کارگران در پایانهٔ خودروسازی

بر پایهٔ آمارهایی که از سوی وزارت صنایع و یا سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتشار می‌یابد‌، افلاس و زیان‌زایی شرکت‌های خودروساز ایرانی لااقل برای چند سال آینده هم ادامه خواهد داشت. توضیح اینکه کلیهٔ این آمارهای فصلی و یا سالانه با وضوح تمام از سوی کار‌شناسان شرکت‌های یاد شده به طور رسمی در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد. با این همه در شرایط حاضر این شرکت‌ها به دلیل ضرر و زیان‌های انباشته، هیچ‌ شانسی در کوتاه مدت برای جبران گذشته خود نخواهند داشت. چون در و دروازهٔ بنای فرسودهٔ اقتصاد کشور همچنان بر‌‌ همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در سال‌های پیش از این چرخیده است. با این همه هر چند چنین برآیندی پیش از شروع تحریم‌ها آغاز گشته بود، ولی پیداست که اجرای تحریم نیز به سهم خود بر شدت و حدّت این واپس رفتن‌ها افزوده است.

همچنان که در آغاز شرکت‌های اروپایی، کره‌ای و ژاپنی طرف قرارداد با خودروسازان ایرانی در راستای سیاست‌های برآمده از تحریم، تعامل فی‌مابین را وانهادند و سپس شرکت‌های ایرانی هم به سهم خویش از تأمین مواد و قطعات مورد نیاز جا ماندند. از سوی دیگر با صعود و عدم ثبات قیمت ارز تنگنا‌ها و کاستی‌های موجود فزونی گرفت. ضمن آنکه فزونی ارزش ارز پایان ماجرا نبود بل‌که عدم ثبات آن هم سویه‌ی دیگری از ماجرا بود که بنا به نوسان شدید و ناپایداری خود، در داد و ستد و خرید و فروش کارخانه‌ها نیز مشکلاتی را برانگیخت. حتا در همین فرآیند گشایش اعتبار ارزی کارخانه‌های خودروساز نزد بانک‌ها به فراموشی سپرده شد که چه‌بسا آن را هم باید نتیجهٔ طبیعی تحریم غرب و بی‌چارگی و افلاس سیاسی رژیم به شمار آورد.

در عین حال شرکت‌های خودروسازی به دلیل حجم بالای استقراض داخلی خود، به تنهایی نمی‌توانند از تنخواهِ لازم جهت گردش مالی بهره‌مند گردند. چرا که بانک‌ها و هلدینگ‌های ‌مالی دیگر حاضر نمی‌شوند به این شرکت‌ها بیش از ارزش موجود بازارشان وام پرداخت نمایند، در نتیجه همهٔ آن‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. بر گسترهٔ همین داده‌ها، هم‌اکنون سهام زامیاد، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو دیزل کمتر از ارزش اسمی‌ آن‌ها که صد تومان است در بورس معامله می‌شود. ضمن آنکه ایران خودرو در نیمسال اول برای هر سهم خود بیست و هفت تومان زیان کنار گذاشت. این در حالی است که ایران خودرو دیزل از سه سال پیش همچنان ضرر اندوخته است. چنانکه سال مالی گذشته برای هر سهم صد تومانی خود بیش از شصت و هفت تومان زیان در بر داشت.

تمامی شرکت‌های خودروساز هم اکنون جهت حضورشان در بورس با مشکل مواجه‌اند. چون چاره‌ای جز این ندارند تا خود و یا شرکت‌های تحت پوششان، به بازارگردانی سهامشان اقدام نمایند. آنان به منظور کسب وجاهتی تصنّعی چاره و ترفندی غیر این نمی‌بینند تا سهام عرضه شدهٔ سهامداران را، خود جمع‌آوری کنند. چون عرضه‌های ناخواسته‌ و روزافزون سهام از سوی سها‌مداران، همچنان قیمت آن را پایین می‌کشاند. در عین حال شرکت‌های خودروساز هم اینک با جمع‌آوری سهام‌ عرضه شده نیز زیان‌های مضاعف دیگری متحمّل می‌شوند.

ضمن آنکه شرکت‌های خودروساز هم مثل تمامی شرکت‌های ایرانی، به ظاهر خصوصی‌سازی شده‌اند ولی به واقع هلدینگ‌های رسمی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نهادهای دولتی سهامداران اصلی آن‌ها به شمار می‌آیند که از این طریق مدیریت ناکارآمد دولتی همراه با ریخت و پاش‌های آن نیز به این شرکت‌‌ها تحمیل می‌گردد. در همین راستا کارخانه‌های خودروساز ایرانی مجبور شده‌اند تا همیشه در برنامهٔ کاری خود رویکردهای سیاسی دولت را لحاظ نمایند. چنانکه برخی از این شرکت‌ها همسو با اهداف سیاسی‌- تبلیغی دولت فعالیت خود را در ونزوئلا، سودان، سوریه، آذربایجان، عراق و... گسترش داده‌اند که اصل سرمایهٔ خود را نیز بدون بازدهی لازم هدر می‌دهند. پیداست در این راستا مردم و سهامداران خُرد ضرر می‌اندوزند تا دولت به منافع سیاسی موهوم خویش دست یابد.

بُعد فاجعه تا آنجاست که دبیر انجمن خودروسازان ایران در مصاحبه‌ی‌ خویش با «ایسنا» یادآور می‌گردند که هم اکنون ایران خودرو روزانه بیست میلیارد تومان ضرر می‌دهد او ضرر سایپا را نیز چیزی نزدیک به این می‌داند. (همشهری ۱۱/۱۱/۹۱) ایشان در همین گزارش تأکید می‌ورزند که زیان خودروسازان داخلی در سال جاری به سه هزار و پانصد و پنجاه و هفت میلیارد تومان بالغ خواهد گشت. با رویکرد حاضر بیشترین ضرر را ایران خودرو برای سهامدارانش خواهد اندوخت که هزار و سیصد و بیست و پنج میلیاردتومان خواهد بود و سایپا در ردیف دوم زیانی هزار و هفتاد میلیارد تومانی را تجربه خواهد کرد. در همین راستا پارس خودرو سیصد و نود میلیارد تومان و زامیاد سیصد و هفتاد میلیارد تومان زیان برای سهامدارانشان رقم می‌زنند. مدیران خودرو، کرمان خودرو، راین خودرو و مرتب هم در پایان سال هرکدام به ترتیب دویست و پنجاه، صد و بیست و پنج، بیست و سه، و چهار میلیارد تومان ضرر کنار خواهند گذاشت.

در شرایط حاضر برگرداندن طبیعی این کارخانه‌ها روی ریل تولیدِ عادی و ضابطه‌مند ممکن نخواهد بود چنانکه تحلیگران اقتصاد سیاسی همه چیز را در ایران اسلامی به بر سر عقل آمدن حاکمیت و رویکردهای مثبت در سیاست‌های خارجی رژیم گره زنده‌اند. زیرا از سیاست‌های رژیم فقط اقشار واسطه‌گر و انگلی اجتماع سود می‌جویند و این سیاست‌ها به طور مستقیم بر معیشت و گذران عادی کارگران و مزدبگیران جامعه تأثیر منفی بر جای می‌گذارد. پیداست حاکمیت نیز بنا به تجربهٔ سی و چند ساله‌ای که از خود به یادگار نهاده‌است به روشنی‌ نمی‌تواند با دنیای امروز سازگار گردد و با جهان امروز مدارا و مماشات نماید. مدیران کشور به تقلید از «مقام عظمای ولایت» همچون کودکانی ‌نموده می‌شوند که از فرآیند اجتماعی شدن جا مانده‌اند.

بر چنین گستره‌ای از سیاست که در اقتصاد کشور بازتاب می‌یابد، گرچه رژیم بر سامانه‌ای از عوام‌فریبی و گدایی‌گری، به دروغ و تصنع خود را مبتکر پرداخت یارانه می‌خواند، ولی پیداست که مردم و شهروندان جامعه ناخواسته و به اجبار برای کج‌اندیشی‌های حاکمیت یارانه و تاوان بزرگی می‌پردازند. ضمن آنکه حاکمیت با سیاست‌های ناسنجیدهٔ خود بیکاری گروهی و گسترده‌ای را برای کارگران کارخانه‌های خودروسازی فراهم می‌بیند. زیرا هرچند اخراج کارگران روزمزد و پروژه‌ای شرکت‌های خودروساز از آغاز سال جاری تشدید گردیده است، ولی بنا به زمینه‌های پیش رو می‌توان پیش‌بینی نمود که همسو و همسان با همهٔ مردم، کارگران سخت‌کوش شرکت‌های خودروساز هم به زودی توفان‌های جدید و بیشتری را خواهند آزمود که تا کنون کمتر با آن رو به رو بوده‌اند.

چون کارفرمایان مثل همیشه برای جبران زیان‌های واحدهای تولیدی خود، شیوه‌های جدیدتری از مدیریت را به کار خواهند بست. تا جایی که بنا به دیدگاه مدیران سهل‌انگار دولتی بهترین شگرد و شیوه برای رویارویی با مشکلات پیش رو تعدیل و اخراج گروه‌هایی از نیروی انسانی را در بر خواهد داشت. اما گر چه این ترفند نمی‌تواند برای پیش‌گیری از اعلام ورشکستگی و تعطیلی همیشگی کارخانه‌های خودروساز، ساز و کار لازم را در بر داشته باشد ولی برای مدیری که سر در آخور پُر‌علوفهٔ رژیم دارد، شگرد تبلیغی خوبی است. در همین فرآیند، او نه فقط ناکارآمدی و ضعف‌های مدیریتی خود را می‌پوشاند بل‌که حماقت و جهالت‌ سیاسی حکومت را نیز در به تعطیلی کشاندن صنعت خودروسازی نادیده می‌انگارد. ناکارآمدی و حماقتی که هزینه‌های جبران ناپذیر آن همچنان به پای مردم ما نوشته می‌شود.

بهمن ماه نود و یک/