انتشار گزارش تازه موسسه نظرسنجی گالوپ در آستانه سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی، که در برخی از رسانه‌ها از جمله
بی‌بی سی منتشر شده است، از بسیاری جهات قابل تامل می‌باشد. برخی از نتایج این نظر سنجی با ادعاهای دیرینه مخالفان نظام جمهوری اسلامی در تضاد می‌باشد. بر طبق این نظر سنجی فقط ده درصد مردم کشور حکومت جمهوری اسلامی را بابت تحریم‌ها مسئول می‌دانند، و اکثریت آن‌ها آمریکا و اسرائیل را مسئول تحریم‌ها و مسبب اصلی مسائب فعلی می‌دانند. این کاملا ً بر عکس انچه که توسط طیف‌های مختلف اپوزیسیون تبلیغ می‌شود می‌باشد. اگر بپذیریم که نتایج نظر سنجی این موسسه معتبر جهانی به واقعیت جامعه درونمرزی نزدیک‌تر است تا آنچه که اپوزیسیون ادعا می‌کند، باید امروز (بیست و دو بهمن) را عزای دوگانه اعلام کرد. اکثریت نتایج این نظر سنجی با ادعاهای حاکمیت جمهوری اسلامی همخوانی دارد تا دعوی نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی. اما با کالبد شکافی و تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها و بخصوص متدولوژی تحقیقی (research methodology) و رجوع به
جزئیات مجموعه داده‌های کشورهای مختلف (country data set details) می‌توان براحتی به کاستی‌های عمیق علمی و نقایض عملی این نظر سنجی پی برد. بنده بدون پرداختن به تجزیه و تحلیل موءلفه‌های اصلی محاسباتی رایج در گالوپ، با پرداختن به متدولوژی و شناسائی علل ریشه‌ای معایب مست‌تر در آن خواهم پرداخت. اگرچه گالوپ هیچگونه اطلاعاتی در مورد موءلفه‌های مختلف متدولوژی علمی نظیر اندازه گیری، سنجش، تحلیل، بهبود، و کنترل ارائه نداده است.
موسسه نظرسنجی گالوپ در سال ٢٠١٢ نظر سنجی‌های مختلفی در بیش از ١۵٠ کشور جهان انجام داده است که از نظر متدولوژی دو شیوه متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. شیوه مصاحبه رودررو (face to face) و یا مصاحبه تلفنی تصادفی و اتفاقی (random). شیوه نظرسنجی در کشورهای مستبد معمولا ً از طریق مصاحبه حضوری یا رودررو (face to face) بوده است. نمونه این کشور‌ها عبارتند از افغانستان، آذربایجان، بحرین، چین، کویت، قطر، سومالی، سوریه، ازبکستان، یمن و زیمبابویه. با توجه به ترس امنیتی و بیم از ضبط صدا و غیره و نا‌شناس بودن مخاطب یا سوال کننده در آن سوی خط تلفن، در اینگونه کشور‌ها ممکن است خطر کردن در بیان حقیقت پی آمد‌های ناگواری داشته باشد. به همین دلیل انتخاب تصادفی و اطمینان حضوری و ارائه هویت باعث جلب اعتماد بیشتری می‌شود. در نتیجه آزمون حضوری گالوپ در کشورهای نامبرده برای افزایش حاشیه اعتبار آماری کاملا ً درست و بجا بوده است.
اما اگر به
لیست کشورهایی که در آن‌ها مصاحبه یا آزمون آماری از طریق تلفن اتفاقی (بختانه) صورت گرفته است رجوع کنیم، آشنایی بیشتری با عملکرد گالوپ و می‌زام صحت محاسباتی نسبت به متدولوژی‌های مختلف پیدا خواهیم کرد. باید تاکید کنم که در اکثریت کشور‌ها آزمون آماری و مصاحبه‌ها بصورت رودررو (face to face) بوده است. نمونه کشورهایی که در آن مصاحبه تلفنی صورت گرفته عبارتند از استرالیا، اطریش، بلژیک، کانادا، قبرس، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، بریتانیا، و صد البته ایران. یعنی ایران در زمره کشورهای دمکراتیک و آزاد قرار داده شده است که در آن شهروندان ترس و هراسی از اظهار نظر خود ندارند. در نتیجه در اینگونه کشور‌ها، آزمون تلفنی نه تنها از نظر اقتصادی به صرفه است، بلکه از منظر صحت آماری و یا خطای محاسباتی (margin of error) فرق چندانی با مصاحبه حضوری ندارد. البته انتخاب ایران در این شیوه آزمونی (تلفنی) در کنار کشورهای دمکراتیک غربی، برای گالوپ امری اجتناب ناپذیر و جبری بوده است چون امکان حضور فیزیکی نظرسنجان گالوپ در ایران وجود ندارد، و ناچارا ً این شیوه را اتخاذ نموده است؛ و این بعقیده من اشتباه فاحش گالوپ بوده است که معیارهای و استانداردهای علم نظر سنجی را قربانی سهل انگاری اجتناب ناپذیر در شیوه معیوب (flawed methodology) کرده است. زیرا در فاز ارائه و بخصوص تحلیل تاثیر فاکتورهای بل القوه بر کیفیت سنجش و دامنه ضریب اطمینان، بدون پرداختن به زوایای فنی متدولوژی و نقایض جدی مست‌تر در آن نمی‌توان به یک نتیجه گیری علمی دست یافت. وانگهی اشتباه دوم که از نظر منطقی و عقلانی قابل توجیه نیست میزان «حاشیه اعتبار» یا خطای محاسباتی (margin of error) می‌باشد که به کشورهای مختلف در شیوه‌های مختلف آزمونی داده شده است. بعنوان مثال خطای محاسباتی (margin of error) برای کشورهایی نظیر قطر که در آن مصاحبه حضوری صورت گرفته است چهار و دو دهم (۴. ۲) اما برای ایران که مصاحبه تلفنی و از راه دور بوده است سه و هشت دهم (۳. ۸) می‌باشد. حتی اگر ایران را در رده خویش (یعنی رده کشورهای آزمون تلفنی) مقایسه کنیم، می‌بینیم که «حاشیه اعتبار» یا خطای محاسباتی (margin of error) برای بسیاری از کشورهای دمکراتیک و آزاد از جمله کاناد (۴)، ایرلند (۴)، اطریش (۴. ۱) و هلند (۳. ۹) بیشتر از ایران (۳. ۸) می‌باشد، که قابل توجیه نیست. قبرس نیز که در این رده (آزمون تلفنی) است خطای محاسباتی (۵. ۳) دارد.
تصور بفرمائید که در ایران در منزل خود نشسته‌اید که ناگهان زنگ تلفن به صدا در می‌آید و کس و یا کسانی از آنسوی خط و ظاهرا ً از آنسوی جهان می‌خواهند نظر شما را در مورد تحریم‌ها و اینکه مسبب اصلی تحریم‌ها کیست بدانند. شما نیز بدون اینکه ذره‌ای شک کنید که شاید این سربازان گمنام امام زمان باشند تا بدانند آیا شما با استکبار جهانی برای بی‌اعتبار کردن کشورتان و نشر اکاذیب بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، همکاری می‌کنید یا نه، خطر کرده و همه حقیقت را بیان کنید؟ آیا شما در جو فعلی ایران فقط با یک زنگ تلفن، ندیده و نشناخته، حاضرید صدایتان در آنسوی خط ضبط شده و بجای آمریکا و اسرائیل «نظام الهی و مقدس جمهوری اسلامی» را مسبب تحریم‌ها و مشقات مردم بدانید؟ اگرچه موسسه معتبری نظیر گالوپ تمام جوانب امر را از نظر طرح آزمونی و اشتباهات محاسباتی در نظر خواهد گرفت که به احتمال زیاد در نظر گرفته‌اند. اما محاسبات آمار پایه‌ای و رغبت و اصرار گالوپ در گنجانیدن ایران در این لیست ١۵٠ کشور، علیرغم محدودیت‌های جدی و نامناسب بودن شیوه (methodology) آزمون تلفنی باعث بروز اشتباهات پرهزینه و اجتناب ناپذیر شده است که بر صحت آماری و اصالت علمی داده‌ها در مورد ایران تاثیر جدی گذاشته است و ضریب اطمینان را بصورت فاحشی کاهش داده است.
قابل توجه است که گالوپ کشورهای دیکتاتوری نظیر کوبا، برمه (می‌انمار) و کره شمالی را احتمالا ً به دلیل محدودیت‌های جدی و احتمال عدم احراز صحت محاسباتی در لیست کشورهای آزمون آماری خود برای سال ٢٠١٢ قرار نداده است. اما ظاهرا ً وسوسه قرار دادن ایران در این رده و نظرسنجی حداقل تلفنی از آن کشور به دلیل اهمیت سیاسی و تحریم‌ها، بسیار بیشتر از احتیاط وحصول صحت آماری و ضمانت علمی بوده است. در پایان باید تاکید کنم که علیرغم اعتبار و جایگاه موسسه گالوپ، حداقل در طی ده سال گذشته بسیاری از موسسات مهم بین المللی مالی، اعتبارسنجی، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی مرتکب اشتباهات و محاسبات فاحشی شده‌اند که بر همگان عیان است، و موسسه گالوپ استثناء نیست، و برای درک این مطلب کافی است در گوگل عبارت (gallup polls flawed) را سیرچ (جستجو) کنید. متاسفانه در این مورد بخصوص گالوپ ناچار شده است، به دور از تحقیقات می‌دانی، از متدولوژی تلفنی در مورد ایران استفاده کند که کاملا ً نامناسب و غیر متعامد بوده است. در نتیجه آمار کسب شده از طریق یک متد نامناسب و مملو از خطاهای آماری مورب یا ارید (skewed) غیر قابل استناد می‌باشد و استنتاج آماری گالوپ از نظر علمی محرز نیست.
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
٢٢ بهمن ١٣٩١
doshoki@gmail.com
