر یک ایده سودایی غیرممکن باشد. اما می توان مسیری را متصور شد که کلیه افراد دغدغه مند در خصوص انتخابات در آن مسیر گام بردارند. اما هر فرد، جریان یا گروهی این مسیر را با دیدگاه و عقیده خود بپماید.
یکی از مسایل رایجی که در تحلیل مقاطع مختلف از حوادث سیاسی ایران مطرح می شود این است که „مردم و گروه ها می دانستند چه نمی خواهند، ولی نمی دانستند که چه می خواهند“ است. باید فضای موجود به سمتی برود که گروه های مختلف واقعا „بدانند که چه می خواهند“. هر گروه یا جریان باید تلاش کند تا لیستی از مطالبات خود را از دولت آینده، بر اساس وظایف و اختیارات ریاست جمهور و هیئت دولت، تدوین نماید. این مطالبات می تواند به صورت طیفی و بر اساس اولویت تنظیم شود. به این صورت که هم مطالبات حداکثری و هم مطالبات حداقلی را شامل شود و برای هر مطالبه امتیاز و الویتی، با توجه به مسایل و دیدگاه های آن گروه، در نظر گرفته شود.
وقتی انتظارات از فردی که در آینده بر سر کار می آید مشخص شود، آن گاه قضاوت بر مبنای برنامه آن فرد و مطالباتی که قول تحققشان را داده منطقی و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود. به عنوان یک نمونه عملی، و نه کامل، در این خصوص می توان به جزوه حقوقی که توسط فعالین کمپین یک میلیون امضا دو سال پیش تهیه شد اشاره کرد. البته در این جزوه تنها به مطالبات حقوقی زنان پرداخته شده است. هر یک از نهادهای مدنی که مطالباتشان به فضای سیاسی کشور گره خورده است می بایست جزوه ای از مطالبات خود از رئیس جمهور آینده آماده نمایند.
با لیست مطالبات تهیه شده و همچنین سوالاتی اساسی در خصوص چگونگی تضمین آزادی انتخابات، سلامت انتخابات، نقشه راه، خطوط قرمز و... بایستی به سراغ گروه ها، جریانات و احزاب سیاسی رفت و از آن ها خواست تا صراحتا بگویند کدام یک از مطالبات را می توانند برآورده کنند و برای این کار چه برنامه عملی دارند. وقتی „آن چه می خواهیم“ مشخص شد و احزاب و گروه های سیاسی برنامه های عملی خود را برای بخشی از این مطالبات که قول برآورده شدن آن ها را داده اند، مشخص کردند هر فرد یا گروه می تواند تصمیم نهایی را در هفته های منتهی به انتخابات اتخاذ کند. اگر مطالبات پذیرفته شده توسط احزاب سیاسی و مسایل و مشکلاتی که انتخابات در ایران واجد است، آن ها را برای مشارکت در انتخابات قانع نکرد، رویکرد عدم مشارکت برگزیده می شود. اگر برنامه های ارائه شده از سوی احزاب و مطالباتی که توسط آن ها پذیرفته شده است برای آن افراد و آن گروه قانع کننده باشد، تصمیم به شرکت در انتخابات خواهند گرفت.
هر کاندیدا یا حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات اولا باید پاسخی قانع کننده در خصوص سلامت انتخابات داشته باشد. ثانیا باید به اشتباهات گذشته خود اعتراف کند و راهکار عملی برای عدم تکرار آن ها داشته باشد. سوم بخشی از مطالبات گروه های مراجعه کننده را بپذیرد و برای برآورده کردن آن برنامه عملی و زمابندی شده داشته باشد. چهارم مطالبات پذیرفته شده و راهکارهای عملی ارائه شده توسط احزاب بایستی با پیشینه و عملکرد فعلی این جریانات در تناقض نباشد. پنجم این مطالبات باید وارد گفتمان آن کاندیدا و احزاب و جریانات حامی او در انتخابات شود. ششم این اصل پذیرفته شود که پس از انتخابات نهادهای مدنی به صورت ادواری بر حسن اجرای این برنامه ها نظارت کنند و فرد انتخاب شده خود را در مقابل آن ها پاسخگو بداند.
ملاحظات انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت
علاوه بر موارد فوق انجمن های اسلامی دانشجویان در دانشگاه های مختلف و به تبع آن دفتر تحکیم وحدت بایستی ملاحظات دیگری را در خصوص مواجهه با انتخابات آینده ریاست جمهوری در نظر داشته باشند که این ملاحظات به شرح زیر است:
۱- همان گونه که در موضع گیری های قبلی نیز به آن اشاره شده است دانشجویان بایستی رویکردی فعالانه در عرصه انتخابات داشته باشند. همان گونه که اتخاذ رویکرد اشتباه در ورود به بحث انتخابات برای انجمن های اسلامی مضر است، به همان اندازه انفعال و بی عملی نیز به آن ها ضربه خواهد زد. انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت بایستی بر اساس چارچوب و برنامه تدوین شده به صورت فعال در فرآیند انتخابات آینده ریاست جمهوری فعالیت کنند. اگر چه انتخابات آینده „پیچ تاریخی“ و „گردنه سرنوشت ساز“ ایران و همه موضوع فعالیت انجمن های اسلامی نیست، اما اتفاقی مهم در عرصه سیاسی-اجتماعی ایران خواهد بود و بایستی به اندازه اهمیت این موضوع، در این خصوص به فعالیت پرداخت. فعالیت انجمن ها بایستی در طرح مطالبات، ایجاد چالش با سیاستمداران در خصوص برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی ایشان و جذب مخاطب و افکار عمومی دانشجویان هر دانشگاه و همچنین تعمیق مطالبات و گفتمان سازی پیرامون آن ها باشد.
۲- انجمن های اسلامی و گروه های دانشجویی به هر اندازه که در امر انتخابات وارد شوند و در فرآیند آن مشارکت کنند، این امر تا حدی از هزینه، از جنبه های مختلف تشکیلاتی، سیاسی و...، برای آن ها به بار خواهد آورد. لذا بایستی حدی که به عنوان کف مطالبات از رئیس جمهور و دولت آینده تلقی خواهد شد، جایی در نظر گرفته شود که اولا تاثیر مثبت و ملموسی در روند جاری دانشگاه ها و کشور داشته باشد و ثانیا ارزش برآورده شدن این مطالبات بر هزینه هایی که بار گروه های دانشجویی از این طریق می شود، برتری داشته باشد. به بیان دیگر چگونگی مشارکت دانشجویان در امر انتخابات از نظر هزینه ای که بار آن ها خواهد شد علی السویه نخواهد بود و لذا برآیند نحوه عملکرد در این زمینه بایستی مثبت باشد.
۳- انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت نباید در موضع گیری خود در مورد انتخابات جایگاه و نقش خود را در سپهر سیاسی-اجتماعی ایران فراموش کنند. انجمن های اسلامی اگر چه به عنوان یکی از گروه های مرجع در جامعه مطرح است، اما این به معنای این نیست که اگر گروه های دانشجویی زیرمجموعه دفتر تحکیم وحدت به این نتیجه رسیدند که ورود یکی از جریانات یا کاندیداها به عرصه قدرت برای کشور مفید خواهد بود، نقش و جایگاه خود را فراموش کنند و با بازگشت به گذشته بار دیگر به تکرار اشتباهات گذشتگان بپردازند. حمایت بی قید و شرط از یک کاندیدا، تبدیل تریبون انجمن اسلامی به تریبون آن جریان یا کاندیدا بدون امکان نقد و بررسی آزاد دیدگاه ها و برنامه های آن ها و داشتن نگاه شیفته وار به این گروه ها و تبدیل و تقلیل یک انجمن منتقد دانشجویی به ستاد انتخاباتی عملی بس پراشتباه است که در گذشته آزموده شده و سر از ترکستان درآورده است. انجمن های اسلامی بایستی سعی کنند با پرسش های انتقادی خود سطح احزاب و گروه هایی که به مبانی دموکراسی و حقوق بشر اظهار پایبندی می کنند ارتقا دهند و دید دانشجویان و جامعه را نسبت به افراد و احزاب مختلف روشن و واقعی کنند. بدیهی است که در این صورت ضمن آن که انجمن ها نقش تاریخی خود را ایفا می کنند، برای آن جریان یا کاندیدا هم این امکان را فراهم می کنند که حمایت افکار عمومی دانشجویان را به صورت آگاهانه جذب خود کند.
۴- انجمن های اسلامی بایستی سعی کنند گفتمان خود را در دانشگاه و در جامعه گسترش دهند و افراد مختلف را در خصوص دیدگاه های خود قانع کنند. انجمن های اسلامی بایستی سعی کنند نوع نگاه و سطح مطالبات خود را به گونه ای تنظیم کنند که از سویی از بدنه دانشجویی خود جدا نشوند و هم از شبکه به هم متصل انجمن های اسلامی دور نیفتند. چرا که هر یک از این موارد واجد آفت ها و ضربه هایی برای انجمن های اسلامی است.
۵- انجمن های اسلامی همچنین بایستی تلاش کنند از فرصت انتخابات جهت طرح مسایل، دغدغه ها و آرمان های خود با عموم دانشجویان و مردم استفاده کنند و اعضا و نیروهای هوادار خود را تا آن جا که ممکن است گسترده نمایند. اگر چه فضای نسبتا باز پیش از انتخابات فرصت طرح بسیاری از مسایل و مشکلات جاری در کشور را می دهد و انجمن ها و گروه های دانشجویی باید از این فرصت کمال استفاده را ببرند، اما نباید فضای بسته پس از انتخابات را نیز فراموش کرد. پیش از انتخابات نباید فضا را آن چنان رادیکال کرد که همین امر بهانه ای جهت سرکوب و سرخوردگی پس از انتخابات بشود. باید موضعی را اتخاذ کرد که پس از بسته شدن فضا نیز بتوان در فضای سرکوب از آن دفاع کرد و آن موضع را پیش برد، تب تندی که زود به عرق بنشیند مطلوب انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت نیست.
۶- اگر در انتخابات آتی ازمیان افرادی که بخشی از مطالبات انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت را پذیرفته بودند، فردی به مسند ریاست جمهوری رسید، فارغ از موضع نهایی انجمن ها و گروه های دانشجویی، انجمن های اسلامی بایستی این مطالبات را مورد پیگیری مستمر قرار دهند و فردای روز انتخابات همه چیز فراموش نشود. اصلاحات جامعه محور نباید از دید نهادهای مدنی، خصوصا گروه های دانشجویی، فراموش شود. افراد حاضر در قدرت موظف به انجام وظایف خود و تامین مطالبات جامعه هستند. اما این نهادهای مدنی و اجتماعی هستند که اصلاحات جامعه محور مد نظر خود را پیش خواهند برد و مثل گذشته، مستقل از قدرت، آن ها را پیگیری خواهند کرد. نهادهای اجتماعی نباید به دنبال کمک، مساعدت و خیر حاکمیت باشند بلکه بایستی به دنبال کم کردن شر حاکمیت باشند تا از این طریق حداقل فضایی جهت فعالیت و تربیت نیرو پیدا کنند و اصلاحات مد نظر خود را پیش ببرند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
