|
|
|
|
در آمد می‌گویند اصحاب کهف پس از قرن‌ها که از خواب برخاستند یک بار ارزش پولشان کاسته شده بود اما؛ ما هر روز که از خواب بلند می‌شویم از ارزش پول ملیمان کاسته می‌شود (نقل به مضمون از صحبت‌های اخیر حسن روحانی در مورد تورم و کاهش شدید ارزش پول ملیhttp://isna.ir/). معنی دیگر نظر این عضو بلند پایهٔ جمهوری اسلامی این است که تورم نقطه به نقطه از ماه به ماه؛ به روز به روز تغییر یافته است و معنای دیگر و سر راست‌تر این فرموده همان کاهش روز به روز قدرت خرید مزدبگیران است. به این ترتیب اولین سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با این نرخ تورم مهار گسسته به طور پایه یی می‌توان به مادهٔ ۴۱ قااون کار در خصوص افزایش دستمزد‌ها استناد کرد؟ از سوی دیگر همین مادهٔ نیم بند ۴۱ قانون کار نیز با چنان دست اندازی‌هایی رو به روست که از بیخ و بن کاغذی مانده است. مساله این است که از نطر دولت ایران و مراکزی مانند آمار و مشابه اعلام دقیق ارقام اقتصادی از جمله نرخ بیکاری و تورم و رشد و غیره نه فقط ممنوع است بل که جنبهٔ امنیتی دارد و این هم از نوبرهای کشور ماست که نرخ تورم آن نه تنها به درستی دانسته نیست بل که نهادهای رسمی و دولتی هر کدام نرخی را اعلام می‌کنند که تفاوتشان یک در صد و دو درصد نیست. بر همین اساس نرخ تورم از ۳۸ در صد تا ۱۱۰ در صد نیز گفته شده است. باری در مورد تورم و به طور اساسی در بارهٔ دستمزد و ارتباط آن با مبارزهٔ طبقاتی؛ ما پیش ازین در ۷ مقاله پی در پی و مستمر نکاتی را به تفصیل گفته‌ایم و اینک بر آنیم که با اشاره به تشدید و تعمیق بحران اقتصادی در کشور و ضربهٔ روزافزون تحریم‌ها و رها شدن بازار هار آزاد؛ موضوع دستمزد‌ها را ازین منظر بنگریم که اینجا دیگر سخن گفتن از برده گی مزدی و استثمار یک برداشت خوش بینانه از نحوه و میزان پرداخت دستمزد است. اینجا دستمزد فقط برای این پرداخت می‌شود که کارگر جان و توان بیگاری داشته باشد. حتا زنده ماندن کارگر – اگر زنده ماندن را به یک زنده گی متعارف تشبیه کنیم- نیز مطمح نظر دولت و کارفرما و سرمایه نیست. شورای عالی کار حافظ منافع سرمایه در آخرین روزهای هر سال شورای عالی کارمزدی پشت درهای بسته تشکیل جلسه می‌دهد و به استناد دو مولفه ی مطروحه در ماده ی ۴۱ قانون کار، یعنی نرخ تورم و نیاز زندهگی خانوادهی کارگری، مبلغ شگفتناک و بخور و بمیری را به عنوان حداقل مزد کارگران به تصویب می‌رساند. شورا آخرین نرخ تورم – اعلام شده توسط بانک مرکزی در بهمن- را مبنا ی محاسبات خود قرار می‌دهد. همان طور که در ابتدا گفتیم بر کسی پوشیده نیست که میزان نرخ تورم در ایران هیچگاه به درستی دانسته نبوده است. وجه بارز صحت این مدعا مشاجرات پیرامون اندازهی این نرخ در جریان مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم است. جایی که مهندس موسوی آمار‌ها و نمودارهای دکتر احمدینژاد را «نقش مار» می‌خواند و آمار و نمودار دیگری به نقل از همان منبعِِ احمدینژاد (مرکز آمار ایران) اعلام می‌کرد و مهدی کروبی از «ننه جون» خود فاکت می‌آورد که برای فهمیدن نرخ تورم نیازی به آمار و نمودار نیست. همین که قیمت یک کیلو گوشت از سال ۸۷ به سال ۸۸ تقریباً دو برابر شده است، موید میزان نرخ تورم صددرصدی است. من حق را - منصفانه و لاجرم – به «ننه جون» جناب کروبی می‌دهم که درک آمپریکاش از نمودارهای مرکز آمار ایران برای مردم کنکرت‌تر است!! و اضافه می‌کنم همین که جناب آقای دکتر محسن رضایی (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) می‌فرماید هزار تومانی امسال (۱۳۹۱) به اندازهٔ ۳۰۰ تومان سال گذشته است؛ یعنی اینکه اگر جماعت مزد بگیر بخواهد مانند سال گذشته در فقر مطلق دست و پا بزند لاجرم باید دستمزدش سه و نیم برابر سال پیش شود. و این یعنی دستِ کم یعنی یک میلیون تومان. در مورد ترکیب بی ربط شورای عالی کارمزدی نیز – که هیچگاه مدافع منافع کارگران نبوده است – به همین اندک بسنده می‌کنم که در این میز سه ضلعی نمایندهگانی از سوی دولت، کارفرمایان و «تشکلهای کارگری» [دولت ساخته] حضور دارند و البته در جریان مذاکرات نمایندهی دولت – با توجه به مواضع نئولیبرالی روسای خود – نسبت به دو عضو دیگر در خصوص تقلیل حقوق کارگران به مراتب تنگ مایه‌تر عمل می‌کند. باری برای تفکیک سطوح مختلف بحث و تعلیل مواضع طرفین دعوا (کار ـ سرمایه) به بخشبندی موضوع می‌پردازم. اصلاحات غازانخانی خانه ی کارگر فهم این نکته که در این نبرد طبقاتی، هر فرد و گروهی سنگ منافع طبقاتی و سازمانی خود را به سینه می‌زند، چندان دشوار نیست. رفتار، مواضع و رویکرد اصلاحطلبانهی مدیران و کارگزاران خانه کارگر در همین راستا تعریف می‌شود و از یک منظر تاریخی تداعیکنندهی رویکرد اصلاحطلبانهی غازانخان و الجاتیو است. این امیران مغول معتقد بودند باید به گونهیی با رعایا و کشاورزان برخورد (مدارا؟) شود که توش و توان بردهگی (کار مزدوری) خود را از دست ندهند. به عبارت دیگر زیر فشار طاقت فرسای کار از یکسو و گرسنهگی از سوی دیگر نمی‌رند. چرا که در این صورت نه فقط کل نظام تولید از بین خواهد رفت بلکه اساساً قوم و قبیلهی ایلخانان نیز ناچار از تبعات قحطی صدمه خواهند دید و نان و شرابشان به مضیقه خواهد افتاد. به این نقطه رجوع معتبر تاریخی توجه کنید تا در قیاسی واقعی موضع عینی خانهی کارگر به دستتان بیاید. به طور کلی با‌شناختی که از جامعهی طبقاتی نیمگاه تاریخ اجتماعی ایران (عصر مغول) داریم می‌توانیم رعیت را طبقهی مولد، ندار، فرودست و به یک باور طبقهی تحت ستم زندان سهگانهی اصحاب قدرت به شمار آوریم. منظورم از سه ضلع قدرت به سادهگی عبارت است از: فئودالیسم شرقی (دهگانان)، قدرت نظامی ایلخانی و ایلغاری. در حدود سال ۶۷۰ هـ. ق، رشیدالدین فضلالله همدانی – که خود از نخبهگان عضو طبقهی استثمارگر و وابسته به دربار قدرت حاکم بوده است – وصف حال طبقهی مولد (رعایا) را چنین به ثبت رسانده است: «در ولایت یزد یکی از ملاک به دیهی رفت تا باشد که از ارتفاع ملکی که داشت چیزی تواند ستد. هر چند سعی نمود در سه شبانه روز هیچ آفریده از کدخدایان را به دست آورد نتوانست و هفده محصل صاحب برات و حوالت در میان دیه نشسته بودند و دشتبانی؛ و دو رعیت را از صحرا گرفته بودند و به دیه آورده و به ریسمان درآویخته، می‌زدند، تا دیگران را به دست آورند.» (رشیدی ۱۳۳۸، ص ۱۰۳۰) جالب است. دو نفر نیروی مولد در مقابل هفده نفر صاحب ثروت! و این یعنی رعایا تحت فشار سنگین استثمار تار و مار شده بودند. در همین دوران غازانخان به لشکریان خود دستور می‌دهد اگر می‌خواهند هم چنان از خوان تولید ببلعند باید که حقوق اولیهی رعایا را رعایت کنند. توجه کنید: «تا امروز جانب رعیت مرعی می‌داشتیم. اگر مصلحت باشد بیایید تا همه را غارت کنیم و هیچ چیز را از امتعه و غیره بدیشان نگذاریم، اما به شرط آنکه دیگر علوفه و مرسوم نطلبید و اگر بعد از این یکی از این نوع التماس را از من کند، او را در حال به سیاست رسانم... ترتیب و جمعیت و جمیع مصالح ما و شما و آبادانی از سعی و کار رعایا باشد و از زراعت و کار و تجارت. و چون ایشان را غارت کنیم، آن زمان این چنین توقعات از که توان کرد؟ و شما اندیشه کنید که اگر گاو و تخم از رعایا بستانیم و غلات ایشان را بخورانیم، ایشان رابه ضرورت ترک زراعت باید کرد. بعد از آنکه ترک زراعت کنند و محصول نباشد، شما چه خواهید کرد؟» (ارشاد الزراعه، نسخهی خطی بانو ا. م پشچروا/ این عبارات در کتاب دو جلدی تاریخ عصر مغول پتروشفسکی نیز با تفصیل بیشتری آمده است.) بی تعارف بگویم که هیچ تفسیر هرمنوتیکی و اپیستمولوژیکی در کار نیست. این متن گویا‌ترین و شیوا‌ترین وصف حالیست که می‌توان از سیاستهای خانهی کارگر به دست داد. کافیست ادبیات نثر را کمی امروزی و معاصر کنید و ضمن تعویض یا جایگزینی فاعل، واژگان جامعهی صنعتی و سرمایهداری را معادل سازی نمایید. رعیت: کارگر. امتعه: نان و غذا (= بند ۲ مادهی ۴۱ قانون کار: نیاز زندهگی خانوادهی کارگری). علوفه، مرسوم و محصول: کالا. آبادانی: توسعه. گاو و تخم: وسایل تولید. ترک زراعت: بیکاری اجباری. جمیع مصالح: پراگماتیسم. سعی و کار: کار. زراعت: صنعت. بحث پیچیده یی در کار نیست. غازانخان مغول اصلاح طلب بود و خانه ی کارگر ما نیز ایضاً اصلاح طلب است. هر دو جریان در دفاع از سازمان قدرت حاکم و به تبع آن حفظ منافع طبقاتی خود به کارگزاران تحت امر یا همگرا، فرمان می‌دهند یا توصیه می‌کنند که با استثمار شدید، نیروی کار را نابود نکنند. یکی برای به سازی نظام تولید فئودالی که بر اثر حمله ی پدران خود (چنگیزخان و دار و دسته اش) متلاشی شده بود، دیگری برای عبور از یک دورهی جدید انباشت سرمایه و انکشاف سرمایه داری ایران، یکی دستور می‌دهد به رعیت امتعه عطا فرمایند و دیگری پیشنهاد می‌کند حقوق کارگران را ۳۸ در صد (نرخ تورم رسمی) افزایش دهند. اولی می‌داند که رعیت گرسنه به کوه و بیابان می‌گریزد و دومی نیز آگاه است که کارگر فرو غلتیده به ته خط فقر قادر به ایجاد ارزش اضافهی مطلوب و بهرهوری حداکثری نیست. رسانهی اولی ارشاد الزراعه است و رسانهی دومی سایت ایلنا.!!! حداقل دستمزد‌ها و چماق تورم دولت و شورای عالی کارمزد یاش بر این باورند که افزایش حقوق کارگران، حجم نقدینه گی و نرخ تورم را افزایش خواهد داد. ادعایی پوچ و واهی که چندان محتاج احتجاج نیست دولتی که به اعتراف مکرر رییس آن نظام بانکی اش سال هاست که نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار وام به سرمایه داران پرداخته، و تاکنون یک سنت آن را پس نگرفته است، در شرایطی از تورم زا بودن صعود حجم نقدینه گی سخن می‌گوید که خود عامل اصلی این انبساط پولی ست. چاپ میزان نامعلوم تراول چک – بدون بلوک کردن معادل اسکناس – توزیع این تراول‌ها در میان افراد وابسته؛ افزایش سرسامآور بودجهی ارگانهای نظامی و امنیتی در کنار کاهش شدید حمایت از نیازهای اولیهی مردم (استمرار طرح تعدیل اقتصادی رفسنجانی به شیوهی آزادسازی پر فشار قیمت‌ها)، نه فقط به بهبود معیشت مردم نینجامیده است؛ بلکه – بر اساس یک برنامهی تجربه شدهی نئولیبرالی – هر جا که سیاستهای مونتاریستی بانک جهانی و صندوق بینالمللی عملیاتی شده است به شیوهی وحشتناکی فاصلهی طبقاتی عمیق‌تر گردیده است با تاکید بر همین سیاست‌ها، حتا اگر تخمین مرکز پژوهشهای مجلس را بپذیریم و نرخ تورم سال جاری را همان ۳۸ درصد بدانیم و به فرض کم و بیش محال بپذیریم که دولت دستمزدهای سال ۹۲ را به همین میزان تورم ۳۸ درصدی و بر مبنای مادهٔ ۴۱ قانون کار افزایش خواهد دارد باز هم سوال اساسی این است که کارگران با این دستمزد جدید و سه و نیم برابر زیر خط فقر (حداکثر۵۰۰ هزار تومان) در سالی امرار معاش کنند که تورم آن مرزهای نقطه به نقطه را هم شکسته است؟ این منطق دولت است: با حداقل دستمزد بخور و بمیر سال ۹۲ اجناس خود را به قیمت سال ۹۱ بخرید؟! رویایی است! متناقض نیست! به عبارت دیگر با دستمزد و پول بیارزش شده و تورمزدهی امروز اجناس مورد نیاز خود را به قیمت دیروز بخرید!! با این استدلال دولت باید نرخ دلار را همان ۱۲۷۰ تومان حساب کند و برای مثال اتوموبیل پراید را به قیمت هشت میلیون تومان اختیار مردم قرار دهد!! حالا از قیمت سرسام آور دارو و درمان و حمل و نقل و تغذیه و و مسکن و پوشاک و آموزش و انرژی و تنفس و ارتباطات و مخابرات و مرگ و میر و کفن و دفن می‌گذاریم و می‌گذریم. امرار معاش یا نیاز خانوادهگی کارگری بند دوم مادهی ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران را بر مبنای نیاز زندهگی خانوادهی کارگری (احتمالاً ۴ نفری) قرار داده است. بد نیست ابتدا موضوع نسبت حداقل دستمزد کارگران با نیاز زندهگی یا لوازم امرار معاش را در سنتهای مارکسی جستوجو کنیم. انگلس در مقالهی «مزد روز عادلانه، برای کار روزانه عادلانه» نوشت: «براساس اقتصاد سیاسی چه چیزی مزد روزانهی عادلانه و کار روزانهی عادلانه نامیده می‌شود؟ خیلی ساده سطح مزد و شدت کار روزانه که به وسیلهی رقابت میان کارفرمایان و کارگران و در بازار آزاد تعیین می‌گردد. خوب حالا که آن‌ها به این نحو تعیین می‌گردند، چیستند؟ مزد روزانهی عادلانه تحت شرایط عادی مبلغیست که برای امرار معاش کارگر ضروری باشد. معیشتی که او بر اساس سطح زندهگی و موقعیت کشور خود لازم دارد تا قادر به ادامهی کار و بقای نسل خود باشد.» همه می‌دانند که کارگران خود تولیدکنندهی ثروت سرمایهداران هستند و کمترین حقشان استفادهی کافی از همان سرمایهییست که خود با نیروی کار خود تولید کردهاند. انگلس در این باره نوشت: «کار تنها منبع ثروت است. سرمایه چیزی نیست جز انبوهی از محصول کار... مزدکار به وسیلهی خودکار پرداخته می‌شود کارگر دستمزداش را از محصول کار خودش دریافت می‌کند. طبق آنچه معمولاً عدالت نامیده می‌شود مزد کارگر باید عبارت از محصول کار او باشد.» (همان) در مقالهی «سیستم دستمزد» بار دیگر اقتضای سطح زندهگی و تامین مخارج اشیای ضروری به عنوان میانگین سطح کارمزدی طرح شده است. مارکس در «دست نوشتههای اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴» به مزد کار پرداخته است: «مبارزهی آشتی ناپذیر میان سرمایهداری و کارگر مزد را تعیین می‌کند. در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایه است... پائین‌ترین و ضروری‌ترین سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دورهیی که کار می‌کند. تامین نماید. این سطح تا آن اندازه است که برای نگهداری یک خانواده و بقای نسل کارگران ضروری می‌نماید. [همان هدف مورد نظر غازانخان و الجاتیو و خانهی کارگر]. بنا به نظر آدام اسمیت [ثروت ملل، ج. اول انتشارات: Every man Library] مزد معمولی، پائین‌ترین مزدیست که با زندهگی انسانی عادی یعنی حیات حیوانی منطبق است.» (دست نوشته‌ها ترجمانِ حسن مرتضوی از انتشارات آگاه؛ ۱۳۸۷) با این منطق و در شرایطی که حتا آدام اسمیت نیز مزد معمولی را با عبارت «حیات حیوانی» توصیف کرده است، به نظر شما رویکرد شورای عالی کارمزدی با کدام منطق توجیهپذیر است؟ و اساساً محاسبهیی که پائین‌تر از «حیات حیوانی» باشد، چهگونه منطقی است که از درون آن رقم ۳۹۰ هزار تومانی سال جاری (۱۳۹۱) بیرون می‌آید؟ چه باید کرد؟ از بررسیهای آماری و اثبات این نکتهی بسیار بدیهی که حداقل دستمزد سال ۹۲ در خوش بینانه‌ترین ارزیابی دستکم یک سوم خط فقر رسمی خواهد بود و با توجه به نرخ وحشت ناک بیکاری از یک سو (ارتش ذخیرهٔ بی‌کاران) و فقدان تشکلهای توده یی کارگری برای ایجاد فشار به سرمایه و دولت حامی آن از سوی دیگر و با توجه به اینکه تعمیق فقر و فلاکت امکان سازمان یابی کارگری را دشوار‌تر از همیشه کرده و با توجه به مبارزهی آشتی ناپذیر و همیشه جاری میان سرمایهدار و کارگر (کار ـ سرمایه) یک طرف سیاه سناریو این است: «در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایهدار است. سرمایهدار بدون کارگر بیشتر می‌تواند زندهگی کند تا کارگر بدون سرمایهدار. اتحاد میان سرمایهداران امری است متداول و کارآمد. حال آنکه اتحاد کارگران ممنوع است و عواقب دردناکی برایشان دارد.» (دستنوشتههای اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴) بسیار خوب پس موضوع اصلی مبارزهی طبقاتی پیرامون اتحاد و چهگونهگی شکلبندی این اتحاد در هر یک از دو طبقهی درگیر است. سرمایهداران پول دارند، ابزار تولید دارند؛ بانک و مدیا دارند؛ پلیس و زندان و سود دارند، در نتیجه در چنین مبارزهیی دست بر‌تر هم دارند. کارگران به جز کار (نیروی کار) خود چه دارند؟ و چهگونه می‌توانند از این ظرفیت در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت خود بهره بگیرند. پاسخ را از انگلس بشنویم. انگلس با تاکید بر اهمیت تشکیلات و سازماندهی در امر پیشبرد امور مختلف مبارزهی طبقاتی دلیل پائین بودن دستمزد نسبی بخشی از طبقه نسبت به بخش دیگر را در مسالهی به غایت حساس تشکیلات حل می‌کند و به درست یادآور می‌شود: «فقط به این دلیل که به یک تشکیلات قوی گروهی از آنان [کارگران] را قادر می‌سازد که بتوانند بر طبق موازین جاری - که دستمزد‌ها بر اساس آن تعیین می‌شوند - سطح زندهگی بالاتری را مطالبه کنند. در حالی که گروه دیگر – که غیر متشکل و ناتوان است – باید نه تنها به تجاوزات الزامی بلکه ظالمانهی کارفرما نیز تن دهد.... به هر صورت دستمزد‌ها می‌تواند به وسیلهی چک و چانه زدن‌ها تعیین شوند. در این چک و چانه زدن‌ها، طرفی که بتواند مدتی طولانی و به نحوی موثر‌تر استقامت نماید شانس بیشتری برای آن خواهد داشت که بیش از آنچه به او می‌رسد، به دست بیارود. اگر کارگران بخواهند به طور انفرادی با سرمایهداران مبارزه کنند به سادهگی مغلوب شده و مجبورند تسلیم نظر آنان گردند.» (سیستم دستمزد) واضح است که تحقق عملی نظریهی انگلس – به مثابهی یکی از دستورالعملهای فوری جنبش کارگری ایران – مستلزم عملیاتی سازی چند راهکار ساده است: مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل (از دولت) که بتواند – خواستن به تنهایی کافی نیست – مدافع منافع طبقاتی کارگران هر کارخانه و در مجموع و تا حد امکان هم پیوند با سایر کارگران باشد. چک و چانه زدن با کارفرما بدون بهره‌مندی از چنین سازمانی عملاً امکانپذیر نیست و حرکت کارگران را به صورت فردی و اتمیزه تقلیل می‌دهد و به شکست می‌کشاند. حتا پیروزی حداقلی نمایندهی تشکلهای کارگری در اداراتی همچون «شورای عالی کارمزدی» نیازمند دو فاکتو شدن مذاکرات و تغییر ساختار این ادارات است. هرگونه حضور نمایندهی مستقل کارگران در سازمانهایی که دو نماینده در جبههی سرمایه دارند؛ مطلقاًً به زیان کارگران است و در هر صورت بینتیجه است. جنبش کارگری ایران باید برای همیشه از سه جانبه گرایی عبور کند. برای دو فاکتو شدن چک و چانه‌ها و عبور از سه جانبه گرایی وجود تشکل نیرومند ضروری است. دو فاکتو شدن شوراهای کار ـ سرمایه می‌تواند به تحقق بخشی از مطالبات حداقلی کارگران – فیالمثل منشور ده مادهیی سال ۱۳۸۸– پاسخ مثبت دهد. شرط متشکل شدن کارگران و عقب راندن دولت کارفرمایان اتحاد طبقاتی است. بعد از تحریر نمی‌دانم چرا هرگاه که ما از خطر «مداخلات بشر دوستانه و تهدید امپریالیسم» علیه مردم کارگر و زحمت کش سخن می‌گوییم چند نفری کهیر می‌زنند؟؟ محمد قراگوزلو تهران/ اول اسفند ۱۳۹۱ نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|
