قانون ارث و حقوق برابر زن و مرد در خانواده

در اوايل بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی طرح ارثبری زنان از اموال غير منقول شوهر را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه زنان از يک هشتم اموال منقول و غير منقول اعم از عرصه و اعيانی شوهر متوفی، سهم ارث میبرند. اين مصوبه تاريخ طولانی دارد واز زمان مجلس ششم تا کنون در دستور کار مجالس مختلف جمهوری اسلامی بوده است. با استقرار حکومت جمهوری اسلامی، زنان اولين قربانيان احکام متحجر شرع اسلام بودند. در اين سالها عليرغم شعارهای گوناگون، اما آيتالله های متحجر از هرگونه تغيير در قوانين شرع به نفع حقوق زنان، جلوگيری میکردند و میکنند.
اما زنان هيچگاه از مبارزه برای احقاق حقوق برابر خود با مردان در جامعه باز ننشستند. اين مبارزات به همراه معضلات اجتماعی يک جامعه امروزی، دولت مردان حکومت اسلامی را وامیدارد تا هر از گاهی با وضع قوانين، عليرغم اعتراض برخی از آيتاللههای دو آتشه، پاسخی به اين فشارها داده باشند.
قانون ارث در قوانين مدنی ايران، به اولين قوانينی که در حکومت رضا شاه تدوين شد، برمیگردد. از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ قوانين مدنی ايران با استفاده از قوانين کشورهای اروپايی و احکام شرع تدوين شد و بندی که در قوانين ارث توسط مجلس اسلامی اصلاح شد، ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوبه آن سالها است. تا قبل از اين اصلاح، زنان فقط از اموال منقول و از اعيانی اموال غير منقول (درخت و منزل)، همسر متوفی خود سهم ارث داشتند و هيچ سهمی از عرصه (زمين) به آنها تعلق نمیگرفت.
درادامه مبارزه زنان برای تغيير قوانين ناعادلانه در عرصه های مختلف، در مجلس ششم مسئله ارثبری زنان از کليه اموال شوهر طرح و به تصويب رسيد. اما مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. درگيریهای جناحها در پايان مجلس ششم و مسئله انتخابات مجلس هفتم، عملا اين مصوبه را به بايگانی فرستاد. اما پس از شکل گرفتن مجلس هفتم، فعالين حقوق زنان و نمايندگان زن در مجلس، مجدد مسئله سهمبری زنان از تمام اموال شوهر را طرح کرده و مصوبه قبلی مجلس را از بايگانی درآوردند. عليرغم تلاش فعالين زن و جلب نظر مساعد برخی از مراجع تقليد، اما مجلس هفتم نيز گامی برای پيشبرد اين مصوبه برنداشت. در مجلس هشتم مجددا اين مسئله طرح شد و اين بار لايحه قبلی، پس از بازگشت از کميسيون قضايی و حقوقی، به تصويب رسيد.

يقينا تصويب اين اصلاحيه گام مثبتی است در راه دستيابی زنان به حقوق خود، گرچه گامی بسيار کوچک است ولی همين نيز در سايه تلاش دائمی زنان و مردانی صورت گرفته که برای برابری حقوق زن ومرد در ايران مبارزه میکنند. پرسش اصلی اين است که ارث بری زن از اموال همسر خود چگونه بايد باشد؟ برای پاسخ به اين سوال ابتدا بايد تعريف روشنی از خانواده و زندگی مشترک بدست داد.

در فرهنگ مذهبی مرد سالار ايران، خانواده متعلق به مرد است. اين مرد است که „زن“ میگيرد، اين مرد است که کانون خانواده تشکيل میدهد، اين مرد است که کار می کند و خرج خانه میدهد، اين مرد است که درباره سرنوشت خانواده تصميم می گيرد، و... خلاصه خانواده ملک طلق مرد است، از در و ديوار و زمين و مبل تا زن و بچه. در اين نگاه به خانواده، „زن“ يک جزء و بخشی از اموال مرد محسوب میشود. درنظام حقوقی اسلام نيز، که برای تحکيم نظام خانواده در طول ۱۴ قرن گذشته تنظيم شده، تعدد زوجات، منع حق طلاق برای زن، تمکين اجباری، تعلق فرزندان به پدر و...، اين برتری مطلق حقوقی مردان تحکيم شده است. در مقابل زنان فقط حق بهرهمندی از مهريه را دارند، که می توان آن را نوعی بهای خريد „زن“، شيء لازم برای تشکيل خانواده، ارزيابی کرد. به هر حال مهريه هر ميزان هم که سنگين باشد، در مقابل حقوق مرد در خانواده، بسيار ناچيز بوده و درثانی مرد میتواند با استفاده از حقوق خود، چنان عرصه زندگی در خانواده را بر زن تنگ کند، که وی به راحتی از اين حق خود بگذرد.
اگر بحث چرايی تحکيم چنين نظام حقوقی خانواده را در طی قرون و اعصار به زمان ديگری واگذار کنيم، بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا در جوامع مدرن کنونی، چنين نظام خانوادهای کارکرد دارد يا نه؟

خانواده در شکل طبيعی خود از زندگی مشترک يک زن و مرد تشکيل میشود. در تعاريف جامعه شناسی کوچکترين واحد خانواده، شامل يک و زن و مرد است. خانواده در تداوم خود میتواند با افزودن فرزندان، بزرگ و بزرگتر شود. ولی پايه و اساس خانواده را وجود يک زن و مرد تشکيل میدهد. نگهداری و تربيت فرزندان در حوزه مسئوليتهای مستقيم پدر و مادر است. در يک خانواده متعارف امروزی معمولا زن و مرد هر دو شاغل بوده و مشترکا مسائل و مشکلات خانواده را حل و فصل میکنند. در اين خانواده زن بيش از مرد کار میکند. چرا که هم در خارج از خانه کار میکند و هم معمولا کار خانگی، جزو وظايف او محسوب می شود. حتی اگر زن خانهدار بوده و شاغل بيرون نباشد، کار خانگی، که معمولا يک کار مداوم و تکراری است، نيز خود کار است.
در چنين ترکيبی از خانواده، زن و مرد هر دو برای بقای خانواده، بهبود زندگی جمع خانواده و آسودگی و رفاه آن تلاش میکنند. زن و مرد در حفظ خانواده مسئوليتی برابر دارند و طبعا بايد از هرآنچه که در اين خانواده شکل گرفته است، در درجه اول فرزندان و بعد ثروتهای مادی، بطور مساوی بهرهمند شوند. نگاه انسان امروزی به خانواده بر برابری حقوق زن و مرد در خانواده تکيه داشته و قوانين حقوقی که ناظر بر تحکيم نظام خانوادگی نيز بر اين قاعده استوار است.
در چنين نظام حقوقی، زن و مرد مشترکا توليد کننده ثروتهای مادی خانواده شناخته شده و طبعا به يک نسبت نيز در سهمبری از آن مشترکند. قوانين ارث نيز الزاما براين پايه بايد تنظيم شود. يعنی اين که زن يا مرد، پس از فوت ديگری خود مالک نيمی از ثروتهای خانواده است، و براساس قوانين ارث، از نيمه ديگر مشترکا همراه با فرزندانش، سهم خواهد برد. همين مسئله در مورد حق طلاق، در مورد تقسيم اموال بدنبال طلاق، در مورد حق حضانت فرزندان و خلاصه در مورد هر آنچه که به امر خانواده برگردد، صادق است.

نگاه مذهبی مردسالار به خانواده در جامعه ايران، گرهگاه اصلی مشکلات رابطه زن و مرد در جامعه ايران است. اگر چه با تغيير جامعه ايران در دهههای اخير و روند شتابان امروزی شدن جامعه، که با خود گسترش روزافزون شهرنشينی، کوچک شدن ترکيب خانواده، هزينههای بالای زندگی و لزوم اشتغال زوجين، کاهش سيستم حمايتی پدرسالاری را بدنبال داشته است و در عمل نقش زن در خانواده افزايش يافته است، ولی از يک سو فرهنگ مردسالار همچنان به قوت خود باقی است و از سوی ديگر نظام حقوقی خانواده بر قوانين مذهبی مردسالار متکی بوده و زن همچنان فاقد هرگونه حقوق برابر در خانواده میباشد. خود اين قوانين امروز با واقعيت ترکيب خانواده در جامعه ايران و نقش زن در تحکيم و بقای خانواده همخوانی ندارد.

مبارزه برای تامين برابری حقوق زن و مرد در جامعه از اجزاء مختلفی تشکيل میشود و برابری حقوق در خانواده، همچون برابری حقوق در کار، لازمه انکشاف زنان در جامعه است. از اين زاويه هر گام ولو اندک در اين جهت، به نوبه خود قدمی است به جلو. اما جامعه ما هنوز فاصله بسياری با تامين واقعی برابری زن و مرد دارد. دراين راه تلاش و کوشش و مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.

۱۹ اسفند ۱۳۸۷ برابر با ۹ مارس ۲۰۰۹