كارگران مهاجر افغانی در دام رژيم فقاهت

كارگران مهاجر افغانی كه بنا به رويكرد‌های ناصواب و غيرمردمی دولت خويش به اجبار در ايران پناه می‌جويند همسو و همراه با همه‌ی‌ ايرانیان دردهای مشتركی‌ را تجربه می‌نمايند. زيرا هر چند اقوام هر دو كشور گذرهای تاريخی همسانی را پشت سر نهاده‌اند كه در فرآيند آن فرهنگ غنی و همگونی را به يادگار گذاشته‌اند، ولی حاكمان امروزی آن‌ها با رفتار سياسی‌ تفرقه‌آميز خويش ديوار‌ه‌هایی‌ از باورهای خرافی برای مردم فراهم می‌بينند و اقوام منطقه را همچنان به تنش و چالش می‌كشانند .

بر خلاف آنچه كه در رسانه‌های دولتی ايران انعكاس می‌يابد ايرانيان در محيط كار خود كارگران افغانی را انسان‌های خويشتندار و آرامی می‌شناسند. آنان چه بسا به دليل اقامت غيرقانونی خود در ايران از سر ناچاری به شرايط غير قانونی و غير انسانی كارفرمای ايرانی گردن می‌گذارند و به حداقل دستمزد قناعت می‌ورزد. به طبع كارفرما نيز شرايط كاری سخت و زيان‌آوری را به اين كارگران مهاجر تحميل می‌نمايد تا جایی كه كارگران افغانی مجبور می‌شوند به كارهایی‌ اشتغال ورزند كه ايرانیان در شرايط مزد مساوی از پذيرش آن سرباز می‌زنند.

بيشترين حجم از كارگران افغانی را پيمانكاران راهسازی، سدسازی، بخش مسكن و شهرداری‌ها پوشش می‌دهند. با اين ترفند بيش از همه پيمانكاران بخش خصوصی به منظور كارگزاری بخش دولتی از آنان سود می‌جويند. زيرا پيمانكارانی كه در مناقصه‌های دولتی پايين‌ترين ضريب‌ها را برای انتخاب و برنده شدن پيشنهاد داده‌اند، كارگران افغانی را به دليل ويژگی‌های منحصر به فرد شان، گزينه‌ای مناسب می‌بينند. چون با نگاه كارفرمای ايرانی مزدبگيران افغانی ضمن بازدهی و توليد بيشتر مزد كمتری نيز دريافت می‌كنند. در عين حال كارگرانی كه از حضور غيرقانونی خويش در ايران واهمه دارند، چگونه می‌توانند از اداره‌ی بيمه و يا اداره‌ی كار در خصوص حقوق معوقه‌ی خويش ياری بجويند؟ روشن است چنين اقدامی به طور طبيعی دستگيری آنان را به همراه خواهد داشت.

اما دولت ايران علی‌رغم مصوبه‌های قانونی خويش آنجا كه لازم ببيند چشمان خود را بر حضور كارگران افغانی در ايران می‌بندد. چون همين كارگران، غيرمستقيم و به واسطه‌ی پيمانكاران و كارگزاران بخش خصوصی و دولتی نيروی كار مناسبی در اختيارش می‌گذارند و به مقياس زيادی از حجم هزينه‌های دولتی می‌كاهند. با اين همه دولت احمدی‌نژاد هر از چندگاهی جهت مبارزه با شهردارانی كه همسو با او عمل نمی‌كنند از طريق وزارت كشور و نيروی انتظامی كارزاری را برای جمع‌آوری كارگران افغانی فراهم می‌بيند. با اين ترفند كارگران جمع‌آوری شده‌ی افغانی به مرزها گسيل می‌شوند تا از ادامه‌ی كارهای خدماتی و عمرانی شهرداری پيشگيری گردد.

پيداست كه با اخراج كارگران افغانی‌ هيچ پيمانكاری نخواهد توانست برای نوع كار و ميزان دستمزدی كه به افغانی‌ها پرداخت می‌كند، كارگر ايرانی مناسب دست و پا نمايد. نتيجه نهایی‌ آنكه كارهای عمرانی و خدماتی شهرداری می‌خوابد و نارضايتی عمومی مردم را برمی‌انگيزد. روشن است كه تصميم‌سازی در خصوص جمع‌آوری و اخراج كارگران افغانی در سامانه‌ای از عوامی‌گری صورت می‌پذيرد كه چه بسا نياز سياسی دولت احمدی‌نژاد را به منظور مقابله و رويارویی با شهرداری تهران برمی‌آورد.

از سویی‌ ديگر كارگران مهاجر افغانی ضمن تبديل مزد ماهانه‌ی خود به دلار آن را برای تأمين معاش خانواده‌هایشان به افغانستان می‌فرستند. به طور طبيعی گذران بسياری از خانواده‌های افغانی از همين دلارهایی سامان می‌پذيرد كه از ايران به واسطه‌ی كارگران شاغل ارسال می‌گردد. همچنان كه تا پيش از ماجرای تحريم، كارگران افغانی شاغل در ايران به طور متوسط ماهانه هزار دلار مزد دريافت می‌نمودند اما ماجرای تحريم و كاهش شديد ارزش ريال، تمامی موازنه‌های نيم‌بند اقتصادی را در ايران به هم ريخت. چنانكه در شرايط حاضر كارگر افغانی در برابر مزد ريالی خود از كارفرمای ايرانی فقط دويست و پنجاه دلار برای خويش می‌اندوزد. چون دولت ايران دانسته و يا نا دانسته با اين ترفند ارزش پولی نيروی كار او را به يك‌ چهارم كاهش داده است. پيداست چنين مزدی در ايران برای گذران شخصی خود او هم كفايت نمی‌كند تا چه رسد بتواند امور معيشتی خانواده‌ای را در افغانستان سامان بخشد.

در سياست‌های بی‌سرانجام دولت ايران به آشكارا كارگران مهاجر افغانی هم همه چيز را می‌بازند. در نتيجه آنان مجبور می‌شوند با بازگشت به وطن خويش هزينه‌‌ی معيشت و گذران خانواده‌‌ی خود را در همانجا تأمين نمايند. چون تأمين دويست و پنجاه دلار مزد ماهانه در افغانستان چندان درد و رنجی به همراه نخواهد داشت. ضمن آنكه طيفی از همين كارگران كه به راه‌های ورود و خروج مرزی آشنایی پيدا نموده‌اند‌، به آسانی تسليم حريف نخواهند شد. آنان از هم‌اكنون سامانه‌های وسيعی را در نوار مرزی مشترك برای پول‌اندوزی فراهم ديده‌اند. چنانكه شگرد‌های نوتری از قاچاق كالا در روستاها و دهكده‌های مرزی‌ سامان می‌پذيرد.

در ضمن اگر تا ديروز دلارهای كارگری از ايران راهی افغانستان می‌شد هم اكنون همين دلارها جهت عكس گرفته‌اند و از افغانستان راهی ايران می‌شوند. با اين همه دولت ايران بنا به نگاه‌ حقيرانه‌ی خويش به اقتصاد جامعه، چرخه‌ی حاضر را مثبت می‌انگارد. چون اگر چه ايران در عرصه‌های اقتصاد جهانی از دستيابی به دلار و ارزهای اروپایی بازمی‌مانَد ولی در سامانه‌ی جديد، دلارها از افغانستان راه ايران در پيش می‌‌گيرند تا در قاچاق كالا و مواد مخدر از آن سود جويند.

با اين رويكرد قيمت مواد مخدر هم طی دو ماه اخير به دو برابر و نيم افزايش يافته است. زيرا هم‌اكنون در ايران قيمت مواد مخدر را نيز همانند كالاهای ديگر بنا به نوسانات روزانه‌ی دلار محاسبه می‌نمايند. ضمن آنكه فرايند تحريم و عوارض ناشی از آن بخش وسيعی از نيروی كار ايرانی و افغانی را از جايگاه اصلی خويش ترخيص كرد و به بازارهای قاچاق كالا، ارز، اسلحه و انسان در نواحی بين مرزی گسيل نمود. همچنان كه شيوه‌ها و شگردهای جديدتری از مشاغل آسيب‌زا در آبادی‌های دوسوی مرز سامان گرفت. هم اينك به روشنی می‌توان نتايج فلاكت بار آنچه را كه در مناطق مرزی صورت می‌پذيرد، در داخل كشور هم نشانه جست. تا آنجا كه به تازگی رييس سازمان مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی از جايگاه رسمی خويش غيرمسؤولانه اعلام نمود كه در ايران دستيابی به مواد مخدر برای معتادان فقط "پنج دقيقه" زمان می‌برد. البته ناگفته پيداست راهيابی به همين ركورد هم در سوابق خدمتی رييس سازمان باقی خواهد ماند. افتخاری كه به ظاهر برای همكاران پيشين او دست نيافتی به شمار می‌آمد.

اگر چه دولت خاتمی‌ كه اجرای اصلاحات را برای بقای نظام فقاهت پذيرفته بود، اقتصاد ايران را بيمار معرفی می‌نمود، ولی هم اينك فقط چشمان گشاده‌ای می‌خواهد تا ضمن نگاه درست خويش بر گستره‌ی جامعه به روشنی‌ دريابد كه در ايران اسلامی فقط خيل عظيم قاچاقچيان و دزدان حكومتی توانسته‌اند بنا به اقتدار غيرمشروع خويش، سالوسانه بر مردم حكم ‌رانند. در عين حال اقتصاد ايران سامانه‌ی روشنی از "اقتصاد" را نمی‌شناساند تا بيمار باشد بل‌كه گستره‌ی آن فعال مايشایی دزدان و قچاقچيانی است كه بساط خود را تا فراسوی مرزهای اين كشور گسترده‌اند.

همچنان كه افغانی، عراقی و ديگران به اجبار در ايران پناه می‌جويند ولی حكومت ايران از آنان قاچاقچیانی بين‌مللی و تروريست‌هایی كارآمد می‌سازد و به داخل مرزهای خودشان باز می‌گرداند. گويا از نگاه دولت ايران برادری اسلامی تنها با تشريك مساعی در ساز و كارهای قاچاق و بمب‌گذاری در اماكن عمومی‌ به اثبات رسانده می‌شود. زيرا نظام فقاهت و جهالت كل منطقه را نا امن و آشوب‌زا می‌خواهد چون دوام و بقای خود را تنها در جنگ و خونريزی می‌جويد. حكومت ايران با همين ترفند به آشكارا نابودی انسان‌های منطقه را برای بقای خويش بها می‌گذارد. اسفند ماه نود و يك/