چندی قبل در حین حرکت در یک مسیر، جملهٔ پشت وانتی جلب توجه کرد؛
«یا علی گفتیم و قسط آغاز شد.»
در این حک ادبی یک معنای پنهان‌تر نهفته است که وقتی لفظ عمدهٔ قسط به چشم می‌خورد کمتر قابل بازیابی است. اینکه قسط با دقت جای «عشق» نشسته است همان معنای پنهانی است که به شکلی منسجم ارادهٔ پشت اینجایگزینی را به عرصهٔ تحلیل می‌کشاند. عشق در ادبیات بیش از هرچیز دال بر تعلق و وابستگی است. تعلقی از سر نیاز و به قیمت حتا جان. در واقع زیست قسطی بخشی مهم از دست آورد‌ها و نتایج زیست در سایهٔ سرمایه داری است. قسط در حقیقت یکی از بندهای بردگی و رعیتی بر گردن انسان معاصر است بی‌آنکه شخص به بند کشیده شده تلقی یک برده یا رعیت را از خود داشته باشد. از سویی نیز، حتا اگر سایر ادوار تاریخی مبتنی بر شیوهٔ تولید مسلط و روابط متاثر از آن در جغرافیاهای متفاوت و فضاهای ناهمگون، تفاوت‌های کیفی به خود می‌دید، عصر سرمایه داری به واقع عصر شبیه سازی رنج بردگی در جهان نابرابر بوده است. خانهٔ قسطی، ماشین قسطی، ازدواج قسطی و قس علهذا، نظایر سرریز درآمد و ثروت سرمایه دارانی است که مدعیان راستین نولیبرالیسم - به مثابه سرمایه داری بنیادگرا - معتقدند از عوارض مثبت و خوشایند این ایدئولوژی برای فرودستان و زحمت کشان است. سرریز درآمد سرمایه داران - ولو به شکل قسط در جیب دیگر ِ اقشار و طبقات - نتیجه‌ای تبعی است که در مکتب پیشوایان بزرگ این ایدئولوژی، تنها امکان گریز از «راه بردگی» -به تعبیر فون هایک- و فقر و خشونت - به تعبیر فون می‌زس – است بر مبنای آنچه «عقلانیت اقتصادی» خوانده‌اند، اگرچه آمارهای رسمی وابسته به نهادهای خودِ نولیبرال‌ها از گسترش فقر و خشونت در طول حیات این ایدئولوژی حکایت کنند.
سود زندگی‌های قسطی در نهایت چه کسانی را منتفع می‌کند؟ سرریز کدام سرمایه‌ها اما به صورت قسط به درون زندگی‌های قسطی فرود می‌آید؟
نمونه‌ای از نمونه‌های وطنی ِ این سرمایه‌های برآمده از منطق نولیبرال بازار را در متن این خبر می‌توان یافت؛
«پس از آنکه خبر از ورود اتومبیل‌های سه میلیاردی و شش میلیاردی در رسانه‌ها منتشر شد، امروز عکسی از یک اتومببل دو میلیاردی۱ در رسانه‌ها انتشار یافت.
تمایل برای خرید ماشین‌های خارجی گران قیمت چند سالی است به یکی از مباحث رسانه‌ای تبدیل شده است، به طوری که چندی پیش فرانس پرس نوشت: ثروتمندان ایرانی بیش از ۳۶۰ هزار دلار برای خودروهای آخرین مدل می‌پردازند. یک فروشنده خودرو در تهران گفت: این خریداران برای این خودرو‌ها پیش پرداخت می‌پردازند که معمولا ۲ تا ۳ برابر بیش از میزان پرداختی در خارج از ایران است. در سال گذشته حدود ۵۶۳ دستگاه مدل مختلف پورشه به ارزش ۵۰ میلیون دلار پیش از پرداخت مالیات واردات در ایران فروخته شده است.
براساس آمار گمرک ایران در سال گذشته ۵۶۳ دستگاه انواع خودروهای پورشه به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار وارد ایران شد.
خودروهای پورشه عمدتا از امارات وارد ایران شدند. تعداد بسیاری محدودی از این خودرو نیز از طریق بحرین، اتریش و آلمان وارد ایران شدند. مدلهای وارداتی پورشه به ایران شامل پانامرا، کاین، باکس‌تر، کررا و کیمن می‌شوند. پورشه برنامه خود را برای سال جاری واردات ۸۰۰ دستگاه از خودرو‌هایش به ایران اعلام کرده بود.»
این نمونهٔ وطنی، نمودی ظاهری و کوچک از بهره وری خاص اقلیت وابسته به سرمایه‌های مالی است. نمونه‌های جهانی این واقعیت نیز گرچه هولناک‌تر و عمده ترند، اما کم نیستند. هرچند «بانک جهانی» یکی از دو بازوی اصلی نولیبرالیسم در راستای جهانی سازی این پدیده بوده است، اما اعتراف تامل برانگیز نهاد مذکور که در ادامه خواهد آمد، می‌تواند معیار ارزنده‌ای برای علاقه مندان به پیگیری نتایج سیاست‌های ویرانگری باشد که پس از به بحران کشاندن اقتصاد و زیست - جهان بشر، همچنان مورد اهتمام نظری مبلغین دست راستی و رویکرد عملی حاکمان جمهوری اسلامی است. مشاهدهٔ این گونه آمار‌ها به خوبی توضیح گر چرایی بالا بودن میزان فروش گران قیمت‌ترین خودروهای جهان در بازار ایران در عین حضور بیش از پنجاه میلیونی جمعیت زیر خط فقر خواهد بود؛
«در ۱۹۶۰، یک پنجم ثروتمند‌ترین مردم جهان، ۷۰درصد از کل درآمد جهان و ۲۰درصد فقیر‌ترین مردم جهان ۲/۳ درصد از این درآمد را به دست آوردند. تا سال ۱۹۹۷ [در پی برآمدن نولیبرالیسم]، سهم ۲۰درصد از ثروتمند‌ترین افراد جهان به ۹۰درصد افزایش یافت، در حالی که مردم فقیر سهمشان از ۲/۳ به ۱درصد تنزل یافته است.» ۲
عنوان این گزارش حتا بیش از متن جالب به نظر می‌رسد، یعنی آنجایی که این عمق از فلاکت جهان را ذیل عنوان «توسعه» ارائه می‌دهد که به عریانی گویای حقیقت «توسعهٔ نولیبرالی» است، همان «توسعه‌ای» که بر عنوان برنامه‌های ۵سالهٔ اقتصادی کشور ما نیز خودنمایی می‌کند.
از طرفی نیز نزدیک به ۲۰سال پس از گسترش نولیبرالیسم و جهانی سازی الگوی توسعهٔ بنیادگرای بازار - که به ویژه دستورالعمل‌هایی را جهت توسعهٔ جوامع پیرامونی با مدیریت و هدایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وفق بستهٔ پیشنهادی اجماع واشنگتن تدارک دیده بود-، «صندوق توسعهٔ ملل متحد» آماری اینچنین بیرون داد که به خوبی توضیح گر نتایج این تمهید دستوری برای کشوری چون ایران است؛
«ثروت خالص ۱۰میلیاردر جهان، یک و نیم برابر کل درآمد ملی ۴۸ کشور کم توسعه یافته است.» و این مهم دقیقن از آنجایی ناشی می‌شود که وفق همین گزارش؛ «نیمی از صد منبع مالی بزرگ جهان در واقع نه به دولت‌ها، بل که به شرکت‌های مالی خصوصی تعلق دارند.» ۳
راز هویدای این انباشت سرمایه در چنگ اقلیتی کوچک که به تعبیر «دیوید راتکاف» ۴ (راتکاف خود از اقتصاددانان نزدیک به آن هاست)؛ «کمی بیش از شش هزار نفر» در تمام دنیا هستند، به طور مشخص در جملهٔ آخر نقل قول از «صندوق توسعهٔ ملل متحد» نهفته است. «شرکت‌های مالی خصوصی» که مضاف بر خصوصی سازی عنان گسیخته، بعد مالی گرایی ِ واقعیت نولیبرالیسم را نیز نشان می‌دهند از مهم‌ترین علل این واقعیت ستم بار جهان کنونی هستند.
***
سیر اجمالی توسعهٔ دستوری در ایران
گرچه سیاست‌های توسعه‌ای مبتنی بر الگوی نولیبرالی به ظاهر گریزان از حیث دستوری است اما این عنوان متناقض نما از این جهت انتخاب شده است که نشان دهد نهادهای رسمی ِ اقتصاد نولیبرالی به طور مشخص سیاست‌های خود را به صورت دستوری و الزام آور برای اقتصادهای هدف تمهید می‌کند. یکی از این اقتصادهای هدف نیز اقتصاد ایران بوده است.
از نخستین سال‌های پس از پایان جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی – معروف به دولت سازندگی! – الگوی اقتصادی ِ همسو با بسته‌های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مورد اهتمام دولت و تاکید اقتصاددانان دست راستی واقع شد. سیاست تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت و با اهداف افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم؛ سیاست‌های کاهش یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها و مهم‌تر از همه خصوصی سازی گسترده به مرحلهٔ اجرا درآمد. این سیاست‌ها که برخلاف اهداف به ظاهر اعلام شده، در پایان دولت هاشمی رفسنجانی به سال ۷۴ نرخ تورم ِ نزدیک به ۵۰درصد را موجب شد اما در کنار خود به فربه سازی بخش‌های کوچک نوظهوری از درون طبقهٔ حاکمه منجر شد که بعد‌ها پدیدهٔ «آقازاده‌ها» یکی از نتایج آن خوانده شد. سیاست «هر ایرانی یک پیکان» که از زمان نخست وزیری امیرعباس هویدا در عصر پهلوی وعده داده شده بود در این دوران نیز به گونه‌ای دیگر به میدان آمد، با این تعبیر که بنا بر افزایش رشد اقتصادی (طبق آمارهای دولتی این نرخ طی برنامهٔ ۵ سالهٔ اول توسعه جمهوری اسلامی از ۳درصد به ۸ درصد افزایش یافته بود)، در ازای هر ثروتمند بنز سوار (بنز چند ده میلیونی)، شمار زیادی نیز (به مدد تسهیلات بانکی با نرخ‌های بهرهٔ بالا) قادر خواهند بود خودروی پیکان سوار شوند و طبق یک اعلام غیر رسمی می‌توان این گونه بیان کرد که متولیان، وجود تبعیض و نابرابری موجود را به سوار شدن بخش‌های بیشتر از مردم بر خودروی پیکان شخصی ولو به مدد اقساط بلند مدت و با بهره‌های بالا ارزشمند و قابل توجیه می‌دانستند. در واقع نیز برای بسیاری از اقشار که وجود خود را صدقه‌ای از سوی بالادستی‌ها می‌دانسته‌اند نیز چنین سیاستی تمکین می‌شد، چرا که این بخش‌های جمعیتی ِ پذیرا به عنوان طبقهٔ متوسط نوظهور نیز بر همان منطق، وضعیت خود را رو به بهبود می‌یافتند.
این سیاست‌های بی‌مهار نولیبرالی در طول حیات دولت اصلاحات نیز از طریق مقررات زدایی‌ها و تصمیم سازی‌های همسو با سیاست‌های سابق با آغاز به کار موسسات مالی شبه دولتی ِ پشت گرم به حمایت بانک مرکزی ادامه یافت و در دوران هشت سالهٔ اخیر نیز به مدد همراهی دستگاه‌های مختلف امنیتی – قضایی و عموم نهادهای حاکمیتی چون رسانه‌های عمومی با دولت، به شدتی دو چندان پیش آمده است، چنان چه نمی‌توان خط متفاوتی، جز برخی تفاوت‌های سیاسی، میان آن ۱۶سالهٔ پس از جنگ و این هشت سالهٔ اخیر از حیث خط مشی‌های اقتصاد سیاسی دریافت.
این مسیر توسعه‌ای طی شده که بی‌تردید مستقل از ارادهٔ صرف دستگاه اجرایی رسمی (قوهٔ مجریه)، به واقع اهتمامی ساختاری بوده است با تاکید بر جنبه‌های نولیبرالی، مسیر تاریخی انباشت سرمایه در ایران را به همان مسیر فاجعه باری که نولسیبرالیسم ترسیم کرده است سوق داد و چنان چه اشاراتی به گزارش‌های توسعه‌ای نهادهای فوق الذکر نشان داد، به قیمت گسترش فقر بیشینهٔ مردم، چنان اقلیت قدرتمند مالی را نیز غنی سازی کرده است. بر اثر چنان سیاست‌هایی بوده است که امروز و عطف به شروع این مطلب؛ در حالی که نرخ تورم نه در آمارهای رسمی بل که در سبد هزینهٔ خانوارهای ایرانی به اعداد ترسناکی متوجه است، هر خیابان شهرهای بزرگ و کوچک را شمار رو به تزاید بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی پر می‌کنند تا از سویی گواه اختلاف سطح درآمدهای ناشی از دلالی و جابجایی‌های مالی توام با رانت‌های دولتی در میان بخش‌های کوچکی از جامعه باشند و از سویی موید فاصلهٔ طبقاتی رو به گسترش و غیر ِ قابل اغماض. بر زمینهٔ این آرایش کم نظیر و گستردهٔ بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی در کنار خیل بی‌شمار وامداران این موسسات- که بند تعلق ِ قسط را بر گردن زندگی نابسامان خود می‌یابند – و نیز فقر و تورم ملموس است که قابل توضیح می‌یابیم اگر در خبر‌ها ببینیم؛
«واردات خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه به ارزش ۵۲۱ میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰ (۲۰ هزار و ۵۷۴ دستگاه به ارزش بیش از ۴۳۴ دلار) از لحاظ ارزشی بیش از ۲۰ درصد و از حیث تعداد بیش از ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.» ۵
نسبت‌ها گویا هستند، فقط طی یک سال گذشته به نسبت هزاران و بل میلیون‌ها نفری که به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند، حدود ۳هزار نفری آن چنان توانا‌تر شده‌اند که خودروی میلیاردی سوار شوند. باری منطق نولیبرالیسم ایجاب می‌کند به نسبت افزایش زیست‌های قسطی بی‌شمار، شمار اندکی نیز آن چنان داشته باشند که تفریحشان نیز، خبر رسانه‌های مسلط شود، شمار اندکی که به تعبیر رئیس دولت؛
«۳۰۰ نفر [هستند که]، ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند.» ۶ باری این همه که تنها گوشه‌ای از نتایج «عقلانیت اقتصادی نولیبرالی» است فرصتی فراهم می‌آورد تا شاید قدری در تحلیل آن «آدم ربا» نام گرفته تامل کنیم که؛
«مدتی است به این موضوع فکر می‌کنم که یک نفر مثل مدیر شرکتمان آنقدر دارد که نمی‌داند چه کار کند و یکی هم مثل ما.» ۷
4 راتکاف دیوید، ابر طبقه، ترجمه ی احمد عزیزی، انتشارات کویر، چاپ اول تهران 1389
