تا قانون خانواده برابر: این روز‌ها بحث‌های مرتبط با لایحه گذرنامه، یکی از موضوعات روز است که فعالان حقوق زنان، کار‌شناسان حقوقی و روزنامه نگاران به آن می‌پردازند: مواردی نظیر آنکه این لایحه چه تغییراتی کرده است؛ چطور نمایندگان فراکسیون زنان مجلس ابتدا با اجازه خروج زنان زیر ۴۰ ساله متاهل یا مجرد موافقت و سپس مخالفت کرده‌اند و در نهایت خروج دختران بالای ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قهریشان در هر سفر شد. همه این موارد در بسیاری از مقاله‌ها مورد بررسی قرار گرفت و موارد نقض آن با قانون اساسی و قوانین دیگر گفته شد. چیزی که در این میان شاید ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده باشد این است که چطور با این همه دبدبه و کبکبه لایحه‌ای جدید در رابطه با گذرنامه به مجلس می‌آید و به یکباره حقی که زنان مجرد این کشور در اندازه بسیار کوچک داشته‌اند برداشته می‌شود؟ چرا می‌بایست در حالی که بسیاری از زنان متاهل با گذاشتن شرط «حق خروج از کشور» بدون نیاز به اجازه همسرانشان، قانون فعلی گذرنامه را دور می‌زنند و علی رغم اعتراضات فعالان زنان به تبعیض‌های موجود در قانون گذرنامه، از جمله در کمپین یک میلیون امضا، قانونگذاران ایران نه تنها به خواسته برابری در این قانون وقعی نگذاشته بلکه به دنبال نابرابر‌تر کردن آن هستند؟ و در نهایت چرا می‌بایست زنان برای نداشتن حق کوچک‌ترین تصمیم گیری‌های شخصی به طرق مختلف در تنگنا قرار گیرند؟
چه آماری نشان داده که مردان حق برتری در زمینه چنین تصمیم گیری را دارند؟ آیا هم اکنون در بسیاری از روستاهای مرزی، دختران بسیار کوچک به واسطه پدرانشان فروخته نمی‌شوند به مردانی که بسیاری از آن‌ها همان دختران را به نوعی دیگر می‌فروشند؟ آیا قاچاق زنان در سراسر دنیا امری در دست مردان نبوده و نیست؟ اساسا مردان در چنین تصمیم گیری‌هایی چگونه خود را نشان داده‌اند که روز به روز حق تسلط بیشتری می‌یابند؟ آیا هم چنان در جهان برده داری زندگی می‌کنیم و خبر نداریم؛ چرا که‌گاه با تبلیغات رنگ و وارنگ، این جهان به صورت آزادتری نشان داده می‌شود یا تنها صورت‌های این برده داری تغییر کرده است؟
شاید بسیاری از زنان ایران هیچ‌گاه با این قانون مواجه نشوند، اما این قانون در کنار بسیاری از قوانین دیگر روز به روز آن‌ها را از امکان تسلط بر زندگی شخصیشان دور‌تر می‌سازد. آن‌ها همیشه با قوانینی مواجه هستند که تصمیم گیری آن‌ها را به ویژه در محدوده اجتماعی در محاق قرار می‌دهد؛ تصمیماتی که حق آنهاست و مردان، چه با صلاحیت یا بدون صلاحیت، هیچ مشروعیتی برای گرفتن این حق قانونی ندارند. حقی که وقتی از زنان گرفته می‌شود بزرگ‌ترین آسیب‌ها را متوجه آن‌ها و البته جامعه می‌کند، آسیب‌هایی که هر چه دیر‌تر جلوی آن گرفته شود، جبران آن ناممکن‌تر می‌شود.
محرومیت و محدودیت اجتماعی به مثابه خشونت خانوادگی
یکی از انواع خشونت‌های خانوادگی که در همه دنیا رایج است اما در ایران به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل قوانین کج و کوله آن رایج‌تر است، خشونت اجتماعی است. در این نوع خشونت، مردی از خانواده (معمولا همسر، پدر، برادر) زنان خانواده (زن، دختر، خواهر) را در روابط و مناسبات اجتماعی محدود یا منع می‌کند. از جمله مصادیق آن می‌توان به محرومیت و محدودیت در اشتغال، آموزش، رفت و آمد با دیگران (حتا خانواده)، و از همه مهم‌تر حبس خانگی، اشاره کرد. یافته‌های گسترده‌ترین تحقیق انجام شده در ایران با عنوان «بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان» در ۲۸ مرکز استان کشور نشان می‌دهد که ۲۷. ۷ درصد از کل پاسخگویان از اول زندگی مشترک تا کنون با «ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی» روبرو بوده‌اند. یعنی رتبه سوم از انواع خشونت‌هایی که قربانیان متحمل شده بودند به خشونت اجتماعی در خانه تعلق داشت که شامل ایجاد محدودیت در ارتباط‌های فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن‌های اجتماعی است (قاضی طباطبائی و دیگران، ۱۳۸۲). این موارد شاید برای بسیاری از ما در زمان کنونی قابل تصور نیست و به زعم برخی جامعه‌شناسان امری استثنایی به شمار می‌رود که نمی‌توان به استناد به آن، خانواده ایرانی امروز را خانواده‌ای سلطه مدار و مردسالار دانست. اما آیا واقعیت این است؟ یا آنکه خانواده ایران امروز نیز بر مدار سلطه‌ای از جنس دیگر یا پنهان‌تر از گذشته می‌چرخد و تنها تغییری که در آن رخ داده است انواع و اقسام مصرف گرایی درون خانواده هاست که به آن رنگی مدرن داده اما ساختار این خانواده‌ها چندان تغییری نکرده است؟
اگر می‌خواهیم با پدیده خشونت‌های اجتماعی در خانواده مواجه شویم تا دیگر به شکل افسانه یا استثنایی بر خانواده دموکراتیک ایران به نظرمان نیاید و تصویر روشن تری از خانواده امروز ایرانی به ما بدهد کافی است پا به مناطق حاشیه نشین شهری که اتفاقاً با تغییرات کالبدی شهرهایی مثل تهران از جمعیت بالایی برخوردار هستند بگذاریم. در آن صورت می‌بینیم که چگونه زنان در این محلات با مسئله‌ای به نام «حبس خانگی» مواجه هستند. بسیاری از آن‌ها تنها برای شرکت در کلاس‌های قرآن می‌توانند به مدت زمان کوتاهی برای خودشان از خانه خارج شوند. و گرنه زمان‌های خروج آن‌ها از خانه به خرید و ضروریات و رفع و رجوع نیازهای خانواده ختم می‌شود. در گفت‌و‌گو با آن‌ها می‌توان درک کرد که کلمه حبس خانگی مفهوم گسترده‌ای نزد آن‌ها دارد و گاهی حتی لازم به توضیح آن نیست.
نتیجه خشونت‌های اجتماعی بر این زنان را می‌توان با رجوع به خانه‌های سلامت و سراهای محلات بهتر درک کرد. در کلاس‌هایی که خانه‌های سلامت برای ارتقا بهداشت و توانمندسازی زنان برگزار می‌کند، مهم‌ترین معضل، چگونگی جذب مخاطب است. در این محلات، علی رغم تبلیغات گسترده‌ای که در زمینه سوادآموزی و ارتقاء آموزش در ایران پس از انقلاب می‌شود، زنان از سواد بسیاری پایینی برخوردار هستند یا حتی بی‌سواد هستند. برخی از افرادی که در کلاس‌های نهضت تا رده پنجم دبستان نیز پیش رفته‌اند به قدری کم فرصت استفاده از دانشی را که به دست آورده‌اند داشته‌اند که‌گاه اسم خود را هم به زور می‌توانند بنویسند. محرومیت از آموزش ظهور اولین خشونت اجتماعی علیه این زنان است. اغلب آن‌ها خانه دار هستند که دومین خشونت اجتماعی علیه آن‌ها یعنی محرومیت از اشتغال را نمایان می‌سازد. در نهایت، اغلب آن‌ها با محدودیت‌های شدید رفت و آمد مواجه هستند که‌گاه آن‌ها را برای آمدن به خانه سلامت یا سرای محله که مکان‌های دولتی است نیز دچار مشکلات فراوان می‌کند به طوری که می‌بایست کلی به قول خودشان «سیاست به خرج دهند» تا بتوانند ساعتی از منزل خارج شوند. برخی از آن‌ها عمده دلیل نیامدن زنانِ دیگرِ محلات به این کلاس‌ها را کمبود زمان به دلیل کار‌ها و مسئولیت خانه می‌دانند. اما وقتی درباره مدیریت زمان صحبت می‌شود و اهمیت حضور اجتماعی، به این مسئله اشاره می‌کنند که بسیاری از زنان به دلیل عدم اجازه همسران و پدرانشان به ندرت می‌توانند از خانه خارج شوند. بعد تازه متوجه می‌شویم که تنها زنانی می‌توانند در حد شرکت در یک کلاس آموزشی تحرک داشته باشند که برای آن یک ذره منفذ در خانه بسیار جنگیده باشند یا به قدری سنشان بالا رفته باشد که دیگر همسرانشان همانند گذشته بر آن‌ها زورمداری نداشته باشند.
واقعیت چه می‌تواند باشد؟ آیا همچنان می‌توانیم بگوییم که خانواده امروز ایرانی دموکرات است و از این قوانین نابرابر استفاده نمی‌کند چرا که آگاه‌تر از گذشته شده است؟ یا آنکه حتا در خانواده‌های کمی مرفه‌تر هم شکل و شمایل سلطه بر تصمیمات زنان خانواده متفاوت است؟ واقعیت این است که اگر چه ممکن است در برخی خانواده‌ها این مسئله عیان‌تر باشد اما به واقع همچنان اعظم تصمیم گیری‌ها درون خانواده‌ها با مردان خانواده است. وقتی مردان به واسطه قانون اختیار دارند که زنان را از خروج از منزل نیز محروم کنند بسیار طبیعی است که عده بسیاری از مردان از این حق نابرابر که در قانون یافته‌اند استفاده کنند. نمی‌گویم «سوء استفاده» به تعبیر رایج، بلکه دقیقا می‌گویم «استفاده»، چرا که از قانون برای این کار بهره گرفته‌اند، یعنی از بالا‌ترین قرارداد اجتماعی در کشورشان که به کار آن‌ها مشروعیت می‌بخشد. حال، حتا زمانی که ارگان‌های دولتی می‌خواهند این زنان را به مشارکت بطلبند، شده در حد شرکت در یک کلاس، به واسطه محدودیت‌هایی که خودشان ایجاد کرده‌اند، عاجز و ناتوان می‌مانند. بنابراین بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم تنها محدوده قلیلی از مردان از این قانون بهره می‌گیرند.
اگر بخواهیم ملموس‌تر به این قضیه نگاه کنیم می‌توانیم به مسئله نابرابری در ارث اشاره کنیم. اصولا چند درصد از مردان ایرانی حتا روشنفکران آن‌ها ارث خود و خواهرانشان، خود و همسرانشان، پسران و دخترانشان را برابر کرده‌اند؟ تقریبا در مقابل جمعیت کل به یک صفر بزرگ شبیه است. خب طبیعی است که قوانین دیگر هم، این گونه اجرا شوند. اما چرا محرومیت و محدودیت در رفت و آمد به چشم ما نمی‌آید؟ چون به اندازه قانون ارث ملموس نیست. به قدری عادی و روزمره شده است که مردان در خانه جای همه افراد خانواده تصمیم بگیرند که دیگر به چشم خودشان هم نمی‌آید. اما کافی است جایشان مدت کوتاهی تغییر کند تا فشار و سنگینی این حس، یعنی نداشتن حق تصمیم گیری را دریابند. البته‌گاه این حس را در می‌یابند، در مکان‌های تقسیم قدرتی دیگر، در محیط کار یا در تصمیم گیری‌های مربوط به کشورشان و آن مواقع نه تنها خود مردان بلکه دیگران نیز به خوبی می‌توانند عواقب چنین تقسیم قدرتی را درک کنند. به طوری که تحلیل می‌شود همین نداشتن قدرت در تصمیم گیری‌های سیاسی و محدودیت در مشارکت اجتماعی و سیاسی چگونه می‌تواند به چرخه‌ای از خشونت درون جامعه بدل شود و در هر دور بازی سیاسی، قدرت مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را کاهش دهد. اما زمانی که به بررسی قدرت در خانواده می‌رسیم آن را در زمان کنونی به افسانه نزدیک می‌دانیم و خانواده امروز ایرانی را دموکرات می‌خوانیم. در حالی که ممکن نیست با این تقسیم قدرتی که همه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی درصدد بازتولید آن هستند بتوان خانواده‌ای دموکرات را انتظار داشت.
گذرنامه، یک بازی سیاسی
برخی، تغییرات به وجود آمده در لایحه را یک بازی سیاسی می‌دانند که در شرف انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده و نتیجه‌ای در برندارد. چرا که ممکن است برای داغ کردن تنور انتخابات در لحظه آخر با حرکت کوچکِ فلان دسته سیاسی و مقابله به‌مان گروه سیاسی تغییر یابد. بنابراین، در اهمیت موضع گیری دربرابر آن تردید دارند. برخی نیز به کلی این موضوع را خارج از اهمیت می‌دانند چرا که معتقدند دربرگیرنده بسیاری از زنان جامعه نیست و طبقه خاصی را شامل می‌شود.
شاید این تحلیل‌ها به صورت مجزا درست باشد و شقی از واقعیت را نمایان سازد. اما واقعیت دیگری که در حال رخ دادن است به عقب راندن حقوق زنان در همه زمینه هاست که به شدت در هم تنیده‌اند. نمی‌توان قانون گذرنامه را بدون در نظرگرفتن تغییرات دیگر در جامعه ارزیابی کرد. هم زمان در همه حوزه‌های قانون گذاری، زنان با محرومیت‌های بیشتر مواجه می‌شوند و در هر قانون و آیین نامه‌ای که در حال تصویب است گوشه‌ای نیز برای کنار گذاشتن بخشی از زنان از گوشه‌ای از اجتماع در نظر گرفته شده است. بنابراین، خیلی سخت است که این لایحه و قانون را به صورت جزئی جدا از اتفاقات دیگر دید.
اگر به این واقعه از جنبه زنان جامعه نگاه کنیم، یک بارِ دیگر بخشی از آنان از حقی دیگر محروم می‌شوند و شاید به واسطه آن بسیاری از زنان اجازه تحصیل خارج از کشور نداشته باشند یا نتوانند به سفر کاری بروند و به این ترتیب در جایگاه‌های پایین تری در شغل خود باقی بمانند. اما اگر از زاویه جنبش زنان به آن بنگریم می‌بینیم که به دلیل ضعیف شدن نهادهای جنبش زنان در طول سه سال گذشته، به تدریج و قدم به قدم هجوم علیه حقوق زنان شدت گرفته است و خشونت علیه آنان را گسترده ساخته است. این اتفاقی نیست که تنها در میدان زنان رخ داده باشد، بلکه همین اتفاق در جنبش کارگری نیز افتاده است. هم زمان که قانون تنظیم خانواده تغییر می‌کند، زنان در حق آموزش محدود می‌شوند و تفکیک جنسیتی آنان را از حضور در بسیاری از فضاهای اجتماعی باز می‌دارد؛ کارگران بسیاری از کار اخراج می‌شوند و قانونی در برابر کارگران قد علم می‌کند که به معنای واقعی، حقوق آنان را به پایین‌تر از سطح فعلی می‌کشاند. این‌ها بازی سیاسی نیستند این‌ها اتفاقاتی است که در فقدان نهادهای اجتماعی قدرتمند رخ می‌دهد. همه این اتفاقات کنار هم، نابرابری‌های اجتماعی را به شدت افزایش داده و بر تمرکز قدرت درون نهادهای اجتماعی دامن می‌زند.
بهتر آن بود که جنبش زنان بقدری قوی بود که می‌توانست به دنبال برداشتن حق مرد بر ریاست خانواده و تصویب قوانینی در برابر خشونت علیه زنان باشد. اما اکنون به قدری ضعیف است که در پی جلوگیری از تصویب قانونی است که اجازه خروج از کشور دختران مجرد را به پدرانشان می‌سپارد و بر خشونت علیه زنان می‌افزاید. بنابراین، این خواسته‌ها نیستند که اهم و فالاهم هستند بلکه این قدرت جنبش هاست که خواسته‌ها را پیش می‌برد. تا زمانی که جنبش کارگری در ایران نتواند نهادهای قدرتمندی بسازد، سیاست مداران هم هیچ واهمه‌ای نخواهند داشت که روز به روز قوانین کوچک و بزرگتری بر ضد کارگران تصویب کرده و به این ترتیب کارگران بیشتری بدون هیچ پیامدی اخراج شوند. همان گونه که جنبش زنان اگر نتواند نهادهای مقتدری بسازد، بر عقب گرد قوانین و شرایط زنان افزوده می‌شود.
منابع:
* قاضی طباطبایی، محمود، محسن تبریزی، علیرضا، مرجایی، سید هادی (۱۳۸۲). «بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان» دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوی.
*ربانی، رسول، جوادیان، سیدرضا، (۱۳۸۶)، بررسی رفتار زنان در برابر خشونت شوهر، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، شماره۲۵.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
