اخباروگزارشات کارگری۲۱بهمن ماه۱۳۹۱
- ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات حضوری برای شاهرخ زمانی
- بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون روند تعیین حداقل دستمزد‌ها
- در فصل تعیین حداقل دستمزد
- مرگ کارگرساختمانی درپی ریزش دیوار در دارآباد تهران
- گازجان کارگر ساختمانی۱۹ساله را گرفت
- کشته و زخمی شدن ۲ نفر بر اثر ریزش معدن کرومیت منوجان
ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات حضوری برای شاهرخ زمانی
شاهرخ زمانی، فعال کارگری که در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۰ بوسیله نیروهای امنیتی بازداشت و به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس انتقال و سرگردانی بین زندانهای مختلف کشور، از حق ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم شده است. در همین زمینه خانم زرین نجاتی، مادر شاهرخ زمانی طی گفتگویی که امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه با گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر انجام داد، اقدام به تشریح شرایط فعلی این فعال کارگری دربند کرده که متن گفتگو در ادامه منتشر میشود.
در فضای اینترنت اخباری در حال انتشار است مبنی بر اینکه قرار وثیقه برای شاهرخ زمانی صادر کرده‌اند، آیا آقای زمانی به مرخصی میآید؟
نه این خبر صحیح نیست، با ما تماسی نگرفته‌اند، شاهرخ را بی گناه آنجا نگه داشته‌اند، نمی‌‌دانم شما از پرونده شاهرخ خبر دارید یا نه، شاهرخ هیچ گناهی ندارد، در زندان نگه‌اش داشته‌اند و بچه‌هایش هم اینجور مانده‌اند. دخترش خواستگار داشت نتوانستیم بپذیریم، گفتیم اگر پدرش نباشد چطور می‌‌توانیم. بچه‌ها هم سرگردان مانده‌اند، شاهرخ هم را هم مرتب از این زندان به آن زندان می‌فرستند. به ما هم این حرف را نگفته‌اند.
آخرین باری که موفق شدید با پسرتان شاهرخ زمانی ملاقات کنید کی بود و وضعیت روحی و جسمی آقای زمانی چطور بود؟
پنج شنبه دو هفته پیش بود که من و پدر و برادرش رفتیم برای ملاقات، ما را دلداری میداد و می‌‌گفت من که گناهی ندارم، یک روز همه متوجه میشوند، از این حرف‌ها می‌‌زد.
غیر از اتهام‌هایی که در دادگاه به آقای زمانی زده‌اند و بحث‌هایی که در اخبار منتشر شده، شما خودتان فکر می‌‌کنید علت واقعی دستگیری آقای زمانی چه بوده؟ از چه چیزی دفاع کرده که به زندان افتاده و اجازه مرخصی و آزادی به او نمی‌‌دهند؟
شاهرخ میگوید هیچ چیز، من گفتم که چرا من را بی گناه اینجا نگه داشته‌اید؟ من کار دارم، من کارگرم، باید مرا آزاد کنید و آن‌ها هم گفته‌اند نه، شاهرخ گفت من چه کاری کرده‌ام؟ و به آن‌ها عصبانی شده است، به خاطر همین که چرا به ما عصبانی شدی و زبان درازی کردی این حکم زندان را دادند و گرنه هیچ گناهی نداشت، بقیه کسانی هم که بازداشت شده بودند به دادگاه اعتراض کردند که ما را زده‌اند و این اعتراف‌ها را کردیم، بقیه را آزاد کردند اما شاهرخ را نگه داشتند.
در این مدت که آقای زمانی به زندان افتاده است، شما‌ها و سایر اعضای خانواده از نظر معیشت و مخارج زندگی آیا مشکل و فشاری پیدا کرده‌اید؟
من که شوهرم بازنشسته است و نمی‌‌توانیم به آن‌ها کمک زیادی کنیم، به آن‌ها هم هیچ کس کمکی نمیکند، خانم آقای زمانی جایی کار میکند و خرج خودشان را در میآورند، خیلی همه چیز گران شده است اما خوب بی چاره‌ها چه کار کنند؟ دختر و پسرش دانشجو هستند، می‌‌ماند خواهر‌ها و برادر‌هایش، ما هم مگر بتوانیم به شاهرخ برسیم فقط.
آیا درخواست مرخصی برای آقای شاهرخ زمانی شده تا به صورت موقت چند روزی آزاد شود؟ پاسخ مسئولین قضایی چه بوده است؟
گفتند نه، نه. گفتند نمی‌‌شود. گفتند باید حکمش را تمام کند، مرخصی که هیچ ملاقات حضوری هم نمی‌‌دهند، تبریز که بود تلفن داشت و با من و پدر و خانواده‌اش تلفنی حرف می‌‌زد، اما از وقتی منتقلش کردند تهران حق تلفن و ملاقات حضوری ندارد فقط از پشت شیشه او را می‌‌بینیم.
چه در خواستی از مقامات قضایی و دادگاه که صحبت‌های شما رو می‌‌خوانند دارید؟
درخواست دارم بگذارند بچه‌ام را ببینم، کارگر است، زن و بچه دارد، آخر گناهش چه بوده؟ کارگر است دیگر، اگر از کارگران طرفداری کرده کار بدی نکرده است، آزادش کنند دیگر.
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون روند تعیین حداقل دستمزد‌ها
ما کارگران با تشدید اعتراضاتمان، سرنوشت زندگی و معیشت خود را بدست نماینده‌های خود خوانده ضد کارگری در شورایعالی کار نخواهیم سپرد
امسال با نزدیک شدن به اسفند ماه مسئله افزایش دستمزد کارگران بطور کم سابقه‌ای در مرکز توجه کل جامعه و افکار عمومی قرار گرفته است. اینروز‌ها همه چشم‌ها به حل معضل معیشت کارگران بمثابه اصلیترین چالش فی مابین دولت و کارفرمایان از یک سو و میلیون‌ها کارگر از سوی دیگر دوخته شده است چرا که با چندین برابر شدن هزینه‌های زندگی در یک سال گذشته، مسئله معیشت به اصلیترین دغدغه اکثریت عظیم مردم ایران نیز تبدیل شده است و همگان می‌دانند که در این میان میزان حداقل دستمزد کارگران تعیین کننده‌ترین معیار در حل این مسئله و یا عدم حل آن خواهد بود.
اما تا آنجا که به تعیین میزان حداقل دستمزد‌ها و نقش و وظیفه تشکلهای به اصطلاح قانونی و رسمی همچون کانون عالی شورای اسلامی و کانون عالی انجمنهای صنفی و نماینده‌هایشان در شورایعالی کار مربوط میشود به نظر می‌اید اینان امسال را با سالهای گذشته بشدت اشتباه گرفته‌اند و چنین می‌پندارند که می‌توانند با براه انداختن موج عظیمی از تبلیغات در راستای چند و چون میزان حداقل دستمزد‌ها، میلیون‌ها کارگر ساقط شده از هستی را در واپسین روزهای اسفند ماه وادار به تمکین به افزایش ناچیز دستمزد‌ها بنمایند. اینان نیک می‌دانند که بویژه امسال ما کارگران با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که سر تا پای جامعه را فرا گرفته است براحتی به روال تاکنونی تعیین حداقل دستمزد‌ها تن نخواهیم داد به همین دلیل نیز هر کدام به نوبه خود و تحت عنوان تشکلهای قانونی!! هر روز و هر لحظه در حال ارائه آمار و ارقام و جداول مختلف برای اعلام دستمزد واقعی کارگران هستند. یکی اجرای ماده ۴۱ قانون کار را پیش می‌کشد و آن دیگری مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان را به عنوان سبد هزینه یک خانوار چهار نفره اعلام میکند. اما هر کدام از این نهاد‌ها و نماینده‌هایشان در شورایعالی کار وقتی صحبت از قطعیت درصد احتمالی افزایش دستمزد‌ها به میان میآید افزایش ۲۰ و حداکثر ۲۵ درصدی دستمزد‌ها را جار می‌زنند و با یاد کردن از آن به عنوان موفقیتی بزرگ و حاصل تلاشهای شبانه روزیشان در شورایعالی کار، سعی در جا انداختن چنین میزانی از افزایش دستمزد‌ها در میان ما کارگران می‌کنند و ریاکارانه ژست قهرمانانی را بخود می‌گیرند که لشگر عظیم کارگران را در شورایعالی کار نمایندگی کرده‌اند.
اما از نظر ما کارگران، اگر واقعیت این است که امروز سبد هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و اگر واقعیت این است که قانونی وجود دارد و دستمزد کارگران می‌باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین بشود آنوقت معلوم نیست که چرا و بر اساس کدامین قانون و معیاری می‌باید بدیهی‌ترین حقوق انسانی ما کارگران بمثابه اکثریت عظیم مردم ایران در خشن‌ترین و ضد قانونی‌ترین شکلی زیر پا گذاشته شود و دستمزد ما با افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی، معادل یک سوم زیر خط فقر تعیین گردد. چنین حقی را بدون تردید هیچ کارگری نه به دولت و نه به نماینده‌های خود خوانده ضد کارگری در شورایعالی کار نداده است و نخواهد داد.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
سی هزار امضای ما کارگران برای افزایش فوری دستمزد‌ها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و اجرای بی‌کم و کاست آن بر روی میز شورایعالی کار قرار دارد. اگر قانونی وجود دارد آن قانون همانا زندگی ما و خواست مشروعمان برای افزایش واقعی دستمزدهاست. افزایش ۲۰ درصدی و حداکثر ۲۵ درصدی دستمزد‌ها که امروزه و در آستانه اسفند ماه نماینده‌های خود خوانده ضد کارگری در شورایعالی کار در حال زمینه سازی برای تحمیل آن بر ما کارگران هستند نه تنها ذره‌ای از قدرت خرید از دست رفته ما را در طول یکسال گذشته جبران نخواهد کرد بلکه با سیر صعودی افزایش قیمت‌ها که هر روزه شاهد و ناظر آن هستیم ما در همان روزهای پایانی اسفند ماه با شرایط بسیار مشقت بارتری نیز نسبت به همین امروزمان مواجه خواهیم شد.
خواست ما کارگران برای افزایش دستمزد‌ها باید توسط خود ما نمایندگی شود، نباید هیچ امیدی به کسانیکه از همین الان افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها را کوک کرده‌اند و طی ماههای گذشته در جمع آوری طومار اعتراضی ما کارگران سنگ اندازی نموده و با مصادره آن‌ها در کارخانه‌ها در مقابل ما کارگران قرار گرفته‌اند ذره‌ای امید بست. باید در تداوم طومار سی هزار نفریمان در صفی متحد و همبسته به میدان آمد و بطور قاطعانه‌ای خواهان افزایش دستمزد‌ها بر اساس تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره شد.
بر این اساس از نظر ما کارگران و به عنوان تضمین حداقلی از امکان برای بقا، میزان دستمزد‌ها می‌باید تا چندین برابر سقف کنونی آن و حداقل به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان در قدم اول افزایش پیدا کند.
این خواست فوری ما کارگران در سراسر ایران است و ما در ادامه اعتراضات خود برای افزایش واقعی دستمزد‌ها و تحقق دیگر مطالباتمان که از یازدهم اردیبهشت ماه امسال با جمع آوری طوماری سی هزار نفری آنرا آغاز کرده‌ایم لحظه‌ای در دفاع از حقوق انسانی خود درنگ نخواهیم کرد و با تشدید اعتراضاتمان اجازه نخواهیم داد با افزایش فقط ۲۰ درصدی دستمزد‌ها حقوق قانونی و انسانی ما کارگران بمثابه اکثریت عظیم مردم ایران در خشن‌ترین و ضد قانونی‌ترین شکلی لگدمال گردد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۱
در فصل تعیین حداقل دستمزد
علیرضا ثقفی خراسانی
هر ساله در فصل آخر سال و بیشتر اوقات در روزهای پایانی سال، حداقل دستمزد یا افزایش دستمزد مورد بحث قرار می‌گیرد. این بخش از تعیین میزان دستمزد و مزایای نیروی کار در سال آینده، همواره مناقشه برانگیز‌ترین مساله مورد بررسی بوده است.
کارگران و نمایندگان واقعی آنان هیچ گونه نقشی در تعیین آن ندارند. گویا آنان موظفند آنچه را که دیگران برایشان تصمیم می‌گیرند بی‌چون و چرا بپذیرند.
تعیین کنندگان این میزان دستمزد برای کار روزانه، هیچ معیار مشخصی برای تعیین این قوت لایموت ندارند....گاه می‌گویند معیار آن‌ها حداقل معیشت است که بار‌ها بطلان آن در نوشته و تحلیل‌های مختلف از جانب محافل مستقل کارگری ثابت شده است. حتی خود مقامات رسمی میزان حداقل معیشت را ۳ تا ۴ برابر آن تعیین کرده‌اند. (حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان و خط فقر بیش از یک میلیون و چهار صد هزار تومان و در آمارهای غیر رسمی بالا‌تر از آن) و‌گاه می‌گویند میزان تورم معیار افزایش دستمزد است که آن را مستند به قوانین جاری مدیریتی می‌دانند. (ماده ۱۲۵ قانون مدیریت کشوری) اما در سالهای اخیر این امر ثابت شده است که تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی هیچ گونه هم خوانی با تورم واقعی ندارد. به خصوص که این تورم در اسفند ماه همواره کمتر از ماههای دیگر اعلام میشود. این امر بار‌ها به وسیله آمار مشخص یعنی از جانب محافل مستقل تائید شده است که تورم اعلام شده در اسفند ماه همخوانی با تورم واقعی ندارد. (۱)
گاه و بیشتر اوقات برای توجیه پایین نگه داشتن دستمزد چنین استدلالی می‌کنند که افزایش زیاد‌تر آن سبب میشود تا سودآوری بنگاه‌های اقتصادی پایین آمده و منجر به تعطیلی این بنگاه‌ها شود و این استدلال در حالی است که آمارهای رسمی سودهای افسانه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی ترسیم می‌کنند که خود جای بحث مفصل دارد و من در بررسی حداقل دستمزد در سالهای گذشته میزان سود سرمایه را در بخش‌های مختلف و در کل سرمایه گذاری‌ها تا حدودی بررسی کرده‌ام. (رجوع شود به مقاله دستمزد در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ که در آن میزان سود سرمایه در ایران بالای ۷۰ در صد است و آن را می‌توان از میزان بهره‌های موجود در بازار اثبات کرد)
اما مهم‌ترین بخش مساله که شاید تا کنون کمتر به آن پرداخته‌ایم، مساله دستمزد‌ها در حوزه‌های مختلف است و تفاوت عظیم میان دستمزد مدیران ارشد و افزایش هر ساله و سرسام آور آن در مقایسه با دستمزد کارگران و سایر زحمت کشان است. در حالی که تعیین کنندگان میزان دستمزد نگران سودهای سرسام آور و بنگاه‌های اقتصادی هستند و هیچ گونه محدودیتی در پرداخت دستمزد و پاداش مدیران ارشد قائل نمی‌شوند، شاهد افزایش سود بنگاه‌های اقتصادی و سیر صعودی فوق العاده دستمزد و مزایای شغلی مدیران ارشد هستیم. من می‌خواهم در اینجا به بخشی از آن بپردازم.
قبل از ورود به اصل مساله ضروری است که این نکته مهم را یادآوری کنم که:
بحران‌های فزاینده در سیستم سرمایه داری که هر روز ابعاد آن وسیع‌تر میشود، سبب شده است تا هر روز نهادهای حافظ این نظام در فکر چاره‌ای جدید بیافتند و اجلاس و گردهم آیی‌هایی برای برنامه ریزی هر چه وسیع‌تر در مقابله با این بحران‌ها ارائه دهند، و اگر مجموع دست آوردهای آن‌ها را در یک کاسه کنیم و تمام آنچه را که این نهاد‌ها پیشنهاد می‌کنند و با تمام وجود در فکر اجرای آن هستند، با یکدیگر جمع کنیم، چنین نتیجه میشود:
این نهاد‌ها (که عبارتند از کنفرانس G-۸، G- ۲۰، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و در ایران شورای عالی اقتصاد و....) توصیه می‌کنند:
۱ – سیاست‌های ریاضت اقتصادی در همه زمینه‌ها پیاده شود که کارگران دستمزد کمتر بخواهند تا موسسات اقتصادی سودشان محفوظ بماند و تعطیل نشوند.
۲ – از بار هزینه‌های دولتی بکاهند و خدمات بخش عمومی به حداقل برسد، خدماتی نظیر بهداشت، بیمه، تحصیل رایگان و نگهداری از سالمندان و حمایت از کودکان... همه به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با توجه به سودآوری هر یک از قسمت‌های خدمات عمومی در آن سرمایه گذاری کند و هر کس متناسب با توان مالی‌اش از این خدمات استفاده کند.
۳ – همه گونه خدمات دولتی انرژی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و سوخت... برداشته شده وضعیت آن‌ها به دست غول‌های بزرگ سرمایه داری تعیین شود تا سودهای افسانه‌ای آنان پایین نیاید.
۴ – در مقابل نهادهای مالی و دولت‌ها وام‌های کلان با بهره‌های بسیار کم و یا صفر به بنگاه‌های اقتصادی بپردازند تا سود آنان حفظ شده و بتوانند هم چنان به گسترش سرمایه‌های خود بپردازند و غیره...
] البته جالب است بدانیم که مخالفت با سیاست این نهاد‌ها در مصوبه‌های کشورهای مختلف جرم تلقی میشود و مخالفان با این سیاست‌ها در رده تروریست‌ها قرار می‌گیرند و یا اخیرا در ایران برخی مخالفان این سیاست‌های فشار به مردم را فتنه گران اقتصادی می‌نامند. [
و البته همین «و غیره» است که مهم‌ترین مساله را تشکیل می‌دهد و ما در زیر به آن بیشتر می‌پردازیم.
در چند سال گذشته، چه در ایران و چه در کشورهای مهد سرمایه داری همواره فشار بر نیروی کار افزایش یافته و بسیاری و حتی اکثریت نیروی کار را مجبور کرده‌اند برای زنده ماندن تن به کارهای طاقت فرسا، با دستمزدهای کم بدهند. کسانی که فروشنده نیروی کار هستند برای گذران زندگی در دو یا سه زمینه کاری به تلاش مشغول میشوند تا بتوانند حداقل‌های زندگی را برای خود فراهم کنند، زیرا دستمزد‌ها آنقدر پایین است و هزینه‌ها آنقدر بالا است که چرخاندن معیشت یک خانوار با یک دستمزد امکان ناپذیر است و در بسیاری از خانواده‌های کارگری از نیروی کار کودکان برای امرار معاش استفاده میشود. در نتیجه بسیاری از کودکان از تحصیل محروم می‌مانند. (در ایران حدود ۴ میلیون کودک در سن تحصیل هستند که به مدرسه نمی‌روند و با آمار اثبات شده مجبور به ترک تحصیل هستند و حتی اخیرا با تمهیدات شهرداری و بهزیستی اقدام به تهیه لباس متحدالشکل برای آنان کرده‌اند که در حقیقت رسمی کردن کار کودک است) تا کمکی برای خانواده و یا برای خودشان باشند که از گرسنگی و فقر جان ندهند...
اما در برابر این فشار فزاینده به نیروی کار شاهد دو وجه مشخص در جبهه سرمایه هستیم.
۱– افزایش تعداد میلیاردر‌ها در سطح جهانی و افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی به صورت فزاینده
۲– افزایش بی‌حد و حصر حقوق مدیران ارشد به میزان سرسام آور
الف) برای نمونه به گزارش‌های زیر توجه کنید:
تعداد میلیاردر‌ها در اندونزی در حال پیشرفت است (۲)
فرودگاه‌های خصوصی در اندونزی جا برای هواپیماهای خصوصی کم میآورند، زیرا که دارندگان هواپیماهای خصوصی که در گذشته ۱۰ نفر بودند، اکنون به ۴۰ نفر رسیده‌اند، هواپیماهای خصوصی که هر کدام ۳۰ میلیون دلار قیمت دارند و........
] در حالی که اندونزی یکی از فقیر‌ترین نیروی کار دنیا را دارد و جمعیت حدود ۲۰۰ میلیون نفری آن در جزایری با امکانات ابتدایی زندگی می‌کنند. [
خبرگزاری رویترز به نقل از می‌کولاس رامبوس، رئیس اجرایی شرکت ویلث، گفته است که صاحبان یک تا دو میلیارد دلارسرمایه از مصونیت بیشتری برخوردارند و امکانات بیشتری از لحاظ مشاوره و سرمایه گذاری داشتند. آن‌ها به طور حتم مورد توجه بانک‌های بزرگ قرار می‌گیرند
این شرکت که در زمینه ارزیابی میزان ثروت‌ها تخصص دارد، اعلان کرد که ثروتمندان جهان، ثروتمند‌تر شدند به طوری که شمار میلیاردرهای جهان در سال گذشته ۹. ۴ درصد افزایش یافته است و ثروت آن‌ها نیز ۱۴درصد افزون شده است ۶. ۲ ترلیارد دلار شده است این امر نشانگر آن است که نظام سرمایه داری که در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت میکند، چگونه در برابر افزایش سود ثروتمندان سکوت کرده و ساز و کار را به گونه‌ای ترتیب می‌دهد که سود شرکت‌های بزرگ حفظ شده و افزایش یابد، به طوری که در سال گذشته سود شرکت‌های نفتی هشتاد میلیارد دلار بوده است. (۳)
در گزارشی دیگر آمده است که دارایی یک صد نفر از ثروتمندان جهان در سال گذشته به ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده است که با این مبلغ سرمایه گذاری در بخش‌های مفید تولیدی، می‌توان فقر و محرومیت را کنترل کرد. که البته در آن صورت سود‌ها کاهش خواهد یافت..
و در حالی که تمام نظام سرمایه داری بسیج شده تا سود‌ها کاهش نیابد و بیشترین فشار بر نیروی کار وارد میشود تا ارزش سهام محفوظ بماند و دائم از کارگران خواسته میشود که به سیاست ریاضت اقتصادی تن دهند، اما همه گزارش‌ها حاکی از آن است که حقوق مدیران ارشد (ceo) به ارقامی سرسام آور می‌رسد و در سالهای اخیر حقوق آنها‌گاه تا چهارصد در صد افزایش یافته است. این افزایش حقوق مدیران چه در ایران و چه در سطح جهانی آنقدر شور شده است که صدای جناح‌های مختلف سرمایه داری به مخالفت ظاهری بلند شده اما گویا هیچکدام توان مقابله با آن را ندارند و از آن بیم دارند که اگر مدیران ارشد احیانا ناراضی شوند، سود سرمایه داران در خطر قرار گیرد که در آن صورت کل نظام سرمایه داری به مخاطره می‌افتد.
در یکی از گزارش‌های افزایش حقوق مدیران چنین آمده است:
یک شرکت مشاوره مدیریت در آمریکا سال گذشته ۱۱ شرکت بزرگ و مشهور اما با مدیریت ضعیف را شناسایی کرد که مدیریت ارشد آن‌ها دو سال است بیش از ۱۵ میلیون دلار در سال حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که ارزش سهام این شرکت‌ها رشد نداشته بلکه افول هم کرده است. از جمله این شرکت‌ها ATT، مرک و تیم وارنر هستند. رابرت ناردلی، از مدیران شرکت هوم دیپوت، چندی پیش هنگام ترک سمتش ۲۱۰ میلیون دلار بابت تسویه حساب دریافت کرد. این در حالی است که سهام این شرکت در دوران مدیریت او...
کارلی فیورینا با ۱۸۰میلیون دلار پاداش از سمت خود، به عنوان مدیر ارشد شرکت اچ پی، خارج شد....
بین سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ میزان کل دستمزد ۵ مدیر ارشد استاندارد‌اند یورز به ۳۵۰ میلیارد دلار می‌رسید. (۴)
بنا به گزارش آسوشیتدپرس) ۲۵ می۲۰۱۲) (۵) میانگین درآمد متوسط یک مدیر ارشد در سال ۲۰۱۱ ده میلیون دلار بوده است که از ۵/۱ میلیون دلار شروع شده وتا ۳۵ میلیون دلار می‌رسد. این تحقیق که در سال ۲۰۱۱ انجام شده، نشان می‌دهد متوسط حقوق مدیران در شرکت‌های عادی ۶/۹ میلیون دلار بوده، در حالی که متوسط دریافتی سالانه یک کارگر در همین سال ۳۹. ۳۰۰ دلار بوده است. که البته این مبلغ در کشورهای مختلف متفاوت است و‌گاه یافته‌ها، آمارهای متفاوت را نشان می‌دهند. به عنوان مثال یکی از مدیران ارشد به نام دیوید سیمون دریافت سالانه‌اش به ۱۳۷ میلیون دلار در همین سال رسید که ۴۵۸ درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان میداد. (این شرکت یک موسسه تجاری است که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شده است) دستمزد این مدیر ارشد ۳۴۲ برابر دستمزد رئیس جمهور (۴۰۰ هزار دلار در سال) و به اندازه ۶۰۰ تن از مقامات ارشد حکومتی آمریکا است (البته به صورت رسمی)
برخی تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که درآمد یک مدیر ارشد در سوئد چهل برابر یک کارمند و در کانادا ۲۵۵ برابر و در آمریکا ۲۸۸برابر یک حقوق بگیر عادی است. (۶)
حقوق مدیران چینی نیز این افزایش‌ها را داشته است. به طوری که در سالهای اخیر مدیران چینی تا ۱۴ میلیون دلار در سال حقوق دریافت می‌کنند و مدارک نشان می‌دهد که تلاش دولت چین برای کنترل حقوق مدیران شرکت‌ها با شکست مواجه شده است. در عین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران چینی با کمتر از یک دلار در روز زندگی را می‌گذرانند وتحت شدید‌ترین فشار‌ها قرار دارند.
در کشورهای دیگر نیز وضعیت به همین منوال است. بر طبق یک گزارش حقوق مدیران ارشد بی‌بی سی در سال گذشته تا ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
در سالهای گذشته مدیران ارشد در ایران تلاش کرده‌اند تا از رقبای امریکایی و اروپایی خود در سطح جهانی عقب نمانند. به همین جهت گزارشات رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که حقوق مدیران ارشد در رقابتی شدید مدام در حال افزایش است.
در ماه گذشته بنا به گزارش شبکه ایران (۷) نامهای در میان کارکنان صدا و سیما دست به دست می‌شد که حاکی از افزایش حقوق ۷۰ درصدی مدیران بود. در حالی که افزایش حقوق کارکنان عادی ۱۶درصد بوده است. یکی از کارکنان صدا و سیما گفت: تغییر در ضریب جذب و فوق العاده شغلی مدیران علاوه بر آنکه نزدیک به یک میلیارد تومان بار مالی برای سازمان دارد، از تبعیض آشکار میان مدیران و سایر کارمندان خبر می‌دهد. نامه دیگری در میان کارکنان شرکت سایپا منتشر شد که حاکی از حقوق‌های چند صد میلیون تومانی برای مدیران ارشد بود. هر چند این اسناد به صورت رسمی تایید نشده است و بعضا نیز تکذیب شده، اما اسناد دیگر حاکی از آن است که این اخبار چندان بی‌راه نیست.
در خبری که در سایت الف متعلق به مسوولان حکومتی منتشر شد آمده بود که محمد آقایی معاون وزیر نفت در دوره اصلاحات ماهیانه ده میلیون تومان دریافتی داشته است. این در حالی است که در آن زمان حداقل حقوق یک صد و پنجاه هزار تومان بوده است و بر طبق قانون حداکثر حقوق یک مدیر باید ۷ برابر حداقل حقوق باشد.
در چند ماه گذشته بر طبق خبری در سایت مطالعات راهبردی آمده بود (۸) که یک مدیر صنعتی که از ابتدای مهر ماه ۸۸ منصوب شده حقوقی معادل ۹ میلیون تومان دارد. هر چند خبر‌ها در این زمینه بسیار پراکنده، جسته و گریخته است و مسوولان حاضر به پاسخ گویی در این زمینه‌ها نیستند. اما خبرهای بعضا تایید شده، حاکی از آن است که این ارقام بخش کوچکی از کل ماجرا ست.
در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه امیر منصور آریا مشخص شد که حقوق آقای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات ۳۰ میلیون تومان در ماه بوده است. (که اگر در آن زمان دلار را هزارتومان حساب کنیم، ۳۰ هزار دلار در ماه میشود، یعنی تقریبا معادل حقوق رئیس جمهوری فعلی امریکا) علاوه بر آن مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تحت عنوان کارانه سه ماهه یا کارانه سهم مدیرعامل به حساب ایشان ریخته شده است. جالب‌تر آن است که ایشان در مصاحبه خودشان این امر را تکذیب نکرده و در جواب گفتند: «مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است.»
هم چنین سایت هموطن به نقل از روزنامه خراسان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۱ از پاداش صد میلیونی مدیرعامل مخابرات خبر داد و در همان منبع گزارشی از پاداش‌های پانصد میلیون تومان تا هزار سکه طلا به مدیران بخش‌های مختلف آمده است.
در همان گزارش آمده است که بنیاد مستضعفان پاداشی به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مدیران بانک سینا پرداخت کرده است. (بنیاد مستضعفان ۸۰ درصد سهام بانک سینا را دارد)
در سال ۸۸ شرکت سرمایه گذاری شستا (شرکت‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی) متهم شد که ده‌ها میلیارد تومان پاداش به مدیران خود پرداخته است، اما مدیر عامل وقت شستا آن را شایعه خواند و گفت: در هیچ یک از زیر مجموعه شستا پاداشی بیش از صد میلیون تومان!!!!. پرداخت نشده است.
در همین گزارش آمده است که در شرکت سرمایه گذاری شستا وابسته به تامین اجتماعی (که مالکیت صد درصد آن متعلق به کارگران است ولی در راس شرکت‌های آن وابستگان به قدرت قرار دارند و فیلم جنجالی در جریان استیضاح وزیر کار مربوط به زد و بند‌ها بر سر حیف و میل اموال همین سازمان است...) در سال گذشته پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی یک هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد تومان تشکیل شد. بخشی از این تخلف مربوط به ۴۵۰ میلیون تومان پاداشی می‌شد که یکی از مدیران به کارکنانش پرداخته بود و همچنین در جریان فروش یکی از شرکت‌های این سازمان پاداش‌های ۱۰۵۰ سکه‌ای پرداخت شده بود....
بدین ترتیب و با توجه به آمار و ارقام حدودا تایید شده، شاهد آن هستیم که هر روز حقوق مدیران ارشد افزایش می‌یابد، حال به شکل حقوق و یا پاداش!! درحالی که کارگران و حقوق بگیران تشویق به صرفه جویی میشوند و هر روز حقوق آن‌ها متناسب با تورم پائین‌تر می‌رود. و همواره تلاش میشود با خصوصی کردن خدمات عمومی، همانند بهداشت، آموزش پرورش، انرژی، حمل و نقل، بار هزینه‌های عمومی به گردن مزد و حقوق بگیران و به طور کلی نیروی کار انداخته شود. علاوه بر آن با همین حقوق اندک همواره در معرض خطر بیکاری و اخراج و پیوستن به خیل عظیم لشکر بیکاران قرار دارند.
همواره این چنین تبلیغ میشود که اگر حقوق کارگران افزایش یابد، موسسات اقتصادی سود دهی خود را از دست می‌دهند و کارگران بیکار میشوند، اما افزایش حقوق مدیران که در دهه اخیر بر طبق آمار بیش از ۴۰۰ برابر شده است، لطمه‌ای به تداوم کار موسسات اقتصادی نمی‌زند!! حال اگر به درستی و با دیدی عمیق‌تر به مساله بیکاری نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که مساله بیکاری امری است که ربطی به افزایش حقوق کارگران ندارد. بلکه نظام سرمایه داری از آن وحشت دارد که سود پرستی و زندگی انگلی صاحبان سرمایه مورد تعرض قرار گیرد. نگاهی به تاریخ ظهور و گسترش سرمایه داری این امر را ثابت میکند.
در ابتدای ظهور و گسترش سرمایه داری، چنین تصوری وجود داشت که با پیشرفت علم و دانش، و فن آوری نیاز به کار انسان کم میشود و ضرورتی وجود ندارد تا انسان‌ها از بام تا شام به کار مشغول شوند تا قوت لایموت به دست آورند. حقیقت آن است که ورود ماشین به زندگی انسان‌ها باید به میزان بسیار وسیعی به پیش برد زندگی انسان‌ها کمک کند و زندگی انسان‌ها را آسان‌تر کند، نه آنکه هر روز آن را مشکل‌تر کرده و آنان در حسرت آسایش گذشته روزگار بگذرانند. اگر دهقانی در یک مزرعه با بیل و وسایل کشت اولیه تنها می‌توانست به اندازه حداکثر دو برابر میزان مصرف خود و خانواده‌اش تولید کند، با پیشرفت ماشین آلات وتکنولوژی، یک کشاورزی صنعتی می‌تواند با به کارگیری چند نفر و ماشین آلات پیشرفته، برای صد‌ها نفر موادغذایی لازم تولید کند و اگر در صد سال پیش با یک ماشین ابزار ساده مکانیکی تنها می‌شد صد قطعه در روز تولید کرد و یا با یک مانوفاکتور ابتدایی تنها امکان تولید دو ارابه در روز بود. امروز با ماشین آلات پیشرفته با همان تعداد نیروی کار می‌توان ده‌ها و صد‌ها برابر کالای غذایی و صنعتی و مایحتاج روزانه مردم را تولید کرد. به این ترتیب است که اگر سرمایه داری سود محوری خود را کنار بگذارد و یا وادارش کنیم که از آن دست بردارد (البته می‌دانیم که خود به خود کنار نخواهد گذارد، بلکه از درون بحران‌ها و زیر و بم‌ها و بن بست‌هایی که نظام سود محور هر روز برای خود ایجاد میکند، باید وادار به کنار گذاردن سود محوری شود) آن‌گاه خواهیم دانست که نه تنها مواد غذایی موجود در سطح کره زمین و تولید شده در زمین‌های کشاورزی موجود برای سیرکردن تمام انسان‌ها کافی است و زمین و مصالح ساختمانی برای ساختن سرپناهی برای همهٔ افراد وجود دارد و تولید پارچه و لباس به آن اندازه هست که همگان را بپوشاند وآب‌های موجود در سطح کره زمین برای کشت و زرع و تهیه مواد غذایی و آشامیدنی ساکنان کره زمین بسیار بیش از نیاز است، بلکه بسیاری امکانات پیشرفت و گسترش بیشتر نیز در دسترس است...
اگر در نظر آوریم که تنها درآمد یک صد نفر از افراد صاحب سرمایه تنها ۲۸۰ میلیارد دلار است که این میزان درآمد برای تولید و تغذیه و سرمایه گذاری کافی است تا تمام کمبودهای زندگی یک میلیارد و دویست میلیون نفری را فراهم کنند که در فقر مطلق زندگی می‌کنند. علاوه بر آن اگر سود محوری و توسعه طلبی را کنار بگذاریم که آن هم برای افزایش سود است، و این میزان سرمایه را به جای به کار انداختن در کازینو‌ها، قمارخانه‌ها و عشرتکده‌ها و بریز و بپاش‌های تجملاتی و به کار گیری سلاح‌های کشتار انسان و لشکر کشی‌ها صرف تبلیغات فشن و... کردن به جای تفکر سود محورانه به سرمایه گذاری مورد نیاز انسان‌ها بیاندیشیم، نه تنها گرسنه‌ای نخواهد ماند، بلکه بیکار نیز وجود نخواهد داشت.
در این حالت است که ضرورت کاهش ساعات کار مطرح میشود. به جای آنکه افراد را وادار کنیم که چندین ساعت اضافه کار کنند تا بتوانند زندگی ساده‌ای را بگذرانند و یا کودکان را مجبور به کارکنند تا سود‌ها را افزایش دهند، با پایین آوردن ساعات کار افراد شاغل، زمان استراحت و فراغت بیشتری برای کلیه نیروی کار فراهم میشود و افراد بیکار نیز به کار گمارده میشوند.
در این صورت ۶ ساعت کار در روز برای گذران زندگی کفایت میکند. همان گونه که در دهه ۱۹۷۰-۸۰ این شعار از جانب برخی احزاب نیز مطرح می‌شد و برخی کشور‌ها برنامه کاهش ساعت کار را در دستور قرار داده بودند. اما پس از توسعه طلبی‌های جدید، به خصوص از دوران آغاز به اصطلاح جهانی سازی آنرا کنار گذاشتند و روز به روز بر فشار به نیروی کار افزودند. درحالی که نظام سرمایه داری در سه دهه اخیر تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا با افزایش ساعات کار هر چه بیشتر سود خود را افزایش دهد و کارگران را به ریاضت اقتصادی و بیشتر کار کردن و کمتر مصرف کردن فرا می‌خواند، همهٔ شواهد و آمار‌ها حاکی از آن است که سود سرمایه داران و حقوق مدیران ارشد و پاداش‌ها و مزایای خدمت گزاران سود سرمایه هر روز افزایش می‌یابد و در حالی که کارگران و زحمتکشان را به مصرف کمتر انرژی دعوت می‌کنند، خود انرژی‌های کلان صرف می‌کنند، در جزایر دور افتاده برای خود امکانات شخصی می‌سازند، دریا‌ها و جنگل‌ها را املاک شخصی اعلام می‌کنند و بهترین امکانات زائد زندگی را برای اقلیتی ناچیز فراهم می‌کنند. علاوه بر آن سرمایه‌های متعلق به مردم را که از کار کارگران و زحمتکشان به دست آمده‌اند، صرف عیاشی‌ها و خوشگذرانی‌ها، مصرف بی‌حد و حصر مواد افیونی، مراکز تفریحی شخصی، فشن‌های مختلف، قمارخانه‌ها و ساخت سلاح‌های جنگی کشتار انسان، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی می‌کنند تا جلو اعتراض تهی دستان و به فقر کشیده شدگان را بگیرند
پس نه تنها شش ساعت کار مفید کافی خواهد بود، بلکه امکان زندگی برای دیگران نیز فراهم خواهد شد و اوقات فراغت و تفریح و رسیدگی به زندگی انسانی برای همگان ایجاد خواهد شد. بدون آنکه جایی برای کسی تنگ شده باشد. جای زندگی برای همگان خواهد بود.
آنچه به عنوان بیکاری و ضرورت ریاضت کشی نیروی کار مطرح میشود، تنها برای حفظ سود‌ها و زندگی انگل وار و حفظ سلطه سرمایه بر نیروی کار است.
زیرنویس‌ها:
۱)
۲) گزارش تابناک تاریخ انتشار ۱۸/۰۷/۹۰ - عصر ایران ۲۹/۰۶/۹۱ -بیکاری در اندونزی ۱۴/۰۷ –www.asriran.com
۳) یورو نیوز اخبار ۱۲ شب ۱۰/۱۰/۹۰
۴) دنیای اقتصاد، شماره ۱۱۶۶ مترجم نیلوفر قدیری
5)http://rt.com /usa/news/million-year-averag
6) http//wwwihelocals/31884/20110207
www.huffingtinpost.com
www.policyallernaives.ca/silet
7) inn.ir/nsite
8) WWW,PERSIAN TOOLZ
منبع: وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
مرگ کارگرساختمانی درپی ریزش دیوار در دارآباد تهران
به گزارش۲۱بهمن پایگاه خبری ۱۲۵، بدنبال بروز حادثه آوار در یک کارگاه ساختمانی در منطقه دارآبادتهران، جان یک کارگر۲۷ساله را گرفت.
امیر مهدیانی مدیر منطقه سه عملیات در این باره اظهار داشت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه بی‌احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی در مهار دیواره‌های گودبرداری کنار ساختمان، موجب ریزش آوار و گرفتار شدن یک کارگر در زیر خروار‌ها خاک شده بود.
وی ادامه داد: آتش نشانان بی‌درنگ با ایمن سازی محل حادثه، عملیات آوار برداری را آغاز کردند و پس از چهار ساعت تلاش نفسگیر، جسد کارگر ۲۷ ساله را که در زیر خاک مدفون شده بود بیرون آورده و تحویل امدادگران اورژانس دادند که متاسفانه مرگ وی توسط آنان تائید شد.
مهدیانی خاطرنشان کرد: بی‌احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی و ایجاد نکردن حفاظ سازه باعث ریزش خاک با این حجم شده بود و چنانچه سازه نگهبان ایجاد می‌شد شاهد این آوار نبودیم.
گازجان کارگر ساختمانی۱۹ساله را گرفت
به گزارش۲۱بهمن پایگاه خبری ۱۲۵، محمد مقصودی رئیس ایستگاه ۵۵ که در محل حادثه حضور داشت گفت: در محل حادثه واقع در پونک، بلوار میرزابابایی، خیابان بهار غربی، یک ساختمان در حال احداث پنج طبقه ۱۰ واحدی دیده می‌شد که در طبقه سوم آن به علت سهل انگاری و راه اندازی نادرست بخاری و قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب و همچنین استفاده از شیلنگ غیر استاندارد و نامناسب، کارگران دچار مسمویت با گاز مونواکسید کربن شده بودند.
وی افزود: در این حادثه آتش نشانان بلافاصله با گشودن درب بسته با جسم بی‌حال و مسموم سه کارگر ۱۶، ۱۸ و ۱۹ ساله که در حال استراحت بودند روبرو شدند.
مقصودی خاطرنشان کرد: آتش نشانان کارگران را به فضای باز منتقل کرده وتحویل امدادگران اورژانس دادند که متاسفانه مرگ کارگر ۱۹ ساله اعلام و دو نفر دیگر نجات پیدا کردند.
کشته و زخمی شدن ۲ نفر بر اثر ریزش معدن کرومیت منوجان
به گزارش۲۱بهمن مهر، بنقل ازابراهیم بلوچی نسب مدیر کل صنایع و معادن جنوب استان، از کشته و زخمی شدن ۲کارگرخبرداد.
براساس این گزارش، بر اثر ریزش تونل معدن کرومیت منوجان یکی از کارگران کشته شد و یکی دیگر از کارگران مجروح شد.
پیش از این طی گزارشی نسبت به وضعیت این معدن هشدار داده شده بود.
بیست ویکم بهمن ماه۱۳۹۱
*******
اخباروگزارشات کارگری۲۲و۲۳بهمن ماه۱۳۹۱
- نمایندگان کارگران «نی بر» خوزستان بار دیگر به تهران آمدند
- عدم پرداخت مطالبات کارگران قارچ سینا دو سال بعد از ورشکستگی
- تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی سنندج
- سازمان جهانی کار اعلام کرد: افزایش کار اجباری در کشور‌ها به ۲۱ میلیون نفر
- مرگ وحشتناک۳کولبر
- تظاهرات در بلغارستان در اعتراض به افزایش بهای برق
- حذف فرصتهای شغلی از بانک بریتانیایی بارکلیز
نمایندگان کارگران «نی بر» خوزستان بار دیگر به تهران آمدند
کارگران نی بر علاوه بر درخواست اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ خواستار تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمه‌ای خود هستند.
به گزارش۲۳بهمن ایلنا، در پی تجمع اعتراضی هفت روزه کارگران نی‌بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوش‌تر و هفت تپه در مقابل نهاد ریاست جمهوری که از بامداد سوم بهمن ماه تا شامگاه روز دوشنبه ۹ بهمن ماه در مقابل ساختمان دولت ادامه داشت، نمایندگان این دو واحد تولیدی پس از گذشت ۱۴ روز و مرتفع نشدن مشکلات صفیشان، برای پی‌گیری وعده‌های دولت بار دیگر به تهران آمدند.
یکی از نمایندگان کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوش‌تر با اعلام این خبر گفت: با بی نتیجه ماندن وعد‌هایی که مسئولان نهاد ریاست جمهوری در خصوص دریافت مطالبات صنفی به کارگران داده بودند، امروز (دوشنبه ۲۳ بهمن) طبق توافق با نمایندگانی که از سوی کارگران انتخاب و مامور رسیدگی به این موضوع شده بودند به پایتخت آمده و با حضور در دفتر نهاد ریاست جمهوری پی گیر قولهایی شدیم که در اخرین روز تجمع کارگران به ما داده شده بود.
او اضافه کرد: کارگران نی بر علاوه بر درخواست اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ خواستار تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمه‌ای خود هستند.
این کارگر با اشاره به اینکه معوقات حقوقی کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوش‌تر به دو ماه رسیده است، گفت: بعد از پایان تجمع در روز نهم بهمن ماه تا دیروز (۲۲ بهمن) با اعلام مسئولان شرکت کشت وصنعت، کار در مزارع نیشکر به بهانه تعطیلات دهه فجر و بارندگی‌های مکرر تعطیل اعلام شده بود اما امروز همه کارگران نی بر بر سر کار خود حاضر شدند.
نماینده کارگران نی‌بر کارون شوش‌تر با تاکید بر اینکه باید تکلیف مطالبات صنفی کارگران نی بر مشخص شود، گفت: پی‌گیری و حضور امروز ما در تهران تا این لحظه بی‌نتیجه بوده است و کارگرانی که در خوزستان هستند با تماس‌های مکرر با ما همچنان منتظرند خبر امیدوار کننده‌ای از سوی مسئولان دولت بشنوند.
عدم پرداخت مطالبات کارگران قارچ سینا دو سال بعد از ورشکستگی
به گزارش۲۳بهمن ایلنا، ۶۷ کارگر بیکار شده «قارچ سینا» بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی این واحد تولیدی هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند.
بنابهمین گزارش، سوابق کار ۶۵ کارگر قارچ سینا از ۱۵ تا ۲۴ سال است و تامیناجتماعی نیز به دلیل واریز نشدن حق بیمهها، از بازنشسته شدن کارگران با قانون مشاغل سخت وزیان آور خود داری میکند
تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی سنندج
به گزارش۲۳بهمن فارس، تعداد زیادی از رانندگان تاکسی سنندج پیش از ظهر امروز در اعتراض به اجرای طرح ترافیکی خیابان امام خمینی این شهر تجمع کردند.
براساس این گزارش، چند روزی است لاینی از خیابان امام خمینی شهر سنندج برای عبور تاکسی‌ها ایجاد شده بود که این مسئله به دلیل بار ترافیکی زیاد در این مسیر اعتراض رانندگان را به دنبال داشت.
رانندگان تاکسی در این تجمع اجرای طرح ترافیکی غیرکار‌شناسی را ظلم به این قشر قلمداد می‌‌کردند و خواستار تجدیدنظر مسئولین مربوطه در اجرای این طرح شدند.
رانندگان تابلوی نصب شده راهنمایی در ابتدای این خیابان را از جا درآوردند
سازمان جهانی کار اعلام کرد: افزایش کار اجباری در کشور‌ها به ۲۱ میلیون نفر
سازمان جهانی کار با ارائه آمار وجود ۲۱ میلیون نفر در بخش کار اجباری کشور‌ها، اعلام کرد: ۱۱. ۴ میلیون نفر از این تعداد، زن و دختر هستند.
سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود درباره کار اجباری در کشور‌ها، اعلام کرد: اقدامات سخت تری برای جلوگیری از موارد کار اجباری در کشور‌ها باید انجام شود.
در این گزارش ادعا شده است که هم اکنون ۲۱ میلیون نفر در سراسر جهان از مردان، زنان و کودکان قربانیان کار اجباری هستند. برای جلوگیری، شناسایی و تحت تعقیب قراردادن موارد کار اجباری اغلب کشور‌ها کمتر از آنچه که مورد نیاز است تلاش می‌کنند.
سازمان بین المللی کار میگوید: با وجود شیوه‌های خوب در برخی از کشور‌ها، در گزارش پیش از نشست کار‌شناسان ILO مشخص شد بسیاری از قربانیان کار اجباری مجبور میشوند پنهان از انظار عمومی، در محل‌هایی مانند کشتی‌های ماهیگیری و سایت‌های ساخت و ساز، کشاورزی تجاری و کارخانه‌ها کار کنند.
برخی شیوه‌های کار اجباری برای کارگران خانگی که بیشتر آنان از زنان و دختران هستند وجود دارد که می‌توان به عدم پرداخت دستمزد‌ها، محرومیت از آزادی و سوء استفاده‌های جسمی از این گروه از کارگران نام برد.
کارگران مهاجر از دیگر گروه‌هایی هستند که به عنوان کار اجباری در معرض خطر قرار می‌گیرند. به صورت کلی این هشدار وجود دارد که در آینده رواج استفاده از کار اجباری افزایش یابد.
با اینکه در بسیاری از کشور‌ها برای کار اجباری قوانینی وضع شده و این اقدان جرم تلقی میشود، اما مجازات‌ها به اندازه کافی قوی نیست و به عنوان یک عامل بازدارنده عمل نمیکند. این جریمه‌ها در برخی موارد به صورت زندان کوتاه مدت و یا جریمه‌های نقدی وجود دارد.
بازرسی کار از جمله اقداماتی است که در کشور‌ها به منظور شناسایی قربانیان کار اجباری صورت می‌گیرد. سازمان جهانی کار در نشست ماه فوریه خود بر اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از افزایش کار اجباری در کشورهای مختلف، تاکید کرد.
برآورد آماری ILO از وضعیت کار اجباری در سال ۲۰۱۲
سازمان جهانی کار گزارش داد: تقریبا ۲۱ میلیون نفر در سراسر جهان قربانی کار اجباری هستند که از این تعداد ۱۱. ۴ میلیون نفر زن و دختر و ۹. ۵ میلیون نفر مرد و پسر هستند.
همچنین ۲۶ درصد کودکان زیر سن ۱۸ سال معادل ۵. ۵ میلیون نفر در گروه قربانیان کار اجباری قرار دارند. در حدود ۱۹ میلیون قربانی توسط افراد یا شرکت‌های خصوصی و بیش از ۲ میلیون توسط دولت‌ها و یا گروه‌های شورشی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.
کار خانگی، کشاورزی، ساخت و ساز، ساخت وسایل سرگرم کننده و مواردی از این دست محل‌های تمرکز کار اجباری هستند و کارگران مهاجر کشور‌ها و همچنین بومیان، جزو گروه‌های آسیب پذیر در کار اجباری محسوب میشوند.
منبع: مهر-۲۲بهمن
مرگ وحشتناک۳کولبر
به گزارش۲۳بهمن کردپا، روز چهارشنبه هیجدهم بهمن‌ماه شماری از کولبران کُرد در کمین نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران گرفتار و چهار تن از آنان به نامهای «حسین رستم‌نژاد، ١۶ ساله و هشیار رستم‌نژاد ٢٠ ساله، فرزند محمد و رزگار معروفزاده، فرزند کمال»، در منطقهٔ «خیله‌ره‌ش» در مکانی به نام «شهاب الدین» در بانه بازداشت، و سپس آنان را با دست و پای بسته، از ارتفاع کوه «سورکیو» به پایین پرتاب کرده و در نهایت سه تن از آنان کشته میشوند.
بنابهمین گزارش، محمد چاوشین پدر دو تن از کولبران کشته شده به نامهای «حسین و هوشیار رستم‌نژاد» در گفتگویی تلفنی، ضمن تأیید این خبر از انجام مصاحبه خوداری کرد.
همزمان برادر دیگر این دو کولبر کشته شده ضمن ابراز تأسف و ناراحتی برای این مصیبت و فاجعهٔ انسانی، گفت: قادر به انجام هیچ مصاحبه‌ای نیست.
از سوی دیگر یکی از افراد نزدیک به این خانواده که نخواست نامش فاش شود گفت: خانوادهٔ این سه کولبرکشته شده از سوی نیروهای امنیتی شهرستان مهاباد احضار و به آنان هشدار داده شده که از انجام هر گونه مصاحبه و گفتگو با رسانه‌ها و کانال‌های تلویزیونی خوداری نمایند.
همین منبع از تحویل اجساد کولبران کشته شده به خانواده‌های آنان و دفن آنان در شهر مهاباد خبر داد.
تظاهرات در بلغارستان در اعتراض به افزایش بهای برق
به گزارش۱۰فوریه یورونیوز، ساکنان شهرهای مختلف بلغارستان در اعتراض به افزایش بهای برق در این کشور تظاهرات کردند.
معترضان در شهر صوفیه، پایتخت، با حضور در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و آتش زدن صورتحسابهای برق شعارهایی همچون «مافیفا» و «استعفاء» سر دادند.
به گفته معترضان بهای برق در این کشور از ماه ژوئیه گذشته تاکنون روندی صعودی داشته است.
همزمان با تجمع معترضان وزیر اقتصاد بلغارستان با حضور در جمع مردم طی سخنانی وعده داد که برای کاهش بهای برق در این کشور هر آنچه را که لازم باشد، انجام خواهد داد.
بلغارستان فقیر‌ترین کشور اروپای شرقی است و افزایش بهای برق در ماههای سرد سال وضعیت معیشتی مردم این کشور را نیز دشوار‌تر کرده است.
حذف فرصتهای شغلی از بانک بریتانیایی بارکلیز
به گزارش۱۱فوریه یورونیوز، بانک بارکلیز ۲۰۰۰ فرصت شغلی خود را حذف خواهد کرد. این حذف مشاغل در راستای اجرای طرح کاهش هزینه‌های بانک صورت می‌گیرد.
بارکلیز در نظر دارد حدود دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون یورو مخارج سالانه‌اش خود را کاهش دهد.
به گزارش فایننشال تایمز فرصتهای شغلی عمدتا در شاخه فعالیتهای سرمایه گذاری این بانک بریتانیایی حذف خواهد شد.
بارکلیز در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ به اتهام دست‌کاری و دروغ‌گویی درباره هزینه دریافت وام و نرخ بهره استقراض متقابل بین‌بانکی توسط سازمان خدمات مالی بریتانیا محکوم شد.
بیست وسوم بهمن ماه۱۳۹۱
akhbarkargari2468@gmail.com
